البنوك الإسلامية الخليجية تتجه لتطبيق إجراءات تحفظية على عمليات تمويل المشاريع

فقيه مصرفي: النظام الرأسمالي مات وانتهى وشيعت جنازته ولا يمكن بعثه من جديد

عبد الهادي حبتور من جدة أفاد عاملون في صناعة الصيرفة الإسلامية في الخليج أن البنوك الإسلامية ستشرع في تطبيق إجراءات تحفظية على أنظمة التمويل لجميع المشاريع أو المؤسسات المالية التي ترغب في الحصول على قروض، مؤكدين أن هذه الخطوات التحوطية تأتي من باب عدم المخاطرة غير المحسوبة في هذه الأوقات الحساسة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقلصت فيه القدرات التمويلية لهذه البنوك في أعقاب ما أفرزته الأزمة المالية العالمية من تأثيرات في الاقتصاد العالمي ككل. وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور حسين حامد حسان رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي وعضو عدد من المجالس والمجامع الاقتصادية الإسلامية أن من أبرز التحديات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية – ولا سيما في منطقة الخليج – هو محدودية القدرات التمويلية لها هذا العام، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات التي كانت تحصل على التمويل بسهولة ستواجه إجراءات تحفظية أكثر صرامة في الوقت الراهن. وأضاف الفقيه العالمي "في ظل الأزمة الحالية كل الشركات معرضة للإفلاس في أي وقت، فلا يمكن لها الحصول على تمويل بسهولة، وتقوم البنوك الإسلامية حالياً ببعض الإجراءات التي من خلالها تقلل من نسبة المخاطرة منها، التأكد من الملاءة المالية للشركة، وسمعة القائمين عليها، إضافة إلى نوع نشاط الشركة, ذلك أن هناك أنشطة تحفها المخاطر أكثر من غيرها، فمثلاً الاستثمار العقاري تأثر بالأزمة العالمية لكن ليس بالقدر الذي طال الأنشطة الأخرى من القطاع الخدماتي كالطيران وغيره". وشدّد رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي على أن المشكلة جاءت من خارج النظام المصرفي الإسلامي، مبيناً أن البنوك الإسلامية بعافيتها، وقال "لم نكن نتمنى حدوث هذه الأزمة بكل تأكيد لأنها أثرت فينا من حيث حجم النشاط، التمويلات، والاستثمارات، لكن الأمر لم يصل لدرجة الخطر". وشبّه حسان تباطؤ الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بـ (ماكينة بها تروس) وعندما تتباطأ سرعة هذه الماكينة من المُحال أن يسرع ترس بمفرده. وأشار إلى أن البعض يقول إن مشكلة البنوك الإسلامية تتمثل في وجود أصول أو استخدامات لاستثمار السيولة الفائضة لديها فيها، بينما الأمر ليس كذلك ويتابع "لدى البنوك الإسلامية فرص استثمارية تكفي للسيولة الموجودة لديها وهي لا تبحث عن فرص استثمار، كما أنها لو حصلت على سيولة أكبر لاستطاعت إيجاد وسائل وطرق لاستثمارها". وأوضح رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي أن البنوك الإسلامية حتى الآن وإن تأثرت بالأزمة المالية العالمية إلا أنها لا تواجه مشكلة في السيولة، لأنها كانت تحتاط بالاحتفاظ بنسبة مقبولة ومعقولة من السيولة، وأسهب في هذا الصدد بقوله "يمكننا تشبيه ما أصاب البنوك الإسلامية بالشخص الذي جاءه رذاذ أناس مصابون بالأنفلونزا، لكنه لم يصب بالمرض، البنوك الإسلامية لم تدخل في معاملات تحمل أنواعا من القمار والمخاطرة غير المحسوبة كالمشتقات والمستقبليات والخيارت وغيرها، كل ذلك محرم وفقاَ للنظام الإسلامي وبالتالي هي في منأى من التأثيرات العنيفة للأزمة". كما خاطب الفقيه المصرفي أولئك الذين لا يزالون يرون بصيص أمل في بعث النظام الرأسمالي المنهار بقوله "الاقتصاد الرأسمالي مات وانتهى وشيعت جنازته ولا يمكن بعثة من جديد، والجميع اليوم يحاول إنشاء نظام مالي عالمي جديد ولا سيما الأوروبيون".

الفلبين تعرض استثمار 26 ألف هكتار صالحة للزراعة

عبد الهادي حبتور من جدة عرض بروسبيرو نواقراليس رئيس البرلمان الفلبيني أمس في جدة أمام عدد من رجال الأعمال السعوديين استثمار 26 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة وإقامة منطقة اقتصادية حرة فيها في إطار تعاون البلدين في مجال الأمن الغذائي، مؤكداً وجود ضمانات للمستثمرين السعوديين تتمثل في عدم فرض رسوم على هذه الأراضي وتأجيرها لهم لفترات تصل إلى 50 عاماً على أقل تقدير على أن تكون كافة المنتجات تحت تصرف المستثمرين. وكشف لـ "الاقتصادية" نواقراليس أن أراضي شاسعة صالحة للزراعة تقع جنوب الفلبين تصلح لزراعة الأرز والموز والمطاط والفواكه المختلفة، مشيراً إلى أن هذه المناطق خصبة وتهطل فيها الأمطار على مدار العام، مبيناً أن الفلبين يمكن أن تستفيد من استثمار هذه المساحات الكبيرة وتوفير فرص عمل لأكثر من 50 ألف فلبيني سيتمكنون من العمل فيها. ولفت رئيس البرلمان الفلبيني أن وزارة الزراعة السعودية أرسلت فريقا فنيا لدراسة وبحث أوجه الاستثمارات السعودية التي من الممكن أن تستفيد منها السعودية ورجال الأعمال في مختلف المجالات الصناعية والزراعية، كما أن وزارة الزراعة الفلبينية بدورها على اتصال دائم بهذه الجهات فيما يخص هذه المواضيع. كما طرح نواقراليس رغبة بلاده في المشاركة في بناء المدن الاقتصادية السعودية، واستعداد الفلبين لتوفير ما تحتاجه السعودية في عدة قطاعات في هذه المدن، مبيناً أن الفرصة كبيرة لخلق تعاون نوعي بين البلدين في شتى المجالات. من جانبه، أكد صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن إيجاد آلية للأمن الغذائي واضحة، لأن الأمن الغذائي أصبح أمرا أساسيا لاسيما في أعقاب الأزمة التي حدثت خلال الفترة القريبة الماضية من نقص في المخزونات الغذائية العالمية والذي بدوره أثر في الدول المستوردة. وأضاف التركي "خادم الحرمين شكل لجنة مشتركة من عدة وزارات لوضع حلول لمسألة الأمن الغذائي للمملكة، ومن ضمن ما طرح منها أن يستثمر القطاع الخاص السعودي في الخارج ضمن اتفاقيات تتدخل فيها الحكومة". وأوضح التركي أن هناك مشاريع قائمة حالياً وتتم دراستها في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والقطاع الخاص السعودي لديه ممثلون في هذه الوزارات التي تدرس المشاريع. في غضون ذلك، لفت محمد أمين ولي سفير السعودية في الفلبين أنه سيبحث خلال الأيام المقبلة سبل استفادة المملكة من الخبرات الفلبينية في بناء السفن، وقال "الفلبين تقع على 7 آلاف جزيرة، ومن خلال منصبي سوف أبحث عن شركات متخصصة بدعم من الحكومة الفلبينية تدخل في شراكة مع رجال أعمال سعوديين، ومحاولة بناء السفن في السعودية في المستقبل". وتابع السفير السعودي في الفلبين "مجالات التعاون مع الفلبين كثيرة وحالياً يبحث وكيل وزارة الصحة عن أطباء في الفلبين لاستقدامهم إلى المملكة، كما أن الاستثمار الزراعي وتوجيهات خادم الحرمين بشأن الأمن الغذائي السعودي يقع على رأس أولوياتنا والنقاشات دائرة ومستمرة بهذا الخصوص".

أسامة حبتور

البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تبحث إنشاء بنك دولي لاستثمار فوائضها المالية

على هامش الاجتماع التشاوري حول إدارة السيولة في القطاع المالي الإسلامي عبد الهادي حبتور ومجدي المزروعي من جدة بحث ممثلو البنوك المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية أمس في جدة كيفية الاستفادة من الفوائض المالية لديهم في استثمارات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، وفكرة إنشاء بنك دولي ضخم يلعب دور (صانع السوق) ويوفر الأدوات المالية المطلوبة للسوق الثانوية، ويكون قادرا بإمكاناته المالية الهائلة على توفير الأصول والاستثمارات وتوظيف الأموال في هذه الأصول الحقيقية. أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عز الدين محمد خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على هامش الاجتماع التشاوري حول إدارة السيولة في القطاع المالي الإسلامي الذي عقد في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، أن إدارة السيولة الفائضة لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تعد موضوعاً في غاية الأهمية لأنها تعالج كيفية استثمار هذه السيولة، وإيجاد حلول مناسبة للفوائض المالية الموجودة في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. وأضاف خوجة "يوفر استثمار هذه الفوائض استخدامها على مستويين، الأول في السوق الثانوية إضافة إلى إيجاد الأصول اللازمة التي تكون المنبع الأساسي في توظيف الأموال ومن ثم تحويل هذه الأموال في السوق الأولية إلى السوق الثانوية". وأكد الدكتور عز الدين أن الصناعة المالية الإسلامية تحتاج إلى تقوية ذاتها لتستطيع المحافظة على نموها المتواصل واستغلال الأموال الموجودة لديها حالياً في المنطقة العربية والإسلامية، وعدم استخدامها عن طريق السلع الدولية الخارجية التي لا تخدم بأي حال من الأحوال الاقتصاد الوطني ولا المجتمعات الإسلامية. وأوضح الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن ما تمت مناقشته في الاجتماع لاستغلال هذه الفوائض إنشاء بنك دولي إسلامي يقوم بتوفير الأدوات للسوق الثانوية وفي الوقت نفسه يكون قادراً بإمكاناته المالية الهائلة على القيام بتوفير الأصول والاستثمارات وتوظيف الأموال في أصول حقيقية، على أن يلعب صانع السوق في هذا المجال. ولفت الدكتور عز الدين خوجة إلى أن هناك توحداً واتفاقاً بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مشدداً على وجوب تبني هذا المشروع من قبل المؤسسات المالية الإسلامية كافة وهو ما يسعى إليه هذا الاجتماع الذي استقطب خبراء وممثلين من جميع هذه الجهات لتوحيد الرؤى من أجل تحقيق الأهداف بمشاركة الجميع. وأشار خوجة إلى أن البنوك الإسلامية لا تعاني أي مشكلات في التمويل في الوقت الراهن، وقال "أعتقد أن البنوك الإسلامية لديها فوائض مالية جيدة وهي بالتالي تبحث كيفية الاستفادة منها في استثمارات حقيقية، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم التأثر بالأزمة المالية العالمية والركود والكساد الاقتصادي الذي خيم على العالم أخيراً". يشار إلى أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بأزمة الائتمان حتى الآن، لكن بعض الخبراء حذروا من أن الصناعة البالغ حجمها تريليون دولار لن تنجو من تداعيات انخفاض أسعار السلع الأولية والعقارات وتراجع سعر النفط، وجميع هذه القطاعات محرك أساسي لقطاع التمويل الإسلامي. وكان تقرير سابق لمؤسسة ماكينزي كوارترلي الاستشارية الأمريكية قد أوضح أن معدل نمو قطاع البنوك الإسلامية في العالم يراوح بين 15 و20 في المائة سنوياً وأنه في حاجة إلى معالجة الصعوبات المتعلقة بالنظم والقواعد الحاكمة. وأضاف التقرير أن قطاع البنوك الإسلامية ينمو بمعدل أسرع من معدل صناعة البنوك كلها في دول تمتد من ماليزيا إلى السعودية رغم أن معدل الربحية والعائد على الأصول يظهر نتائج متفاوتة. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من النمو السريع في الفترة الأخيرة فإن إجمالي أصول قطاع البنوك الإسلامية ما زال أقل من 1 في المائة من إجمالي أصول صناعة البنوك في العالم مع وجود تفاوت كبير بينهما بما في ذلك الدول الإسلامية. ولفت التقرير إلى أن قطاع البنوك الإسلامية يمتلك قدرات نمو كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، مطالباً بعلاج عديد من المشكلات والصعوبات التنظيمية والتشريعية الخاصة بعمل البنوك الإسلامية من أجل توفير المناخ الملائم لنمو هذا القطاع وانطلاقه.

