سيناتور فرنسي يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في العقارات والسوق المالية الفرنسية

عبد الهادي حبتور من جدة - 09/05/1429ه

ـدعا السيناتور الفرنسي فيليب ماريني رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى استغلال الفرصة والاستثمار في فرنسا في قطاعات العقارات التي تعد أقل بنسبة 60 في المائة عنها في لندن، إضافة إلى السوق المالية التي تضم نخبة مميزة من الخبراء في هذا المجال.وكان ماريني يتحدث في اللقاء الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور السفير الفرنسي لدى السعودية، وصالح التركي رئيس الغرفة ونائبه، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، حيث عبّر السيناتور الفرنسي عن رغبة قوية لدى الشركات الفرنسية في المشاركة الفعالة في المشاريع العملاقة القائمة حالياً في السعودية ولاسيما مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 20 شركة كبرى فرنسية في مجال الإنشاءات زارت جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية العام الماضي لاستعراض خبراتها في هذا المجال من خلال ورش عمل.وأكد ماريني اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في بناء المدن الاقتصادية في السعودية لخبرتها الطويلة في هذا المجال، كاشفاً عن زيارات مقبلة لعدد من مسؤولي الشركات الفرنسية المهتمة بالعمل في السعودية.وأوضح السيناتور ماريني أن الفرصة مواتية للمستثمرين السعوديين الباحثين عن استثمارات مربحة خارج الوطن العربي لضخ أموالهم في عدد من القطاعات المناسبة للاستثمار في باريس التي تتميز بأنها استثمارات آمنة وذات مردود مالي جيد.وقال ماريني إن السوق العقارية الفرنسية تتميز بالمنافسة العالية وتعد أسعار العقارات في باريس أرخص 60 في المائة من عقارات لندن وهو ما يمكن المستثمرين من الحصول على عقارات بسعر أقل تحقق لهم عوائد مالية مجزية خلال استثمارها لاحقا سواء عبر بيعها أو تأجيرها.ولفت السيناتور الفرنسي إلى أن المجال الثاني هو السوق المالية التي تعد نقطة جذب مهمة للمستثمرين الأجانب بعد القطاع العقاري، مبيناً أن أكبر سوق لإدارة الأموال والثروات ويحوي على الكثير من الخبراء في هذا المجال يوجد في باريس.أشار ماريني إلى أن الشركات الفرنسية مهتمة بالاستثمار في البنية التحتية من شبكات المياه والأمن والطرق والإنشاءات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نظراً لما تمتلكه الشركات الفرنسية من خبرة طويلة في هذا المجال.من جهته، أشاد صالح التركي خلال اللقاء بالعلاقات الاقتصادية المتميزة مع فرنسا التي لها حضورها الاقتصادي في كافة الدول متمنياً أن يسهم أصحاب الأعمال في تطوير هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية للارتقاء بخدمة الوطن اقتصاديا.وكشف التركي أن حجم التبادل الثنائي بين البلدين وصل إلى نحو ستة مليارات يورو سنوياً ففي عام 2006 فقط بلغت قيمة الصادرات إلى السعودية نحو 1.8 مليار يورو، بينما بلغت نسبة الاستيراد 4.25 مليار يورو، 98 في المائة من هذه الواردات كانت من النفط الخام ومشتقاته والهدف هو إيجاد توازن بين الصادرات والواردات بين البلدين.