يتكون من 2500 وحدة سكنية وسيبدأ تنفيذه يوليو المقبل
عبدالهادي حبتور من جدة
أعلن في جدة البارحة الأولى عن تأسيس شركة إيوان الفريدة عن طريق شراكة بين شركة إيوان العالمية للإسكان والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، التي ستتولى إدارة وتطوير وتسويق مشروع الفريدة (شمال غرب جدة) وهو عبارة عن إنشاء 2500 وحدة سكنية لذوي الدخل المتوسط على مساحة 1.1 مليون متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و400 مليون ريال. ووقع الاتفاقية عن شركة إيوان العالمية للإسكان المهندس محمد صالح عيد الرئيس التنفيذي، وعن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام. وكشف خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن تمويل المشروع سيكون عن طريق جمع مبلغ 400 مليون ريال عبر شركة إيوان الفريدة، فيما مليار ريال سيكون عبارة تمويل يؤخذ من البنوك عن طريق (الاستصناع) ومن البيع المبكر لبعض الوحدات السكنية على المواطنين.
خالد العبودي وصالح بن محفوظ بعد التوقيع.
وأضاف العبودي "بدأنا الحديث مع عدد من البنوك المحلية بخصوص التمويل وهي مهتمة كثيراً بالمشروع وجاء المشروع بعد مسح وتقييم للسوق ومعرفة القدرة الشرائية للمواطنين في ظل توافر شركات التمويل العقاري وغياب المنتج الجاهز الذي يتصف بالجودة العالية والأمان نحن سنطور حيا متكاملا يشمل المدارس والمستشفيات والأسواق وناديا صحيا وكافة الخدمات الأخرى". من جانبه، أوضح المهندس محمد صالح عيد الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان أن المشروع يستهدف ذوي الدخل المتوسط الذين يراوح دخلهم ما بين 8 إلى 17 ألف ريال وهم يشكلون من 70 في المائة من سكان السعودية. وبيّن عيد أن المشروع يستغرق ثلاث سنوات حيث سيبدأ العمل فيه في شهر تموز (يوليو) من العام الحالي وسيتركز العمل في السنة الأولى على تطوير البنية التحتية، على أن يتم بناء الوحدات السكنية في العامين اللاحقين 2010 و2011م. وأردف الرئيس التنفيذي "تملكنا الأرض وحصلنا على الكروكيات وبدأنا نعمل المخطط العام للمشروع وأخذنا موافقة مبدئية من الأمانة وعملنا أربعة نماذج للفلل لكن ما زلنا لم نصل لتكلفة الفلة بالتحديد نتحدث عن شريحة رواتبها تراوح ما بين 8 آلاف إلى 17 ألف ريال". وعن تمويل المشروع قال عيد "تمويل المشروع سوف يكون عن طريق (الاستصناع) الإسلامي وهناك حديث مع البنوك بهذا الشأن بمعنى أن البنك هو من سيبني ويدفع للمطور ويقسط للمشتري حسب دخله وقدراته بحيث لا يزيد على 30 في المائة من قدراته". وفي سؤال لـ "الاقتصادية" إذا ما كان هناك توجه أو خطط لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود مستقبلاً قال المهندس محمد "إيوان اختارت الشريحة الأكبر وهي متوسطي الدخل التي تمثل ما بين 60 و70 في المائة من سكان السعودية ولا يوجد لها منتج يغطي احتياجاتها في السوق في الوقت الراهن". فيما أشار خالد العبودي إلى أن الهدف إيجاد مسكن ملائم وجيد يليق بالأسر المتوسطة، ولا بد أن يكون ميسرا ومشاريع الدخل المحدود تعد شريحة مختلفة تماماً، وتابع "ربما هناك جهات حكومية تعمل على تطوير أفكار بخصوص هذه الشريحة، وقد يكون لنا دور في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ودور في تطوير العشوائيات لاحقاً". في سياق متصل كشف المهندس محمد عيد أن إطلاق مشروع الفريدة في الرياض سيكون في 2010، وقال "نتوقع الحصول على الكروكيات خلال شهر وبدأنا نضع التصور العام، معلوم أن مساحة المشروع مليوني متر مربع بخمسة آلاف وحدة سكنية أي ضعف مشروع جدة تقريبا". إلى ذلك أبدى صالح بن محفوظ رئيس مجلس ادارة شركة إيوان العالمية للإسكان سعادته بهذه الاتفاقية التي تأتي تتويجاً للجهود التي بذلت منذ تأسيس الشركة نهاية 2007. وأضاف أن الشركة ستنفذ عديدا من الخطوات لتحقيق الغرض من إنشائها وهو تطوير المجتمعات السكنية. يذكر أن شركة إيوان العالمية للإسكان شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقرها جدة ورأسمالها 400 مليون ريال سعودي، تم تأسيسها بمبادرة من عدد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال، في مقدمتهم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وشركة النمو العقارية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وبنك الاستثمار الدولي.
إظهار الرسائل ذات التسميات الثلاثاء 1430/5/10 هـ. الموافق 05 مايو 2009 العدد 5685. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات الثلاثاء 1430/5/10 هـ. الموافق 05 مايو 2009 العدد 5685. إظهار كافة الرسائل
الثلاثاء، 5 مايو 2009
تأجيل منتدى جدة الاقتصادي إلى 2010.. والمنتدى التجاري في يونيو
عبد الهادي حبتور من جدة
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في جدة رسمياً تأجيل منتدى جدة الاقتصادي العاشر إلى موعده السنوي في شباط (فبراير) من العام المقبل 2010، وأوضح لـ "الاقتصادية" محمد عبد القادر الفضل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة يوم أمس على هامش مؤتمر صحافي أن لقاء جمعه مع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وعبد الله زينل وزير التجارة والصناعة تمخض عن الاتفاق على تأجيل منتدى جدة الاقتصادي العاشر وإقامته في موعده السنوي كما هو معتاد كل عام في شباط (فبراير) 2010.
إلى ذلك، أعلنت غرفة جدة عن إقامة منتدى جدة التجاري الأول الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 17 حزيران (يونيو) المقبل برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة وبمشاركة جميع السلطات التشريعية في البلاد ممثلة في عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء مجلس الشورى.
ولفت محمد الفضل إلى أن أبرز محاور المنتدى تتمثل في مناقشة قضية التمويل في ظل الأزمة العالمية، والأوراق التجارية بين النظام والواقع والإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار السعودي، إلى جانب القانون والقضاء التجاري والجودة والمواصفات وحماية المستهلك والإعلام والأمن التجاري.
وبيّن الفضل أن جميع التصاريح اللازمة لإقامة المنتدى وإصدار التوصيات تم استيفاؤها كاملة ولا يوجد أي معوقات لإقامته، معتبراً أن عقد مثل هذا المنتدى جاء متأخراً بعض الشيء نظراً للحاجة الماسة لمناقشة قضايا قطاع الأعمال المحلي وتوفير الحلول اللازمة لها.
من جانبها، أوضحت نشوى طاهر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن فكرة المنتدى انبثقت من اللجنة التجارية سعياً إلى مخاطبة أكثر من 500 ألف شركة ومؤسسة تجارية لمناقشة ما يهم مجتمع الأعمال من تحديات وما يحتاج إليه من تفعيل لقوانين تستوجب مراجعتها وتدقيقها لتحسين بيئة ومناخ التنافسية والاستثمار.
وأشارت طاهر إلى أن المنتدى سيعقد بصفة سنوية وستكون له توصيات دقيقة تتم متابعتها باستمرار عن طريق أمانة عامة أنشئت لهذا الغرض، وأن رسوم الدخول حددت بـ 1500 ريال.
وأضافت رئيس اللجنة التجارية "تهدف رسالة المنتدى إلى إيجاد الحلول العملية لتطوير الأنظمة وتسهيل الإجراءات التنفيذية والعمل على إزالة العقبات التي تواجه تطبيق وتفعيل الأنظمة التجارية وتوعية التاجر والمستهلك مع رفع كفاءة الخدمات والمنتجات ورفع جودتها".
في غضون ذلك، قال الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة العلمية والمنظمة للمنتدى إن هناك 600 مشارك سيثرون جلسات المنتدى على مدى ثلاثة أيام عن طريق الأوراق العلمية التي ستناقش العديد من القضايا الملحة وفي ظل الحاجة القائمة إلى 300 مليار ريال لتمويل مشاريع العام الجاري ولأكثر من خمسة تريليونات ريال لتمويل مشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)