البنك الإسلامي يؤكد رسميا تأجيل طرح صكوك بقيمة 1.8 مليار ريال

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد البنك الإسلامي للتنمية رسمياً تأجيل إصدار صكوك بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً كان ينوي إنهاء إجراءاتها خلال الوقت الراهن إلا أن عدم إنهاء بعض المسائل القانونية أدى إلى تأخيرها حتى مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن تأخير إنهاء بعض الوثائق القانونية المتعلقة بإصدار الصكوك أدى إلى تأجيلها حتى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل على أبعد الحدود. وكان الدكتور محمد طارق مدير الخزانة في البنك الإسلامي قد توقع أخيراً أن يؤخر البنك الإسلامي إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار نظراً لعدم اكتمال بعض الوثائق القانونية الخاصة بإصدارها، إلى جانب تزامن إصدار الصكوك مع الإجازة الصيفية. ولفت طارق إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعتزم تسويق هذه الصكوك في الشرق الأوسط وشرق آسيا إضافة إلى أوروبا أواخر آب (أغسطس) المقبل. وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد أعلن مطلع الشهر الحالي في جدة، أن البنك يعتزم إصدار صكوك إسلامية بقيمة 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، مبيناً أن إصدار هذه الصكوك جاء نتيجة لرفع تمويلات البنك للدول الأعضاء، الأمر الذي حتم عليه البحث عن موارد مالية أخرى.

http://www.aleqt.com/2009/07/24/article_255615.html

مصانع جدة تدرس إنشاء محطة خاصة لتوليد الكهرباء

عبد الهادي حبتور من جدة

شرعت مصانع جدة في دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة توليد كهربائية مستقلة خاصة في المنطقة الصناعية، تقوم بتزويد المصانع بالطاقة الكهربائية اللازمة لعملها دون انقطاع، ومن ثم بيع الطاقة الفائضة على الشركة السعودية للكهرباء لمساعدتها على تغطية العجز الحاصل لديها ولاسيما في أوقات الذروة الموسمية. وناقشت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، في اجتماعها أهم الخطوات المبدئية لقيام مثل هذا المشروع الضخم والذي سيؤدي إلى حل مشكلات العديد من المصانع والمعاناة السنوية مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل يؤدي إلى تعرضهم لخسائر مادية كبيرة وأعطال في الأجهزة والمكائن في هذه المصانع التي تكلف ملايين الريالات. وأبلغ "الاقتصادية" سمير مراد رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، أنهم ناقشوا فكرة إنشاء محطة توليد مستقلة في المنطقة الصناعية في جدة، وكيفية مخاطبة الجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة والبدء بخطوات ملموسة لتنفيذ المشروع، مبيناً أن هنالك ترحيبا كبيرا من مختلف الأطراف عند وضع الفكرة أمامهم سواء الشركة السعودية للكهرباء، أو هيئة المدن الصناعية التي تكفلت بتوفير الأرض المناسبة لإقامة محطات التوليد عليها. وأوضح مراد أن التكلفة المبدئية التي طرحت لإنشاء المشروع كانت ثلاثة مليارات ريال، إلا أنه استدرك بقوله "وضع هذا الرقم جزافاً، نحن على ثقة أنه بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة المشروع من كافة جوانبه التشغيلية سيكون الرقم أقل من ذلك بكثير". وأكد رئيس اللجنة الصناعية استعداد كافة المصانع والصناعيين لإنشاء مشروع من هذا القبيل معللاً ذلك، بأنه سيوفر لهم طاقة ثابتة ومستقرة وبالتالي عدم تعرضهم لأي خسائر مادية أو بشرية قد تحدث بسبب حدوث أي انفجارات في بعض المصانع الحساسة فيما لو انقطع التيار الكهربائي فجأة. ولفت مراد إلى أن الشركة السعودية للكهرباء ممثلة في المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لها رحب بالفكرة ووعد بدعمها من خلال توفير كافة سبل المساعدة للصناعيين، إضافة إلى شراء الطاقة الكهربائية الزائدة عن حاجتهم وبأسعار يتفق عليها لاحقاً. ونوه رئيس اللجنة الصناعية بجهود شركة الكهرباء وإيفائها بوعودها بعدم انقطاع التيار منذ الاجتماع الذي عقده المهندس علي البراك مع الصناعيين في جدة مطلع الشهر الحالي، مؤكداً استمرار التيار بشكل طبيعي منذ تلك اللحظة. وكان أصحاب المصانع في المنطقة الصناعية في جدة، قدروا خسائرهم نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، بنحو 500 مليون ريال خلال شهر واحد، محملين الشركة السعودية للكهرباء مسؤولية ذلك، والتي بدورها أكدت أنها أبلغت الصناعيين بفصل التيار الكهربائي عند ارتفاع الأحمال في وقت الذروة عن بعض المنشآت التجارية والصناعية، بهدف المحافظة على الوحدات والمنشآت السكنية والمشاريع الأخرى مثل المستشفيات. من جانبها، رفضت شركة الكهرباء مطالبة الصناعيين بتعويضات لخسائرهم الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنه في حال ثبت أي تقصير من شركة الكهرباء في واجباتها تجاه الغير، فإنه يحق لأي شخص المطالبة بالتعويض، مبررة الانقطاعات الأخيرة بتعثر بعض مشاريع القطاع الخاص لتوفير الطاقة الكهربائية وعدم التزامها بالوقت المحدد لتوفير الطاقة الأمر الذي وضعها في موقف محرج مع عملائها، وحدا بها إلى اللجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال عن الشبكة في أوقات الذروة.

