الاقتصادية" تستطلع آراء العقاريين والمختصين حول تأثيرات الأزمة العالمية 3
عبدالهادي حبتور من جدة
قلل عقاريون من المخاوف من الركود الحالي في السوق العقارية في جدة، وأكد عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين أن الحركة العقارية ستعاود النشاط عقب موسم الحج مباشرة، ولن يكون هناك أي تأثيرات للأزمة العالمية المالية التي أثرت في الأسواق المجاورة نظير متانة وقوة الاقتصاد السعودي أمام المتغيرات العالمية وقوة الملاءة المالية للبيوت والشركات السعودية والمستثمرين في سوق العقار.
وتوقع عدد من رجال الأعمال الذين استطلعت الاقتصادية آرائهم في صناعة العقار أن العقارات التجارية في منطقة جدة ستحافظ على أسعارها مع ارتفاعات نسبية في بعض المناطق المتميزة، فيما قد تشهد بعض المخططات السكنية تراجعا نسيبا لأسعارها وهو أمر طبيعي و"تصحيحي" لحركة البيع والشراء، مشددين على أن العامل النفسي أسهم في الانخفاضات التي حدثت خلال الفترة الماضية على الأراضي خارج النطاق العمراني.
واتفقت الآراء على أنه ومن المصلحة الاقتصادية أن تنخفض الأسعار قليلاً في القطاع السكني حتى تنخفض تكاليف الاستثمار، حيث سيشجع هذا الأمر المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق".
ووفقا لمصادر مالية من المتوقع أن ترتفع حصة القروض العقارية بنسبة تزيد على 15 في المائة قياسا بالعام المقبل حال صدور تشريعات الرهن العقاري والترخيص لمؤسسات التمويل، حيث ما زال حجم الطلب على العقارات السكنية والمكاتب والمعارض أكبر بكثير مما هو معروض في الوقت الذي تشهد فيه مدينة جدة نموا غير مسبوق في الطلب على الوحدات السكنية إلى تفاصيل آراء رجال الأعمال والمستثمرين في صناعة سوق العقار في جدة.
في البداية وصف رجل الأعمال والعقاري نجيب العيسى عضو مجلس إدارة مجموعة عبداللطيف العيسى وضع السوق العقارية السعودية أنه ما زال يحافظ على قاعدة حضوره كأكبر ملاذ امن من بين مختلف أنواع المحافظ الاستثمارية، مشيرا إلى أن متانة وقوة الاقتصاد السعودي أعطت قطاع العقار رافدا كبيرا للنمو والازدهار، وفتحت شهية المستثمرين لضخ أموال طائلة نظير العائد المجزي في هذا الاستثمار، وقال إن مدينة جدة تأتي في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث ارتفاع حجم الطلب وحجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الصناعة، نظرا لشح المساحات العقارية المميزة للاستثمار التجاري والسكني، مشددا على أن تطور أدوات السوق من (تمويل وتسويق وإنشاء) يضيف قاعدة قوية لصناعة السوق.
واتفق العيسى مع أصحاب الرأي حول حفاظ المناطق التجارية على أسعارها، مشيرا إلى أن محدودية المساحات التجارية في جدة عامل مساند لنمو الطلب على القطع التجارية.
وأشار العيسى في حديثه إلى أن انخفاض معدلات الفائدة في التمويل البنكي ودخول شركات تمويل عديدة سينهض بسوق العقار السعودي بشكل واضح وملموس. مضيفا بقوله إن عام 2009 سيشهد حال تطبيق القرارات الجديدة نقلة نوعية ومتميزة لسوق العقار السعودي قياسا بأسواق المنطقة من حيث حجم الطلب وكمية الأموال المستثمرة ".
وتحفظ العيسى حول ازدهار الاستثمار في الأبراج الشاهقة قائلا في هذا الشأن ننتظر قراءة السوق خلال الربع الأول من العام المقبل حتى تدرك واقع السوق لكن عموم حركة البيع والشراء في المساحات البيضاء للقطع التجارية والسكنية ستشهد نموا ملموسا.
من جهة أخرى، أوضح لـ "لاقتصادية" المصرفي والعقاري إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن العقار في المدن الرئيسة ما زال متماسكا في المواقع التجارية ومحافظا على معدل الطلب للمواقع التجارية والاستثمارية وخاصة في جدة.
