بنوك الفقراء في الوطن العربي لم تتأثر بالأزمة المالية وإنشاء بنك للفقراء في السعودية أمر مطروح

على هامش إعلان المشاريع الفائزة بجائزة "أجفند" العالمية.. الأمير طلال بنوك الفقراء في الوطن العربي لم تتأثر بالأزمة المالية وإنشاء بنك للفقراء في السعودية أمر مطروح

19/11/2008 عبد الهادي حبتور من جدة أكد لـ "الاقتصادية" الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية أن بنوك الفقراء في الوطن العربي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية التي راح ضحيتها عدد من البنوك العريقة في مختلف أنحاء العالم، مبيناً أن عدم تأثر بنوك الفقراء يعود بالدرجة الأولى لعدم تأثر "أجفند" أو مواردها المالية، التي تعد الداعم الرئيس لها. وأوضح الأمير طلال على هامش إعلان المشاريع الفائزة بجائزة "أجفند" العالمية في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة يوم أمس أن عوائد بنوك الفقراء تصل إلى 90 في المائة، فيما عوائد البنوك التجارية لا تتعدى الـ 75 في المائة فقط، لافتاً عن إمكانية إنشاء بنك للفقراء في السعودية بعد إنهاء جميع الإجراءات والترتيبات المتعلقة بذلك، وأضاف "خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هو أول ملك يزور الأحياء الفقيرة ويطلع على أحوالهم في المملكة، وهو حريص على إنهاء معاناة هؤلاء الناس والعيش حياة كريمة". وأشار رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية إلى جائزة المشاريع الإنمائية سيتم رفعها في العام المقبل إلى 500 ألف دولار لمختلف فئاتها، عوضاً عن الـ 300 ألف دولار التي تقدم حالياً، منوهاً بأن زيادة حجم الجائزة دليل على تنمية موارد "أجفند" ومحافظتها على وضعها مستقر. من جانبه، أعلن الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إنشاء صندوق للأعمال الاجتماعية في العالم الإسلامي بناء على مقترح طرحه البروفيسور محمد يونس رئيس بنك جرامين للفقراء لإنشاء هذا الصندوق ليخدم الطبقات الفقيرة في العالم الإسلامي. وطلب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من البروفيسور يونس البدء بإعداد الدراسات المبدئية اللازمة لبدء العمل في هذا الصندوق، مشدداً على أن البنك لن يتوان لحظة عن تبني ودعم كل ما يخدم الأمة الإسلامية والطبقات المعدمة على وجه التحديد. إلى ذلك، طالب البروفيسور محمد يونس رئيس بنك جرامين بسرعة معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الفقراء الذين طالهم تأثيرها أكثر من الأغنياء، وأضاف "لقد حان الوقت لصياغة نظام مالي عالمي جديد يشارك في إعداده الجميع دون استثناء، ويراعى فيه خلق أنواعا أخرى من الأعمال تؤثر في حياة الناس بشكل إيجابي". وقد أعلن برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "أجفند" المشاريع الفائزة بجائزته العالمية للمشاريع التنموية الرائدة لعام 2008م في مجال مكافحة الإعاقة البصرية، كما تم الموافقة على ترشح المشاريع التي مولتها وصممتها ونفذتها الأجهزة الحكومية لتصبح فروع الجائزة أربعة فروع. وفازت ثلاثة مشاريع بالجائزة في عامها العاشر من بين 35 مشروعاً تم ترشيحها في فروعها الثلاثة من 24 دولة في أربع قارات، حيث فاز مشروع "السيطرة المستديمة على داء العمى النهري" بجازة الفرع الأول المخصصة لمشاريع المنظمة الدولية والإقليمية في مجال دور المنظمات الدولية في دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الأمراض المسببة للإعاقة البصرية، وقد نفذته منظمة هيلين كيلر الدولية "HKI" في 10 دول إفريقية هي "بوركينافسو، ساحل العاج، الكاميرون، جمهورية الكونغو، غينيا، مالي، النيجر، نيجيريا، سيراليون، وتنزانيا". فيما فاز مشروع "نموذج للتكامل والاعتماد على الذات للعناية بالعيون" بجائزة الفرع الثاني المخصصة للمشاريع التي نفذتها الجمعيات الأهلية في مجال "جهود الجمعيات الأهلية في الوقاية من الإعاقة البصرية وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للمكفوفين" والذي نفذته مؤسسة النور الخيرية في مصر. أما الفرع الثالث الذي يعنى بالمشاريع التي نفذها الأفراد في مجال "مبادرات إبداعية لتنمية قدرات المكفوفين وتوظيف مهاراتهم" فاز فيها مشروع "مستشفى الشفاء تراست للعيون" الذي نفذ في باكستان بمبادرة وجهد من الجنرال دان خان. وأقرت لجنة الجائزة موضوع "تطوير أساليب الزراعة من خلال استخدام التكنولوجيا" لجائزة "أجفند" للعام المقبل 2009م، وتضم لجنة الجائزة في عضويتها كل من السيدة الأولى سابقاً في الأورجواي ورئيس جمعية الجميع من أجل أورجواي السنيورة مرسيدس دي باتلي وعضو البرلمان الأوروبي البارونة إيما نكلسون ونتربورن والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي والبروفيسور محمد يونس رئيس بنك جرامين، والدكتور يوسف عبد الله مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية سابقاً.

