بنك جلف ون يؤسس شركة لدراسات الجدوى بمشاركة خليجيين

عبد الهادي حبتور من جدة أعلن في جدة أخيراً تأسيس شركة دراسات الجدوى للمشاريع PFC كشركة مساهمة مقفلة عن طريق تحالف بقيادة بنك جلف ون للاستثمار وبمشاركة نخبة كبار المستثمرين الخليجيين، تهدف إلى تطوير دراسات الجدوى المبدئية المقدمة من منظمة الخليج للاستشارات، وتحويلها إلى دراسات جدوى مكتملة تعكس حقيقة استيعاب السعة الصناعية للسوق الخليجية وجدوى المشروعات المفصلة في هذه السوق. وجاء ذلك خلال انعقاد جمعيتها العمومية التأسيسية في البحرين أخيرا، والتي يأتي تأسيسها في إطار التحالف بين بنك "جلف ون" للاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC ومجموعة من المساهمين الاستراتيجيين في منطقة الخليج من قطر والكويت والسعودية، ويهدف هذا التحالف إلى تطوير دراسات الجدوى المبدئية المقدمة من منظمة الخليج للاستشارات، وتحويلها إلى دراسات جدوى مكتملة تعكس حقيقة استيعاب السعة الصناعية للسوق الخليجية وجدوى المشروعات المفصلة في هذه السوق وإكمال الإجراءات كافة اللازمة لتحويل هذه الفرص إلى أرض الواقع الاستثماري وتجهيزها للتمويل. وأوضحت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بنك جلف ون، أن انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية يمثل علامة فارقة في عملية التطوير المستمرة للبنك. كما أن تأسيس هذه الشركة يأتي وفقاً للرؤيا الاستراتيجية التي اعتمدناها للبنك في تحقيق أهدافه الرامية إلى تمويل قطاعات البنى التحتية ومشاريع الطاقة القائمة على المعرفة، حيث إن هذه الشركة ستغطي احتياجات كبيرة تلمسنا وجودها في منطقة الخليج مما يشكل إضافة جديدة يمكن أن توثق فيها نجاحات المشاريع التي يتم تمويلها من خلال البنك في المنطقة. وأضافت طاهر "شعرنا بأهمية هذه الثغرات واتجهنا للتحالف مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ بداية تأسيس البنك، والآن أسسنا الشركة المساهمة المغلقة بين بنك "جلف ون" ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي نؤمن بأنها الشريك الاستراتيجي الملائم لهذا النوع من النشاط" كما تقدم شركة جدوى المشاريع الدراسات التفصيلية والنماذج المالية التي تمنح الثقة للمستثمرين وتقلل من نسبة المخاطر في دخول المشاريع الصناعية والتي غالبا ما تتطلب إجراء كثير من الدراسات والتحليلات المالية لجوانب متعددة.

مساع لإطلاق نظام مالي "وسطي" يعالج أبعاد الأزمة الاقتصادية

في ندوة تعقدها الغرفة الإسلامية والمجمع الفقهي بمشاركة خبراء اقتصاد عالميين عبد الهادي حبتور من جدة تستعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لعقد ندوة خاصة في شباط (فبراير) المقبل لبحث وضع نظام مالي "وسطي" يتفق عليه الجميع في العالم الإسلامي والغرب، ويضم الاجتماع العقلاء من المفكرين الاقتصاديين في الغرب، وبعضا من حملة جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى جانب عديد من البنوك والمؤسسات المالية والبحثية الإسلامية. وكشف صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة أن الغرفة الإسلامية وبالتنسيق مع المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، تحضر لعقد ندوة خاصة في شباط (فبراير) المقبل لبحث كيفية وضع نظام مالي وسطي يشترك في تأسيسه مختلف الأطراف والاتجاهات في العالم، وسيضم الاجتماع اقتصاديين غربيين من ذوي الآراء المعتدلة والتي دعت إلى تطبيق النظام المالي الإسلامي كبديل لـ للنظام الرأسمالي الذي انهار بفعل الأزمة المالية الحالية. وقال كامل إنه سيحضر الندوة عدد من حملة جائزة نوبل في الاقتصاد، ومعظم البنوك والمؤسسات المالية والبحثية الإسلامية ورجال الشريعة والفقهاء المتخصصين في هذا المجال. إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد السلام العبادي الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي أن المجمع يعمل على عقد ندوة في إطار منتداه الثقافي حول موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية، والفكر الاقتصادي الإسلامي، ويخطط لاشتراك عدد من الجهات المعنية في هذا الأمر، من اتحاد البنوك الإسلامية الدولي، غرفة التجارة الإسلامية، معهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، وقسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى. وأضاف العبادي "سيتمحور النقاش على دراسة الدور الذي يمكن أن يؤديه الفكر الاقتصادي الإسلامي في معالجة أبعاد هذه الأزمة، وخاصة في مجال البنوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وفق قواعد هذا الاقتصاد على أن يعطى الاهتمام الكبير بهذا المجال بالجانب التطبيقي العملي والمعالجات المبلورة المحددة في كل ثنايا هذه الأزمة الاقتصادية العالمية". ولفت الدكتور العبادي إلى أن الاجتماع التحضيري لعقد هذه الندوة سيعقد في غضون الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. ويعتبر النموذج الاقتصادي الإسلامي بمثابة دراسة للإنسان وسلوكه في مصادر الكسب والاستخدام بالنسبة لمدى الرضا والقناعة بالضروريات والاحتياجات والمتطلبات الأخرى للحياة، ويختلف النموذج الاقتصادي الإسلامي عن النموذج الاقتصادي الغربي بالتركيز على الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية عند اتخاذ قرارات اقتصادية ولا ينشد سوى الربح بغض النظر عن التكلفة، فالمعيار الذي يتم بموجبه اتخاذ قرارات الاستثمار يتعين أن يكون منتجاً يتألف من القيم الأخلاقية والطموحات. كما يعد النموذج الاقتصادي الإسلامي بمثابة بديل مغر للتجارة الحرة الواقعة تحت تأثير العولمة لأنه يضيف بعداً أخلاقياً لجميع النشاطات الاقتصادية كما يعتقد هذا النموذج بأن الحياة والممتلكات هي أمانة من الله وملكية مطلقة له، وليست للإنسان، وبالتالي فإنه لا يحق للإنسان أن يدمر حياته وممتلكاته حين يشاء أو يحتال على الآخرين لمصلحته الخاصة.

