مختصون: التمويل العقاري سيشكل 4 % من الناتج المحلي بحلول 2013

700 مليار دولار حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية

عبدالهادي حبتور من جدة

توقع مختصون أن تبلغ العوائد السنوية للقروض التمويلية العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، وأن التمويل العقاري بمفرده سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة. وأوضح المختصون أن التمويل العقاري سيسهم بما نسبته 4 في المائة من الناتج المحلي للمملكة بنهاية عام 2013، مبينين أن حجم التمويل العقاري في السعودية في الوقت الراهن بلغ ثمانية مليارات ريال بزيادة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. جاء ذلك على هامش فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى السعودية عن التأجير التمويلي من الوجهة القانونية الذي انطلق الأسبوع الماضي في جدة، وكشف الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون الخليجي العربي والمحكم المعتمد من وزارة العدل أنه في ظل المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تشهدها المملكة في المناطق كافة يتطلب بحث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الجانب من الناحية القانونية. وتوقع آل خفير أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013 كما أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن ثمانية مليارات ريال بزيادة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي. وأكد أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا المجال تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتا إلى أن البرنامج التدريبي عن التأجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى السعودية يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في جدة. وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008 فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في العام نفسه. وأفاد رئيس اللجنة العلمية أن البرنامج سيتيح للمتدربين عديدا من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي إضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص. من جانبه، استعرض الدكتور هاني دويدار خبير التدريب الدولي أهمية البرنامج في ظل ما تشهده السعودية من تطورات اقتصادية ودخولها ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية وقال إن نشاط التأجير والتمويل اثبت أهميته كأداة منافسة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم، خاصة مع تزايد حاجة المشاريع إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها. وقال الدكتور هاني إنه بحلول منتصف الستينيات من القرن الماضي توسعت الأنشطة التأجيرية في معظم الدول الأوروبية واليابان واستراليا وغيرها. واستمرت خدمات التأجير التمويلي تتزايد وتتسع حتى بلغ حجم عملياتها 700مليار دولار، تستوعب السوق الأمريكية نحو 40 في المائة منها. أما في الدول النامية فقد عرف التأجير التمويلى نمواً مطرداً حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير الموقعة من 50 مليار دولار إلى 150مليار دولار. وشرح الخبير الدولي في التدريب مفهوم التأجير التمويلى وأبعاده مبيناً أنه عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم (المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة. ويواصل البرنامج اليوم مناقشة بقية المحاور القانونية حول نشأة التأجير التمويلي وكذلك صوره المتعددة وخصائصه وأطرافه والشكل القانوني للهيئات العامة وكيفية الرقابة عليها إضافة إلى إحكام عقد التأجير التمويلي من حيث إشهاره والتزامات المؤجر والمستأجر التمويلي وحلولها وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان عيوب المنشآت وكذلك إعسار المستأجر التمويلي وإعلان إفلاسه. كما يناقش الإشكاليات الرئيسة الناشئة عن التأجير التمويلي وآلية فسخ العقد واسترداد المؤجِّر للمال المؤجَّر وكذلك إجراءات التعويض.

http://www.aleqt.com/2009/08/08/article_260655.html

ندوة «البركة المصرفية» تضع الأزمة الاقتصادية العالمية تحت المجهر

تعقد مطلع شهررمضان المقبل بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين

عبد الهادي حبتور من جدة

يأتي انعقاد ندوة البركة المصرفية الـ30 هذا العام خلال الفترة من 5 إلى 6 رمضان الموافق 26 – 27 آب (أغسطس) المقبل، في خضم العديد من التحديات التي برزت على السطح ولاسيما بعد أزمة الائتمان العالمية التي عصفت بالأسواق نهاية 2006 ولا تزال تداعياتها تتوالى حتى اليوم. وكانت ندوة «البركة المصرفية» الـ29 التي عقدت في مدينة جدة العام الماضي دعت إلى تقديم النظام المالي الإسلامي كبديل للنظام المالي الرأسمالي الذي انهار بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية. ورغم أن هذه الأزمة وفرت فرصة ذهبية لتنظيم النظام المالي الإسلامي فكرياً وعلمياً ومهنياً، والتفكير الممنهج في البحث والدراسة لكتابات العلماء والمفكرين الأوائل والمعاصرين، إلا أن مسيرة الاقتصاد الإسلامي ما زالت تواجه عديدا من الصعوبات التي تعوق تقدمها بالشكل المطلوب وفقاً للخبراء في هذا المجال. وستشكل ندوة «البركة المصرفية» الـ 30 منعطفاً مهماً في مسيرة الاقتصاد الإسلامي وذلك لتصديها لجملة من القضايا الآنية المرتبطة بالأسواق المالية العالمية، حيث ستناقش الندوة أربعة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها (المشتقات ودورها في الأزمة المالية العالمية) ويشارك في هذا المحور كل من الدكتور توبي بيرش المدير التنفيذي لـ «هيرش المحدودة للأصول» ومؤلف كتاب «الانهيار الأخير»، والدكتور إغناسيو دي لاتور خبير التمويل الإسلامي من إسبانيا، إلى جانب الدكتور سامي السويلم نائب رئيس معهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. فيما ستناقش الجلسة الثانية (التطبيقات العملية للإجارة الموصوفة في الذمة) بمشاركة كل من الدكتور عبد الستار أبوغدة رئيس وأمين الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد من دلة البركة المصرفية، ثم يعقب الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية. وفي اليوم الثاني من الندوة يناقش العلماء (تأمين الضمان والدين) تستهل ببحث للأستاذ عثمان الهادي، والدكتور علي القرة داغي، ثم تعقيب للدكتور عبد الرحمن الطيب طه، والدكتور حسين حامد حسان. وتحفل الجلسة الرابعة في ثاني أيام ندوة البركة المصرفية بأهمية خاصة لبحثها (مدى قبول القوانين الوضعية مرجعاً لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها)، وتقدم فيها بحوث لكل من الدكتور عبد الستار الخويلدي، الدكتور أحمد علي عبد الله، ثم تعقيب للشيخ محمد المختار السلامي. ووفقاً لإحصائيات اتحاد المصارف العربية فقد ارتفع عدد المصارف العربية التي دخلت في نهاية عام 2007م ضمن قائمة أكبر ألف مصرف إلى 80 مصرفاً، تشمل ثمانية مصارف عربية دخلت لأول مرة في القائمة وهي المصرف التجاري السوري، مجموعة البركة المصرفية، بنك الكويت الدولي، مصرف دبي، بنك السلام (البحرين)، البنك الأردني الكويتي، بنك الاتحاد للادخار والاستثمار (الأردن)، الاعتماد اللبناني، البنك العربي المتحد (الإمارات)، ليصبح العدد الإجمالي للمصارف العربية المصنفة داخل أول ألف بنك في العالم 80 مصرفا، كما ارتفعت الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي بشكل كبير في عام 2007 حيث بلغت نحو 1.69 تريليون دولار بنسبة نمو 30 في المائة عن عام 2006 والذي وصلت فيه الموجودات إلى 1.30 تريليون دولار بنسبة نمو 20 في المائة مقارنة بعام 2005، كما شهدت الأسواق المصرفية العربية منفردة عام 2007 زيادات ملحوظة في نشاطها وحجم أعمالها تجاوزت 40 في المائة في الإمارات، المغرب، وسلطنة عمان، ونحو 25 في المائة في السعودية ومصر، و31.2 في البحرين، و 28 في المائة في الجزائر». وشكل إجمالي موجودات دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65.4 في المائة من إجمالي موجودات المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب الإمارات بإجمالي موجودات بلغ نحو 335.8 مليار دولار عام 2007، ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي، كما بلغ حجم القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي 470 مؤسسة تتوزع بين 267 مصرفاً تجارياً، و45 مصرفاً إسلامياً، و52 مصرفاً استثمارياً وطنياً، و49 مصرفاً متخصصاً، و57 مصرفاً أجنبياً، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 370 ألف موظف، في إطار شبكة واسعة الفروع منتشرة في أنحاء العالمين العربي والدولي وصلت إلى أكثر من 15 ألف فرع نهاية العام 2007، وأصبح القطاع المصرفي العربي يحتل موقعاً مهماً وأساسياً في الاقتصاد العربي، انطلاقاً من دوره الأساسي في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، حيث يعتبر هذا القطاع بالفعل شريكاً أساسياً في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، وشريكاً في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فيما بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم، ويتركز نحو 40 في المائة منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج، وتوسعت قاعدة موجوداتها لتصل اليوم إلى أكثر من 520 مليار دولار، تشكل حصة دول الخليج منها نحو 90.8 في المائة من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية عام 2007، والسعودية وحدها تشكل حصة نسبتها 49.5 في المائة من إجمالي حصة دول الخليج، والإمارات نحو 20 في المائة، بينما الكويت نحو 17.4 في المائة