عقاريون يستبعدون أي انكماش في السوق قريبا أسعار أراضي شمال شرق جدة ترتفع 20 % خلال العام الجاري

عبدالهادي حبتور من جدة

سجلت أسعار العقارات في جدة ارتفاعات نسبية خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 20 في المائة للمناطق الشمالية الغربية، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت المناطق الشمالية الشرقية ووسط جدة على أسعارها التي سجلتها منذ مطلع العام الحالي.ووفقاً لمستثمرين وعقاريين، فإنه من المتوقع أن تشهد حركة السوق العقارية في جدة ارتفاعاً مطرداً في الطلب على الأراضي السكنية (القطع الصغيرة)، في الوقت الذي تشهد حركة الطلب على الشقق السكنية إقبالاً جيداً نظير التهاب أسعار الأراضي البيضاء وأسعار مواد البناء.وأكد عبد الله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن أسعار العقار في جدة ومنطقة الشمال على وجه التحديد شهدت ارتفاعاً في الأسعار وما زالت تشهد ارتفاعات مستمرة، وقال "إن منطقة شمال جدة في خليج سلمان وأبحر الشمالية وفي مخططات المنح شهدت ارتفاعاً يقدر بـ 500 في المائة، وذلك يعود إلى أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة في متناول أيدي ذوي الدخل المحدود، حيث يستطيع أن يشتري أرضاً بـ 200 ألف ريال، ويبني عليها منزلاً في حدود 700 ألف ريال، بينما في بقية المناطق في جدة، وخصوصاً التي تتوافر فيها الخدمات وسط الأحياء السكنية وصل سعر المتر إلى 2500 ريال، فقيمة قطعة أرض 600 متر تصل إلى مليون ومائتين ريال وهو سعر ليس في متناول الناس فضلاً عن البناء على هذه الأرض لاحقاً."وشدد الأحمري على أن الأراضي في شمال جدة التي تلاقي طلباً كبيراً من المشترين ينقصها الخدمات (المياه، الكهرباء، الهاتف، وغيرها)، لافتاً إلى أنها ستفك الاختناق السكاني الموجود في جدة، وهذه الأراضي هي التي قالت أمانة جدة إن العمران سيصلها في عام 1425هـ، ونحن اليوم في 1429هـ، وبعض المخططات فقط وصلتها الكهرباء بعد أن تم تخصيص شركة الكهرباء، عكس منطقة الشرق السريع التي تحولت خلال سنوات قليلة إلى مناطق سكنية ومأهولة بعدد كبير من السكان.وتوقع الأحمري أن تشهد الأسعار زيادة مستقبلية خلال هذا العام من 20 إلى 40 في المائة، ولا سيما في المخططات الشمالية والشمالية الشرقية التي كانت عبارة عن استراحات، ومنعت أخيراً وتم تحويلها إلى مناطق سكنية فقط، وهو ما أسهم في زيادة الأسعار، إضافة إلى وجود مستشفيات وكليات ومتنزهات جديدة قيد الإنشاء في هذه المناطق، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج من 4 إلى 5 ملايين وحدة سكنية للعشر سنوات المقبلة.من جانبه أوضح شهوان الشهوين مدير مؤسسة الشهوين العقارية أن أسعار العقار في شمال جدة شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة لا تقل عن 17 في المائة، مستبعداً أن تشهد السوق العقاري ركوداً أو انكماشاً على المدى المتوسط، وذلك للزيادة الكبيرة في الطلب في ظل قلة المعروض.وعن الطلب على الشقق السكنية أشار الشهوين إلى أنه ليس كبيراً لعدم وجود الآلية التي تحفظ حقوق المالكين، وأن ذلك يتأتى من خلال إنشاء اتحاد الملاك من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع البلديات، والذي يقوم بتأمين جميع الخدمات للشقق السكنية برسوم سنوية معقولة.ويوافق سعد النفجان على أن زيادة أسعار العقارات في جدة، ولاسيما منطقة الشمال، ستستمر في ظل المشاريع العديدة التي ينتظر تنفيذها في المنطقة، والزيادة الكبيرة في الطلب على الأراضي السكنية.وحذر النفجان من الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق العقارية وهو السيناريو نفسه الذي حصل في سوق الأسهم حيث يتورط الناس في شراء عدد كبير من الأراضي بأسعار عالية، يضطرون بعدها بفترة إلى بيعها بأسعار منخفضة، وليس أدل من ذلك ما حصل قبل عدة سنوات في خليج سلمان، حيث اشترى عدد من الناس أراض بأسعار عالية، ثم لم يلبثوا أن اضطروا إلى بيعها بأسعار منخفضة.