وبين السبيعي أن جدة ستشهد ازدهارا كبيرا في الطلب على المواقع التجارية، نظرا لازدهار ونمو الحركة التجارية واتساعها واستمرار الازدهار الاقتصادي للمملكة مع استمرار الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات.
وقال السبيعي لا يوجد نقص في السيولة وأتوقع متى ما صرح لشركات التمويل وصدرت قوانين التنظيم العقاري سيرتفع الاستثمار في هذه الصناعة، حيث إن مستويات العائد على الاستثمار في العقارات من أعلى المستويات مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى.
وتوقع السبيعى أن تستمر سوق العقار في النمو على المديين القريب والمتوسط، وأن حدث نزول بسيط في بعض أسعار العقار السكني فهي تعتبر عملية تصحيح خلال الدورة الاقتصادية.
وقلل السبيعي من أهمية الآثار التي يمكن أن تترتب على تراجع مؤقت أو محدود لأسعار الإيجارات معتبراً أن هذا الأمر "مؤقت" في حال حدوثه. وفي ذات الشأن استبعد السبيعي إفلاس بعض شركات القطاع العقاري الكبيرة في سوق العقار السعودية.
وفي ذات الشأن اعتبر عبدالحكيم السعدي نائب الرئيس في مجموعة العيسائي التي تملك مخزونا كبيرا في تجارة العقار وتسويقه اعتبر أن السوق العقاري ستشهد نموا جيدا في العام المقبل، نظرا لمتانة وقوة واستمرار الوضع الاقتصادي، ما يرفع الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية في المدن الرئيسية، وخاصة جدة في الوقت الذي سيستمر الطلب على العقار السكني، حيث ما زال النمو السكاني عامل جذب في الطب على الوحدات السكنية مشددا على أهمية تطبيق التشريعات والتنظيمات الجديدة التي ستدفع بالسوق إلى نمو كبير، خاصة أن الاستثمار في العقار جاذب لأصحاب رؤوس الأموال.
وأشار السعدي إلى أن الدراسات تشير إلى أن السوق بحاجة إلى توفير ما يقارب 1,3 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام المقبلة بمعدل احتياج سنوي قدره 190 ألف وحدة سكنية، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة.
ونوه السعدي بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها ستدفع بالاقتصاد السعودي إلى لعب دور كبير في الاستثمار في السوق المحلية، خاصة القطاع السكني.
وزاد السعدي صناعة العقار شهدت تطورا في أدوات السوق من تمويل وآلية بيع ومشاريع سكنية، إضافة إلى قرب صدور تشريعات جديدة مثل الرهن العقاري، ما سيضيف عوامل جذب وقلة مخاطر في صناعة العقار، خاصة بعد تجربة انهيار سوق الأسهم.
وامتدح السعدي واقع السوق اليوم، مشيرا إلى أن السوق رغم الأزمة العالمية التي عصفت بالأسواق الأوروبية والأمريكية ولحقت آثارها على دول المنطقة إلا أن المحافظ العقارية ما زالت مطمئنة ومشجعة لأصحاب رؤوس الأموال، وما زال القطاع العقاري السعودي مشجعا، مشيرا إلى أن معدلات الدخل للسعوديين مازالت محافظة، وهذا أكبر عامل مشجع على الاستثمار في العقار.
وقال إن تطوير أدوات السوق في العام المقبل سيضيف عمقا للسوق وسيشجع المؤسسات المالية في التمويل العقاري وسيخلق توازنا بين العرض والطلب.
ووفقاً لتقرير "دونج بيزنس" 'Doing Business' الصادر عن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية لعام 2008، تعيش المملكة حركة إصلاح اقتصادي سريعة وتجسد ذلك بتقدمها إلى المركز السادس عشر على المستوى الدولي وإلى المركز الأول على مستوى الإقليم لتنضم إلى قائمة كبريات الدول حول العالم التي توفر بيئة مثالية للأعمال.
ومع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ارتفع التمويل العقاري لشرائح المحولات المتوسطة قياسا بالأعوام السابقة، وسجلت القروض العقارية نموا واضحا في حجم التمويل والإقراض للمؤسسات المالية.
