البنك الأهلي يُطلق حملة للتمويل الشخصي الإسلامي..ويمنح بطاقة أئتمان مجانية

البنك الأهلي يُطلق حملة للتمويل الشخصي الإسلامي..ويمنح بطاقة أئتمان مجانية

عبد الهادي حبتور من جدة - 01/09/1429هـ

أطلق البنك الأهلي أخيراً حملة ترويجية ة في المملكة تدعم بيع منتج التمويل الشخصي الإسلامي لجميع العملاء وذلك بمنح بطاقة ائتمانية إسلامية مجانية للسنة الأولى، إضافة إلى الدخول في سحب يومي على عشرة آلاف ريال.وأوضح أيمن الطيّار رئيس إدارة شبكة الفروع الإسلامية في البنك الأهلي أن هذا العرض بدأ من 25 آب (أغسطس) الحالي وسيستمر لمدة 90 يوماً تجرى خلالها سحوبات كل شهر، مضيفاً أن هذا العرض الترويجي الضخم يُعد أحد أفضل العروض التي أطلقتها البنوك في السعودية حيث يجسد هذا العرض شعارالبنك "وطن واحد، عائلة واحدة، بنكٌ واحد".وحول شروط الاشتراك في الحملة، أشار الطيٌار أنها تشتمل على فتح حساب في البنك الأهلي عن طريق أقرب فرع وتحويل الراتب من جهة العمل ثم التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي الإسلامي، إضافة إلى التقدم بطلب بطاقة التيسير الائتمانية الإسلامية المجانية. وأردف رئيس إدارة شبكة الفروع الإسلامية في البنك أن بطاقة تيسير الأهلي الإسلامية تمنح بحد ائتماني لا يقل عن مبلغ 2500 ريال، وفي حال أن العميل لم يخوله سجله الائتماني فبإمكانه الحصول على البطاقة مسبوقة الدفع إلى جانب التمويل للحصول على فرصة الدخول في السحب. وأكد أيمن الطيار أن الحملة معتمدة من قبل الهيئة الشرعية، مبيناً أن العميل يمكنه السؤال عن جميع تفاصيل الحملة بزيارة أقرب فرع أو الاتصال على الهاتف المجاني. إلى ذلك لفت عامر صديقي مدير مجموعة التسويق للأفراد في البنك الأهلي إلى أن الحملة ليست مخصصة للتمويل ال فقط بل تشمل العملاء الراغبين في الحصول على تمويل تكميلي أو تمويل عقاري، وأوضح أن العميل الذي تقدم بطلب التمويل وحصل عليه ولم يفز بالجائزة سيستمر اسمه في السحب طوال فترة الحملة. وكشف صديقي أن بإمكان عملاء البنك التقدم للحصول على التمويل الشخصي أو التمويل العقاري، إضافة إلى البطاقة الائتمانية الإسلامية المجانية والدخول في السحب على عشرة آلاف ريال يومياً.