السفارة الهندية: لا نية لزيادة أجور العمالة المنزلية

عبد الهادي حبتور من جدة - 22/12/1428هـ

نفى راجييف شهارية القائم بأعمال السفارة الهندية في الرياض نية الهند رفع أجور عمالتها المنزلية في السعودية على المدى القريب. وأوضح لـ "الاقتصادية" استبعاد رفع الأجور على المدى المنظور في السعودية، مبيناً أن السفارة الهندية في السعودية قد حددت مبلغ ألف ريال راتبا شهريا كسقف لأجور العمالة المنزلية الهندية في السعودية. وقال راجييف: "القرار من عدمه، يعتمد على الظروف والمتغيرات التي تعيشها المنطقة، وسنتخذ كل ما من شأنه أن يحفظ للعمالة الهندية حقوقها، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات كل دولة يعملون فيها". وكشف شهارية وجود ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف من العمالة المنزلية الهندية في السعودية.وكانت تقارير صحافية قد تحدثت أخيرا عن نية الحكومة الهندية رفع رواتب عمالتها في السعودية ودول الخليج. وكانت عدد من الدول الآسيوية قد قامت برفع أجور عمالتها، حيث أدى إلى نشوء حالة من التوتر داخل مكاتب الاستقدام العاملة في البلاد، حيث بدأت الشرارة من تحرك إندونيسي تلاه قرار فلبيني ونوايا سريلانكية، وهي المؤشرات التي أزعجت السعوديين وأرقتّ المسؤولين عن ملف استقدام العمالة، وتحتل العمالة الهندية المرتبة الأولى في العمالة الوافدة إلى السعودية، حيث يوجد منها نحو 1.5 مليون شخص يعملون في مختلف المهن وخاصة العمالة العادية والفنية ومختلف المهن اليدوية.