في ذات الشأن اعتبر رجل الأعمال محمد بن عبدالقادر الفضل رئيس مجلس إدارة كنان العقارية أن استهداف المشاريع السكنية المطورة لذوي الدخول المتوسطة سيضيف حركة نشطة في سوق العقار خلال العام المقبل مع تحسن أدوات قطاع العقار السعودي من (تمويل وتسويق وتصميم).
ووصف الفضل قطاع العقارات بأنه واحد من أكبر مصادر الدخل بعد النفط والصناعة، مشيرا إلى أن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع كبيرة ومجزية، خاصة أن العديد من البيوت التجارية تملك خبرات كبيرة ومتميزة في إدارة الاستثمارات العقارية وتطويرها وتنميتها، ما يؤهلها إلى المحافظة على واقع السوق ومتانتها وقوتها واستقرارها.
وقال الفضل إن بعض الاجتهادات في وصف السوق أو توقعاته غير مستندة إلى حقائق علمية وستشهد السوق العقارية ارتفاعا بعد الحج، وفي مطلع السنة الجديدة، كما أن صرف التعويضات في مكة المكرمة والمبالغ الضخمة التي قدمت في تعويض ملاك مناطق التوسعات حول الحرم ستدفع باتجاه انتعاش القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن نزول أسعار مواد البناء والحديد سيكون له أثر إيجابي كبير في تحريك السوق، وإقبال العديد من المواطنين على استكمال مشاريعهم العقارية.
من جهة أخرى، اعتبر المهندس أنس الصيرفي عضو مجلس شركة جبل عمر ومدير شركة الصيرفي أن الشكوك بانخفاض الطلب على العقار غير مستندة إلى حقائق واقعية، مشيرا إلى أن المدن السعودية الرئيسة ما زالت تسجل حفاظا كبيرا في المواقع العقارية وإن كان هناك حدوث هدوء نسبي في بعض الفترات مرجعا أسباب ذلك لقراءة واقع السوق.
ورأى الصيرفي أن السوق العقارية ستشهد في العام المقبل استمرار حالة النمو رغم أن سوق النفط فقدت نحو 70 في المائة من قيمتها، مشددا على أن المتحكم في صناعة العقار التجاري هم أصحاب رؤوس الأموال العائلية والتي تبحث عن الفرص في القطاعات الآمنة.
وزاد الصيرفي بقوله "رغم الأزمة العالمية وانعكاسها على بعض استثمارات دول المنطقة إلا أن متانة الاقتصاد السعودي والسياسية الحكيمة جنبت السوق في الانزلاق في الأزمة العالمية، وستتمكن من توظيف مدخراتها في اقتصادها، ما يعكس ذلك على عموم النشاط الاقتصادي " وهذا يؤكد نجاح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للإصلاح الاقتصادي.
من جهته، يوافق إبراهيم الحناكي الخبير العقاري على أن العامل النفسي دون سواه هو السبب الرئيس في انخفاض أسعار بعض العقارات خارج النطاق العمراني، ويضيف "90 في المائة من المتداولين العقاريين في السعودية يتعاملون بالنقد ولا يعتمدون على القروض في عملية البيع والشراء، ولهذا لن يكون هناك أي تأثير للأزمة المالية على القطاع العقاري السعودي".
ولفت الحناكي إلى أن الركود الموجود هو أمر متعارف عليه قبل الحج لدى العقاريين في منطقة مكة المكرمة الذي سرعان ما ينتهي عقب انتهاء موسم الحج، وتنتعش السوق، خصوصاً في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، مؤكداً أن أراضي شرق الخط السريع في جدة ما زالت الحركة العقارية فيها نشطة حتى الآن.
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد عقارات شمال جدة ركوداً طويلاً خلال الفترة المقبلة، أو انخفاضاً في الأسعار كعملية تصحيح للارتفاع غير المبرر في الأسعار في هذه المناطق، وأردف "ستشهد العقارات في شمال جدة ركوداً ربما يستمر لسنوات على وضعها الحالي، أو انخفاضاً في أسعارها التي وصلت لمستويات مبالغ فيها في الآونة الأخيرة، إلا أن أمانة جدة إذا قامت بإدخال الخدمات لهذه المناطق ربما تستطيع القضاء على الركود المتوقع لها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق