التكامل الاقتصادي الخليجي يفقد مضمونه في حال تأخير تطبيقه

الاقتصاد الخليجي .. تكامل أم منافسة؟ (4)‏ عبد الهادي حبتور من جدة - حسن أبو عرفات من الدوحة

حذر اقتصاديون خليجيون في الحلقة الرابعة من ملف "الاقتصاد الخليجي تكامل أم ‏تنافس"، من أن التكامل الاقتصادي المزمع تحقيقه بين دول مجلس التعاون الخليجي معرض لفقدان مضمونه في حال تأخره خمس سنوات قادمة، مؤكدين أن تأثيره سيطال الدول الخليجية ومجتمعاتها ورفاهية شعوبها. كما لفت الاقتصاديون، إلى أن لكل دولة خليجية في الوقت الراهن (أجنده اقتصادية) خاصة بها بمعزل عن جيرانها، وهو ما يتناقض مع الخطط التكاملية التي وضعتها دول المجلس لاقتصادياتها بحيث تصبح قوة اقتصادية موحدة، مشيرين إلى أن البعض يعد التقارب الخليجي نوعاً من "الترف" في ظل الانفتاح والعولمة تتطلب تكتلات اقتصادية صلبة. وشددوا على أن التكامل بشكل تام أمر يستحيل تحقيقه على أرض الواقع لتعارضه مع حرية الدول، ومبدأ حق كل دولة في بناء اقتصاد متوازن لها، في المقابل أكدوا أن كل دولة تستطيع أن تبرز وتحقق نجاحات في نشاطات معينة حسب الميزة التنافسية فيها. وبيّن خبراء الاقتصاد، أن تكتل دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضهم (اقتصادياً) وتحقيق الاتحاد النقدي بحيث يصبحوا منطقة عملة واحدة، فإن ذلك يحدث نوعاً من التركز الاستثماري الإيجابي في هذه الدول، مضيفين أن أبرز العوائق التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي هو ضعف التنسيق بين دول المجلس، ولا سيما مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى الضبابية وعدم وضوح الاستراتيجية للمستثمرين واختلاف الأنظمة الاقتصادية بين دول المجلس بداية، تحدث الدكتور إحسان بوحليقة عضو المجلس الاستشاري الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي قائلا "لطالما برز التساؤل حول إمكانية تحقيق التقارب والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ونرى ذلك على المستوى الرسمي ومن خلال اجتماعات اللجان المختلفة التي تسعى إلى إصدار التشريعات والأنظمة التي تحقق المواطنة الخليجية وتسهل انتقال السلع بين دول المجلس، لكننا حتى الآن لم نصل إلى المستوى الذي يجعلنا رقعة اقتصادية واحدة"، كما أكد أن دول المجلس كانت تسعى في البداية إلى إقامة مشاريع مشتركة ويكون هناك شراكة في التنمية فيما بينها قدر الإمكان، خصوصاً في مجال تنويع اقتصادياتها للحد من اعتمادها على النفط، لكننا اليوم نجد أن لكل دولة (أجندة اقتصادية) خاصة بها بمعزل عن جاراتها

غياب التنسيق

ولفت بوحليقة إلى أن هناك غيابا شبه تام في التنسيق بين فعاليات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وقال "خذ مثلاً الاستثمار العقاري، هناك عديد من المشاريع المكررة التي تقدر تكلفتها بالمليارات، وهي إما سكنية أو ترفيهية وغيرها من المشاريع، وقد يرد بعضهم بأن ذلك من باب تعدد الخيارات، صحيح لكننا يجب أن نقف ونرى مدى ربحية هذه المشاريع وعدم تسببها في نكسة لقطاع العقارات في الأسواق الخليجية وهو بلا مواربة سيؤثر في قطاعات كثيرة أخرى" ويضيف "نحن لا نطالب بتخطيط مركزي، وبأن يكون كل مشروع نسخة واحدة وعدم وجود تطوير عقاري، لكن من المهم أن يكون هناك تقارب أكبر بين القطاع الخاص، يبدو أن الجميع يعول على ما تبذله الحكومات فقط في هذا المجال". كما أشار إلى أن التنسيق بين فعاليات القطاع الخاص في دول المجلس أمر قابل للتحقق في عدد من الدول الخليجية الأكثر انفتاحاً مثل دبي والبحرين. وأردف "في أسواق مثل دبي والبحرين نجد أن هناك اعتمادا كبيرا على المستثمر من الدول الخليجية الأخرى، ويمكن تدعيم هذا الأمر، في ظل أبدى دول المجلس انفتاحاً أكبر للمستثمر المواطن من الدول الخليجية الأخرى، من يدري قد تكون هذه هي العقدة

الاقتصاد المتوازن

واستبعد عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج، نجاح فكرة أن تقوم كل دولة خليجية بالتركيز في نشاطها الاقتصادي على قطاع معين، فيما تركز دولة أخرى على نشاط مغاير، ويضيف "اقتصاديات دول المجلس نفطية وهي متشابهة تقريباً، كانت هناك وجهة نظر بأن تركز كل دولة وتمحور جهدها في تنويع اقتصادها في قطاع أو اثنين، لكن ذلك لم يحظ بتأييد عملي وبقي في الإطار النظري فقط، ومن وجهة نظري فإنه أمر يستحيل تحقيقه على أرض الواقع لأنه يحد من حرية الدولة وحقها في العمل على توازن اقتصادها" ويصرّ بوحليقة على أن تحقيق التكامل الاقتصادي لن يتأتى إلا من خلال الوفاء بالالتزامات التي وضعتها دول المجلس على نفسها وتحقيق الجدول الزمني المعد لهذا الغرض في وقته. ويستطرد "إن لم تكن هناك رغبات جادة من دول المجلس، وفي ظل حماس دولة أو اثنتين وتقاعس الآخرين لن يتحقق شيئ، كما أنه في حال استمرار النقاش على المستوى الرسمي فقط وعدم تفاعل مؤسسات القطاع الخاص فإن المسألة قد تطول" وتابع "رغم وجود أجندة بحدود زمنية معينة أن أنها تعاني على الدوام التأخير والتأجيل، فالعملة الخليجية الموحدة المقرر لها 2010 تعد الآن في مهب الريح، للأسف قضايانا في دول الخليج (تموت صبراً)، الأمر الآخر أن قرارات بمفردها لن تحقق شيئاً ما لم تصدر بمعيتها آليات للتنفيذ تكون ملزمة للجميع". كما استغرب من اعتبار البعض لأهمية التقارب بين دول المجلس بأنه نوع من (الترف). ويقول "في ظل الانفتاح والعولمة والتجاذبات الإقليمية والدولية تتجلى أهمية التكامل الاقتصادي لدول الخليج وأن تعمل سوياً، فهذه الدول أعلنت عن رغبتها في هذا التقارب منذ 25 عاماً والمطلوب اليوم إنجاز هذا الأمر فقط

التأخير يفقد التكامل المضمون

وحذر بوحليقة من أن تأخر تحقيق التكامل الاقتصادي والتقارب بين دول الخليج لخمس سنوات قادمة سيفقده المضمون ويجعله خاليا من أي فائدة ترجى منه. ويبيّن "معظم الدول اليوم تسعى إلى أن تكون أكثر انفتاحاً وشفافية وتسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومعاملتها كـ (مواطنة)، بمعنى آخر أن الوقت ليس في مصلحة الدول الخليجية وتأخر التكامل سيجعل منه تحصيل حاصل، ولذلك على هذه الدول أن تتدارك أمرها وتسارع في تحويل الأقوال إلى أفعال

الاقتصاد الخليجي تنافسي

في غضون ذلك، يرى الدكتور ياسين جفري الخبير الاقتصادي وعميد كلية الأمير سلطان للسياحة، أن الاقتصاد الخليجي تنافسي أكثر منه تكاملي، ويصرح "أنت تنتج نفس المنتجات ولديك نفس السوق فمن المستحيل تحقيق التكامل في حالة كهذه، الاقتصاد التكاملي لا نجده إلا داخل الدولة الواحدة للتقليل من المنافسة السلبية فقط" ويقول الجفري إن التكامل أحياناً ربما يؤدي إلى الاحتكار في تطبيقه، وقال "من الممكن أن يحدث تكامل اقتصادي بين دول الخليج، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال منع أحد من ممارسة النشاط الاقتصادي، فإذا ما نظرنا إلى البحرين كمركز مالي سنجد أن دبي سبقتها بمراحل في هذا المجال، كل دولة تبحث عن مصلحتها والمنافسة أمر طيب، لكن التكامل قد يؤدي بنا إلى الاحتكار في بعض الأحيان

تركز الاستثمارات والتنافسية

من جانبه، أوضح الدكتور رجا المرزوقي الخبير الاقتصادي والأستاذ في المعهد الدبلوماسي في الرياض أنه في حال تكتل الدول الخليجية اقتصادياً، سيؤدي ذلك إلى تركز الاستثمارات في هذه الدول. ويفنّد ذلك قائلاً "الدول الخليجية ما زالت نامية وتقوم ببناء هياكلها الاقتصادية، فهي في الوقت الحالي معتمدة على النفط بالدرجة الأولى، فيما بعضها يعتمد على البتروكيماويات، إضافة إلى قيام بعض الأسواق الناشئة مثل دبي وقطر والبحرين، وفي تصوري أن هذه الدول في حال تكتلها اقتصادياً واستطاعت تحقيق الاتحاد النقدي بحيث أصبحت منطقة عملة موحدة، فإن الدراسات التطبيقية والنظرية تؤكد أن نوعاً من التركز الاستثماري يحدث في هذه الدول" ويواصل المرزوقي "فيما يخص التنافسية بين هذه الدول لن تكون ضارة لأي منها، فالتركز الاستثماري الذي يحدث في منطقة العملة الواحدة عادة يكون حسب الميزة التنافسية فيها باعتبار هذه المناطق دولة واحدة

المنطقة واعدة بالفرص

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن منطقة الخليج ما زالت مليئة بالفرص الاستثمارية الضخمة لإحلالها من قبل المستثمرين من الداخل. وقال "عندما نقارن اليوم وضع القطاع الصناعي والخدماتي في دول الخليج في ظل اعتمادها على النفط، نجد أن الصناعة ما زالت لم تلب كل متطلبات المنطقة، وهناك فرص استثمارية كبيرة جداً يمكن أن يحصل عليها المستثمرون من الداخل لوجود صناعات داخلية وخدماتية يمكن تلبيتها عوضاً عن استيرادها من الخارج" وأعاد المرزوقي التأكيد على أن من أبرز العوائق أمام التكامل الاقتصادي الخليجي هو ضعف التنسيق بين دول المجلس، إضافة إلى عدم وضوح الاستراتيجية للمستثمرين واختلاف الأنظمة الاقتصادية في دول المجلس، لافتاً إلى أن هذه النقطة قد تضر مستقبلاً، حيث إن كل دولة ربما تقدم تنازلات أكبر للمستثمرين على حساب مصالح البلد لاستقطاب أكبر عدد منهم

تنافسية لا تكاملية

من جهته، أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الاقتصاديات الخليجية بطبيعة تركيبتها الإنتاجية هي اقتصاديات تنافسية لا تكاملية، وذلك ‏راجع إلى تشابه الموارد الطبيعية، وأن معظم دول مجلس التعاون تعتمد في إنتاجها على النفط ‏والغاز، لذلك يكون التشابه في الإنتاج حتمياً، إضافة إلى أن المناخ الاقتصادي في دول ‏المجلس يكاد يكون متشابهاً من حيث حجم السوق وندرة الموارد البشرية والطبيعية، ‏والاعتماد على الواردات، كل هذه العناصر تخلق اقتصاديات متشابهة ودائما ما يكون ‏التنافس واردا في هذه الاقتصاديات التي لا يتوافر فيها التنوع السلعي وأضاف "حتى يتحقق التكامل الاقتصادي في التصنيع بين دول المجلس، يجب أن يكون هذا في ‏إطار اتفاقيات مشتركة بين دول المجلس بحيث تتاح للدولة التي تتمتع بمزايا نسبية لإنتاج ‏سلعة ما الفرصة الكاملة لتغطية احتياجات دول المجلس على الأقل، وبذلك يتحقق ما يسمى ‏بالتكامل الإنتاجي، الذي يحتاج إلى قرارات سياسية وإرادة اقتصادية وأيضاً إلى وعي باحتياجات ‏وضروريات المرحلة

السوق الخليجية

وحول إمكانية أن تحقق السوق الخليجية المشتركة ‏تكاملاً اقتصادياً حقيقيا، أوضح رئيس غرفة تجارة قطر أن السوق الخليجية المشتركة تهدف ‏إلى زيادة التجارة البينية بين دول المجلس وتعزيز الاستثمارات في المجالات المختلفة، ‏معتمدة على بعض القوانين والتشريعات التي تصدرها دول المجلس كافة لتحقيق سهولة ‏تدفق وانسيابية تنقل رؤوس الأموال والأفراد بين الدول الست، مع إزالة الحواجز ‏الجمركية والإدارية والتشريعية كافة.‏ وأضاف "هذه الأهداف هي التي تحقق النتائج المرجوة وتحقق التكامل الذي يأتي من حرية كل ‏مواطن خليجي في إقامة مشروعه في أي دولة من دول المجلس، ولكن الواقع الحقيقي ‏الذي نلمسه ويلمسه جميع رجال الأعمال في دول المجلس الذي لم يخفيه الأمين العام ‏لمجلس التعاون خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر حول السوق الخليجية ‏المشتركة، أن هناك بعض دول المجلس ما زالت إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي بها مقيدة وغير قادرة على مواكبة متطلبات السوق الخليجية المشتركة وهذه مشكلة حقيقية ‏يجب التنبه إليها".

‏ الاكتفاء الذاتي

وعن إمكانية إيجاد آلية للاكتفاء الذاتي بعيداً عن الاعتماد على الآخر على أقل تقدير في ‏بعض الصناعات التي تتناسب مع بيئة كل دولة، قال آل ثاني إن ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع أمر صعب وذلك لطبيعية الاقتصاد الخليجي، فهو ‏اقتصاد يعتمد بنسبة 70 في المائة تقريبا على النفط في صادراته وصناعاته.‏ كما أن التربة الخليجية غير مؤهلة لتحقيق الاكتفاء الغذائي، إضافة إلى ذلك عدم توافر ‏التقنية والتكنولوجيا المتقدمة.‏ وأضاف: هذه العوامل المجتمعة تجعل تحقيق الاكتفاء الذاتي أمرا صعبا، ولكن يجب أن نمتلك قدرا أكبر ‏من التفاؤل ونعمل على تحقيق قدر أكبر من تقليل الاعتماد على الواردات لتحقيق احتياجاتنا ‏الأساسية، التي يمكن أن تتحقق من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي سؤال حول الاستثمارات الخليجية البينية وهل نمت أم أنها لا تزال دون الطموحات في ضوء ‏التشريعات الخليجية التي تشجعها على الاستثمار المحلي؟ أوضح آل ثاني أن العائد الاقتصادي الذي بدأ يتحقق للمستثمرين داخل دول المجلس أصبح ‏ دون أدنى شك عائدا مجزياً ومغريا للغاية، وأصبح الاقتصاد الخليجي بشكل عام من الاقتصاديات الجاذبة ‏للاستثمارات الأجنبية بدليل أن دولة قطر وفق ما يتوافر من معلومات استطاعت أن ‏تجذب استثمارات أجنبية تصل إلى نحو 120 مليار دولار، الأمر الذي يشجع المستثمر ‏الخليجي على الاستثمار في وطنه وقال: هذا لا يمنع أن نقر بأن الاستثمارات الخليجية الخارجية تصل إلى نحو 1000 مليار ‏دولار، معظمها في مجال المشاريع العقارية وشراء الأسهم في مؤسسات صناعية دولية ‏ضخمة.‏ وأضاف: وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع واردات دول الخليج من الموارد ‏النفطية في عام 2008 إلى 883 مليار دولار، فإن دول المجلس ستتوافر لديها ثروة ‏هائلة يمكن توجيهها لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، منها قطاع الصناعة والثروة ‏الحيوانية والزراعية لتحقيق ما نسميه بالأمن الغذائي.‏

الآليات التشريعية والتنفيذية

في المقابل، يرى سعود الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والاقتصاد القطرية تطبيق التكامل بين الاقتصادات الخليجية في الإنتاج والتصنيع ‏على أرض الواقع قريبا. وقال: "فإذا نظرنا إلى الاتفاقية الاقتصادية التي ‏سميت بالموحدة وتم تطويرها إلى اتفاقية اقتصادية.. وقرأت بنودها تجدها اتفاقية ‏شاملة. وجميع دول التعاون صادقت عليها بحيث يكون هناك تكامل اقتصادي فعلي في ‏قطاعات الصناعة والإنتاج والمساعدات الخارجية، ولكن على أرض الواقع هناك كثير من ‏العثرات لأن عددا من الدول لم تصدر حتى الآن الآليات التشريعية والتنفيذية لتفعيل تلك ‏القرارات على الأرض وهي حبيسة الأدراج.. لذا لا بد من وجود آليات للتطبيق من خلال ‏اللجان المتخصصة والوزارية المختلفة التجارية والمالية والصناعية.. حيث إن هذه اللجان العليا ‏الوزارية كان ينبغي أن يكون لها دور كبير في تحريك تلك القرارات بين دول التعاون حتى ‏يمكن تطبيق برامج تخصصية في الإنتاج والسلع بين الدول. وتابع "كنا نسمع في السابق أن ‏البحرين كانت من أوائل الدول التي تملك قاعدة صناعية في إنتاج الألمنيوم التي انتقلت إلى ‏دول التعاون كافة قطر والإمارات والسعودية والكويت، كما نجد أن قطاع البتروكيماويات ‏تركزت صناعته في السعودية وقطر وانتقلت حاليا إلى خمس دول خليجية". مؤكدا في هذا الصدد ‏أن التكامل على أرض الواقع غير مفعل، متأملا في ظل السوق الخليجية ‏المشتركة أن يتم رسم وتطوير السياسات التكاملية

