بنوك الفقراء في الوطن العربي لم تتأثر بالأزمة المالية وإنشاء بنك للفقراء في السعودية أمر مطروح

على هامش إعلان المشاريع الفائزة بجائزة "أجفند" العالمية.. الأمير طلال بنوك الفقراء في الوطن العربي لم تتأثر بالأزمة المالية وإنشاء بنك للفقراء في السعودية أمر مطروح

19/11/2008 عبد الهادي حبتور من جدة أكد لـ "الاقتصادية" الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية أن بنوك الفقراء في الوطن العربي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية التي راح ضحيتها عدد من البنوك العريقة في مختلف أنحاء العالم، مبيناً أن عدم تأثر بنوك الفقراء يعود بالدرجة الأولى لعدم تأثر "أجفند" أو مواردها المالية، التي تعد الداعم الرئيس لها. وأوضح الأمير طلال على هامش إعلان المشاريع الفائزة بجائزة "أجفند" العالمية في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة يوم أمس أن عوائد بنوك الفقراء تصل إلى 90 في المائة، فيما عوائد البنوك التجارية لا تتعدى الـ 75 في المائة فقط، لافتاً عن إمكانية إنشاء بنك للفقراء في السعودية بعد إنهاء جميع الإجراءات والترتيبات المتعلقة بذلك، وأضاف "خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هو أول ملك يزور الأحياء الفقيرة ويطلع على أحوالهم في المملكة، وهو حريص على إنهاء معاناة هؤلاء الناس والعيش حياة كريمة". وأشار رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية إلى جائزة المشاريع الإنمائية سيتم رفعها في العام المقبل إلى 500 ألف دولار لمختلف فئاتها، عوضاً عن الـ 300 ألف دولار التي تقدم حالياً، منوهاً بأن زيادة حجم الجائزة دليل على تنمية موارد "أجفند" ومحافظتها على وضعها مستقر. من جانبه، أعلن الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إنشاء صندوق للأعمال الاجتماعية في العالم الإسلامي بناء على مقترح طرحه البروفيسور محمد يونس رئيس بنك جرامين للفقراء لإنشاء هذا الصندوق ليخدم الطبقات الفقيرة في العالم الإسلامي. وطلب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من البروفيسور يونس البدء بإعداد الدراسات المبدئية اللازمة لبدء العمل في هذا الصندوق، مشدداً على أن البنك لن يتوان لحظة عن تبني ودعم كل ما يخدم الأمة الإسلامية والطبقات المعدمة على وجه التحديد. إلى ذلك، طالب البروفيسور محمد يونس رئيس بنك جرامين بسرعة معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الفقراء الذين طالهم تأثيرها أكثر من الأغنياء، وأضاف "لقد حان الوقت لصياغة نظام مالي عالمي جديد يشارك في إعداده الجميع دون استثناء، ويراعى فيه خلق أنواعا أخرى من الأعمال تؤثر في حياة الناس بشكل إيجابي". وقد أعلن برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "أجفند" المشاريع الفائزة بجائزته العالمية للمشاريع التنموية الرائدة لعام 2008م في مجال مكافحة الإعاقة البصرية، كما تم الموافقة على ترشح المشاريع التي مولتها وصممتها ونفذتها الأجهزة الحكومية لتصبح فروع الجائزة أربعة فروع. وفازت ثلاثة مشاريع بالجائزة في عامها العاشر من بين 35 مشروعاً تم ترشيحها في فروعها الثلاثة من 24 دولة في أربع قارات، حيث فاز مشروع "السيطرة المستديمة على داء العمى النهري" بجازة الفرع الأول المخصصة لمشاريع المنظمة الدولية والإقليمية في مجال دور المنظمات الدولية في دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الأمراض المسببة للإعاقة البصرية، وقد نفذته منظمة هيلين كيلر الدولية "HKI" في 10 دول إفريقية هي "بوركينافسو، ساحل العاج، الكاميرون، جمهورية الكونغو، غينيا، مالي، النيجر، نيجيريا، سيراليون، وتنزانيا". فيما فاز مشروع "نموذج للتكامل والاعتماد على الذات للعناية بالعيون" بجائزة الفرع الثاني المخصصة للمشاريع التي نفذتها الجمعيات الأهلية في مجال "جهود الجمعيات الأهلية في الوقاية من الإعاقة البصرية وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للمكفوفين" والذي نفذته مؤسسة النور الخيرية في مصر. أما الفرع الثالث الذي يعنى بالمشاريع التي نفذها الأفراد في مجال "مبادرات إبداعية لتنمية قدرات المكفوفين وتوظيف مهاراتهم" فاز فيها مشروع "مستشفى الشفاء تراست للعيون" الذي نفذ في باكستان بمبادرة وجهد من الجنرال دان خان. وأقرت لجنة الجائزة موضوع "تطوير أساليب الزراعة من خلال استخدام التكنولوجيا" لجائزة "أجفند" للعام المقبل 2009م، وتضم لجنة الجائزة في عضويتها كل من السيدة الأولى سابقاً في الأورجواي ورئيس جمعية الجميع من أجل أورجواي السنيورة مرسيدس دي باتلي وعضو البرلمان الأوروبي البارونة إيما نكلسون ونتربورن والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي والبروفيسور محمد يونس رئيس بنك جرامين، والدكتور يوسف عبد الله مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية سابقاً.

عقاريون يستبعدون أي انكماش في السوق قريبا أسعار أراضي شمال شرق جدة ترتفع 20 % خلال العام الجاري

عبدالهادي حبتور من جدة

سجلت أسعار العقارات في جدة ارتفاعات نسبية خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 20 في المائة للمناطق الشمالية الغربية، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت المناطق الشمالية الشرقية ووسط جدة على أسعارها التي سجلتها منذ مطلع العام الحالي.ووفقاً لمستثمرين وعقاريين، فإنه من المتوقع أن تشهد حركة السوق العقارية في جدة ارتفاعاً مطرداً في الطلب على الأراضي السكنية (القطع الصغيرة)، في الوقت الذي تشهد حركة الطلب على الشقق السكنية إقبالاً جيداً نظير التهاب أسعار الأراضي البيضاء وأسعار مواد البناء.وأكد عبد الله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن أسعار العقار في جدة ومنطقة الشمال على وجه التحديد شهدت ارتفاعاً في الأسعار وما زالت تشهد ارتفاعات مستمرة، وقال "إن منطقة شمال جدة في خليج سلمان وأبحر الشمالية وفي مخططات المنح شهدت ارتفاعاً يقدر بـ 500 في المائة، وذلك يعود إلى أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة في متناول أيدي ذوي الدخل المحدود، حيث يستطيع أن يشتري أرضاً بـ 200 ألف ريال، ويبني عليها منزلاً في حدود 700 ألف ريال، بينما في بقية المناطق في جدة، وخصوصاً التي تتوافر فيها الخدمات وسط الأحياء السكنية وصل سعر المتر إلى 2500 ريال، فقيمة قطعة أرض 600 متر تصل إلى مليون ومائتين ريال وهو سعر ليس في متناول الناس فضلاً عن البناء على هذه الأرض لاحقاً."وشدد الأحمري على أن الأراضي في شمال جدة التي تلاقي طلباً كبيراً من المشترين ينقصها الخدمات (المياه، الكهرباء، الهاتف، وغيرها)، لافتاً إلى أنها ستفك الاختناق السكاني الموجود في جدة، وهذه الأراضي هي التي قالت أمانة جدة إن العمران سيصلها في عام 1425هـ، ونحن اليوم في 1429هـ، وبعض المخططات فقط وصلتها الكهرباء بعد أن تم تخصيص شركة الكهرباء، عكس منطقة الشرق السريع التي تحولت خلال سنوات قليلة إلى مناطق سكنية ومأهولة بعدد كبير من السكان.وتوقع الأحمري أن تشهد الأسعار زيادة مستقبلية خلال هذا العام من 20 إلى 40 في المائة، ولا سيما في المخططات الشمالية والشمالية الشرقية التي كانت عبارة عن استراحات، ومنعت أخيراً وتم تحويلها إلى مناطق سكنية فقط، وهو ما أسهم في زيادة الأسعار، إضافة إلى وجود مستشفيات وكليات ومتنزهات جديدة قيد الإنشاء في هذه المناطق، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج من 4 إلى 5 ملايين وحدة سكنية للعشر سنوات المقبلة.من جانبه أوضح شهوان الشهوين مدير مؤسسة الشهوين العقارية أن أسعار العقار في شمال جدة شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة لا تقل عن 17 في المائة، مستبعداً أن تشهد السوق العقاري ركوداً أو انكماشاً على المدى المتوسط، وذلك للزيادة الكبيرة في الطلب في ظل قلة المعروض.وعن الطلب على الشقق السكنية أشار الشهوين إلى أنه ليس كبيراً لعدم وجود الآلية التي تحفظ حقوق المالكين، وأن ذلك يتأتى من خلال إنشاء اتحاد الملاك من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع البلديات، والذي يقوم بتأمين جميع الخدمات للشقق السكنية برسوم سنوية معقولة.ويوافق سعد النفجان على أن زيادة أسعار العقارات في جدة، ولاسيما منطقة الشمال، ستستمر في ظل المشاريع العديدة التي ينتظر تنفيذها في المنطقة، والزيادة الكبيرة في الطلب على الأراضي السكنية.وحذر النفجان من الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق العقارية وهو السيناريو نفسه الذي حصل في سوق الأسهم حيث يتورط الناس في شراء عدد كبير من الأراضي بأسعار عالية، يضطرون بعدها بفترة إلى بيعها بأسعار منخفضة، وليس أدل من ذلك ما حصل قبل عدة سنوات في خليج سلمان، حيث اشترى عدد من الناس أراض بأسعار عالية، ثم لم يلبثوا أن اضطروا إلى بيعها بأسعار منخفضة.

السفارة الهندية: لا نية لزيادة أجور العمالة المنزلية

عبد الهادي حبتور من جدة - 22/12/1428هـ

نفى راجييف شهارية القائم بأعمال السفارة الهندية في الرياض نية الهند رفع أجور عمالتها المنزلية في السعودية على المدى القريب. وأوضح لـ "الاقتصادية" استبعاد رفع الأجور على المدى المنظور في السعودية، مبيناً أن السفارة الهندية في السعودية قد حددت مبلغ ألف ريال راتبا شهريا كسقف لأجور العمالة المنزلية الهندية في السعودية. وقال راجييف: "القرار من عدمه، يعتمد على الظروف والمتغيرات التي تعيشها المنطقة، وسنتخذ كل ما من شأنه أن يحفظ للعمالة الهندية حقوقها، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات كل دولة يعملون فيها". وكشف شهارية وجود ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف من العمالة المنزلية الهندية في السعودية.وكانت تقارير صحافية قد تحدثت أخيرا عن نية الحكومة الهندية رفع رواتب عمالتها في السعودية ودول الخليج. وكانت عدد من الدول الآسيوية قد قامت برفع أجور عمالتها، حيث أدى إلى نشوء حالة من التوتر داخل مكاتب الاستقدام العاملة في البلاد، حيث بدأت الشرارة من تحرك إندونيسي تلاه قرار فلبيني ونوايا سريلانكية، وهي المؤشرات التي أزعجت السعوديين وأرقتّ المسؤولين عن ملف استقدام العمالة، وتحتل العمالة الهندية المرتبة الأولى في العمالة الوافدة إلى السعودية، حيث يوجد منها نحو 1.5 مليون شخص يعملون في مختلف المهن وخاصة العمالة العادية والفنية ومختلف المهن اليدوية.