».

http://www.aleqt.com/2009/08/07/article_260400.html

غرفة جدة تحل لجانها الـ 64 نهاية الشهر تمهيداً للانتخابات

عبد الهادي حبتور من جدة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن لجانها الـ 64 التي تضطلع بمهمة حل المعوقات والمشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في جدة، سيتم حلها نهاية شعبان الجاري، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد في شوال، والتي سيتبعها تشكيل اللجان بآلية جديدة ورؤية مختلفة لمواكبة المرحلة المقبلة. وكشف الدكتور مطلق الحازمي المدير التنفيذي لإدارة قطاع اللجان، أن غرفة جدة ستحقق سابقة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية بإقامة حفل كبير يقام في الخامس من رمضان المقبل تكريماً لجميع الأعضاء الذين عملوا في هذه اللجان على مدار السنوات الأربع الماضية والبالغ عددهم 1150 عضوا بينهم 64 عضوا في اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية، تمهيداً لتشكيل اللجان في شوال عقب انتهاء انتخابات مجلس الإدارة. وأوضح الحازمي، أنهم يدرسون إيجاد لجان وقتية تضطلع ببعض المشكلات التي تظهر في بعض القطاعات، حيث يتم تشكيل فريق عمل لتطويق الأزمة وحلها وينتهي عملها مع التوصل إلى حلول مرضية، مؤكداً أن هذا النوع من اللجان سيساعد على التوصل إلى حل سريع. وقال لـ ''الاقتصادية'' إنه اقترح إنشاء فريق عمل من ''الغرفة'' يقوم بحل أي قضية تردهم دون تشكيل لجنة، مضيفاً: ''إذا واجهت أصحاب المخابز أو المواشي مشكلة، تشكل لجنة لحلها وسرعان ما تنتهي الإشكالية يصبح أعضاء اللجنة من دون عمل، وهو الأمر الذي جعلني أقترح تشكيل اللجان الوقتية''. وشدد على أن لجان ''الغرفة'' التي وصلت خلال العام الجاري إلى 64 لجنة ساعدت الجهات الحكومية في محافظة جدة على حل القضايا والمشكلات العالقة، نافياً أن تكون كثرتها نوعاً من استعراض العضلات. وقال: ''التوصيات التي خرجت بها هذه اللجان في الفترة الماضية خير رد على من يرددون ذلك، إذ عقدت أكثر من 500 اجتماع وخرجت بأكثر من ألف توصية نفذ كثير منها، وجار متابعة بقية التوصيات، وهو دليل واضح على أن هذه اللجان باتت تبحث عن حل لجميع المعوقات المطروحة في قطاع الأعمال''.