المبادرات لم تفعل

وحول اعتماد الاقتصادات الخليجية في تجارتها الخارجية على الاستيراد من الخارج ‏وإمكانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات التي تتناسب مع بيئة كل دولة، ‏قال الجفيري "إن هناك مبادرات كانت في السابق في هذا الاتجاه خاصة في مجال الأمن الغذائي من ‏خلال إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وإنشاء المنظمة العربية للتنمية ‏الزراعية ومقرهما الخرطوم ضمن الجهد العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بالدرجة ‏الأولى .. ونحن نسمع منذ نعومة أظفارنا مقولة السودان سلة غذاء العالم، لكن على ‏أرض الواقع فإن الحصيلة متواضعة حيث كانت الاستثمارات العربية نحو ‏السودان مترددة وقلقة بسبب الظروف السياسية التي مر بها". وأضاف "ولكننا نشهد حاليا ‏حراكا استثماريا كبيرا نحو السودان وبلدان عربية أخرى بسبب الأزمة العالمية للغذاء واتجاه ‏الدول الكبرى نحو الوقود الحيوي على حساب المساحات الزراعية والصدمات دائما تجعل ‏الإنسان يفتح عقله أكثر، حيث لجأت قطر إلى تطوير استثماراتها الزراعية على سبيل المثال في ‏حقول الأرز الفيتنامية القائمة، كما شرعت في الاستثمار في السودان مثل السعودية ‏والإمارات والكويت". متأملا في هذا السياق ألا تكون هناك ازدواجية في الإنتاج بين دول الخليج والتركيز على ‏التخصصية حتى خارج حدودها العائد في السوق المحلية وفي تعقيبه على مسألة توطين الاستثمارات الخليجية في دول المنطقة بعد أحداث 11 ‏أيلول (سبتمبر) وما مدى إمكانية تطورها ونموها في أوطانها، يقول الجفيرى: دول مجلس التعاون ‏فهمت واستوعبت "الطبخة" حيث إن رجل الأعمال الخليجي يفضل الاستثمار في بلده لأن ‏العائد في السوق المحلية أفضل كثيرا من الخارج لأن رأسماله قريب منه والمخاطر أقل، ‏إضافة إلى عدم وجود ضرائب كما هو في الخارج.. كما أن هناك حراكا للاستثمارات ‏الخليجية وهي ظاهرة صحية. وقدر الجفيري حجم الاستثمارات الخليجية في ‏الخارج بنحو تريليون دولار، ويرى أن هناك فرصا كبيرة أمام رأس المال ‏الخليجي في قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال "إنني أعتبرها المحرك الأساسي ‏لاقتصادات المنطقة باعتبارها حجر الأساس لتوطين الصناعة.. إن قواعد المنشأ بين دول العالم قائمة في الأساس على ‏الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تحدد إطار القيمة المضافة ومدخلات الإنتاج".‏ قطار العولمة والاستثمارات ويرى مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والاقتصاد القطرية، أن دول التعاون تنافس بعضها بعضا في إصدار قوانين وتشريعات ‏لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، فيجب أن يكون هناك وعي في هذا الأمر لأن ‏المستثمر الخليجي عندما يتحرك باستثماراته خارجيا يفرض عليه عديدا من الضرائب ‏والقوانين والتشريعات المقيدة، لذا لا بد من استخدام سلاح المعاملة بالمثل. وقال "نحن نقدم له البيئة ‏الاستثمارية والتسهيلات المناسبة، ولكن عليه أن يتحمل الضرائب على استثماراته ضمن ‏بيئة استثمارية مرنة". ويضيف إن كثيرا من القوانين والتشريعات الخليجية هي الآن في ‏طور التطوير والتحديث.. فعلى سبيل المثال فقد أصدرت قطر عديدا من التشريعات الجديدة ‏المحفزة للمستثمرين وأصبحت الآن لدينا نحو أكثر من 18 منطقة يمكن الاستثمار فيها والتملك، ‏والإمارات أيضا جعلت كل مناطقها استثمارية، كما تم إنشاء وزارة للأعمال لدعم جهود ‏القطاع الخاص للاضطلاع بدوره ويكون قادرا على قيادة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. ويواكب التطور الحاصل حاليا محليا وخارجيا ودعم جهود الدولة في الانفتاح على ‏الاستثمارات الخارجية التي لا تعرف الحدود وتتحرك أينما وجدت التسهيلات والمزايا والأمان ‏والاستقرار، لأن العالم أصبح قرية صغيرة ضمن قطار العولمة الذي يتحرك بقوة التشريعات جيدة.. ولكن من جانبه، قال رجل الأعمال والعضو السابق في غرفة تجارة وصناعة قطر علي حسن الخلف تعليقا على آلية ‏التكامل الممكنة في الإنتاج والتصنيع والتخصص في سلعة معينة، "إذا ما نظرنا إلى الظروف ‏الاقتصادية لكل دولة خليجية نجدها دولا متشابهة في الإنتاج المعتمد على إيرادات تصدير ‏النفط ومشتقاته، وما أقر بين دول المجلس في التخصصية كان المقصود به التخصصية ‏في الصناعات الاستراتيجية الثقيلة وليس الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ‏القطاع الخاص بإمكاناته المحدودة.. ومن الصعب الاتجاه نحو التخصصية في تلك ‏الصناعات الاستراتيجية لأنها موجهة لتغطية احتياجات الأسواق العالمية التي يتصاعد ‏فيها الطلب على تلك المنتجات، وخاصة في ظل المتغيرات والظروف السياسية والطبيعية ‏والأمنية". وأضاف "لا تزال تلك المنتجات رغم تشابهها في دول الخليج لا تغطي الطلب العالمي ‏المتنامي.. إذن هناك أسواق مضمونة لتلك السلع.. فالقطاع الخاص السعودي بإمكاناته ‏الكبيرة يستطيع تلبية السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق العربية والعالمية من خلال ‏قوة تلك المنتجات من ناحيتي الجودة والأسعار وقدرتها على منافسة الأسواق التقليدية مثل ‏السوق المصرية، إلى جانب التزام تلك المنتجات بالمواصفات العالمية عبر شراكات مع ‏الشركات العالمية ذات العلامات التجارية المعروفة" نحتاج إلى مزيد من الجهد والحركة وعن دور السوق الخليجية المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي في الفترة ‏القادمة، شكك الخلف في قدرة تحقيق تكامل حقيقي عبر السوق المشترك. وقال: "البنيان دوما ‏يحتاج هياكل وأعمدة حتى يتشكل شكله.. هناك مراحل وخطوات أساسية كان ينبغي أن ‏تبرز على السطح وتقر على أرض الواقع.. وتساءل كيف يمكننا تحقيق السوق المشتركة ‏قبل قيام الاتحاد الجمركي وقبل قيام منطقة التجارة الحرة.. وللأسف تطبيق تلك الأدوات تتم ‏حاليا بطريقة غير متكاملة، حتى ملامحها لم تبرز بعد وهي غير واضحة.. ومن الظلم أن نقارن ‏دول مجلس التعاون بالاتحاد الأوروبي لأنها دول متطورة وتحسب خطواتها بدقة وتهيئ ‏مواطنيها وأجهزتها لتلك المسؤوليات وتوفر لها الإمكانات قبل اتخاذ أية خطوات نحو ‏الوحدة.. عبر خطط واستراتيجيات مدروسة، إضافة إلى أننا نعيش في محيط يختلف ‏عن الاتحاد الأوروبي، نحن نعيش في محيط عربي وإسلامي له تأثير فينا وأعتقد أن ‏المسالة تحتاج لمزيد من الجهود والدراسات في اتجاهات عدة وتقييم العوائد المتحققة ‏على المدى البعيد والمتوسط، كما تحتاج إلى مزيد من التضحيات للعمل المشترك وليس ‏القطري الذي يحقق عوائد للمنطقة.‏ ويقول الخلف إن أسواقنا صغيرة ومتواضعة ومفتوحة ويمكن للقطاع الخاص التخصص كل في مجاله ‏لتوفير احتياجات الأسواق في المنطقة. ويضيف "إن اهتمامات رجال الأعمال تتحرك الآن ‏نحو سوق الأسهم رغم تقلباته العنيفة ونسوا القطاعات الأخرى ربما لأن عائدها لم يكن ‏مقنعا لهم وبعضهم اتجه نحو العقار.. أعتقد أن التخصصية غير متوافرة حاليا في ‏التجارة البينية ويجب علينا الاهتمام في عمقنا العربي.. والسوق العربية لم تبرز معالمها ‏وأطرها حتى الآن ولا تزال تعتمد على أسواق أخرى رغم ضخامتها.. إذن كيف يكون ‏الحال بالنسبة لأسواقنا الخليجية الصغيرة رغم توافر الإمكانيات المادية وارتفاع حجم ‏السكان والطلب على العمالة". وتابع "أعتقد أن وجود علاقات تاريخية وتداخل بين دول ‏الاتحاد الأوروبي أسهمت في تنظيم عملية التبادل التجاري وخلقت علاقات مستقرة لها ‏آليات عمل واضحة ما سهل على دول الخليج بناء شراكة تجارية معها بسهولة ‏لدرجة أن بعض السلع العربية التي تأتي إلى منطقتنا تمر عبر نوافذ أوروبية من خلال ‏إعادة التصدير".‏ العوائد والاستقرار ويؤكد الخلف أن الاستثمارات الخليجية ضخمة للغاية وتحوم بحثا عن العوائد المجزية ‏والمكان الآمن والمستقر، فبعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) عادت شريحة من تلك الاستثمارات إلى ‏موطنها مما أسهم في زيادة الدخل في المنطقة. وتابع: إن الظروف الدولية تسهم أيضا في حركة ‏الرساميل من منطقة إلى أخرى وأعتقد أن الاستثمارات الخليجية تنتقل من مكان إلى ‏آخر بحثا عن العوائد المالية السريعة والآمنة. كما توقع أن تستفيد بعض القطاعات مثل ‏التجاري أو الصناعي أو الخدمي من الأموال التي عادت إليها بعد تركزها القوى في القطاع ‏العقاري الذي يتوقع أن يشهد استقرارا في الفترة القادمة، مشددا على أن الأسواق تحتاج إلى ‏التخصصية والمهنية العالية والمنافسة.‏ وحول التشريعات والقوانين الخليجية ومدى جاذبيتها للمستثمرين في المنطقة، يرى الخلف ‏أن هناك تشريعات جيدة وتحاول المؤسسات والأجهزة الخليجية تطوير وتحديث تلك ‏التشريعات لاستقطاب الأموال والاستثمارات، ولكن رغم كل تلك الجهود، إلا أن بعضها لا يزال ‏قاصرا، فبعض الدول تصدر التشريعات دون إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لها، في الوقت نفسه فإن الأجهزة المعنية تحتاج إلى استيعاب وتخصصية أكبر لضمان تنفيذ تلك ‏التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع حتى يستوعبها المواطن العادي وصاحب المصلحة ‏ليعرف كل طرف حقوقه ووجباته، كما ينبغي إخضاع تلك التشريعات لمناقشات عامة ‏ومتخصصة من قبل الأجهزة لمعرفة الإيجابيات والسلبيات ويسلط الضوء عليها من قبل ‏وسائل الإعلام كافة، إضافة إلى تأهيل الأجهزة الموكل إليها عمليات التطبيق على الأرض هيكل التجارة الخارجية من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عاصم شله أن التكامل الاقتصادي بصفة عامة يمثل السبيل ‏الأساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك نظراً ‏للإيجابيات التي يتمتع بها هذا التكامل من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ‏والرساميل، إلى جانب أنه يتيح فرص جديدة للعمل، إضافة إلى استفادة المنتجين من المزايا ‏النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول. إلا أن المنتجات الداخلة في التجارة بين ‏دول المجلس ذات طبيعة متشابهة وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى المنتجات الأجنبية ‏المستوردة في هيكل التجارة الخارجية لهذه الدول وقال إن تنمية التبادل التجاري بين دول الخليج خطوة مهمة إذا ما أرادت هذه الدول أن تدخل عصر العولمة الاقتصادية بما يتيحه من فرص وبما يفرضه من تحديات جديدة، ‏وإذا كانت محدودية التجارة البينية ترجع في أحد أهم عواملها إلى ضيق القاعدة ‏الإنتاجية وعدم تنوعها، فإن تنمية هذه التجارة تتطلب بداية أن تعمل دول الخليج على ‏إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية غير النفطية فيما بينها وتنويع اقتصادياتها بأن ‏تتخصص كل منها في إنتاج السلع والخدمات التي تتمتع فيها بميزة نسبية. وأضاف: "في اعتقادي أن العمل على تنويع المنتجات والاستفادة من المزايا النسبية ‏لبعض المنتجات المتوافرة لهذه الدول، والتي تشكل العمود الفقري لمنتجات التقنية ‏الحديثة، يساعد على إيجاد منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين في أسواق هذه الدول، ‏ويعزز من التكامل الاقتصادي فيما بينها" المشروع السياسي والتكامل وحول إمكانية أن تحقق السوق الخليجية المشتركة تكاملا اقتصاديا حقيقيا، يقول شله: إن التكامل الاقتصادي سواء الخليجي أو غيره هو أساسا جزء من ‏مشروع سياسي ويصعب النظر إليه بشكل معزول، وفي بعض الحالات نجد أن التكامل ‏الاقتصادي لا يتحقق حتى لو كانت كل مقوماته متاحة في حالة عدم وجود مشروع سياسي ‏من خلفه، كما أن المشروع السياسي من شأنه أن يذلل عقبات كبيرة من مسار التكامل ‏الاقتصادي فكما هو متعارف عليه أن أي نوع من المعوقات سواء الكمية أو الإدارية أمام حركة التجار يقلل من مستوى التبادل التجاري، وذلك باعتبار أن العوائق الكمية المتمثلة في الرسوم ‏التميزية تزيد من تكلفة البضائع ومن ثم ارتفاع أسعارها ومن ثم تحد من قدرتها التنافسية ‏في السوق، الأمر الذي يقلل من حجم ومستوى تدفق الواردات البينية بين الدول الأعضاء ‏بالتكتل الاقتصادي، أما بالنسبة للعوائق الإدارية فإنها تقلل من وصول السلع إلى أسواق ‏المستهدفة، كما قد تؤدي إلى تحمل تكاليف إضافية لاستيفاء بعض المتطلبات الإدارية، مثال: رسوم الاستعانة بخبراء الفحص لاستيفاء المواصفات القياسية. لذلك فإن إزالة هذه ‏المعوقات تساعد المنتجين على التنافس لتنويع منتجاتهم وتقديم منتجات جديدة تستفيد من ‏المزايا النسبية التي يحققها خفض تكاليف الإنتاج والتسويق، وبما يسهم في زيادة مستوى ‏التدفق السلعي داخل دول المجلس، وخاصة في ظل بروز صناعات تقنية متطورة يتوافر لدول ‏المجلس الميزة النسبية في إنتاجها، وذلك باعتبار أن البتروكيماويات تمثل المدخل الأساسي ‏لكثير من منتجات هذه التقنية.‏ النفط وعمليات الاستحواذ وحول إمكانية عودة الاستثمارات الخليجية إلى أوطانها وقضية الأموال المهاجرة ‏وكيفية استقطابها داخليا، قال دكتور شله إنه خلال الفترة من 2002 إلى 2006 حصلت ‏دول مجلس التعاون على ما بين 1200 و1500 مليار دولار من العائدات، ما رفع أرصدتها ‏في الخارج إلى أكثر من ألف مليار دولار، بحسب تقديرات دولية، وأضاف إن ارتفاع سعر النفط ‏زاد كثيرا من وزن دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي لتنل مكانة ‏مهمة واستطرد قائلا: إن أهمية دول مجلس التعاون لم تعد محدودة بالثروة النفطية، بل تضاعف ‏تأثيرها من خلال استثمارات أجنبية كثيفة وعمليات استحواذ واسعة النطاق في الولايات ‏المتحدة وأوروبا وآسيا. وتحت تأثير أسعار النفط ارتفع الناتج الإجمالي للدول الست ‏بنحو 7 في المائة في السنوات الأخيرة من 406 مليارات دولار عام 2003 إلى 712 مليار ‏دولار عام 2006، وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ 790 مليار دولار عام ‏‏2007 و883 مليار دولار عام 2008، ولا يمكن للمنطقة استيعاب هذه السيولة، لذلك اتجهت هذه الدول إلى عمليات استحواذ ضخمة ‏لشركات وحصص في شركات في الخارج