توقعات بتراجع أسعار الشعير 50 % والأرز 15 في المائة

29 /10 2008 عبدالهادي حبتور من جدة

ينتظر أن تشهد أسواق الشعير المحلية خلال الـ 45 يوماً المقبلة انخفاضاً في الأسعار يصل إلى 50 في المائة تقريباً، ما يعني أن كيس الشعير سيكون بمبلغ عشرة ريالات في جميع منافذ البيع في الأسواق المحلية. وأبلغ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب، أن مخزون الشعير في السعودية في الوقت الحالي يبلغ 1.5 مليون طن، والكميات المقبلة ستكون أسعارها معتدلة جداً، وستصل إلى أقل من 50 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي. ولفت المهيدب إلى أن الأسعار الجديدة ستكون مدروسة، إلى جانب الإعانة الحكومية التي تقدر بـ 750 ريالا، وأضاف "أتوقع ألا يتجاوز سعر كيس الشعير عشرة ريالات فقط، وذلك خلال شهر ونصف من الآن". أما فيما يخص أسعار الأرز البسمتي، فقد أشار العضو المنتدب من مجموعة عبد القادر المهيدب إلى أن معظم السلع شهدت انخفاضاً في الأسعار، وبلغت نسبة الانخفاض في أسعار الأرز البسمتي 15 في المائة تقريباً، وأردف المهيدب "أسعار الأرز ستشهد نزولاً خلال أربعة أشهر من الآن، أي بعد المحصول الجديد، وهو ما سينعكس على أسعار الأرز في السوق المحلية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: ينتظر أن تشهد أسواق الشعير المحلية خلال الـ 45 يوماً القادمة انخفاضاً في الأسعار يصل إلى 50 في المائة تقريباً، ما يعني أن كيس الشعير سيكون بمبلغ عشرة ريالات في جميع منافذ البيع في الأسواق المحلية. وكشف لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب، أن مخزون الشعير في السعودية في الوقت الحالي يبلغ 1.5 مليون طن، والكميات القادمة ستكون أسعارها معتدلة جداً، وستصل إلى أقل من 50 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي. ولفت المهيدب إلى أن الأسعار الجديدة ستكون مدروسة، إلى جانب الإعانة الحكومية التي تقدر بـ 750 ريالا، وأضاف "أتوقع ألا يتجاوز سعر كيس الشعير عشرة ريالات فقط، وذلك خلال شهر ونصف من الآن". أما فيما يخص أسعار الأرز البسمتي، أشار العضو المنتدب من مجموعة عبد القادر المهيدب إلى أن معظم السلع شهدت انخفاضاً في الأسعار، وبلغت نسبة الانخفاض في أسعار الأرز البسمتي 15 في المائة تقريباً، وأردف المهيدب "أسعار الأرز ستشهد نزولاً خلال أربعة أشهر من الآن، أي بعد المحصول الجديد، وهو ما سينعكس على أسعار الأرز في السوق المحلية. وكانت وزارة الزراعة السعودية أعلنت يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي عن تخفيض قيمة إعانة الشعير المستورد إلى 750 ريالا للطن للكميات التي يتم فتح اعتمادها، بعد تبليغ وزارة التجارة والصناعة القرار للمستوردين، وتعديل قيمة إعانة العناصر العلفية التي تدخل في صناعة الأعلاف. وأشارت الوزارة إلى أن التخفيض يأتي تبعاً لتغير الظروف العالمية من حيث انخفاض تكاليف الشحن، التأمين، ومدخلات الإنتاج، حيث إن تخفيض إعانة الشعير إلى 750 ريالاً للطن سيمثل تحمل الدولة ما نسبته 65 في المائة من سعر البيع الأساسي، أي تحمل 37 ريالا من سعر الكيس، علماً أن الدولة تحملت في السابق ما نسبته 80 في المائة من سعر البيع الأساسي. وكانت السعودية قد شهدت مطلع شهر آذار (مارس) الماضي، إعلان الحكومة عن قرار رفع دعم أسعار الشعير بنسبة 71 في المائة بعد تزايد سعره في الأسواق لمستويات عالية جدا، ليصبح دعم الطن 1200 ريال بعدما كان 700 ريال فقط، في خطوة لخفض الأسعار إلى معدلات ربما تتجاوز 40 في المائة في أقل التقديرات. وتستورد السعودية بين 6.5 و7 ملايين طن من الشعير سنويا تمثل نسبة كبيرة تلامس 40 في المائة من إجمالي تجارة الشعير العالمية البالغة 15 مليون طن وفق الإحصائيات الدولية المتاحة لتحتل بذلك مركزا متقدما جدا في استهلاك الشعير بين دول العالم. ويتمثل دعم الحكومة السعودية للشعير ضمن سياق سلسلة من الإعانات السابقة التي قدمتها الدولة في أوقات متفاوتة متفاعلة مع كم الاستهلاك العالمي وتزايد الأسعار، إذ انطلقت السعودية في دعمها من 200 ريال للطن ممتدا إلى 420 ريالا، مرورا بدعمها ما قبل الأخير في عام 2006 بواقع 700 ريال لتقفز إلى 1200 ريال.

"بدجت": 7 مليارات ريال حجم الاستثمار في سوق تأجير السيارات

عبد الهادي حبتور من جدة - 03/10/1428هـ

ارتفع الطلب على سوق تاجير السيارات بنسبة 10 في المائة خلال موسم عيد الفطر المبارك هذا العام قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.وتوقع مستثمرون في مجال تأجير السيارات أن يشهد قطاع تأجير السيارات في جدة إقبالاً بزيادة 10 في المائة عن عطلة عيد الفطر المبارك من العام الماضي.وقال فواز دانش رئيس الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت" إن العيد يشهد طلبا مرتفعا لمختلف أنواع السيارات دون استثناء، مشيرا إلى أن السيارات الصغيرة تعتبر أكثر طلبا من غيرها في هذه المناسبة مثل (الكورلا، الكامري، السيفك، الإيكو) وغيرها من سيارات الحجم الصغير التي يفضلها أهالي مدينة جدة.واستبعد دانش وجود إحصائيات دقيقة وحقيقية عن حجم الاستثمار في مجال تأجير السيارات في السعودية، وقال إنه لا يوجد حتى الآن أي دراسات أو إحصائيات يمكن الاعتماد عليها أو الوثوق بها في هذا الشأن، لكنه أشار إلى أنه من خلال إحصائيات تقديرية يمكننا أن نقدر حجم الاستثمار في هذا المجال بما يفوق سبعة مليارات ريال.وأشار دانش إلى أن عددا كبيرا من شركات تأجير السيارات "الصغيرة" لا تلتزم بالنوعية، ولا بشروط الأمان التي يجب توافرها للجشع الكبير الذي يصيبهم في مثل هذه المواسم، معتبراً ذلك نوعاً من المنافسة غير الشريفة التي يلجأ لها البعض سعياً خلف الكسب المادي فقط.

ضخ نصف مليون طن من الأرز في السوق المحلية من البرازيل وتوقعات بانخفاض أسعار الأرز 10 % خلال الشهرين المقبلين

عبد الهادي حبتور من جدة - الاقتصادية

ينتظر أن تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية انخفاضاً يقدر بـ 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين وذلك لوفرة المحصول واستيراد كميات كبيرة منه إلى السعودية.وأكد لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار الأرز يراوح بين 5 و10 في المائة، مرجعاً ذلك إلى وجود كميات كبيرة من الأرز من محصول هذا العام في البرازيل.وقال المهيدب "نعمل حالياً على استيراد ما بين 450 و500 ألف طن من الأرز خلال الشهرين المقبلين واستيعاب كامل الكمية لضخها في السوق المحلية وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الأرز محلياً".في مايلي مزيداً من التفاصيل:ينتظر أن تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية انخفاضاً يقدر بـ 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين وذلك لوفرة المحصول واستيراد كميات كبيرة منه إلى السعودية.وأكد لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار الأرز يتراوح بين 5 و10 في المائة، مرجعاً ذلك إلى وجود كميات كبيرة من الأرز من محصول هذا العام في البرازيل.وقال المهيدب "نعمل حالياً على استيراد ما بين 450 إلى 500 ألف طن من الأرز خلال الشهرين المقبلين واستيعاب كامل الكمية لضخها في السوق المحلية وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الأرز محلياً".ولفت عماد المهيدب إلى أن أسعار الأعلاف هي الأخرى ستشهد انخفاضاً بسيطاً وذلك بعد التأكيدات التي تلقوها من أستراليا، أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، وأمريكا عن وفرة المحصول ووجود كميات لا بأس بها من الشعير. وعلى غرار الأرز توقع المهيدب ارتفاع كميات الشعير المستورد إلى السعودية خلال الشهرين المقبلين، وتأثير ذلك في الأسعار بشكل إيجابي.يذكر أن أحد العوامل الذي أسهمت في أزمة ارتفاع أسعار الأرز قيام عدة دول منتجة، منها تايلاند والهند وبنجلاديش ومصر، بتحديد صادراتها منه في محاولة لضمان توافره لشعوبها ولمحاربة الزيادة الكبيرة في الأسعار.ويسجل الطلب على الأرز في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة سنوية نسبتها 10 في المائة بسبب النمو المضطرد في عدد السكان، وتعد السعودية أكثر الدول الخليجية استهلاكا لهذه السلعة، حيث تراوح الزيادة في حجم الطلب السعودي بين 15 و 20 في المائة.ويبلغ حجم الإنتاج العالمي من الأرز 30 مليون طن، في حين يصل مستوى الطلب إلى 40 مليون طن، ومثل هذه الفجوة تساعد على تعزيز ارتفاع الأسعار، في حين أن بيع المزارعين الفلبينيين أراضيهم وتحويلها لنشاطات استثمارية وعقارية، قلّص من حجم الإنتاج وساعد على زيادة السعر، ولا سيما أن مانيلا ستستورد 2.2 مليون طن من الأرز هذا العام لسد العجز في تغطية الطلب المحلي من هذه المادة.وكانت تقارير حديثة توقعت أن يرتفع إنتاج العالم من الأرز بنحو 12 مليون طن عام 2008، أي ما يعادل 1.8 في المائة كزيادة على افتراض أوضاعٍ اعتيادية للمناخ حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة، FAO ووفقاً لتوقعاتها المبكرة لهذا العام فمن شأن هذه الزيادة أن تخفف من تأزم الإمدادات المتاحة حتى وإن كان مرجحاً أن تهبط تجارة الأرز الدولية، على الأكثر لأسبابٍ تعود إلى القيود الداخلية المفروضة لدى البلدان الرئيسية المصدرة.ومن المتوقع أن تطرأ زيادات كبيرة على حجم الإنتاج في جميع البلدان الآسيوية الرئيسية المنتجة للأرز، ولا سيما بنجلادش، الصين، الهند، إندونيسيا، ميانمار، الفلبين، وتايلاند، حيث يتعرض كل من العرض والطلب على هذه السلعة الزراعية للإجهاد.وقد أعلنت حكومات هذه البلدان فعلياً جملة حوافز تستهدف زيادة إنتاج الأرز. وفي إفريقيا أيضاً تطرح التوقعات صورة إيجابية إذ قد يعزز ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، نمواً نحوه 2 في المائة في حجم الإنتاج على صعيد القارة وبخاصة في مصر، غينيا، نيجيريا، وسيراليون، بينما تمخض القلق بشأن الاعتماد على الواردات الغذائية عموماً عن تعبئة الموارد باتجاه تدعيم قطاع الأرز، فالمتوقع أن يستعيد الإنتاج عافيته بقوة في أمريكا اللاتينية، وقد يرتفع أيضاً لدى الاتحاد الأوروبي في حين سينكمش إنتاج الأرز في اليابان على النقيض، بوصفها من البلدان القليلة التي سجلت لديها أسعار المنتجين هبوطاً في العام الماضي.

عشرين مليار ريال قروض متوقعة للقطاع الإسكاني في السعودية

عبدالهادي حبتور من جدة - 10/8/2008م قدر عقاريون حجم القروض العقارية التي تحتاج إليها السوق العقارية خلال الفترة المقبلة بنحو 20 مليار ريال، متوقعين أن يبدأ ضخها في السوق عقب إقرار حزمة الأنظمة العقارية التي صوت لها مجلس الشورى ورفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها بشكل رسمي. وطالبوا بوضع رقابة وضوابط شديدة لنظام التمويل العقاري من شأنها أن تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة بالنظام، مبدين تخوفهم من بطء تطبيق هذه الأنظمة في حال إقرارها من مجلس الوزراء بسبب التعقيدات والروتين المعهودة في تطبيق الكثير من الأنظمة العقارية، لافتين إلى أن من بين أحد أهم أسباب الأزمة الإسكانية التي تعيشها البلاد هو تهاون العديد من الناس في تسديد أقساطهم المترتبة على صندوق التنمية العقاري. وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة أن أنظمة التمويل الجديدة ستكون كفيلة بضبط السوق العقارية بشكل فعال، وقال "لم تكن هناك ضوابط وبالتالي كانت العشوائية هي السمة السائدة، أما حالياً وفي ظل قرب اعتماد الأنظمة الجديدة فإنها ستكفل استقرار قطاع العقارات وتنظيمه بالشكل المطلوب والمفترض أن يكون عليه من قبل." وأشار الأحمري إلى أن حجم التمويل الذي يحتاج إليه القطاع العقاري السعودي يصل لأكثر من 20 مليار ريال على المدى المنظور، والحاجة الكبيرة لتملك المساكن لما يربو على 60 في المائة من السعوديين، داعياً كافة الجهات لتحمل مسؤولياتها للمساعدة على حل مشكلة الإسكان على غرار ما تقوم به شركة أرامكو، بحيث تقوم كل من مصلحة التقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية باقتطاع جزء من رواتب موظفيها لتوفير مساكن لهم تسدد عبر فترات زمنية طويلة، على ألا تقرض شركات التمويل العقارية سوى من هم على بند الأجور وما شابه ذلك. كما أبدى عبد الله الأحمري تخوفه من تأخر تطبيق أنظمة التمويل بالسرعة المطلوبة وقال "نتمنى ألا يحدث أي تأخير في تفعيل هذه الأنظمة كما لغيرها، فنظام العلاقة بين المالك والمستأجر صدر في 1996م وإلى الآن زلنا نبحث آلية تطبيقه، ونحن دائماً نطالب بأن تطبق الأنظمة الصادرة أو أن تستبدل بأخرى تكون أكثر فاعلية وفائدة للمجتمع." في غضون ذلك قال شهوان الشهوين رئيس مؤسسة الشهوين العقارية "قبل الحديث عن التمويلات المتوقعة في حال صدور الأنظمة العقارية، علينا التفكير جدياً في الآلية الحازمة لحفظ حقوق الأطراف سواء شركات التمويل أو الأفراد وهذه نقطة مهمة لنجاح وفعالية هذه الأنظمة في استقرار السوق العقارية السعودية". وأضاف الشهوين "دون شك نأمل في تفعيل أنظمة التمويل العقاري الجديدة وتطبيقها في أسرع وقت ممكن، لكن هناك تخوفاً من أن تلاقي مصير نظيرتها السابقة التي ما زالت طي الأدراج منذ سنوات، وفي حال التطبيق الفعلي لها فإنها تحتاج لمراقبة شديدة وقوية لتتم الاستفادة منها بالطريقة والأسلوب الصحيحين وبما يعود بالنفع على القطاع العقاري في السعودية." وفيما يخص دور أنظمة التمويل العقاري الجديدة في زيادة وتشجيع الصناديق الاستثمارية العقارية على سبر غور القطاع العقاري في السعودية علق الشهوين بقوله "هناك تطور ملحوظ في دور الصناديق العقارية وخصوصاً صندوق التنمية العقاري الذي شهد تحسناً في أدائه للقروض العقارية، لكن يجب عليه تشديد إجراءاته بخصوص المتهاونين في تسديد أقساطه، ومن وجهة نظري لولا هذا التهاون من قبل البعض في التسديد لما كان لدينا أزمة في الإسكان في السعودية في الوقت الحالي، ونعلم جيداً القول المعروف (من أمن العقوبة أساء الأدب) وهو ما أوصلنا للحال التي نحن عليها اليوم". وتابع رئيس مؤسسة الشهوين العقارية "بالنسبة للصناديق الاستثمارية العقارية أرى أن المؤهلة منها هي التي تمتلك العقار وتقوم بالبناء عليه ثم تقوم ببيعه للأفراد، ونتوقع أن تساعد أنظمة التمويل العقاري الجديدة على أداء هذه الصناديق بشكل إيجابي". وكانت دراسة حديثة قد طالبت بتفعيل مساهمة البنوك التجارية في النشاط العقاري، وسرعة الاستثمار العقاري وتشريعات الإسكان، وتعديل سياسات الحوافز لجذب الأموال إلى قطاع الاستثمار العقاري نظرا لضخامة الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية تفوق إمكانات صندوق التنمية العقاري. حيث ما زالت تسهيلات التمويل العقاري متدنية في السعودية حيث تشكل ما نسبته 1.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 50 في المائة في الولايات المتحدة و17 في المائة في ماليزيا وأكثر من 70 في المائة في المملكة المتحدة. ووفقاً لدراسة سابقة أعدتها شركة الأولى للتطوير العقاري يوجد في السعودية 11 بنكاً تمارس الأعمال المصرفية وتهتم البنوك بالتمويل العقاري كأحد الأنشطة التمويلية التي تقدم للعملاء، غير أنه في الآونة الأخيرة بدأ ظهور اهتمام كبير في تقديم التمويل العقاري من حيث زيادة حجم التسهيلات الممنوحة وتسهيل إجراءات وشروط منح التمويل. وتبين الدراسة أن البنوك السعودية تقدم التمويل العقاري إما من خلال صيغ تمويل إسلامية، وإما من خلال قرض عقاري بضمان، وتراوح نسب الأرباح التي تجنيها البنوك من جراء التمويل العقاري بين 5 في المائة و8 في المائة، بينما تصل فترات السداد إلى 20 سنة. وأشارت الدراسة إلى أن البنوك السعودية عمدت منذ عام 1999 للتوسع في منح القروض بغرض التمويل العقاري، فمن خلال البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد في التقرير السنوي رقم 42 لعام 2006، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد بغرض التمويل العقاري من 3.3 مليار عام 2001 إلى 4.5 مليار ريال عام 2002. 0