http://www.aleqt.com/2009/08/04/article_259445.html

محللون: البنوك السعودية لا تخشى المنافسة الأجنبية

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد مصرفيون أن البنوك السعودية قادرة على منافسة البنوك الأجنبية في مجال العمليات المصرفية وبالذات قطاع الأفراد والشركات، الذي كونت من خلاله البنوك السعودية قاعدة عملاء عريضة في فترة زمنية طويلة، ستحتاج البنوك الأجنبية لسنوات للحاق بها في هذا المجال. واستبعد المصرفيون أن تكون البنوك السعودية متخوفة من منافسة البنوك الأجنبية ودخول مؤسسات مالية عالمية جديدة إلى السوق المحلي، مشيرين إلى أن البنوك السعودية تجاوزت هذه المرحلة وغزت هذه البنوك في عقر دارها من خلال فتح فروع لها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، الأمر الذي يؤكد تطورها وقدرتها التنافسية العالية. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سعيد الشيخ نائب رئيس أول وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري أن البنوك السعودية ليست متخوفة من منافسة البنوك الأجنبية والدليل على ذلك أن مؤسسة النقد أعطت تراخيص لبنوك أجنبية للعمل في السعودية مثل بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني وبنك مسقط كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية وهي ''بي. إن. بي. باريباس'' و ''دويتشه البنك الألماني'' و''جي. بي. مورجان'' وبنك الهند الوطني وبنك باكستان الوطني. وأضاف الشيخ ''البنوك السعودية تشعر بقوة وبالذات فيما يتعلق بقطاع الأفراد والشركات خصوصاً أنها بنت إمكاناتها خلال فترة زمنية طويلة من خلال تأسيس الفروع وشبكات الصرافات والخدمات الهاتفية المصرفية وهذه استثمارات كبيرة لا ترغب البنوك الأجنبية في أن تضع استثمارات بهذا الحجم، وإنما تركز على الأمور التي تستطيع أن تنافس فيها البنوك السعودية، ولا سيما المصرفية الخاصة أو مصرفية الاستثمار وهو بالفعل ما حصل، فالبنوك الأجنبية توجهت نحو المصرفية الخاصة كي تكون قريبة من عملائها خصوصاً أن لديها عملاء في منطقة الخليج وداخل السعودية وبالتالي وجود مصارف لها في المنطقة يسهل وصول الأفراد من المصرفية الخاصة إلى الجهات التي تقوم بتقديم الخدمة لهم''. ولفت الشيخ إلى وجود منافسة فعلية تخوضها البنوك السعودية مع نظيرتها الأجنبية في قطاع تمويل المشاريع وفي قطاع الاستثمار، مبيناً أن البنوك السعودية تقدم ما تستطيع وتنافس في هذا المجال، وهذا الوضع يعتبر صحياً لأنه يرتقي بمستوى الخدمة التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها سواء في المصرفية الخاصة أو في الاستثمار''. من جهته، يشدد فهد السيف رئيس قسم الاستثمار المصرفي المالي في بنك HSBC في الرياض، على وجوب التفريق بين البنوك الأجنبية التقليدية والاستثمارية العاملة في السعودية، فالبنوك التقليدية مثل بنك الإمارات وبنك البحرين وبنك الكويت الوطني وبنك مسقط بحكم أحجامها تعتبر صغيرة جداً مقارنة بالبنوك السعودية، أما البنوك الاستثمارية مثل ''بي بي مورجان'' و''دويتشه بنك'' وغيرها فهي تختلف تماماً. ودلل السيف على قدرة البنوك السعودية على المنافسة قيامها بفتح فروع خارجية لها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، وقال ''البنوك السعودية اليوم تفتتح فروعا لها في الخارج فالبنك الأهلي التجاري لديه فرع في تركيا، و''الراجحي'' لديه فرع في ماليزيا، فيما بنك سامبا لديه فرع في الإمارات، و''ساب'' لديه فرع في لندن، هذا دليل على قدرتها ومنافستها للبنوك العالمية''.واستغرب رئيس قسم الاستثمار المصرفي المالي في بنك HSBC الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها البنوك السعودية من دون مبرر، واستطرد ''دائماً ما نسمع بعض النقد اللاذع من البعض، قائلين إن البنوك السعودية غير قادرة على منافسة البنوك الأجنبية، بينما نحن نرى العكس تماماً، أتصور أن البنك الأجنبي في حال ممارسة نشاطه في المملكة سيحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى يستطيع تكوين قاعدة عملاء كبيرة تتجاوز عشر سنوات حتى يمكنه اللحاق بالبنوك السعودية''. ويقدر معدل التسهيلات للقطاع المصرفي السعودي، بنسبة تفوق 23 في المائة في الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2007، وأشار تقرير اقتصادي حديث إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية السعودية سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 إلى 2007 ليرتفع من 508 مليارات ريال عام 2002 إلى 1.075 مليار ريال بنهاية عام2007، واستمرت المطالبات من القطاع الخاص في الارتفاع لتغلق عند مستوى 1.173 مليار ريال من إجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2008. وعرفت السعودية الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي منذ أوائل الخمسينيات حيث تم منح تراخيص لعدد من المصارف الأجنبية لفتح فروع لها في المملكة وبحلول عام 1976 كان يعمل في المملكة 12 مصرفا بما فيها عشرة مصارف أجنبية، إلا أن السعودية اتجهت إلى توطين النظام المصرفي والاستفادة من الخبرات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السعودية، نتج عن ذلك قيام شركات مصرفية سعودية أجنبية. وشهدت السعودية تحولا كبيرا عام 2000 بدخول عصر جديد من الانفتاح عندما تم منح ترخيص لبنك الخليج الدولي، تبع ذلك إصدار تراخيص جديدة لأربعة مصارف من دول مجلس التعاون هي بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني وبنك مسقط كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية وهي ''بي. إن. بي. باريباس'' و ''دويتشه بنك الألماني'' و''جي. بي. مورجان'' وبنك الهند الوطني وبنك باكستان الوطني. باتت السوق المصرفية السعودية أكثر تنافسية بفضل ازدياد مشاركة البنوك الأجنبية، واستحواذها على جزء من أعمال البنوك المحلية، ولا سيما بعد التوسع الكبير في عمليات تمويل الأفراد والشركات. وأصبحت السعودية اليوم أهم وجهة للبنوك الإقليمية والعالمية بالنظر إلى حجم النمو الاقتصادي وإمكانات النمو المتاحة والمبادرات المتخذة باتجاه تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى كونها أكبر كيان اقتصادي في المنطقة وتمتعها بإمكانات نمو هائلة.

http://www.aleqt.com/2009/08/03/article_259018.html

مليار دولار لزراعة 700 ألف هكتار من الأرز لتأمين الأمن الغذائي في الدول الإسلامية

عبد الهادي حبتور من جدة

أنهت شركة فرص الدولية للاستثمار «الذراع الاستثمارية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة» الدراسات النهائية لأضخم مشروع للأمن الغذائي الإسلامي لزراعة الأرز في إفريقيا التي أطلقت عليه مشروع (7X7) على مساحة تقدر بأكثر من 700 ألف هكتار على مدى سبع سنوات بتكلفة مليار دولار، ويهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين إنتاجية الأرز وتوفير الغذاء لـ 100 مليون نسمة. وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور حاتم مختار الرئيس التنفيذي لشركة فرص الدولية للاستثمار إن مشروع زراعة الأرز العملاق يتم بالتنسيق بين البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتنفذه شركة فرص الدولية على مساحات كبيرة ومجمعة من الأراضي القابلة للزراعة في دول غرب إفريقيا في ظل توافر الظروف الطبيعية المناسبة لزراعة الأرز من ناحية المناخ والمياه. وأفصح مختار إلى أن هناك محادثات تجري حالياً مع عدد من الأطراف ليدخل المشروع ضمن توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي للمملكة بحيث يتم تزويد السعودية باحتياجاتها اللازمة من الأرز. وأوضح الرئيس التنفيذي أن شركة فرص تمكنت من تحديد المواقع الأساسية للمشروع عن طريق خبراء زراعيين من تايلاند وتونس، ويجري التفاهم مع السلطات الرسمية للحصول على المساحات المناسبة للبدء في إعداد الدراسات النهائية اللازمة وتقدير الاستثمارات ووضع خطط العمل. وأضاف «قدر الإنتاج في الهكتار الواحد من الأرز الأبيض في الدورة الواحدة خمسة أطنان، حيث تتم زراعة دورتين خلال السنة، ما يعني أن الهكتار الواحد يمكن أن ينتج عشرة أطنان من الأرز سنويا، كما يعتمد المشروع على الزراعة الكثيفة باستخدام الآلات والعمالة المدربة مع توفير دورات تدريبية للعمالة المحلية، وتم الاتفاق مع أفضل الخبرات العالمية المتمكنة في هذا المجال؛ حيث تم الاتفاق مع بيت خبرة متخصص تابع لإحدى الجامعات التايلاندية لإعداد الدراسة الفنية والاقتصادية لتحديد الملامح النهائية للمشروع، ويشمل الاتفاق إقامة مزرعة تجريبية على مساحة عشرة آلاف هكتار تعتبر نواة المشروع». وبيّن مختار أن الفريق التايلاندي أنهى مهمة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ويجري العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الأولى منه، كما تم الحصول على الأرض المخصصة لهذه المرحلة وهي مزرعة للأرز في جمهورية مالي «خمسة آلاف هكتار» على ضفاف حوض نهر النيجر، وأخرى على ضفاف نهر السنغال في منطقة بودور. وأردف الدكتور حاتم «استهدفت الخطة التشغيلية للمشروع استصلاح واستزراع ما بين 5 و10 آلاف هكتار، التي تعد مرحلة ما قبل التنفيذ لتطبيق الطرق الفنية والزراعية المتطورة في مزرعة رائدة Pilot Farm، لتحديد التكاليف وتقدير حجم الإنتاج، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع على مساحة 50 - 100 ألف هكتار، تتزايد تدريجيا على مدى سبع سنوات». يذكر أن هذا المشروع حظي بدعم قوي من منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، وتقوم شركة فرص الدولية للاستثمار، الذراع الاستثمارية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، بتنفيذه والإشراف على ترتيب تمويله وتأمين المعرفة الفنية اللازمة له.

http://www.aleqt.com/2009/08/02/article_258563.html

فرص الدولية للاستثمار تنشئ 60 ألف وحدة سكنية بـ 1.8 مليار ريال في مالي

يموله تحالف الشركة مع البنك الإسلامي للتنمية

عبد الهادي حبتور من جدة وقعت شركة فرص الدولية للاستثمار مع وزارة الإسكان في مالي اتفاقية لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار) تنفذ على مراحل لمدة ست سنوات. وقع في مقر البنك الإسلامي للتنمية أمس، في جدة الاتفاقية كل من سليمة فافونو وزيرة الإسكان في مالي، والدكتور حاتم مختار الرئيس التنفيذي لشركة فرص الدولية بحضور الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وكشف لـ «الاقتصادية» الدكتور حاتم مختار الرئيس التنفيذي لشركة فرص الدولية للاستثمار أن تمويل المشروع المقدر بـ 500 مليون دولار سيكون عبر المصادر الذاتية لشركة فرص ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي أبدت رغبتها في تمويل المشروع إذا ثبتت جدواه الاقتصادية. ولفت مختار إلى أن فترة تنفيذ المشروع تستغرق ست سنوات على مراحل بناء 3400 وحدة سكنية سنوياً على أن تبدأ المرحلة الأولى في 22 أيلول (سبتمبر) 2010. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن شركة فرص الدولية ستعمل التصاميم المبدئية والأساسية للمشروع، والعمل على استخراج التراخيص اللازمة في مالي، ومن ثم طرح المشروع للمنافسة بين شركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمال الإنشاءات، كما ستمنح حكومة مالي شركة فرص امتياز بناء الوحدات السكنية، إضافة إلى إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها التسهيلات اللازمة على المستوى التنظيمي، لاسيما المواد والمعدات وتوفير 900 هكتار من الأراضي وفرتها وزارة الإسكان في مالي لاستثمارها في مجال الإسكان الشعبي. إلى ذلك، أوضحت سليمة فافونو وزيرة الإسكان في مالي أن المشروع سيستفيد منه أكثر من 200 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود، كما سيوفر ما يربو على 170 ألف وظيفة دائمة ومؤقتة. ويندرج هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكن في مالي الهادف إلى تغطية العجز الحاد في السكن الاجتماعي الذي يمثل بناء ما بين 200 ـ 600 ألف وحدة سكنية موزعة على العاصمة المالية «باماكو» وعدد من المدن الداخلية. يذكر أن شركة فرص الدولية للاستثمار تم تسجيلها كشركة مساهمة مقفلة نهاية العام الماضي، وترتكز أهم نشاطات الشركة على استكشاف الفرص الاستثمارية في العالم الإسلامي ودراستها وتأمين المعرفة النهائية لها، تمهيداً لطرحها للاكتتاب الخاص بغرض زيادة التبادل البيني بين الدول الأعضاء وتوفير الوظائف للقضاء على البطالة وتحقيق عائد مجز للمستثمرين.