http://www.aleqt.com/2009/07/21/article_254559.html

البنك الإسلامي للتنمية يضخ 2.5 مليار دولار لبرامج المساعدة من أجل التجارة

عبد الهادي حبتور من جدة

كشف الدكتور وليد بن عبد المحسن الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن أن البنك الإسلامي للتنمية ضخ أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي عبر برنامج «المساعدة من أجل التجارة»، إلى جانب زيادة معدل التمويل من 15 إلى 30 في المائة خلال الفترة من 2009 وحتى 2011. وقال الوهيب على هامش ترؤسه وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مؤتمر المراجعة الدولي الثاني الذي ناقش برنامج «المساعدة من أجل التجارة»Aid for Trade والذي تنظمه منظمة التجارة العالمية في جنيف إن دعم التجارة يأتي في قلب المهمة والرؤية اللتين تعتمدهما مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فيما يخص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيث تقوم المؤسسة بالإسهام في تطوير الأسواق وقدرات القطاع التجاري لمساعدة الدول الأعضاء على زيادة التبادل التجاري بفعالية أكثر. وتطرق الدكتور الوهيب إلى وصف انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة على دول العالم الفقيرة، والتي تأتي نتيجة لأخطاء لم يرتكبوها، ومن أجل المساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة، مؤكداً أنه لا توجد دولة أو إقليم شهد نمواً ناجحاً دون توسيعه نطاق عمليات التجارة. ومعلوم أن قيمة التجارة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بلغت 2.6 تريليون دولار لعام 2007، وهو ما يعادل 9 في المائة من قيمة التجارة العالمية، وقد حظيت الدول الأعضاء خلال فترة ما قبل الأزمة بتوسع هائل في عمليات التجارة سواء التجارة البينية أو مع دول الأخرى. ونوه الدكتور الوهيب بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تأسست لدعم تحقيق أهداف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك تحقيق مسعى منظمة المؤتمر الإسلامي في رفع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 15 في المائة في عام 2005 إلى 20 في المائة في عام 2015، كما قدم الدكتور عدداً من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز التجارة البينية. وفي الوقت الذي نمت فيه التجارة بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي من 14 في المائة 333 مليار دولار في عام 2004 إلى ما يقارب 17 في المائة 421 مليار دولار في عام 2007، وبين الدكتور الوهيب أن حصة المنظمة من إجمالي عمليات التجارة في العالم منخفضة، خصوصاً أن سكان دول المنظمة يشكلون 20 في المائة من سكان العالم، وأن كثيراً منها يتمتع بمصادر طبيعية غزيرة في حقول الطاقة والمعادن والزراعة. واختتم الدكتور الوهيب باستعراضه رؤية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى عام 2020 م تحت مسمى «رؤية لكرامة الإنسان» التي تحدد المجالات الخمسة الرئيسية لمكافحة الفقر، تتقدمها الأعمال، وتنمية التجارة كعناصر جوهرية لتحقيق هذا التطلع، وشدد الدكتور على الأهمية الكبرى التي تمثلها تنمية التجارة، مؤكداً للحاضرين في مؤتمر المراجعة الدولي لمنظمة التجارة العالمية، أن المؤسسة لن تتوقف عن تقديم دعمها وتعاونها المتواصل مع المؤسسات المالية الدولية وشركائها بهدف دعم التجارة.