تحذيرات من عروض عقارية "وهمية" تستهدف صغار المستثمرين

بهدف إجبارهم على البيع بأسعار غير حقيقية عبد الهادي حبتور من جدة حذر عقاريون من عروض عقارية وهمية انتشرت في الآونة الأخيرة تهدف إلى خفض أسعار العقارات في عدد من أحياء جده ودفع أصحابها ببيعها بأقل من سعرها الحقيقي، مؤكدين أنها تستهدف صغار المستثمرين العقاريين الذين تربكهم مثل هذه الإشاعات وربما يضطر البعض إلى البيع بسعر منخفضة وغير حقيقية. وأشاروا إلى أن مجموعة من الوسطاء أو الدخلاء على القطاع العقاري – كما يسمونهم – يقومون بتكوين تحالفات أو مجموعات تتفق فيما بينها لإحداث زعزعة لأسعار بعض المناطق وإيهام المستثمرين ولاسيما الصغار منهم بأن هذه المناطق انخفضت فيها أسعار العقار بشكل كبير، مما يجبر هؤلاء المستثمرين على البيع أملاً في عدم التعرض لخسائر أكبر مستقبلاً. ولفت العقاريون أنفسهم إلى أن عدم التدخل من قبل الجهات المختصة، سيخلق كارثة جديدة على غرار ما حدث لسوق الأسهم وتكبد الآلاف مدخراتهم بعد انهيار السوق لمستويات قياسية في ذلك الوقت. وكشف لـ "الاقتصادية" شهوين الشهوين رئيس مجموعة الشهوين العقارية أن ظاهرة العروض الوهمية بدأت منذ ثلاثة أشهر تقريباً والغرض منها زعزعة السوق العقارية واستهداف صغار المستثمرين بشكل مباشر عن طريق التأثير فيهم بنشر إشاعات كاذبة، بل وإجراء عمليات بيع وشراء وهمية يقوم بها مجموعة من الوسطاء بعد التنسيق الكامل فيما بينهم، مما يضطر صغار المستثمرين للبيع من دون تفكير في حال حصولهم على عروض من هذا النوع. طلال خليل وأضاف الشهوين "يأتي إليك بعض من هؤلاء الوسطاء ويعرض عليك سعر المتر بـ 2200 ريال في مخطط ما، وعند الاتفاق على كل شيء والوصول إلى مرحلة الإفراغ تتفاجأ بأن هذا الوسيط يبلغك بأنه باع هذه الأرض على شخص آخر بـ 2500 ريال للمتر، وتستمر العملية بهذه الطريقة مما يخلق نوعاً من التشويش وعدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين في القطاع العقاري". وبيّن رئيس مجموعة الشهوين العقارية أن امتداد هذه الظاهرة وتركها تنتشر بشكل أكبر من شأنه ايقاع خسائر كبيرة بصغار المستثمرين أو ذوي الدخل المحدود الذين ربما ينجرفون وراء مثل هذه المضاربات غير السليمة في السوق، وقال "لا ريب أننا سنشهد كارثة شبيهة بتلك التي حصلت في سوق الأسهم السعودية بعد أن فقد الآلاف كافة ممتلكاتهم ومداخرتهم بعد أن وضعوها في الأسهم، وإذا لم يكن هناك تدخل فاعل من الجهات المعنية بتنظيم القطاع العقاري سنفجع بآلاف من الناس يفقدون كل ما لديهم". وتأكيداً على استفحال هذه الظاهرة في السوق أوضح طلال خليل رئيس مجموعة طلال خليل العقارية إلى أنه تعرض شخصياً لعملية من هذا النوع الأسبوع الماضي، وقال "عرضت علي قطعتان في أحد المخططات شمال جدة بسعر 2300 ريال للمتر، وبعد الاتفاق وتصديق الشيكات فوجئت بأن الوسطاء يبعثون لي رسالة SMS وفيها (بيعت الأرض بـ 2600 ريال للمتر)". ماجد قاروب وفي هذا الصدد يقول المحامي الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة أن التحايل سيظل مستمراً طالماً وجد أناس يحلمون بالثراء السريع، وأردف "لن ينفك اللصوص في إيجاد طرق جديدة في النصب والاحتيال، ولا أدري متى يدرك الناس ويتعلمون مما لحق بهم جراء مساهمات سوا، أو المساهمات العقارية وهي دليل واضح على أنه لا يصح إلا الصحيح في النهاية وكانوا يتبعون الأوهام فقط." وكشف قاروب أن مدينة جدة بمفردها خسرت ما يقارب 100 مليار ريال بسبب وهم الأرباح، مطالباً أي شخص يجد هؤلاء الناس الإبلاغ عنهم فوراً في الشرطة، أو الإمارة أو الغرفة التجارية ووزارة التجارة حماية لهم وللمجتمع".

خالد الفيصل: "الاقتصاد المعرفي" ينقل المجتمع إلى العالم الأول

على هامش لقاء "جامعة الفيصل" ورجال الأعمال في غرفة جدة عبد الهادي حبتور من جدة أكد الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل أن تأسيس الجامعة يأتي تجسيداً لحلم الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز (يرحمه الله) وتحقيقاً لرؤيته بأن تكون السعودية مصدر إشعاع للإنسانية من خلال تبني الثقافة عموماً والتعليم على وجه الخصوص كمنهج لأعمالها داخل وخارج السعودية. وقال الأمير خالد الفيصل على هامش اللقاء المفتوح الذي عقد يوم أمس في غرفة جدة مع رجال الأعمال في المنطقة الغربية إن الهدف من تأسيس الجامعة هو التأسي بالقائد الشهيد الملك فيصل (يرحمه الله) والارتقاء بمستوى الإنسان في البلاد، مشيراً إلى أن دعم جامعة الفيصل يعد دعماً للتعليم وتطويره في المملكة وتتويجاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والبناء. وفي رده على سؤال "الاقتصادية" عن أهمية قيام المؤسسات التعليمية بنشر الاقتصاد المعرفي في السعودية، قال الأمير خالد "الاقتصاد المعرفي مهم جداً بالنسبة لرجال وسيدات الأعمال، وكذلك للمجتمع الذي يطمح إلى أن يرتقي إلى العالم الأول والاقتصاد ركيزة أساسية لمستوى المجتمع ونقله من العالم الثالث أو الثاني إلى العالم الأول." وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة "لابد من نشر المعرفة وهي ليست مقصورة على المعرفة الاقتصادية فقط وإنما المعرفة بصفة عامة في أي مجتمع يتوق للارتقاء إلى العالم الأول." وثمّن الأمير خالد تبرع الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية ولجامعة الفيصل، مشدداً على أنه لولا هذا الدعم السخي والتبرع من ولي العهد لما قامت المؤسسة. وحث أمير منطقة مكة المكرمة رجال الأعمال على ضرورة دعم المؤسسات الخيرية غير الربحية والاهتمام بالتعليم الأهلي باعتباره إحدى القنوات المهمة لتخريج جيل قادر على تحمل المسؤولية ومؤهل للمساهمة في خطط التنمية الوطنية. من جانبه، أكد صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس غرفة جدة أهمية دعم قطاع الأعمال لجهود مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن غرفة جدة كانت السباقة في تأسيس مجلس للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة.

شركات الطيران تؤكد استمرار "ضريبة الوقود" حتى نهاية 2009

بسبب التزامها بعقود شراء بأسعار عالية عبد الهادي حبتور من جدة رغم هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، إلا أن عدد كبير من شركات الطيران التي فرضت بـ "ضريبة الوقود" إبان ارتفاع أسعاره ووصول سعر البرميل إلى 147 دولاراً، لم تقم بأي تخفيض لهذه الضريبة أو حتى إلغائها، وأرجعت شركات الطيران السبب في عدم التخفيض أو الإلغاء إلى التزامها بعقود شراء حتى نهاية عام 2009 حيث تم شراء برميل النفط بـ 120 دولاراً. وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عاملة في قطاع الطيران أن أكثر من 14 شركة طيران تعمل في السعودية لم تجر أي تعديل أو إلغاء للضرائب التي فرضتها بسبب ارتفاع أسعار النفط، حتى في ظل الهبوط القياسي التي تشهده الأسواق حالياً ووصول سعر البرميل إلى 37 دولاراً، معللين الاستمرار في فرض "ضريبة الوقود" بأنهم وقعوا عقوداً لشراء النفط بأسعار عالية تصل إلى 120 دولاراً وتستمر هذه العقود حتى نهاية عام 2009. وأوضح محمد رمضان مدير قطاع السفر في الشركة الوطنية لخدمات الطيران أن ست شركات طيران خفضت "ضريبة الوقود" التي فرضتها سابقاً، فيما ألغت شركة واحدة هذه الضريبة نهائياً. وترجح المصادر أن الشركات التي خفضت لم تكن مرتبطة بعقود طويلة الأمد لشراء الوقود وكانت أقصى عملية للشراء لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أما الشركة التي ألغت الضريبة نهائياً وهي BMI البريطانية فذلك يعود إلى المنافسة الشديدة مع الخطوط البريطانية والتي عادت أخيراً لاستئناف رحلاتها إلى السعودية بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات تقريباً. وكانت الخطوط السعودية قررت تخفيض تذاكر الطيران من 10 إلى 15 في المائة على الرحلات الدولية، وسط توقعات أن تتراجع الأسعار على الرحلات الداخلية بنسبة 50 في المائة على طائرات إمبراير وMD 90 لمقاعد الدرجتين الأولى والأفق. وأرجع عبد الله الأجهر مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة التخفيض إلى تراجع رسوم ضريبة الوقود من 90 دولارا إلى عشرة دولارات، مشيراً إلى إن الخطوط السعودية أبلغت مكاتبها ووكلاءها بالتغييرات الجديدة للعمل الفوري على إصدار التذاكر بالأسعار الجديدة في الرحلات الدولية على الدرجات كافة وخطوط السفر. وكانت الخطوط السعودية قد رفعت في حزيران (يونيو) الماضي ضريبة الوقود على كل رحلاتها الدولية إلى 90 دولاراً لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الذي وصل إلى 147 دولاراً وهو المستوى الأعلى له منذ عقود. تجدر الإشارة إلى أن أسواق الطيران في المنطقة العربية نمت بمعدل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، وأصبحت أكثر الأسواق ديناميكية على مستوى العالم، حيث زاد نصيبها من حركة الطيران العالمية من 4 في المائة إلى 7 في المائة خلال الفترة ذاتها. وتعد صناعة النقل الجوي من أسرع الصناعات نموا بسبب ارتفاع عدد السكان في العالم وتشابك الأعمال والحاجة إلى إنجاز المهام بأسرع وسيلة ممكنة حيث تقدر مصادر عالمية قيمتها حاليا بنحو 400 مليار دولار.

مكة: منتدى اقتصادي يبحث الأزمة العالمية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية

عبد الهادي حبتور من جدة تقرر إقامة منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في دورته الأولى تحت عنوان "تقريب الرؤى وتحقيق الأهداف، التجارة البينية" في 28 آذار (مارس) المقبل في مكة المكرمة في أعقاب تأجيله بعد أن كان مقرراً إقامته في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسبب ظروف الحج التي حالت دون إقامته في ذلك الوقت. وأوضح صالح التركي رئيس مجلس الغرفة السعودية، رئيس غرفة جدة في مؤتمر صحافي يوم أمس أنه تم الاتفاق بين غرفة جدة وجامعة أم القرى على إنشاء منتدى عالمي يعقد بشكل سنوي يتخصص في الاقتصاد الإسلامي ويؤطر لشراكة استراتيجية بين الغرفة والجامعة. وأضاف التركي "اتفقنا على جميع الأمور والأسس المتعلقة بإقامة المنتدى، الذي سيعتمد بالدرجة الأولى على بحوث علمية مؤصلة تقدمها جامعة أم القرى بالتعاون مع عدد من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي، وسيتم تقنين المصطلحات الموجودة في الاقتصاد الإسلامي بحيث لا يحدث أي تضارب في الأهداف بينها وبين تلك الموجودة في الاقتصاد الغربي". وأكد التركي أن مشروع إقامة المنتدى يعد مشتركاً بين الغرف الثلاث (جدة، مكة المكرمة، الطائف)، وسيتمخض عنه نشر الفكر الإسلامي بطريقة علمية سليمة، وستحاول الأبحاث المقدمة إزالة العوائق أمام التجارة البينية بين الدول الإسلامية. إلى ذلك، اعتبر الدكتور عدنان بن محمد وزان أن 90 في المائة من الاقتصاد الإسلامي يطبق في الاقتصاد الغربي حالياً، والمسألة لا تتطلب في الوقت الحالي سوى إعادة تركيب وتكييف النظام الاقتصادي الدولي بمحددات وتعليمات الاقتصاد الإسلامي. وكشف وزان أن منتدى الاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة سيناقش 40 بحثاً تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية وقسم المحاسبة في الجامعة من ضمن 200 بحث تم تسلمها للمشاركة بها في المنتدى، مبيناً أنهم تلقوا الموافقة من الجهات الرسمية لمشاركة المتحدثين كافة، وأردف "سنعمل خلال الأيام المقبلة وبالتنسيق مع غرفة جدة لمخاطبة المتحدثين وتحديد الموعد الجديد للمنتدى، ولا يمكن الآن الإفصاح عن أسمائهم، إلا أنني أستطيع التأكيد على أن القائمة تضم نخبة مميزة من الاقتصاديين والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي وخارجه، سواء من الدول الإسلامية أو الغربية، إضافة إلى رؤساء دول وشخصيات بارزة على المستوى العالمي". وشدد مدير جامعة أم القرى على أن المنتدى سيحرص على الاستفادة من التراكمات الفكرية لإيجاد أسواق مشتركة بين الدول الإسلامية، وتابع "لا يمكن الحديث بأي حال من الأحوال عن طرح فكرة الاقتصاد الإسلامي بديلاً للاقتصاد الغربي في ظل عدم وجود تجارة بينية ممتازة بين الدول الإسلامية، لابد من وجود قاعدة علمية متينة نستطيع من خلالها جذب الآخرين لتطبيق نظامنا الإسلامي في الاقتصاد". ولفت الدكتور عدنان أن هناك بحثاً خاصاً بالأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل معها سيقدم في المنتدى مشيراً إلى أن الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي حدا بالكثير من الجامعات الغربية إلى إنشاء وافتتاح عدد من الأقسام المتخصصة لتدريس الاقتصاد الإسلامي. ويناقش الخبراء والمختصون في الاقتصاد الإسلامي الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أقصى فائدة ممكنة للدول الإسلامية من الفرص التجارية، وتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية، وذلك خلال مؤتمر ينعقد في مكة المكرمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويسعى المنتدى إلى تنشيط التجارة بين الدول الإسلامية تمهيدا لتكوين وحدة تجارية بين هذه الدول على غرار الدول الأجنبية.

تعثر إفراغ 400 صك في جدة بقيمة 300 مليون ريال

بسبب تطبيق النظام الشامل من وزارة العدل

عبد الهادي حبتور من جدة أدى تطبيق النظام الشامل الذي عممته أخيراً وزارة العدل على كتابات العدل في السعودية إلى تعثر إفراغ ما يقارب 400 صك لأراض ومخططات في مدينة جدة تقدر قيمتها بـ 300 مليون ريال تقريباً قبل أن تحل تلك المشكلة أخيراً وذلك لأن النظام الجديد يطلب وجود رقم المخطط ورقم اللوحة واسم الحي الموجود فيه على الصك حتى يتم إفراغه، وهو ما لا يتوافر في أكثر من 50 في المائة من صكوك مدينة جدة. وكشف لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة بأنهم تلقوا في الفترة الأخيرة عدداً من الشكاوى من المواطنين وأصحاب الأراضي تفيد بتعثر إكمال إفراغ صكوكهم لدى كتابة العدل في جدة بسبب عدم وجود رقم المخطط ورقم اللوحة إضافة إلى اسم الحي على الصكوك الخاصة بهم، مشيراً إلى أن المشكلة تفاقمت في الفترة الأخيرة فمنذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي يوجد ما بين 200 و400 صك متوقف في كتابة عدل جدة بسبب هذه الإشكالية. وقال الأحمري "حاولت وزارة العدل أن تطبق النظام الشامل على الصكوك بعد أن تم تطبيقها في مدينة الرياض، ثم قامت الوزارة بتعميم النظام على بقية المناطق، وطلب من كتابة العدل عبر برنامج في الحاسب الآلي تعبئة عدم إفراغ أي صك ما لم يحتو على هذه المعلومات، وفي جدة بالنسبة للمخططات التي تتوافر فيها هذه المعلومات سارت بشكل سليم، أما بقية الصكوك التي تشكل 50 في المائة تقريباً لا تتوافر فيها هذه المعلومات الأمر الذي جعل كتابة العدل توقف الصكوك كافة، التي يراوح عددها ما بين 200 – 400 صك تم إيقافها منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتصل قيمتها إلى 300 مليون ريال تقريبا." ولفت نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن مدينة جدة عبارة عن عشوائيات، وتعديات، وصكوك استحكامات، إضافة إلى تعدد للملكيات، فكان الأجدر بوزارة العدل قبل أن تصدر هذا النظام وتقيد عمل كتاب العدل التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والوقوف على مدى استعدادهم لتطبيق مثل هذه الخطوة، وهل يمكن تطبيقها في مدن السعودية كافة. وبيّن عبد الله الأحمري أنهم في اللجنة العقارية تلقوا عديدا من الشكاوى من المواطنين وأصحاب الأراضي في المخططات تفيد بتوقف وتعثر إفراغ صكوكهم في كتابة العدل، وأضاف "بناء على ذلك توجهنا إلى رئيس كتابة العدل في جدة وأطلعنا من كثب على أسباب ذلك، وأبلغنا رئيس كتابة العدل أنه ملتزم بتطبيق النظام ولا يمكن التراجع عن ذلك كونه مرتبطا بالحاسب الآلي الذي لا يقبل إكمال إفراغ الصك دون الحصول على المعلومات الكاملة المطلوبة". وأوضح الأحمري أن اللجنة العقارية في غرفة جدة دعت إلى عقد ورشة عمل "عاجلة" مع أمانة جدة، وكتابة العدل للظهور برؤى مشتركة وموحدة لحل هذه المشكلة، مطالباً الجهات المسؤولة بدراسة الأنظمة قبل صدورها ومدى جدواها.