توقعات بتراجع أسعار الشعير 50 % والأرز 15 في المائة

29 /10 2008 عبدالهادي حبتور من جدة

ينتظر أن تشهد أسواق الشعير المحلية خلال الـ 45 يوماً المقبلة انخفاضاً في الأسعار يصل إلى 50 في المائة تقريباً، ما يعني أن كيس الشعير سيكون بمبلغ عشرة ريالات في جميع منافذ البيع في الأسواق المحلية. وأبلغ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب، أن مخزون الشعير في السعودية في الوقت الحالي يبلغ 1.5 مليون طن، والكميات المقبلة ستكون أسعارها معتدلة جداً، وستصل إلى أقل من 50 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي. ولفت المهيدب إلى أن الأسعار الجديدة ستكون مدروسة، إلى جانب الإعانة الحكومية التي تقدر بـ 750 ريالا، وأضاف "أتوقع ألا يتجاوز سعر كيس الشعير عشرة ريالات فقط، وذلك خلال شهر ونصف من الآن". أما فيما يخص أسعار الأرز البسمتي، فقد أشار العضو المنتدب من مجموعة عبد القادر المهيدب إلى أن معظم السلع شهدت انخفاضاً في الأسعار، وبلغت نسبة الانخفاض في أسعار الأرز البسمتي 15 في المائة تقريباً، وأردف المهيدب "أسعار الأرز ستشهد نزولاً خلال أربعة أشهر من الآن، أي بعد المحصول الجديد، وهو ما سينعكس على أسعار الأرز في السوق المحلية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: ينتظر أن تشهد أسواق الشعير المحلية خلال الـ 45 يوماً القادمة انخفاضاً في الأسعار يصل إلى 50 في المائة تقريباً، ما يعني أن كيس الشعير سيكون بمبلغ عشرة ريالات في جميع منافذ البيع في الأسواق المحلية. وكشف لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب، أن مخزون الشعير في السعودية في الوقت الحالي يبلغ 1.5 مليون طن، والكميات القادمة ستكون أسعارها معتدلة جداً، وستصل إلى أقل من 50 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي. ولفت المهيدب إلى أن الأسعار الجديدة ستكون مدروسة، إلى جانب الإعانة الحكومية التي تقدر بـ 750 ريالا، وأضاف "أتوقع ألا يتجاوز سعر كيس الشعير عشرة ريالات فقط، وذلك خلال شهر ونصف من الآن". أما فيما يخص أسعار الأرز البسمتي، أشار العضو المنتدب من مجموعة عبد القادر المهيدب إلى أن معظم السلع شهدت انخفاضاً في الأسعار، وبلغت نسبة الانخفاض في أسعار الأرز البسمتي 15 في المائة تقريباً، وأردف المهيدب "أسعار الأرز ستشهد نزولاً خلال أربعة أشهر من الآن، أي بعد المحصول الجديد، وهو ما سينعكس على أسعار الأرز في السوق المحلية. وكانت وزارة الزراعة السعودية أعلنت يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي عن تخفيض قيمة إعانة الشعير المستورد إلى 750 ريالا للطن للكميات التي يتم فتح اعتمادها، بعد تبليغ وزارة التجارة والصناعة القرار للمستوردين، وتعديل قيمة إعانة العناصر العلفية التي تدخل في صناعة الأعلاف. وأشارت الوزارة إلى أن التخفيض يأتي تبعاً لتغير الظروف العالمية من حيث انخفاض تكاليف الشحن، التأمين، ومدخلات الإنتاج، حيث إن تخفيض إعانة الشعير إلى 750 ريالاً للطن سيمثل تحمل الدولة ما نسبته 65 في المائة من سعر البيع الأساسي، أي تحمل 37 ريالا من سعر الكيس، علماً أن الدولة تحملت في السابق ما نسبته 80 في المائة من سعر البيع الأساسي. وكانت السعودية قد شهدت مطلع شهر آذار (مارس) الماضي، إعلان الحكومة عن قرار رفع دعم أسعار الشعير بنسبة 71 في المائة بعد تزايد سعره في الأسواق لمستويات عالية جدا، ليصبح دعم الطن 1200 ريال بعدما كان 700 ريال فقط، في خطوة لخفض الأسعار إلى معدلات ربما تتجاوز 40 في المائة في أقل التقديرات. وتستورد السعودية بين 6.5 و7 ملايين طن من الشعير سنويا تمثل نسبة كبيرة تلامس 40 في المائة من إجمالي تجارة الشعير العالمية البالغة 15 مليون طن وفق الإحصائيات الدولية المتاحة لتحتل بذلك مركزا متقدما جدا في استهلاك الشعير بين دول العالم. ويتمثل دعم الحكومة السعودية للشعير ضمن سياق سلسلة من الإعانات السابقة التي قدمتها الدولة في أوقات متفاوتة متفاعلة مع كم الاستهلاك العالمي وتزايد الأسعار، إذ انطلقت السعودية في دعمها من 200 ريال للطن ممتدا إلى 420 ريالا، مرورا بدعمها ما قبل الأخير في عام 2006 بواقع 700 ريال لتقفز إلى 1200 ريال.

