الأوروبيون يصرون: اتفاقية التجارة مع الخليج يجب أن تكون شاملة

عبد الهادي حبتور من جدة جدد الأوروبيون موقفهم من مفاوضات التجارة الحرة مع الدول الخليجية من خلال تأكيدهم على أن الاتفاقية يجب ألا تقتصر على الجانب التجاري فقط بل يجب أن تشمل المجالات التجارية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، والجوانب الإنسانية أيضاً. وأوضحت لـ "الاقتصادية" رودي كراتسا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، أن البرلمان الأوروبي يؤمن بتطوير اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ويشكل ذلك أهمية كبيرة بالنسبة لهم، مضيفة "أن هذه الاتفاقية ليست فقط للتجارة، بل يجب أن تشمل المجالات التجارية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، إضافة إلى الجوانب الإنسانية." والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب ‏الأوروبي مستمرة ‏منذ 18 عاما، ‏وتحمّل دول المجلس الجانب ‏‏الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل ‏والتسبب في إطالة أمد هذه ‏‏‏المفاوضات، حيث ‏يصر على إضافة جوانب ‏سياسية ليست لها علاقة ‏‏بالاتفاقية التجارية أو التجارة الدولية.‏ وهو ما ‏دعا دول الخليج لاتخاذ ‏قرارها‏ بعدم الاستمرار في هذه المفاوضات وإعلان قرار تعليقها مع ‏نهاية ‏العام الماضي 2008.‏ وشددت نائب رئيس البرلمان الأوروبي على وجوب أن تكون اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية تكاملية وليس فقط تبادل للبضائع والخدمات، مشيرة إلى أن هدف الأوروبيين تطوير الاتفاقية وإمكانية دخول الخليجيين للسوق المركزي الأوروبي. وعن إمكانية إحياء المفاوضات قريباً، أفادت كراستا "أنهم يعملون على دراسة الاتفاقية بشكل أعمق من أجل إعادة البدء في المفاوضات". وأشارت نائب رئيس البرلمان الأوروبي على هامش زيارتها للغرفة التجارية الصناعية في جدة برفقة وفد مكون من 17 عضوا يمثلون كبار النواب والمسؤولين في البرلمان، أنها ناقشت عديدا من الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع المسؤولين السعوديين، معبرة عن رضاها لنتائج زيارتها المملكة، وقالت "نرغب في تطوير علاقاتنا مع السعودية في المجالات كافة والدفع بها نحو آفاق أوسع في المستقبل." بدورها، قدمت الدكتور لمى السليمان عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مركز جدة لتنمية الموارد البشرية عرضاً شاملاً عن أنشطة الغرفة ودورها في تفعيل مجتمع الأعمال في المملكة، مبينة أن الغرفة عملت على إنشاء عدة مراكز متخصصة للمرأة منها مركز السيدة خديجة بنت خويلد الذي يخدم بشكل مباشرة سيدات الأعمال اللاتي يتطلعن للعب دور أكبر في التنمية في البلاد. وشددت السليمان على ضرورة تعاون القطاع الخاص في السعودية مع نظيره الأوروبي في دعم مختلف الأنشطة والمشاريع الاقتصادية، مشيرة إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي لم يهتز أمام الأزمة العالمية التي تأثرت بها كثير من الدول الأوروبية.

http://www.aleqt.com/2009/02/24/article_199085.html

التجارة تحذر من استخدام حلمات رضاعة أطفال لـ 28 شركة مصنعة

عبد الهادي حبتور من جدة حددت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس 28 شركة مصنعة لحلمات قوارير رضاعة الأطفال المرنة والتي تنتج في عدد من الدول، مخالفة لشروط هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، محذرة الموردين من استيرادها أو بيعها في الأسواق السعودية. ومن أبرز هذه المخالفات عدم إيضاح بيانات البطاقة باللغة العربية أو الإنجليزية، تاريخ الإنتاج أو رقم التشغيلة لبعض هذه المنتجات إضافة إلى عدم كتابة التحذيرات الواردة في المواصفة على عبوات هذه الحلمات. وطالبت وزارة التجارة في خطاب حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - الموردين لهذه الأنواع من الحلمات في السوق المحلية بالالتزام الكامل بما تقضي به المواصفات القياسية السعودية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة والمساءلة. وأرفقت وزارة التجارية بيانا بـ 28 شركة منتجة لحلمات قوارير رضاعة الأطفال وردت مخالفات في المواصفات المطلوبة لها. وكانت هيئة الدواء والغذاء حذرت في وقت سابق المواطنين والمقيمين من شراء نوعين من حلمات الرضّاعات المنتشرة في الأسواق المحلية لاحتوائها على مكونات ضارة تهدد صحة الأطفال مطالبة بسحب هذه النوعيات من السوق. وقامت الهيئة بدراسة سلامة حلمات الرضاعات المنتشرة في محال التجزئة والصيدليات في السوق المحلية بغرض رصد مدى احتوائها على مواد قد تسبب أضراراً صحية، و تم على ضوء ذلك سحب عينات منها، وتحليلها لمعرفة نوع البلاستك المستخدم في صناعتها وقياس مدى انتقال مكونات البلاستيك إلى الغذاء الذي يلامس تلك الحلمات، حيث أثبتت نتائج الدراسة وجود مخالفات في بعض أنواع الحلمات. وأشارت هيئة الغذاء والدواء أن هذه الحلمات خالفت الحد المسموح به دولياً لنسبة انتقال مكونات البلاستيك منها إلى الغذاء الملامس.

http://www.aleqt.com/2009/02/19/article_197543.html

سعي للتكامل الاقتصادي بين الغرف التجارية في الخليج وأوروبا

عبدالهادي حبتور من جدة استبعدت مصادر مطلعة وجود انفراج قريب بشأن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي التي توقفت أخيراً بعد التعقيدات التي يطلبها الأوروبيون من خلال إصرارهم على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية وهو ما يرفضه الخليجيون. ووفقاً لدراسة أجريت بهذا الشأن أشارت المصادر إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي التي امتدت لأكثر من 22 عاماً أخذت أكثر من وقتها ولا يبدو هناك أي بوادر لانفراجها قريباً بالرغم من أهمية الشراكة مع الاتحاد الذي يعد الشريك التجاري الأول بنحو 120 مليار دولار وفق إحصائيات عام 2007. ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الغرفة التجارية الصناعية في جدة اليوم فعاليات اللقاء الموسع الأول بين غرف التجارة والصناعة بالاتحاد الأوروبي وغرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة مع نظيرتها الأوروبية وعرض فرص الاستثمار القائمة ووضع لبنة الأساس للعمل المشترك بين الشركات الخاصة والمهتمين بالشؤون التجارية والصناعية لدى المنطقتين. ويؤكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة أن دور الغرفة التجارية، سواء في دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي مؤثر ومهم ويعد دليل واضح على رغبة الجانبين في القطاع الخاص على العمل معا وبشكل جماعي، معتبراً أن هذا الاجتماع خطوة في الطريق الصحيح نحو التفاوض والتكامل والتعاون في شتى المجالات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وكشف صبري أن اللقاء سيركز على دعم فرص التنمية والعلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استكشاف طرق ووسائل ترويج الصناعة وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما. وبين أن الاتحاد الأوروبي يتطلع ممثلاً في غرف التجارة والصناعة والشركات الأعضاء فيها نحو الشراكة والتعاون مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن هنالك اهتماما خاصا بنقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة، مضيفاً "من شأن النقاشات والعروض أن تضع لبنة الأساس للعمل المشترك بين الشركات الخاصة والمهتمين بالشؤون الصناعية والتجارية لدى المنطقتين، حيث ستتاح الفرصة لتقديم العروض التوضيحية من قبل الخبراء من الطرفين لتمهيد الطريق لتفاعل القطاع الخاص، الأمر الذي سينتج عنه التعاون العملي".

http://www.aleqt.com/2009/02/17/article_196806.html

عقاريون: قرار مجلس الوزراء هو بداية النهاية لإقفال ملف المساهمات العقارية المتعثرة في السعودية