تأخر التصاريح الرسمية يؤجل منتدى جدة الاقتصادي

عبد الهادي حبتور من جدة أعلنت غرفة جدة أمس رسمياً تأجيل منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة في إشارة قوية إلى احتمال إلغائه - مرجعة الأسباب إلى عدم وصول التصاريح اللازمة لعقده هذا العام في الوقت المحدد سلفاً في شهر شباط (فبراير) المقبل. وأكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة إرجاء عقد المنتدى حتى وصول التصاريح اللازمة لعقده من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للآليات المتبعة في هذا الشأن، متوقعاً أن تصل هذه التصاريح خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. وقال صبري في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" عن كيفية التعامل مع الرعاة بعد قرار التأجيل "ساهم الرعاة الرسميون للمنتدى حتى الآن بـ 20.23 مليون ريال، وهناك رعاة آخرون وقعنا معهم عقودا رسمية لم نتسلم منهم أي مبالغ حتى الآن، إلا أننا نعتبرهم في عداد الملتزمين، كما أننا لن نجبر أياً من الرعاة على الاستمرار ومن أراد الانسحاب فهو من حقه، والمنتدى إذا قام ستظل الرعاية قائمة". كما رفض المستشار صبري تأكيد انعقاد منتدى جدة الاقتصادي في موعده المقرر العام المقبل، مشيراً إلى ترك تحديد ذلك للظروف، نافياً أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثير في تأجيل المنتدى هذا العام. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أعلنت غرفة جدة يوم أمس رسمياً تأجيل منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة - في إشارة قوية إلى احتمال إلغائه - مرجعة الأسباب إلى عدم وصول التصاريح اللازمة لعقده هذا العام في الوقت المحدد سلفاً في شهر شباط (فبراير) المقبل. وأكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة إرجاء عقد المنتدى حتى وصول التصاريح اللازمة لعقده من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للآليات المتبعة في هذا الشأن، متوقعاً أن تصل هذه التصاريح خلال الثلاثة إلى الأربعة أشهر المقبلة. وقال صبري في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" عن كيفية التعامل مع الرعاة بعد قرار التأجيل "ساهم الرعاة الرسميون للمنتدى حتى الآن بـ 20.23 مليون ريال، وهناك رعاة آخرون وقعنا معهم عقودا رسمية لم نتسلم منهم أي مبالغ حتى الآن، إلا أننا نعتبرهم في عداد الملتزمين، كما أننا لن نجبر أياً من الرعاة على الاستمرار ومن أراد الانسحاب فهو من حقه، والمنتدى إذا قام ستظل الرعاية قائمة". كما رفض المستشار صبري تأكيد انعقاد منتدى جدة الاقتصادي في موعده المقرر العام المقبل، مشيراً إلى ترك تحديد ذلك للظروف، نافياً أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثير في تأجيل المنتدى هذا العام. وأضاف "معظم المنتديات العالمية عقدت في موعدها المحدد، ولدينا في السعودية منتدى التنافسية الدولي الذي سيعقد في مدينة الرياض في موعده المقرر، وهذا أكبر دليل لعدم تأثير الأزمة الاقتصادية على عقد المنتديات". وأشار أمين عام غرفة جدة إلى وجود آلية من المقام السامي بخصوص عقد المنتديات حددت فيها الجهات التي تتم مخاطبتها. وفيما يخص المتحدثين، لفت صبري إلى عدم إمكانية الكشف عن أسمائهم في الوقت الحالي حتى تسلم الموافقة الرسمية على مشاركتهم من الجهات المختصة. وأردف "يتم تبادل الآراء مع المتحدثين وفقاً لآليات متفق عليها، وفي حال الموافقة المبدئية منهم يتم الرفع إلى الجهات الرسمية لأخذ الموافقة على حضورهم ومشاركتهم في المنتدى". وكان من المخطط أن يقام المنتدى تحت عنوان (الحضور العالمي.. المستقبل بالتصميم) ضمن برنامج المنتدى المحدد بعدد من المحاور التي تطرح 18 ورقة عمل، ويسلط الأضواء على ديناميكية القطاع الخاص الذي يشكل عالميا ما نسبته 89 في المائة من منظومة عالم الاقتصاد الحر، وهي المنظومة التي شهدت فيها أسواق العالم الثالث بصفة خاصة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2008 زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الدولية بلغت نحو 40 في المائة مقارنة بما نسبته 70 في المائة زيادة على نسبة الاستثمارات في الدول المتقدمة، إضافة إلى أوجه كيفية العمل على تقليص فجوة التفاوت الإقليمي الواضح في الجذب الاستثماري والتطور الحضاري في البنية التحتية الاجتماعية. يشار إلى أن منتدى جدة الاقتصادي بدأ قبل تسعة أعوام برؤية ثاقبة تهدف لخلق حدث اقتصادي مميز يلعب دور الحوض الفكري لمنطقة الشرق الأوسط حيث يقوم المنتدى سنويا باستقطاب نخبة من المتحدثين من خلفيات متعددة يمثلون أكثر من 160 بلداً حول العالم كما أن الوفود التي اعتادت على حضور المنتدى لا تقل تنوعاً وأهمية وتمثل قادة منظمات عامة وخاصة تعمل في مجالات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي".