أربع جهات تنظر في شكوى 604 مواطنين ضد انقطاعات التيار الكهربائي

عبد الهادي حبتور من جدة كشف الأمير سعود بن عبد الرحمن العياف مدير إدارة المستهلك في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنهم تلقوا ما يقارب 604 شكوى من المواطنين خلال العام الماضي، يتركز معظمها في عمليات إزاحة الشبكة. ولفت إلى أن هذه الشكاوى تنظر فيها أربع جهات هي: شركة الكهرباء، هيئة تنظيم الكهرباء، لجنة فض المنازعات، وديوان المظالم. وأوضح مدير إدارة المستهلك خلال ندوة خدمة المشترك السادسة والتي حملت شعار "نعمل لإسعاد مشتركينا" التي أقيمت أمس في جدة، أن 80 في المائة من شكاوى المواطنين تحل في شركة الكهرباء قبل أن تصل إلى الهيئة والجهات الأخرى، مبيناً أن أمام الشركة شهر واحد لحل أي قضية تردها، ومن ثم يحق للمواطن التوجه للهيئة أو لجنة فض المنازعات التي تتكون من ستة أعضاء جميعهم مستقلين وجاء تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، وفي الأخير ديوان المظالم. وأضاف الأمير سعود "قامت لجنة فض المنازعات بالنظر في 33 قضية العام الماضي منها من تم قبوله من أصحاب الشكاوي، ومنها من تحول إلى ديوان المظالم، وترد معظم الشكاوى من المنطقة الجنوبية نظراً لطبيعتها الوعرة." وأشار الأمير سعود بن عبد الرحمن إلى أنهم لا يزودون المنازل التي من دون صكوك بالكهرباء، والجهة المختصة في هذا الشأن هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشدداً على أن الشركة لا تفصل الكهرباء عن أي منشأة أو منزل أثناء النظر في قضاياها حتى يتم الفصل فيها، مع احتفاظ الشركة بجميع حقوقها. إلى ذلك، أفادت مصادر رسمية داخل شركة الكهرباء السعودية عن سعودة نحو 93 في المائة من موظفي الصيانة في شركة الكهرباء السعودية وذلك من طلاب كلية التقنية في مختلف المناطق السعودية وطلاب معهد التدريب التابع للشركة، إضافة إلى برنامج صيانة سنوية لعدادات المشتركين وذلك ضمن سياسة الشركة لتحسن الجودة حيث تم صيانة نحو عشرة في المائة من عدادات المشتركين في جدة البالغ عددها نحو 850 ألف عداد. من جانبه، قال المهندس على البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن مشتركي الشركة تجاوز عددهم 5.3 مليون مشترك وبلغ معدل التغطية الكهربائية نحو 99.1 في المائة مشيرا إلى وجود دراسة لإمكانية تطبيق خدمة البطاقات مسبقة الدفع وخدمة القراءة عن بعد للعدادات، و العمل على تطوير مراكز الطوارئ وتطبيق نظام المتابعة الميدانية الآلي لفرق الطوارئ باستخدام تقنية الأقمار الصناعية. وأردف البراك "كما استطاعت الشركة خلال السنوات السبع الماضية إيصال الخدمة لنحو أربعة آلاف قرية وتجمع سكاني في جميع أنحاء السعودية يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة كانوا يعيشون في مشقة من عدم وجود خدمة الكهرباء قبل إيصالها لهم عدا إيصال الخدمة لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك جديد في المدن والقرى المكهربة خلال الفترة نفسها. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء أن الشركة أدرجت جميع البنوك المحلية بمشروع نظم المدفوعات الإلكترونية (سداد) الذي كانت الشركة قد انضمت إليه بعد توقيعها اتفاقية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تسهيل وتسريع عملية دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وإيجاد نظام موحد لتحصيل قيمة الفواتير من المشتركين، مشيراً في هذا الصدد عن توفير 23 جهازاً للخدمة الذاتية بمكاتب خدمات المشتركين بمختلف مناطق المملكة ويتواصل العمل لتركيب 23 جهازاً جديداً في عدد من المكاتب الأخرى، مبيناً أن تكاليف تطوير وتشغيل هذا النظام من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي تتجاوز 100مليون ريال سنوياً. وفي مجال استخدام التقنيات الحديثة قال المهندس علي البراك أن أعداد المشتركين في خدمة رسائل الجوال تجاوزت 750 ألف مشتركاً بينما وصل عدد المشتركين بخدمة الفاتورة الإلكترونية إلى أكثر من 70 ألف مشترك.

الخميس 27 ذو الحجة 1429 هـ. الموافق 25 ديسمبر 2008 العدد 5554

كتابات العدل في جدة تصدر الصكوك في ربع ساعة

تصدر ما بين 200 و600 صك يومياً عبدالهادي حبتور من جدة بدأت كتابة العدل في جدة مطلع الأسبوع الجاري تطبيق النظام الشامل لإصدار الصكوك للمواطنين عن طريق الكمبيوتر من خلال إصدار الصك في اليوم نفسه بعد أن كان يستغرق استخراجه من 15 إلى 20 يوماً تقريباً. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن كتابة العدل بدأت في تطبيق هذا النظام منذ السبت الماضي ويتم استخراج وإصدار الصكوك بكل سهولة عن طريق الكمبيوتر والنظام الجديد المستخدم، مؤكداً أن الفترة التي يستغرقها إصدار الصك لا تتعدى ربع ساعة فقط. من جهته، وصف عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة الخطوة التي قامت بها كتابة العدل في جدة بأنها جيدة وتصب في مصلحة العقاريين كافة، كما تسهم في خدمة أفضل للمتعاملين في القطاع العقاري في المدينة. وطالب الأحمري وزارة العدل بفتح مزيد من كتابات العدل في عدد من أحياء مدينة جدة لفك الضغط الحاصل على المركز الرئيسي، وقال "نتمنى من وزارة العدل أن تقسم مدينة جدة إلى أربعة أقسام فرعية وتوجد كتابة عدل في كل قسم لتخفيف الزحام الهائل على كتابة العدل الرئيسية، كما نطالب بإلغاء إحضار شاهدين طالما أن توقيع البائع والمشتري معتمدون في الجهات الرسمية كافة، إضافة إلى وجود كاتب العدل نفسه على عملية البيع والشراء، وهو ما يخفف من تكدس الناس في كتابة العدل". وأشار الأحمري إلى أن كتابة العدل في جدة تصدر يومياً ما بين 200 إلى 300 صك وقد تصل إلى 600 صك في أوقات ذروة البيع والشراء، شاملة صكوك المنح والمحكمة العامة. وشدد نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة على أهمية أن يكون كتاب الضبط مدربين ومهيئين للعمل بنظام الحاسب الآلي الجديد، إضافة إلى قدرتهم على التعامل مع أي خلل في النظام بسرعة فائقة، مستغرباً انتداب وزارة العدل فنيّاً واحداً فقط في كتابة عدل جدة ليتعامل مع أي خطأ أو مشكلة قد يواجهها النظام، وتابع "وجود خطأ مطبعي بسيط قد يستغرق تصحيحه وقتاً طويلاً في كتابة العدل، ولهذا نقترح إنشاء إدارة مستقلة لتعديل المعلومات في كتابة العدل يكون عملها التعامل مع مثل هذه الحالات".تـ