الاقتصادية تفتح ملف المساهمات العقارية3

الأموال المهدرة والفرص الضائعة تزيد على 150 مليار ريال عبد الهادي حبتور من جدة اتفق عدد من المسؤولين العقاريين على أن إقرار آلية عمل لجنة المساهمات العقارية من مجلس الوزراء سيسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات، مما يشكل تحولاً جذرياً في بداية النهاية لطي ملف هذه المساهمات دون رجعة. وأكدوا ضرورة سرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء، وأن تكون اللجنة المشكلة لهذا الغرض على قدر المسؤولية وحرص ولاة الأمر لحفظ حقوق المواطنين وسرعة استردادها، مشيرين إلى أن من قاموا بهذه المساهمات أساءوا للقطاع العقاري بشكل عام، وما قيام اللجنة إلا الإسراع في إرجاع الحقوق لأصحابها, ما سيعيد السمعة الطيبة لهذا القطاع الحيوي في البلاد. وعاب المسؤولون والعقاريون أنفسهم على لجنة المساهمات التي شكلت من مجلس الوزراء وقامت بحصر أعداد المساهمات خلال الفترة الماضية, عدم وجود الشفافية والإفصاح عند أعداد المساهمات وحجمها الفعلي في البلاد، وأن الوقت الراهن يتطلب عدم التكتم ونشر جميع المعلومات المتعلقة بهذه المساهمات المتعثرة للناس. وقال لـ"الاقتصادية" نجيب العيسى رئيس مجلس إدارة شركة مد العقارية إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت موضوع المساهمات العقارية اهتماماً بالغاً وهي حريصة على إقفال هذا الملف الذي أغفل لمدة زمنية طويلة تضرر على أثرها عديد من المواطنين الذين خسروا أموالهم ومدخراتهم دون وجه حق. وأضاف العيسى "للأسف الشديد دخلت بعض المجموعات للعمل في المساهمات العقارية وأساءوا إلى سمعة العقار بشكل عام في السعودية، وفي رأيي أن اللجنة التي شكلت أخيراً من مجلس الوزراء ستعيد الهيبة والسمعة للقطاع العقاري, إلى جانب ضبط وحفظ مصالح جميع الأطراف المستثمر والمواطن". ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مد العقارية إلى أن بعض الأشخاص حاولوا العمل في المساهمات لكنهم لم يوفقوا, وبالتالي تحولت العملية إلى منظمة في الوقت الحالي، متمنياً أن تكون اللجنة على مستوى مسؤولية وحرص ولاة الأمر في الحفاظ على مصالح المواطنين وتفعيل توجيهات القيادة الرشيدة وسرعة تنفيذها لأن عامل الوقت يمثل أهمية بالغة في تصفية هذه المساهمات. وعن الركود السائد حالياً في القطاع العقاري وما إذا كان سيؤثر في أسعار المساهمات العقارية في تصفيتها الآن، قال العيسى "الهدوء الذي تشهده السوق العقارية في الوقت الراهن مؤقت ولن يتعدى الشهرين إلى الستة أشهر، وحتى إنهاء إجراءات اللجنة التي شكلت وتفعيلها نتوقع أن تشهد السوق تحسناً في الأسعار، وفي حال جاء وقت بيع المساهمات العقارية في وقت كانت الأسعار غير مناسبة يمكن تأجيل الأمر لشهر أو اثنين حتى يعود النشاط للسوق وترد الحقوق لأصحابها كاملة". وأشار نجيب العيسى إلى أن المساهمات العقارية قد تحتاج إلى بعض الوقت حتى يمكن حلها, لأنها معقدة منذ بداياتها، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء الأخير بإعطاء صلاحيات أكبر للجنة سيفي بالغرض, وينجز هذه المساهمات بشكل أسرع وفاعل. لكن العيسى عاب على لجنة المساهمات التكتم الشديد وعدم وجود الشفافية بخصوص أعداد المساهمات وحجمها في المملكة، وأردف "نتمنى وجود الشفافية في الوقت الراهن الذي يتطلب ذلك وإعلام الناس بالأعداد الحقيقية لهذه المساهمات وأحجامها، كما يجب تخصيص أرقام تواصل للإبلاغ عن المساهمات المتعثرة من المواطنين في حال اكتشافها، وتثقيف المواطن بهذه المساهمات وكيفية التعامل معها حتى لا يقع مرة أخرى ضحية لمثل هذه الأعمال غير المشروعة". إلى ذلك، كشف مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن تعثر المساهمات العقارية في السعودية أدى إلى ضياع حقوق الآلاف من الناس، إضافة إلى ضياع الكثير من الفرص الاستثمارية من خلال حجز وتوقف هذه المساهمات لسنوات دون الاستفادة منها, ولا سيما أنها مزودة بالخدمات وجاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع العقارية عليها. وتابع بترجي "المعلومات المتداولة أن حجم المساهمات العقاري يناهز الـ 150 مليار ريال, وهو مبلغ ضخم دون شك، يتمثل في حقوق للمواطنين الذين خدعوا باستثمارات وهمية، كما يمثل فرصاً ضائعة, أمام الاستثمار والاستفادة من هذه الأراضي الجاهزة وهو ما يجلب الضرر على الجميع دون استثناء". وأشار مازن بترجي إلى أن تدخل الدولة بقوة في السنوات الأخيرة وتجميد بعض الأرصدة وتوكيل المحاكم والمحاسب القانوني ببيع هذه المساهمات أدى إلى حل كثير منها، لافتاً إلى إعطاء صلاحيات أكبر للجنة المساهمات هو امتداد لاهتمام الدولة بمصالح المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم. وعن الدور المنتظر من غرفة جدة في المساعدة لحل وإنهاء مسألة المساهمات العقارية المتعثرة, أوضح نائب رئيس الغرفة أنهم يستطيعون المساعدة في إجراء وتنظيم المزادات لهذه المساهمات بحيث يمكن نقلها إلى مختلف أنحاء المملكة وإطلاع عدد أكبر من المستثمرين عليها وهو ما يعود بالفائدة على المساهمين. بدوره, ألقى الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي في جدة بجزء كبير من المسؤولية على المواطنين الذين يستثمرون أموالهم بطريقة "عشوائية" دونما التحقق أو التأكد من صدق وموثوقية هذه المساهمات قبل الإقدام على الدخول فيها ومن ثم التورط في استثمارات وهمية. وأشار فدعق إلى أن كثيراً من الناس ينخدعون بمجرد رؤيتهم لمكتب مبيعات فخماً ومندوبي مبيعات محترفين دون أن يبذلوا أي جهد في السؤال أو التحري عن هذه المساهمات وجديتها، وأضاف "من غير اللائق الإقدام على أي خطوة استثمارية حتى وإن كانت بسيطة قبل إجراء بعض الجهد للتحقق والاطمئنان أن الاستثمار حقيقي، يستطيع أي شخص أن يقوم بطبع بروشورات عن أي فرصة استثمارية وتوزيعها، أستطيع أن أعمل لك مطبوعات عن أهرامات مصر وأبيعها لك بسهولة، وأن أسوقها على أنها استثمار ممتاز وخلال سنوات قليلة ستسترد أموالك، نحن في حاجة ماسة إلى أن نعيد النظر في تصرفاتنا الاستثمارية". وحول عمل لجنة المساهمات التي أقرها مجلس الوزراء أوضح رئيس المجلس البلدي أنها خطوة في الطريق الصحيح لكنه شدد على أن التفاصيل هي المهمة ويجب التركيز عليها، وأردف "يجب معرفة العلاقة بين المستثمر وجهة الاستثمار وتقنينها وفق أطر ولوائح واضحة ومدروسة، بعض الشركات تنتهي مهمتها عندما تبيع الوحدات التي لديها بالكامل، فيما المستثمر تبدأ مشكلاته من هذه النقطة بالتحديد". وكشف الدكتور طارق فدعق إلى أن بعض المشاريع غير لائقة تخطيطياً ولا معمارياً ولا جمالياً، واصفاً إياها (بالتعيسة) وأن المسألة لا تتعدى كونها بهرجة إعلامية لا أكثر. في غضون ذلك، وصف عبد الحكيم السعدي نائب الرئيس العام في شركات العيسائي القرار الأخير الذي يخول للجنة المساهمات التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لحل المعوقات التي تقف أمامهم بأنه خطوة محورية ومهمة في الطريق إلى القضاء بشكل كامل على جميع المساهمات المتوقفة والمتعثرة في المملكة. وبيّن السعدي أن الوقت حان لإنهاء هذا الملف الشائك والذي أثر بصورة سلبية في القطاع العقاري في السعودية، وتابع "في ظل الطفرة التنموية والاقتصادية التي تعيشها البلاد نحن بحاجة إلى أن نحفز السوق والمستثمرين للدخول وتنشيط القطاع، وفي رأيي أن حل مسألة المساهمات العقارية سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تحسين وتغيير النظرة لسوق العقارات في المملكة بعد أن أساء إليها بعض من ضعاف النفوس والساعين للكسب غير المشروع". في السياق ذاته، يلفت هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية أن تفعيل قرارات مجلس الوزراء سيعيد الثقة للشركات والمطورين العقاريين ويسهم في تحفيز وتنشيط القطاع من جديد، وأضاف "العمل بمثل هذه الآلية ووصول أصدائها للقطاع الخاص فإن ذلك سيكون محركاً له للاستثمار مرة أخرى في السوق العقارية التي فقدت كثيراً من قيمتها بسبب تعثر عديد من المساهمات". وتابع باعثمان: "حالياً تحتاج السوق العقارية إلى هذه الخطوة وتوجيه السيولة الموجودة لدى الناس وتحويلها من سوق الأسهم إلى العقارات، وتزيد خيارات المطورين العقاريين بالدخول في مساهمات منظمة وسليمة يمكن الاستثمار من خلالها وفقاً للإجراءات المعمول بها في البلاد".