فرص استثمارية جاذبة وحول القطاعات والفرص المتاحة أمام رأس المال الخليجي للاستثمار داخل دول المجلس ‏بدلا من الخارج، يقول شله هناك فرص استثمارية ممتازة وجاذبة في أسواق المنطقة في ‏مجالات مختلفة وخاصة في قطاع الخدمات والسياحة، وهناك مثلا في السوق القطرية ‏استجابة قوية من المستثمرين نظرا للحوافز الاستثمارية التي توفرها قطر وهي سوق ‏واعدة فيها العديد من الفرص، حيث شهد الاقتصاد القطري ومنذ سنوات ازدهاراً مستمراً ‏ونمواً هائلا في جميع القطاعات، ولا سيما قطاع البنوك الممول الرئيسي للقطاعات الأخرى، ‏كما يشهد معدلات نمو عالية تفوق ما حققه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل عديد ‏من المشاريع الواعدة التي يشهدها الاقتصاد القطري تأسيسا على المؤشرات القوية ‏للأداء الاقتصادي، إضافة إلى الدور الفاعل والمتنامي لمركز قطر المالي في جذب الشركات الإقليمية ‏والعالمية لسوق قطر الواعدة، فبوجود مشرع متخصص مثل مركز قطر المالي بجانب ‏البنك المركزي القطري أصبحت قطر من أكثر الأسواق الخليجية جذبا لشركات الاستثمار، ‏وبالنظر إلى كيفية صياغة قوانين الاستثمار نجد أن مركز قطر المالي يتبع معايير عالمية ‏حديثة ومتطورة ما يوفر ملاءة مثالية لإقامة شركات استثمار في قطر قادرة على ‏التوسع الإقليمي والمنافسة العالمية.‏

بنك جلف ون يؤسس شركة لدراسات الجدوى بمشاركة خليجيين

عبد الهادي حبتور من جدة أعلن في جدة أخيراً تأسيس شركة دراسات الجدوى للمشاريع PFC كشركة مساهمة مقفلة عن طريق تحالف بقيادة بنك جلف ون للاستثمار وبمشاركة نخبة كبار المستثمرين الخليجيين، تهدف إلى تطوير دراسات الجدوى المبدئية المقدمة من منظمة الخليج للاستشارات، وتحويلها إلى دراسات جدوى مكتملة تعكس حقيقة استيعاب السعة الصناعية للسوق الخليجية وجدوى المشروعات المفصلة في هذه السوق. وجاء ذلك خلال انعقاد جمعيتها العمومية التأسيسية في البحرين أخيرا، والتي يأتي تأسيسها في إطار التحالف بين بنك "جلف ون" للاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC ومجموعة من المساهمين الاستراتيجيين في منطقة الخليج من قطر والكويت والسعودية، ويهدف هذا التحالف إلى تطوير دراسات الجدوى المبدئية المقدمة من منظمة الخليج للاستشارات، وتحويلها إلى دراسات جدوى مكتملة تعكس حقيقة استيعاب السعة الصناعية للسوق الخليجية وجدوى المشروعات المفصلة في هذه السوق وإكمال الإجراءات كافة اللازمة لتحويل هذه الفرص إلى أرض الواقع الاستثماري وتجهيزها للتمويل. وأوضحت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بنك جلف ون، أن انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية يمثل علامة فارقة في عملية التطوير المستمرة للبنك. كما أن تأسيس هذه الشركة يأتي وفقاً للرؤيا الاستراتيجية التي اعتمدناها للبنك في تحقيق أهدافه الرامية إلى تمويل قطاعات البنى التحتية ومشاريع الطاقة القائمة على المعرفة، حيث إن هذه الشركة ستغطي احتياجات كبيرة تلمسنا وجودها في منطقة الخليج مما يشكل إضافة جديدة يمكن أن توثق فيها نجاحات المشاريع التي يتم تمويلها من خلال البنك في المنطقة. وأضافت طاهر "شعرنا بأهمية هذه الثغرات واتجهنا للتحالف مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ بداية تأسيس البنك، والآن أسسنا الشركة المساهمة المغلقة بين بنك "جلف ون" ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي نؤمن بأنها الشريك الاستراتيجي الملائم لهذا النوع من النشاط" كما تقدم شركة جدوى المشاريع الدراسات التفصيلية والنماذج المالية التي تمنح الثقة للمستثمرين وتقلل من نسبة المخاطر في دخول المشاريع الصناعية والتي غالبا ما تتطلب إجراء كثير من الدراسات والتحليلات المالية لجوانب متعددة.

مساع لإطلاق نظام مالي "وسطي" يعالج أبعاد الأزمة الاقتصادية

في ندوة تعقدها الغرفة الإسلامية والمجمع الفقهي بمشاركة خبراء اقتصاد عالميين عبد الهادي حبتور من جدة تستعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لعقد ندوة خاصة في شباط (فبراير) المقبل لبحث وضع نظام مالي "وسطي" يتفق عليه الجميع في العالم الإسلامي والغرب، ويضم الاجتماع العقلاء من المفكرين الاقتصاديين في الغرب، وبعضا من حملة جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى جانب عديد من البنوك والمؤسسات المالية والبحثية الإسلامية. وكشف صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة أن الغرفة الإسلامية وبالتنسيق مع المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، تحضر لعقد ندوة خاصة في شباط (فبراير) المقبل لبحث كيفية وضع نظام مالي وسطي يشترك في تأسيسه مختلف الأطراف والاتجاهات في العالم، وسيضم الاجتماع اقتصاديين غربيين من ذوي الآراء المعتدلة والتي دعت إلى تطبيق النظام المالي الإسلامي كبديل لـ للنظام الرأسمالي الذي انهار بفعل الأزمة المالية الحالية. وقال كامل إنه سيحضر الندوة عدد من حملة جائزة نوبل في الاقتصاد، ومعظم البنوك والمؤسسات المالية والبحثية الإسلامية ورجال الشريعة والفقهاء المتخصصين في هذا المجال. إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد السلام العبادي الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي أن المجمع يعمل على عقد ندوة في إطار منتداه الثقافي حول موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية، والفكر الاقتصادي الإسلامي، ويخطط لاشتراك عدد من الجهات المعنية في هذا الأمر، من اتحاد البنوك الإسلامية الدولي، غرفة التجارة الإسلامية، معهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، وقسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى. وأضاف العبادي "سيتمحور النقاش على دراسة الدور الذي يمكن أن يؤديه الفكر الاقتصادي الإسلامي في معالجة أبعاد هذه الأزمة، وخاصة في مجال البنوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وفق قواعد هذا الاقتصاد على أن يعطى الاهتمام الكبير بهذا المجال بالجانب التطبيقي العملي والمعالجات المبلورة المحددة في كل ثنايا هذه الأزمة الاقتصادية العالمية". ولفت الدكتور العبادي إلى أن الاجتماع التحضيري لعقد هذه الندوة سيعقد في غضون الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. ويعتبر النموذج الاقتصادي الإسلامي بمثابة دراسة للإنسان وسلوكه في مصادر الكسب والاستخدام بالنسبة لمدى الرضا والقناعة بالضروريات والاحتياجات والمتطلبات الأخرى للحياة، ويختلف النموذج الاقتصادي الإسلامي عن النموذج الاقتصادي الغربي بالتركيز على الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية عند اتخاذ قرارات اقتصادية ولا ينشد سوى الربح بغض النظر عن التكلفة، فالمعيار الذي يتم بموجبه اتخاذ قرارات الاستثمار يتعين أن يكون منتجاً يتألف من القيم الأخلاقية والطموحات. كما يعد النموذج الاقتصادي الإسلامي بمثابة بديل مغر للتجارة الحرة الواقعة تحت تأثير العولمة لأنه يضيف بعداً أخلاقياً لجميع النشاطات الاقتصادية كما يعتقد هذا النموذج بأن الحياة والممتلكات هي أمانة من الله وملكية مطلقة له، وليست للإنسان، وبالتالي فإنه لا يحق للإنسان أن يدمر حياته وممتلكاته حين يشاء أو يحتال على الآخرين لمصلحته الخاصة.

أربع جهات تنظر في شكوى 604 مواطنين ضد انقطاعات التيار الكهربائي

عبد الهادي حبتور من جدة كشف الأمير سعود بن عبد الرحمن العياف مدير إدارة المستهلك في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنهم تلقوا ما يقارب 604 شكوى من المواطنين خلال العام الماضي، يتركز معظمها في عمليات إزاحة الشبكة. ولفت إلى أن هذه الشكاوى تنظر فيها أربع جهات هي: شركة الكهرباء، هيئة تنظيم الكهرباء، لجنة فض المنازعات، وديوان المظالم. وأوضح مدير إدارة المستهلك خلال ندوة خدمة المشترك السادسة والتي حملت شعار "نعمل لإسعاد مشتركينا" التي أقيمت أمس في جدة، أن 80 في المائة من شكاوى المواطنين تحل في شركة الكهرباء قبل أن تصل إلى الهيئة والجهات الأخرى، مبيناً أن أمام الشركة شهر واحد لحل أي قضية تردها، ومن ثم يحق للمواطن التوجه للهيئة أو لجنة فض المنازعات التي تتكون من ستة أعضاء جميعهم مستقلين وجاء تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، وفي الأخير ديوان المظالم. وأضاف الأمير سعود "قامت لجنة فض المنازعات بالنظر في 33 قضية العام الماضي منها من تم قبوله من أصحاب الشكاوي، ومنها من تحول إلى ديوان المظالم، وترد معظم الشكاوى من المنطقة الجنوبية نظراً لطبيعتها الوعرة." وأشار الأمير سعود بن عبد الرحمن إلى أنهم لا يزودون المنازل التي من دون صكوك بالكهرباء، والجهة المختصة في هذا الشأن هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشدداً على أن الشركة لا تفصل الكهرباء عن أي منشأة أو منزل أثناء النظر في قضاياها حتى يتم الفصل فيها، مع احتفاظ الشركة بجميع حقوقها. إلى ذلك، أفادت مصادر رسمية داخل شركة الكهرباء السعودية عن سعودة نحو 93 في المائة من موظفي الصيانة في شركة الكهرباء السعودية وذلك من طلاب كلية التقنية في مختلف المناطق السعودية وطلاب معهد التدريب التابع للشركة، إضافة إلى برنامج صيانة سنوية لعدادات المشتركين وذلك ضمن سياسة الشركة لتحسن الجودة حيث تم صيانة نحو عشرة في المائة من عدادات المشتركين في جدة البالغ عددها نحو 850 ألف عداد. من جانبه، قال المهندس على البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن مشتركي الشركة تجاوز عددهم 5.3 مليون مشترك وبلغ معدل التغطية الكهربائية نحو 99.1 في المائة مشيرا إلى وجود دراسة لإمكانية تطبيق خدمة البطاقات مسبقة الدفع وخدمة القراءة عن بعد للعدادات، و العمل على تطوير مراكز الطوارئ وتطبيق نظام المتابعة الميدانية الآلي لفرق الطوارئ باستخدام تقنية الأقمار الصناعية. وأردف البراك "كما استطاعت الشركة خلال السنوات السبع الماضية إيصال الخدمة لنحو أربعة آلاف قرية وتجمع سكاني في جميع أنحاء السعودية يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة كانوا يعيشون في مشقة من عدم وجود خدمة الكهرباء قبل إيصالها لهم عدا إيصال الخدمة لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك جديد في المدن والقرى المكهربة خلال الفترة نفسها. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء أن الشركة أدرجت جميع البنوك المحلية بمشروع نظم المدفوعات الإلكترونية (سداد) الذي كانت الشركة قد انضمت إليه بعد توقيعها اتفاقية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تسهيل وتسريع عملية دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وإيجاد نظام موحد لتحصيل قيمة الفواتير من المشتركين، مشيراً في هذا الصدد عن توفير 23 جهازاً للخدمة الذاتية بمكاتب خدمات المشتركين بمختلف مناطق المملكة ويتواصل العمل لتركيب 23 جهازاً جديداً في عدد من المكاتب الأخرى، مبيناً أن تكاليف تطوير وتشغيل هذا النظام من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي تتجاوز 100مليون ريال سنوياً. وفي مجال استخدام التقنيات الحديثة قال المهندس علي البراك أن أعداد المشتركين في خدمة رسائل الجوال تجاوزت 750 ألف مشتركاً بينما وصل عدد المشتركين بخدمة الفاتورة الإلكترونية إلى أكثر من 70 ألف مشترك.

الخميس 27 ذو الحجة 1429 هـ. الموافق 25 ديسمبر 2008 العدد 5554

كتابات العدل في جدة تصدر الصكوك في ربع ساعة

تصدر ما بين 200 و600 صك يومياً عبدالهادي حبتور من جدة بدأت كتابة العدل في جدة مطلع الأسبوع الجاري تطبيق النظام الشامل لإصدار الصكوك للمواطنين عن طريق الكمبيوتر من خلال إصدار الصك في اليوم نفسه بعد أن كان يستغرق استخراجه من 15 إلى 20 يوماً تقريباً. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن كتابة العدل بدأت في تطبيق هذا النظام منذ السبت الماضي ويتم استخراج وإصدار الصكوك بكل سهولة عن طريق الكمبيوتر والنظام الجديد المستخدم، مؤكداً أن الفترة التي يستغرقها إصدار الصك لا تتعدى ربع ساعة فقط. من جهته، وصف عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة الخطوة التي قامت بها كتابة العدل في جدة بأنها جيدة وتصب في مصلحة العقاريين كافة، كما تسهم في خدمة أفضل للمتعاملين في القطاع العقاري في المدينة. وطالب الأحمري وزارة العدل بفتح مزيد من كتابات العدل في عدد من أحياء مدينة جدة لفك الضغط الحاصل على المركز الرئيسي، وقال "نتمنى من وزارة العدل أن تقسم مدينة جدة إلى أربعة أقسام فرعية وتوجد كتابة عدل في كل قسم لتخفيف الزحام الهائل على كتابة العدل الرئيسية، كما نطالب بإلغاء إحضار شاهدين طالما أن توقيع البائع والمشتري معتمدون في الجهات الرسمية كافة، إضافة إلى وجود كاتب العدل نفسه على عملية البيع والشراء، وهو ما يخفف من تكدس الناس في كتابة العدل". وأشار الأحمري إلى أن كتابة العدل في جدة تصدر يومياً ما بين 200 إلى 300 صك وقد تصل إلى 600 صك في أوقات ذروة البيع والشراء، شاملة صكوك المنح والمحكمة العامة. وشدد نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة على أهمية أن يكون كتاب الضبط مدربين ومهيئين للعمل بنظام الحاسب الآلي الجديد، إضافة إلى قدرتهم على التعامل مع أي خلل في النظام بسرعة فائقة، مستغرباً انتداب وزارة العدل فنيّاً واحداً فقط في كتابة عدل جدة ليتعامل مع أي خطأ أو مشكلة قد يواجهها النظام، وتابع "وجود خطأ مطبعي بسيط قد يستغرق تصحيحه وقتاً طويلاً في كتابة العدل، ولهذا نقترح إنشاء إدارة مستقلة لتعديل المعلومات في كتابة العدل يكون عملها التعامل مع مثل هذه الحالات".تـ

الأربعاء 26 ذو الحجة 1429 هـ. الموافق 24 ديسمبر 2008 العدد 5553

الأراضي ثنائية الملكية تعرقل المساهمات.. وعدم التنسيق بين الجهات الرسمية فاقم المشكلة

خمسة في المائة من المخططات السكنية في جدة متعددة الصكوك

عبد الهادي حبتور من جدة قدر عقاريون حجم الأراضي المتنازع عليها نتيجة وجود أكثر من صك لمالكيها في مدينة جدة ما يصل إلى أن 5 في المائة تقريباً من مساحة أراضي جدة ، مؤكدين أن غياب التنسيق بين الجهات المختصة من الأمانات وكتابة العدل وغياب الشفافية، إضافة إلى جهل بعض المواطنين تعد أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة في القطاع العقاري السعودي. وأكد لـ "الاقتصادية" عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن هناك أنواعا مختلفة من الصكوك مفسراً ذلك بقوله "هناك صك المنحة الذي تصدره الأمانات للمواطنين ومن ثم تحوله إلى كتابة العدل لإنهاء الإجراءات، وهناك صكوك الاستحكامات في المحكمة العامة بحيث يتقدم أحد المواطنين لها على أساس أنه أحياء أرض وطلب الاستحكام عليها، وقد تكون الأمانة اعترضت على ذلك لكن القاضي رأى أن أدلتها ضعيفة ولم يأخذ بها، كما أن هناك من يأتي بصك تعويضي ويستحوذ على منطقة معينة بناء على ذلك، وللأسف أن كثيرا من هذه القضايا تسببت في تعطيل كثير من المساهمات العقاري في المملكة". وأضاف الأحمري "كما أن هناك صكوكاً نائمة عمرها يتعدى مئات السنين، وكان النظام يجيز قبول الصكوك التي تاريخها قبل 1382هـ، أما الصكوك بعد هذا التاريخ لابد وأن تصدر من المنطقة، الإشكالية أيضاً أن بعض الناس يأتي بصكوك لأراض في مخططات تم الانتهاء منها وربما تم بيعها، وهو ما يؤدي إلى نشوء مشاكل لا حصر لها، ولهذا لابد اليوم من حوكمة الأراضي والصكوك والحفاظ على الثروة العقارية في البلاد". ويؤكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو السبب الرئيس لاستفحال هذه الظاهرة، وقال "لا يوجد تنسيق بين الأمانة ووزارة العدل وبقية الجهات ذات العلاقة، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة أكثر، للأسف نجد اليوم نوعاً من التسيب الإداري في التعامل مع مسألة الصكوك من قبل الأمانة، فهناك صكوك ملكية موجودة ومسجلة في الملكيات إلا أن الأمانة تتجاهل هذا الأمر". وأردف عبدالله الأحمري "كما أن عدم الشفافية لها دور مهم في تفاقم المشكلة، فعندما نأتي إلى الأمانة ونستفسر عن صك معين ومدى مطابقته السجلات الرسمية لا نجد تجاوباً، رغم أن بعض الصكوك أحياناً تكون مزورة أو ذات تاريخ مختلف، وبالرغم من وجود المعلومة لديهم". ولم يخف الأحمري تفاؤله من أن التسجيل العيني للعقارات سوف يسهم بشكل كبير في حل المشكلة، لكنه شدد على أن الجهات المعنية إذا ما قامت كل جهة بما عليها في حفظ الأوراق الثبوتية للعقارات لما حدثت المشاكل من الأصل. وعن طرق التعامل مع مثل هذه القضايا أشار الأحمري أن ذلك من اختصاص المحكمة التي تراعي النظر بعض الأحيان في أقدمية الصك وبعض الاعتبارات الأخرى المطلوبة، مقدراً الأراضي متعددة الصكوك بعد أن تم تصحيح بعض منها أخيراً من 5 إلى 10 في المائة تقريباً. وأشار الأحمري إلى أن هناك بوادر إيجابية للحد من هذه الظاهرة، حيث إن كتابة العدل اليوم تزود طالبي المعلومات عن الصكوك والأراضي بما يريدون. فيما أرجع أحمد المهندس عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة تعدد الصكوك في القطاع العقاري السعودي إلى ضعف نفوس بعض بائعي الأراضي لاستغلال الناس، إلى جانب بعض التسهيلات التي تقدم لهؤلاء من بعض العاملين في بعض الجهات ذات الصلة. ولفت المهندس إلى أن الدولة عقدت العزم على تنظيم السوق العقارية من خلال إصدار عدد من التشريعات والأنظمة التي من شأنها الحد من هذه الظواهر بشكل كبير ويأتي في مقدمتها التسجيل العيني للعقارات وأنظمة الرهن العقاري، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه المشكلة ليست في السعودية فقط وإنما تعانيها عدة دول مجاورة.