http://www.aleqt.com/2009/07/19/article_253854.html

المؤسسات الإسلامية تعد «رؤية شاملة» لمعالجة الأزمة المالية العالمية

مؤكدين أن الاقتصاد الإسلامي ليس مصرفية فقط .. اقتصاديون

عبد الهادي حبتور من جدة

اتفقت عدة مؤسسات ومراكز بحثية إسلامية على إعداد وثيقة موحدة بعنوان «الحل الشامل» تقدم للعالم الرؤية الإسلامية الشاملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها عن طريق حلول مفصلية لإصلاح النظام المالي الحالي. وكشف لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الله قربان تركستاني مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة, أن أكثر من سبع جهات تمثل جميع المؤسسات المالية، ومراكز الأبحاث الإسلامية اتفقت في اجتماعها الأخير على إعداد وثيقة شاملة تجمع كل المنظومة الاقتصادية الإسلامية تحت مسمى «الحل الشامل» يقدم من خلالها حل اقتصادي متكامل من وجهة نظر إسلامية. وأوضح تركستاني, أن قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي سيقوم بإعداد هذه الوثيقة، مبيناً أنهم بدأوا فعلاً العمل في إعداد الوثيقة وعقد اجتماع يوم أمس لوضع الخطوط العريضة لخطة العمل. وقال مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي إن الاجتماع التشاوري الثاني الذي دعا إليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لمتابعة ما توصلت إليه الاجتماعات السابقة فيما يخص الأزمة المالية الحالية الذي عقد الأسبوع الماضي ناقش، الوثيقة الدينية لأبعاد الأزمة المالية، والتي أعدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي وركزت على الأبعاد التي تلتقي عليها الأديان والثقافات المتعددة في منع الظلم والاهتمام بالإنسان وتأمين الحياة الكريمة له، فيما تضمنت الوثيقة الثانية مبادئ الوسطية المالية التي أعدها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وقدمت عشرة مبادئ تصب في معالجة أولية للأزمة المالية العالمية من أهمها الحد من الإفراط في المديونية إلى جانب الديون وبيعها والأضرار المترتبة على ذلك. وبحثت الوثيقة أهمية تفعيل دور الحكومات في إدارة الاقتصاد عكس ما هو قائم اليوم في الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد والتي أعطت حرية أكبر للأسواق وأدى ذلك إلى ضعف الرقابة المباشرة على المؤسسات والتسبب في الأزمة الاقتصادية الحالية. ويتابع الدكتور عبد الله: «الوثيقة الثالثة تناقش الأبعاد الاقتصادية للأزمة المالية التي أعدتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وتهتم بدراسة الأبعاد الاقتصادية الشمولية المتعلقة بما جرى في الأزمة المالية، خصوصاً من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، وركزت هذه الورقة على أهمية بعث رسالة للعالم أن الاقتصاد الإسلامي ليس مصرفية إسلامية فقط، بل توجد هناك مؤسسات اقتصادية إسلامية أخرى لها أهمية عظمى مثل الزكاة والوقف الإسلامي وغيرها من المؤسسات التي تحتاج إلى اهتمام ودراسات بحثية أعمق».

http://www.aleqt.com/2009/07/18/article_253407.html

البنوك الإسلامية لا تعاني مشكلات في التمويل.. وانعدام الثقة هو السائد

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنوك الإسلامية لا تعاني أي مشكلات في التمويل بأي وجه كان، موضحاً أن المشكلة تتمثل في انعدام الثقة من قبل الناس الذين تأثروا بالأزمة العالمية، وبالتالي انعكس ذلك على تخوفهم وترددهم. وفي سؤال لـ «الاقتصادية» عن إمكانية قيام البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره يمثل البنك المركزي الإسلامي لأكثر من 56 دولة، بدعم بعض البنوك الإسلامية في حال طلبها ذلك، قال الدكتور أحمد «الأمر يتوقف على وجود أسس مصرفية للتمويل، فنحن كمؤسسة مصرفية نركز على ذلك في المقام الأول، فإذا وجدت هذه الأسس بشكل واضح يمكننا التعاون مع هذه البنوك». إلى ذلك، دعا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن تكون المجامع الفقهية المعتمدة هي المرجعية الأساسية لصناعة المصرفية الإسلامية في العالم الإسلامي والرجوع إليها في المسائل الفقهية الخلافية كافة، ولا سيما في الوقت الراهن الذي يتطلب توحيد الكلمة وإبراز صناعة الصيرفة الإسلامية بوضوح أمام العالم. وأوضح أن تعزيز صناعة الصيرفة الإسلامية يستلزم أن تكون المجامع الفقهية المعتمدة هي المرجعية الأساسية لهذه الصناعة في كل المسائل الفقهية الخلافية التي تحدث حول بعض المنتجات الإسلامية في المصارف الإسلامية. وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن الاختلاف الفقهي أمر طبيعي والاجتهاد أمر مسلم به منذ القدم، وأضاف «لكننا نحتاج إلى مرجعية تكون للجميع وأنصح أن تكون المجامع الفقهية هي المرجعية، وبالنسبة لنا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فإن مرجعيتنا هي المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي». وحول الجدل الفقهي الدائر عن التورق قال الدكتور أحمد إن البنك الإسلامي لا يتعامل بالتورق، أما المعاملات المالية الأخرى فإن البنك لديه هيئة شرعية خاصة به تنظر في المستجدات والتحضير لعرض الموضوعات على المجامع الفقهية لتتم مناقشتها.

http://www.aleqt.com/2009/07/11/article_250763.html

ء72 % من السجلات التجارية لشباب أعمارهم من 25 إلى 35 عاما

عبد الهادي حبتور من جدة

كشف بدر العساكر، الأمين العام لجائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز، لشباب الأعمال عن أن نحو 72 في المائة من السجلات التجارية الصادرة في العام الماضي هي لشباب أعمال تراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 عاما، وذلك وفق آخر دراسة لوزارة التجارة السعودية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها أخيرا الأمانة العامة لجائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بحضور أكثر من 70 شابا وشابة، وكانت بعنوان (شباب الأعمال والمستقبل الواعد). وبين بدر العساكر، الأمين العام لجائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز، لشباب الأعمال، أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن استراتيجية جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال في دعم شباب الأعمال في المملكة الذي وجه به الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بتعزيز وضرورة تنويع نشاطات الجائزة في المملكة وتسهيل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجههم ومناقشة القضايا التي تهم شباب الأعمال في المملكة، إضافة إلى عقد ورش عمل وبرامج تدريبية واستشارية وتبني مشاركاتهم في ملتقيات ومنتديات، والتي من شأنها تنمية الفكر الإبداعي والاقتصادي لديهم، إضافة إلى بلورة شباب الأعمال ليتسم دورهم بالوضوح والتجديد والانفتاح الإيجابي الذي يمكنهم من أداء دورهم الريادي وتبوأ مكانتهم الحقيقية، من خلال تسريع أساليب الإبداع ومواجهة التحديات. وأضاف العساكر أن الورشة قد تضمنت ثلاثة محاور هي: واقع شباب الأعمال، آليات تفعيل هذا الدور، إضافة إلى نقاط القوة والضعف في أداء منشآت شباب الأعمال، وتناول المحور الثاني التحالفات الاستراتيجية بين شباب الأعمال، دوافعها، مجالاتها، والمشكلات المصاحبة لها. وناقش المحور الثالث والأخير ثقافة الإبداع وسمات المبدعين لشباب الأعمال وكيفية تحفيزهم . وكان اقتصاديون شاركوا في ورشة العمل قد أكدوا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية.

http://www.aleqt.com/2009/07/09/article_250192.html

مجموعة الطويرقي: «حديد الراجحي» لم تتملك حصة في الاتفاق

عبد الهادي حبتور من جدة

أكدت مجموعة الطويرقي للصناعات الحديدية عدم وجود أي اتصال مع شركة حديد الراجحي لشراء حصة في مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية التابع للمجموعة، مؤكدة استقرار وضع الشركة وقوة مبيعاتها وسمعتها في السوق. وأوضح لـ «الاقتصادية» المهندس فيصل حداوي عضو مجلس إدارة مجموعة الطويرقي عدم صحة ما تناقلته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بخصوص نية شركة حديد الراجحي الاستحواذ على حصة تقدر بـ 51 في المائة من شركة الاتفاق التابعة للمجموعة. وشدد حداوي على عدم صحة ما أثير عن وجود اتصالات جرت مع شركة حديد الراجحي بشأن شراء حصة في «الاتفاق»، مجدداً التأكيد على استقرار وضع الشركة وقوة مبيعاتها وسمعتها في السوق. وكانت «رويترز» قد قالت في تقرير إن «حديد الراجحي» تتطلع إلى شراء حصة في شركة محلية للصلب، وقال التقرير إن تلك الشركة ربما تكون «الاتفاق». يذكر أن مجموعة الطويرقي للصناعات الحديدية والكهربائية تمتلك عدداً من المصانع داخل السعودية وخارجها، ومن أبرز المصانع التي تمتلكها المجموعة مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية، الذي يعد واحداً من أكبر مصانع الحديد المملوكة للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط. وينتج مصنع الاتفاق قضبان التسليح، وتبلغ طاقته الإنتاجية سنوياً 2.3 مليون طن، أيضا من مصانع المجموعة، المصنع الوطني للحديد والصلب، مصنع الفيصل للصناعات الحديدية، ومصنع الحديد الإسفنجي، وجميعها في الدمام في المنطقة الشرقية، والمصنع الوطني للحديد والصلب في منطقة مكة المكرمة.

http://www.aleqt.com/2009/07/08/article_249638.html