الأربعاء 26 ذو الحجة 1429 هـ. الموافق 24 ديسمبر 2008 العدد 5553

الأراضي ثنائية الملكية تعرقل المساهمات.. وعدم التنسيق بين الجهات الرسمية فاقم المشكلة

خمسة في المائة من المخططات السكنية في جدة متعددة الصكوك

عبد الهادي حبتور من جدة قدر عقاريون حجم الأراضي المتنازع عليها نتيجة وجود أكثر من صك لمالكيها في مدينة جدة ما يصل إلى أن 5 في المائة تقريباً من مساحة أراضي جدة ، مؤكدين أن غياب التنسيق بين الجهات المختصة من الأمانات وكتابة العدل وغياب الشفافية، إضافة إلى جهل بعض المواطنين تعد أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة في القطاع العقاري السعودي. وأكد لـ "الاقتصادية" عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن هناك أنواعا مختلفة من الصكوك مفسراً ذلك بقوله "هناك صك المنحة الذي تصدره الأمانات للمواطنين ومن ثم تحوله إلى كتابة العدل لإنهاء الإجراءات، وهناك صكوك الاستحكامات في المحكمة العامة بحيث يتقدم أحد المواطنين لها على أساس أنه أحياء أرض وطلب الاستحكام عليها، وقد تكون الأمانة اعترضت على ذلك لكن القاضي رأى أن أدلتها ضعيفة ولم يأخذ بها، كما أن هناك من يأتي بصك تعويضي ويستحوذ على منطقة معينة بناء على ذلك، وللأسف أن كثيرا من هذه القضايا تسببت في تعطيل كثير من المساهمات العقاري في المملكة". وأضاف الأحمري "كما أن هناك صكوكاً نائمة عمرها يتعدى مئات السنين، وكان النظام يجيز قبول الصكوك التي تاريخها قبل 1382هـ، أما الصكوك بعد هذا التاريخ لابد وأن تصدر من المنطقة، الإشكالية أيضاً أن بعض الناس يأتي بصكوك لأراض في مخططات تم الانتهاء منها وربما تم بيعها، وهو ما يؤدي إلى نشوء مشاكل لا حصر لها، ولهذا لابد اليوم من حوكمة الأراضي والصكوك والحفاظ على الثروة العقارية في البلاد". ويؤكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو السبب الرئيس لاستفحال هذه الظاهرة، وقال "لا يوجد تنسيق بين الأمانة ووزارة العدل وبقية الجهات ذات العلاقة، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة أكثر، للأسف نجد اليوم نوعاً من التسيب الإداري في التعامل مع مسألة الصكوك من قبل الأمانة، فهناك صكوك ملكية موجودة ومسجلة في الملكيات إلا أن الأمانة تتجاهل هذا الأمر". وأردف عبدالله الأحمري "كما أن عدم الشفافية لها دور مهم في تفاقم المشكلة، فعندما نأتي إلى الأمانة ونستفسر عن صك معين ومدى مطابقته السجلات الرسمية لا نجد تجاوباً، رغم أن بعض الصكوك أحياناً تكون مزورة أو ذات تاريخ مختلف، وبالرغم من وجود المعلومة لديهم". ولم يخف الأحمري تفاؤله من أن التسجيل العيني للعقارات سوف يسهم بشكل كبير في حل المشكلة، لكنه شدد على أن الجهات المعنية إذا ما قامت كل جهة بما عليها في حفظ الأوراق الثبوتية للعقارات لما حدثت المشاكل من الأصل. وعن طرق التعامل مع مثل هذه القضايا أشار الأحمري أن ذلك من اختصاص المحكمة التي تراعي النظر بعض الأحيان في أقدمية الصك وبعض الاعتبارات الأخرى المطلوبة، مقدراً الأراضي متعددة الصكوك بعد أن تم تصحيح بعض منها أخيراً من 5 إلى 10 في المائة تقريباً. وأشار الأحمري إلى أن هناك بوادر إيجابية للحد من هذه الظاهرة، حيث إن كتابة العدل اليوم تزود طالبي المعلومات عن الصكوك والأراضي بما يريدون. فيما أرجع أحمد المهندس عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة تعدد الصكوك في القطاع العقاري السعودي إلى ضعف نفوس بعض بائعي الأراضي لاستغلال الناس، إلى جانب بعض التسهيلات التي تقدم لهؤلاء من بعض العاملين في بعض الجهات ذات الصلة. ولفت المهندس إلى أن الدولة عقدت العزم على تنظيم السوق العقارية من خلال إصدار عدد من التشريعات والأنظمة التي من شأنها الحد من هذه الظواهر بشكل كبير ويأتي في مقدمتها التسجيل العيني للعقارات وأنظمة الرهن العقاري، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه المشكلة ليست في السعودية فقط وإنما تعانيها عدة دول مجاورة.

البنوك الإسلامية انحرفت عن الطريق الصحيح ويجب تعديل مسارها

صالح كامل : بعض مديري المصارف لا يفقهون شيئاً في الاقتصاد الإسلامي عبد الهادي حبتور من جدة حمّل صالح عبدالله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بشدة على البنوك والمؤسسات الإسلامية واصفاً إياها بأنها نجحت من خلال الكم في ظل وجود أكثر من 400 مليار دولار لصناعة المصرفية الإسلامية، و350 بنك ومؤسسة مالية إسلامية حول العالم، مؤكداً أن هذه البنوك والمؤسسات لم تضف شيئاً حقيقياً للمجتمعات الإسلامية وتنميتها. وقال كامل الذي كان يتحدث على هامش اللقاء الذي عقد يوم أمس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إن معظم البنوك الإسلامية اليوم قد تحولت مسيرتها إلى تجارة متجاهلة الرسالة الأسمى التي يجب تحقيقها أثناء تعاملاتها. وأضاف "ليس عيباً أن تسعى هذه البنوك والمؤسسات المالية للتجارة والربح، لكن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب رسالتها، فلدينا منهج اقتصادي فيما إذا تم تطبيقه لأصبح هدية للبشرية جمعاء، والبنوك الإسلامية هي رسالة ونظام يختلف تماماً عن النظام التقليدي الموجود ولا تعتمد بأي حال من الأحوال على تغيير الألفاظ فقط". وشكك رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في سعي بعض البنوك الإسلامية في تطبيق الاقتصاد الإسلامي السليم وفقاً لمقاصده ومآله وآليته، وتابع "من المهازل التي نجد بعض البنوك تقوم بها اليوم هي التعامل المزدوج بحيث يقدمون للعميل منتجات تقليدية، وأخرى إسلامية ويتركون له الخيار، وهذا يدل على عدم اقتناع منهم في المقام الأول بالعمل وفقاً للنظام الإسلامي". كما اتهم صالح كامل بعض مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين في بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بأنهم لا يفقهون شيئاً في الاقتصاد الإسلامي ولا يمت أي منهم للمصرفية الإسلامية بصلة، وأردف "كثير من إدارات البنوك التنفيذية تجهل مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي، لأنهم لم يدرسوه في الأصل ولم يتلقوا دورات تدريبية في هذا المجال، كما أن البعض منهم جاء من خلفيات تقليدية وليس لديهم الاقتناع الكامل بأهمية تطبيق النظام الإسلامي". وعبّر كامل عن خيبة أمله وحسرته لما وصلت إليه الصناعة المصرفية الإسلامية اليوم من انحدار وانحراف عن الطريق السليم الذي كان مخططاً له منذ 35 عاماً إبان نشوء وتأسيس المصرفية المالية الإسلامية، وواصل "للأسف أصبحت المسألة اليوم (صورية) في تعاملات معظم البنوك الإسلامية، فالمنتجات تعتمد على الآلية فقط ولا تلتفت إلى المقصد والمآل إلا في أضيق الحدود، والكل أصبح يتسابق على نيل حصته من الكعكة ومحاولة الالتفاف بشتى الطرق لتحقيق ذلك". كما وصف رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة شركات التأمين بأنها (دمل) يحتاج إلى إعادة نظر، وتساءل هل لوائح هذه الشركات متطابقة مع الشريعة الإسلامية؟ ولماذا أسعارهم أضعافاً مضاعفة إذا كانوا عبارة عن شركات تعاونية لا تهدف إلى الربح السريع؟.

تسعين في المائة من المتداولين يتعاملون بالنقد .. السوق العقارية تنتظر الأنظمة

الاقتصادية" تستطلع آراء العقاريين والمختصين حول تأثيرات الأزمة العالمية 3 عبدالهادي حبتور من جدة قلل عقاريون من المخاوف من الركود الحالي في السوق العقارية في جدة، وأكد عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين أن الحركة العقارية ستعاود النشاط عقب موسم الحج مباشرة، ولن يكون هناك أي تأثيرات للأزمة العالمية المالية التي أثرت في الأسواق المجاورة نظير متانة وقوة الاقتصاد السعودي أمام المتغيرات العالمية وقوة الملاءة المالية للبيوت والشركات السعودية والمستثمرين في سوق العقار. وتوقع عدد من رجال الأعمال الذين استطلعت الاقتصادية آرائهم في صناعة العقار أن العقارات التجارية في منطقة جدة ستحافظ على أسعارها مع ارتفاعات نسبية في بعض المناطق المتميزة، فيما قد تشهد بعض المخططات السكنية تراجعا نسيبا لأسعارها وهو أمر طبيعي و"تصحيحي" لحركة البيع والشراء، مشددين على أن العامل النفسي أسهم في الانخفاضات التي حدثت خلال الفترة الماضية على الأراضي خارج النطاق العمراني. واتفقت الآراء على أنه ومن المصلحة الاقتصادية أن تنخفض الأسعار قليلاً في القطاع السكني حتى تنخفض تكاليف الاستثمار، حيث سيشجع هذا الأمر المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق". ووفقا لمصادر مالية من المتوقع أن ترتفع حصة القروض العقارية بنسبة تزيد على 15 في المائة قياسا بالعام المقبل حال صدور تشريعات الرهن العقاري والترخيص لمؤسسات التمويل، حيث ما زال حجم الطلب على العقارات السكنية والمكاتب والمعارض أكبر بكثير مما هو معروض في الوقت الذي تشهد فيه مدينة جدة نموا غير مسبوق في الطلب على الوحدات السكنية إلى تفاصيل آراء رجال الأعمال والمستثمرين في صناعة سوق العقار في جدة. في البداية وصف رجل الأعمال والعقاري نجيب العيسى عضو مجلس إدارة مجموعة عبداللطيف العيسى وضع السوق العقارية السعودية أنه ما زال يحافظ على قاعدة حضوره كأكبر ملاذ امن من بين مختلف أنواع المحافظ الاستثمارية، مشيرا إلى أن متانة وقوة الاقتصاد السعودي أعطت قطاع العقار رافدا كبيرا للنمو والازدهار، وفتحت شهية المستثمرين لضخ أموال طائلة نظير العائد المجزي في هذا الاستثمار، وقال إن مدينة جدة تأتي في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث ارتفاع حجم الطلب وحجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الصناعة، نظرا لشح المساحات العقارية المميزة للاستثمار التجاري والسكني، مشددا على أن تطور أدوات السوق من (تمويل وتسويق وإنشاء) يضيف قاعدة قوية لصناعة السوق. واتفق العيسى مع أصحاب الرأي حول حفاظ المناطق التجارية على أسعارها، مشيرا إلى أن محدودية المساحات التجارية في جدة عامل مساند لنمو الطلب على القطع التجارية. وأشار العيسى في حديثه إلى أن انخفاض معدلات الفائدة في التمويل البنكي ودخول شركات تمويل عديدة سينهض بسوق العقار السعودي بشكل واضح وملموس. مضيفا بقوله إن عام 2009 سيشهد حال تطبيق القرارات الجديدة نقلة نوعية ومتميزة لسوق العقار السعودي قياسا بأسواق المنطقة من حيث حجم الطلب وكمية الأموال المستثمرة ". وتحفظ العيسى حول ازدهار الاستثمار في الأبراج الشاهقة قائلا في هذا الشأن ننتظر قراءة السوق خلال الربع الأول من العام المقبل حتى تدرك واقع السوق لكن عموم حركة البيع والشراء في المساحات البيضاء للقطع التجارية والسكنية ستشهد نموا ملموسا. من جهة أخرى، أوضح لـ "لاقتصادية" المصرفي والعقاري إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن العقار في المدن الرئيسة ما زال متماسكا في المواقع التجارية ومحافظا على معدل الطلب للمواقع التجارية والاستثمارية وخاصة في جدة. وبين السبيعي أن جدة ستشهد ازدهارا كبيرا في الطلب على المواقع التجارية، نظرا لازدهار ونمو الحركة التجارية واتساعها واستمرار الازدهار الاقتصادي للمملكة مع استمرار الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات. وقال السبيعي لا يوجد نقص في السيولة وأتوقع متى ما صرح لشركات التمويل وصدرت قوانين التنظيم العقاري سيرتفع الاستثمار في هذه الصناعة، حيث إن مستويات العائد على الاستثمار في العقارات من أعلى المستويات مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى. وتوقع السبيعى أن تستمر سوق العقار في النمو على المديين القريب والمتوسط، وأن حدث نزول بسيط في بعض أسعار العقار السكني فهي تعتبر عملية تصحيح خلال الدورة الاقتصادية. وقلل السبيعي من أهمية الآثار التي يمكن أن تترتب على تراجع مؤقت أو محدود لأسعار الإيجارات معتبراً أن هذا الأمر "مؤقت" في حال حدوثه. وفي ذات الشأن استبعد السبيعي إفلاس بعض شركات القطاع العقاري الكبيرة في سوق العقار السعودية. وفي ذات الشأن اعتبر عبدالحكيم السعدي نائب الرئيس في مجموعة العيسائي التي تملك مخزونا كبيرا في تجارة العقار وتسويقه اعتبر أن السوق العقاري ستشهد نموا جيدا في العام المقبل، نظرا لمتانة وقوة واستمرار الوضع الاقتصادي، ما يرفع الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية في المدن الرئيسية، وخاصة جدة في الوقت الذي سيستمر الطلب على العقار السكني، حيث ما زال النمو السكاني عامل جذب في الطب على الوحدات السكنية مشددا على أهمية تطبيق التشريعات والتنظيمات الجديدة التي ستدفع بالسوق إلى نمو كبير، خاصة أن الاستثمار في العقار جاذب لأصحاب رؤوس الأموال. وأشار السعدي إلى أن الدراسات تشير إلى أن السوق بحاجة إلى توفير ما يقارب 1,3 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام المقبلة بمعدل احتياج سنوي قدره 190 ألف وحدة سكنية، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة. ونوه السعدي بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها ستدفع بالاقتصاد السعودي إلى لعب دور كبير في الاستثمار في السوق المحلية، خاصة القطاع السكني. وزاد السعدي صناعة العقار شهدت تطورا في أدوات السوق من تمويل وآلية بيع ومشاريع سكنية، إضافة إلى قرب صدور تشريعات جديدة مثل الرهن العقاري، ما سيضيف عوامل جذب وقلة مخاطر في صناعة العقار، خاصة بعد تجربة انهيار سوق الأسهم. وامتدح السعدي واقع السوق اليوم، مشيرا إلى أن السوق رغم الأزمة العالمية التي عصفت بالأسواق الأوروبية والأمريكية ولحقت آثارها على دول المنطقة إلا أن المحافظ العقارية ما زالت مطمئنة ومشجعة لأصحاب رؤوس الأموال، وما زال القطاع العقاري السعودي مشجعا، مشيرا إلى أن معدلات الدخل للسعوديين مازالت محافظة، وهذا أكبر عامل مشجع على الاستثمار في العقار. وقال إن تطوير أدوات السوق في العام المقبل سيضيف عمقا للسوق وسيشجع المؤسسات المالية في التمويل العقاري وسيخلق توازنا بين العرض والطلب. ووفقاً لتقرير "دونج بيزنس" 'Doing Business' الصادر عن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية لعام 2008، تعيش المملكة حركة إصلاح اقتصادي سريعة وتجسد ذلك بتقدمها إلى المركز السادس عشر على المستوى الدولي وإلى المركز الأول على مستوى الإقليم لتنضم إلى قائمة كبريات الدول حول العالم التي توفر بيئة مثالية للأعمال. ومع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ارتفع التمويل العقاري لشرائح المحولات المتوسطة قياسا بالأعوام