http://www.aleqt.com/2009/02/16/article_196532.html

القري يخالف هيئة المحاسبة ويدعو إلى التساهل في هياكل الصكوك

المراقبون ينتظرون بشغف "البعد الاستثماري" الذي ستضيفه الصكوك الثانوية عبد الهادي حبتور من جدة سوق السندات الإسلامية تستهل السنة الميلادية الجديدة بتكهنات انبثاق فجر جديد من الصكوك المهجنة الثانوية ومطالب "بالتسهيل والتيسير" على هياكل الصكوك الخليجية عندما تتم صياغتها من أجل تقديم "دفعة" لها في خضم أزمة الائتمان العالمية. كشفت مصادر في صناعة المال الإسلامية لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه من المرجح أن تشهد سوق الصكوك العالمية ارتفاعا في التعامل مع سندات دين ذات أحقية سداد ثانوية subordinated debt خلال الأشهر القليلة المقبلة. يقول أرشد إسماعيل، رئيس قسم الصكوك العالمية في بنك HSBC: "أعتقد أن المستوى المقبل بالنسبة لسوق الصكوك سيكون نوعاً مهجناً من السندات، أو الدين الثانوي، وهي أدوات ستساعد المؤسسات المالية الإسلامية على إنشاء هياكل رأسمالية ذات كفاءة". وتلزِم الأجهزة التنظيمية عدداً متزايداً من البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال، كما هي الحال مع البنوك التقليدية، كنوع من الوقاية ضد الأحداث السيئة. وتعد السندات الثانوية، التي تأتي في مرتبة أدنى من السندات الممتازة، أرخص أنواع رأس المال البنكي. ففي السوق التقليدية، يغلب على المستثمرين الارتياح للاستثمار في الأوراق المالية التي من هذا القبيل، لأن "الدين الثانوي" يعني أن بإمكانهم الحصول على عائد إضافي مقابل قدر يسير نسبياً من المخاطرة الإضافية. الصكوك الميسرة وكانت سوق الصكوك قد تراجعت بشكل حاد في عام 2008 نتيجة للفوضى التي عمت الأسواق العالمية، وجفاف السيولة، واتساع نطاق الفروق في الفائدة على السندات، وموقف المستثمرين الذي يقوم على مبدأ الانتظار والترقب، إلى جانب تأثير الجدل الفقهي الذي دار حول عدم تقيد بعض الصكوك بأحكام الشريعة الإسلامية بسبب عدم مشروعية اتفاقية إعادة الشراء من قبل المُصدر . يعلق على ذلك الفقيه السعودي العالمي محمد القري بقوله: "لا شك أن الجدل الفقهي الذي رافق مسيرة الصكوك أثر في مستقبلها وأدى إلى تخوف الناس من المستقبل، نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى التسهيل والتيسير ولا سيما في ظل الأزمة المالية الحالية". ومن المعلوم أن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية أصدر في السنة الماضية إرشادات تصويبية لهياكل الصكوك. واعتبر مراقبون تحدثوا لـ "الاقتصادية" في حينها أن من شأن تلك القرارات أن تزيد من تكاليف إصدارات الصكوك، مؤكدين أن الفقهاء بقراراتهم الستة سنوا شروطا" أشد من ذي قبل" على مبيعات الصكوك بعد أن ذكروا أن معظم إصدارات الأوراق المالية ربما لا تكون ملتزمة تماماً بالأحكام الشرعية. بينما وصفت وكالة موديز تلك القرارات "بالمتشددة" في نظر مستثمريها. السعودية ومعيار التميز وكشف أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز أن أحد البنوك السعودية تمكن للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط أن يصدر صكوكا ليس فيها تعهد بالشراء، مما يعني أن صناعة الصكوك السعودية وضعت لنفسها معيارا عاليا سيحاول الجميع تقليده خلال الأشهر المقبلة. معلوم أن البنك السعودي الهولندي نجح في تغطية إصدارات صكوك تقدر بـ 775 مليون ريال في يوم واحد فقط. يعلق القري على ذلك بقوله: "هو منتج بسيط جداً لكنه فاعل، وهو تطوير نوعي بلا شك، فهي صكوك مضاربة يشارك حامل الصك في أرباح العمليات المصرفية الإسلامية فقط وليس كل عمليات البنك، إذاً هو رب مال ويعد البنك مضاربا بأمواله، ويقتسم الطرفان الأرباح". من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" طاهر الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية أن هذه الصكوك تعد أول صكوك تصدر لدعم رأس المال من الشريحة الثانية في السوق الخليجية، حيث إن هذه الصكوك تهدف لاستقطاب الأموال، الأمر الذي يؤهلها لأن تكون سابقة جيدة تمثل مرجعية ومعيارا للبنوك الأخرى

http://www.aleqt.com/2009/02/14/article_195795.html

داماك :أجرينا تعديلات "الأمانة" على برج الجوهرة وحفر الأساسيات خلال 3 أسابيع

عبدالهادي حبتور من جدة أكدت شركة داماك العقارية المالكة لبرج الجوهرة السكني على كورنيش مدينة جدة أنها قامت بكافة التعديلات التي طلبتها أمانة جدة وإجراء الملاحظات المطلوبة، وبناء عليه حصلت على التراخيص المبدئية للقيام بعملية حفر الأساسات للمشروع. وكشف لـ "الاقتصادية" زياد الشعار المتحدث الرسمي للشركة أنهم بصدد البدء في تنفيذ عمليات الحفر خلال ثلاثة أسابيع من الآن، بعد أن وقعوا مع شركة سعودية تركية (كاسكتاش العربية المحدودة) للبناء والتعمير لتنفيذ أساسات المشروع. وقال الشعار إن الحصول على التراخيص من أمانة جدة يأتي على مرحلتين، الأولى هي للبدء في عملية حفر الأساسات وهو ما حصلت عليه الشركة أخيراً بعد قيامها بإجراء كافة التعديلات والملاحظات التي طلبتها الأمانة، ومن ثم تقديم المخطط من جديد للأمانة والذي على ضوئه قامت الأمانة بمنح الترخيص المبدئي للمشروع. وأضاف المتحدث الرسمي للشركة "وفقاً لإجراءات الأمانة بعد الانتهاء من تنفيذ أساسات المشروع تأتي الأمانة وتقف على المشروع للتأكد من مطابقة المواصفات والمقاييس المطلوبة ثم تعطي تصريحاً نهائياً للبدء في إنشاء الأدوار العلوية للبرج". ولفت زياد الشعار إلى أن تعاقد "داماك العقارية" مع شركة (كاسكتاش العربية المحدودة) للبناء والتعمير جاء بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل أمانة جدة للبدء في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن عمليات الحفر تستغرق 120 يوماً حسب العقد الموقع مع الشركة، وقال "سنعمل على اختصار الوقت وإنهاء عمليات الحفر خلال 90 يوماً فقط ونحن ملتزمون بكل التزاماتنا التي قدمناها لعملائنا". كانت "داماك العقارية" قد أعلنت أمس تعيينها شركة "كاسكتاش العربية المحدودة" للبناء والتعمير لتنفيذ أساسات مشروع" الجوهرة" السكني الذي سيتم تنفيذه على الكورنيش الشمالي لمدينة جدة.

السعودية أهم شريك للصين في المنطقة.. والأزمة المالية تهدد تجارتنا الخارجية

القنصل الصيني في جدة في حوار مع "الاقتصادية".. وانغ يونغ حوار: عبد الهادي حبتور كشف لـ "الاقتصادية" وانغ يونغ القنصل العام الصيني في جدة في حوار مطول أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة إلى الصين فتحت أبواباً جديدة وآفاق أوسع للتعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للصين في منطقة غرب آسيا وإفريقيا. وأشار القنصل العام الصيني أن هناك خمسة أسباب رئيسية جنبّت الصين تأثيرات الأزمة المالية العالمية المباشرة، أهمها الاحتياطيات الضخمة للعملة التي تمتلكها بكين، وارتفاع الادخار المحلي، إلى جانب الطلب الداخلي القوي، وقوة الصادرات الصينية للخارج، وأخيراً عدم انفتاح القطاع المالي الصيني بشكل كامل على الخارج، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين السعودية والصين وصل خلال العام الماضي 2008 إلى 40 مليار دولار، وتعمل أكثر من 60 شركة صينية في المملكة يتركز نشاطها في المقاولات، البتروكيماويات، الطرق، السكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية الأخرى .. وإليكم بقية الحوار: بداية كيف تفسرون عدم تأثر الصين بالأزمة المالية العالمية إلا بشكل محدود، وما أسباب ذلك؟ من المعروف أن العولمة الاقتصادية والمالية ترتبط باقتصاد الدول ارتباطاً وثيقاً، فمنذ أكثر من شهرين أثرت الأزمة المالية بصورة خطيرة في نمو الاقتصاد العالمي، وتواجه الحكومات انتقال الأزمة المالية "الخطيرة" من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي، ولم يتجنب الاقتصاد الصيني تأثير الأزمة حيث تواجه صادرات التجارة الخارجية الصينية تحديات شديدة، وقد أفلست بعض مؤسسات التجارة الخارجية الصينية، ويعاني كثير من العمال البطالة، كما نتوقع أن يتأثر حجم اجتذاب الصين الاستثمارات الأجنبية بفعل الأزمة. بيد أن الاقتصاد الصيني لم يتأثر بالأزمة إلا بشكل محدود وأهم أسباب ذلك يعود إلى فضل الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي لمدة الـ 30 سنة الأخيرة، حيث تطور الاقتصاد الصيني تطوراً سريعاً وتم توفير بعض الثروات والأموال، كما تمتلك الصين كمية كبيرة من احتياطي العملة الأجنبية مثلما تملكها السعودية. كما أن الشعب الصيني يقوم بالاستهلاك والإنفاق حسب دخله، والادخار المحلي من الشعب مرتفع، أي أن مصدر الأموال وفير وثابت، إضافة إلى أن الطلب المحلي في الصين ذو طاقة كامنة وعظيمة لها مجال واسع لتوسيع الطلب المحلي، ويمكن للصين أن تطور وتوسع هيكل الصادرات، إلى جانب أن القطاع المالي الصيني لم يفتح بشكل كامل ولهذا لن يكون تأثير الأزمة المالية عليه إلا بصورة محدودة. وأعلنت الحكومة الصينية أخيراً خطتها لزيادة استثماراتها بمبلغ 588.2 مليار دولار لتعزيز بناء البنية الأساسية وتحسين نظام التأمينات الاجتماعية وتوسيع الاستثمار في نطاق التعليم والعلاج، وسوف تتخذ الحكومة الصينية كافة الخطوات الكفيلة باستقرار الاقتصاد الوطني بشكل سريع. كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية ؟ ازداد في السنوات الأخيرة حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية سريعاً في ظل الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان وقد أصبحت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وإفريقيا، وفقاً للإحصائيات الصينية بلغ حجم التجارية الثنائية 25369 مليون دولار عام 2007م بارتفاع قدره 26 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2006م، وبلغ حجم الواردات الصينية من السعودية 17560 مليون دولار بارتفاع قدره 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006م، فيما بلغ حجم صادرات الصين إلى السعودية 7799 مليون دولار بزيادة 54 في المائة للفترة نفسها من عام 2006م. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 40 مليار دولار عام 2008م بارتفاع قدره 58 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2007م، ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية بفائض كبير، وتتركز معظم الصادرات الصينية إلى السعودية في المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، بينما الواردات الصينية من السعودية تتمحور في النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وغيرها. ما الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين في الصين، وفي المقابل ما الفرص المتاحة لرجال الأعمال الصينيين في السعودية ؟ لقد شهد التعاون الاقتصادي التجاري بين الصين والدول العربية عموماً تطوراً سريعاً في الفترة الأخيرة، وينمو بسرعة كبيرة ولا سيما قطاع المشاريع والمقاولات، وفي عام 2004م أقامت الصين والدول العربية منتدى التعاون الصيني العربي، الأمر الذي أتاح لكلا الطرفين مساحة أوسع للحوار والتعاون، وقد وصل إجمالي مبلغ العقود التي أبرمت في مجالات العمالة ومشروعات المقاولات بين الصين والدول العربية حتى أيلول (سبتمبر) الماضي 87 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم الأعمال 47 مليار دولار، وشمل مختلف المجالات من السكن والاتصالات والمواصلات والنفط والصناعة الكيماوية ومصائد الأسماك والصحة والعلاج، كما وصل عدد المهندسين والعمال الصينيين في الدول العربية إلى 136 ألف شخص. وبلغ حجم الاستثمارات الصينية إلى المباشرة في الدول العربية حتى أيلول (سبتمبر) 2008م 2.69 مليار دولار، وتركزت هذه الاستثمارات على مجالات استغلال الموارد الطبيعية والأجهزة المنزلية والصناعات الخفيفة والملابس. كما تشير الإحصائيات الصينية إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في السعودية لعام 2007م بلغ 190 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستمارات السعودية المباشرة في الصين 210 ملايين دولار. ومجال الاستثمارات السعودية الرئيسية في الصين حالياً تتركز في المجالات ذات الصلة بالنفط، فعلى سبيل المثال أقامت كل من شركتي أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مشاريع استثمارية في الصين، أما الطرف الصيني فيشارك في مشروعات المقاولة لبناء البنية التحتية في السعودية، وحتى الآن هناك أكثر من 60 شركة صينية بدأت العمل في المملكة، ولا يزال هناك إمكانية لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين بصورة أكبر، كما ترحب الصين بالمستثمرين السعوديين للاستثمار في كافة المجالات في الصين. كيف ترون نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة إلى بكين، وما تأثيرها في الجانب الاقتصادي بالتحديد ؟ لقد نجح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفخامة الرئيس هو جين تاو في تحقيق الزيارات المتبادلة بين الدولتين، الأمر الذي فتح أبوابا جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وإذا ما نظرنا لحجم التجارة بين الصين والسعودية سنجد أنه بلغ 16 مليار دولار عام 2005م، وتجاوز حجم التجارة الثنائية 20 مليار دولار عام 2006م لأول مرة، وازداد حجم التجارة إلى 25.3 مليار دولار عام 2007 فيما بلغ حجم التجارة الثنائية 40 مليارا عام 2008 وتجاوز معدل الزيادة 25 في المائة، وهو ما يعني أن الصين والسعودية أصبح كل منهما أهم شريك تجاري للآخر. كم عدد الشركات الصينية العاملة في السعودية، وما المجالات التي تعمل فيها؟ حتى الآن هناك أكثر من 60 شركة صينية تعمل في المملكة، تعمل بشكل رئيسي في البتروكيماويات ومواد البناء والموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية والاتصالات وغيرها من مشاريع البنية التحتية، فمثلاً تقوم شركة موانئ الصين الهندسية حالياً بتنفيذ مشروع توسيع رصيف الحاويات في ميناء جدة الإسلامي. هل لديكم معلومات عن أي مشاريع مستقبلية جديدة ستقام بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الصينيين ؟ التعاون بين رجال الأعمال الصينيين والسعوديين مستمر، وحسب معلوماتنا فازت شركة موانئ الصين الهندسية بمناقصة بناء مشروع التجريف في ميناء ينبع، كما وقعت شركة Sinoma الدولية على عقود بناء مصنع للأسمنت في ينبع، ونحن على ثقة أن التعاون في تطور مطرد. كيف يمكن للصين أن تساعد السعودية في مجال تدريب الشباب وتأهيلهم في مختلف المجالات ؟ تولي الصين اهتماماً عالياً للتعاون المتبادل في مجال تدريب الشباب الصيني والسعودي، ففي عام 2006 وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين وقع الطرفان على (بروتوكول تعاون التدريب المهني والتقني بين وزارة الثقافة الصينية والمؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني السعودية)، الأمر الذي أرسى أساساً للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وحالياً يسعى الطرفان إلى تنفيذ البروتوكول بشكل فاعل، حيث تقدم الصين 15 منحة دراسية كل عام للطلاب السعوديين للدراسة في الصين، في الوقت نفسه نقوم بالتنسيق مع الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الصين للدراسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ولحد الآن سافر نحو 200 طالب سعودي ضمن هذا البرنامج منذ 2006م، ومن المتوقع توجه عدد أكبر من الطلاب السعوديين خلال الفترة المقبلة، ونحن مستعدون لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