مختصون: تجنب المصارف الإسلامية أزمة الرهن قد يساعد على فهم الإسلام

عبد الهادي حبتور من جدة - 22/03/1429هـ

تباينت آراء المختصين في الصيرفة الإسلامية حول ما إذا كانت تلك الصيرفة قد ساعدت الغرب على فهم الإسلام وذلك من خلال انتشارها الواسع عالمياً، والأسباب التي أدت إلى عدم تأثرها بأزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة. وأشار المختصون إلى شدة الإقبال الذي تشهده المصارف الإسلامية حالياً سواء في الغرب أو الدول الإسلامية، سيؤدي بكثير من الباحثين إلى السعي لدراسة الأسس التي تقوم عليها تلك المصارف بشكل عميق، وبالتالي دراسة القرآن والسنة، في الوقت الذي أشار فيه البعض إلى أن فهم الغرب سيتركز على الأحكام التي تطلق على التعاملات البنكية مثل تحريم الفائدة. وقال لاحم الناصر المختص في الصيرفة الإسلامية "الصيرفة الإسلامية تستمد أحكامها من القرآن والسنة، وهو ما يجعلها مؤهلة لحل الكثير من المشكلات التي يعانيها النظام المالي المعاصر الناتجة عن التعامل بصيغ وأدوات هي نتاج بشري محض تحكمها مصالح من أنتجها بأنانية مفرطة بغض النظر عما قد ينتج عنها من مآس للمجتمع مثل الأدوات القائمة على الربا والغرر والجهالة والميسر والتي حرمتها الشريعة الإسلامية لما تحدثه من ضرر بالغ للفرد والمجتمع". وأضاف "لعل أوضح مثال عما يمكن أن تحدثه هذه الأدوات المحرمة من ضرر بالمجتمع والاقتصاد ما يمر به العالم اليوم من مشكلة الرهن العقاري التي أدت بالكثير من المؤسسات المالية العالمية لشطب الكثير من الديون". وزاد الناصر " كل تلك الأزمات أدت إلى تحقيق الكثير من الخسائر التي نتج عنها فقدان الكثير من العاملين في هذه المؤسسات لوظائفهم واضطراب الأسواق المالية وكثر الحديث عن إمكانية حدوث كساد عالمي، وتساقطت المؤسسات المالية الكبرى الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو دون أدنى مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه الأزمة أو التنبؤ بها، ولعل ما ظهر حتى الآن لا يعدو عن كونه قمة جبل الجليد لهذه الأزمة". وأشار الناصر إلى أنه مع ضخامة هذه الأزمة واتساعها إلا أنها لم تؤثر في المصارف الإسلامية كون الشريعة الإسلامية التي تحكم عمل هذه المؤسسات المالية تحرم التعامل في الأدوات المالية التي نتجت عنها أزمة الرهن العقاري، مبيناً أنه نظرا لكون الكثير من المجتمعات الغربية المنكوبة بهذه الأزمة يوجد بها مؤسسات مالية إسلامية فإن ذلك سيؤدي إلى سعي الكثير من الباحثين والدارسين في هذه المجتمعات إلى دراسة الأسس التي تقوم عليها هذه المؤسسات وآليات عملها، في الوقت الذي سيحتاج فيه الدارس لهذه المؤسسات دراسة القرآن والسنة. من جانبه, قال الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي "قيام عدد من البنوك العالمية بالتعامل بالصيرفة الإسلامية وافتتاح فروع خاصة بها، وذلك نظراً للإقبال الشديد من قبل المتعاملين بالصيرفة الإسلامية سواء في الغرب أو الدول الإسلامية، ونجاح الأدوات والمنتجات الإسلامية في تحقيق عوائد وأرباح أفضل مما تحققه البنوك التقليدية، سيؤدي إلى معرفة الإسلام بشكل أكبر وأعمق". واستطرد الدكتور سالم باعجاجه قائلاًً "في ظل النظام العالمي الجديد وانفتاح الاقتصاد نتوقع افتتاح فروعاً جديدة للبنوك الغربية في السعودية قريباً وهو ما سيحدو البنوك المحلية إلى نقل المعرفة الإسلامية لهذه البنوك الأجنبية، ومن وجهة نظري فإن ذلك سيساعد على فهم الإسلام بشكل أفضل لدى الغرب". في المقابل, رأى الدكتور جهاد النخلة مدير عام وكالة موديز للتصنيف الائتماني في الشرق الأوسط أن الصيرفة الإسلامية ربما تساعد إلى حد معين في فهم الإسلام، لكن فهم الغرب لها سيركز على الأحكام التي تطلق على التعاملات البنكية مثل تحريم الفائدة، وبأن الدول الإسلامية تحاول إيجاد منتجات بديلة لتلك التي تقدمها البنوك التقليدية.

مصرفيون: عمليات البنوك السعودية الخارجية لا تتجاوز 15 في المائة

عبد الهادي حبتور من جدة - الأقتصاديه - 10/11/1429هـ

توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد السعودي انطلاقة متوازنة حتى في ظل الكساد العالمي المتوقع، مع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، إذا ما حافظت أسعار النفط على مستويات فوق 40 دولاراً للبرميل.ولفت الاقتصاديون أنفسهم خلال الندوة، التي عقدت في ديوانية المهيدب والفوزان في جدة، إلى أن الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأت آثاره تظهر فعلاً في بعض الدول الصناعية، من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر في أسعار النفط وانخفاض أسعاره، الذي ربما يدفع بعض الدول الخليجية إلى إعادة أولوياتها للمشاريع التنموية فيها، مؤكدين أن وزير المالية السعودي أكد أن الحكومة ستسد أي عجز في تمويل المشاريع بفعل الأزمة المالية.وألمح الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إلى أن هناك تخوفاً من أن انخفاض أسعار النفط سيدفع الدول الخليجية إلى إعادة الأولويات لديها في مشاريع التنمية المختلفة. وأضاف الذكير "وفقاً لتصريحات وزير المالية أكثر من مرة التي أكد فيها أن برامج التنمية في البلاد لن تتأثر بالأزمة، لأن الحكومة ستستخدم الاحتياطي النقدي لمواصلة هذه البرامج".ويستطرد الدكتور مقبل "التأثير في المشاريع مؤكد، لأن بعضها كان مرتباً مسبقاً على الحصول على تمويلات من بنوك محلية بمشاركة بنوك أجنبية خططوا لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، أما الآن يمكننا الجزم بأن البنوك الأجنبية لا تستطيع الإيفاء بتلك التعهدات ويبدو أن الحكومة هي من سيغطي هذا العجز في حال حدوثه بناء على تصريحات وزير المالية".وفي معرض توضيحه آثار الأزمة قال الذكير "هناك جانبان لأثر الأزمة المالية العالمية في الاقتصادات الخليجية، هنالك آثار مباشرة تتمثل في خسائر القطاع الخاص سواء أفراد أو مؤسسات تورطوا في بعض الصكوك العائدة لأزمة الرهن العقاري الأمريكي، أو خسائر في القطاع الحكومي، رغم أن استثماراته كانت في أدوات محافظة جداً منها سندات حكومية، وفيما لو تحدثنا عن السعودية حتى الآن بحسب البيانات فإن الأصول الأجنبية في البنوك السعودية لا تتعدى 15 في المائة، لهذا سيكون الضرر محدوداً جداً مقارنة بما حصل في بنوك أوروبية وأجنبية أخرى".وتابع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز "أما الآثار غير المباشرة التي هي أقرب لإلحاق بعض الضرر في اقتصادنا نتيجة الركود في الاقتصاد العالمي الذي تؤكد معظم المؤشرات أنه بدأ فعلاً، ويتوقع ألا يكون عابراً فقد يستغرق بين سنة وثلاث سنوات، وفي ظل الركود في الدول الصناعية التي تخلق طلباً على المادة الأساسية "النفط" فمن المتوقع أن يكون تأثير ذلك مباشراً في أسعار النفط وانخفاضها، ورأينا فعلاً تأثر الأسعار خلال الأشهر الأربعة الماضية تراجعت من 150 دولارا تقريباً إلى حدود 60 دولاراً وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أسباب الارتفاع غير المنطقي في أسعار النفط كان بفعل المضاربات كما سبق وأوضح ذلك المهندس علي النعيمي وزير البترول والمعادن، وليس هنالك أي دخل للعرض والطلب أو قلة المعروض النفطي كما صور ذلك الإعلام الغربي".من جانبه، يؤكد فهد السيف الخبير المصرفي أن موقف البنوك السعودية أفضل بكثير جداً من جميع الموجودة في دول المنطقة. ويضيف "التخوف الحاصل في الوقت الراهن من المستثمرين أمر طبيعي في ظل التذبذب الكبير الذي حدث أخيراً، وأصول البنوك السعودية في الداخل تتجاوز 90 في المائة، والتأثير سيكون طفيفاً جداً في صناديق الاستثمار لدى خزائن البنوك".وأشار السيف إلى أن البنوك حالياً في مرحلة إعادة تفكير وإعادة ترتيب الأوراق من جديد، وقال "أتوقع أن تعود البنوك مرة أخرى لتكون عاملاً مساعداً في استمرار عمليات التنمية في البلاد، خصوصاً في الربع الأول من العام المقبل، ومعلوم أن العمليات البنكية تهدأ قليلاً في الربع الأخير، نظراً لأن معظم الشركات تكون قد أخذت أغلب طلباتها، كما أن البنوك نفسها تقوم بدراسة وضعها والتأكد من توافر السيولة اللازمة لديها".وأكد الخبير المصرفي أن ما قامت به مؤسسة النقد في الأيام الماضية كان له أثر إيجابي كبير في القطاع المالي السعودي. وأردف "الرسائل التي وجهت للقطاع المصرفي، المستثمرون، الأفراد وضخ السيولة كل ذلك ساعد موقف البنوك، ولا يوجد ما يدعو للخوف، بالعكس نحن متفائلون بتخطي الأزمة بصورة سليمة".وتابع فهد السيف "الآن وبعد خفض الفائدة نعتقد أن ذلك أعطى ثقة للمستهلك، والمستقرض، إضافة إلى البنوك نفسها، وتوقعاتنا للنمو في المحافظ الاقتصادية تشير إلى أن هناك نمواً سيحدث، لكنه ليس بالصورة التي حدثت عام 2008 وهذا أمر طبيعي، لأن فورة النمو الاقتصادي كانت في هذا العام وكان لا بد من أن يقابل ذلك قليلاً من الهدوء الاقتصادي دون وجود أي علاقة لذلك بما يحدث في الخارج.وعن قدرة البنوك السعودية على مواصلة تمويل المشاريع الإنمائية، قال السيف "البنوك مولت الجزء الأكبر من الخطط الموجودة للمشاريع، وبالنسبة للخطط التكميلية أعتقد أن البنوك ستلتزم بتمويلها ولا توجد لديها أي مشكلات في ذلك".وشدد السيف على أن البنوك السعودية هي المؤهلة الوحيدة القادرة على تمويل المشاريع الجديدة في القطاعات كافة، الصناعية، والخدماتية وغيرهما، لافتاً إلى أن الحكومة تدعم هذه المشاريع بقوة وهو ما يبعث الاطمئنان لدى البنوك وأن تكون جزءاً من عملية التنمية في البلاد. وأشار المصرفي إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية إلى أن جميع التوقعات تشير إلى أن الربع الثاني من العام المقبل 2009 سيكون بداية لاختفاء آثار الأزمة المالية العالمية وعودة الأسواق بشكل تدريجي للوضع الطبيعي. وتوقع السبيعي أن يسجل تراجع التضخم وارتفاع أرباح الشركات داعماً لاستمرار تدفق الأموال إلى السوق السعودية وازدهار النمو الاقتصادي للمملكة.في الشأن ذاته، علق رجل الأعمال خالد الفوزان متوقعا أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا جيدا قياسا بأسواق الدول الأخرى، مشيرا إلى متانة الوضع الاقتصادي في المملكة.وبيّن الفوزان أن السعودية تمكنت، بفضل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، من بناء مخزون كبير من الاحتياطات المالية القادرة على امتصاص أي انعكاسات على اقتصاد السعودية، مضيفا بالقول إن تأكيدات مؤسسة النقد مع استمرار أرباح الشركات القيادية يعطي دلالة كبيرة على قوة اقتصاد السعودية. أما الدكتور خالد البسام الخبير الاقتصادي فأشار إلى أن نشوء الأزمة المالية في السوق الأمريكية، وعمليات بيع الدين الذي أدى إلى تراكم الديون على المقترضين، بعد من الزمن تفجر هذا البالون وتطايرت آثاره لتصيب القريب والبعيد، وما أعقب ذلك من اختلال واضح في معظم اقتصادات العالم، وإفلاس وانهيار مؤسسات وبنوك مالية أمريكية وأوروبية عريقة، وعدد من شركات التأمين، ما اضطر الحكومات المركزية في جميع الدول إلى التدخل لحماية تلك المؤسسات المالية من الانهيار.وأردف الدكتور خالد "دخول الاقتصاد العالمي في كساد طويل سيلقي بظلاله على أسعار السلع المختلفة، إلى جانب انخفاض أسعار البترول ومدى تأثيره في المشاريع التنموية في الخليج، وقدرة الدول على مواصلة التمويل في حال انخفض سعر النفط بدرجات أكبر".وأعاد البسام التأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وامتصاصه الضربات التي تلقاها بسبب الأزمة المالية والسياسات الحكيمة التي انتهجها المشرعون في السعودية.وفي مداخلته قال الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي وعميد كلية الأمير سلطان للسياحة إن إقراض غير القادرين السبب الرئيس لتفاقم الأزمة المالية في أمريكا. وأضاف "أصول الأزمة بدأت عندما كانت الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس السابق كلينتون أرادت أن تقرض الناس الذين ليس لديهم القدرة على القروض، فتدخلت عن طريق إنشاء شركتين لهذا الغرض عام 1968 تضمن هذه القروض، وفي عام 2007 بدأت تظهر ملامح وعلامات هذه الأزمة من خلال عدم قدرة المقترضين على السداد وهو ما أدى إلى الوضع الحالي".وأشار الجفري إلى أن 85 في المائة عمليات البنوك السعودية محلية، وبالتالي فإنها مقارنة بدول الخليج الأخرى قادرة على تلافي آثار الأزمة المالية العالمية، وقال "تأثير الأزمة محدود في البنوك السعودية، وبالرغم من أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة إلا أن بعضها كان متأخراً بعض الشيء، كما أن الدول الخليجية ضمنت الودائع في جميع بنوكها، في حين أن هذا لم يتحقق حتى الآن لا في الولايات المتحدة ولا أوروبا".وعن سوق الأسهم السعودية أشار الدكتور ياسين بقوله "يمكننا أن نقسمها إلى نوعين بناء على جنسية الشركات الموجودة فيها، هناك شركات محلية، وأخرى عالمية، ومعلوم أن تأثير الأزمة في الشركات المحلية سيكون أقل بكثير من تلك الدولية التي لها عمليات خارجية مثل (سابك) وغيرها".واستطرد الجفري "نتوقع أن تكون هناك انطلاقة للاقتصاد السعودي حتى في ظل الكساد العالمي المتوقع، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية إذا ما حافظت أسعار النفط على مستويات فوق 40 دولاراً للبرميل".

يضمان 900 شقة سكنية فاخرة شركة سنغافورية – سعودية تكشف برجين على كورنيش جدة

عبد الهادي حبتور من جدة - 12/10/1429هـ

كشفت شركة كيبل لاند السنغافورية إطلاقها مشروعاً عقارياً فاخراً يتكون من برجين يضمان أكثر من 900 شقة سكنية، على كورنيش جدة بجوار النورس كأول مشروع لها تدخل به السوق السعودية، ويتميز المشروع بواجهة بحرية تلبي التطلعات المتزايدة لحياة الرفاهية التي تعكس الأذواق العصرية كافة وتوظف تكنولوجيا القرن الـ 21.وأوضحت شركة كيبل لاند السنغافورية على هامش افتتاح خادم الحرمين الشريفين معرض المشاريع التنموية الكبرى في منطقة مكة المكرمة البارحة أن هذا المشروع الذي أعلنت من خلاله دخولها السوق السعودية عبر توقيعها اتفاقية شراكة مع الشركة السعودية للاقتصاد والتطوير(سدكو) وتأسيسها شركة كيبل النمو لتطوير برجين فاخرين يضمان أكثر من 900 شقة سكنية بإطلالة بحرية لجميع الوحدات وبارتفاع يتجاوز 300 متر.وتعد شركة كيبل لاند أحد مطوري المشاريع العقارية الأكثر ريادة في آسيا، وتعرف على أنها شركة ذات مستوى عالمي بمشاريعها الحاصلة على عدة جوائز مرموقة عن مشاريعها العقارية التي شملت أبراجا سكنية ومكاتب تجارية و قرى متكاملة، والتي تنفرد بمعاير متفوقة وتصاميم مبتكره.كما حصلت "كيبل لاند" على 11 جائزة عقارية من جوائز يورومني لعام 2008م، والتي تنظمها تلك الجهة الرائدة المتخصصة في قضايا الأسواق العقارية والمالية الدولية، وتستند هذه الجوائز في تقييمها إلى نتائج استطلاع آراء صناع القرار في المجالات المصرفية, والتطوير والاستشارات العقارية وكذلك المستفيدين النهائيين من العملاء في أكثر من 50 دولة حول العالم. وقد تم تقييم "كيبل لاند"، ومقرها سنغافورة، من بين أكبر عشر شركات آسيوية فائزة بجائزة يورومني للتفوق في المجال العقاري منذ 2006م.ويعد دخول مطور عقاري عالمي السوق السعودية دفعة إضافية إلى التنافس على تقديم منتجات عقارية ذات جودة عالية حيث تشهد السوق السعودية تزايداً في الحاجة إلى مشاريع سكنية فاخرة تجمع بين مفاهيم مبتكرة في التصميم والإنشاء.وستقوم شركة كيبل النمو قريباً بالكشف عن مشروعها الجديد ليستحدث معايير جديدة في التصميم والإنشاء والديكورات الخارجية والداخلية. وقد تأسست الشركة السعودية للاقتصاد والتطوير (سدكو)، ومقرها جدة السعودية، عام 1976م وهي اليوم تصنف في مصاف الشركات الكبرى العاملة في مجال إدارة الثروات وتمتلك طيفاً واسعاً ومتنوعاً من الاستثمارات المالية والعقارية المباشرة داخل المملكة وحول العالم.يذكر أن أمانة مدينة جدة صرحت أخيرا عن نيتها لتحويل كورنيش جدة إلى واحدة من أجمل الواجهات البحرية وأكثرها بهاء في العالم. وبتصميمه المبهر، سيقدم مشروع كيبل النمو الجديد خطوة مهمة في عملية تطوير الكورنيش.

حملتها التسويقية تجاوزت 10 ملايين ريال"الأندلس العقارية" تنفذ أبراج سكنية وفندقية وسط جدة

عبد الهادي حبتور من جدة - الاقتصادية05/11/1429هـ

كشف المهندس فهد بن عبد الرحمن الدباسي مدير الممتلكات في شركة الأندلس العقارية أن هناك خطط لإنشاء أبراج سكنية وفندق بجانب "الأندلس مول" في جدة على أن يبدأ التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من الآن.ونفى الدباسي أن يكون هناك أي تأثير للمنافسة القائمة بين المراكز التجارية في جدة ولاسيما تلك التي يتم إنشاؤها بالقرب منه على اجتذاب عملاء الأندلس مول، وقال "ما يميز "الأندلس مول" هو موقعه الذي يعد مناسباً للقادمين من وسط البلد، أو من شمالها، كما أننا في الوقت الراهن بنينا علاقة طيبة مع المتسوقين، وهذا لا يعني وقف الحملات التسويقية والترويجية التي ستستمر في هذا المجال."وأوضح المهندس فهد أن الحملة التسويقية الضخمة التي أقامتها الشركة منذ شهر ولمدة شهرين كلفت ما يربو على 10 ملايين ريال تقريباً، وجاءت في ظل التنافس المحموم بين المراكز التجارية في مدينة جدة لاجتذاب المتسوقين، إضافة إلى افتتاح مركز الأندلس حديثاً في المدينة.وأشار مدير عام الممتلكات في شركة الأندلس العقارية إلى أن الشركة حرصت على أن تكون جوائزها قيمة ومميزة بحيث ترضي كافة فئات المستهلكين، كما تم تحويل الأندلس إلى قبلة للترفيه ومكان يقضي فيه المتسوقون بمختلف مراحلهم وقتاً ممتعاً.وكانت شركة الأندلس العقارية المالكة لمركز الأندلس مول جدة قد نظمت حفلا لتوزيع مهرجان تسوق واربح، حيث يتم توزيع ثماني سيارات من طراز (تاهو 2008)، على الفائزين في المسابقة، بحضور المهندس أيمن المديفر مدير عام شركة الأندلس العقارية وبحضور ممثلي الدوائر الحكومية في جدة وممثلي الغرفة التجارية ورجال الأعمال.ويعد مركز "الأندلس مول" في جدة نموذجاً فريداً للمركز المتكامل الذي يحتوي على مختلف الأنشطة والخدمات بهدف توفير جميع متطلبات وحاجات المتسوق العصري من خلال أجواء راقية وتصميم معماري فريد، حيث يقع المشروع على أرض تشهد نمواً سكانياً كبيراً وتوسعاً سريعاً.كما يتميز المركز بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة المطار القديم (وسط مدينة جدة) مقابل ميدان الملك عبد العزيز وتحديداً على طريق الملك عبد الله، وتشهد هذه المنطقة نمواً كبيراً وازدهاراً منقطع النظير في مدينة جدة لما تلاقيه من دعم كبير من لدن حكومتنا الرشيدة، وعطفاً على ما تلاقيه من إقبال من المهتمين بالشأن العقاري في المنطقة.ويتألف مركز الأندلس مول من هايبر ماركت، إضافة إلى منطقة ترفيهية فريدة بتصميم إيطالي، ومنطقة مطاعم متكاملة، تضم باقة من أرقى شركات الأغذية العالمية والمحلية تجاوزت 25.يذكر أن شركة محمد الحبيب العقارية تقوم على تشغيل مركز الأندلس مول وإدارته.

الطلب على العقارات في الخليج لن يتأثر بالأزمة العالمية والإيجارات مرشحة للزيادة

عبدالهادي حبتور من جدة - 20/10/1429هـ

أكد لـ "الاقتصادية" السيد راين ماهوني العضو المنتدب لشركة بترهومز العالمية, أن الطلب على العقارات الجاهزة في منطقة الخليج لن يتأثر بالأزمة التي تمر بها الأسواق العالمية في الوقت الراهن، فيما توقع ماهوني أن يحدث تباطؤ في أعمال العقارات قيد الإنشاء خلال الـ 12 شهرا المقبلة.كما بيّن العضو المنتدب لشركة بترهومز العالمية على هامش إعلان فوز شركة أفضل المنازل السعودية بعقد امتياز تكون بموجبه الوكيل الجديد والحصري لشركة بترهومز العالمية, أن الإيجارات بدورها لن تنخفض في الفترة المقبلة في منطقة الخليج حتى في ظل التوقعات التي ترجح انخفاض معدل التضخم في المنطقة، وقال "إذا ما نظرنا إلى ما حدث في لندن مثلاً فقد ارتفعت الإيجارات من 15 – 20 في المائة تقريباً وذلك للفجوة الموجودة بين العرض والطلب، كذلك الدول الخليجية الطلب على العقارات فيها مرتفع، كما يجب ألا ننسى أن تملك الناس اليوم المنازل أصبح أمرا مستبعدا في ظل أزمة الأسواق التي أثرت في مدخرات معظمهم، ولهذا نتوقع أن ترتفع الإيجارات للطلب الكبير الذي سيحدث على المدى القصير".

هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية؟

عبد الهادي حبتور من جدة - 20/09/1429هـ

هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية؟ وما أثر هذا التقليد؟ الدكتور سامي السويلم الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي يرد بقوله: إن بعض البنوك الإسلامية اليوم تعاني خسائر كبيرة في قيمة القروض التي تقدمها لعملائها جراء ارتفاع نسبة التضخم في السعودية.ويضيف"منذ خمسة أعوام وقيمة الدولار تتدهور، ونسبة التضخم تتزايد حتى تجاوزت الـ 10 في المائة، بينما تراجعت نسبة الفائدة لتصل إلى 3 في المائة".وتابع "إذا كان البنك يمول القروض بمعدل فائدة 3 في المائة، ونسبة التضخم تجاوزت 10 في المائة فهذا يدل على البنك يخسر 7 في المائة من قيمة القرض المقدم".وضمن ورقة العمل التي قدمها السويلم أمام "ندوة البركة المصرفية 29" حدد خمسة معايير موضوعية تبين ما إذا كان المنتج في البنوك الإسلامية يتضمن الربا من حيث الحقيقة والجوهر أم لا.واعتبر أن أول هذه المعايير هو هرم المديونية وهو التعليل الذي أبرزه القرآن في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)، حيث إن النتيجة الطبيعية للربا هي أن تصبح الديون أضعاف حجم الثروة في الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى نزيف النشاط الاقتصادي باستمرار وحصول الكوارث الاقتصادية سواء من خلال الانهيار أو الإفلاس.وزاد "في المقابل فإن التمويل الربحي في الاقتصاد الإسلامي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة البيوع بصورها المختلفة، ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي محدودة ولا يمكن أن تصبح أضعاف الثروة، بل تكون أقل منها وفي أسوأ الأحوال لا تتجاوز الثروة بأكثر من هامش الأجل".ويفصّل السويلم بقوله "هذا يعني أن أي منتج يسمح بنمو الديون دون ارتباط مباشر بنمو الثروة فسيؤدي بالضرورة إلى انفراط نسبة المديونية إلى قيمة السلع أو الأصول الحقيقية التي تشكل ثروة المجتمع، وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون صافي حجم المديونية التي يمكن أن تولدها السلعة الواحدة لا يزيد بحال من الأحوال عن قيمة السلعة زائداً هامش الأجل، فإذا كان المنتج يسمح بتوليد صافي مديونية أكثر من ذلك خلال المدة نفسها فهو يؤدي إلى بناء هرم مقلوب لحجم المديونية مقابل الثروة".أما المعيار الثاني فهو علاقة التمويل بالتبادل، وفي هذا يقول الدكتور سامي السويلم "وظيفة التمويل أو الائتمان هي تيسير التبادل. فالهدف هو التبادل لأنه يحقق منافع التبادل التي يدرسها الاقتصاديون، أما التمويل أياً كان شكله وصيغته فهو وسيلة لتحقيق التبادل ومن ثم المنافع التي تنتج عنه، وعائد التمويل سواء كان الفائدة الربوية أو هامش الأجل في البيع المؤجل لا يمكن سداده إلا من خلال التبادل الحقيقي للسلع والخدمات".ويشرح الخبير الاقتصادي في التمويل الإسلامي أن الفقهاء فرقوا بين الزيادة مقابل الأجل في البيع وبينها في القرض، فقالوا إن الأولى مشروعة لأنها جاءت تبعاً للبيع، في حين الثانية ممنوعة لأنها مستقلة عنه، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، وهو ما يؤكد أن التمويل – القرض - يجب أن يكون تابعاً للتبادل أو البيوع وليس العكس.ويشير السويلم إلى أن هذا المعيار ينطبق على جميع صور العينة بلا استثناء، وذلك أن لفظ العينة مشتق من العين وهو النقد، وبناء عليه فإن السلامة من الربا تقتضي تبعية التمويل للتبادل وليس العكس، فكل معاملة يكون فيها البيع وسيلة للوصول إلى نتيجة القرض فهي من العينة المذمومة شرعاً.بينما يتمثل المعيار الثالث للمنتجات المالية وفقاً للدكتور سامي في المصالح الشرعية، مؤكداً أن مقاصد الشريعة تتركز حول حفظ الضروريات، يتبعها الحاجيات، ثم التحسينيات، وبناء على ذلك يمكن تحديد مدى مشروعية البيع بمدى المصلحة التي يلبيها، فإذا كانت المصلحة من الضروريات فهو واجب شرعاً، وإن كانت من الحاجيات فهو مندوب، أما إذا كانت من التحسينيات فهو مشروع في الجملة، ويكون البيع محرماً في حال أن تكون المصلحة تافهة ولا تعادل القيمة الاقتصادية للمال الذي بذل ثمناً لها.ويبّن السويلم أنه إذا ما طبقنا هذا المعيار على بيوع العينة المختلفة يتضح أن السلعة محل التعاقد لا تحقق أي مصلحة للمدين، لأنها غير مقصودة أصلاً ومن ثم لا تحقق أي مصلحة للمشتري، وبذلك تعد أسوأ حالاً من الإسراف ويكون منهياً عنها من باب أولى، وبذلك يقتضي هذا المعيار تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً من السلعة محل التبادل.وتمثل القيمة المضافة المعيار الرابع للمنتجات المالية، حيث إن الأصل أن البيع شرع لمصلحة المتبايعين، حيث ينتفع البائع بالربح، والمشتري بالسلعة، حيث يقوم الأخير على تحقيق الربح من خلال القيمة التي يضيفها للمبيع، حيث يسعى إلى بيع السلعة بثمن أعلى من ثمن الشراء وبذلك يصبح تداول السلعة محققاً لمصالح الأطراف.ويتابع الدكتور سامي "في المقابل نجد أن في جميع صور العينة يهدف المشتري إلى بيع السلعة بثمن حال أقل من الثمن المؤجل الذي اشتراها به، وهذا يعني أن البيع في هذه الحالة يولد قيمة سالبة وليس موجبة، وهو ما يناقض هدف التبادل أصلاً ومقصد الشريعة من تشريعه ابتداء، أما في البيوع المشروعة فإن القيمة المضافة للتداول يجب أن تكون موجبة وتنعكس في مجموع الأرباح التي يحققها البائعون. وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون حاصل القيمة المضافة للتداول موجباً."ويختتم السويلم ورقته بالمعيار الخامس والأخير وهو الشفافية فيقول "الشفافية مقصد شرعي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله "فإن صدقا وبينّا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، والحيل الربوية كلها تنافي هذا المقصد، لأنها تهدف في النهاية إلى نقد حاضر بأكثر منه في الذمة، ولو صرحت العقود بذلك لكانت باطلة عند جميع العلماء بلا استثناء.ولفت الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي إلى أن معظم الحيل تلجأ إلى تغييب الشفافية والإفصاح في العقود تجنباً للبطلان فيصبح الكتمان ضرورياً لصحة العقد وهو ما يصادم النص الصريح على فضيلة الصدق والبيان، وهذا ما يبين المأزق الذي تواجهه الحيل الربوية، فهي بين أمرين أحلاهما مر: إما الكتمان وإما البطلان، وعليه فإن هذا المعيار يؤكد أهمية الشفافية التي تحدد الهدف من التعاقد والمقصود منه.

"البنك الإسلامي": الحاجة ملحة لإعداد كوادر في الصيرفة الإسلامية

عبد الهادي حبتور - من جدة - 16/07/1429هـ

طالب الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامية للتنمية بالعمل على إعداد كوادر جديدة مؤهلة في مجال الصيرفة الإسلامية نظراً لتنامي الطلب على هذه الصناعة بشكل كبير ونموها بنسبة تقدر بـ 15 في المائة سنوياً. وأكد لـ "الاقتصادية " رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعداد كوادر مؤهلة تأهيلاً جيداً في مجال الصيرفة الإسلامية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يثار في كل محفل يتعلق بالصيرفة الإسلامية. وأضاف الدكتور أحمد "نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من التعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي، ومجلس البنوك والمؤسسات الإسلامية، كما أن كافة المؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية في حاجة إلى تكثيف جهودها من أجل إعداد كوادر جديدة في هذا المجال". وتشير تقارير المؤسسات المالية المتخصصة إلى نمو أصول الصيرفة الإسلامية والموجودات تحت الإدارة في الدول الإسلامية ماعدا إيران إلى نحو 450 مليار دولار، وأن حجم الأصول قد يقفز إلى نحو تريليون دولار في عام 2010، كما أن الصيرفة الإسلامية تنمو بمستويات أعلى من الأسواق المصرفية مما يساعد على إيجاد بيئة ملائمة في القطاع المصرفي في معظم مناطق العالم، مع ملاحظة أن مستويات أرباح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أفضل من المصارف التقليدية في العديد من الدول العربية، كما أن الزيادة في عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعكس الرغبة في التمويل الإسلامي ما يشجع على المنافسة في هذه الأسواق". وتؤكد الإحصاءات والدراسات والبيانات المالية أن هناك نموّاً متصاعداً في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفضلون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية، إذ بلغت ودائع المؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار، كما تطور حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية بشكل سريع، فبعد أن كان نحو 20 ملياراً في عام 1997أصبح في عام 2005 نحو 84 مليار دولار، إلى جانب أن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج على سبيل المثال تصل إلى قرابة 35 في المائة. وهنا تبين التقارير أن هناك نحو270 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في مختلف دول العالم من ضمنها 34مصرفاً ومؤسسة مالية في مملكة البحرين التي تعد مركزاً ماليّاً ومصرفيّاً رئيسيّاً في المنطقة في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعكس تحولاً من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وهو ما يفسر تدفق أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا. وتشير الدراسات أن هناك ثلاثة مجالات قادمة للنمو في مجال الصيرفة الإسلامية هي الصكوك المدفوعة من قبل المشاريع الكبيرة في البنية التحتية والعقارات، ورغبة المستثمرين في البحث عن أدوات مالية متنوعة، وكذلك إدارة الأصول المتوقع أن تشهد طفرة بسبب الثروات الهائلة في المنطقة بالإضافة إلى أسواق دول آسيا الإسلامية التي تنمو بسرعة، مدفوعة بمساندة حكومية. وتبين التقارير أيضا أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهاراً اقتصاديّاً غير مسبوق، ويلاحظ أن معظم إصدارات الصكوك الإسلامية قد تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها، كما شهدت سوق الصكوك نموّاً مشجعاً خلال العام الماضي 2007من ناحية عدد الإصدارات والقيمة الإجمالية للصفقات، كما يلاحظ أن العديد من المؤسسات خاصة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتحول إلى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل احتياجاتها، وسيكون هناك نمو كبير في هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة.

اليونان تبدي رغبتها المشاركة في بناء المدن الاقتصادية السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة - 24/11/1428هـ

أكد يونيس ايكونومو السفير اليوناني لدى السعودية أن بلاده ستشارك بقوة في بناء المدن الاقتصادية السعودية العملاقة، مبدياً تقديره للخطوات التي اتخذتها السعودية في سبيل إنشاء هذه المدن واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إليها. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير اليوناني للغرفة التجارية الصناعية في جدة والتي التقي خلالها مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وعبد الغني صباغ عضو لجنة التواصل، والمستشار مصطفى صبري بحضور ديمتيريوس ميخاس القنصل العام اليوناني في جدة.وأشاد السفير اليوناني بمنتدى جدة الاقتصادي الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية في جدة سنوياً لتعريف الشركات العالمية بالمناخ الاستثماري الملائم في السعودية، وحل جميع المعوقات التي تقف أمام تطور الاقتصاد السعودي.من جانبه أوضح مازن بترجي أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تمت أخيرا، مشدداً على أهمية الاستفادة من تجارب اليونان في دعم المشاريع الاقتصادية والصناعية والمشاريع الصغيرة.وأضاف بترجي أن دعم هذه المشاريع يمثل الأولوية لدى الغرفة التجارية الصناعية في جدة مبيناً أنها تمثل 85 في المائة من الاقتصادي الوطني. وفي السياق نفسه وصف المستشار مصطفى صبري العلاقات التي تربط العالم العربي باليونان بالتاريخية، والتي كان لها دور في تعزيز العلاقات الاقتصادية ونموها يوما بعد يوم بين السعودية واليونان. ولفت المستشار صبري إلى أهمية الاستثمارات في منطقة الخليج بالنسبة لرأس المال اليوناني مشيرا إلى أن هناك وجودا كبيرا لرأس المال العربي في اليونان.

سيناتور فرنسي يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في العقارات والسوق المالية الفرنسية

عبد الهادي حبتور من جدة - 09/05/1429ه

ـدعا السيناتور الفرنسي فيليب ماريني رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى استغلال الفرصة والاستثمار في فرنسا في قطاعات العقارات التي تعد أقل بنسبة 60 في المائة عنها في لندن، إضافة إلى السوق المالية التي تضم نخبة مميزة من الخبراء في هذا المجال.وكان ماريني يتحدث في اللقاء الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور السفير الفرنسي لدى السعودية، وصالح التركي رئيس الغرفة ونائبه، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، حيث عبّر السيناتور الفرنسي عن رغبة قوية لدى الشركات الفرنسية في المشاركة الفعالة في المشاريع العملاقة القائمة حالياً في السعودية ولاسيما مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 20 شركة كبرى فرنسية في مجال الإنشاءات زارت جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية العام الماضي لاستعراض خبراتها في هذا المجال من خلال ورش عمل.وأكد ماريني اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في بناء المدن الاقتصادية في السعودية لخبرتها الطويلة في هذا المجال، كاشفاً عن زيارات مقبلة لعدد من مسؤولي الشركات الفرنسية المهتمة بالعمل في السعودية.وأوضح السيناتور ماريني أن الفرصة مواتية للمستثمرين السعوديين الباحثين عن استثمارات مربحة خارج الوطن العربي لضخ أموالهم في عدد من القطاعات المناسبة للاستثمار في باريس التي تتميز بأنها استثمارات آمنة وذات مردود مالي جيد.وقال ماريني إن السوق العقارية الفرنسية تتميز بالمنافسة العالية وتعد أسعار العقارات في باريس أرخص 60 في المائة من عقارات لندن وهو ما يمكن المستثمرين من الحصول على عقارات بسعر أقل تحقق لهم عوائد مالية مجزية خلال استثمارها لاحقا سواء عبر بيعها أو تأجيرها.ولفت السيناتور الفرنسي إلى أن المجال الثاني هو السوق المالية التي تعد نقطة جذب مهمة للمستثمرين الأجانب بعد القطاع العقاري، مبيناً أن أكبر سوق لإدارة الأموال والثروات ويحوي على الكثير من الخبراء في هذا المجال يوجد في باريس.أشار ماريني إلى أن الشركات الفرنسية مهتمة بالاستثمار في البنية التحتية من شبكات المياه والأمن والطرق والإنشاءات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نظراً لما تمتلكه الشركات الفرنسية من خبرة طويلة في هذا المجال.من جهته، أشاد صالح التركي خلال اللقاء بالعلاقات الاقتصادية المتميزة مع فرنسا التي لها حضورها الاقتصادي في كافة الدول متمنياً أن يسهم أصحاب الأعمال في تطوير هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية للارتقاء بخدمة الوطن اقتصاديا.وكشف التركي أن حجم التبادل الثنائي بين البلدين وصل إلى نحو ستة مليارات يورو سنوياً ففي عام 2006 فقط بلغت قيمة الصادرات إلى السعودية نحو 1.8 مليار يورو، بينما بلغت نسبة الاستيراد 4.25 مليار يورو، 98 في المائة من هذه الواردات كانت من النفط الخام ومشتقاته والهدف هو إيجاد توازن بين الصادرات والواردات بين البلدين.

الجدل الفقهي يتطور ويهدد مستقبل الصكوك الإسلامية

الجدل الفقهي يتطور ويهدد مستقبل الصكوك الإسلامية

محمد الخنيفر من الرياض ـ عبد الهادي حبتور من جدة

ارتفعت حدة الجدل الفقهي حول الصكوك الإسلامية (بديل السندات)، ويخشى أن يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف هذه السوق. وفي حين أن هناك تشكيكا في سلامة الصكوك واتهامات بأن 85 في المائة منها غير متطابق مع الشريعة، خرج بعض مؤسسات التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي بتقارير متفائلة حول مصير صناعة الصكوك الخليجية على "المدى الطويل" في خطوة أرادت من ورائها - مؤسسات التصنيف- تطمين عملائها بمتانة هذه السوق وصلابتها، التي قفزت مبيعاتها إلى 30.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار في عام 2006. في الوقت ذاته، حذر خبراء اقتصاديون من مغبة استمرار الخلاف الفقهي الدائر حول مشروعية الصكوك، مؤكدين أن ذلك سيؤثر مستقبلاً في قبولها عالمياً، وربما سيؤدي في النهاية إلى إلغاء هذا المنتج من قائمة المنتجات المالية الإسلامية. وتأتي هذه التقارير في ظل أنباء غير مؤكدة تفيد بتأثر سوق الصكوك الخليجية خلال الشهرين الماضيين بالتصريحات الإعلامية المثيرة للجدل حول شرعية الصكوك، الأمر الذي ترتب عليه تردد العديد من الشركات والبنوك الإقليمية في الدخول إلى هذه الأسواق حتى تتضح الرؤية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: تفاعلت قضية التشكيك بالسندات الإسلامية واتهامها بأن 85 في المائة منها غير متطابق مع الشريعة, بعد أن خرجت بعض مؤسسات التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي بتقارير متفائلة حول مصير صناعة الصكوك الخليجية على "المدى الطويل" في خطوة أرادت من ورائها - مؤسسات التصنيف- تطمين عملائها الحاليين والمحتملين بمتانة و صلابة هذه السوق التي قفزت مبيعاتها إلى 30.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار في عام 2006. وجاءت تلك التقارير الوردية في ظل أنباء غير مؤكدة تفيد بتأثر سوق الصكوك الخليجية خلال الشهرين الماضيين بالتصريحات الإعلامية المثيرة للجدل حول شرعية الصكوك، الأمر الذي ترتب عليه تردد العديد من الشركات والبنوك الإقليمية في الدخول إلى هذه الأسواق حتى تتضح الرؤية حول السندات الإسلامية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, والمنتظر أن تعقد اجتماعها منتصف الشهر الجاري. وسبق لوكالة موديز العالمية أن أكدت في قبل أسابيع مضت أن إصدارات (من السندات التقليدية والإسلامية) لا تقل عن عشرة مليارات كان من المقرر تحصيلها في الربع الأخير من العام الماضي إلا أنها تأجلت بسبب تدني أحوال السوق العالمية بعد أزمة الرهن العقاري التي ضربت الأسواق الأمريكية. وكان الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي في الهيئة أكد أن نحو 85 في المائة من الصكوك الصادرة في الخليج العربي لا تلتزم على نحو تام بالأحكام الشرعية. ويعود السبب في ذلك إلى وجود بند حول التعهد بإعادة شراء الصك بحسب قيمته الاسمية، وهو ما يضمن أن أية مخاطر حول السداد تظل تتحملها الجهة المصدرة للصك وليست ضمن الأوراق المالية الصادرة والموجودات الضامنة لها. وعليه فإن إعطاء وعد من هذا القبيل يعد خرقاً لمفهوم اقتسام المخاطرة والأرباح، وهو المفهوم الأساسي الذي يقوم عليه مبدأ الصكوك. الفجوة السعرية وفي السياق نفسه, ألمحت وكالة ستاندارد آند بورز أخيراً أنه من المتوقع أن تصبح السندات الإسلامية أقل تكلفة بالنسبة للمؤسسات المصدرة في الخليج العربي، على اعتبار أن الطلب المتزايد على الصكوك في قطاع الشركات يحفز المنافسة في السوق. وقال محمد فايق، وهو محلل ائتماني لدى ستاندارد آند بورز: "إن الخبرة السابقة مع أدوات الدين مثل الأوراق المالية المدعومة بالسندات، إلى جانب المؤشرات السوقية الحالية، توحي بأن الابتكار والطلب السوقي على الصكوك سيستمران إلى أن تتطور الصكوك لتصبح إحدى فئات الموجودات القابلة للتداول على نطاق واسع." وتابع "بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية ستتنافس لاقتناص هذا الجزء من السوق وفي نهاية الأمر تعمل على تضييق الفجوة السعرية بين الصكوك والأدوات المالية التقليدية." ولم تتحدث ستاندارد آند بورز عن مدى التضييق الذي ستصل إليه الفجوة السعرية، ولم تحدد إطاراً زمنيا لهذا الأمر. وعزت ستاندرد, في تقريرها الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه , نشوب الفجوة السعرية، وإن كانت صغيرة ومتناقصة، بين الصكوك والسندات التقليدية إلى سببين رئيسين لذلك، يرتبط الأول بتكاليف الإصدار، حيث تتطلب الصكوك هياكل قانونية أكثر تعقيداً إلى حد ما من السندات التقليدية، ما ينتج عنه دفع تكاليف أعلى لهيئات الاستشارة القانونية، والثاني هو أن المستثمرين ربما يطلبون معدلات عوائد أعلى من الصكوك للتعويض عن طبيعتها غير السائلة نسبياً، وبسبب الافتقار إلى أنظمة فعالة في الجوانب القانونية وقوانين الإفلاس في مناطق الاختصاص التي تعمل فيها الجهات المصدرة. المخاطر الائتمانية لكن "ستاندرد آند بورز" حذرت من أن الصكوك تنطوي على مخاطر ائتمانية محددة، خصوصاً فيما يتعلق بالتأخير في الدفعات التي تسير وفق مواعيد محددة، وحالات الإعسار، وحماية الموجودات، والقضايا الهيكلية ومعايير الإبلاغ. من جهته يقول أندرياس كينداهل ,محلل الائتماني لدى الوكالة : "رغم أن الصكوك التي تصدرها الشركات لا تزال قليلة العدد حتى الآن، إلا أن شعبيتها تبدو أنها ستزداد في الوقت الذي تتطور فيه الأسواق الرأسمالية للدول الإسلامية وتسعى فيه الشركات المصدرة للسندات للعمل على بدائل عن السندات التقليدية تكون ملتزمة بالأحكام الشرعية." يذكر أن الصكوك في العادة تكلف الجهات المصدرة أكثر من السندات التقليدية لأنها تعد أدوات مالية جديدة نسبياً، وبالتالي يتعين على الجهات المصدرة تقديم حوافز أكبر لاجتذاب المستثمرين. وتعد القاعدة التقليدية للصكوك هي البنوك وأسواق السندات الحكومية، ولكن الاهتمام المتزايد في الأدوات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية عمل على توسعها باتجاه قطاع الشركات. صكوك قائمة على موجودات معلوم أن ستاندارد آند بورز لا تعطي رأياً حول مدى التزام أوراق مالية معينة بالأحكام الشرعية، فالوكالة تستخدم منهجاً يسري على جميع الأوراق المالية في الصناعة وتطبقه في سبيل تقييمها للصكوك، وهو منهج يغلب عليه أن يضع في الحسبان آليات تعزيز الجدارة الائتمانية للمؤسسات. وتفرض الأحكام الشرعية أن يعمل المستثمرون على تمويل الموجودات التشغيلية، وأن يقترن ذلك بكون استثمارهم يتمتع بطبيعة شبيهة بحقوق الملكية. وهذا يعني أن حاملي الصكوك ربما يتوقعون الحصول على ملكية قانونية غير مباشرة في الموجودات المخصصة للصكوك. ولكن هياكل الصكوك التي شهدتها ستاندرد حتى الآن قائمة على الموجودات أكثر من كونها مضمونة بالموجودات. وهذا الشكل لا يعرض حق ادعاء قانوني مباشر على الموجودات المخصصة للصكوك، ومن هذا الباب فهو يشبه الإقراض دون ضمانات. وتقدم المعايير المحاسبية الدولية قدراً من الحرية التي يمكن من خلالها تصنيف الصكوك على أنها دين أو حقوق ملكية، وفي هذه الحالة ينطبق التصنيف نفسه على المبالغ المتحصلة من الصكوك. ويتم التوصل ,بحسب ستاندرد, إلى تصنيف لصك معين بسهولة ويسر بمجرد النظر إلى الميزانية العمومية للجهة المصدرة. وقال مؤلف التقرير قايق "إذا عوملت الصكوك على أنها دين، فإن الدفعات الدورية ستُصنَّف على أنها دفعات فوائد تقليدية تعد جزءاً من تمويل التكاليف. ولكن إذا عوملت الصكوك على أنها حقوق ملكية، فإنه يمكن الإبلاغ عن الدفعات الدورية على أنها أرباح على الأسهم وتقيَّد بصورة مباشرة في بيان التغييرات في حقوق الملكية دون المرور من خلال بيان الدخل".

الاستعانة بمكتب استشاري لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار في السعودية

الاستعانة بمكتب استشاري لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار في السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة - 10/04/1429هـ

أوصى فريق مكلف بمناقشة ارتفاع الأسعار من وزير التجارة عبد الله زينل بأن يتم عمل دراسة عن طريق مكتب استشاري على مستوى السعودية يدعم من جميع الغرف التجارية السعودية عن المستوى المعيشي للفرد المتوسط، ومعرفة الأسباب التي ترهق ميزانية الأسرة السعودية، وكيف يمكن للدولة دعم هذه الأسر مباشرة دون استفادة الشركات الموردة مثل ما حصل على غرار قرار دعم الأرز.وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي وضع دراسة مقارنة حجم التفريغ بين ميناء جدة الإسلامي وميناء دبي، وتخفيف أعباء التكاليف على المستوردات التي بنيت عليها عقود التخصص، ليكون ميناء جدة منافسا قويا للموانئ الأخرى وجعل دوره محورياً، إضافة إلى عمل حملة لتوعية المستهلك.في مايلي مزيداً من التفاصيل:أوصى فريق مكلف بمناقشة ارتفاع الأسعار من وزير التجارة عبدالله زينل بأن يتم عمل دراسة عن طريق مكتب استشاري على مستوى السعودية يدعم من جميع الغرف التجارية السعودية عن المستوى المعيشي للفرد المتوسط، وما هي الأسباب التي ترهق ميزانية الأسرة السعودية، وكيف يمكن للدولة دعم هذه الأسر مباشرة دون استفادة الشركات الموردة مثل ما حصل على غرار قرار دعم الأرز.وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي وضع دراسة مقارنة حجم التفريغ بين ميناء جدة الإسلامية وميناء دبي، وتخفيف أعباء التكاليف على المستوردات التي بنيت عليها عقود التخصص، ليكون ميناء جدة منافسا قويا للموانئ الأخرى وجعل دوره محورياً، إضافة إلى عمل حملة لتوعية المستهلك، وإعادة النظر في الجمارك في ظل الزيادة الطردية بين أسعار المواد الغذائية والرسوم الجمركمية.وأضافت اللجنة أن الإنتاج المحلي لبعض السلع لا يغطي الاستهلاك المحلي، ولذلك لا بد من تخفيض رسوم الجمارك عن بعض السلع المستوردة أو إلغائها. وكانت اللجنة قد حددت أسباب ارتفاع الأسعار بشكل عام في ارتفاع أسعار الشحن في العالم عموماً، وفي الخليج على وجه الخصوص، وارتفاع أسعار البترول ومشتقاته، إلى جانب ارتفاع التأمين بسبب المشكلات السياسية في المنطقة.وبيّنت اللجنة أن من الأسباب أيضاً ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس، ومشكلة سعودة سائقي النقل العام، وعدم توافرهم وارتفاع رواتب السائقين الأجانب، مع قلة في عدد سيارات الشحن، إضافة إلى زيادة حجم المشاريع في السعودية ومحدودية الإمكانات الموجودة في السوق، كما أن الرسوم التي تدفع من قبل البواخر في ميناء جدة تعد الأعلى في المنطقة، وعدم وجود معلومات إحصائية دقيقة محدثة عن البضائع المستوردة.وفي تقرير سابق أعدته غرفة جدة أوضحت فيه أن التضخم بدأ بالظهور منذ عام 1975، حيث بلغ أعلى مستوياته عند نسبة 34.4 في المائة مرجعة ذلك إلى عدم مواكبة العرض الكلي للنمو الكبير بالطلب الكلي للاقتصاد السعودي والزيادة الملحوظة بالأجور والرواتب وكذلك النمو الكبير بعرض النقود.وأشار التقرير إلى أن الحكومة قامت بالسيطرة على التضخم، وتخفيض معدلاته بعمل عدة إجراءات منها: إزالة عدد من الضرائب وتخفيض أخرى، ودعم بعض السلع الضرورية. وذكر التقرير أن التضخم عاد للظهور مجددا، حيث بلغ 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مرتفعا من مستوى 1.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2005 ومستوى 0.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2004.

البنك الأهلي يُطلق حملة للتمويل الشخصي الإسلامي..ويمنح بطاقة أئتمان مجانية

البنك الأهلي يُطلق حملة للتمويل الشخصي الإسلامي..ويمنح بطاقة أئتمان مجانية

عبد الهادي حبتور من جدة - 01/09/1429هـ

أطلق البنك الأهلي أخيراً حملة ترويجية ة في المملكة تدعم بيع منتج التمويل الشخصي الإسلامي لجميع العملاء وذلك بمنح بطاقة ائتمانية إسلامية مجانية للسنة الأولى، إضافة إلى الدخول في سحب يومي على عشرة آلاف ريال.وأوضح أيمن الطيّار رئيس إدارة شبكة الفروع الإسلامية في البنك الأهلي أن هذا العرض بدأ من 25 آب (أغسطس) الحالي وسيستمر لمدة 90 يوماً تجرى خلالها سحوبات كل شهر، مضيفاً أن هذا العرض الترويجي الضخم يُعد أحد أفضل العروض التي أطلقتها البنوك في السعودية حيث يجسد هذا العرض شعارالبنك "وطن واحد، عائلة واحدة، بنكٌ واحد".وحول شروط الاشتراك في الحملة، أشار الطيٌار أنها تشتمل على فتح حساب في البنك الأهلي عن طريق أقرب فرع وتحويل الراتب من جهة العمل ثم التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي الإسلامي، إضافة إلى التقدم بطلب بطاقة التيسير الائتمانية الإسلامية المجانية. وأردف رئيس إدارة شبكة الفروع الإسلامية في البنك أن بطاقة تيسير الأهلي الإسلامية تمنح بحد ائتماني لا يقل عن مبلغ 2500 ريال، وفي حال أن العميل لم يخوله سجله الائتماني فبإمكانه الحصول على البطاقة مسبوقة الدفع إلى جانب التمويل للحصول على فرصة الدخول في السحب. وأكد أيمن الطيار أن الحملة معتمدة من قبل الهيئة الشرعية، مبيناً أن العميل يمكنه السؤال عن جميع تفاصيل الحملة بزيارة أقرب فرع أو الاتصال على الهاتف المجاني. إلى ذلك لفت عامر صديقي مدير مجموعة التسويق للأفراد في البنك الأهلي إلى أن الحملة ليست مخصصة للتمويل ال فقط بل تشمل العملاء الراغبين في الحصول على تمويل تكميلي أو تمويل عقاري، وأوضح أن العميل الذي تقدم بطلب التمويل وحصل عليه ولم يفز بالجائزة سيستمر اسمه في السحب طوال فترة الحملة. وكشف صديقي أن بإمكان عملاء البنك التقدم للحصول على التمويل الشخصي أو التمويل العقاري، إضافة إلى البطاقة الائتمانية الإسلامية المجانية والدخول في السحب على عشرة آلاف ريال يومياً.

يسعون لجمع أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية والهروب خارج المملكة تحذير من قيام مستثمرين أجانب بعمليات احتيال في قطاع المقاولات السعودية دبي - الأسواق.نت حذر خبراء في قطاع المقاولات السعودي من قيام مستثمرين أجانب بعمليات نصب مدروسة في السوق السعودية بعد حصولهم على رخصة للاستثمار، وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي في البلاد، ومن ثم جمع أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية والهروب إلى خارج المملكة بشكل نهائي.وأوضح عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ورئيس مجموعة الرضوان للمقاولات عبد الله رضوان في تصريحات للزميل عبد الهادي حبتور نشرتها جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة 22-8-2008 أن ظاهرة النصب التي يقوم بها مستثمرون أجانب في قطاع المقاولات السعودي تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.وأضاف "نحن كموردين لمصانع الخرسانة تعرضنا لعمليات نصب من هذا النوع؛ حيث طُلب منا توريد خرسانة لعدة مشاريع هرب متعهدوها بطريقة غير معروفة، ولم يسلموا ما عليهم من مستحقات مالية". البدء باستثمار صغير ولفت رضوان إلى أن طريقة النصب هذه تأتي عن طريق البدء باستثمار صغير والحصول على رخصة من الهيئة العامة للاستثمار للعمل في السوق السعودية، ثم يسعى هؤلاء للحصول على أكبر عدد من المشاريع والعقود بناء على الترخيص الذي يخول لهم ذلك، ثم سرعان ما يهربون إلى الخارج بأموال تقدر بالملايين دون التمكن من ملاحقتهم قضائيا".وأبان رضوان أنهم خاطبوا الهيئة العامة للاستثمار بخصوص هذه المشكلة، وأن الهيئة وعدت بعمل ضوابط لتقنين عمل المستثمرين الأجانب، ولا سيما في قطاع المقاولات الذي تعرض فيه الكثيرون إلى عمليات نصب مدروسة.وأردف "أبلغتنا هيئة الاستثمار بأن الموضوع قيد الدراسة حاليا وسيتم وضع ضوابط بهذا الشأن لتلافي حصول عمليات نصب جديدة في المستقبل".وعزا عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ورئيس مجموعة الرضوان للمقاولات تنامي هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة إلى قيام عدد من المهندسين الذين يتركون شركاتهم بالتوجه إلى هيئة الاستثمار والحصول على ترخيص استثمار أجنبي بكل سهولة بمبلغ في متناول أيديهم، ومن ثم تبدأ عمليات النصب والاحتيال وفقا لخطط وأهداف معدة مسبقا.وطالب عبد الله رضوان أن تكون الجهة المانحة للترخيص والمتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار هي المرجعية في حالة حدوث عمليات النصب، وأن توضع ضوابط لضمان حفظ حقوق المتعاملين في قطاع المقاولات السعودي. الـ12% لا تساوي شيئا بدوره أشار رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة ونائب رئيس اللجنة العقارية عبد الله الأحمري إلى أن الـ12% التي تؤخذ على الاستثمار الأجنبي والتي يفرح بها البعض لا تساوي شيئا أمام ما يقوم به بعض المستثمرين الأجانب من عمليات نصب في قطاع المقاولات.وقال "هناك مستثمرون يضعون في البنك مليونا أو اثنين وفي اليوم التالي يقومون بسحبها، متسائلا في الوقت نفسه هل هناك ضوابط مالية تتحكم فيها هيئة الاستثمار أم لا؟".وأشار الأحمري إلى المتضررين جراء هذه العمليات وفي مقدمتهم موظفو الشركات الذين يُتركون دون مرتبات ولا حقوق، داعيا إلى سرعة اتخاذ خطوات من شأنها أن تحفظ حقوق الجميع.قانونيا يؤكد د. ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة إمكانية ملاحقة هؤلاء المحتالين خارج السعودية ولكن بعد استيفاء بعض الإجراءات القانونية داخل البلاد.وقال "بدون شك يمكن مقاضاة من يهربون بأموال أشخاص أو شركات من السعودية في دولهم، لكن ذلك يتطلب إنهاء بعض الإجراءات داخل السعودية أولا وإصدار أحكام قضائية عليهم؛ لأن صيغة تعاملك معه كان على أساس أنه شركة سعودية، ثم مقاضاتهم في بلدانهم الأصلية". تناقض وأشار قاروب إلى وجود تناقض ما بين الرغبة في تسهيل إجراءات الاستثمار ودخول مستثمرين أجانب جدد للسعودية، وما بين شروط وضوابط الاستثمار البسيطة المحفزة لبعض المستثمرين غير الجادين، والراغبين في القيام بعمليات نصب واحتيال سريعة، وأضاف "هذا الشيء ملاحظ في بعض تراخيص الاستثمار التي تمنحها الهيئة لبعض الأنشطة وبرؤوس أموال بسيطة، فتسعى تلك الفئة من المستثمرين إما إلى المتاجرة في التأشيرات، أو التوقيع على بعض العقود والاتفاقيات للحصول على مقدم العقود، أو بالتحايل على ممارسة نشاط الوكالات التجارية الحاصلين عليها في بلدانهم الأصلية ومحاولة تسويقها في السعودية".وأردف قاروب "كما يقوم هؤلاء بالتحايل على متطلبات رأس المال المطلوب في بعض الأنشطة خاصة العمل في العقار والبيع بالتجزئة، وهذه كلها أمور سلبية تؤثر بشكل مباشرة في أنشطة المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة"، موضحا أن هذه الحالات موجودة وملحوظة والمطلوب من هيئة الاستثمار مراجعة وتقييم ضوابط مثل هذه النوعية من المستثمرين وتشديد الرقابة عليها، وأخذ الضمانات الكافية لحماية الاقتصاد الوطني.

مصنعان للحديد يقران تسعيرة موحدة للطن تجنبا للسوق السوداء

مصنعان للحديد يقران تسعيرة موحدة للطن تجنبا للسوق السوداء

عبد الهادي حبتور من جدة - - 15/09/1429هـ

أقر مصنعا الحديد الوطنيان في السعودية (الاتفاق والراجحي)ابتداء من اليوم تسعيرة موحدة لطن الحديد على أن يكون سعر طن الحديد 4510 ريالا لمقاسات 16 – 32 مل تسليم المصنع إلى الموزعين والذي تضاف عليه أجور النقل بمعدل 25 ريالاً للطن إلى الدمامو50 ريالاً إلى الرياض، و100 ريال إلى جدةوبذلك يصبح سعر الطن النهائي للمستهلك4725 ريالا في الدمام، 4745 ريالا في الرياض، 4795 ريالا في جدة.وأبلغت "الاقتصادية" مصادر تجارية أن مصانع الحديد اتخذت هذه الخطوة لتوحيد أسعار الحديد للحد من السوق السوداء التي قد تنشأ في حالة فروقات الأسعار بين مصنعي الحديد في السوق المحليةويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من تطبيق الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأسعار الجديدة لطن الحديد بانخفاض يقدر بـ 175 ريالاً في الطن.وطبقاً للمصادر ذاتها فإن أسباب انخفاض أسعار الحديد في الفترة الأخيرة جاء في ظل التحسن الذي شهدته مدخلات الحديد العالمية وانخفاض سعر طن السكراب بمعدل 700 ريال تقريباًحيث كان الطن بألفي ريال فيما وصل حالياً إلى 1300 ريال فقط، إضافة إلى انخفاض أسعار كتل الصلب وانعكاس ذلك على الأسعار بشكل إيجابي.ووفقاً للتسعيرة الجديدة لمصانع الحديد فإن الأسعار ستكون أسعار شركة سابك نفسها الأخيرةففي الدمام سيكون السعر للمستهلك النهائي لمقاس 8 مل 5120 ريالا مقابل 5295 ريالا للطن ومقاس 10 مل 5080 ريالا مقابل 5255 ريالا ومقاس 12 مل 4755 ريالا مقابل 4930 ريالا ومقاس 14 مل 4735 مقابل 4910 ريالات ومقاس 16 - 32 ملم 4725 ريالا مقابل 4900 ريال.أما في الرياض فستكون الأسعار لمقاس 8 مل 5135 ريالا مقابل 5315 ريالا ومقاس 10 مل 5100 ريال مقابل 5275 ريالا ومقاس 12 مل 4775 ريالا مقابل 4950 ريالا ومقاس 14 مل 4755 ريالا مقابل 4930 ريالا ومقاس 16 - 32 ملم 4745 مقابل 4920 ريالا.وفي جدة ستصبح أسعار مقاس 8 مل 5190 ريالا مقابل 5365 ريالا ومقاس 10 مل 5150 ريالا مقابل 5325 ريالا ومقاس 12 مل 4825 ريالا مقابل 5000 ريال ومقاس 14 مل 4805 ريالات مقابل 4980 ريالا ومقاس 16 - 32 مل 4795 ريالا مقابل 4970 ريالا.يشار إلى أن حجم السوق السعودية تبلغ نحو أربعة ملايين طن يتم إنتاج 3.6 مليون طن منها محليا، فيما يتم استيراد الكميات المتبقية من الخارج، وخصوصا من قطر ومصر.

الحصين: خفض التعرفة الكهربائية مطروح لدى هيئة تنظيم الكهرباء

الحصين: خفض التعرفة الكهربائية مطروح لدى هيئة تنظيم الكهرباء

عبد الهادي حبتور من جدة - الأقتصاديه - 04/11/1429هـ

أرجع المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، تخفيض أسعار تعرفة الكهرباء، إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بالتعديل.جاء ذلك في رد على أسئلة الصحافيين البارحة في جدة على هامش افتتاح معرض مؤتمر الطاقة والبيئة الذي يفتتح مساء اليوم.وحول أسعار المياه رد الوزير إلى أن هناك هيئة استشارية شكلت لمراجعة التعرفة واقتراح بعض التعديلات من شأنها أن تخفض الهدر في استهلاك المياه، لأن كمية المياه التي تهدر كبيرة جدا بسبب سعة الشريحة الأولى التي تصل إلى حدود 100 متر مكعب.من جهة أخرى، أوضح الوزير الحصين أن محطة الشعيبة 3 والتي ستنهي أزمة المياه في منطقة مكة المكرمة سيتم تدشينها في غضون شهر.يشار إلى أن مجلس الوزراء سبق أن أقر بتعديل تخفيض أسعار الكهرباء لبعض شرائح الاستهلاك في منتصف عام 1421هـ، وذلك مراعاة لذوي الدخل المتدني، وضمان توافر الخدمة بتكاليف معقولة.

بوادر للإفراج عن الناقلة السعودية دون فدية

بوادر للإفراج عن الناقلة السعودية دون فدية

محمود لعوتة من الرياض - عبد الهادي حبتور من جدة

اقتاد خاطفو ناقلة النفط السعودية "سيريوس ستار" إلى منطقة قرعة، المحاذية لبوت لاند الصومالية بعد ورود أنباء عن تأهب مجموعة من الإسلاميين لتحريرها من قبضتهم في ميناء هاراديري الذي يقع منتصف الخط الساحلي الطويل للصومال. وأشارت مصادرلـ"الاقتصادية" نفسها إلى وجود تقدم إيجابي في المفاوضات التي تجريها القبائل الصومالية التي ينتمي إليها الخاطفون،أن هنالك توجها لفك احتجاز الناقلة دون شروط أو حتى فدية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: اقتاد القراصنة ناقلة النفط السعودية "سيريوس ستار" إلى منطقة قرعة، المحاذية لبوت لاند الصومالية بعد ورود أنباء عن تأهب مجموعة من الإسلاميين لتحريرها من قبضتهم في ميناء هاراديري الذي يقع منتصف الخط الساحلي الطويل للصومال. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن القراصنة يرجح أنهم انتقلوا بالناقلة السعودية إلى ميناء قرعة المحاذية لبورت لاند الوسطى، في ظل تزايد الضغوط الشعبية عليهم بمحاذاة ميناء هاراديري من عدد من المجموعات الصومالية التي تطالب بإطلاق سراح ناقلة النفط السعودية على الفور. وأشارت المصادر نفسها إلى وجود تقدم إيجابي في المفاوضات التي تجريها القبائل الصومالية التي ينتمي إليها الخاطفون، وظهرت بوادر استجابة لدى بعض القراصنة، ويجري إقناع الآخرين لإطلاق سراح الناقلة مع أفراد طاقمها بسلام. وعلى الصعيد نفسه علمت "الاقتصادية" من مصادر دبلوماسية في الخرطوم ونيروبي وإديس أبابا أن هنالك توجها لفك احتجاز الناقلة دون شروط أو حتى فدية وهذا هو الاتجاه السائد خلال اليومين السابقين وحتى أمس، عقب شعور الخاطفين بغضب زعماء العشائر والقبائل والسكان المحليين من تصرف القراصنة من خطف سفينة تابعة لبلد مسلم، إضافة إلى مساومتهم بملبغ معين بتخفيضه أو زيادته حيث هذا يعد أسلوبا منافيا للتقاليد والشرع الإسلامي. وأوضح دبلوماسيون لـ "الاقتصادية" أن هذا التوجه تمت مداولته مع عدد من الدبلوماسين العاملين في المنطقة الإفريقية، كما أن تدخل وسطاء وعقلاء صوماليين محايدين في هذه القضية، وهم أطراف يوصفون بأنه ليست لهم علاقة بالسياسة أو بالمعارضة أو الحكومة الحالية. وشدد الدبلوماسيون على أن الضغط من قبل الجماعات الإسلامية في الصومال يعتبر عامل ضغط شديد ومؤثر في الخاطفين. من جهته، يرى الكابتن بحري محمد عبود بابيضون رئيس أحد مراكز الاستشارات البحرية في مدينة جدة السعودية أن العملية التي نفذها القراصنة رغم صخامتها وجرأتها، إلا أنها تعد في الوقت نفسه من أفشل عمليات القرصنة، وقال "حجم الناقلة الكبير والمواد التي تحملها إضافة إلى الجهات التي يهمه أمرها كل ذلك سلط الأضواء العالمية على هذه العملية غير المشروعة، وبالتالي استخراج قوانين دولية من مجلس الأمن لاستئصال هؤلاء القراصنة والقضاء على نشاطهم وليس حماية السفن التجارية فحسب". وأضاف بابيضون "الأمر الآخر أن اختطاف ناقلة بهذا الحجم يعد أمراً أسهل مما لو كانت سفينة تجارية صغيرة تحمل البضائع، لأن حساسية المواد وكميتها التي كانت على الناقلة السعودية تجبر القبطان على الإذعان لمطالب الخاطفين بدون أي مراوغة أو تأخير، لأن أمراً كهذا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة بشرية وبيئية ضخمة، خصوصاً في حال عدم تقدير هؤلاء القراصنة لخطورة الوضع على الناقلة". واستبعد الكابتن بحري أن تكون عملية الاختطاف التي حدثت قد تمت عن طريق القوارب الصغيرة التي يستخدمها القراصنة عادة، وأردف "الأمر الغريب هو أن القراصنة هذه المرة نفذوا عمليتهم على مسافة بعيدة جداً من السواحل الصومالية (800) كيلو متر تقريباً في عرض المحيط وعمق المياه في هذه المناطق يصل إلى ثلاثة إلى أربعة آلاف متر، وهو ما يؤكد أن لديهم بواخر تستطيع شق المحيط وتحمل قوارب صغيرة تستخدم في القرصنة عند اقترابهم من السفن التجارية، كما أن ذلك يدل على أن هناك تنسيقاً دقيقاً لعمليات الاختطاف منذ تحرك الناقلة السعودية وحتى وصولها إلى السواحل الصومالية". وتضاربت الأنباء بأن القراصنة أعلنوا أمس أنهم خفضوا الفدية إلى 15 أو 12مليون دولار لاطلاق سراح الناقلة السعودية المخطوفة، عوضاً عن 25 مليون دولار كانوا قد حددوها للإفراج عن الناقلة سيريوس ستار.

10 مرشحين يتنافسون في انتخابات "متقاعدي جدة".. نصفهم سيدات

10 مرشحين يتنافسون في انتخابات "متقاعدي جدة".. نصفهم سيدات عبد الهادي حبتور من جدة 16/11/2008 يدلي في الثامنة من مساء غد أكثر من 500 متقاعد ومتقاعدة في جدة بأصواتهم لانتخاب أعضاء إدارة فرع الجمعية في دورتها الثانية، الذين بدورهم يختارون رئيس ونائب فرع الجمعية في جدة. ويتنافس في هذه الانتخابات عشرة مرشحين، خمسة رجال، فيما الخمسة الآخرين من السيدات، اللاتي يمتلكن حظاً وافراً للفوز في هذه الانتخابات عطفاً على مشاركتهن بـ 50 في المائة من نسبة المرشحين. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فؤاد بوقري مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين في جدة، أن هناك خمسة أعضاء سوف يتم انتخابهم، سيكون بمقدورهم اختيار رئيس ونائب فرع الجمعية في جدة، إضافة إلى منسقي العلاقات والخدمات العامة وأمين الصندوق. وأشار بوقري إلى أن المجلس في دورته الأولى وضع خطة لتأسيس الفرع ووضع الأسس للأعمال التي سوف تنفذها للخمس سنوات المقبلة، وأضاف "رفعت هذه الخطة إلى مجلس الإدارة الذي وافق عليها بدوره، وقد تم إنجاز بعض ما ورد فيها من خلال إيجاد فرع مؤقت بالاتفاق مع غرفة جدة". وتابع مدير فرع الجمعية في جدة "وقعنا اتفاقية استراتيجية مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة تمنح في ضوئها عددا من المزايا للمتقاعدين منها: تخفيضات، وإعطاؤهم فرصا لإنشاء مشاريع مع أبنائهم، إلى جانب تحمل الغرفة مصروفات المكتب والتدريب وإيجاد فرص عمل لهم، وإشراك عدد من المتقاعدين في لجان الغرفة". ولفت الدكتور فؤاد بوقري إلى أن الأعضاء العاملين فقط يحق لهم التصويت والمشاركة في انتخاب أعضاء فرع الجمعية، وقال "كل الأعضاء المسجلين ولم يسددوا رسوم التجديد لن يكون بمقدورهم التصويت في الانتخابات التي ستقام غدا، ويمكنهم تجديد عضوياتهم وتسديد الرسوم المقررة لكن بعد انتهاء الانتخابات".

3 مليارات ريال إيجارات عقارية غير مسددة في السعودية

عبدالهادي حبتور من جدة 25/3/2008

مليارات ريال إيجارات عقارية غير مسددة في السعودية كشف عقاريون لـ "الاقتصادية" عن وجود أكثر من ثلاثة مليارات ريال حقوقا مهدرة حالياً قيمة إيجارات غير مسددة نتيجة هشاشة تشريعات حفظ الحقوق، وأن هناك عدداً من الشركات ترغب الدخول في السوق العقارية لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها. وتوقع العقاريون أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 50 في المائة، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها السوق العقارية السعودية، كما طالبوا بإنشاء شركات عقارية كبرى للتمويل العقاري وإيجاد تشريعات لحفظ حقوقها، مع الأخذ في الحسبان أن مدينة جدة تحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: كشف عقاريون لـ "الاقتصادية" عن وجود أكثر من ثلاثة مليارات ريال حقوقا مهدرة حالياً قيمة إيجارات غير مسددة نتيجة هشاشة تشريعات حفظ الحقوق، وأن هناك عدداً من الشركات ترغب الدخول في السوق العقارية لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها. وتوقع العقاريون أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 50 في المائة، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها السوق العقارية السعودية، كما طالبوا بإنشاء شركات عقارية كبرى للتمويل العقاري وإيجاد تشريعات لحفظ حقوقها، مع الأخذ في الحسبان أن مدينة جدة تحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويرى شهوان الشهوين مدير مؤسسة الشهوين العقارية أن أسعار العقار في جدة تعتبر الأقل مقارنة ببقية المناطق الأخرى مثل الرياض، وقال "لاشك أن هناك ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية في مدينة جدة بشكل مبالغ فيه نوعاً ما، لكن القطاع التجاري لا يزال أقل بكثير مقارنة بمدينة الرياض، وجدة تتميز بخصوصية عن غيرها وذلك بوجود عدة خيارات أمام المشترين." وتوقع الشهوين أن تكون هناك زيادة في سوق العقار مستقبلاً لا تقل عن 20 في المائة، أما بالنسبة لأدوات التمويل العقاري التي يحتاج إليها السوق فقال الشهوين "من المفترض أن تكون هناك شركات عقارية كبرى "غير البنوك" تقوم بتملك المساكن، ثم تقسط الوحدات السكنية للمواطنين، مع أهمية وجود آليات وتشريعات صارمة للسداد وحفظ حقوق هذه الشركات، ويجب علينا التنبه إلى أن هناك أكثر من ثلاثة مليارات ريالا حقوق مهدرة حالياً قيمة إيجارات، وهناك شركات لديها الرغبة في دخول السوق العقارية وتوفير المساكن للمواطنين لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها." وأكد شهوان الشهوين أن جدة ستحتاج لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية على المدى القصير، لافتاً إلى أن الطلب على تملك المساكن في جدة ليس من أهلها فقط، فسكان المناطق الأخرى يرغبون في تملك منازل فيها نظراً لكونها أصبحت مدينة موسمية على مدار السنة". من جانبه يقول عبدالله الأحمري رئيس التثمين العقاري في غرفة جدة "بالنسبة لأسعار العقار أراها مناسبة وتتماشى مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه السعودية حالياً، والقطاع العقاري على وجه الخصوص في المنطقة تشهد طفرة هائلة في جميع المجالات، ورغم وصول أسعار العقار في مدينة جدة إلى مستويات مبالغ فيها في بعض الأحيان إلا أنني أرى ذلك منطقياً في ظل هذه النهضة التي تشهدها السوق. وتوقع الأحمري أن تشهد أسعار العقار في جدة ارتفاعاً من 15 إلى 40 في المائة في المستقبل القريب خصوصاً في شمال جدة، معزياً ذلك إلى أن هذه المنطقة تعد هي الوحيدة أمام ذوي الدخل المحدود التي يجدون فيها ضالتهم، فقد كانت الأسعار فيها تراوح بين 50 و60 ريالاً للمتر في السابق، ووصلت الآن 100 إلى 200 ريال للمتر، ومع ذلك ما زالت في متناول أيديهم، لافتاً إلى أن الأراضي في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان التي تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية ارتفع فيها سعر المتر من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال للمتر، مما يعني أن قيمة أرض مساحتها 600 متر ستصل ما يقارب مليونا ومائتي ألف وهذا المبلغ كبير على ذوي الدخل المحدود، ولهذا اتجهوا إلى شمال جدة الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار هناك إلى 300 في المائة، وما زالت في ارتفاع حتى الآن. وطالب الأحمري المؤسسات العامة التي ترعاها الدولة بأن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين، وقال "يجب على هذه المؤسسات أن تبادر إلى مساعدة المواطن، فمثلاً مصلحة معاشات التقاعد لماذا لا تبني منازل للمتقاعدين وتقوم بتقسيط المبالغ عليهم دون المبالغة في الربحية الزائدة، لأن ذلك من واجباتها، وبذلك يجنبون المواطن أن يكون فريسة سهلة أمام جشع الشركات التي تبني المساكن، وتطلب مبالغ هائلة في شقة أو وحدة سكنية وصلت إلى ثلاثة أو أربعة ملايين ريال، إضافة إلى أن عاداتنا وتقاليدنا في السعودية تختلف عن أي دولة أخرى فيما يخص إقامة الأفراد في الشقق السكنية، أو تملكها والشاهد على ذلك عمائر الإسكان في حي الشرفية التي بنيت منذ 25 عاماً وللأسف لم تثبت جدواها، بل على العكس كانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها." وعن الاتهام الموجه للعقاريين بأنهم هم السبب في ارتفاع الأسعار قال الأحمري "المسألة وبكل بساطة هي عرض وطلب، فالعقاري لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر قيد أنملة في أسعار العقار، لكن المشكلة لدينا تتمثل في أن معظم الناس "سماعين" يتبعون الإشاعات فقط ولا يوجد الوعي الكافي لدى الكثيرين، فإذا سمعوا بأن مشروعاً ما سينفذ من أحد المناطق الجميع يتجه إليها وبذلك ترتفع الأسعار ولكن دون حسابات وفهم سليم لهذه المنطقة ولمصلحة من يشتري فيها". وقال عبد الله الأحمري إن مدينة جدة تحتاج لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية كضرورة ملحة في الوقت الحاضر، وحتى يتم سد الفجوة بين العرض والطلب الذي تشهده سوق العقار في المدينة. بينما يرى طلال خليل مدير مؤسسة طلال خليل العقارية أن المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في مدينة جدة أدت إلى هذه الارتفاعات في أسعار العقار وقال" ارتفاع الأسعار لا يزال مستمراً، ولم تستقر أسعار العقار حتى الآن في جدة، ويعود ذلك إلى أنه ما زالت هناك مشاريع قائمة مثل مشروع الوليد، ومشروع المستشفى التخصصي وغيرها من المشاريع التي تمهد لطلوع متوقع في الأسعار في المستقبل القريب يراوح بين 40 و50 في المائة، كما يجب ألا نغفل أن الهوامير والشائعات تشكل سببا رئيسا في هذا الارتفاع في أسعار العقار في المدينة." وأضاف خليل "إعطاء عدد من الورش والمطابع وبعض المصانع إنذارات بالنقل إلى منطقة عسفان، كل ذلك يحرك السوق العقارية بشكل كبير، ويقفز بالأسعار لمستويات مبالغ فيها في بعض الأحيان، كما أن الاستثمار الخليجي في بداية دخوله في السوق العقارية السعودية وهو ما سيزيد من انتعاش سوق العقار في المستقبل وتواصل الارتفاعات". وتوقع خليل أن يشهد وسط مدينة جدة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وقال "وسط جدة سيشهد ارتفاعاً كبيراً في الفترة المقبلة، فقصر خزام مثلاً سيتم استثماره من قبل شركات إماراتية متوقعاً أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 30 في المائة في هذه المنطقة، كما أن الشوارع الرئيسية في المدينة ستشهد أيضاَ ارتفاعاً مثل شارع الستين، الأمير ماجد، المكرونة، التحلية، والكورنيش". واستبعد طلال خليل أن تنجح فكرة إنشاء بنك عقاري لتمويل المشاريع العقارية في جدة، وقال "أعتقد أن البنوك الإسلامية ستحل هذه المشكلة لتمويل مشاريع العقار ولكن بنسب معقولة من الربحية، وهو ما يناسب المواطن السعودي، لافتاً خليل إلى أن مدينة جدة تحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة لأكثر من مليون وحدة سكنية على أقل تقدير."