http://www.aleqt.com/2009/07/30/article_257588.html

توقعات بأداء إيجابي للشركات السعودية في الربع الثالث 2009

وفقاً لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت عبد الهادي حبتور من جدة

كشف تقرير مسحي حديث أن بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي التي ظهرت أخيراً ستؤدي إلى زيادة الطلب المتوقع في السعودية، خصوصاً في قطاعي الصناعة والتجارة، وسط توقعات بتحسن النشاط في مجال التمويل وقطاع الخدمات والأعمال في ظل وجود مؤشرات لزيادة السيولة في الأسواق المحلية والدولية. وأظهر التقرير أن 83 في المائة من قطاع الأعمال في السعودية يتوقعون ثبات أسعار المواد الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة دون تغيير، فيما ينوي 36 في المائة من وحدات الأعمال من غير قطاع النفط والغاز زيادة استثماراتهم المستقبلية والتوسعية. وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري على هامش إعلان نتائج تقرير الربع الثالث لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في السعودية أمس، أن المؤشر أظهر تحسناً في ثقة مجتمع الأعمال وكان أداء كافة القطاعات أفضل مقارنة بنتائج الربع الثاني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء قطاع الأعمال في النصف الثاني من 2009. ولفت الشيخ بأن التقرير يشير إلى ظهور مؤشرات إيجابية إلى إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر لتبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد، وأضاف «إن نتائج المؤشر للربع الثالث تظهر في مجملها تحسناً في ثقة مجتمع الأعمال بالمناخ الاقتصادي المحلي للشهور الثلاثة المقبلة، وهذا له دلائل إيجابية ستنعكس على أداء الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من هذا العام، وهو ما تؤكده أيضاً نتائج أرباح الشركات السعودية للربع الثاني التي أشارت في مجملها إلى استمرار النمو واستقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام على الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية التي واجهتها قطاعات المال والأعمال». من جانبه، قال راجيش ميرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان وبرادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة «في ظل ظهور المزيد من المؤشرات التي تدل على تراجع آثار ركود الاقتصاد العالمي، تبرز التوقعات المستقبلية لمجتمع الأعمال السعودي للربع الثالث بمزيد من الثقة والإيجابية، فقد أشارت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى ارتفاع توقعات ربحية وحدات الأعمال من غير قطاع النفط والغاز لتصل إلى 42 نقطة مقابل 12 نقطة في الربع الثاني، ويدعم هذا التوجه صعود قوي قي مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات للربع الثالث والذي بلغ 49 نقطة مقابل 12 في الربع الثاني. وتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحدة العام الحالي بمقدار 10.5 في المائة وذلك بسبب هبوط أسعار النفط والانخفاض الكبير في الإنتاج، فيما يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية 3.3 في المائة هذا العام، وأن يتحسن بشكل طفيف إلى 3.5 في المائة عام 2010. وبيّن التقرير أن أكثر من 70 في المائة من شركات التصنيع السعودية متفائلة بالمبيعات والطلبيات الجديدة وتتوقع ارتفاعات في الجانبين، كما يتوقع 42 في المائة من الشركات الصناعية تراجعاً في الأسعار في الربع الثالث. وأشار التقرير إلى وجود انتعاش متواضع في قطاع الإنشاء في 2010، مبيناً أن المحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع يكمن في مشاريع البنية التحتية، ويتوقع عدد كبير من شركات الإنشاء إبرام عقود جديدة وارتفاعا في المبيعات، إضافة إلى خطط لزيادة عدد الموظفين في الربع الثالث. أما قطاع الخدمات اللوجستية والاتصالات، يوضح التقرير أن 58 في المائة من الشركات تتوقع ارتفاع المبيعات، بينما 67 في المائة يتوقعون ارتفاع الطلبيات