"بدجت": 7 مليارات ريال حجم الاستثمار في سوق تأجير السيارات

عبد الهادي حبتور من جدة - 03/10/1428هـ

ارتفع الطلب على سوق تاجير السيارات بنسبة 10 في المائة خلال موسم عيد الفطر المبارك هذا العام قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.وتوقع مستثمرون في مجال تأجير السيارات أن يشهد قطاع تأجير السيارات في جدة إقبالاً بزيادة 10 في المائة عن عطلة عيد الفطر المبارك من العام الماضي.وقال فواز دانش رئيس الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت" إن العيد يشهد طلبا مرتفعا لمختلف أنواع السيارات دون استثناء، مشيرا إلى أن السيارات الصغيرة تعتبر أكثر طلبا من غيرها في هذه المناسبة مثل (الكورلا، الكامري، السيفك، الإيكو) وغيرها من سيارات الحجم الصغير التي يفضلها أهالي مدينة جدة.واستبعد دانش وجود إحصائيات دقيقة وحقيقية عن حجم الاستثمار في مجال تأجير السيارات في السعودية، وقال إنه لا يوجد حتى الآن أي دراسات أو إحصائيات يمكن الاعتماد عليها أو الوثوق بها في هذا الشأن، لكنه أشار إلى أنه من خلال إحصائيات تقديرية يمكننا أن نقدر حجم الاستثمار في هذا المجال بما يفوق سبعة مليارات ريال.وأشار دانش إلى أن عددا كبيرا من شركات تأجير السيارات "الصغيرة" لا تلتزم بالنوعية، ولا بشروط الأمان التي يجب توافرها للجشع الكبير الذي يصيبهم في مثل هذه المواسم، معتبراً ذلك نوعاً من المنافسة غير الشريفة التي يلجأ لها البعض سعياً خلف الكسب المادي فقط.

ضخ نصف مليون طن من الأرز في السوق المحلية من البرازيل وتوقعات بانخفاض أسعار الأرز 10 % خلال الشهرين المقبلين

عبد الهادي حبتور من جدة - الاقتصادية

ينتظر أن تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية انخفاضاً يقدر بـ 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين وذلك لوفرة المحصول واستيراد كميات كبيرة منه إلى السعودية.وأكد لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار الأرز يراوح بين 5 و10 في المائة، مرجعاً ذلك إلى وجود كميات كبيرة من الأرز من محصول هذا العام في البرازيل.وقال المهيدب "نعمل حالياً على استيراد ما بين 450 و500 ألف طن من الأرز خلال الشهرين المقبلين واستيعاب كامل الكمية لضخها في السوق المحلية وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الأرز محلياً".في مايلي مزيداً من التفاصيل:ينتظر أن تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية انخفاضاً يقدر بـ 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين وذلك لوفرة المحصول واستيراد كميات كبيرة منه إلى السعودية.وأكد لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار الأرز يتراوح بين 5 و10 في المائة، مرجعاً ذلك إلى وجود كميات كبيرة من الأرز من محصول هذا العام في البرازيل.وقال المهيدب "نعمل حالياً على استيراد ما بين 450 إلى 500 ألف طن من الأرز خلال الشهرين المقبلين واستيعاب كامل الكمية لضخها في السوق المحلية وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الأرز محلياً".ولفت عماد المهيدب إلى أن أسعار الأعلاف هي الأخرى ستشهد انخفاضاً بسيطاً وذلك بعد التأكيدات التي تلقوها من أستراليا، أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، وأمريكا عن وفرة المحصول ووجود كميات لا بأس بها من الشعير. وعلى غرار الأرز توقع المهيدب ارتفاع كميات الشعير المستورد إلى السعودية خلال الشهرين المقبلين، وتأثير ذلك في الأسعار بشكل إيجابي.يذكر أن أحد العوامل الذي أسهمت في أزمة ارتفاع أسعار الأرز قيام عدة دول منتجة، منها تايلاند والهند وبنجلاديش ومصر، بتحديد صادراتها منه في محاولة لضمان توافره لشعوبها ولمحاربة الزيادة الكبيرة في الأسعار.ويسجل الطلب على الأرز في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة سنوية نسبتها 10 في المائة بسبب النمو المضطرد في عدد السكان، وتعد السعودية أكثر الدول الخليجية استهلاكا لهذه السلعة، حيث تراوح الزيادة في حجم الطلب السعودي بين 15 و 20 في المائة.ويبلغ حجم الإنتاج العالمي من الأرز 30 مليون طن، في حين يصل مستوى الطلب إلى 40 مليون طن، ومثل هذه الفجوة تساعد على تعزيز ارتفاع الأسعار، في حين أن بيع المزارعين الفلبينيين أراضيهم وتحويلها لنشاطات استثمارية وعقارية، قلّص من حجم الإنتاج وساعد على زيادة السعر، ولا سيما أن مانيلا ستستورد 2.2 مليون طن من الأرز هذا العام لسد العجز في تغطية الطلب المحلي من هذه المادة.وكانت تقارير حديثة توقعت أن يرتفع إنتاج العالم من الأرز بنحو 12 مليون طن عام 2008، أي ما يعادل 1.8 في المائة كزيادة على افتراض أوضاعٍ اعتيادية للمناخ حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة، FAO ووفقاً لتوقعاتها المبكرة لهذا العام فمن شأن هذه الزيادة أن تخفف من تأزم الإمدادات المتاحة حتى وإن كان مرجحاً أن تهبط تجارة الأرز الدولية، على الأكثر لأسبابٍ تعود إلى القيود الداخلية المفروضة لدى البلدان الرئيسية المصدرة.ومن المتوقع أن تطرأ زيادات كبيرة على حجم الإنتاج في جميع البلدان الآسيوية الرئيسية المنتجة للأرز، ولا سيما بنجلادش، الصين، الهند، إندونيسيا، ميانمار، الفلبين، وتايلاند، حيث يتعرض كل من العرض والطلب على هذه السلعة الزراعية للإجهاد.وقد أعلنت حكومات هذه البلدان فعلياً جملة حوافز تستهدف زيادة إنتاج الأرز. وفي إفريقيا أيضاً تطرح التوقعات صورة إيجابية إذ قد يعزز ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، نمواً نحوه 2 في المائة في حجم الإنتاج على صعيد القارة وبخاصة في مصر، غينيا، نيجيريا، وسيراليون، بينما تمخض القلق بشأن الاعتماد على الواردات الغذائية عموماً عن تعبئة الموارد باتجاه تدعيم قطاع الأرز، فالمتوقع أن يستعيد الإنتاج عافيته بقوة في أمريكا اللاتينية، وقد يرتفع أيضاً لدى الاتحاد الأوروبي في حين سينكمش إنتاج الأرز في اليابان على النقيض، بوصفها من البلدان القليلة التي سجلت لديها أسعار المنتجين هبوطاً في العام الماضي.

عشرين مليار ريال قروض متوقعة للقطاع الإسكاني في السعودية

عبدالهادي حبتور من جدة - 10/8/2008م قدر عقاريون حجم القروض العقارية التي تحتاج إليها السوق العقارية خلال الفترة المقبلة بنحو 20 مليار ريال، متوقعين أن يبدأ ضخها في السوق عقب إقرار حزمة الأنظمة العقارية التي صوت لها مجلس الشورى ورفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها بشكل رسمي. وطالبوا بوضع رقابة وضوابط شديدة لنظام التمويل العقاري من شأنها أن تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة بالنظام، مبدين تخوفهم من بطء تطبيق هذه الأنظمة في حال إقرارها من مجلس الوزراء بسبب التعقيدات والروتين المعهودة في تطبيق الكثير من الأنظمة العقارية، لافتين إلى أن من بين أحد أهم أسباب الأزمة الإسكانية التي تعيشها البلاد هو تهاون العديد من الناس في تسديد أقساطهم المترتبة على صندوق التنمية العقاري. وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة أن أنظمة التمويل الجديدة ستكون كفيلة بضبط السوق العقارية بشكل فعال، وقال "لم تكن هناك ضوابط وبالتالي كانت العشوائية هي السمة السائدة، أما حالياً وفي ظل قرب اعتماد الأنظمة الجديدة فإنها ستكفل استقرار قطاع العقارات وتنظيمه بالشكل المطلوب والمفترض أن يكون عليه من قبل." وأشار الأحمري إلى أن حجم التمويل الذي يحتاج إليه القطاع العقاري السعودي يصل لأكثر من 20 مليار ريال على المدى المنظور، والحاجة الكبيرة لتملك المساكن لما يربو على 60 في المائة من السعوديين، داعياً كافة الجهات لتحمل مسؤولياتها للمساعدة على حل مشكلة الإسكان على غرار ما تقوم به شركة أرامكو، بحيث تقوم كل من مصلحة التقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية باقتطاع جزء من رواتب موظفيها لتوفير مساكن لهم تسدد عبر فترات زمنية طويلة، على ألا تقرض شركات التمويل العقارية سوى من هم على بند الأجور وما شابه ذلك. كما أبدى عبد الله الأحمري تخوفه من تأخر تطبيق أنظمة التمويل بالسرعة المطلوبة وقال "نتمنى ألا يحدث أي تأخير في تفعيل هذه الأنظمة كما لغيرها، فنظام العلاقة بين المالك والمستأجر صدر في 1996م وإلى الآن زلنا نبحث آلية تطبيقه، ونحن دائماً نطالب بأن تطبق الأنظمة الصادرة أو أن تستبدل بأخرى تكون أكثر فاعلية وفائدة للمجتمع." في غضون ذلك قال شهوان الشهوين رئيس مؤسسة الشهوين العقارية "قبل الحديث عن التمويلات المتوقعة في حال صدور الأنظمة العقارية، علينا التفكير جدياً في الآلية الحازمة لحفظ حقوق الأطراف سواء شركات التمويل أو الأفراد وهذه نقطة مهمة لنجاح وفعالية هذه الأنظمة في استقرار السوق العقارية السعودية". وأضاف الشهوين "دون شك نأمل في تفعيل أنظمة التمويل العقاري الجديدة وتطبيقها في أسرع وقت ممكن، لكن هناك تخوفاً من أن تلاقي مصير نظيرتها السابقة التي ما زالت طي الأدراج منذ سنوات، وفي حال التطبيق الفعلي لها فإنها تحتاج لمراقبة شديدة وقوية لتتم الاستفادة منها بالطريقة والأسلوب الصحيحين وبما يعود بالنفع على القطاع العقاري في السعودية." وفيما يخص دور أنظمة التمويل العقاري الجديدة في زيادة وتشجيع الصناديق الاستثمارية العقارية على سبر غور القطاع العقاري في السعودية علق الشهوين بقوله "هناك تطور ملحوظ في دور الصناديق العقارية وخصوصاً صندوق التنمية العقاري الذي شهد تحسناً في أدائه للقروض العقارية، لكن يجب عليه تشديد إجراءاته بخصوص المتهاونين في تسديد أقساطه، ومن وجهة نظري لولا هذا التهاون من قبل البعض في التسديد لما كان لدينا أزمة في الإسكان في السعودية في الوقت الحالي، ونعلم جيداً القول المعروف (من أمن العقوبة أساء الأدب) وهو ما أوصلنا للحال التي نحن عليها اليوم". وتابع رئيس مؤسسة الشهوين العقارية "بالنسبة للصناديق الاستثمارية العقارية أرى أن المؤهلة منها هي التي تمتلك العقار وتقوم بالبناء عليه ثم تقوم ببيعه للأفراد، ونتوقع أن تساعد أنظمة التمويل العقاري الجديدة على أداء هذه الصناديق بشكل إيجابي". وكانت دراسة حديثة قد طالبت بتفعيل مساهمة البنوك التجارية في النشاط العقاري، وسرعة الاستثمار العقاري وتشريعات الإسكان، وتعديل سياسات الحوافز لجذب الأموال إلى قطاع الاستثمار العقاري نظرا لضخامة الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية تفوق إمكانات صندوق التنمية العقاري. حيث ما زالت تسهيلات التمويل العقاري متدنية في السعودية حيث تشكل ما نسبته 1.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 50 في المائة في الولايات المتحدة و17 في المائة في ماليزيا وأكثر من 70 في المائة في المملكة المتحدة. ووفقاً لدراسة سابقة أعدتها شركة الأولى للتطوير العقاري يوجد في السعودية 11 بنكاً تمارس الأعمال المصرفية وتهتم البنوك بالتمويل العقاري كأحد الأنشطة التمويلية التي تقدم للعملاء، غير أنه في الآونة الأخيرة بدأ ظهور اهتمام كبير في تقديم التمويل العقاري من حيث زيادة حجم التسهيلات الممنوحة وتسهيل إجراءات وشروط منح التمويل. وتبين الدراسة أن البنوك السعودية تقدم التمويل العقاري إما من خلال صيغ تمويل إسلامية، وإما من خلال قرض عقاري بضمان، وتراوح نسب الأرباح التي تجنيها البنوك من جراء التمويل العقاري بين 5 في المائة و8 في المائة، بينما تصل فترات السداد إلى 20 سنة. وأشارت الدراسة إلى أن البنوك السعودية عمدت منذ عام 1999 للتوسع في منح القروض بغرض التمويل العقاري، فمن خلال البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد في التقرير السنوي رقم 42 لعام 2006، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد بغرض التمويل العقاري من 3.3 مليار عام 2001 إلى 4.5 مليار ريال عام 2002. 0