مختصون: 2009 .. فرصة ذهبية لتملك ذوي الدخل المحدود للمساكن

إقبال كبير على جناح "إيوان".. معرض عقارات جدة يدلف فعالياته بطلب عال على الوحدات السكنية عبد الهادي حبتور من جدة أكد عقاريون أن العام الجديد 2009 يمثل فرصة ذهبية أمام شركات التطوير العقاري، إضافة إلى شركات التمويل المختلفة، لتطوير وبناء وحدات سكنية مناسبة لشريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، لاسيما في ظل انخفاض أسعار مواد البناء والحديد، ونزول أسعار الأراضي في مدينة جدة في أعقاب المضاربات التي شهدتها خلال الفترة السابقة. وأوضح لـ "الاقتصادية" إبراهيم الحناكي الخبير العقاري على هامش معرض جدة للعقار والتمويل الإسكاني الدولي (جركس 2009) أن تداول الأراضي سينخفض بشكل كبير خلال عام 2009 خاصة شمال جدة حيث ارتفعت الأسعار بطريقة غير منطقية، وأضاف "سوف تشهد المنطقة عمليات تطوير كبيرة للمباني والوحدات السكنية، وهي فرصة كبيرة أمام شركات التطوير والتمويل للبدء في تنفيذ هذه المشاريع خلال العام الجاري". وتابع الحناكي "هناك ركود على جميع المستويات في الوقت الحالي، والأسعار مناسبة لعمليات التطوير، فبحلول عام 2010 ستكون هذه الوحدات جاهزة للبيع ونتوقع أن يكون الطلب عاليا عليها". وقد شهد المعرض في يومه الأول إقبالاً كبيراً على الوحدات السكنية المعروضة في إشارة إلى توجه الكثيرين لتأمين مسكن الأحلام خصوصاً بعد انخفاض أسعار مواد البناء والحديد في الفترة الأخيرة والتي بدورها مكنت شركات التطوير العقاري من ضخ استثمارات أكبر في إنشاء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف. وتنافست شركات التطوير العقاري، وشركات التمويل إضافة إلى عدد من البنوك المحلية في عرض منتجاتها في المعرض أمام الراغبين في الحصول على مساكن خاصة بهم، وشهد جناح شركة "إيوان" الراعي الاستراتيجي إقبالا كبير من الزوار، حيث تعرض الشركة مشروعها السكني الأول. وشدد المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل أمين محافظة جدة لشؤون التعمير والإنشاء أن هذا التنافس بين الشركات سوف يصب في المقام الأول في خدمة المواطن وإحداث طفرة عمرانية في البلاد، وأضاف "من الملاحظ في المعرض أن شركات التطوير العقاري طورت وحدات سكنية منخفضة التكاليف، مما يعطي فرصة للشباب السعودي لتملك منازل أحلامهم كما أن شركات التمويل ستساعد هؤلاء على سهولة الحصول على التمويل اللازم لتملك هذه الوحدات". وتبدأ اليوم ورش العمل على هامش المعرض بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال، حيث يشارك أكثر من 30 متحدثا من خبراء وباحثين واقتصاديين في القطاعات الحكومية والخاصة إضافة إلى أساتذة الجامعات السعودية وكليات تصاميم البيئة والجمعية السعودية لعلوم العمران ومستثمرين عقاريين". وسوف تتناول ورش العمل عدة محاور مهمة تتضمن طرق شراء منزل الأحلام حيث يتحدث المهندس احمد الفقيه الخبير العقاري في مجال الإسكان والتسويق والتطوير العقاري بإلقاء محاضرة بعنوان (كيف تختار منزل أحلامك). وكشف الفقيه أن الثقافة العقارية في التعامل مع شراء المنزل وتطبيق المعايير الصحيحة لدى المواطن السعودي تعتبر معدومة تقريبا نظرا لعدم وجود مراجع عقارية إضافة إلى حداثة المواطن السعودي في هذا الشأن مشيراً إلى أنه من خلال التجربة الكبيرة سيتم من خلال هذه المحاضرة إعطاء المعايير الصحيحة لعملية اختيار المنزل وتسليط الضوء على الأخطاء المتكررة التي يرتكبها المشتري مما سيكسب الحضور معلومات تعتبر جديدة على السوق السعودية. فيما تتناول ورشة العمل الثانية التعريف بالمباني الخضراء حيث يقدم المهندس سلطان فادن ورقة علمية عن هذه المباني فيما يتناول الخبير الدولي جبريل كاسير أهمية الاستثمار العقاري الدولي وتبادل الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا.

إطلاق أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في جدة

شراء الأراضي السكنية شمال جدة قضى على المضاربات عبدالهادي حبتور من جدة أطُلق في مدينة جدة أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة، يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعياً بناء على مسح ميداني لجميع مخططات مدينة جدة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة. وأطلقت شركة مهاد العربية هذا المؤشر على هامش معرض جدة للعقار والتمويل (جركس 2009)، على أن تتيح المرحلة الأولى منه لعملاء الشركة فقط للاطلاع على المؤشر العقاري من خلال موقعها الإلكتروني وعن طريق كلمة مرور خاصة، فيما ستشهد المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المؤشر لجميع الراغبين في ذلك. وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس خالد باشويعر الرئيس التنفيذي لشركة مهاد العربية أن إنشاء المؤشر العقاري جاء بناء على الحاجة الملحة إلى تقييم أسعار الأراضي في مدينة جدة ولاسيما بعد أن شهدت بعض المناطق فيها مضاربات وارتفاعات خيالية وغير منطقية، أثرت في حركة القطاع العقاري في المدينة. وأضاف باشويعر "المؤشر في جدة يعد مرحلة أولى ضمن خطة توسعية نهدف من خلالها إلى تعميم الفكرة في مختلف مناطق السعودية، وتصبح لدينا رؤية واضحة وشفافة عن قطاع العقارات والأسعار على وجه التحديد وهو ما يخدم المستثمرين العقاريين في المملكة كافة". إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مهاد العربية أن المضاربات التي شهدتها أراضي شمال جدة قد انتهت تماماً في الوقت الحالي، معللاً ذلك بأن هناك تحولاً طرأ على أسلوب البيع والشراء في المنطقة، وأردف "أصبح شراء الأراضي شمال جدة بهدف السكن في الوقت الحالي بعد أن كان من أجل المضاربة سابقاً، وذلك يعود إلى كم المشاريع التطويرية وإنشاء عديد من المستشفيات والجامعات، وإكمال عمليات البنى التحتية من سفلتة للشوارع الداخلية والرئيسية وإنارتها في المنطقة". ولفت المهندس خالد إلى أنه من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات كبيرة في شريان العقار والتطوير في شمال جدة خلال السنوات الخمس المقبلة مما شجع كثيراً من المواطنين الراغبين في إنشاء مساكن خاصة لهم على اقتناء الأراضي وعدم إعادة بيعها انتظاراً منهم الوقت المناسب للبدء في تنفيذ المسكن المريح. وتوقع باشويعر أن كل هذه العوامل ستؤدي إلى تماسك أسعار الأراضي في المنطقة ولو هبطت الأسعار فسيكون هبوطاً طفيفاً على العكس من المناطق البعيدة والتي شهدت مضاربات كبيرة في بيع وشراء الأراضي ولا تبنى أسعارها على العرض والطلب الفعليين بل بنيت على المضاربات بين المستثمرين.