الخطوط السعودية تخفض أسعار التذاكر الدولية وتلغي ضريبة مخاطر الحروب نهائياً

عبد الهادي حبتور من جدة شرعت الخطوط الجوية العربية السعودية ابتداء من اليوم في تخفيض أسعار التذاكر على القطاعات الدولية نتيجةً لعدد من المؤشرات الإيجابية والمهمة التي ساعدت على ذلك ومنها إلغاء الضريبة الخاصة بمخاطر الحروب بما يعادل "5 دولارات ــ 19 ريالا" عن خط السير الواحد و"10 دولارات ــ 38 ريالا" على خط السير للذهاب والعودة. وكشف عبد الله الأجهر مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة أنه تم التعميم على جميع مكاتب الخطوط السعودية ووكالات السفر والسياحة للبدء من اليوم في تطبيق التخفيض على تذاكر السفر للقطاعات الدولية. وأضاف الأجهر "كما تتضمن المؤشرات الإيجابية كذلك، إلغاء ضريبة الوقود على المحطات الدولية التي كانت تراوح ما بين 169 ريالا إلى 225 ريالا لخط السير الواحد ومن 338 ريالا إلى 450 ريالا لخط السير للذهاب والعودة. ولفت عبد الله الأجهر إلى أن الخطوط السعودية بدأت تطبيق أسعار تشجيعية من المملكة إلى جميع المحطات الأوروبية تبدأ من 900 ريال دون الضرائب وكذلك أسعار تشجيعية من المملكة إلى القاهرة والإسكندرية تبدأ من 1400 ريال من الرياض و1150 ريالا من جدة و850 ريالا من الدمام. وتابع مساعد المدير العام للعلاقات العامة "إضافة إلى أسعار تشجيعية بين المملكة ودبي تتضمن 750 ريالا من الرياض وألف ريال من جدة و550 ريالا من الدمام. كما تقدم الخطوط السعودية أسعارا تشجيعية بين المملكة وعمّان تبدأ من 800 ريال من الرياض والدمام و 700 ريال من جدة إضافة إلى 2500 ريال كسعرٍ تشجيعي على تذاكر السفر من الرياض وجدة والدمام وكلا من نيويورك وواشنطن. وأشار الأجهر إلى أن الخطوط السعودية تقدم أسعاراً تشجيعية بين المملكة والعاصمة الماليزية كوالالمبور بواقع ألفي ريال من الرياض والدمام و2500 ريال من جدة, إضافة إلى سعر 2500 ريال بين الرياض، جدة، الدمام، وهونج كونج في جمهورية الصين. وتشجيعاً للطلاب المبتعثين لقضاء إجازاتهم الدراسية في ربوع الوطن، تقدم الخطوط السعودية أسعاراً خاصة بواقع 2600 ريال من نيويورك وواشنطن و2400 ريال من باريس إضافة إلى 1790 ريالا من كل من فرانكفورت، ميويخ، وفييا. وبيّن عبد الله الأجهر أن هذه الأسعار التشجيعية تأتي في إطار الدور الاجتماعي للخطوط السعودية وحرصاً منها على دعم التواصل العائلي مع الطلاب في الخارج إلى جانب الاعتبارات التسويقية ومواجهة المنافسة على مختلف القطاعات الدولية.

توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للألمنيوم في جدة بـ 350 مليون ريال

عبدالهادي حبتور من جدة وقعت في جدة أمس اتفاقية لإنشاء مصنع لسحب الألمنيوم بقيمة 350 مليون ريال بين شركتي مواد الإعمار القابضة الذراع الصناعية لمجموعة بن لادن السعودية، وشركة هيرمان جوتمان الألمانية "CPC" وأوضح لـ "الاقتصادية" معتز الصواف الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة الذي وقع الاتفاقية مع رئيس مجلس إدارة هيرمان جوتمان الألمانية أن عملية تمويل الصفقة جاءت مناصفة: 50 في المائة ذاتية قامت بها الشركة، بينما النصف الآخر تم تمويله من قبل البنوك المحلية. ونفى الصواف وجود أي عقبات أو صعوبات في عمليات التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وقال "على العكس من ذلك تماماً البنوك السعودية تشجع عمليات القطاع الصناعي وتقوم بالإسهام في سير المشاريع المختلفة في المملكة". وأوضح الصواف أن البدء في المشروع سيكون الشهر المقبل على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسيكون المركز الرئيسي في السعودية "منطقة بحرة" ويضخ منتجاته للسوق المحلية بنسبة 50 في المائة، فيما الـ 50 في المائة الأخرى ستخصص للدول العربية الأخرى. وعن توقيت تنفيذ المشروع وما إذا كان مناسباً في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وقيام عدد من الشركات الخليجية بتسريح موظفيها، لفت معتز الصواف إلى أن الوقت مناسب جداً، وأضاف "يعد التوقيت الحالي فرصة كبيرة لتنفيذ المشاريع بالنسبة لنا، أولاً لخفض التكلفة علينا بعد أن شهدت الأسواق تراجعاً في الأسعار، ثانياً الوضع الجيد الذي تتمتع به السوق السعودية ولاسيما قطاع الإسكان الذي يحتاج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثماني المقبلة وهو ما يجعل الطلب على منتجاتنا أمرا مؤكدا". وتنص الاتفاقية على بدء تنفيذ استثمارات مشتركة في جدة، تهدف إلى إنشاء مصنع حديث ومتطور لسحب الألمنيوم مع خط لإنتاج ألواح مركبة من الألمنيوم. من جانبه، قال الدكتور فيصل إبراهيم العقيل مدير تطوير الأعمال في CPC "يبلغ رأس المال المستثمر 350 مليون ريال، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع في المرحلة الأولى نحو 22 ألف طن من الألمنيوم المسحوب، بما فيها أقسام للأكسدة والطلاء بالبودرة، وأيضا إنتاج نحو 1.5 مليون متر مربع من ألواح الألمنيوم المركبة، وتبلغ حصة CPC 65 في المائة من قيمة الاستثمار، فيما تبلغ حصة جوتمان وشركتها الأم ألكو "ALCO" 35 في المائة على أن تقوم جوتمان بتوفير المعرفة الفنية والمساعدة التقنية لهذا المشروع". وأشار العقيل إلى أن شركة CPC تسعى إلى أن تكون مركزا واحدا لكل ما تحتاج إليه من مواد البناء الذي يخدم تطوير بناء المساكن بجودة عالية وأسعار منافسة بمعنى توفير جميع مواد الإنشاءات والبناء تحت سقف واحد، وذلك من خلال توفير عمالة من ذوي الخبرة الفنية والعملية، كما تقوم CPC والشركات التابعة لها بتوفير مواد الإنشاء المتخصصة والمهمة مثل الخرسانة سابقة الصب، الخرسانة الجاهزة، الحديد المشكل المقطع والمثني، الرخام والجرانيت، الأنظمة الكهروميكانيكية، والكابلات الكهربائية، والنقل، على سبيل المثال لا الحصر، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي الإداري لخدمة صناعة البناء تحت مظلة واحدة من خلال مجمع صناعي". يذكر أن شركة جوتمان "Herman Gutman Werke AG" التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ويسنبيرج في ألمانيا، تعمل في مجال سحب الألمنيوم منذ أكثر من 70 عاما، وهي جزء من مجموعة شركات "ALCO Group" الشركة الأم ALCO Hellas SA والمسجلة في بورصة أثينا). وتعد حاليا واحدة من أسرع مجموعات الشركات العاملة في مجال سحب الألمنيوم نموا في أوروبا، وتمتلك عديدا من مرافق الإنتاج في ألمانيا واليونان، مع شبكة توزيع تتوسع باستمرار مع منصات تجارية حالية في رومانيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

تحذير: سماسرة يستغلون الأزمة المالية ويروجون لصفقات وهمية بين السعوديين

عبد الهادي حبتور من جدة حذر مختصون من سماسرة أجانب نشطوا أخيرا في الترويج وإبرام صفقات لشركات وهمية أو مقفلة لأسباب قضائية في بلدانها مع مستثمرين خليجيين، مستغلين الأزمة المالية العالمية وخلقها لفرص استثمارية مختلفة في عدد من الدول الأجنبية، ولا سيما تلك التي تأثرت كثيراً بالأزمة الاقتصادية. وينشط السماسرة تحت مسميات تتبع مناطق غير بلدان نشأتها، وذلك للهروب من أي مساءلة وملاحقة قضائية قد يتعرضون لها مستقبلاً في حال اكتشف أمرهم، وهو ما يجعل أمر ملاحقتهم في غاية الصعوبة، لافتين أن عددا من الشركات التي يتم نفيها تبحث لها عن ملاجئ في مواقع أخرى لتستمر في عملياتها غير المشروعة. وأرجع الخبراء سبب وقوع البعض في صفقات وهمية ربما تفقدهم رساميلهم بالكامل إلى ضعف الثقافة الاستثمارية لدى عدد كبير من المستثمرين الخليجيين، والقوانين والأنظمة في معظم الدول التي تعرض فيها هذه الفرص الاستثمارية، منوهين بالدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات المعنية سواء وزارات التجارة أو الغرف التجارية الصناعية لحماية المستثمرين والتدقيق في هوية السماسرة الذين ينشطون في السوق الخليجية في الفترة الأخيرة. د. سامي النويصر وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور سامي النويصر رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور أسماء جديدة لشركات لم تكن معروفة من قبل وتعمل في أنشطة مختلفة تسوق لفرص استثمارية خارجية الأمر الذي لم يكن رائجاً في السابق. وقال: "مثل هذه العمليات كانت في الماضي مقصورة على البنوك الكبيرة، حيث تقوم بالترويج لبعض الفرص الاستثمارية، ولا سيما في القطاع المالي، على النقيض مما يحدث اليوم من انتشار لعدد كبير من المسميات التي لم نسمع عنها من قبل". وأضاف النويصر: في ظل اقتصاد العولمة وأنظمة منظمة التجارة العالمية التي تفتح الأسواق على بعضها يكون ردع الأنظمة والقوانين أمراً ثانوياً، ويأتي في المقام الأول وعي المستثمر نفسه ودرجة ثقافته الاستثمارية، كما أن وزارة التجارة والغرف التجارية ينبغي أن تقوم بدورها بشكل أفضل لحماية المستثمرين الذين قد يتلقون فرصاً مجدية اقتصادياً لكنهم لا يعلمون مدى مصداقيتها. وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة إلى أن المستثمرين اليوم بحاجة إلى بدائل استثمارية وقنوات استثمار جديدة تختلف عن تلك الموجودة حالياً، مبيناًَ أن الكثير من المستثمرين خسروا في أسواق الأسهم، وما زالوا متخوفين وينتابهم التردد إزاء الدخول في القطاع العقاري الذي يبدو ضبابياً حتى اللحظة. وتساءل الدكتور سامي عن الأنظمة التي تحمي المستثمر في حالة إقدامه على اغتنام بعض الفرص الاستثمارية في دول أخرى، مؤكداً أن من حق المستثمر الحصول على كتيب خاص يوضح هذه الفرص ويوقع على كل صفحة منه للتأكد من معرفته بدرجة المخاطرة والعائد وتفاصيل المشروع قبل الإقدام على أي خطوة قد تكون غير محسوبة. غير أن النويصر أوضح أن أي مستثمر تعرض عليه مثل هذه الفرص يمكنه القيام ببعض الخطوات الوقائية التي قد تجنبه الوقوع في مشكلات مستقبلية منها الاتصال بالغرف التجارية أو القنوات الرسمية لهذه الشركات، إضافة إلى أصحاب الخبرة القانونية والمالية، للاطلاع على وضع الشركة في بلدها الأصلي ومخاطبة الأقسام التجارية للسفارات وممثليات هذه الدول. د. ماجد قاروب إلى ذلك، أشار المحامي الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة أن هؤلاء السماسرة يعدون مخالفين لنظام الإقامة في البلاد لأنهم دخلوا بتأشيرة زيارة لا تخلوهم للترويج لأي فرص استثمارية التي عادة يتم تسويقها عن طريق الغرف التجارية أو المعارض المتخصصة. كما أكد قاروب أن هؤلاء مخالفون للنظام التجاري العام الذي يحدد مواصفات رجال الأعمال، سواء كان فردا أو شركة، مشيراً إلى أن عشرات الصفقات تعقد يومياً في عدد من الفنادق بصورة غير مشروعة بالرغم من تحذيرات مؤسسة النقد العربي السعودي." وأردف الدكتور ماجد "للأسف المجتمع لم يتعلم من الدروس السابقة، محلياً، عربياً، ودولياً، وآخر قضية نصب عالمي قام بها الرئيس السابق لبورصة ناسداك بـ 50 مليار دولار نصب فيها على كبرى البنوك العالمية وبعض البنوك المركزية من ضمنها بنوك ومؤسسات مالية عربية". وأفاد رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة إلى أن جزر (الأوفشور) يلجأ إليها رجال أعمال وشركات كبرى في عملياتهم المالية والتجارية بعيدا عن مكتب الملاحقة الضريبي، وعمليات من هذا النوع لا تلاحق قانونيا في درجات معينة إلا إذا اكتشف الغش والتلاعب بالنظام المالي الصارم في البلاد، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في الممارسات ولذا يتوجب الاستعانة بمستشارين يتبعون للغرف التجارية أو مكاتب قانونية معروفة. وعن ملاحقة هؤلاء السماسرة والشركات قضائياً أفصح قاروب أن قضايا من هذا النوع تبدأ خاطئة، ولذلك، فإن عملية إكمالها مستحيلة لأن بعض الحالات قد لا يتوفر فيها حتى عنوان الشركة.

غول: نقدم شيكاً مفتوحاً لرجال الأعمال السعوديين لمزاولة نشاطاتهم في تركيا

عبد الهادي حبتور ومجدي المزروعي من جدة طالب عبد الله غول رئيس الجمهورية التركية رجال الأعمال السعوديين بنسيان ذكرياتهم الماضية عن تركيا خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات الميلادية والصورة السلبية التي كانت مكونة لديهم سابقاً، مؤكداً لهم أن تركيا أجرت إصلاحات اقتصادية وسياسية جذرية أحدثت تغيراً كبيراً في بيئة الاستثمار والأعمال فيها. وأوضح الرئيس التركي خلال لقائه أمس رجال المال والأعمال في مدينة جدة السعودية في مقر الغرفة التجارية الصناعية أن قيادتي البلدين تقدمان شيكاً مفتوحاً لرجال الأعمال في الدولتين لمزاولة أعمالهم ونشاطاتهم التجارية بكل يسر وسهولة، وفي حال واجهتهم أي مشكلة ما عليهم سوى الإبلاغ عنها وسيجدون كل الآذان صاغية لهم وتعمل على تذليل كافة الصعوبات أمامهم. كما أشار عبد الله غول إلى أن الكرة حالياً في ملعب المستثمرين من البلدين، وأن الحكومة السعودية والتركية وفرت كل الأجواء والمناخ المناسب لبدء عقد شراكات تعاون اقتصادي تجاري بناء وقوي يخدم شعبي البلدين، وقال "نحن نفتح الطريق أمامكم وما عليكم هو المضي قدماً فيه والسير باتجاه تنمية العلاقات إلى مستويات متقدمة، الأمر أصبح على عواتقكم ونتمنى أن تضطلعوا بمسؤولياتكم الآن". ولفت الرئيس التركي إلى أنه في ظل انعدام الأمن والاستقرار في منطقة حول العالم لن تكون هناك تنمية اقتصادية وتجارية، حتى إذا وجدت المصادر والثروات الطبيعية، وأضاف "الأمن والاستقرار هما الأساس في إحداث أي تطور اقتصادي في أي بقعة حول العالم، وهو ما نسعى إليه مع السعودية بحث نؤسس لقاعدة صلبة تستمر للأجيال المقبلة. وكشف عبد الله غول أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بلغ خلال العام الماضي 5.5 مليار دولار، مبيناً أنه ليس كافيا بل يجب العمل على زيادته عن طريق مختلف الآليات المتاحة، ويمكن إشراك منظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية والغرف التجارية الصناعية في البلدين. كما نوه غول بقطاع المقاولات والإنشاءت التركي، معرباً عن ثقته في أن يظهر صورة ممتازة عن الشركات التركية، وأن هذا القطاع يحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث جودة الأعمال والثقة التي يتمتع بها. وقال إن حجم الصادرات التركية بلغت 120 مليار دولار، 95 في المائة منها صناعية، فيما 20 مليار دولار من صناعة السيارات. الرئيس التركي لدى وصوله غرفة جدة. وعبر جول عن شعور بالفخر والإعجاب بميزانية التعليم في المملكة التي خصص لها ما يقارب 25 في المائة من حجم الميزانية العامة، وهو أمر يدل على بعد نظر من القيادة السعودية التي تنظر لبناء الأجيال القادمة والمستقبل المشرق لهم. ولفت غول إلى أن أحداً لن يصدق أن حجم الرحلات الأسبوعية بين السعودية وتركيا تبلغ 35 رحلة جميعها ممتلئة ذهاباً وإياباً، متوقعاً أن يزيد عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة. كما دعا الرئيس التركي لعدم استيراد التقنية، بل يجب على الدول الإسلامية العودة لماضيها العريق والاختراعات التي قام بها مسلمون أوائل سواء في الفيزياء والكيمياء أو الرياضيات، مشدداً على أهمية التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين، موضحاً أن التعاون بين البلدين سيشكل نموذجاً للآخرين. وبعدها ألقى رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد بن عبد القادر الفضل كلمة رحب خلالها بفخامة الرئيس التركي في بيت الأعمال، الغرفة التجارية الصناعية بجدة وفي مدينة جدة بوابة الحرمين الشريفين. وكان محمد الفضل رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة ألقى كلمة قال فيها "لن أسرد البيانات الإحصائية للصادرات والواردات وحجم التجارة الخارجية وحتى المشروعات المشتركة بين أصحاب الأعمال في بلدينا الشقيقين، لأنه وبكل بساطة عند مقارنتها بالفرص الكبيرة والتسهيلات المتوافرة والعلاقات المميزة بين البلدين نجد أنها مازالت متواضعة ولم ترق إلى مستوى هذه العلاقة المميزة". وأضاف الفضل "نتطلع إلى أن يساهم تشريفكم المجتمع الاقتصادي اليوم في تعزيز وتنمية المشروعات المشتركة، كما نأمل من المجتمع الاقتصادي أن يستفيد من هذه الفرصة لإنشاء كيانات اقتصادية تخدم مصلحة الشعبين".

قبل 18 عاماً "جول" يغادر جدة خبيراً اقتصادياً ويزورها اليوم رئيساً لبلاده

عبد الهادي حبتور من جدة لم يكن اهتمام الرئيس التركي عبد الله جول بالعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الإسلامية وليد اليوم، لكن جول عمل خلال مكوثه في مدينة جدة السعودية لثماني سنوات خبيراً اقتصادياً في البنك الإسلامي للتنمية على تفعيل معدلات تبادل التجارة البينية في الدول الإسلامية والدفع بهذه العمليات نحو آفاق أوسع وأرحب تمكن هذه الدول من إنشاء كيان اقتصادي إسلامي قوي. وقد عمل جول خلال الفترة من 1983-1991 في بنك التنمية الإسلامي في مدينة جدة خبيرا اقتصاديا، مما مكنه من الإلمام بالعربية، وفي عام 1991 حصل على درجة أستاذ مساعد في الاقتصاد الدولي. ووفقاً لأحد معاصري جول في البنك الإسلامي للتنمية خلال فترة عمله في البنك فإن الرئيس التركي كان لديه طموح عال لتعزيز مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدان الإسلامية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات البينية فيما بينها، ويرأس حالياً اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي (الكومسيك). وكان عبد الله جول قد أكد في معرض حديثه خلال الدورة الرابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (الكومسيك) التي عقدت في إسطنبول في تشرين الأول (أكتوبر) 2008م، على ضرورة توجيه الموارد العالمية لمكافحة الفقر والفساد، وتطوير البحوث والتنمية والخدمات الصحية، وتوطيد أواصر التعاون التجاري الوثيق بغية تعزيز الرفاهة العالمية للدول الإسلامية. ووجه الرئيس التركي الدعوة إلى الدول الأعضاء التي تتمتع بقدر كبير من تراكم الأموال لزيادة استثماراتها في بقية الدول الأعضاء، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى معيشة المواطنين، وجعل العالم مكاناً أفضل للأجيال القادمة، وضرورة توجيه أقصى اهتمام للتنمية البشرية، وإعطاء الأولوية لإدماج العقول المتميزة في مجال الفكر والأعمال، الذين لديهم من القدرة ما ييسر عليهم بلوغ احتياجاتهم الأساسية، في المجتمع والإنسانية. وكشف جول في كلمته أن الدور الذي تلعبه الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد العالمي ازداد زيادة هائلة، فعلى المستوى العالمي، بلغ حجم الاستثمارات المباشرة 1.4 تريليون دولار عام 2000، بينما سجلت رقما قياسيا جديدا يقدر بـ 1.8 تريليون دولار في عام 2007، من بينها 1.3 تريليون دولار تم استثمارها في الدول المتقدمة، و500 مليار دولار أمريكي في الدول النامية، فيما بلغت حصة الدول الأعضاء في (الكومسيك) في هذه الاستثمارات 141 مليار دولار خلال عام 2007. وعبد الله جول الذي تسلم الرئاسة التركية في 28 آب (أغسطس) 2007م ولد في محافظة قيصري لعائلة من أصل أرميني، والده أحمد حمدي جول الذي يعمل في مصنع الطائرات في قيصري، وهي من المحافظات الشهيرة بالتمسك بالإسلام والعادات والتقاليد الشرقية، حيث كانت قيصري أحد أهم مراكز الثقافة الإسلامية القديمة التي ذاع صيتها أيام الدولة السلجوقية (1071 - 1299م). بعد انتهائه من التعليم الابتدائي في مدرسة غازي باشا، والثانوي في مدرسة الأئمة والخطباء، تخرج في كلية الاقتصاد جامعة إسطنبول عام 1972 ثم حصل على درجة الماجستير، وذهب بين 76-1978 إلى جامعة لندن لجمع المادة العلمية اللازمة لرسالة الدكتوراه؛ مما مكنه من إجادة الإنجليزية تماما، وحصل على درجة الدكتوراه في موضوع تطور العلاقات الاقتصادية.

الرئيس التركي يزور غرفة جدة اليوم لبحث تعزيز التبادل التجاري مع رجال أعمالها

عبدالهادي حبتور من جدة تستضيف الغرفة التجارية الصناعية في جدة اليوم الخميس الرئيس التركي عبد الله جول، يرافقه وفد تجاري رفيع المستوى مكون من 150 من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك، للتباحث مع قطاع الأعمال السعودي والوقوف على فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويتسق هذا اللقاء مع سعي تركيا لزيادة حجم التجارة مع السعودية إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2013، والفوز بعدد من عقود مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إجراء تعاقدات في مجال الصناعة. وعبّر محمد الفضل رئيس غرفة جدة، عن ترحيبه البالغ بالرئيس التركي والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار رغبة البلدين تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية ودفع عجلة التبادل التجاري إلى آفاق أكبر، ولا سيما بوجود أكبر وفد تجاري تستقبله غرفة جدة هذا العام والمكون من 150 رجل أعمال. وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن رجال الأعمال السعوديين سيعقدون لقاءات مباشرة مع نظرائهم الأتراك لبحث سبل تفعيل الشراكة فيما بينهم في عدة مجالات منها العقارات، المقاولات، والمصارف والتمويل وهي قطاعات مهمة في ظل الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق الدولية. وقال: "إن العلاقات السعودية التركية في تنام مستمر، وازدادت متانتها في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التاريخية لتركيا قبل عامين، التي وقع على أثرها عدداً من الاتفاقيات التجارية كانت مدخلاً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين". يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا شهدت نموا متسارعاً خلال السنوات الأربع الماضية بفضل اهتمام ودعم قيادة البلدين حيث زاد حجم واردات المملكة من تركيا إلى أكثر من الضعف تقريباً ليرتفع من 2.2 مليار ريال في عام 2004 إلى 4.7 مليار ريال في عام 2007م، كما تضاعفت الصادرات السعودية إلى تركيا ثلاث مرات تقريباً من 4.5 مليار ريال عام 2004 إلى نحو 8.8 مليار ريال في عام 2007.