البنوك الإسلامية انحرفت عن الطريق الصحيح ويجب تعديل مسارها

صالح كامل : بعض مديري المصارف لا يفقهون شيئاً في الاقتصاد الإسلامي عبد الهادي حبتور من جدة حمّل صالح عبدالله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بشدة على البنوك والمؤسسات الإسلامية واصفاً إياها بأنها نجحت من خلال الكم في ظل وجود أكثر من 400 مليار دولار لصناعة المصرفية الإسلامية، و350 بنك ومؤسسة مالية إسلامية حول العالم، مؤكداً أن هذه البنوك والمؤسسات لم تضف شيئاً حقيقياً للمجتمعات الإسلامية وتنميتها. وقال كامل الذي كان يتحدث على هامش اللقاء الذي عقد يوم أمس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إن معظم البنوك الإسلامية اليوم قد تحولت مسيرتها إلى تجارة متجاهلة الرسالة الأسمى التي يجب تحقيقها أثناء تعاملاتها. وأضاف "ليس عيباً أن تسعى هذه البنوك والمؤسسات المالية للتجارة والربح، لكن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب رسالتها، فلدينا منهج اقتصادي فيما إذا تم تطبيقه لأصبح هدية للبشرية جمعاء، والبنوك الإسلامية هي رسالة ونظام يختلف تماماً عن النظام التقليدي الموجود ولا تعتمد بأي حال من الأحوال على تغيير الألفاظ فقط". وشكك رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في سعي بعض البنوك الإسلامية في تطبيق الاقتصاد الإسلامي السليم وفقاً لمقاصده ومآله وآليته، وتابع "من المهازل التي نجد بعض البنوك تقوم بها اليوم هي التعامل المزدوج بحيث يقدمون للعميل منتجات تقليدية، وأخرى إسلامية ويتركون له الخيار، وهذا يدل على عدم اقتناع منهم في المقام الأول بالعمل وفقاً للنظام الإسلامي". كما اتهم صالح كامل بعض مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين في بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بأنهم لا يفقهون شيئاً في الاقتصاد الإسلامي ولا يمت أي منهم للمصرفية الإسلامية بصلة، وأردف "كثير من إدارات البنوك التنفيذية تجهل مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي، لأنهم لم يدرسوه في الأصل ولم يتلقوا دورات تدريبية في هذا المجال، كما أن البعض منهم جاء من خلفيات تقليدية وليس لديهم الاقتناع الكامل بأهمية تطبيق النظام الإسلامي". وعبّر كامل عن خيبة أمله وحسرته لما وصلت إليه الصناعة المصرفية الإسلامية اليوم من انحدار وانحراف عن الطريق السليم الذي كان مخططاً له منذ 35 عاماً إبان نشوء وتأسيس المصرفية المالية الإسلامية، وواصل "للأسف أصبحت المسألة اليوم (صورية) في تعاملات معظم البنوك الإسلامية، فالمنتجات تعتمد على الآلية فقط ولا تلتفت إلى المقصد والمآل إلا في أضيق الحدود، والكل أصبح يتسابق على نيل حصته من الكعكة ومحاولة الالتفاف بشتى الطرق لتحقيق ذلك". كما وصف رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة شركات التأمين بأنها (دمل) يحتاج إلى إعادة نظر، وتساءل هل لوائح هذه الشركات متطابقة مع الشريعة الإسلامية؟ ولماذا أسعارهم أضعافاً مضاعفة إذا كانوا عبارة عن شركات تعاونية لا تهدف إلى الربح السريع؟.

تسعين في المائة من المتداولين يتعاملون بالنقد .. السوق العقارية تنتظر الأنظمة

الاقتصادية" تستطلع آراء العقاريين والمختصين حول تأثيرات الأزمة العالمية 3 عبدالهادي حبتور من جدة قلل عقاريون من المخاوف من الركود الحالي في السوق العقارية في جدة، وأكد عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين أن الحركة العقارية ستعاود النشاط عقب موسم الحج مباشرة، ولن يكون هناك أي تأثيرات للأزمة العالمية المالية التي أثرت في الأسواق المجاورة نظير متانة وقوة الاقتصاد السعودي أمام المتغيرات العالمية وقوة الملاءة المالية للبيوت والشركات السعودية والمستثمرين في سوق العقار. وتوقع عدد من رجال الأعمال الذين استطلعت الاقتصادية آرائهم في صناعة العقار أن العقارات التجارية في منطقة جدة ستحافظ على أسعارها مع ارتفاعات نسبية في بعض المناطق المتميزة، فيما قد تشهد بعض المخططات السكنية تراجعا نسيبا لأسعارها وهو أمر طبيعي و"تصحيحي" لحركة البيع والشراء، مشددين على أن العامل النفسي أسهم في الانخفاضات التي حدثت خلال الفترة الماضية على الأراضي خارج النطاق العمراني. واتفقت الآراء على أنه ومن المصلحة الاقتصادية أن تنخفض الأسعار قليلاً في القطاع السكني حتى تنخفض تكاليف الاستثمار، حيث سيشجع هذا الأمر المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق". ووفقا لمصادر مالية من المتوقع أن ترتفع حصة القروض العقارية بنسبة تزيد على 15 في المائة قياسا بالعام المقبل حال صدور تشريعات الرهن العقاري والترخيص لمؤسسات التمويل، حيث ما زال حجم الطلب على العقارات السكنية والمكاتب والمعارض أكبر بكثير مما هو معروض في الوقت الذي تشهد فيه مدينة جدة نموا غير مسبوق في الطلب على الوحدات السكنية إلى تفاصيل آراء رجال الأعمال والمستثمرين في صناعة سوق العقار في جدة. في البداية وصف رجل الأعمال والعقاري نجيب العيسى عضو مجلس إدارة مجموعة عبداللطيف العيسى وضع السوق العقارية السعودية أنه ما زال يحافظ على قاعدة حضوره كأكبر ملاذ امن من بين مختلف أنواع المحافظ الاستثمارية، مشيرا إلى أن متانة وقوة الاقتصاد السعودي أعطت قطاع العقار رافدا كبيرا للنمو والازدهار، وفتحت شهية المستثمرين لضخ أموال طائلة نظير العائد المجزي في هذا الاستثمار، وقال إن مدينة جدة تأتي في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث ارتفاع حجم الطلب وحجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الصناعة، نظرا لشح المساحات العقارية المميزة للاستثمار التجاري والسكني، مشددا على أن تطور أدوات السوق من (تمويل وتسويق وإنشاء) يضيف قاعدة قوية لصناعة السوق. واتفق العيسى مع أصحاب الرأي حول حفاظ المناطق التجارية على أسعارها، مشيرا إلى أن محدودية المساحات التجارية في جدة عامل مساند لنمو الطلب على القطع التجارية. وأشار العيسى في حديثه إلى أن انخفاض معدلات الفائدة في التمويل البنكي ودخول شركات تمويل عديدة سينهض بسوق العقار السعودي بشكل واضح وملموس. مضيفا بقوله إن عام 2009 سيشهد حال تطبيق القرارات الجديدة نقلة نوعية ومتميزة لسوق العقار السعودي قياسا بأسواق المنطقة من حيث حجم الطلب وكمية الأموال المستثمرة ". وتحفظ العيسى حول ازدهار الاستثمار في الأبراج الشاهقة قائلا في هذا الشأن ننتظر قراءة السوق خلال الربع الأول من العام المقبل حتى تدرك واقع السوق لكن عموم حركة البيع والشراء في المساحات البيضاء للقطع التجارية والسكنية ستشهد نموا ملموسا. من جهة أخرى، أوضح لـ "لاقتصادية" المصرفي والعقاري إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن العقار في المدن الرئيسة ما زال متماسكا في المواقع التجارية ومحافظا على معدل الطلب للمواقع التجارية والاستثمارية وخاصة في جدة. وبين السبيعي أن جدة ستشهد ازدهارا كبيرا في الطلب على المواقع التجارية، نظرا لازدهار ونمو الحركة التجارية واتساعها واستمرار الازدهار الاقتصادي للمملكة مع استمرار الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات. وقال السبيعي لا يوجد نقص في السيولة وأتوقع متى ما صرح لشركات التمويل وصدرت قوانين التنظيم العقاري سيرتفع الاستثمار في هذه الصناعة، حيث إن مستويات العائد على الاستثمار في العقارات من أعلى المستويات مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى. وتوقع السبيعى أن تستمر سوق العقار في النمو على المديين القريب والمتوسط، وأن حدث نزول بسيط في بعض أسعار العقار السكني فهي تعتبر عملية تصحيح خلال الدورة الاقتصادية. وقلل السبيعي من أهمية الآثار التي يمكن أن تترتب على تراجع مؤقت أو محدود لأسعار الإيجارات معتبراً أن هذا الأمر "مؤقت" في حال حدوثه. وفي ذات الشأن استبعد السبيعي إفلاس بعض شركات القطاع العقاري الكبيرة في سوق العقار السعودية. وفي ذات الشأن اعتبر عبدالحكيم السعدي نائب الرئيس في مجموعة العيسائي التي تملك مخزونا كبيرا في تجارة العقار وتسويقه اعتبر أن السوق العقاري ستشهد نموا جيدا في العام المقبل، نظرا لمتانة وقوة واستمرار الوضع الاقتصادي، ما يرفع الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية في المدن الرئيسية، وخاصة جدة في الوقت الذي سيستمر الطلب على العقار السكني، حيث ما زال النمو السكاني عامل جذب في الطب على الوحدات السكنية مشددا على أهمية تطبيق التشريعات والتنظيمات الجديدة التي ستدفع بالسوق إلى نمو كبير، خاصة أن الاستثمار في العقار جاذب لأصحاب رؤوس الأموال. وأشار السعدي إلى أن الدراسات تشير إلى أن السوق بحاجة إلى توفير ما يقارب 1,3 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام المقبلة بمعدل احتياج سنوي قدره 190 ألف وحدة سكنية، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة. ونوه السعدي بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها ستدفع بالاقتصاد السعودي إلى لعب دور كبير في الاستثمار في السوق المحلية، خاصة القطاع السكني. وزاد السعدي صناعة العقار شهدت تطورا في أدوات السوق من تمويل وآلية بيع ومشاريع سكنية، إضافة إلى قرب صدور تشريعات جديدة مثل الرهن العقاري، ما سيضيف عوامل جذب وقلة مخاطر في صناعة العقار، خاصة بعد تجربة انهيار سوق الأسهم. وامتدح السعدي واقع السوق اليوم، مشيرا إلى أن السوق رغم الأزمة العالمية التي عصفت بالأسواق الأوروبية والأمريكية ولحقت آثارها على دول المنطقة إلا أن المحافظ العقارية ما زالت مطمئنة ومشجعة لأصحاب رؤوس الأموال، وما زال القطاع العقاري السعودي مشجعا، مشيرا إلى أن معدلات الدخل للسعوديين مازالت محافظة، وهذا أكبر عامل مشجع على الاستثمار في العقار. وقال إن تطوير أدوات السوق في العام المقبل سيضيف عمقا للسوق وسيشجع المؤسسات المالية في التمويل العقاري وسيخلق توازنا بين العرض والطلب. ووفقاً لتقرير "دونج بيزنس" 'Doing Business' الصادر عن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية لعام 2008، تعيش المملكة حركة إصلاح اقتصادي سريعة وتجسد ذلك بتقدمها إلى المركز السادس عشر على المستوى الدولي وإلى المركز الأول على مستوى الإقليم لتنضم إلى قائمة كبريات الدول حول العالم التي توفر بيئة مثالية للأعمال. ومع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ارتفع التمويل العقاري لشرائح المحولات المتوسطة قياسا بالأعوام السابقة، وسجلت القروض العقارية نموا واضحا في حجم التمويل والإقراض للمؤسسات المالية. في ذات الشأن اعتبر رجل الأعمال محمد بن عبدالقادر الفضل رئيس مجلس إدارة كنان العقارية أن استهداف المشاريع السكنية المطورة لذوي الدخول المتوسطة سيضيف حركة نشطة في سوق العقار خلال العام المقبل مع تحسن أدوات قطاع العقار السعودي من (تمويل وتسويق وتصميم). ووصف الفضل قطاع العقارات بأنه واحد من أكبر مصادر الدخل بعد النفط والصناعة، مشيرا إلى أن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع كبيرة ومجزية، خاصة أن العديد من البيوت التجارية تملك خبرات كبيرة ومتميزة في إدارة الاستثمارات العقارية وتطويرها وتنميتها، ما يؤهلها إلى المحافظة على واقع السوق ومتانتها وقوتها واستقرارها. وقال الفضل إن بعض الاجتهادات في وصف السوق أو توقعاته غير مستندة إلى حقائق علمية وستشهد السوق العقارية ارتفاعا بعد الحج، وفي مطلع السنة الجديدة، كما أن صرف التعويضات في مكة المكرمة والمبالغ الضخمة التي قدمت في تعويض ملاك مناطق التوسعات حول الحرم ستدفع باتجاه انتعاش القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن نزول أسعار مواد البناء والحديد سيكون له أثر إيجابي كبير في تحريك السوق، وإقبال العديد من المواطنين على استكمال مشاريعهم العقارية. من جهة أخرى، اعتبر المهندس أنس الصيرفي عضو مجلس شركة جبل عمر ومدير شركة الصيرفي أن الشكوك بانخفاض الطلب على العقار غير مستندة إلى حقائق واقعية، مشيرا إلى أن المدن السعودية الرئيسة ما زالت تسجل حفاظا كبيرا في المواقع العقارية وإن كان هناك حدوث هدوء نسبي في بعض الفترات مرجعا أسباب ذلك لقراءة واقع السوق. ورأى الصيرفي أن السوق العقارية ستشهد في العام المقبل استمرار حالة النمو رغم أن سوق النفط فقدت نحو 70 في المائة من قيمتها، مشددا على أن المتحكم في صناعة العقار التجاري هم أصحاب رؤوس الأموال العائلية والتي تبحث عن الفرص في القطاعات الآمنة. وزاد الصيرفي بقوله "رغم الأزمة العالمية وانعكاسها على بعض استثمارات دول المنطقة إلا أن متانة الاقتصاد السعودي والسياسية الحكيمة جنبت السوق في الانزلاق في الأزمة العالمية، وستتمكن من توظيف مدخراتها في اقتصادها، ما يعكس ذلك على عموم النشاط الاقتصادي " وهذا يؤكد نجاح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للإصلاح الاقتصادي. من جهته، يوافق إبراهيم الحناكي الخبير العقاري على أن العامل النفسي دون سواه هو السبب الرئيس في انخفاض أسعار بعض العقارات خارج النطاق العمراني، ويضيف "90 في المائة من المتداولين العقاريين في السعودية يتعاملون بالنقد ولا يعتمدون على القروض في عملية البيع والشراء، ولهذا لن يكون هناك أي تأثير للأزمة المالية على القطاع العقاري السعودي". ولفت الحناكي إلى أن الركود الموجود هو أمر متعارف عليه قبل الحج لدى العقاريين في منطقة مكة المكرمة الذي سرعان ما ينتهي عقب انتهاء موسم الحج، وتنتعش السوق، خصوصاً في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، مؤكداً أن أراضي شرق الخط السريع في جدة ما زالت الحركة العقارية فيها نشطة حتى الآن. وتوقع الخبير العقاري أن تشهد عقارات شمال جدة ركوداً طويلاً خلال الفترة المقبلة، أو انخفاضاً في الأسعار كعملية تصحيح للارتفاع غير المبرر في الأسعار في هذه المناطق، وأردف "ستشهد العقارات في شمال جدة ركوداً ربما يستمر لسنوات على وضعها الحالي، أو انخفاضاً في أسعارها التي وصلت لمستويات مبالغ فيها في الآونة الأخيرة، إلا أن أمانة جدة إذا قامت بإدخال الخدمات لهذه المناطق ربما تستطيع القضاء على الركود المتوقع لها".

