الطلب على العقارات في الخليج لن يتأثر بالأزمة العالمية والإيجارات مرشحة للزيادة

عبدالهادي حبتور من جدة - 20/10/1429هـ

أكد لـ "الاقتصادية" السيد راين ماهوني العضو المنتدب لشركة بترهومز العالمية, أن الطلب على العقارات الجاهزة في منطقة الخليج لن يتأثر بالأزمة التي تمر بها الأسواق العالمية في الوقت الراهن، فيما توقع ماهوني أن يحدث تباطؤ في أعمال العقارات قيد الإنشاء خلال الـ 12 شهرا المقبلة.كما بيّن العضو المنتدب لشركة بترهومز العالمية على هامش إعلان فوز شركة أفضل المنازل السعودية بعقد امتياز تكون بموجبه الوكيل الجديد والحصري لشركة بترهومز العالمية, أن الإيجارات بدورها لن تنخفض في الفترة المقبلة في منطقة الخليج حتى في ظل التوقعات التي ترجح انخفاض معدل التضخم في المنطقة، وقال "إذا ما نظرنا إلى ما حدث في لندن مثلاً فقد ارتفعت الإيجارات من 15 – 20 في المائة تقريباً وذلك للفجوة الموجودة بين العرض والطلب، كذلك الدول الخليجية الطلب على العقارات فيها مرتفع، كما يجب ألا ننسى أن تملك الناس اليوم المنازل أصبح أمرا مستبعدا في ظل أزمة الأسواق التي أثرت في مدخرات معظمهم، ولهذا نتوقع أن ترتفع الإيجارات للطلب الكبير الذي سيحدث على المدى القصير".

هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية؟

عبد الهادي حبتور من جدة - 20/09/1429هـ

هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية؟ وما أثر هذا التقليد؟ الدكتور سامي السويلم الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي يرد بقوله: إن بعض البنوك الإسلامية اليوم تعاني خسائر كبيرة في قيمة القروض التي تقدمها لعملائها جراء ارتفاع نسبة التضخم في السعودية.ويضيف"منذ خمسة أعوام وقيمة الدولار تتدهور، ونسبة التضخم تتزايد حتى تجاوزت الـ 10 في المائة، بينما تراجعت نسبة الفائدة لتصل إلى 3 في المائة".وتابع "إذا كان البنك يمول القروض بمعدل فائدة 3 في المائة، ونسبة التضخم تجاوزت 10 في المائة فهذا يدل على البنك يخسر 7 في المائة من قيمة القرض المقدم".وضمن ورقة العمل التي قدمها السويلم أمام "ندوة البركة المصرفية 29" حدد خمسة معايير موضوعية تبين ما إذا كان المنتج في البنوك الإسلامية يتضمن الربا من حيث الحقيقة والجوهر أم لا.واعتبر أن أول هذه المعايير هو هرم المديونية وهو التعليل الذي أبرزه القرآن في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)، حيث إن النتيجة الطبيعية للربا هي أن تصبح الديون أضعاف حجم الثروة في الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى نزيف النشاط الاقتصادي باستمرار وحصول الكوارث الاقتصادية سواء من خلال الانهيار أو الإفلاس.وزاد "في المقابل فإن التمويل الربحي في الاقتصاد الإسلامي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة البيوع بصورها المختلفة، ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي محدودة ولا يمكن أن تصبح أضعاف الثروة، بل تكون أقل منها وفي أسوأ الأحوال لا تتجاوز الثروة بأكثر من هامش الأجل".ويفصّل السويلم بقوله "هذا يعني أن أي منتج يسمح بنمو الديون دون ارتباط مباشر بنمو الثروة فسيؤدي بالضرورة إلى انفراط نسبة المديونية إلى قيمة السلع أو الأصول الحقيقية التي تشكل ثروة المجتمع، وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون صافي حجم المديونية التي يمكن أن تولدها السلعة الواحدة لا يزيد بحال من الأحوال عن قيمة السلعة زائداً هامش الأجل، فإذا كان المنتج يسمح بتوليد صافي مديونية أكثر من ذلك خلال المدة نفسها فهو يؤدي إلى بناء هرم مقلوب لحجم المديونية مقابل الثروة".أما المعيار الثاني فهو علاقة التمويل بالتبادل، وفي هذا يقول الدكتور سامي السويلم "وظيفة التمويل أو الائتمان هي تيسير التبادل. فالهدف هو التبادل لأنه يحقق منافع التبادل التي يدرسها الاقتصاديون، أما التمويل أياً كان شكله وصيغته فهو وسيلة لتحقيق التبادل ومن ثم المنافع التي تنتج عنه، وعائد التمويل سواء كان الفائدة الربوية أو هامش الأجل في البيع المؤجل لا يمكن سداده إلا من خلال التبادل الحقيقي للسلع والخدمات".ويشرح الخبير الاقتصادي في التمويل الإسلامي أن الفقهاء فرقوا بين الزيادة مقابل الأجل في البيع وبينها في القرض، فقالوا إن الأولى مشروعة لأنها جاءت تبعاً للبيع، في حين الثانية ممنوعة لأنها مستقلة عنه، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، وهو ما يؤكد أن التمويل – القرض - يجب أن يكون تابعاً للتبادل أو البيوع وليس العكس.ويشير السويلم إلى أن هذا المعيار ينطبق على جميع صور العينة بلا استثناء، وذلك أن لفظ العينة مشتق من العين وهو النقد، وبناء عليه فإن السلامة من الربا تقتضي تبعية التمويل للتبادل وليس العكس، فكل معاملة يكون فيها البيع وسيلة للوصول إلى نتيجة القرض فهي من العينة المذمومة شرعاً.بينما يتمثل المعيار الثالث للمنتجات المالية وفقاً للدكتور سامي في المصالح الشرعية، مؤكداً أن مقاصد الشريعة تتركز حول حفظ الضروريات، يتبعها الحاجيات، ثم التحسينيات، وبناء على ذلك يمكن تحديد مدى مشروعية البيع بمدى المصلحة التي يلبيها، فإذا كانت المصلحة من الضروريات فهو واجب شرعاً، وإن كانت من الحاجيات فهو مندوب، أما إذا كانت من التحسينيات فهو مشروع في الجملة، ويكون البيع محرماً في حال أن تكون المصلحة تافهة ولا تعادل القيمة الاقتصادية للمال الذي بذل ثمناً لها.ويبّن السويلم أنه إذا ما طبقنا هذا المعيار على بيوع العينة المختلفة يتضح أن السلعة محل التعاقد لا تحقق أي مصلحة للمدين، لأنها غير مقصودة أصلاً ومن ثم لا تحقق أي مصلحة للمشتري، وبذلك تعد أسوأ حالاً من الإسراف ويكون منهياً عنها من باب أولى، وبذلك يقتضي هذا المعيار تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً من السلعة محل التبادل.وتمثل القيمة المضافة المعيار الرابع للمنتجات المالية، حيث إن الأصل أن البيع شرع لمصلحة المتبايعين، حيث ينتفع البائع بالربح، والمشتري بالسلعة، حيث يقوم الأخير على تحقيق الربح من خلال القيمة التي يضيفها للمبيع، حيث يسعى إلى بيع السلعة بثمن أعلى من ثمن الشراء وبذلك يصبح تداول السلعة محققاً لمصالح الأطراف.ويتابع الدكتور سامي "في المقابل نجد أن في جميع صور العينة يهدف المشتري إلى بيع السلعة بثمن حال أقل من الثمن المؤجل الذي اشتراها به، وهذا يعني أن البيع في هذه الحالة يولد قيمة سالبة وليس موجبة، وهو ما يناقض هدف التبادل أصلاً ومقصد الشريعة من تشريعه ابتداء، أما في البيوع المشروعة فإن القيمة المضافة للتداول يجب أن تكون موجبة وتنعكس في مجموع الأرباح التي يحققها البائعون. وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون حاصل القيمة المضافة للتداول موجباً."ويختتم السويلم ورقته بالمعيار الخامس والأخير وهو الشفافية فيقول "الشفافية مقصد شرعي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله "فإن صدقا وبينّا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، والحيل الربوية كلها تنافي هذا المقصد، لأنها تهدف في النهاية إلى نقد حاضر بأكثر منه في الذمة، ولو صرحت العقود بذلك لكانت باطلة عند جميع العلماء بلا استثناء.ولفت الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي إلى أن معظم الحيل تلجأ إلى تغييب الشفافية والإفصاح في العقود تجنباً للبطلان فيصبح الكتمان ضرورياً لصحة العقد وهو ما يصادم النص الصريح على فضيلة الصدق والبيان، وهذا ما يبين المأزق الذي تواجهه الحيل الربوية، فهي بين أمرين أحلاهما مر: إما الكتمان وإما البطلان، وعليه فإن هذا المعيار يؤكد أهمية الشفافية التي تحدد الهدف من التعاقد والمقصود منه.

"البنك الإسلامي": الحاجة ملحة لإعداد كوادر في الصيرفة الإسلامية

عبد الهادي حبتور - من جدة - 16/07/1429هـ

طالب الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامية للتنمية بالعمل على إعداد كوادر جديدة مؤهلة في مجال الصيرفة الإسلامية نظراً لتنامي الطلب على هذه الصناعة بشكل كبير ونموها بنسبة تقدر بـ 15 في المائة سنوياً. وأكد لـ "الاقتصادية " رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعداد كوادر مؤهلة تأهيلاً جيداً في مجال الصيرفة الإسلامية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يثار في كل محفل يتعلق بالصيرفة الإسلامية. وأضاف الدكتور أحمد "نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من التعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي، ومجلس البنوك والمؤسسات الإسلامية، كما أن كافة المؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية في حاجة إلى تكثيف جهودها من أجل إعداد كوادر جديدة في هذا المجال". وتشير تقارير المؤسسات المالية المتخصصة إلى نمو أصول الصيرفة الإسلامية والموجودات تحت الإدارة في الدول الإسلامية ماعدا إيران إلى نحو 450 مليار دولار، وأن حجم الأصول قد يقفز إلى نحو تريليون دولار في عام 2010، كما أن الصيرفة الإسلامية تنمو بمستويات أعلى من الأسواق المصرفية مما يساعد على إيجاد بيئة ملائمة في القطاع المصرفي في معظم مناطق العالم، مع ملاحظة أن مستويات أرباح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أفضل من المصارف التقليدية في العديد من الدول العربية، كما أن الزيادة في عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعكس الرغبة في التمويل الإسلامي ما يشجع على المنافسة في هذه الأسواق". وتؤكد الإحصاءات والدراسات والبيانات المالية أن هناك نموّاً متصاعداً في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفضلون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية، إذ بلغت ودائع المؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار، كما تطور حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية بشكل سريع، فبعد أن كان نحو 20 ملياراً في عام 1997أصبح في عام 2005 نحو 84 مليار دولار، إلى جانب أن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج على سبيل المثال تصل إلى قرابة 35 في المائة. وهنا تبين التقارير أن هناك نحو270 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في مختلف دول العالم من ضمنها 34مصرفاً ومؤسسة مالية في مملكة البحرين التي تعد مركزاً ماليّاً ومصرفيّاً رئيسيّاً في المنطقة في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعكس تحولاً من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وهو ما يفسر تدفق أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا. وتشير الدراسات أن هناك ثلاثة مجالات قادمة للنمو في مجال الصيرفة الإسلامية هي الصكوك المدفوعة من قبل المشاريع الكبيرة في البنية التحتية والعقارات، ورغبة المستثمرين في البحث عن أدوات مالية متنوعة، وكذلك إدارة الأصول المتوقع أن تشهد طفرة بسبب الثروات الهائلة في المنطقة بالإضافة إلى أسواق دول آسيا الإسلامية التي تنمو بسرعة، مدفوعة بمساندة حكومية. وتبين التقارير أيضا أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهاراً اقتصاديّاً غير مسبوق، ويلاحظ أن معظم إصدارات الصكوك الإسلامية قد تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها، كما شهدت سوق الصكوك نموّاً مشجعاً خلال العام الماضي 2007من ناحية عدد الإصدارات والقيمة الإجمالية للصفقات، كما يلاحظ أن العديد من المؤسسات خاصة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتحول إلى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل احتياجاتها، وسيكون هناك نمو كبير في هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة.

اليونان تبدي رغبتها المشاركة في بناء المدن الاقتصادية السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة - 24/11/1428هـ

أكد يونيس ايكونومو السفير اليوناني لدى السعودية أن بلاده ستشارك بقوة في بناء المدن الاقتصادية السعودية العملاقة، مبدياً تقديره للخطوات التي اتخذتها السعودية في سبيل إنشاء هذه المدن واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إليها. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير اليوناني للغرفة التجارية الصناعية في جدة والتي التقي خلالها مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وعبد الغني صباغ عضو لجنة التواصل، والمستشار مصطفى صبري بحضور ديمتيريوس ميخاس القنصل العام اليوناني في جدة.وأشاد السفير اليوناني بمنتدى جدة الاقتصادي الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية في جدة سنوياً لتعريف الشركات العالمية بالمناخ الاستثماري الملائم في السعودية، وحل جميع المعوقات التي تقف أمام تطور الاقتصاد السعودي.من جانبه أوضح مازن بترجي أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تمت أخيرا، مشدداً على أهمية الاستفادة من تجارب اليونان في دعم المشاريع الاقتصادية والصناعية والمشاريع الصغيرة.وأضاف بترجي أن دعم هذه المشاريع يمثل الأولوية لدى الغرفة التجارية الصناعية في جدة مبيناً أنها تمثل 85 في المائة من الاقتصادي الوطني. وفي السياق نفسه وصف المستشار مصطفى صبري العلاقات التي تربط العالم العربي باليونان بالتاريخية، والتي كان لها دور في تعزيز العلاقات الاقتصادية ونموها يوما بعد يوم بين السعودية واليونان. ولفت المستشار صبري إلى أهمية الاستثمارات في منطقة الخليج بالنسبة لرأس المال اليوناني مشيرا إلى أن هناك وجودا كبيرا لرأس المال العربي في اليونان.

سيناتور فرنسي يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في العقارات والسوق المالية الفرنسية

عبد الهادي حبتور من جدة - 09/05/1429ه

ـدعا السيناتور الفرنسي فيليب ماريني رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى استغلال الفرصة والاستثمار في فرنسا في قطاعات العقارات التي تعد أقل بنسبة 60 في المائة عنها في لندن، إضافة إلى السوق المالية التي تضم نخبة مميزة من الخبراء في هذا المجال.وكان ماريني يتحدث في اللقاء الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور السفير الفرنسي لدى السعودية، وصالح التركي رئيس الغرفة ونائبه، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، حيث عبّر السيناتور الفرنسي عن رغبة قوية لدى الشركات الفرنسية في المشاركة الفعالة في المشاريع العملاقة القائمة حالياً في السعودية ولاسيما مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 20 شركة كبرى فرنسية في مجال الإنشاءات زارت جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية العام الماضي لاستعراض خبراتها في هذا المجال من خلال ورش عمل.وأكد ماريني اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في بناء المدن الاقتصادية في السعودية لخبرتها الطويلة في هذا المجال، كاشفاً عن زيارات مقبلة لعدد من مسؤولي الشركات الفرنسية المهتمة بالعمل في السعودية.وأوضح السيناتور ماريني أن الفرصة مواتية للمستثمرين السعوديين الباحثين عن استثمارات مربحة خارج الوطن العربي لضخ أموالهم في عدد من القطاعات المناسبة للاستثمار في باريس التي تتميز بأنها استثمارات آمنة وذات مردود مالي جيد.وقال ماريني إن السوق العقارية الفرنسية تتميز بالمنافسة العالية وتعد أسعار العقارات في باريس أرخص 60 في المائة من عقارات لندن وهو ما يمكن المستثمرين من الحصول على عقارات بسعر أقل تحقق لهم عوائد مالية مجزية خلال استثمارها لاحقا سواء عبر بيعها أو تأجيرها.ولفت السيناتور الفرنسي إلى أن المجال الثاني هو السوق المالية التي تعد نقطة جذب مهمة للمستثمرين الأجانب بعد القطاع العقاري، مبيناً أن أكبر سوق لإدارة الأموال والثروات ويحوي على الكثير من الخبراء في هذا المجال يوجد في باريس.أشار ماريني إلى أن الشركات الفرنسية مهتمة بالاستثمار في البنية التحتية من شبكات المياه والأمن والطرق والإنشاءات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نظراً لما تمتلكه الشركات الفرنسية من خبرة طويلة في هذا المجال.من جهته، أشاد صالح التركي خلال اللقاء بالعلاقات الاقتصادية المتميزة مع فرنسا التي لها حضورها الاقتصادي في كافة الدول متمنياً أن يسهم أصحاب الأعمال في تطوير هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية للارتقاء بخدمة الوطن اقتصاديا.وكشف التركي أن حجم التبادل الثنائي بين البلدين وصل إلى نحو ستة مليارات يورو سنوياً ففي عام 2006 فقط بلغت قيمة الصادرات إلى السعودية نحو 1.8 مليار يورو، بينما بلغت نسبة الاستيراد 4.25 مليار يورو، 98 في المائة من هذه الواردات كانت من النفط الخام ومشتقاته والهدف هو إيجاد توازن بين الصادرات والواردات بين البلدين.

الجدل الفقهي يتطور ويهدد مستقبل الصكوك الإسلامية

الجدل الفقهي يتطور ويهدد مستقبل الصكوك الإسلامية

محمد الخنيفر من الرياض ـ عبد الهادي حبتور من جدة

ارتفعت حدة الجدل الفقهي حول الصكوك الإسلامية (بديل السندات)، ويخشى أن يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف هذه السوق. وفي حين أن هناك تشكيكا في سلامة الصكوك واتهامات بأن 85 في المائة منها غير متطابق مع الشريعة، خرج بعض مؤسسات التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي بتقارير متفائلة حول مصير صناعة الصكوك الخليجية على "المدى الطويل" في خطوة أرادت من ورائها - مؤسسات التصنيف- تطمين عملائها بمتانة هذه السوق وصلابتها، التي قفزت مبيعاتها إلى 30.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار في عام 2006. في الوقت ذاته، حذر خبراء اقتصاديون من مغبة استمرار الخلاف الفقهي الدائر حول مشروعية الصكوك، مؤكدين أن ذلك سيؤثر مستقبلاً في قبولها عالمياً، وربما سيؤدي في النهاية إلى إلغاء هذا المنتج من قائمة المنتجات المالية الإسلامية. وتأتي هذه التقارير في ظل أنباء غير مؤكدة تفيد بتأثر سوق الصكوك الخليجية خلال الشهرين الماضيين بالتصريحات الإعلامية المثيرة للجدل حول شرعية الصكوك، الأمر الذي ترتب عليه تردد العديد من الشركات والبنوك الإقليمية في الدخول إلى هذه الأسواق حتى تتضح الرؤية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: تفاعلت قضية التشكيك بالسندات الإسلامية واتهامها بأن 85 في المائة منها غير متطابق مع الشريعة, بعد أن خرجت بعض مؤسسات التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي بتقارير متفائلة حول مصير صناعة الصكوك الخليجية على "المدى الطويل" في خطوة أرادت من ورائها - مؤسسات التصنيف- تطمين عملائها الحاليين والمحتملين بمتانة و صلابة هذه السوق التي قفزت مبيعاتها إلى 30.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار في عام 2006. وجاءت تلك التقارير الوردية في ظل أنباء غير مؤكدة تفيد بتأثر سوق الصكوك الخليجية خلال الشهرين الماضيين بالتصريحات الإعلامية المثيرة للجدل حول شرعية الصكوك، الأمر الذي ترتب عليه تردد العديد من الشركات والبنوك الإقليمية في الدخول إلى هذه الأسواق حتى تتضح الرؤية حول السندات الإسلامية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, والمنتظر أن تعقد اجتماعها منتصف الشهر الجاري. وسبق لوكالة موديز العالمية أن أكدت في قبل أسابيع مضت أن إصدارات (من السندات التقليدية والإسلامية) لا تقل عن عشرة مليارات كان من المقرر تحصيلها في الربع الأخير من العام الماضي إلا أنها تأجلت بسبب تدني أحوال السوق العالمية بعد أزمة الرهن العقاري التي ضربت الأسواق الأمريكية. وكان الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي في الهيئة أكد أن نحو 85 في المائة من الصكوك الصادرة في الخليج العربي لا تلتزم على نحو تام بالأحكام الشرعية. ويعود السبب في ذلك إلى وجود بند حول التعهد بإعادة شراء الصك بحسب قيمته الاسمية، وهو ما يضمن أن أية مخاطر حول السداد تظل تتحملها الجهة المصدرة للصك وليست ضمن الأوراق المالية الصادرة والموجودات الضامنة لها. وعليه فإن إعطاء وعد من هذا القبيل يعد خرقاً لمفهوم اقتسام المخاطرة والأرباح، وهو المفهوم الأساسي الذي يقوم عليه مبدأ الصكوك. الفجوة السعرية وفي السياق نفسه, ألمحت وكالة ستاندارد آند بورز أخيراً أنه من المتوقع أن تصبح السندات الإسلامية أقل تكلفة بالنسبة للمؤسسات المصدرة في الخليج العربي، على اعتبار أن الطلب المتزايد على الصكوك في قطاع الشركات يحفز المنافسة في السوق. وقال محمد فايق، وهو محلل ائتماني لدى ستاندارد آند بورز: "إن الخبرة السابقة مع أدوات الدين مثل الأوراق المالية المدعومة بالسندات، إلى جانب المؤشرات السوقية الحالية، توحي بأن الابتكار والطلب السوقي على الصكوك سيستمران إلى أن تتطور الصكوك لتصبح إحدى فئات الموجودات القابلة للتداول على نطاق واسع." وتابع "بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية ستتنافس لاقتناص هذا الجزء من السوق وفي نهاية الأمر تعمل على تضييق الفجوة السعرية بين الصكوك والأدوات المالية التقليدية." ولم تتحدث ستاندارد آند بورز عن مدى التضييق الذي ستصل إليه الفجوة السعرية، ولم تحدد إطاراً زمنيا لهذا الأمر. وعزت ستاندرد, في تقريرها الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه , نشوب الفجوة السعرية، وإن كانت صغيرة ومتناقصة، بين الصكوك والسندات التقليدية إلى سببين رئيسين لذلك، يرتبط الأول بتكاليف الإصدار، حيث تتطلب الصكوك هياكل قانونية أكثر تعقيداً إلى حد ما من السندات التقليدية، ما ينتج عنه دفع تكاليف أعلى لهيئات الاستشارة القانونية، والثاني هو أن المستثمرين ربما يطلبون معدلات عوائد أعلى من الصكوك للتعويض عن طبيعتها غير السائلة نسبياً، وبسبب الافتقار إلى أنظمة فعالة في الجوانب القانونية وقوانين الإفلاس في مناطق الاختصاص التي تعمل فيها الجهات المصدرة. المخاطر الائتمانية لكن "ستاندرد آند بورز" حذرت من أن الصكوك تنطوي على مخاطر ائتمانية محددة، خصوصاً فيما يتعلق بالتأخير في الدفعات التي تسير وفق مواعيد محددة، وحالات الإعسار، وحماية الموجودات، والقضايا الهيكلية ومعايير الإبلاغ. من جهته يقول أندرياس كينداهل ,محلل الائتماني لدى الوكالة : "رغم أن الصكوك التي تصدرها الشركات لا تزال قليلة العدد حتى الآن، إلا أن شعبيتها تبدو أنها ستزداد في الوقت الذي تتطور فيه الأسواق الرأسمالية للدول الإسلامية وتسعى فيه الشركات المصدرة للسندات للعمل على بدائل عن السندات التقليدية تكون ملتزمة بالأحكام الشرعية." يذكر أن الصكوك في العادة تكلف الجهات المصدرة أكثر من السندات التقليدية لأنها تعد أدوات مالية جديدة نسبياً، وبالتالي يتعين على الجهات المصدرة تقديم حوافز أكبر لاجتذاب المستثمرين. وتعد القاعدة التقليدية للصكوك هي البنوك وأسواق السندات الحكومية، ولكن الاهتمام المتزايد في الأدوات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية عمل على توسعها باتجاه قطاع الشركات. صكوك قائمة على موجودات معلوم أن ستاندارد آند بورز لا تعطي رأياً حول مدى التزام أوراق مالية معينة بالأحكام الشرعية، فالوكالة تستخدم منهجاً يسري على جميع الأوراق المالية في الصناعة وتطبقه في سبيل تقييمها للصكوك، وهو منهج يغلب عليه أن يضع في الحسبان آليات تعزيز الجدارة الائتمانية للمؤسسات. وتفرض الأحكام الشرعية أن يعمل المستثمرون على تمويل الموجودات التشغيلية، وأن يقترن ذلك بكون استثمارهم يتمتع بطبيعة شبيهة بحقوق الملكية. وهذا يعني أن حاملي الصكوك ربما يتوقعون الحصول على ملكية قانونية غير مباشرة في الموجودات المخصصة للصكوك. ولكن هياكل الصكوك التي شهدتها ستاندرد حتى الآن قائمة على الموجودات أكثر من كونها مضمونة بالموجودات. وهذا الشكل لا يعرض حق ادعاء قانوني مباشر على الموجودات المخصصة للصكوك، ومن هذا الباب فهو يشبه الإقراض دون ضمانات. وتقدم المعايير المحاسبية الدولية قدراً من الحرية التي يمكن من خلالها تصنيف الصكوك على أنها دين أو حقوق ملكية، وفي هذه الحالة ينطبق التصنيف نفسه على المبالغ المتحصلة من الصكوك. ويتم التوصل ,بحسب ستاندرد, إلى تصنيف لصك معين بسهولة ويسر بمجرد النظر إلى الميزانية العمومية للجهة المصدرة. وقال مؤلف التقرير قايق "إذا عوملت الصكوك على أنها دين، فإن الدفعات الدورية ستُصنَّف على أنها دفعات فوائد تقليدية تعد جزءاً من تمويل التكاليف. ولكن إذا عوملت الصكوك على أنها حقوق ملكية، فإنه يمكن الإبلاغ عن الدفعات الدورية على أنها أرباح على الأسهم وتقيَّد بصورة مباشرة في بيان التغييرات في حقوق الملكية دون المرور من خلال بيان الدخل".

الاستعانة بمكتب استشاري لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار في السعودية

الاستعانة بمكتب استشاري لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار في السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة - 10/04/1429هـ

أوصى فريق مكلف بمناقشة ارتفاع الأسعار من وزير التجارة عبد الله زينل بأن يتم عمل دراسة عن طريق مكتب استشاري على مستوى السعودية يدعم من جميع الغرف التجارية السعودية عن المستوى المعيشي للفرد المتوسط، ومعرفة الأسباب التي ترهق ميزانية الأسرة السعودية، وكيف يمكن للدولة دعم هذه الأسر مباشرة دون استفادة الشركات الموردة مثل ما حصل على غرار قرار دعم الأرز.وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي وضع دراسة مقارنة حجم التفريغ بين ميناء جدة الإسلامي وميناء دبي، وتخفيف أعباء التكاليف على المستوردات التي بنيت عليها عقود التخصص، ليكون ميناء جدة منافسا قويا للموانئ الأخرى وجعل دوره محورياً، إضافة إلى عمل حملة لتوعية المستهلك.في مايلي مزيداً من التفاصيل:أوصى فريق مكلف بمناقشة ارتفاع الأسعار من وزير التجارة عبدالله زينل بأن يتم عمل دراسة عن طريق مكتب استشاري على مستوى السعودية يدعم من جميع الغرف التجارية السعودية عن المستوى المعيشي للفرد المتوسط، وما هي الأسباب التي ترهق ميزانية الأسرة السعودية، وكيف يمكن للدولة دعم هذه الأسر مباشرة دون استفادة الشركات الموردة مثل ما حصل على غرار قرار دعم الأرز.وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي وضع دراسة مقارنة حجم التفريغ بين ميناء جدة الإسلامية وميناء دبي، وتخفيف أعباء التكاليف على المستوردات التي بنيت عليها عقود التخصص، ليكون ميناء جدة منافسا قويا للموانئ الأخرى وجعل دوره محورياً، إضافة إلى عمل حملة لتوعية المستهلك، وإعادة النظر في الجمارك في ظل الزيادة الطردية بين أسعار المواد الغذائية والرسوم الجمركمية.وأضافت اللجنة أن الإنتاج المحلي لبعض السلع لا يغطي الاستهلاك المحلي، ولذلك لا بد من تخفيض رسوم الجمارك عن بعض السلع المستوردة أو إلغائها. وكانت اللجنة قد حددت أسباب ارتفاع الأسعار بشكل عام في ارتفاع أسعار الشحن في العالم عموماً، وفي الخليج على وجه الخصوص، وارتفاع أسعار البترول ومشتقاته، إلى جانب ارتفاع التأمين بسبب المشكلات السياسية في المنطقة.وبيّنت اللجنة أن من الأسباب أيضاً ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس، ومشكلة سعودة سائقي النقل العام، وعدم توافرهم وارتفاع رواتب السائقين الأجانب، مع قلة في عدد سيارات الشحن، إضافة إلى زيادة حجم المشاريع في السعودية ومحدودية الإمكانات الموجودة في السوق، كما أن الرسوم التي تدفع من قبل البواخر في ميناء جدة تعد الأعلى في المنطقة، وعدم وجود معلومات إحصائية دقيقة محدثة عن البضائع المستوردة.وفي تقرير سابق أعدته غرفة جدة أوضحت فيه أن التضخم بدأ بالظهور منذ عام 1975، حيث بلغ أعلى مستوياته عند نسبة 34.4 في المائة مرجعة ذلك إلى عدم مواكبة العرض الكلي للنمو الكبير بالطلب الكلي للاقتصاد السعودي والزيادة الملحوظة بالأجور والرواتب وكذلك النمو الكبير بعرض النقود.وأشار التقرير إلى أن الحكومة قامت بالسيطرة على التضخم، وتخفيض معدلاته بعمل عدة إجراءات منها: إزالة عدد من الضرائب وتخفيض أخرى، ودعم بعض السلع الضرورية. وذكر التقرير أن التضخم عاد للظهور مجددا، حيث بلغ 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مرتفعا من مستوى 1.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2005 ومستوى 0.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2004.