تعثر إفراغ 400 صك في جدة بقيمة 300 مليون ريال

بسبب تطبيق النظام الشامل من وزارة العدل

عبد الهادي حبتور من جدة أدى تطبيق النظام الشامل الذي عممته أخيراً وزارة العدل على كتابات العدل في السعودية إلى تعثر إفراغ ما يقارب 400 صك لأراض ومخططات في مدينة جدة تقدر قيمتها بـ 300 مليون ريال تقريباً قبل أن تحل تلك المشكلة أخيراً وذلك لأن النظام الجديد يطلب وجود رقم المخطط ورقم اللوحة واسم الحي الموجود فيه على الصك حتى يتم إفراغه، وهو ما لا يتوافر في أكثر من 50 في المائة من صكوك مدينة جدة. وكشف لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة بأنهم تلقوا في الفترة الأخيرة عدداً من الشكاوى من المواطنين وأصحاب الأراضي تفيد بتعثر إكمال إفراغ صكوكهم لدى كتابة العدل في جدة بسبب عدم وجود رقم المخطط ورقم اللوحة إضافة إلى اسم الحي على الصكوك الخاصة بهم، مشيراً إلى أن المشكلة تفاقمت في الفترة الأخيرة فمنذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي يوجد ما بين 200 و400 صك متوقف في كتابة عدل جدة بسبب هذه الإشكالية. وقال الأحمري "حاولت وزارة العدل أن تطبق النظام الشامل على الصكوك بعد أن تم تطبيقها في مدينة الرياض، ثم قامت الوزارة بتعميم النظام على بقية المناطق، وطلب من كتابة العدل عبر برنامج في الحاسب الآلي تعبئة عدم إفراغ أي صك ما لم يحتو على هذه المعلومات، وفي جدة بالنسبة للمخططات التي تتوافر فيها هذه المعلومات سارت بشكل سليم، أما بقية الصكوك التي تشكل 50 في المائة تقريباً لا تتوافر فيها هذه المعلومات الأمر الذي جعل كتابة العدل توقف الصكوك كافة، التي يراوح عددها ما بين 200 – 400 صك تم إيقافها منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتصل قيمتها إلى 300 مليون ريال تقريبا." ولفت نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن مدينة جدة عبارة عن عشوائيات، وتعديات، وصكوك استحكامات، إضافة إلى تعدد للملكيات، فكان الأجدر بوزارة العدل قبل أن تصدر هذا النظام وتقيد عمل كتاب العدل التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والوقوف على مدى استعدادهم لتطبيق مثل هذه الخطوة، وهل يمكن تطبيقها في مدن السعودية كافة. وبيّن عبد الله الأحمري أنهم في اللجنة العقارية تلقوا عديدا من الشكاوى من المواطنين وأصحاب الأراضي في المخططات تفيد بتوقف وتعثر إفراغ صكوكهم في كتابة العدل، وأضاف "بناء على ذلك توجهنا إلى رئيس كتابة العدل في جدة وأطلعنا من كثب على أسباب ذلك، وأبلغنا رئيس كتابة العدل أنه ملتزم بتطبيق النظام ولا يمكن التراجع عن ذلك كونه مرتبطا بالحاسب الآلي الذي لا يقبل إكمال إفراغ الصك دون الحصول على المعلومات الكاملة المطلوبة". وأوضح الأحمري أن اللجنة العقارية في غرفة جدة دعت إلى عقد ورشة عمل "عاجلة" مع أمانة جدة، وكتابة العدل للظهور برؤى مشتركة وموحدة لحل هذه المشكلة، مطالباً الجهات المسؤولة بدراسة الأنظمة قبل صدورها ومدى جدواها.