بنوك الفقراء في الوطن العربي لم تتأثر بالأزمة المالية وإنشاء بنك للفقراء في السعودية أمر مطروح

على هامش إعلان المشاريع الفائزة بجائزة "أجفند" العالمية.. الأمير طلال بنوك الفقراء في الوطن العربي لم تتأثر بالأزمة المالية وإنشاء بنك للفقراء في السعودية أمر مطروح

19/11/2008 عبد الهادي حبتور من جدة أكد لـ "الاقتصادية" الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية أن بنوك الفقراء في الوطن العربي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية التي راح ضحيتها عدد من البنوك العريقة في مختلف أنحاء العالم، مبيناً أن عدم تأثر بنوك الفقراء يعود بالدرجة الأولى لعدم تأثر "أجفند" أو مواردها المالية، التي تعد الداعم الرئيس لها. وأوضح الأمير طلال على هامش إعلان المشاريع الفائزة بجائزة "أجفند" العالمية في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة يوم أمس أن عوائد بنوك الفقراء تصل إلى 90 في المائة، فيما عوائد البنوك التجارية لا تتعدى الـ 75 في المائة فقط، لافتاً عن إمكانية إنشاء بنك للفقراء في السعودية بعد إنهاء جميع الإجراءات والترتيبات المتعلقة بذلك، وأضاف "خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هو أول ملك يزور الأحياء الفقيرة ويطلع على أحوالهم في المملكة، وهو حريص على إنهاء معاناة هؤلاء الناس والعيش حياة كريمة". وأشار رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية إلى جائزة المشاريع الإنمائية سيتم رفعها في العام المقبل إلى 500 ألف دولار لمختلف فئاتها، عوضاً عن الـ 300 ألف دولار التي تقدم حالياً، منوهاً بأن زيادة حجم الجائزة دليل على تنمية موارد "أجفند" ومحافظتها على وضعها مستقر. من جانبه، أعلن الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إنشاء صندوق للأعمال الاجتماعية في العالم الإسلامي بناء على مقترح طرحه البروفيسور محمد يونس رئيس بنك جرامين للفقراء لإنشاء هذا الصندوق ليخدم الطبقات الفقيرة في العالم الإسلامي. وطلب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من البروفيسور يونس البدء بإعداد الدراسات المبدئية اللازمة لبدء العمل في هذا الصندوق، مشدداً على أن البنك لن يتوان لحظة عن تبني ودعم كل ما يخدم الأمة الإسلامية والطبقات المعدمة على وجه التحديد. إلى ذلك، طالب البروفيسور محمد يونس رئيس بنك جرامين بسرعة معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الفقراء الذين طالهم تأثيرها أكثر من الأغنياء، وأضاف "لقد حان الوقت لصياغة نظام مالي عالمي جديد يشارك في إعداده الجميع دون استثناء، ويراعى فيه خلق أنواعا أخرى من الأعمال تؤثر في حياة الناس بشكل إيجابي". وقد أعلن برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "أجفند" المشاريع الفائزة بجائزته العالمية للمشاريع التنموية الرائدة لعام 2008م في مجال مكافحة الإعاقة البصرية، كما تم الموافقة على ترشح المشاريع التي مولتها وصممتها ونفذتها الأجهزة الحكومية لتصبح فروع الجائزة أربعة فروع. وفازت ثلاثة مشاريع بالجائزة في عامها العاشر من بين 35 مشروعاً تم ترشيحها في فروعها الثلاثة من 24 دولة في أربع قارات، حيث فاز مشروع "السيطرة المستديمة على داء العمى النهري" بجازة الفرع الأول المخصصة لمشاريع المنظمة الدولية والإقليمية في مجال دور المنظمات الدولية في دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الأمراض المسببة للإعاقة البصرية، وقد نفذته منظمة هيلين كيلر الدولية "HKI" في 10 دول إفريقية هي "بوركينافسو، ساحل العاج، الكاميرون، جمهورية الكونغو، غينيا، مالي، النيجر، نيجيريا، سيراليون، وتنزانيا". فيما فاز مشروع "نموذج للتكامل والاعتماد على الذات للعناية بالعيون" بجائزة الفرع الثاني المخصصة للمشاريع التي نفذتها الجمعيات الأهلية في مجال "جهود الجمعيات الأهلية في الوقاية من الإعاقة البصرية وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للمكفوفين" والذي نفذته مؤسسة النور الخيرية في مصر. أما الفرع الثالث الذي يعنى بالمشاريع التي نفذها الأفراد في مجال "مبادرات إبداعية لتنمية قدرات المكفوفين وتوظيف مهاراتهم" فاز فيها مشروع "مستشفى الشفاء تراست للعيون" الذي نفذ في باكستان بمبادرة وجهد من الجنرال دان خان. وأقرت لجنة الجائزة موضوع "تطوير أساليب الزراعة من خلال استخدام التكنولوجيا" لجائزة "أجفند" للعام المقبل 2009م، وتضم لجنة الجائزة في عضويتها كل من السيدة الأولى سابقاً في الأورجواي ورئيس جمعية الجميع من أجل أورجواي السنيورة مرسيدس دي باتلي وعضو البرلمان الأوروبي البارونة إيما نكلسون ونتربورن والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي والبروفيسور محمد يونس رئيس بنك جرامين، والدكتور يوسف عبد الله مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية سابقاً.

عقاريون يستبعدون أي انكماش في السوق قريبا أسعار أراضي شمال شرق جدة ترتفع 20 % خلال العام الجاري

عبدالهادي حبتور من جدة

سجلت أسعار العقارات في جدة ارتفاعات نسبية خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 20 في المائة للمناطق الشمالية الغربية، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت المناطق الشمالية الشرقية ووسط جدة على أسعارها التي سجلتها منذ مطلع العام الحالي.ووفقاً لمستثمرين وعقاريين، فإنه من المتوقع أن تشهد حركة السوق العقارية في جدة ارتفاعاً مطرداً في الطلب على الأراضي السكنية (القطع الصغيرة)، في الوقت الذي تشهد حركة الطلب على الشقق السكنية إقبالاً جيداً نظير التهاب أسعار الأراضي البيضاء وأسعار مواد البناء.وأكد عبد الله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن أسعار العقار في جدة ومنطقة الشمال على وجه التحديد شهدت ارتفاعاً في الأسعار وما زالت تشهد ارتفاعات مستمرة، وقال "إن منطقة شمال جدة في خليج سلمان وأبحر الشمالية وفي مخططات المنح شهدت ارتفاعاً يقدر بـ 500 في المائة، وذلك يعود إلى أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة في متناول أيدي ذوي الدخل المحدود، حيث يستطيع أن يشتري أرضاً بـ 200 ألف ريال، ويبني عليها منزلاً في حدود 700 ألف ريال، بينما في بقية المناطق في جدة، وخصوصاً التي تتوافر فيها الخدمات وسط الأحياء السكنية وصل سعر المتر إلى 2500 ريال، فقيمة قطعة أرض 600 متر تصل إلى مليون ومائتين ريال وهو سعر ليس في متناول الناس فضلاً عن البناء على هذه الأرض لاحقاً."وشدد الأحمري على أن الأراضي في شمال جدة التي تلاقي طلباً كبيراً من المشترين ينقصها الخدمات (المياه، الكهرباء، الهاتف، وغيرها)، لافتاً إلى أنها ستفك الاختناق السكاني الموجود في جدة، وهذه الأراضي هي التي قالت أمانة جدة إن العمران سيصلها في عام 1425هـ، ونحن اليوم في 1429هـ، وبعض المخططات فقط وصلتها الكهرباء بعد أن تم تخصيص شركة الكهرباء، عكس منطقة الشرق السريع التي تحولت خلال سنوات قليلة إلى مناطق سكنية ومأهولة بعدد كبير من السكان.وتوقع الأحمري أن تشهد الأسعار زيادة مستقبلية خلال هذا العام من 20 إلى 40 في المائة، ولا سيما في المخططات الشمالية والشمالية الشرقية التي كانت عبارة عن استراحات، ومنعت أخيراً وتم تحويلها إلى مناطق سكنية فقط، وهو ما أسهم في زيادة الأسعار، إضافة إلى وجود مستشفيات وكليات ومتنزهات جديدة قيد الإنشاء في هذه المناطق، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج من 4 إلى 5 ملايين وحدة سكنية للعشر سنوات المقبلة.من جانبه أوضح شهوان الشهوين مدير مؤسسة الشهوين العقارية أن أسعار العقار في شمال جدة شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة لا تقل عن 17 في المائة، مستبعداً أن تشهد السوق العقاري ركوداً أو انكماشاً على المدى المتوسط، وذلك للزيادة الكبيرة في الطلب في ظل قلة المعروض.وعن الطلب على الشقق السكنية أشار الشهوين إلى أنه ليس كبيراً لعدم وجود الآلية التي تحفظ حقوق المالكين، وأن ذلك يتأتى من خلال إنشاء اتحاد الملاك من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع البلديات، والذي يقوم بتأمين جميع الخدمات للشقق السكنية برسوم سنوية معقولة.ويوافق سعد النفجان على أن زيادة أسعار العقارات في جدة، ولاسيما منطقة الشمال، ستستمر في ظل المشاريع العديدة التي ينتظر تنفيذها في المنطقة، والزيادة الكبيرة في الطلب على الأراضي السكنية.وحذر النفجان من الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق العقارية وهو السيناريو نفسه الذي حصل في سوق الأسهم حيث يتورط الناس في شراء عدد كبير من الأراضي بأسعار عالية، يضطرون بعدها بفترة إلى بيعها بأسعار منخفضة، وليس أدل من ذلك ما حصل قبل عدة سنوات في خليج سلمان، حيث اشترى عدد من الناس أراض بأسعار عالية، ثم لم يلبثوا أن اضطروا إلى بيعها بأسعار منخفضة.

السفارة الهندية: لا نية لزيادة أجور العمالة المنزلية

عبد الهادي حبتور من جدة - 22/12/1428هـ

نفى راجييف شهارية القائم بأعمال السفارة الهندية في الرياض نية الهند رفع أجور عمالتها المنزلية في السعودية على المدى القريب. وأوضح لـ "الاقتصادية" استبعاد رفع الأجور على المدى المنظور في السعودية، مبيناً أن السفارة الهندية في السعودية قد حددت مبلغ ألف ريال راتبا شهريا كسقف لأجور العمالة المنزلية الهندية في السعودية. وقال راجييف: "القرار من عدمه، يعتمد على الظروف والمتغيرات التي تعيشها المنطقة، وسنتخذ كل ما من شأنه أن يحفظ للعمالة الهندية حقوقها، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات كل دولة يعملون فيها". وكشف شهارية وجود ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف من العمالة المنزلية الهندية في السعودية.وكانت تقارير صحافية قد تحدثت أخيرا عن نية الحكومة الهندية رفع رواتب عمالتها في السعودية ودول الخليج. وكانت عدد من الدول الآسيوية قد قامت برفع أجور عمالتها، حيث أدى إلى نشوء حالة من التوتر داخل مكاتب الاستقدام العاملة في البلاد، حيث بدأت الشرارة من تحرك إندونيسي تلاه قرار فلبيني ونوايا سريلانكية، وهي المؤشرات التي أزعجت السعوديين وأرقتّ المسؤولين عن ملف استقدام العمالة، وتحتل العمالة الهندية المرتبة الأولى في العمالة الوافدة إلى السعودية، حيث يوجد منها نحو 1.5 مليون شخص يعملون في مختلف المهن وخاصة العمالة العادية والفنية ومختلف المهن اليدوية.

توقعات بتراجع أسعار الشعير 50 % والأرز 15 في المائة

29 /10 2008 عبدالهادي حبتور من جدة

ينتظر أن تشهد أسواق الشعير المحلية خلال الـ 45 يوماً المقبلة انخفاضاً في الأسعار يصل إلى 50 في المائة تقريباً، ما يعني أن كيس الشعير سيكون بمبلغ عشرة ريالات في جميع منافذ البيع في الأسواق المحلية. وأبلغ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب، أن مخزون الشعير في السعودية في الوقت الحالي يبلغ 1.5 مليون طن، والكميات المقبلة ستكون أسعارها معتدلة جداً، وستصل إلى أقل من 50 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي. ولفت المهيدب إلى أن الأسعار الجديدة ستكون مدروسة، إلى جانب الإعانة الحكومية التي تقدر بـ 750 ريالا، وأضاف "أتوقع ألا يتجاوز سعر كيس الشعير عشرة ريالات فقط، وذلك خلال شهر ونصف من الآن". أما فيما يخص أسعار الأرز البسمتي، فقد أشار العضو المنتدب من مجموعة عبد القادر المهيدب إلى أن معظم السلع شهدت انخفاضاً في الأسعار، وبلغت نسبة الانخفاض في أسعار الأرز البسمتي 15 في المائة تقريباً، وأردف المهيدب "أسعار الأرز ستشهد نزولاً خلال أربعة أشهر من الآن، أي بعد المحصول الجديد، وهو ما سينعكس على أسعار الأرز في السوق المحلية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: ينتظر أن تشهد أسواق الشعير المحلية خلال الـ 45 يوماً القادمة انخفاضاً في الأسعار يصل إلى 50 في المائة تقريباً، ما يعني أن كيس الشعير سيكون بمبلغ عشرة ريالات في جميع منافذ البيع في الأسواق المحلية. وكشف لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب، أن مخزون الشعير في السعودية في الوقت الحالي يبلغ 1.5 مليون طن، والكميات القادمة ستكون أسعارها معتدلة جداً، وستصل إلى أقل من 50 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي. ولفت المهيدب إلى أن الأسعار الجديدة ستكون مدروسة، إلى جانب الإعانة الحكومية التي تقدر بـ 750 ريالا، وأضاف "أتوقع ألا يتجاوز سعر كيس الشعير عشرة ريالات فقط، وذلك خلال شهر ونصف من الآن". أما فيما يخص أسعار الأرز البسمتي، أشار العضو المنتدب من مجموعة عبد القادر المهيدب إلى أن معظم السلع شهدت انخفاضاً في الأسعار، وبلغت نسبة الانخفاض في أسعار الأرز البسمتي 15 في المائة تقريباً، وأردف المهيدب "أسعار الأرز ستشهد نزولاً خلال أربعة أشهر من الآن، أي بعد المحصول الجديد، وهو ما سينعكس على أسعار الأرز في السوق المحلية. وكانت وزارة الزراعة السعودية أعلنت يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي عن تخفيض قيمة إعانة الشعير المستورد إلى 750 ريالا للطن للكميات التي يتم فتح اعتمادها، بعد تبليغ وزارة التجارة والصناعة القرار للمستوردين، وتعديل قيمة إعانة العناصر العلفية التي تدخل في صناعة الأعلاف. وأشارت الوزارة إلى أن التخفيض يأتي تبعاً لتغير الظروف العالمية من حيث انخفاض تكاليف الشحن، التأمين، ومدخلات الإنتاج، حيث إن تخفيض إعانة الشعير إلى 750 ريالاً للطن سيمثل تحمل الدولة ما نسبته 65 في المائة من سعر البيع الأساسي، أي تحمل 37 ريالا من سعر الكيس، علماً أن الدولة تحملت في السابق ما نسبته 80 في المائة من سعر البيع الأساسي. وكانت السعودية قد شهدت مطلع شهر آذار (مارس) الماضي، إعلان الحكومة عن قرار رفع دعم أسعار الشعير بنسبة 71 في المائة بعد تزايد سعره في الأسواق لمستويات عالية جدا، ليصبح دعم الطن 1200 ريال بعدما كان 700 ريال فقط، في خطوة لخفض الأسعار إلى معدلات ربما تتجاوز 40 في المائة في أقل التقديرات. وتستورد السعودية بين 6.5 و7 ملايين طن من الشعير سنويا تمثل نسبة كبيرة تلامس 40 في المائة من إجمالي تجارة الشعير العالمية البالغة 15 مليون طن وفق الإحصائيات الدولية المتاحة لتحتل بذلك مركزا متقدما جدا في استهلاك الشعير بين دول العالم. ويتمثل دعم الحكومة السعودية للشعير ضمن سياق سلسلة من الإعانات السابقة التي قدمتها الدولة في أوقات متفاوتة متفاعلة مع كم الاستهلاك العالمي وتزايد الأسعار، إذ انطلقت السعودية في دعمها من 200 ريال للطن ممتدا إلى 420 ريالا، مرورا بدعمها ما قبل الأخير في عام 2006 بواقع 700 ريال لتقفز إلى 1200 ريال.

"بدجت": 7 مليارات ريال حجم الاستثمار في سوق تأجير السيارات

عبد الهادي حبتور من جدة - 03/10/1428هـ

ارتفع الطلب على سوق تاجير السيارات بنسبة 10 في المائة خلال موسم عيد الفطر المبارك هذا العام قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.وتوقع مستثمرون في مجال تأجير السيارات أن يشهد قطاع تأجير السيارات في جدة إقبالاً بزيادة 10 في المائة عن عطلة عيد الفطر المبارك من العام الماضي.وقال فواز دانش رئيس الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت" إن العيد يشهد طلبا مرتفعا لمختلف أنواع السيارات دون استثناء، مشيرا إلى أن السيارات الصغيرة تعتبر أكثر طلبا من غيرها في هذه المناسبة مثل (الكورلا، الكامري، السيفك، الإيكو) وغيرها من سيارات الحجم الصغير التي يفضلها أهالي مدينة جدة.واستبعد دانش وجود إحصائيات دقيقة وحقيقية عن حجم الاستثمار في مجال تأجير السيارات في السعودية، وقال إنه لا يوجد حتى الآن أي دراسات أو إحصائيات يمكن الاعتماد عليها أو الوثوق بها في هذا الشأن، لكنه أشار إلى أنه من خلال إحصائيات تقديرية يمكننا أن نقدر حجم الاستثمار في هذا المجال بما يفوق سبعة مليارات ريال.وأشار دانش إلى أن عددا كبيرا من شركات تأجير السيارات "الصغيرة" لا تلتزم بالنوعية، ولا بشروط الأمان التي يجب توافرها للجشع الكبير الذي يصيبهم في مثل هذه المواسم، معتبراً ذلك نوعاً من المنافسة غير الشريفة التي يلجأ لها البعض سعياً خلف الكسب المادي فقط.

ضخ نصف مليون طن من الأرز في السوق المحلية من البرازيل وتوقعات بانخفاض أسعار الأرز 10 % خلال الشهرين المقبلين

عبد الهادي حبتور من جدة - الاقتصادية

ينتظر أن تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية انخفاضاً يقدر بـ 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين وذلك لوفرة المحصول واستيراد كميات كبيرة منه إلى السعودية.وأكد لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار الأرز يراوح بين 5 و10 في المائة، مرجعاً ذلك إلى وجود كميات كبيرة من الأرز من محصول هذا العام في البرازيل.وقال المهيدب "نعمل حالياً على استيراد ما بين 450 و500 ألف طن من الأرز خلال الشهرين المقبلين واستيعاب كامل الكمية لضخها في السوق المحلية وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الأرز محلياً".في مايلي مزيداً من التفاصيل:ينتظر أن تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية انخفاضاً يقدر بـ 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين وذلك لوفرة المحصول واستيراد كميات كبيرة منه إلى السعودية.وأكد لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار الأرز يتراوح بين 5 و10 في المائة، مرجعاً ذلك إلى وجود كميات كبيرة من الأرز من محصول هذا العام في البرازيل.وقال المهيدب "نعمل حالياً على استيراد ما بين 450 إلى 500 ألف طن من الأرز خلال الشهرين المقبلين واستيعاب كامل الكمية لضخها في السوق المحلية وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الأرز محلياً".ولفت عماد المهيدب إلى أن أسعار الأعلاف هي الأخرى ستشهد انخفاضاً بسيطاً وذلك بعد التأكيدات التي تلقوها من أستراليا، أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، وأمريكا عن وفرة المحصول ووجود كميات لا بأس بها من الشعير. وعلى غرار الأرز توقع المهيدب ارتفاع كميات الشعير المستورد إلى السعودية خلال الشهرين المقبلين، وتأثير ذلك في الأسعار بشكل إيجابي.يذكر أن أحد العوامل الذي أسهمت في أزمة ارتفاع أسعار الأرز قيام عدة دول منتجة، منها تايلاند والهند وبنجلاديش ومصر، بتحديد صادراتها منه في محاولة لضمان توافره لشعوبها ولمحاربة الزيادة الكبيرة في الأسعار.ويسجل الطلب على الأرز في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة سنوية نسبتها 10 في المائة بسبب النمو المضطرد في عدد السكان، وتعد السعودية أكثر الدول الخليجية استهلاكا لهذه السلعة، حيث تراوح الزيادة في حجم الطلب السعودي بين 15 و 20 في المائة.ويبلغ حجم الإنتاج العالمي من الأرز 30 مليون طن، في حين يصل مستوى الطلب إلى 40 مليون طن، ومثل هذه الفجوة تساعد على تعزيز ارتفاع الأسعار، في حين أن بيع المزارعين الفلبينيين أراضيهم وتحويلها لنشاطات استثمارية وعقارية، قلّص من حجم الإنتاج وساعد على زيادة السعر، ولا سيما أن مانيلا ستستورد 2.2 مليون طن من الأرز هذا العام لسد العجز في تغطية الطلب المحلي من هذه المادة.وكانت تقارير حديثة توقعت أن يرتفع إنتاج العالم من الأرز بنحو 12 مليون طن عام 2008، أي ما يعادل 1.8 في المائة كزيادة على افتراض أوضاعٍ اعتيادية للمناخ حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة، FAO ووفقاً لتوقعاتها المبكرة لهذا العام فمن شأن هذه الزيادة أن تخفف من تأزم الإمدادات المتاحة حتى وإن كان مرجحاً أن تهبط تجارة الأرز الدولية، على الأكثر لأسبابٍ تعود إلى القيود الداخلية المفروضة لدى البلدان الرئيسية المصدرة.ومن المتوقع أن تطرأ زيادات كبيرة على حجم الإنتاج في جميع البلدان الآسيوية الرئيسية المنتجة للأرز، ولا سيما بنجلادش، الصين، الهند، إندونيسيا، ميانمار، الفلبين، وتايلاند، حيث يتعرض كل من العرض والطلب على هذه السلعة الزراعية للإجهاد.وقد أعلنت حكومات هذه البلدان فعلياً جملة حوافز تستهدف زيادة إنتاج الأرز. وفي إفريقيا أيضاً تطرح التوقعات صورة إيجابية إذ قد يعزز ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، نمواً نحوه 2 في المائة في حجم الإنتاج على صعيد القارة وبخاصة في مصر، غينيا، نيجيريا، وسيراليون، بينما تمخض القلق بشأن الاعتماد على الواردات الغذائية عموماً عن تعبئة الموارد باتجاه تدعيم قطاع الأرز، فالمتوقع أن يستعيد الإنتاج عافيته بقوة في أمريكا اللاتينية، وقد يرتفع أيضاً لدى الاتحاد الأوروبي في حين سينكمش إنتاج الأرز في اليابان على النقيض، بوصفها من البلدان القليلة التي سجلت لديها أسعار المنتجين هبوطاً في العام الماضي.

عشرين مليار ريال قروض متوقعة للقطاع الإسكاني في السعودية

عبدالهادي حبتور من جدة - 10/8/2008م قدر عقاريون حجم القروض العقارية التي تحتاج إليها السوق العقارية خلال الفترة المقبلة بنحو 20 مليار ريال، متوقعين أن يبدأ ضخها في السوق عقب إقرار حزمة الأنظمة العقارية التي صوت لها مجلس الشورى ورفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها بشكل رسمي. وطالبوا بوضع رقابة وضوابط شديدة لنظام التمويل العقاري من شأنها أن تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة بالنظام، مبدين تخوفهم من بطء تطبيق هذه الأنظمة في حال إقرارها من مجلس الوزراء بسبب التعقيدات والروتين المعهودة في تطبيق الكثير من الأنظمة العقارية، لافتين إلى أن من بين أحد أهم أسباب الأزمة الإسكانية التي تعيشها البلاد هو تهاون العديد من الناس في تسديد أقساطهم المترتبة على صندوق التنمية العقاري. وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة أن أنظمة التمويل الجديدة ستكون كفيلة بضبط السوق العقارية بشكل فعال، وقال "لم تكن هناك ضوابط وبالتالي كانت العشوائية هي السمة السائدة، أما حالياً وفي ظل قرب اعتماد الأنظمة الجديدة فإنها ستكفل استقرار قطاع العقارات وتنظيمه بالشكل المطلوب والمفترض أن يكون عليه من قبل." وأشار الأحمري إلى أن حجم التمويل الذي يحتاج إليه القطاع العقاري السعودي يصل لأكثر من 20 مليار ريال على المدى المنظور، والحاجة الكبيرة لتملك المساكن لما يربو على 60 في المائة من السعوديين، داعياً كافة الجهات لتحمل مسؤولياتها للمساعدة على حل مشكلة الإسكان على غرار ما تقوم به شركة أرامكو، بحيث تقوم كل من مصلحة التقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية باقتطاع جزء من رواتب موظفيها لتوفير مساكن لهم تسدد عبر فترات زمنية طويلة، على ألا تقرض شركات التمويل العقارية سوى من هم على بند الأجور وما شابه ذلك. كما أبدى عبد الله الأحمري تخوفه من تأخر تطبيق أنظمة التمويل بالسرعة المطلوبة وقال "نتمنى ألا يحدث أي تأخير في تفعيل هذه الأنظمة كما لغيرها، فنظام العلاقة بين المالك والمستأجر صدر في 1996م وإلى الآن زلنا نبحث آلية تطبيقه، ونحن دائماً نطالب بأن تطبق الأنظمة الصادرة أو أن تستبدل بأخرى تكون أكثر فاعلية وفائدة للمجتمع." في غضون ذلك قال شهوان الشهوين رئيس مؤسسة الشهوين العقارية "قبل الحديث عن التمويلات المتوقعة في حال صدور الأنظمة العقارية، علينا التفكير جدياً في الآلية الحازمة لحفظ حقوق الأطراف سواء شركات التمويل أو الأفراد وهذه نقطة مهمة لنجاح وفعالية هذه الأنظمة في استقرار السوق العقارية السعودية". وأضاف الشهوين "دون شك نأمل في تفعيل أنظمة التمويل العقاري الجديدة وتطبيقها في أسرع وقت ممكن، لكن هناك تخوفاً من أن تلاقي مصير نظيرتها السابقة التي ما زالت طي الأدراج منذ سنوات، وفي حال التطبيق الفعلي لها فإنها تحتاج لمراقبة شديدة وقوية لتتم الاستفادة منها بالطريقة والأسلوب الصحيحين وبما يعود بالنفع على القطاع العقاري في السعودية." وفيما يخص دور أنظمة التمويل العقاري الجديدة في زيادة وتشجيع الصناديق الاستثمارية العقارية على سبر غور القطاع العقاري في السعودية علق الشهوين بقوله "هناك تطور ملحوظ في دور الصناديق العقارية وخصوصاً صندوق التنمية العقاري الذي شهد تحسناً في أدائه للقروض العقارية، لكن يجب عليه تشديد إجراءاته بخصوص المتهاونين في تسديد أقساطه، ومن وجهة نظري لولا هذا التهاون من قبل البعض في التسديد لما كان لدينا أزمة في الإسكان في السعودية في الوقت الحالي، ونعلم جيداً القول المعروف (من أمن العقوبة أساء الأدب) وهو ما أوصلنا للحال التي نحن عليها اليوم". وتابع رئيس مؤسسة الشهوين العقارية "بالنسبة للصناديق الاستثمارية العقارية أرى أن المؤهلة منها هي التي تمتلك العقار وتقوم بالبناء عليه ثم تقوم ببيعه للأفراد، ونتوقع أن تساعد أنظمة التمويل العقاري الجديدة على أداء هذه الصناديق بشكل إيجابي". وكانت دراسة حديثة قد طالبت بتفعيل مساهمة البنوك التجارية في النشاط العقاري، وسرعة الاستثمار العقاري وتشريعات الإسكان، وتعديل سياسات الحوافز لجذب الأموال إلى قطاع الاستثمار العقاري نظرا لضخامة الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية تفوق إمكانات صندوق التنمية العقاري. حيث ما زالت تسهيلات التمويل العقاري متدنية في السعودية حيث تشكل ما نسبته 1.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 50 في المائة في الولايات المتحدة و17 في المائة في ماليزيا وأكثر من 70 في المائة في المملكة المتحدة. ووفقاً لدراسة سابقة أعدتها شركة الأولى للتطوير العقاري يوجد في السعودية 11 بنكاً تمارس الأعمال المصرفية وتهتم البنوك بالتمويل العقاري كأحد الأنشطة التمويلية التي تقدم للعملاء، غير أنه في الآونة الأخيرة بدأ ظهور اهتمام كبير في تقديم التمويل العقاري من حيث زيادة حجم التسهيلات الممنوحة وتسهيل إجراءات وشروط منح التمويل. وتبين الدراسة أن البنوك السعودية تقدم التمويل العقاري إما من خلال صيغ تمويل إسلامية، وإما من خلال قرض عقاري بضمان، وتراوح نسب الأرباح التي تجنيها البنوك من جراء التمويل العقاري بين 5 في المائة و8 في المائة، بينما تصل فترات السداد إلى 20 سنة. وأشارت الدراسة إلى أن البنوك السعودية عمدت منذ عام 1999 للتوسع في منح القروض بغرض التمويل العقاري، فمن خلال البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد في التقرير السنوي رقم 42 لعام 2006، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد بغرض التمويل العقاري من 3.3 مليار عام 2001 إلى 4.5 مليار ريال عام 2002. 0

مختصون: تجنب المصارف الإسلامية أزمة الرهن قد يساعد على فهم الإسلام

عبد الهادي حبتور من جدة - 22/03/1429هـ

تباينت آراء المختصين في الصيرفة الإسلامية حول ما إذا كانت تلك الصيرفة قد ساعدت الغرب على فهم الإسلام وذلك من خلال انتشارها الواسع عالمياً، والأسباب التي أدت إلى عدم تأثرها بأزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة. وأشار المختصون إلى شدة الإقبال الذي تشهده المصارف الإسلامية حالياً سواء في الغرب أو الدول الإسلامية، سيؤدي بكثير من الباحثين إلى السعي لدراسة الأسس التي تقوم عليها تلك المصارف بشكل عميق، وبالتالي دراسة القرآن والسنة، في الوقت الذي أشار فيه البعض إلى أن فهم الغرب سيتركز على الأحكام التي تطلق على التعاملات البنكية مثل تحريم الفائدة. وقال لاحم الناصر المختص في الصيرفة الإسلامية "الصيرفة الإسلامية تستمد أحكامها من القرآن والسنة، وهو ما يجعلها مؤهلة لحل الكثير من المشكلات التي يعانيها النظام المالي المعاصر الناتجة عن التعامل بصيغ وأدوات هي نتاج بشري محض تحكمها مصالح من أنتجها بأنانية مفرطة بغض النظر عما قد ينتج عنها من مآس للمجتمع مثل الأدوات القائمة على الربا والغرر والجهالة والميسر والتي حرمتها الشريعة الإسلامية لما تحدثه من ضرر بالغ للفرد والمجتمع". وأضاف "لعل أوضح مثال عما يمكن أن تحدثه هذه الأدوات المحرمة من ضرر بالمجتمع والاقتصاد ما يمر به العالم اليوم من مشكلة الرهن العقاري التي أدت بالكثير من المؤسسات المالية العالمية لشطب الكثير من الديون". وزاد الناصر " كل تلك الأزمات أدت إلى تحقيق الكثير من الخسائر التي نتج عنها فقدان الكثير من العاملين في هذه المؤسسات لوظائفهم واضطراب الأسواق المالية وكثر الحديث عن إمكانية حدوث كساد عالمي، وتساقطت المؤسسات المالية الكبرى الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو دون أدنى مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه الأزمة أو التنبؤ بها، ولعل ما ظهر حتى الآن لا يعدو عن كونه قمة جبل الجليد لهذه الأزمة". وأشار الناصر إلى أنه مع ضخامة هذه الأزمة واتساعها إلا أنها لم تؤثر في المصارف الإسلامية كون الشريعة الإسلامية التي تحكم عمل هذه المؤسسات المالية تحرم التعامل في الأدوات المالية التي نتجت عنها أزمة الرهن العقاري، مبيناً أنه نظرا لكون الكثير من المجتمعات الغربية المنكوبة بهذه الأزمة يوجد بها مؤسسات مالية إسلامية فإن ذلك سيؤدي إلى سعي الكثير من الباحثين والدارسين في هذه المجتمعات إلى دراسة الأسس التي تقوم عليها هذه المؤسسات وآليات عملها، في الوقت الذي سيحتاج فيه الدارس لهذه المؤسسات دراسة القرآن والسنة. من جانبه, قال الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي "قيام عدد من البنوك العالمية بالتعامل بالصيرفة الإسلامية وافتتاح فروع خاصة بها، وذلك نظراً للإقبال الشديد من قبل المتعاملين بالصيرفة الإسلامية سواء في الغرب أو الدول الإسلامية، ونجاح الأدوات والمنتجات الإسلامية في تحقيق عوائد وأرباح أفضل مما تحققه البنوك التقليدية، سيؤدي إلى معرفة الإسلام بشكل أكبر وأعمق". واستطرد الدكتور سالم باعجاجه قائلاًً "في ظل النظام العالمي الجديد وانفتاح الاقتصاد نتوقع افتتاح فروعاً جديدة للبنوك الغربية في السعودية قريباً وهو ما سيحدو البنوك المحلية إلى نقل المعرفة الإسلامية لهذه البنوك الأجنبية، ومن وجهة نظري فإن ذلك سيساعد على فهم الإسلام بشكل أفضل لدى الغرب". في المقابل, رأى الدكتور جهاد النخلة مدير عام وكالة موديز للتصنيف الائتماني في الشرق الأوسط أن الصيرفة الإسلامية ربما تساعد إلى حد معين في فهم الإسلام، لكن فهم الغرب لها سيركز على الأحكام التي تطلق على التعاملات البنكية مثل تحريم الفائدة، وبأن الدول الإسلامية تحاول إيجاد منتجات بديلة لتلك التي تقدمها البنوك التقليدية.

مصرفيون: عمليات البنوك السعودية الخارجية لا تتجاوز 15 في المائة

عبد الهادي حبتور من جدة - الأقتصاديه - 10/11/1429هـ

توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد السعودي انطلاقة متوازنة حتى في ظل الكساد العالمي المتوقع، مع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، إذا ما حافظت أسعار النفط على مستويات فوق 40 دولاراً للبرميل.ولفت الاقتصاديون أنفسهم خلال الندوة، التي عقدت في ديوانية المهيدب والفوزان في جدة، إلى أن الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأت آثاره تظهر فعلاً في بعض الدول الصناعية، من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر في أسعار النفط وانخفاض أسعاره، الذي ربما يدفع بعض الدول الخليجية إلى إعادة أولوياتها للمشاريع التنموية فيها، مؤكدين أن وزير المالية السعودي أكد أن الحكومة ستسد أي عجز في تمويل المشاريع بفعل الأزمة المالية.وألمح الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إلى أن هناك تخوفاً من أن انخفاض أسعار النفط سيدفع الدول الخليجية إلى إعادة الأولويات لديها في مشاريع التنمية المختلفة. وأضاف الذكير "وفقاً لتصريحات وزير المالية أكثر من مرة التي أكد فيها أن برامج التنمية في البلاد لن تتأثر بالأزمة، لأن الحكومة ستستخدم الاحتياطي النقدي لمواصلة هذه البرامج".ويستطرد الدكتور مقبل "التأثير في المشاريع مؤكد، لأن بعضها كان مرتباً مسبقاً على الحصول على تمويلات من بنوك محلية بمشاركة بنوك أجنبية خططوا لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، أما الآن يمكننا الجزم بأن البنوك الأجنبية لا تستطيع الإيفاء بتلك التعهدات ويبدو أن الحكومة هي من سيغطي هذا العجز في حال حدوثه بناء على تصريحات وزير المالية".وفي معرض توضيحه آثار الأزمة قال الذكير "هناك جانبان لأثر الأزمة المالية العالمية في الاقتصادات الخليجية، هنالك آثار مباشرة تتمثل في خسائر القطاع الخاص سواء أفراد أو مؤسسات تورطوا في بعض الصكوك العائدة لأزمة الرهن العقاري الأمريكي، أو خسائر في القطاع الحكومي، رغم أن استثماراته كانت في أدوات محافظة جداً منها سندات حكومية، وفيما لو تحدثنا عن السعودية حتى الآن بحسب البيانات فإن الأصول الأجنبية في البنوك السعودية لا تتعدى 15 في المائة، لهذا سيكون الضرر محدوداً جداً مقارنة بما حصل في بنوك أوروبية وأجنبية أخرى".وتابع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز "أما الآثار غير المباشرة التي هي أقرب لإلحاق بعض الضرر في اقتصادنا نتيجة الركود في الاقتصاد العالمي الذي تؤكد معظم المؤشرات أنه بدأ فعلاً، ويتوقع ألا يكون عابراً فقد يستغرق بين سنة وثلاث سنوات، وفي ظل الركود في الدول الصناعية التي تخلق طلباً على المادة الأساسية "النفط" فمن المتوقع أن يكون تأثير ذلك مباشراً في أسعار النفط وانخفاضها، ورأينا فعلاً تأثر الأسعار خلال الأشهر الأربعة الماضية تراجعت من 150 دولارا تقريباً إلى حدود 60 دولاراً وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أسباب الارتفاع غير المنطقي في أسعار النفط كان بفعل المضاربات كما سبق وأوضح ذلك المهندس علي النعيمي وزير البترول والمعادن، وليس هنالك أي دخل للعرض والطلب أو قلة المعروض النفطي كما صور ذلك الإعلام الغربي".من جانبه، يؤكد فهد السيف الخبير المصرفي أن موقف البنوك السعودية أفضل بكثير جداً من جميع الموجودة في دول المنطقة. ويضيف "التخوف الحاصل في الوقت الراهن من المستثمرين أمر طبيعي في ظل التذبذب الكبير الذي حدث أخيراً، وأصول البنوك السعودية في الداخل تتجاوز 90 في المائة، والتأثير سيكون طفيفاً جداً في صناديق الاستثمار لدى خزائن البنوك".وأشار السيف إلى أن البنوك حالياً في مرحلة إعادة تفكير وإعادة ترتيب الأوراق من جديد، وقال "أتوقع أن تعود البنوك مرة أخرى لتكون عاملاً مساعداً في استمرار عمليات التنمية في البلاد، خصوصاً في الربع الأول من العام المقبل، ومعلوم أن العمليات البنكية تهدأ قليلاً في الربع الأخير، نظراً لأن معظم الشركات تكون قد أخذت أغلب طلباتها، كما أن البنوك نفسها تقوم بدراسة وضعها والتأكد من توافر السيولة اللازمة لديها".وأكد الخبير المصرفي أن ما قامت به مؤسسة النقد في الأيام الماضية كان له أثر إيجابي كبير في القطاع المالي السعودي. وأردف "الرسائل التي وجهت للقطاع المصرفي، المستثمرون، الأفراد وضخ السيولة كل ذلك ساعد موقف البنوك، ولا يوجد ما يدعو للخوف، بالعكس نحن متفائلون بتخطي الأزمة بصورة سليمة".وتابع فهد السيف "الآن وبعد خفض الفائدة نعتقد أن ذلك أعطى ثقة للمستهلك، والمستقرض، إضافة إلى البنوك نفسها، وتوقعاتنا للنمو في المحافظ الاقتصادية تشير إلى أن هناك نمواً سيحدث، لكنه ليس بالصورة التي حدثت عام 2008 وهذا أمر طبيعي، لأن فورة النمو الاقتصادي كانت في هذا العام وكان لا بد من أن يقابل ذلك قليلاً من الهدوء الاقتصادي دون وجود أي علاقة لذلك بما يحدث في الخارج.وعن قدرة البنوك السعودية على مواصلة تمويل المشاريع الإنمائية، قال السيف "البنوك مولت الجزء الأكبر من الخطط الموجودة للمشاريع، وبالنسبة للخطط التكميلية أعتقد أن البنوك ستلتزم بتمويلها ولا توجد لديها أي مشكلات في ذلك".وشدد السيف على أن البنوك السعودية هي المؤهلة الوحيدة القادرة على تمويل المشاريع الجديدة في القطاعات كافة، الصناعية، والخدماتية وغيرهما، لافتاً إلى أن الحكومة تدعم هذه المشاريع بقوة وهو ما يبعث الاطمئنان لدى البنوك وأن تكون جزءاً من عملية التنمية في البلاد. وأشار المصرفي إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية إلى أن جميع التوقعات تشير إلى أن الربع الثاني من العام المقبل 2009 سيكون بداية لاختفاء آثار الأزمة المالية العالمية وعودة الأسواق بشكل تدريجي للوضع الطبيعي. وتوقع السبيعي أن يسجل تراجع التضخم وارتفاع أرباح الشركات داعماً لاستمرار تدفق الأموال إلى السوق السعودية وازدهار النمو الاقتصادي للمملكة.في الشأن ذاته، علق رجل الأعمال خالد الفوزان متوقعا أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا جيدا قياسا بأسواق الدول الأخرى، مشيرا إلى متانة الوضع الاقتصادي في المملكة.وبيّن الفوزان أن السعودية تمكنت، بفضل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، من بناء مخزون كبير من الاحتياطات المالية القادرة على امتصاص أي انعكاسات على اقتصاد السعودية، مضيفا بالقول إن تأكيدات مؤسسة النقد مع استمرار أرباح الشركات القيادية يعطي دلالة كبيرة على قوة اقتصاد السعودية. أما الدكتور خالد البسام الخبير الاقتصادي فأشار إلى أن نشوء الأزمة المالية في السوق الأمريكية، وعمليات بيع الدين الذي أدى إلى تراكم الديون على المقترضين، بعد من الزمن تفجر هذا البالون وتطايرت آثاره لتصيب القريب والبعيد، وما أعقب ذلك من اختلال واضح في معظم اقتصادات العالم، وإفلاس وانهيار مؤسسات وبنوك مالية أمريكية وأوروبية عريقة، وعدد من شركات التأمين، ما اضطر الحكومات المركزية في جميع الدول إلى التدخل لحماية تلك المؤسسات المالية من الانهيار.وأردف الدكتور خالد "دخول الاقتصاد العالمي في كساد طويل سيلقي بظلاله على أسعار السلع المختلفة، إلى جانب انخفاض أسعار البترول ومدى تأثيره في المشاريع التنموية في الخليج، وقدرة الدول على مواصلة التمويل في حال انخفض سعر النفط بدرجات أكبر".وأعاد البسام التأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وامتصاصه الضربات التي تلقاها بسبب الأزمة المالية والسياسات الحكيمة التي انتهجها المشرعون في السعودية.وفي مداخلته قال الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي وعميد كلية الأمير سلطان للسياحة إن إقراض غير القادرين السبب الرئيس لتفاقم الأزمة المالية في أمريكا. وأضاف "أصول الأزمة بدأت عندما كانت الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس السابق كلينتون أرادت أن تقرض الناس الذين ليس لديهم القدرة على القروض، فتدخلت عن طريق إنشاء شركتين لهذا الغرض عام 1968 تضمن هذه القروض، وفي عام 2007 بدأت تظهر ملامح وعلامات هذه الأزمة من خلال عدم قدرة المقترضين على السداد وهو ما أدى إلى الوضع الحالي".وأشار الجفري إلى أن 85 في المائة عمليات البنوك السعودية محلية، وبالتالي فإنها مقارنة بدول الخليج الأخرى قادرة على تلافي آثار الأزمة المالية العالمية، وقال "تأثير الأزمة محدود في البنوك السعودية، وبالرغم من أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة إلا أن بعضها كان متأخراً بعض الشيء، كما أن الدول الخليجية ضمنت الودائع في جميع بنوكها، في حين أن هذا لم يتحقق حتى الآن لا في الولايات المتحدة ولا أوروبا".وعن سوق الأسهم السعودية أشار الدكتور ياسين بقوله "يمكننا أن نقسمها إلى نوعين بناء على جنسية الشركات الموجودة فيها، هناك شركات محلية، وأخرى عالمية، ومعلوم أن تأثير الأزمة في الشركات المحلية سيكون أقل بكثير من تلك الدولية التي لها عمليات خارجية مثل (سابك) وغيرها".واستطرد الجفري "نتوقع أن تكون هناك انطلاقة للاقتصاد السعودي حتى في ظل الكساد العالمي المتوقع، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية إذا ما حافظت أسعار النفط على مستويات فوق 40 دولاراً للبرميل".

يضمان 900 شقة سكنية فاخرة شركة سنغافورية – سعودية تكشف برجين على كورنيش جدة

عبد الهادي حبتور من جدة - 12/10/1429هـ

كشفت شركة كيبل لاند السنغافورية إطلاقها مشروعاً عقارياً فاخراً يتكون من برجين يضمان أكثر من 900 شقة سكنية، على كورنيش جدة بجوار النورس كأول مشروع لها تدخل به السوق السعودية، ويتميز المشروع بواجهة بحرية تلبي التطلعات المتزايدة لحياة الرفاهية التي تعكس الأذواق العصرية كافة وتوظف تكنولوجيا القرن الـ 21.وأوضحت شركة كيبل لاند السنغافورية على هامش افتتاح خادم الحرمين الشريفين معرض المشاريع التنموية الكبرى في منطقة مكة المكرمة البارحة أن هذا المشروع الذي أعلنت من خلاله دخولها السوق السعودية عبر توقيعها اتفاقية شراكة مع الشركة السعودية للاقتصاد والتطوير(سدكو) وتأسيسها شركة كيبل النمو لتطوير برجين فاخرين يضمان أكثر من 900 شقة سكنية بإطلالة بحرية لجميع الوحدات وبارتفاع يتجاوز 300 متر.وتعد شركة كيبل لاند أحد مطوري المشاريع العقارية الأكثر ريادة في آسيا، وتعرف على أنها شركة ذات مستوى عالمي بمشاريعها الحاصلة على عدة جوائز مرموقة عن مشاريعها العقارية التي شملت أبراجا سكنية ومكاتب تجارية و قرى متكاملة، والتي تنفرد بمعاير متفوقة وتصاميم مبتكره.كما حصلت "كيبل لاند" على 11 جائزة عقارية من جوائز يورومني لعام 2008م، والتي تنظمها تلك الجهة الرائدة المتخصصة في قضايا الأسواق العقارية والمالية الدولية، وتستند هذه الجوائز في تقييمها إلى نتائج استطلاع آراء صناع القرار في المجالات المصرفية, والتطوير والاستشارات العقارية وكذلك المستفيدين النهائيين من العملاء في أكثر من 50 دولة حول العالم. وقد تم تقييم "كيبل لاند"، ومقرها سنغافورة، من بين أكبر عشر شركات آسيوية فائزة بجائزة يورومني للتفوق في المجال العقاري منذ 2006م.ويعد دخول مطور عقاري عالمي السوق السعودية دفعة إضافية إلى التنافس على تقديم منتجات عقارية ذات جودة عالية حيث تشهد السوق السعودية تزايداً في الحاجة إلى مشاريع سكنية فاخرة تجمع بين مفاهيم مبتكرة في التصميم والإنشاء.وستقوم شركة كيبل النمو قريباً بالكشف عن مشروعها الجديد ليستحدث معايير جديدة في التصميم والإنشاء والديكورات الخارجية والداخلية. وقد تأسست الشركة السعودية للاقتصاد والتطوير (سدكو)، ومقرها جدة السعودية، عام 1976م وهي اليوم تصنف في مصاف الشركات الكبرى العاملة في مجال إدارة الثروات وتمتلك طيفاً واسعاً ومتنوعاً من الاستثمارات المالية والعقارية المباشرة داخل المملكة وحول العالم.يذكر أن أمانة مدينة جدة صرحت أخيرا عن نيتها لتحويل كورنيش جدة إلى واحدة من أجمل الواجهات البحرية وأكثرها بهاء في العالم. وبتصميمه المبهر، سيقدم مشروع كيبل النمو الجديد خطوة مهمة في عملية تطوير الكورنيش.

حملتها التسويقية تجاوزت 10 ملايين ريال"الأندلس العقارية" تنفذ أبراج سكنية وفندقية وسط جدة

عبد الهادي حبتور من جدة - الاقتصادية05/11/1429هـ

كشف المهندس فهد بن عبد الرحمن الدباسي مدير الممتلكات في شركة الأندلس العقارية أن هناك خطط لإنشاء أبراج سكنية وفندق بجانب "الأندلس مول" في جدة على أن يبدأ التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من الآن.ونفى الدباسي أن يكون هناك أي تأثير للمنافسة القائمة بين المراكز التجارية في جدة ولاسيما تلك التي يتم إنشاؤها بالقرب منه على اجتذاب عملاء الأندلس مول، وقال "ما يميز "الأندلس مول" هو موقعه الذي يعد مناسباً للقادمين من وسط البلد، أو من شمالها، كما أننا في الوقت الراهن بنينا علاقة طيبة مع المتسوقين، وهذا لا يعني وقف الحملات التسويقية والترويجية التي ستستمر في هذا المجال."وأوضح المهندس فهد أن الحملة التسويقية الضخمة التي أقامتها الشركة منذ شهر ولمدة شهرين كلفت ما يربو على 10 ملايين ريال تقريباً، وجاءت في ظل التنافس المحموم بين المراكز التجارية في مدينة جدة لاجتذاب المتسوقين، إضافة إلى افتتاح مركز الأندلس حديثاً في المدينة.وأشار مدير عام الممتلكات في شركة الأندلس العقارية إلى أن الشركة حرصت على أن تكون جوائزها قيمة ومميزة بحيث ترضي كافة فئات المستهلكين، كما تم تحويل الأندلس إلى قبلة للترفيه ومكان يقضي فيه المتسوقون بمختلف مراحلهم وقتاً ممتعاً.وكانت شركة الأندلس العقارية المالكة لمركز الأندلس مول جدة قد نظمت حفلا لتوزيع مهرجان تسوق واربح، حيث يتم توزيع ثماني سيارات من طراز (تاهو 2008)، على الفائزين في المسابقة، بحضور المهندس أيمن المديفر مدير عام شركة الأندلس العقارية وبحضور ممثلي الدوائر الحكومية في جدة وممثلي الغرفة التجارية ورجال الأعمال.ويعد مركز "الأندلس مول" في جدة نموذجاً فريداً للمركز المتكامل الذي يحتوي على مختلف الأنشطة والخدمات بهدف توفير جميع متطلبات وحاجات المتسوق العصري من خلال أجواء راقية وتصميم معماري فريد، حيث يقع المشروع على أرض تشهد نمواً سكانياً كبيراً وتوسعاً سريعاً.كما يتميز المركز بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة المطار القديم (وسط مدينة جدة) مقابل ميدان الملك عبد العزيز وتحديداً على طريق الملك عبد الله، وتشهد هذه المنطقة نمواً كبيراً وازدهاراً منقطع النظير في مدينة جدة لما تلاقيه من دعم كبير من لدن حكومتنا الرشيدة، وعطفاً على ما تلاقيه من إقبال من المهتمين بالشأن العقاري في المنطقة.ويتألف مركز الأندلس مول من هايبر ماركت، إضافة إلى منطقة ترفيهية فريدة بتصميم إيطالي، ومنطقة مطاعم متكاملة، تضم باقة من أرقى شركات الأغذية العالمية والمحلية تجاوزت 25.يذكر أن شركة محمد الحبيب العقارية تقوم على تشغيل مركز الأندلس مول وإدارته.