خبراء: البنوك المركزية الخليجية مطالبة بسياسات استباقية لمواجهة الأزمات العالمية

عبدالهادي حبتور من جدة حذر خبراء ومختصون اقتصاديون من أن أزمة قد تصيب المصارف الخليجية في المستقبل القريب بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية المتلاحقة المنطقة، مشددين على وجوب وضع خطط وسياسات استباقية من قبل البنوك المركزية الخليجية لمنع حدوث ذلك. وأكد الخبراء على هامش ندوة "انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد دول الخليج" في غرفة جدة أمس أن هناك مشكلة في الإفصاح والشفافية تعانيها البنوك والمؤسسات في دول الخليج معتقدين أن إخفاء الحقائق من مصلحة الاقتصاد وعدم التسبب في صدمة للناس، إلى جانب ضعف الأجهزة في تلك المؤسسات وعدم تطبيقها أنظمة الحوكمة. كما دعا خبراء الاقتصاد أنفسهم إلى وضع استراتيجية جديدة لما بعد الأزمة المالية العالمية والعمل على استقرار الاقتصاد الخليجي من خلال الاستثمار داخل دول مجلس التعاون، معتبرين ذلك هو الحل الأمثل للاستفادة من الأموال الموجودة في المنطقة. وكشف المختصون أن الآثار الناتجة عن الأزمة المالية العالمية في الوقت الراهن لا تشكل سوى 30 في المائة فقط من التداعيات المحتملة والتي يتوقع ظهور ملامحها بشكل جلي في الربع الأول من العام الجاري 2009 وعلى ضوئها سيتم الحكم على مدى تأثر دول الخليج بالأزمة بوضوح. واستهل الدكتور وديع كابلي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز حديثه بالتأكيد على أن الأزمة المالية العالمية أفرزت سبع صدمات لاقتصادات الدول تتمثل في صدمة أسواق الأسهم، الصدمة الدولارية، الصدمة البنكية، الصدمة العقارية، الصدمة السياحية، الصدمة البترولية الكبرى، ومن ثم الصدمة الدخيلة وهو ما يصيب الأفراد والشركات بسبب هذه الأزمة. ولفت كابلي إلى أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية في الدول الخليجية حتى الآن لا يشكل سوى 30 في المائة فقط، فيما التداعيات الأكبر لهذه الأزمة ستتضح معالمها من خلال إعلان نتائج الربع الأول من العام الجاري 2009، مبيناً أن هناك مشكلة في الإفصاح والشفافية في المصارف الخليجية.. من جانبه، أعاد عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي التأكيد على وجود مشكلة في عملية الإفصاح والشفافية من قبل البنوك والمؤسسات المالية الخليجية مرجعاً السبب إلى نقص الأجهزة وعدم اتباع البعض نظام الحوكمة وأضاف "نتيجة لذلك لا نملك الأرقام الصحيحة حتى الآن عن مدى تأثير الأزمة المالية العالمية، لكننا نتوقع أن تتضح آثار الأزمة ومدى توغلها في الاقتصادات الخليجية في شهر آذار (مارس) المقبل بعد أن تعلن كافة المؤسسات نتائجها المالية بشكل كامل، وعلى ضوئها سوف يتم الحكم على مقدار تأثر دول المنطقة". وتابع نقي "نتوقع أن تتركز آثار الأزمة بشكل شديد في القطاع العقاري وقطاع الأوراق المالية لأنها تحوي استثمارات داخلية وخارجية، أما البنوك ستتأثر من عملية الرهن العقاري بشدة، لأنها لا تمتلك منتجات تعمل على تطويرها، كل ما لديها فقط إما رهن عقاري وإما قروض استهلاكية على الأشخاص أو بطاقات ائتمانية، وعملية الرهن العقاري ستكون مرتبطة بمدى قوة الشخص الذي رهن العقار، فإذا ضغطت البنوك على الرهن سيخسر الطرفان (الراهن والبنك) وبالتالي نحتاج إلى عملية إعادة في مثل هذه الأمور". وأوضح نقي أن السؤال المطروح الآن ما مستقبل الاقتصاد الخليجي بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية، وأردف "ما نسعى إليه هو استقرار اقتصاداتنا والحل الأمثل اليوم للخليجيين هو الاستثمار داخل دول المجلس، وإذا ما تم بناء استراتيجية "صنع في الخليج"، ويجب وضع الاستراتيجية على هذا التصور، ونحن كاتحاد للغرف الخليجية وضعنا تصور القطاع الخاص ووضعنا توصيات بهذا الخصوص لأصحاب القرار وهم الأعرف أكثر منا لكننا نتمنى منهم استشارة القطاع الخاص لأنه هو مخرجهم في النهاية. في غضون ذلك، أشار الدكتور عبد الله السلمان مدير مركز المعاملات المالية في جامعة الكويت وعضو الجمعية الاقتصادية الكويتية إلى أن درجة التشابك ما بين القطاعات الاقتصادية كبيرة، لأن المصارف تأخذ الودائع وتقرضهم للأفراد والمؤسسات الاستثمارية وهي جوهر الأزمة التي دارت فيها عمليات المضاربة وتطوير الأدوات المالية أو "المشتقات" لذلك لابد أن نتساءل عن هذه القروض التي أعطتها المصارف ومدى إمكانية القدرة على دفعها؟ كذلك المؤسسات المصرفية دخلت في عدة استثمارات في الأسهم والعقارات وهذه قيمتها انخفضت، والسؤال هو هل هناك مخصصات مالية كبيرة وضعت لمواجهة هذه الانخفاضات في الأصول والتسهيلات الائتمانية؟ وإذا لم تواجه هذه المخاطر فإنك ستضطر للجوء إلى رأس المال، وإذا لم يكن رأس المال كافيا يعني ذلك عدم ملاءة هذه المؤسسات المصرفية.

التركي يغادر غرفة جدة وتنافس محموم بين البسام وبترجي على الرئاسة

تكليف الجريسي برئاسة مجلس الغرف السعودية فهد البقمي وعبد الهادي حبتور من جدة تعثر مجلس الغرفة التجارية الصناعية في جدة البارحة في حسم اختيار رئيس المجلس الجديد بعد أن قدم الشيخ صالح بن علي التركي رئيس المجلس الحالي في الدورة الـ 19 استقالة من إدارة مجلس غرفة جدة. وفي تطور سريع أبلغت إدارة غرفة جدة في مخاطبات سريعة أعضاء المجلس للاجتماع لتعيين رئيس جديد للمجلس بعد وصول استقالة الشيخ صالح التركي. وعقد المجلس اجتماعا طارئا الساعة الثامنة بحضور أربعة أعضاء هم: (زياد البسام نائب الرئيس، إبراهيم السبيعي، عبد الله رضوان، ومحمد المطلق)، حيث لم يكمل الحضور النصاب القانوني لاختيار رئيس جديد خلفا للتركي وكان المفترض حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم 18 عضوا منهم 12 منتخبا من الرجال والنساء وستة أعضاء معينين من قبل وزير التجارة والصناعة. وسيجتمع اليوم أو غدا الإثنين مجلس إدارة غرفة جدة لحسم اختيار رئيس جديد للغرفة وتعيين عضوين آخرين من الصناع والتجار هم خالد زيني وعبد الرحمن الحصيني كأعضاء في المجلس خلفا لصالح التركي وسامي بحراوي. وسيباشر رئيس مجلس غرفة جدة الجديد أعمال رئاسة مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية لمدة عشرة شهور لحين انتهاء أعمال الدورة الـ 19 في ذو القعدة المقبل. ووفقا لمصادر في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، فإن نائبي رئيس غرفة جدة (زياد البسام ومازن بترجي) في الدورة الحالية أبديا ترشيح نفسيهما لتولي قيادة المجلس خلال فترة العشرة شهور المقبلة لتسيير دفة أعمال الغرفة. فيما أوضحت مصادر أخرى أن تكتلا آخر يقود طرح أسماء ثانية لتولي دفة أمور الغرفة قبل انتهاء الدورة الحالية لإبعاد المجلس عن خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة. وتشير المصادر إلى أن زياد البسام نائب الرئيس الأول هو أبرز أعضاء مجلس الإدارة لتولي قيادة الغرفة التجارية الصناعية في جدة وفي الوقت الذي يبرز فيه أيضا اسم النائب الثاني لرئيس المجلس مازن بترجي لتولي قيادة المجلس ولم يتسن لـ "الاقتصادية" الحصول من النائبين على تأكيدات بشأن رغبتهما الدخول في ترشيح اسميهما ضمن قوائم الترشيح على رئاسة المجلس. إلى ذلك أبلغت "الاقتصادية" مصادر أن وزارة التجارة والصناعة كلفت الشيخ عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض برئاسة مجلس الغرف السعودية لحين اختيار رئيس لغرفة جدة. ومعلوم أن عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض تم اختياره نائبا أول لرئيس المجلس، وخالد السيف رئيس غرفة حائل نائبا ثانيا للرئيس. في الدورة الحالية لمجلس الغرف السعودية. وبرحيل صالح التركي الرئيس 11 لمجلس غرفة جدة ينتظر بيت المال دورة أخرى بعد أقل من عام لخوض انتخابات الدورة الـ 20 وكانت غرفة جدة قد شهدت في الأعوام الأخيرة تعاقب أربعة رؤساء على مجلس إدارتها. كانت غرفة جدة قد أعلنت الشهر الماضي رسمياً تأجيل منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة - في إشارة قوية إلى احتمال إلغائه - مرجعة الأسباب إلى عدم وصول التصاريح اللازمة لعقده هذا العام في الوقت المحدد سلفاً في شباط (فبراير) الحالي رغم حصول الغرفة على أكثر من 20 مليون ريال من الشركات والمؤسسات الوطنية مقابل رعاية المنتدى في دورته العاشرة هذا العام. وكان من المخطط أن يقام المنتدى تحت عنوان (الحضور العالمي.. المستقبل بالتصميم) ضمن برنامج المنتدى المحدد بعدد من المحاور التي تطرح 18 ورقة عمل. يشار إلى أن منتدى جدة الاقتصادي بدأ قبل تسعة أعوام برؤية ثاقبة تهدف إلى خلق حدث اقتصادي مميز يلعب دور الحوض الفكري لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يقوم المنتدى سنويا باستقطاب نخبة من المتحدثين من خلفيات متعددة يمثلون أكثر من 160 بلداً حول العالم.