البنك الإسلامي للتنمية يضخ 2.5 مليار دولار لبرامج المساعدة من أجل التجارة

عبد الهادي حبتور من جدة

كشف الدكتور وليد بن عبد المحسن الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن أن البنك الإسلامي للتنمية ضخ أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي عبر برنامج «المساعدة من أجل التجارة»، إلى جانب زيادة معدل التمويل من 15 إلى 30 في المائة خلال الفترة من 2009 وحتى 2011. وقال الوهيب على هامش ترؤسه وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مؤتمر المراجعة الدولي الثاني الذي ناقش برنامج «المساعدة من أجل التجارة»Aid for Trade والذي تنظمه منظمة التجارة العالمية في جنيف إن دعم التجارة يأتي في قلب المهمة والرؤية اللتين تعتمدهما مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فيما يخص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيث تقوم المؤسسة بالإسهام في تطوير الأسواق وقدرات القطاع التجاري لمساعدة الدول الأعضاء على زيادة التبادل التجاري بفعالية أكثر. وتطرق الدكتور الوهيب إلى وصف انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة على دول العالم الفقيرة، والتي تأتي نتيجة لأخطاء لم يرتكبوها، ومن أجل المساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة، مؤكداً أنه لا توجد دولة أو إقليم شهد نمواً ناجحاً دون توسيعه نطاق عمليات التجارة. ومعلوم أن قيمة التجارة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بلغت 2.6 تريليون دولار لعام 2007، وهو ما يعادل 9 في المائة من قيمة التجارة العالمية، وقد حظيت الدول الأعضاء خلال فترة ما قبل الأزمة بتوسع هائل في عمليات التجارة سواء التجارة البينية أو مع دول الأخرى. ونوه الدكتور الوهيب بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تأسست لدعم تحقيق أهداف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك تحقيق مسعى منظمة المؤتمر الإسلامي في رفع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 15 في المائة في عام 2005 إلى 20 في المائة في عام 2015، كما قدم الدكتور عدداً من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز التجارة البينية. وفي الوقت الذي نمت فيه التجارة بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي من 14 في المائة 333 مليار دولار في عام 2004 إلى ما يقارب 17 في المائة 421 مليار دولار في عام 2007، وبين الدكتور الوهيب أن حصة المنظمة من إجمالي عمليات التجارة في العالم منخفضة، خصوصاً أن سكان دول المنظمة يشكلون 20 في المائة من سكان العالم، وأن كثيراً منها يتمتع بمصادر طبيعية غزيرة في حقول الطاقة والمعادن والزراعة. واختتم الدكتور الوهيب باستعراضه رؤية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى عام 2020 م تحت مسمى «رؤية لكرامة الإنسان» التي تحدد المجالات الخمسة الرئيسية لمكافحة الفقر، تتقدمها الأعمال، وتنمية التجارة كعناصر جوهرية لتحقيق هذا التطلع، وشدد الدكتور على الأهمية الكبرى التي تمثلها تنمية التجارة، مؤكداً للحاضرين في مؤتمر المراجعة الدولي لمنظمة التجارة العالمية، أن المؤسسة لن تتوقف عن تقديم دعمها وتعاونها المتواصل مع المؤسسات المالية الدولية وشركائها بهدف دعم التجارة.