الطلب على العقارات في الخليج لن يتأثر بالأزمة العالمية والإيجارات مرشحة للزيادة

عبدالهادي حبتور من جدة - 20/10/1429هـ

أكد لـ "الاقتصادية" السيد راين ماهوني العضو المنتدب لشركة بترهومز العالمية, أن الطلب على العقارات الجاهزة في منطقة الخليج لن يتأثر بالأزمة التي تمر بها الأسواق العالمية في الوقت الراهن، فيما توقع ماهوني أن يحدث تباطؤ في أعمال العقارات قيد الإنشاء خلال الـ 12 شهرا المقبلة.كما بيّن العضو المنتدب لشركة بترهومز العالمية على هامش إعلان فوز شركة أفضل المنازل السعودية بعقد امتياز تكون بموجبه الوكيل الجديد والحصري لشركة بترهومز العالمية, أن الإيجارات بدورها لن تنخفض في الفترة المقبلة في منطقة الخليج حتى في ظل التوقعات التي ترجح انخفاض معدل التضخم في المنطقة، وقال "إذا ما نظرنا إلى ما حدث في لندن مثلاً فقد ارتفعت الإيجارات من 15 – 20 في المائة تقريباً وذلك للفجوة الموجودة بين العرض والطلب، كذلك الدول الخليجية الطلب على العقارات فيها مرتفع، كما يجب ألا ننسى أن تملك الناس اليوم المنازل أصبح أمرا مستبعدا في ظل أزمة الأسواق التي أثرت في مدخرات معظمهم، ولهذا نتوقع أن ترتفع الإيجارات للطلب الكبير الذي سيحدث على المدى القصير".

هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية؟

عبد الهادي حبتور من جدة - 20/09/1429هـ

هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية؟ وما أثر هذا التقليد؟ الدكتور سامي السويلم الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي يرد بقوله: إن بعض البنوك الإسلامية اليوم تعاني خسائر كبيرة في قيمة القروض التي تقدمها لعملائها جراء ارتفاع نسبة التضخم في السعودية.ويضيف"منذ خمسة أعوام وقيمة الدولار تتدهور، ونسبة التضخم تتزايد حتى تجاوزت الـ 10 في المائة، بينما تراجعت نسبة الفائدة لتصل إلى 3 في المائة".وتابع "إذا كان البنك يمول القروض بمعدل فائدة 3 في المائة، ونسبة التضخم تجاوزت 10 في المائة فهذا يدل على البنك يخسر 7 في المائة من قيمة القرض المقدم".وضمن ورقة العمل التي قدمها السويلم أمام "ندوة البركة المصرفية 29" حدد خمسة معايير موضوعية تبين ما إذا كان المنتج في البنوك الإسلامية يتضمن الربا من حيث الحقيقة والجوهر أم لا.واعتبر أن أول هذه المعايير هو هرم المديونية وهو التعليل الذي أبرزه القرآن في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)، حيث إن النتيجة الطبيعية للربا هي أن تصبح الديون أضعاف حجم الثروة في الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى نزيف النشاط الاقتصادي باستمرار وحصول الكوارث الاقتصادية سواء من خلال الانهيار أو الإفلاس.وزاد "في المقابل فإن التمويل الربحي في الاقتصاد الإسلامي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة البيوع بصورها المختلفة، ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي محدودة ولا يمكن أن تصبح أضعاف الثروة، بل تكون أقل منها وفي أسوأ الأحوال لا تتجاوز الثروة بأكثر من هامش الأجل".ويفصّل السويلم بقوله "هذا يعني أن أي منتج يسمح بنمو الديون دون ارتباط مباشر بنمو الثروة فسيؤدي بالضرورة إلى انفراط نسبة المديونية إلى قيمة السلع أو الأصول الحقيقية التي تشكل ثروة المجتمع، وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون صافي حجم المديونية التي يمكن أن تولدها السلعة الواحدة لا يزيد بحال من الأحوال عن قيمة السلعة زائداً هامش الأجل، فإذا كان المنتج يسمح بتوليد صافي مديونية أكثر من ذلك خلال المدة نفسها فهو يؤدي إلى بناء هرم مقلوب لحجم المديونية مقابل الثروة".أما المعيار الثاني فهو علاقة التمويل بالتبادل، وفي هذا يقول الدكتور سامي السويلم "وظيفة التمويل أو الائتمان هي تيسير التبادل. فالهدف هو التبادل لأنه يحقق منافع التبادل التي يدرسها الاقتصاديون، أما التمويل أياً كان شكله وصيغته فهو وسيلة لتحقيق التبادل ومن ثم المنافع التي تنتج عنه، وعائد التمويل سواء كان الفائدة الربوية أو هامش الأجل في البيع المؤجل لا يمكن سداده إلا من خلال التبادل الحقيقي للسلع والخدمات".ويشرح الخبير الاقتصادي في التمويل الإسلامي أن الفقهاء فرقوا بين الزيادة مقابل الأجل في البيع وبينها في القرض، فقالوا إن الأولى مشروعة لأنها جاءت تبعاً للبيع، في حين الثانية ممنوعة لأنها مستقلة عنه، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، وهو ما يؤكد أن التمويل – القرض - يجب أن يكون تابعاً للتبادل أو البيوع وليس العكس.ويشير السويلم إلى أن هذا المعيار ينطبق على جميع صور العينة بلا استثناء، وذلك أن لفظ العينة مشتق من العين وهو النقد، وبناء عليه فإن السلامة من الربا تقتضي تبعية التمويل للتبادل وليس العكس، فكل معاملة يكون فيها البيع وسيلة للوصول إلى نتيجة القرض فهي من العينة المذمومة شرعاً.بينما يتمثل المعيار الثالث للمنتجات المالية وفقاً للدكتور سامي في المصالح الشرعية، مؤكداً أن مقاصد الشريعة تتركز حول حفظ الضروريات، يتبعها الحاجيات، ثم التحسينيات، وبناء على ذلك يمكن تحديد مدى مشروعية البيع بمدى المصلحة التي يلبيها، فإذا كانت المصلحة من الضروريات فهو واجب شرعاً، وإن كانت من الحاجيات فهو مندوب، أما إذا كانت من التحسينيات فهو مشروع في الجملة، ويكون البيع محرماً في حال أن تكون المصلحة تافهة ولا تعادل القيمة الاقتصادية للمال الذي بذل ثمناً لها.ويبّن السويلم أنه إذا ما طبقنا هذا المعيار على بيوع العينة المختلفة يتضح أن السلعة محل التعاقد لا تحقق أي مصلحة للمدين، لأنها غير مقصودة أصلاً ومن ثم لا تحقق أي مصلحة للمشتري، وبذلك تعد أسوأ حالاً من الإسراف ويكون منهياً عنها من باب أولى، وبذلك يقتضي هذا المعيار تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً من السلعة محل التبادل.وتمثل القيمة المضافة المعيار الرابع للمنتجات المالية، حيث إن الأصل أن البيع شرع لمصلحة المتبايعين، حيث ينتفع البائع بالربح، والمشتري بالسلعة، حيث يقوم الأخير على تحقيق الربح من خلال القيمة التي يضيفها للمبيع، حيث يسعى إلى بيع السلعة بثمن أعلى من ثمن الشراء وبذلك يصبح تداول السلعة محققاً لمصالح الأطراف.ويتابع الدكتور سامي "في المقابل نجد أن في جميع صور العينة يهدف المشتري إلى بيع السلعة بثمن حال أقل من الثمن المؤجل الذي اشتراها به، وهذا يعني أن البيع في هذه الحالة يولد قيمة سالبة وليس موجبة، وهو ما يناقض هدف التبادل أصلاً ومقصد الشريعة من تشريعه ابتداء، أما في البيوع المشروعة فإن القيمة المضافة للتداول يجب أن تكون موجبة وتنعكس في مجموع الأرباح التي يحققها البائعون. وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون حاصل القيمة المضافة للتداول موجباً."ويختتم السويلم ورقته بالمعيار الخامس والأخير وهو الشفافية فيقول "الشفافية مقصد شرعي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله "فإن صدقا وبينّا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، والحيل الربوية كلها تنافي هذا المقصد، لأنها تهدف في النهاية إلى نقد حاضر بأكثر منه في الذمة، ولو صرحت العقود بذلك لكانت باطلة عند جميع العلماء بلا استثناء.ولفت الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي إلى أن معظم الحيل تلجأ إلى تغييب الشفافية والإفصاح في العقود تجنباً للبطلان فيصبح الكتمان ضرورياً لصحة العقد وهو ما يصادم النص الصريح على فضيلة الصدق والبيان، وهذا ما يبين المأزق الذي تواجهه الحيل الربوية، فهي بين أمرين أحلاهما مر: إما الكتمان وإما البطلان، وعليه فإن هذا المعيار يؤكد أهمية الشفافية التي تحدد الهدف من التعاقد والمقصود منه.

"البنك الإسلامي": الحاجة ملحة لإعداد كوادر في الصيرفة الإسلامية

عبد الهادي حبتور - من جدة - 16/07/1429هـ

طالب الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامية للتنمية بالعمل على إعداد كوادر جديدة مؤهلة في مجال الصيرفة الإسلامية نظراً لتنامي الطلب على هذه الصناعة بشكل كبير ونموها بنسبة تقدر بـ 15 في المائة سنوياً. وأكد لـ "الاقتصادية " رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعداد كوادر مؤهلة تأهيلاً جيداً في مجال الصيرفة الإسلامية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يثار في كل محفل يتعلق بالصيرفة الإسلامية. وأضاف الدكتور أحمد "نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من التعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي، ومجلس البنوك والمؤسسات الإسلامية، كما أن كافة المؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية في حاجة إلى تكثيف جهودها من أجل إعداد كوادر جديدة في هذا المجال". وتشير تقارير المؤسسات المالية المتخصصة إلى نمو أصول الصيرفة الإسلامية والموجودات تحت الإدارة في الدول الإسلامية ماعدا إيران إلى نحو 450 مليار دولار، وأن حجم الأصول قد يقفز إلى نحو تريليون دولار في عام 2010، كما أن الصيرفة الإسلامية تنمو بمستويات أعلى من الأسواق المصرفية مما يساعد على إيجاد بيئة ملائمة في القطاع المصرفي في معظم مناطق العالم، مع ملاحظة أن مستويات أرباح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أفضل من المصارف التقليدية في العديد من الدول العربية، كما أن الزيادة في عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعكس الرغبة في التمويل الإسلامي ما يشجع على المنافسة في هذه الأسواق". وتؤكد الإحصاءات والدراسات والبيانات المالية أن هناك نموّاً متصاعداً في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفضلون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية، إذ بلغت ودائع المؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار، كما تطور حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية بشكل سريع، فبعد أن كان نحو 20 ملياراً في عام 1997أصبح في عام 2005 نحو 84 مليار دولار، إلى جانب أن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج على سبيل المثال تصل إلى قرابة 35 في المائة. وهنا تبين التقارير أن هناك نحو270 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في مختلف دول العالم من ضمنها 34مصرفاً ومؤسسة مالية في مملكة البحرين التي تعد مركزاً ماليّاً ومصرفيّاً رئيسيّاً في المنطقة في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعكس تحولاً من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وهو ما يفسر تدفق أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا. وتشير الدراسات أن هناك ثلاثة مجالات قادمة للنمو في مجال الصيرفة الإسلامية هي الصكوك المدفوعة من قبل المشاريع الكبيرة في البنية التحتية والعقارات، ورغبة المستثمرين في البحث عن أدوات مالية متنوعة، وكذلك إدارة الأصول المتوقع أن تشهد طفرة بسبب الثروات الهائلة في المنطقة بالإضافة إلى أسواق دول آسيا الإسلامية التي تنمو بسرعة، مدفوعة بمساندة حكومية. وتبين التقارير أيضا أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهاراً اقتصاديّاً غير مسبوق، ويلاحظ أن معظم إصدارات الصكوك الإسلامية قد تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها، كما شهدت سوق الصكوك نموّاً مشجعاً خلال العام الماضي 2007من ناحية عدد الإصدارات والقيمة الإجمالية للصفقات، كما يلاحظ أن العديد من المؤسسات خاصة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتحول إلى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل احتياجاتها، وسيكون هناك نمو كبير في هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة.

اليونان تبدي رغبتها المشاركة في بناء المدن الاقتصادية السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة - 24/11/1428هـ

أكد يونيس ايكونومو السفير اليوناني لدى السعودية أن بلاده ستشارك بقوة في بناء المدن الاقتصادية السعودية العملاقة، مبدياً تقديره للخطوات التي اتخذتها السعودية في سبيل إنشاء هذه المدن واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إليها. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير اليوناني للغرفة التجارية الصناعية في جدة والتي التقي خلالها مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وعبد الغني صباغ عضو لجنة التواصل، والمستشار مصطفى صبري بحضور ديمتيريوس ميخاس القنصل العام اليوناني في جدة.وأشاد السفير اليوناني بمنتدى جدة الاقتصادي الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية في جدة سنوياً لتعريف الشركات العالمية بالمناخ الاستثماري الملائم في السعودية، وحل جميع المعوقات التي تقف أمام تطور الاقتصاد السعودي.من جانبه أوضح مازن بترجي أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تمت أخيرا، مشدداً على أهمية الاستفادة من تجارب اليونان في دعم المشاريع الاقتصادية والصناعية والمشاريع الصغيرة.وأضاف بترجي أن دعم هذه المشاريع يمثل الأولوية لدى الغرفة التجارية الصناعية في جدة مبيناً أنها تمثل 85 في المائة من الاقتصادي الوطني. وفي السياق نفسه وصف المستشار مصطفى صبري العلاقات التي تربط العالم العربي باليونان بالتاريخية، والتي كان لها دور في تعزيز العلاقات الاقتصادية ونموها يوما بعد يوم بين السعودية واليونان. ولفت المستشار صبري إلى أهمية الاستثمارات في منطقة الخليج بالنسبة لرأس المال اليوناني مشيرا إلى أن هناك وجودا كبيرا لرأس المال العربي في اليونان.

سيناتور فرنسي يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في العقارات والسوق المالية الفرنسية

عبد الهادي حبتور من جدة - 09/05/1429ه

ـدعا السيناتور الفرنسي فيليب ماريني رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى استغلال الفرصة والاستثمار في فرنسا في قطاعات العقارات التي تعد أقل بنسبة 60 في المائة عنها في لندن، إضافة إلى السوق المالية التي تضم نخبة مميزة من الخبراء في هذا المجال.وكان ماريني يتحدث في اللقاء الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور السفير الفرنسي لدى السعودية، وصالح التركي رئيس الغرفة ونائبه، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، حيث عبّر السيناتور الفرنسي عن رغبة قوية لدى الشركات الفرنسية في المشاركة الفعالة في المشاريع العملاقة القائمة حالياً في السعودية ولاسيما مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 20 شركة كبرى فرنسية في مجال الإنشاءات زارت جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية العام الماضي لاستعراض خبراتها في هذا المجال من خلال ورش عمل.وأكد ماريني اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في بناء المدن الاقتصادية في السعودية لخبرتها الطويلة في هذا المجال، كاشفاً عن زيارات مقبلة لعدد من مسؤولي الشركات الفرنسية المهتمة بالعمل في السعودية.وأوضح السيناتور ماريني أن الفرصة مواتية للمستثمرين السعوديين الباحثين عن استثمارات مربحة خارج الوطن العربي لضخ أموالهم في عدد من القطاعات المناسبة للاستثمار في باريس التي تتميز بأنها استثمارات آمنة وذات مردود مالي جيد.وقال ماريني إن السوق العقارية الفرنسية تتميز بالمنافسة العالية وتعد أسعار العقارات في باريس أرخص 60 في المائة من عقارات لندن وهو ما يمكن المستثمرين من الحصول على عقارات بسعر أقل تحقق لهم عوائد مالية مجزية خلال استثمارها لاحقا سواء عبر بيعها أو تأجيرها.ولفت السيناتور الفرنسي إلى أن المجال الثاني هو السوق المالية التي تعد نقطة جذب مهمة للمستثمرين الأجانب بعد القطاع العقاري، مبيناً أن أكبر سوق لإدارة الأموال والثروات ويحوي على الكثير من الخبراء في هذا المجال يوجد في باريس.أشار ماريني إلى أن الشركات الفرنسية مهتمة بالاستثمار في البنية التحتية من شبكات المياه والأمن والطرق والإنشاءات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نظراً لما تمتلكه الشركات الفرنسية من خبرة طويلة في هذا المجال.من جهته، أشاد صالح التركي خلال اللقاء بالعلاقات الاقتصادية المتميزة مع فرنسا التي لها حضورها الاقتصادي في كافة الدول متمنياً أن يسهم أصحاب الأعمال في تطوير هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية للارتقاء بخدمة الوطن اقتصاديا.وكشف التركي أن حجم التبادل الثنائي بين البلدين وصل إلى نحو ستة مليارات يورو سنوياً ففي عام 2006 فقط بلغت قيمة الصادرات إلى السعودية نحو 1.8 مليار يورو، بينما بلغت نسبة الاستيراد 4.25 مليار يورو، 98 في المائة من هذه الواردات كانت من النفط الخام ومشتقاته والهدف هو إيجاد توازن بين الصادرات والواردات بين البلدين.