أمانة جدة: لا نمنح تصريحا للإعلان عن المشاريع العقارية قبل استيفاء المتطلبات

تدشين معرض جدة للعقار والتمويل.. و الشركات تطرح منتجاتها لحل مشكلة الإسكان عبد الهادي حبتور من جدة دشن إبراهيم كتبخانة وكيل أمانة جدة لشؤون التعمير والإنشاء مساء أمس فعاليات "معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي" جركس 2009 الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من الشركات العقارية ويقام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات. وقال كتبخانة في تصريح له عقب الافتتاح:" إن المعرض جاء في وقت تشهد صناعة العقار والإنشاء تحولا في نمط طلبات المستهلكين ورفع مستوى الخدمات وتطوير البنى التحتية واستغلالها بشكل ملائم يخدم تطوير المسكن، مشيرا إلى أن الشركات التي عرضت فيها منتجاتها السكنية والتمويلية ستنشط حركة سوق العقار". وفي رد لسؤال الاقتصادية حول خروج مساهمات عقارية غير مصرح لها من قبل أمانة جدة، مع بيع المطور الوحدات السكينة كافة قبل البدء في تنفيذ المشروع، حيث قامت شركة إماراتية بالإعلان عن برج في منطقة الكورنيش، وباعت شققها بالكامل على المخططات لعدد من المواطنين دون أن تبدأ في تنفيذ المشروع، أعلن الوكيل أن الأمانة لديها نظام للتأكد من جدية المطور، والأمانة لا تعطي تصريحا للإعلان عن أي مشروع عقاري حتى يتم التأكد من استيفاء جميع المتطلبات. وانطلقت فعاليات المعرض وسط تنافس كبير بين الشركات العارضة ومؤسسة التمويل التي طرحت برامج جديدة مبسطة وميسرة لتمويل الإسكان أمام توجه المواطنين لشراء المساكن الخاصة عن طريق تلك البرامج التي بدأت تتنافس بهدف جذب العملاء. ويتوقع أن تشهد الفلل "الدبلكسات" إقبالا كبيرا نظرا لمناسبتها لشريحة كبيرة من المواطنين بسبب تناسب أسعارها ومساحتها وتوافقها مع برامج التمويل العقاري لدى الشركات والمؤسسات التمويلية. وتعقد على هامش المعرض يوم غد ورش عمل بمشاركة خبراء وأكاديميين متخصصين في هذا المجال، ووفقاً لأحمد المهندس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض "يشارك في ورش العمل عدد من المتحدثين من خبراء وباحثين واقتصاديين في القطاعات الحكومية والخاصة إضافة إلى أساتذة الجامعات السعودية وكليات تصاميم البيئة والجمعية السعودية لعلوم العمران ومستثمرين عقاريين". ولفت المهندس إلى أن ورش العمل تتناول عدة محاور مهمة تتضمن طرق شراء منزل الأحلام. وتتناول ورشة العمل الثانية التعريف بالمباني الخضراء حيث يقدم المهندس سلطان فادن ورقة علمية عن هذه المباني فيما يتناول الخبير الدولي جبريل كاسير أهمية الاستثمار العقاري الدولي وتبادل الاستثمار بين السعودية وبريطانيا.

وكلاء الإطارات في السعودية يواجهون أزمة نقص المخزون

الشركات المصنعة اشترطت زيادة الأسعار مقابل رفع الإنتاج عبد الهادي حبتور من جدة يواجه وكلاء إطارات السيارات في السعودية أزمة حقيقية، تتمثل في نقص المخزون لديهم من الإطارات بسبب قلة إنتاج الشركات المصنعة، نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية، وقيامها بتخفيض الإنتاج للإطارات ذات المواصفات السعودية لارتفاع تكاليف تصنيعها. وأبلغ "الاقتصادية" متعاملون في السوق المحلية أن أسعار إطارات السيارات ارتفعت الأسبوع الماضي من عشرة إلى 20 في المائة تقريباً، مبينين أن هذه الزيادة تضاف إلى ارتفاعات سابقة شهدتها السوق قدرت بـ 32 في المائة تقريباً. وأضافت المصادر أن المواصفات السعودية لإطارات السيارات التي تكلف شركات التصنيع أكثر من أي مواصفات إطارات لدولة أخرى بسبب درجة الحرارة العالية في المملكة والطبيعة التي تتميز بها الأجواء في السعودية، وهو ما جعل هذه الشركات تقلل من إنتاج الإطارات، حسب المواصفات السعودية للتخفيف من النفقات وتصنيع إطارات أرخص في تكاليفها وأكثر إنتاجاً جراء الأزمة المالية التي تعانيها الشركات المصنعة بسبب أزمة المال العالمية. وأوضحت نفس المصادر أن وكلاء الإطارات السعوديين يتفاوضون حالياً مع الشركات المصنعة على استمرار إنتاج الإطارات ذات المواصفات السعودية شريطة ارتفاع الأسعار لارتفاع تكاليف تصنيعها، إلى ذلك، يؤكد إسماعيل أبو عيسى مسؤول العلاقات العامة في شركة الجميح للإطارات (يوكوهاما) أن المستهلك السعودي ليس لديه الوعي الكافي بإطارات السيارات وكيفية تغييرها والطريقة السليمة لفعل ذلك، لافتاً إلى أنهم يسعون إلى نشر ثقافة عامة عن الإطارات من خلال إرفاق كتيبات خاصة وتعليمات مختصرة عن الإطارات واستعمالها السليم مع كل فاتورة شراء ترد إليهم. وأبان أبو عيسى أن الشركة تدرس جدوى إنشاء مصنع لإطارات السيارات في السعودية، مشيراً إلى أن البدء الفعلي في الإنشاء يتوقع أن يكون في العام الحالي 2009.