يسعون لجمع أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية والهروب خارج المملكة تحذير من قيام مستثمرين أجانب بعمليات احتيال في قطاع المقاولات السعودية دبي - الأسواق.نت حذر خبراء في قطاع المقاولات السعودي من قيام مستثمرين أجانب بعمليات نصب مدروسة في السوق السعودية بعد حصولهم على رخصة للاستثمار، وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي في البلاد، ومن ثم جمع أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية والهروب إلى خارج المملكة بشكل نهائي.وأوضح عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ورئيس مجموعة الرضوان للمقاولات عبد الله رضوان في تصريحات للزميل عبد الهادي حبتور نشرتها جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة 22-8-2008 أن ظاهرة النصب التي يقوم بها مستثمرون أجانب في قطاع المقاولات السعودي تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.وأضاف "نحن كموردين لمصانع الخرسانة تعرضنا لعمليات نصب من هذا النوع؛ حيث طُلب منا توريد خرسانة لعدة مشاريع هرب متعهدوها بطريقة غير معروفة، ولم يسلموا ما عليهم من مستحقات مالية". البدء باستثمار صغير ولفت رضوان إلى أن طريقة النصب هذه تأتي عن طريق البدء باستثمار صغير والحصول على رخصة من الهيئة العامة للاستثمار للعمل في السوق السعودية، ثم يسعى هؤلاء للحصول على أكبر عدد من المشاريع والعقود بناء على الترخيص الذي يخول لهم ذلك، ثم سرعان ما يهربون إلى الخارج بأموال تقدر بالملايين دون التمكن من ملاحقتهم قضائيا".وأبان رضوان أنهم خاطبوا الهيئة العامة للاستثمار بخصوص هذه المشكلة، وأن الهيئة وعدت بعمل ضوابط لتقنين عمل المستثمرين الأجانب، ولا سيما في قطاع المقاولات الذي تعرض فيه الكثيرون إلى عمليات نصب مدروسة.وأردف "أبلغتنا هيئة الاستثمار بأن الموضوع قيد الدراسة حاليا وسيتم وضع ضوابط بهذا الشأن لتلافي حصول عمليات نصب جديدة في المستقبل".وعزا عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ورئيس مجموعة الرضوان للمقاولات تنامي هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة إلى قيام عدد من المهندسين الذين يتركون شركاتهم بالتوجه إلى هيئة الاستثمار والحصول على ترخيص استثمار أجنبي بكل سهولة بمبلغ في متناول أيديهم، ومن ثم تبدأ عمليات النصب والاحتيال وفقا لخطط وأهداف معدة مسبقا.وطالب عبد الله رضوان أن تكون الجهة المانحة للترخيص والمتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار هي المرجعية في حالة حدوث عمليات النصب، وأن توضع ضوابط لضمان حفظ حقوق المتعاملين في قطاع المقاولات السعودي. الـ12% لا تساوي شيئا بدوره أشار رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة ونائب رئيس اللجنة العقارية عبد الله الأحمري إلى أن الـ12% التي تؤخذ على الاستثمار الأجنبي والتي يفرح بها البعض لا تساوي شيئا أمام ما يقوم به بعض المستثمرين الأجانب من عمليات نصب في قطاع المقاولات.وقال "هناك مستثمرون يضعون في البنك مليونا أو اثنين وفي اليوم التالي يقومون بسحبها، متسائلا في الوقت نفسه هل هناك ضوابط مالية تتحكم فيها هيئة الاستثمار أم لا؟".وأشار الأحمري إلى المتضررين جراء هذه العمليات وفي مقدمتهم موظفو الشركات الذين يُتركون دون مرتبات ولا حقوق، داعيا إلى سرعة اتخاذ خطوات من شأنها أن تحفظ حقوق الجميع.قانونيا يؤكد د. ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة إمكانية ملاحقة هؤلاء المحتالين خارج السعودية ولكن بعد استيفاء بعض الإجراءات القانونية داخل البلاد.وقال "بدون شك يمكن مقاضاة من يهربون بأموال أشخاص أو شركات من السعودية في دولهم، لكن ذلك يتطلب إنهاء بعض الإجراءات داخل السعودية أولا وإصدار أحكام قضائية عليهم؛ لأن صيغة تعاملك معه كان على أساس أنه شركة سعودية، ثم مقاضاتهم في بلدانهم الأصلية". تناقض وأشار قاروب إلى وجود تناقض ما بين الرغبة في تسهيل إجراءات الاستثمار ودخول مستثمرين أجانب جدد للسعودية، وما بين شروط وضوابط الاستثمار البسيطة المحفزة لبعض المستثمرين غير الجادين، والراغبين في القيام بعمليات نصب واحتيال سريعة، وأضاف "هذا الشيء ملاحظ في بعض تراخيص الاستثمار التي تمنحها الهيئة لبعض الأنشطة وبرؤوس أموال بسيطة، فتسعى تلك الفئة من المستثمرين إما إلى المتاجرة في التأشيرات، أو التوقيع على بعض العقود والاتفاقيات للحصول على مقدم العقود، أو بالتحايل على ممارسة نشاط الوكالات التجارية الحاصلين عليها في بلدانهم الأصلية ومحاولة تسويقها في السعودية".وأردف قاروب "كما يقوم هؤلاء بالتحايل على متطلبات رأس المال المطلوب في بعض الأنشطة خاصة العمل في العقار والبيع بالتجزئة، وهذه كلها أمور سلبية تؤثر بشكل مباشرة في أنشطة المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة"، موضحا أن هذه الحالات موجودة وملحوظة والمطلوب من هيئة الاستثمار مراجعة وتقييم ضوابط مثل هذه النوعية من المستثمرين وتشديد الرقابة عليها، وأخذ الضمانات الكافية لحماية الاقتصاد الوطني.

مصنعان للحديد يقران تسعيرة موحدة للطن تجنبا للسوق السوداء

مصنعان للحديد يقران تسعيرة موحدة للطن تجنبا للسوق السوداء

عبد الهادي حبتور من جدة - - 15/09/1429هـ

أقر مصنعا الحديد الوطنيان في السعودية (الاتفاق والراجحي)ابتداء من اليوم تسعيرة موحدة لطن الحديد على أن يكون سعر طن الحديد 4510 ريالا لمقاسات 16 – 32 مل تسليم المصنع إلى الموزعين والذي تضاف عليه أجور النقل بمعدل 25 ريالاً للطن إلى الدمامو50 ريالاً إلى الرياض، و100 ريال إلى جدةوبذلك يصبح سعر الطن النهائي للمستهلك4725 ريالا في الدمام، 4745 ريالا في الرياض، 4795 ريالا في جدة.وأبلغت "الاقتصادية" مصادر تجارية أن مصانع الحديد اتخذت هذه الخطوة لتوحيد أسعار الحديد للحد من السوق السوداء التي قد تنشأ في حالة فروقات الأسعار بين مصنعي الحديد في السوق المحليةويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من تطبيق الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأسعار الجديدة لطن الحديد بانخفاض يقدر بـ 175 ريالاً في الطن.وطبقاً للمصادر ذاتها فإن أسباب انخفاض أسعار الحديد في الفترة الأخيرة جاء في ظل التحسن الذي شهدته مدخلات الحديد العالمية وانخفاض سعر طن السكراب بمعدل 700 ريال تقريباًحيث كان الطن بألفي ريال فيما وصل حالياً إلى 1300 ريال فقط، إضافة إلى انخفاض أسعار كتل الصلب وانعكاس ذلك على الأسعار بشكل إيجابي.ووفقاً للتسعيرة الجديدة لمصانع الحديد فإن الأسعار ستكون أسعار شركة سابك نفسها الأخيرةففي الدمام سيكون السعر للمستهلك النهائي لمقاس 8 مل 5120 ريالا مقابل 5295 ريالا للطن ومقاس 10 مل 5080 ريالا مقابل 5255 ريالا ومقاس 12 مل 4755 ريالا مقابل 4930 ريالا ومقاس 14 مل 4735 مقابل 4910 ريالات ومقاس 16 - 32 ملم 4725 ريالا مقابل 4900 ريال.أما في الرياض فستكون الأسعار لمقاس 8 مل 5135 ريالا مقابل 5315 ريالا ومقاس 10 مل 5100 ريال مقابل 5275 ريالا ومقاس 12 مل 4775 ريالا مقابل 4950 ريالا ومقاس 14 مل 4755 ريالا مقابل 4930 ريالا ومقاس 16 - 32 ملم 4745 مقابل 4920 ريالا.وفي جدة ستصبح أسعار مقاس 8 مل 5190 ريالا مقابل 5365 ريالا ومقاس 10 مل 5150 ريالا مقابل 5325 ريالا ومقاس 12 مل 4825 ريالا مقابل 5000 ريال ومقاس 14 مل 4805 ريالات مقابل 4980 ريالا ومقاس 16 - 32 مل 4795 ريالا مقابل 4970 ريالا.يشار إلى أن حجم السوق السعودية تبلغ نحو أربعة ملايين طن يتم إنتاج 3.6 مليون طن منها محليا، فيما يتم استيراد الكميات المتبقية من الخارج، وخصوصا من قطر ومصر.

الحصين: خفض التعرفة الكهربائية مطروح لدى هيئة تنظيم الكهرباء

الحصين: خفض التعرفة الكهربائية مطروح لدى هيئة تنظيم الكهرباء

عبد الهادي حبتور من جدة - الأقتصاديه - 04/11/1429هـ

أرجع المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، تخفيض أسعار تعرفة الكهرباء، إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بالتعديل.جاء ذلك في رد على أسئلة الصحافيين البارحة في جدة على هامش افتتاح معرض مؤتمر الطاقة والبيئة الذي يفتتح مساء اليوم.وحول أسعار المياه رد الوزير إلى أن هناك هيئة استشارية شكلت لمراجعة التعرفة واقتراح بعض التعديلات من شأنها أن تخفض الهدر في استهلاك المياه، لأن كمية المياه التي تهدر كبيرة جدا بسبب سعة الشريحة الأولى التي تصل إلى حدود 100 متر مكعب.من جهة أخرى، أوضح الوزير الحصين أن محطة الشعيبة 3 والتي ستنهي أزمة المياه في منطقة مكة المكرمة سيتم تدشينها في غضون شهر.يشار إلى أن مجلس الوزراء سبق أن أقر بتعديل تخفيض أسعار الكهرباء لبعض شرائح الاستهلاك في منتصف عام 1421هـ، وذلك مراعاة لذوي الدخل المتدني، وضمان توافر الخدمة بتكاليف معقولة.

بوادر للإفراج عن الناقلة السعودية دون فدية

بوادر للإفراج عن الناقلة السعودية دون فدية

محمود لعوتة من الرياض - عبد الهادي حبتور من جدة

اقتاد خاطفو ناقلة النفط السعودية "سيريوس ستار" إلى منطقة قرعة، المحاذية لبوت لاند الصومالية بعد ورود أنباء عن تأهب مجموعة من الإسلاميين لتحريرها من قبضتهم في ميناء هاراديري الذي يقع منتصف الخط الساحلي الطويل للصومال. وأشارت مصادرلـ"الاقتصادية" نفسها إلى وجود تقدم إيجابي في المفاوضات التي تجريها القبائل الصومالية التي ينتمي إليها الخاطفون،أن هنالك توجها لفك احتجاز الناقلة دون شروط أو حتى فدية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: اقتاد القراصنة ناقلة النفط السعودية "سيريوس ستار" إلى منطقة قرعة، المحاذية لبوت لاند الصومالية بعد ورود أنباء عن تأهب مجموعة من الإسلاميين لتحريرها من قبضتهم في ميناء هاراديري الذي يقع منتصف الخط الساحلي الطويل للصومال. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن القراصنة يرجح أنهم انتقلوا بالناقلة السعودية إلى ميناء قرعة المحاذية لبورت لاند الوسطى، في ظل تزايد الضغوط الشعبية عليهم بمحاذاة ميناء هاراديري من عدد من المجموعات الصومالية التي تطالب بإطلاق سراح ناقلة النفط السعودية على الفور. وأشارت المصادر نفسها إلى وجود تقدم إيجابي في المفاوضات التي تجريها القبائل الصومالية التي ينتمي إليها الخاطفون، وظهرت بوادر استجابة لدى بعض القراصنة، ويجري إقناع الآخرين لإطلاق سراح الناقلة مع أفراد طاقمها بسلام. وعلى الصعيد نفسه علمت "الاقتصادية" من مصادر دبلوماسية في الخرطوم ونيروبي وإديس أبابا أن هنالك توجها لفك احتجاز الناقلة دون شروط أو حتى فدية وهذا هو الاتجاه السائد خلال اليومين السابقين وحتى أمس، عقب شعور الخاطفين بغضب زعماء العشائر والقبائل والسكان المحليين من تصرف القراصنة من خطف سفينة تابعة لبلد مسلم، إضافة إلى مساومتهم بملبغ معين بتخفيضه أو زيادته حيث هذا يعد أسلوبا منافيا للتقاليد والشرع الإسلامي. وأوضح دبلوماسيون لـ "الاقتصادية" أن هذا التوجه تمت مداولته مع عدد من الدبلوماسين العاملين في المنطقة الإفريقية، كما أن تدخل وسطاء وعقلاء صوماليين محايدين في هذه القضية، وهم أطراف يوصفون بأنه ليست لهم علاقة بالسياسة أو بالمعارضة أو الحكومة الحالية. وشدد الدبلوماسيون على أن الضغط من قبل الجماعات الإسلامية في الصومال يعتبر عامل ضغط شديد ومؤثر في الخاطفين. من جهته، يرى الكابتن بحري محمد عبود بابيضون رئيس أحد مراكز الاستشارات البحرية في مدينة جدة السعودية أن العملية التي نفذها القراصنة رغم صخامتها وجرأتها، إلا أنها تعد في الوقت نفسه من أفشل عمليات القرصنة، وقال "حجم الناقلة الكبير والمواد التي تحملها إضافة إلى الجهات التي يهمه أمرها كل ذلك سلط الأضواء العالمية على هذه العملية غير المشروعة، وبالتالي استخراج قوانين دولية من مجلس الأمن لاستئصال هؤلاء القراصنة والقضاء على نشاطهم وليس حماية السفن التجارية فحسب". وأضاف بابيضون "الأمر الآخر أن اختطاف ناقلة بهذا الحجم يعد أمراً أسهل مما لو كانت سفينة تجارية صغيرة تحمل البضائع، لأن حساسية المواد وكميتها التي كانت على الناقلة السعودية تجبر القبطان على الإذعان لمطالب الخاطفين بدون أي مراوغة أو تأخير، لأن أمراً كهذا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة بشرية وبيئية ضخمة، خصوصاً في حال عدم تقدير هؤلاء القراصنة لخطورة الوضع على الناقلة". واستبعد الكابتن بحري أن تكون عملية الاختطاف التي حدثت قد تمت عن طريق القوارب الصغيرة التي يستخدمها القراصنة عادة، وأردف "الأمر الغريب هو أن القراصنة هذه المرة نفذوا عمليتهم على مسافة بعيدة جداً من السواحل الصومالية (800) كيلو متر تقريباً في عرض المحيط وعمق المياه في هذه المناطق يصل إلى ثلاثة إلى أربعة آلاف متر، وهو ما يؤكد أن لديهم بواخر تستطيع شق المحيط وتحمل قوارب صغيرة تستخدم في القرصنة عند اقترابهم من السفن التجارية، كما أن ذلك يدل على أن هناك تنسيقاً دقيقاً لعمليات الاختطاف منذ تحرك الناقلة السعودية وحتى وصولها إلى السواحل الصومالية". وتضاربت الأنباء بأن القراصنة أعلنوا أمس أنهم خفضوا الفدية إلى 15 أو 12مليون دولار لاطلاق سراح الناقلة السعودية المخطوفة، عوضاً عن 25 مليون دولار كانوا قد حددوها للإفراج عن الناقلة سيريوس ستار.

10 مرشحين يتنافسون في انتخابات "متقاعدي جدة".. نصفهم سيدات

10 مرشحين يتنافسون في انتخابات "متقاعدي جدة".. نصفهم سيدات عبد الهادي حبتور من جدة 16/11/2008 يدلي في الثامنة من مساء غد أكثر من 500 متقاعد ومتقاعدة في جدة بأصواتهم لانتخاب أعضاء إدارة فرع الجمعية في دورتها الثانية، الذين بدورهم يختارون رئيس ونائب فرع الجمعية في جدة. ويتنافس في هذه الانتخابات عشرة مرشحين، خمسة رجال، فيما الخمسة الآخرين من السيدات، اللاتي يمتلكن حظاً وافراً للفوز في هذه الانتخابات عطفاً على مشاركتهن بـ 50 في المائة من نسبة المرشحين. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فؤاد بوقري مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين في جدة، أن هناك خمسة أعضاء سوف يتم انتخابهم، سيكون بمقدورهم اختيار رئيس ونائب فرع الجمعية في جدة، إضافة إلى منسقي العلاقات والخدمات العامة وأمين الصندوق. وأشار بوقري إلى أن المجلس في دورته الأولى وضع خطة لتأسيس الفرع ووضع الأسس للأعمال التي سوف تنفذها للخمس سنوات المقبلة، وأضاف "رفعت هذه الخطة إلى مجلس الإدارة الذي وافق عليها بدوره، وقد تم إنجاز بعض ما ورد فيها من خلال إيجاد فرع مؤقت بالاتفاق مع غرفة جدة". وتابع مدير فرع الجمعية في جدة "وقعنا اتفاقية استراتيجية مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة تمنح في ضوئها عددا من المزايا للمتقاعدين منها: تخفيضات، وإعطاؤهم فرصا لإنشاء مشاريع مع أبنائهم، إلى جانب تحمل الغرفة مصروفات المكتب والتدريب وإيجاد فرص عمل لهم، وإشراك عدد من المتقاعدين في لجان الغرفة". ولفت الدكتور فؤاد بوقري إلى أن الأعضاء العاملين فقط يحق لهم التصويت والمشاركة في انتخاب أعضاء فرع الجمعية، وقال "كل الأعضاء المسجلين ولم يسددوا رسوم التجديد لن يكون بمقدورهم التصويت في الانتخابات التي ستقام غدا، ويمكنهم تجديد عضوياتهم وتسديد الرسوم المقررة لكن بعد انتهاء الانتخابات".

3 مليارات ريال إيجارات عقارية غير مسددة في السعودية

عبدالهادي حبتور من جدة 25/3/2008

مليارات ريال إيجارات عقارية غير مسددة في السعودية كشف عقاريون لـ "الاقتصادية" عن وجود أكثر من ثلاثة مليارات ريال حقوقا مهدرة حالياً قيمة إيجارات غير مسددة نتيجة هشاشة تشريعات حفظ الحقوق، وأن هناك عدداً من الشركات ترغب الدخول في السوق العقارية لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها. وتوقع العقاريون أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 50 في المائة، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها السوق العقارية السعودية، كما طالبوا بإنشاء شركات عقارية كبرى للتمويل العقاري وإيجاد تشريعات لحفظ حقوقها، مع الأخذ في الحسبان أن مدينة جدة تحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: كشف عقاريون لـ "الاقتصادية" عن وجود أكثر من ثلاثة مليارات ريال حقوقا مهدرة حالياً قيمة إيجارات غير مسددة نتيجة هشاشة تشريعات حفظ الحقوق، وأن هناك عدداً من الشركات ترغب الدخول في السوق العقارية لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها. وتوقع العقاريون أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 50 في المائة، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها السوق العقارية السعودية، كما طالبوا بإنشاء شركات عقارية كبرى للتمويل العقاري وإيجاد تشريعات لحفظ حقوقها، مع الأخذ في الحسبان أن مدينة جدة تحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويرى شهوان الشهوين مدير مؤسسة الشهوين العقارية أن أسعار العقار في جدة تعتبر الأقل مقارنة ببقية المناطق الأخرى مثل الرياض، وقال "لاشك أن هناك ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية في مدينة جدة بشكل مبالغ فيه نوعاً ما، لكن القطاع التجاري لا يزال أقل بكثير مقارنة بمدينة الرياض، وجدة تتميز بخصوصية عن غيرها وذلك بوجود عدة خيارات أمام المشترين." وتوقع الشهوين أن تكون هناك زيادة في سوق العقار مستقبلاً لا تقل عن 20 في المائة، أما بالنسبة لأدوات التمويل العقاري التي يحتاج إليها السوق فقال الشهوين "من المفترض أن تكون هناك شركات عقارية كبرى "غير البنوك" تقوم بتملك المساكن، ثم تقسط الوحدات السكنية للمواطنين، مع أهمية وجود آليات وتشريعات صارمة للسداد وحفظ حقوق هذه الشركات، ويجب علينا التنبه إلى أن هناك أكثر من ثلاثة مليارات ريالا حقوق مهدرة حالياً قيمة إيجارات، وهناك شركات لديها الرغبة في دخول السوق العقارية وتوفير المساكن للمواطنين لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها." وأكد شهوان الشهوين أن جدة ستحتاج لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية على المدى القصير، لافتاً إلى أن الطلب على تملك المساكن في جدة ليس من أهلها فقط، فسكان المناطق الأخرى يرغبون في تملك منازل فيها نظراً لكونها أصبحت مدينة موسمية على مدار السنة". من جانبه يقول عبدالله الأحمري رئيس التثمين العقاري في غرفة جدة "بالنسبة لأسعار العقار أراها مناسبة وتتماشى مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه السعودية حالياً، والقطاع العقاري على وجه الخصوص في المنطقة تشهد طفرة هائلة في جميع المجالات، ورغم وصول أسعار العقار في مدينة جدة إلى مستويات مبالغ فيها في بعض الأحيان إلا أنني أرى ذلك منطقياً في ظل هذه النهضة التي تشهدها السوق. وتوقع الأحمري أن تشهد أسعار العقار في جدة ارتفاعاً من 15 إلى 40 في المائة في المستقبل القريب خصوصاً في شمال جدة، معزياً ذلك إلى أن هذه المنطقة تعد هي الوحيدة أمام ذوي الدخل المحدود التي يجدون فيها ضالتهم، فقد كانت الأسعار فيها تراوح بين 50 و60 ريالاً للمتر في السابق، ووصلت الآن 100 إلى 200 ريال للمتر، ومع ذلك ما زالت في متناول أيديهم، لافتاً إلى أن الأراضي في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان التي تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية ارتفع فيها سعر المتر من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال للمتر، مما يعني أن قيمة أرض مساحتها 600 متر ستصل ما يقارب مليونا ومائتي ألف وهذا المبلغ كبير على ذوي الدخل المحدود، ولهذا اتجهوا إلى شمال جدة الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار هناك إلى 300 في المائة، وما زالت في ارتفاع حتى الآن. وطالب الأحمري المؤسسات العامة التي ترعاها الدولة بأن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين، وقال "يجب على هذه المؤسسات أن تبادر إلى مساعدة المواطن، فمثلاً مصلحة معاشات التقاعد لماذا لا تبني منازل للمتقاعدين وتقوم بتقسيط المبالغ عليهم دون المبالغة في الربحية الزائدة، لأن ذلك من واجباتها، وبذلك يجنبون المواطن أن يكون فريسة سهلة أمام جشع الشركات التي تبني المساكن، وتطلب مبالغ هائلة في شقة أو وحدة سكنية وصلت إلى ثلاثة أو أربعة ملايين ريال، إضافة إلى أن عاداتنا وتقاليدنا في السعودية تختلف عن أي دولة أخرى فيما يخص إقامة الأفراد في الشقق السكنية، أو تملكها والشاهد على ذلك عمائر الإسكان في حي الشرفية التي بنيت منذ 25 عاماً وللأسف لم تثبت جدواها، بل على العكس كانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها." وعن الاتهام الموجه للعقاريين بأنهم هم السبب في ارتفاع الأسعار قال الأحمري "المسألة وبكل بساطة هي عرض وطلب، فالعقاري لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر قيد أنملة في أسعار العقار، لكن المشكلة لدينا تتمثل في أن معظم الناس "سماعين" يتبعون الإشاعات فقط ولا يوجد الوعي الكافي لدى الكثيرين، فإذا سمعوا بأن مشروعاً ما سينفذ من أحد المناطق الجميع يتجه إليها وبذلك ترتفع الأسعار ولكن دون حسابات وفهم سليم لهذه المنطقة ولمصلحة من يشتري فيها". وقال عبد الله الأحمري إن مدينة جدة تحتاج لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية كضرورة ملحة في الوقت الحاضر، وحتى يتم سد الفجوة بين العرض والطلب الذي تشهده سوق العقار في المدينة. بينما يرى طلال خليل مدير مؤسسة طلال خليل العقارية أن المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في مدينة جدة أدت إلى هذه الارتفاعات في أسعار العقار وقال" ارتفاع الأسعار لا يزال مستمراً، ولم تستقر أسعار العقار حتى الآن في جدة، ويعود ذلك إلى أنه ما زالت هناك مشاريع قائمة مثل مشروع الوليد، ومشروع المستشفى التخصصي وغيرها من المشاريع التي تمهد لطلوع متوقع في الأسعار في المستقبل القريب يراوح بين 40 و50 في المائة، كما يجب ألا نغفل أن الهوامير والشائعات تشكل سببا رئيسا في هذا الارتفاع في أسعار العقار في المدينة." وأضاف خليل "إعطاء عدد من الورش والمطابع وبعض المصانع إنذارات بالنقل إلى منطقة عسفان، كل ذلك يحرك السوق العقارية بشكل كبير، ويقفز بالأسعار لمستويات مبالغ فيها في بعض الأحيان، كما أن الاستثمار الخليجي في بداية دخوله في السوق العقارية السعودية وهو ما سيزيد من انتعاش سوق العقار في المستقبل وتواصل الارتفاعات". وتوقع خليل أن يشهد وسط مدينة جدة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وقال "وسط جدة سيشهد ارتفاعاً كبيراً في الفترة المقبلة، فقصر خزام مثلاً سيتم استثماره من قبل شركات إماراتية متوقعاً أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 30 في المائة في هذه المنطقة، كما أن الشوارع الرئيسية في المدينة ستشهد أيضاَ ارتفاعاً مثل شارع الستين، الأمير ماجد، المكرونة، التحلية، والكورنيش". واستبعد طلال خليل أن تنجح فكرة إنشاء بنك عقاري لتمويل المشاريع العقارية في جدة، وقال "أعتقد أن البنوك الإسلامية ستحل هذه المشكلة لتمويل مشاريع العقار ولكن بنسب معقولة من الربحية، وهو ما يناسب المواطن السعودي، لافتاً خليل إلى أن مدينة جدة تحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة لأكثر من مليون وحدة سكنية على أقل تقدير."