الجديدة. ولفت التقرير إلى أن الحكومة السعودية تمثل داعما قويا للقطاع المالي، مبيناً أن غالبية الشركات في هذا القطاع تتوقع ارتفاع المبيعات، الطلبيات الجديدة، وصافي الأرباح في الربع الثالث، كما أن 72 في المائة يتوقعون عدم تغيير الأسعار، و39 في المائة ينوون زيادة عدد الموظفين. وخلص التقرير إلى أن 70 في المائة من المشاركين في الاستطلاع من قطاع الصناعات اعتبروا أن أسعار المواد الخام لا تزال تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لهم، فيما يواجه 43 في المائة من وحدات الأعمال في غير قطاع النفط والغاز نقصاً في التمويل. كما أن 50 في المائة من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تواجه التأخير في المشاريع، و55 في المائة من الشركات في غير قطاع النفط والغاز، و70 في المائة من قطاع النفط والغاز يتوقعون انتعاش الاقتصاد العالمي في 2010. على صعيد ذي صلة، توقع الشيخ أن يعاود النمو الائتماني نشاطه في السعودية خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي بشكل تدريجي، وزيادة الطلب من قبل قطاع الأعمال إلى جانب قيام البنوك المحلية بتخفيف الإجراءات التحفظية التي اتخذتها إبان أزمة الائتمان العالمية. وقال إن وتيرة النمو الائتماني السنوي بدأت تنخفض منذ الأشهر الأولى من العام الجاري 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف الشيخ «وضع الائتمان في 2008 وبالذات في قطاع الأعمال نما بوتيرة قوية حيث بلغ مستوى النمو في الربعين الثاني والثالث 35 إلى 40 في المائة على أساس سنوي، كما أن إجمالي الائتمان للقطاع الخاص سواء للأفراد أو الشركات نما بنسبة 33 في المائة عن العام السابق له». وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن البنوك المحلية اتخذت العديد من الإجراءات التحفظية والاحتياطية بعد حدوث أزمة الائتمان العالمية كإجراء احترازي ووقائي، وتابع «أثرت الأزمة العالمية في قرارات المؤسسات المالية واضطرت إلى إعادة تقييم محفظة الائتمان لديها في ظل الأزمة العالمية وانعكاساتها على محفظة الاستثمار أو محفظة القروض، الأمر الذي ولد نوعاً من التحفظ لدى البنوك لضمان سلامة ملاءاتها المالية». وفي جانب آخر، لفت الدكتور سعيد إلى أن قطاع الأعمال والشركات هو الآخر بدأ يعيد تقييمه فيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية والتوسع والنمو عام 2009، وهو ما يشير إلى وجود عاملين مؤثرين في الجانب الائتماني يتمثلان في العرض والطلب. ويواصل الشيخ «أما العرض فأصبحت البنوك أكثر تحفظاً فيما يتعلق بالائتمان ولذلك نجد أن وتيرة النمو في الائتمان على أساس سنوي وفقاً للشهور الأولى من 2009 نجد أنها بدأت تنخفض عن وتيرتها مقارنة بالعام الماضي، فإلى شهر أيار (مايو) كان الائتمان سالباً مقارنة بنهاية عام 2008، وأصبح هناك تراجع في حجم الائتمان مقارنة بنهاية العام الماضي نظراً لعوامل العرض والطلب». وعلل كبير اقتصاديي البنك الأهلي قيام البنوك السعودية بزيادة استثماراتها الأجنبية في الفترة الأخيرة إلى نمو مستوى الودائع لديها وتوفر سيولة فائضة لديها، وأردف «في ظل استمرار نمو مستوى الودائع أصبح لدى البنوك توفر في السيولة بوتيرة أقل منها في العام الماضي ولكن بأعلى من وتيرة النمو في الإقراض وبلا شك أن البنوك بدأت تضع هذه الفوائض إما لدى مؤسسة النقد كاحتياطيات إضافية، أو استخدامها في الاستثمارات الخارجية التي نمت بوتيرة عالية خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية». وتوقع الدكتور سعيد الشيخ وبناء على مؤشرات التحسن والاستثمار في قطاع الأعمال السعودي، أن يعاود النمو على الائتمان بالطلب ولكن بشكل تدريجي خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي، إلى جانب قيام البنوك المحلية بتخفيف الإجراءات التحفظية الاحتياطية التي اتخذتها سابقاً لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.

http://www.aleqt.com/2009/07/28/article_256909.html