السابقة، وسجلت القروض العقارية نموا واضحا في حجم التمويل والإقراض للمؤسسات المالية. في ذات الشأن اعتبر رجل الأعمال محمد بن عبدالقادر الفضل رئيس مجلس إدارة كنان العقارية أن استهداف المشاريع السكنية المطورة لذوي الدخول المتوسطة سيضيف حركة نشطة في سوق العقار خلال العام المقبل مع تحسن أدوات قطاع العقار السعودي من (تمويل وتسويق وتصميم). ووصف الفضل قطاع العقارات بأنه واحد من أكبر مصادر الدخل بعد النفط والصناعة، مشيرا إلى أن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع كبيرة ومجزية، خاصة أن العديد من البيوت التجارية تملك خبرات كبيرة ومتميزة في إدارة الاستثمارات العقارية وتطويرها وتنميتها، ما يؤهلها إلى المحافظة على واقع السوق ومتانتها وقوتها واستقرارها. وقال الفضل إن بعض الاجتهادات في وصف السوق أو توقعاته غير مستندة إلى حقائق علمية وستشهد السوق العقارية ارتفاعا بعد الحج، وفي مطلع السنة الجديدة، كما أن صرف التعويضات في مكة المكرمة والمبالغ الضخمة التي قدمت في تعويض ملاك مناطق التوسعات حول الحرم ستدفع باتجاه انتعاش القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن نزول أسعار مواد البناء والحديد سيكون له أثر إيجابي كبير في تحريك السوق، وإقبال العديد من المواطنين على استكمال مشاريعهم العقارية. من جهة أخرى، اعتبر المهندس أنس الصيرفي عضو مجلس شركة جبل عمر ومدير شركة الصيرفي أن الشكوك بانخفاض الطلب على العقار غير مستندة إلى حقائق واقعية، مشيرا إلى أن المدن السعودية الرئيسة ما زالت تسجل حفاظا كبيرا في المواقع العقارية وإن كان هناك حدوث هدوء نسبي في بعض الفترات مرجعا أسباب ذلك لقراءة واقع السوق. ورأى الصيرفي أن السوق العقارية ستشهد في العام المقبل استمرار حالة النمو رغم أن سوق النفط فقدت نحو 70 في المائة من قيمتها، مشددا على أن المتحكم في صناعة العقار التجاري هم أصحاب رؤوس الأموال العائلية والتي تبحث عن الفرص في القطاعات الآمنة. وزاد الصيرفي بقوله "رغم الأزمة العالمية وانعكاسها على بعض استثمارات دول المنطقة إلا أن متانة الاقتصاد السعودي والسياسية الحكيمة جنبت السوق في الانزلاق في الأزمة العالمية، وستتمكن من توظيف مدخراتها في اقتصادها، ما يعكس ذلك على عموم النشاط الاقتصادي " وهذا يؤكد نجاح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للإصلاح الاقتصادي. من جهته، يوافق إبراهيم الحناكي الخبير العقاري على أن العامل النفسي دون سواه هو السبب الرئيس في انخفاض أسعار بعض العقارات خارج النطاق العمراني، ويضيف "90 في المائة من المتداولين العقاريين في السعودية يتعاملون بالنقد ولا يعتمدون على القروض في عملية البيع والشراء، ولهذا لن يكون هناك أي تأثير للأزمة المالية على القطاع العقاري السعودي". ولفت الحناكي إلى أن الركود الموجود هو أمر متعارف عليه قبل الحج لدى العقاريين في منطقة مكة المكرمة الذي سرعان ما ينتهي عقب انتهاء موسم الحج، وتنتعش السوق، خصوصاً في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، مؤكداً أن أراضي شرق الخط السريع في جدة ما زالت الحركة العقارية فيها نشطة حتى الآن. وتوقع الخبير العقاري أن تشهد عقارات شمال جدة ركوداً طويلاً خلال الفترة المقبلة، أو انخفاضاً في الأسعار كعملية تصحيح للارتفاع غير المبرر في الأسعار في هذه المناطق، وأردف "ستشهد العقارات في شمال جدة ركوداً ربما يستمر لسنوات على وضعها الحالي، أو انخفاضاً في أسعارها التي وصلت لمستويات مبالغ فيها في الآونة الأخيرة، إلا أن أمانة جدة إذا قامت بإدخال الخدمات لهذه المناطق ربما تستطيع القضاء على الركود المتوقع لها".