http://www.aleqt.com/2009/07/19/article_253854.html

المؤسسات الإسلامية تعد «رؤية شاملة» لمعالجة الأزمة المالية العالمية

مؤكدين أن الاقتصاد الإسلامي ليس مصرفية فقط .. اقتصاديون

عبد الهادي حبتور من جدة

اتفقت عدة مؤسسات ومراكز بحثية إسلامية على إعداد وثيقة موحدة بعنوان «الحل الشامل» تقدم للعالم الرؤية الإسلامية الشاملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها عن طريق حلول مفصلية لإصلاح النظام المالي الحالي. وكشف لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الله قربان تركستاني مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة, أن أكثر من سبع جهات تمثل جميع المؤسسات المالية، ومراكز الأبحاث الإسلامية اتفقت في اجتماعها الأخير على إعداد وثيقة شاملة تجمع كل المنظومة الاقتصادية الإسلامية تحت مسمى «الحل الشامل» يقدم من خلالها حل اقتصادي متكامل من وجهة نظر إسلامية. وأوضح تركستاني, أن قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي سيقوم بإعداد هذه الوثيقة، مبيناً أنهم بدأوا فعلاً العمل في إعداد الوثيقة وعقد اجتماع يوم أمس لوضع الخطوط العريضة لخطة العمل. وقال مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي إن الاجتماع التشاوري الثاني الذي دعا إليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لمتابعة ما توصلت إليه الاجتماعات السابقة فيما يخص الأزمة المالية الحالية الذي عقد الأسبوع الماضي ناقش، الوثيقة الدينية لأبعاد الأزمة المالية، والتي أعدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي وركزت على الأبعاد التي تلتقي عليها الأديان والثقافات المتعددة في منع الظلم والاهتمام بالإنسان وتأمين الحياة الكريمة له، فيما تضمنت الوثيقة الثانية مبادئ الوسطية المالية التي أعدها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وقدمت عشرة مبادئ تصب في معالجة أولية للأزمة المالية العالمية من أهمها الحد من الإفراط في المديونية إلى جانب الديون وبيعها والأضرار المترتبة على ذلك. وبحثت الوثيقة أهمية تفعيل دور الحكومات في إدارة الاقتصاد عكس ما هو قائم اليوم في الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد والتي أعطت حرية أكبر للأسواق وأدى ذلك إلى ضعف الرقابة المباشرة على المؤسسات والتسبب في الأزمة الاقتصادية الحالية. ويتابع الدكتور عبد الله: «الوثيقة الثالثة تناقش الأبعاد الاقتصادية للأزمة المالية التي أعدتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وتهتم بدراسة الأبعاد الاقتصادية الشمولية المتعلقة بما جرى في الأزمة المالية، خصوصاً من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، وركزت هذه الورقة على أهمية بعث رسالة للعالم أن الاقتصاد الإسلامي ليس مصرفية إسلامية فقط، بل توجد هناك مؤسسات اقتصادية إسلامية أخرى لها أهمية عظمى مثل الزكاة والوقف الإسلامي وغيرها من المؤسسات التي تحتاج إلى اهتمام ودراسات بحثية أعمق».

http://www.aleqt.com/2009/07/18/article_253407.html

البنوك الإسلامية لا تعاني مشكلات في التمويل.. وانعدام الثقة هو السائد

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنوك الإسلامية لا تعاني أي مشكلات في التمويل بأي وجه كان، موضحاً أن المشكلة تتمثل في انعدام الثقة من قبل الناس الذين تأثروا بالأزمة العالمية، وبالتالي انعكس ذلك على تخوفهم وترددهم. وفي سؤال لـ «الاقتصادية» عن إمكانية قيام البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره يمثل البنك المركزي الإسلامي لأكثر من 56 دولة، بدعم بعض البنوك الإسلامية في حال طلبها ذلك، قال الدكتور أحمد «الأمر يتوقف على وجود أسس مصرفية للتمويل، فنحن كمؤسسة مصرفية نركز على ذلك في المقام الأول، فإذا وجدت هذه الأسس بشكل واضح يمكننا التعاون مع هذه البنوك». إلى ذلك، دعا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن تكون المجامع الفقهية المعتمدة هي المرجعية الأساسية لصناعة المصرفية الإسلامية في العالم الإسلامي والرجوع إليها في المسائل الفقهية الخلافية كافة، ولا سيما في الوقت الراهن الذي يتطلب توحيد الكلمة وإبراز صناعة الصيرفة الإسلامية بوضوح أمام العالم. وأوضح أن تعزيز صناعة الصيرفة الإسلامية يستلزم أن تكون المجامع الفقهية المعتمدة هي المرجعية الأساسية لهذه الصناعة في كل المسائل الفقهية الخلافية التي تحدث حول بعض المنتجات الإسلامية في المصارف الإسلامية. وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن الاختلاف الفقهي أمر طبيعي والاجتهاد أمر مسلم به منذ القدم، وأضاف «لكننا نحتاج إلى مرجعية تكون للجميع وأنصح أن تكون المجامع الفقهية هي المرجعية، وبالنسبة لنا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فإن مرجعيتنا هي المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي». وحول الجدل الفقهي الدائر عن التورق قال الدكتور أحمد إن البنك الإسلامي لا يتعامل بالتورق، أما المعاملات المالية الأخرى فإن البنك لديه هيئة شرعية خاصة به تنظر في المستجدات والتحضير لعرض الموضوعات على المجامع الفقهية لتتم مناقشتها.

http://www.aleqt.com/2009/07/11/article_250763.html

ء72 % من السجلات التجارية لشباب أعمارهم من 25 إلى 35 عاما

عبد الهادي حبتور من جدة

كشف بدر العساكر، الأمين العام لجائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز، لشباب الأعمال عن أن نحو 72 في المائة من السجلات التجارية الصادرة في العام الماضي هي لشباب أعمال تراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 عاما، وذلك وفق آخر دراسة لوزارة التجارة السعودية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها أخيرا الأمانة العامة لجائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بحضور أكثر من 70 شابا وشابة، وكانت بعنوان (شباب الأعمال والمستقبل الواعد). وبين بدر العساكر، الأمين العام لجائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز، لشباب الأعمال، أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن استراتيجية جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال في دعم شباب الأعمال في المملكة الذي وجه به الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بتعزيز وضرورة تنويع نشاطات الجائزة في المملكة وتسهيل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجههم ومناقشة القضايا التي تهم شباب الأعمال في المملكة، إضافة إلى عقد ورش عمل وبرامج تدريبية واستشارية وتبني مشاركاتهم في ملتقيات ومنتديات، والتي من شأنها تنمية الفكر الإبداعي والاقتصادي لديهم، إضافة إلى بلورة شباب الأعمال ليتسم دورهم بالوضوح والتجديد والانفتاح الإيجابي الذي يمكنهم من أداء دورهم الريادي وتبوأ مكانتهم الحقيقية، من خلال تسريع أساليب الإبداع ومواجهة التحديات. وأضاف العساكر أن الورشة قد تضمنت ثلاثة محاور هي: واقع شباب الأعمال، آليات تفعيل هذا الدور، إضافة إلى نقاط القوة والضعف في أداء منشآت شباب الأعمال، وتناول المحور الثاني التحالفات الاستراتيجية بين شباب الأعمال، دوافعها، مجالاتها، والمشكلات المصاحبة لها. وناقش المحور الثالث والأخير ثقافة الإبداع وسمات المبدعين لشباب الأعمال وكيفية تحفيزهم . وكان اقتصاديون شاركوا في ورشة العمل قد أكدوا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية.

http://www.aleqt.com/2009/07/09/article_250192.html

مجموعة الطويرقي: «حديد الراجحي» لم تتملك حصة في الاتفاق

عبد الهادي حبتور من جدة

أكدت مجموعة الطويرقي للصناعات الحديدية عدم وجود أي اتصال مع شركة حديد الراجحي لشراء حصة في مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية التابع للمجموعة، مؤكدة استقرار وضع الشركة وقوة مبيعاتها وسمعتها في السوق. وأوضح لـ «الاقتصادية» المهندس فيصل حداوي عضو مجلس إدارة مجموعة الطويرقي عدم صحة ما تناقلته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بخصوص نية شركة حديد الراجحي الاستحواذ على حصة تقدر بـ 51 في المائة من شركة الاتفاق التابعة للمجموعة. وشدد حداوي على عدم صحة ما أثير عن وجود اتصالات جرت مع شركة حديد الراجحي بشأن شراء حصة في «الاتفاق»، مجدداً التأكيد على استقرار وضع الشركة وقوة مبيعاتها وسمعتها في السوق. وكانت «رويترز» قد قالت في تقرير إن «حديد الراجحي» تتطلع إلى شراء حصة في شركة محلية للصلب، وقال التقرير إن تلك الشركة ربما تكون «الاتفاق». يذكر أن مجموعة الطويرقي للصناعات الحديدية والكهربائية تمتلك عدداً من المصانع داخل السعودية وخارجها، ومن أبرز المصانع التي تمتلكها المجموعة مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية، الذي يعد واحداً من أكبر مصانع الحديد المملوكة للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط. وينتج مصنع الاتفاق قضبان التسليح، وتبلغ طاقته الإنتاجية سنوياً 2.3 مليون طن، أيضا من مصانع المجموعة، المصنع الوطني للحديد والصلب، مصنع الفيصل للصناعات الحديدية، ومصنع الحديد الإسفنجي، وجميعها في الدمام في المنطقة الشرقية، والمصنع الوطني للحديد والصلب في منطقة مكة المكرمة.

http://www.aleqt.com/2009/07/08/article_249638.html

تحالف بين «عرباسكو» و«رويال جت» لتوفير خدمات تأجير الطائرات الخاصة في السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة

أعلنت الشركة العربية لخدمات الطائرات «عرباسكو» وشركة رويال جت المتخصصة في الطيران الخاص الفاخر فيمنطقة الشرق الأوسط والعالم تشكيل تحالف تجاري وتشغيلي بينهما، لتقديم خدمات تأجير الطائرات الخاصة وخدمات السفر داخلياً وخارجياً من السعودية. وقع الاتفاقية كل من شين أوهير الرئيس والمدير التنفيذي لشركة رويال جت والعميد المتقاعد محمد الشبلان الرئيس التنفيذي لـ «عرباسكو». تأتي هذه الاتفاقية لتدخل الشركتان رويال جت التي يترأس مجلس إدارتها الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، و»عرباسكو» التي يترأس مجلس إدارتها خليل محمد بن لادن الذي حضر توقيع الاتفاقية إلى جانب عضو مجلس إدارة «رويال جت» نادر أحمد الحمادي، في تحالف قوي من شأنه تفعيل خبرات الطرفين في مجال خدمات الطيران الخاص الفاخرة في السعودية، وتلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء على تأجير هذا النوع من الطائرات إقليمياً وعالمياً، وستعمل شركة رويال جت بموجب شهادة تشغيل الطائرات السعودية الخاصة بشركة عرباسكو. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستبدأ «رويال جت»، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم خدمات الطيران الخاص الفاخر والتي تتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً لها، بتوفير طائرة من طراز بوينج بيزنس جت BBJ وأخرى من طراز غولفستريم 300 في مراكز «عرباسكو» الرئيسية في كل من جدة والرياض، إضافة إلى الطاقم وفريق عمليات كامل وكافة المتطلبات اللوجيستية الداعمة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للسوق السعودية، ومع ارتفاع حجم الأسطول إلى عشر طائرات من بينها خمس طائرات بوينج بيزنس جت، تصبح «رويال جت» المشغل الأكبر والوحيد في العالم لطائرات بوينج بيزنس جت. وتعد «عرباسكو»، التي تتخذ من السعودية مقراً لها، من كبرى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات وعمليات الصيانة الثابتة في السعودية، حيث توفر مجموعة واسعة من خدمات دعم العمليات والصيانة والمناولة الأرضية للطائرات الخاصة وطائرات كبار الشخصيات ورجال الأعمال في المنطقة.

http://www.aleqt.com/2009/07/08/article_249672.html

غرفة جدة تطلق إدارة «الوساطة» لحل المنازعات بين التجار

عبد الهادي حبتور من جدة

أطلق مركز جدة للقانون والتحكيم التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة إدارة جديدة تحت مسمى «إدارة الوساطة لحل المنازعات القضائية» تشكل رافداً إضافياً لحل القضايا المختلفة قبل أو أثناء وصولها المحاكم. وأوضح الدكتور طارق إبراهيم مدير إدارة الوساطة في مركز جدة للقانون والتحكيم في مؤتمر صحافي يوم أمس، أن الإدارة الجديدة أنشئت في محاولة لتغيير ثقافة اللجوء إلى المحاكم السائدة في المجتمع، وتقريب وجهات نظر كثير من المتخاصمين قبل لجوئهم للقضاء. وأشار الدكتور طارق إلى أن إدارة الوساطة ستستقبل في مرحلتها الأولى أربعة أنواع من القضايا تتمثل في (التجارية، الحقوقية، العمالية، والمصرفية)، مشيراً إلى أن الإدارة تدرس إدراج بعض القضايا الأخرى في مراحلها التالية. ولفت مدير إدارة الوساطة في مركز جدة للقانون والتحكيم إلى أن اللائحة الأساسية تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس إدارة المركز برئاسة الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، وينتظر أن تباشر أعمالها في أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد أن يتم التنسيق مع المحاكم وديوان المظالم والدوائر الابتدائية في هذا الخصوص. وبيّن الدكتور طارق أن إدارة الوساطة أخذت على عاتقها وعداً بأن يتم إنهاء أي قضية صلح في مدة زمنية لا تتعدى شهرا، كما ستضم الإدارة إلى جانب الوسطاء سيدات كوسيطات للنظر في القضايا النسائية. وأضاف «الوساطة هي أساس الشريعة ونحن نسعى إلى تفعيلها بشكل أكبر في المجتمع، هناك قضايا تستغرق سنوات في المحاكم وعن طريق الوساطة يمكن حلها في أقل من ساعة». وأوضح الدكتور طارق أن اعتماد الوسطاء سيمر بعدة مراحل ويتم اختيارهم بناء على عدة معايير وشروط تم وضعها، منها ألا يقل العمر عن 33 عاماً، ويحمل مؤهلاً جامعياً، تتوافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات إلى جانب حسن السيرة والسلوك، وسيخضع «الوسطاء، والوسيطات» إلى دورات تدريبية في الوساطة. وبين رئيس إدارة الوساطة أن المركز سيتقاضى رسوماً رمزية من قبل الأطراف المتنازعة لسببين، الأول لكيلا تكون العملية على إطلاقها ويأتي الجاد وغير الجاد للتصالح ما يتسبب في هدر الوقت دون فائدة، والسبب الآخر إعطاء الوسطاء مبلغا بسيطا تقديرا لما ينفقونه من وقت وجهد خلال مساعي الإصلاح بين الناس.

http://www.aleqt.com/2009/07/08/article_249639.html