عبد الهادي حبتور - من جدة - 16/07/1429هـ
طالب الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامية للتنمية بالعمل على إعداد كوادر جديدة مؤهلة في مجال الصيرفة الإسلامية نظراً لتنامي الطلب على هذه الصناعة بشكل كبير ونموها بنسبة تقدر بـ 15 في المائة سنوياً.
وأكد لـ "الاقتصادية " رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعداد كوادر مؤهلة تأهيلاً جيداً في مجال الصيرفة الإسلامية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يثار في كل محفل يتعلق بالصيرفة الإسلامية.
وأضاف الدكتور أحمد "نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من التعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي، ومجلس البنوك والمؤسسات الإسلامية، كما أن كافة المؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية في حاجة إلى تكثيف جهودها من أجل إعداد كوادر جديدة في هذا المجال".
وتشير تقارير المؤسسات المالية المتخصصة إلى نمو أصول الصيرفة الإسلامية والموجودات تحت الإدارة في الدول الإسلامية ماعدا إيران إلى نحو 450 مليار دولار، وأن حجم الأصول قد يقفز إلى نحو تريليون دولار في عام 2010،
كما أن الصيرفة الإسلامية تنمو بمستويات أعلى من الأسواق المصرفية مما يساعد على إيجاد بيئة ملائمة في القطاع المصرفي في معظم مناطق العالم، مع ملاحظة أن مستويات أرباح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أفضل من المصارف التقليدية في العديد من الدول العربية، كما أن الزيادة في عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعكس الرغبة في التمويل الإسلامي ما يشجع على المنافسة في هذه الأسواق".
وتؤكد الإحصاءات والدراسات والبيانات المالية أن هناك نموّاً متصاعداً في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفضلون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية، إذ بلغت ودائع المؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار، كما تطور حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية بشكل سريع، فبعد أن كان نحو 20 ملياراً في عام 1997أصبح في عام 2005 نحو 84 مليار دولار، إلى جانب أن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج على سبيل المثال تصل إلى قرابة 35 في المائة.
وهنا تبين التقارير أن هناك نحو270 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في مختلف دول العالم من ضمنها 34مصرفاً ومؤسسة مالية في مملكة البحرين التي تعد مركزاً ماليّاً ومصرفيّاً رئيسيّاً في المنطقة في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعكس تحولاً من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وهو ما يفسر تدفق أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا.
وتشير الدراسات أن هناك ثلاثة مجالات قادمة للنمو في مجال الصيرفة الإسلامية هي الصكوك المدفوعة من قبل المشاريع الكبيرة في البنية التحتية والعقارات، ورغبة المستثمرين في البحث عن أدوات مالية متنوعة، وكذلك إدارة الأصول المتوقع أن تشهد طفرة بسبب الثروات الهائلة في المنطقة بالإضافة إلى أسواق دول آسيا الإسلامية التي تنمو بسرعة، مدفوعة بمساندة حكومية.
وتبين التقارير أيضا أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهاراً اقتصاديّاً غير مسبوق، ويلاحظ أن معظم إصدارات الصكوك الإسلامية قد تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها،
كما شهدت سوق الصكوك نموّاً مشجعاً خلال العام الماضي 2007من ناحية عدد الإصدارات والقيمة الإجمالية للصفقات، كما يلاحظ أن العديد من المؤسسات خاصة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتحول إلى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل احتياجاتها، وسيكون هناك نمو كبير في هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق