السبت، 23 مايو 2009

إغراق الدجاج المستورد في السوق يهدد منتجي الدواجن بالإفلاس

خاطبوا وزارتي الزراعة والتجارة للتدخل.. وخسائرهم تقدر بمليار ريال
عبد الهادي حبتور من جدة يواجه منتجو الدواجن في السعودية شبح الإفلاس وبيع مزارعهم بالكامل، والتوقف كليا، في ظل سياسة الإغراق الناتجة من ضخ الدول الغربية كميات هائلة من الدواجن المستوردة إلى السوق السعودية، وعدم قدرة السوق المحلية على المنافسة. وينتظر أن يمنى ملاك شركات الدواجن خسائر تقدر بمليار ريال، في حين اضطر كثير من المستثمرين في هذا لمجال إلى البيع بأسعار أقل من التكلفة. إلى ذلك خاطب عدد من ملاك مشاريع الدواجن المحلية وزارتي الزراعة والتجارة للتدخل عاجلا، في ظل تفاقم الأزمة وتواصل سياسة الإغراق التي أجبرت عددا من ملاك المزارع والشركات لعرضها للبيع بالكامل، فيما أكد ملاك مزارع آخرون أن قدرتهم على التحمل لن تستمر طويلاً وهم مهددون بالإفلاس والتوقف نهائياً عن ممارسة النشاط. وأوضح منتجو الدواجن لـ "الاقتصادية"، أن سياسة الإغراق التي مارستها بعض الدول الأجنبية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية لمنتجات الدواجن ودعم صادراتها بشكل كبير، أدى إلى اضطرار المنتجين المحليين إلى بيع منتجاتهم بخسارة عن سعر التكلفة بمعدل 25 في المائة تقريباً. وقال أحمد عزمي عزام رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الفيحاء للمشروعات الزراعية والغذائية، أن منتجي الدواجن في السعودية يواجهون شبح الإفلاس والتوقف نهائياً عن العمل بسبب الخسائر التي يتكبدونها يومياً جراء البيع بخسارة في السوق المحلية، وأضاف "العديد من المزارع الصغيرة معروضة للبيع حالياً بكامل تجهيزاتها وموظفيها لعدم قدرتها على تحمل هذه الخسائر، كما أن أصحاب المزارع المتوسطة مثلنا ليس لديه القدرة على التحمل لفترة طويلة، أعتقد أن المسألة هي مسألة وقت فقط وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن سنضطر لإعلان الإفلاس والتوقف". ووصف عزام ما يجري حالياً للمنتجين المحليين بعملية "الذبح" من قبل المنتج الأجنبي الذي يبيع في السوق المحلية بأقل من سعر التكلفة وليس البيع مدعوماً بما يتلقاه من حكومته، وأضاف "لدينا منتجات بما يقارب ثلاثة ملايين ريال مكدسة في الثلاجات في ظل استحواذ المنتجات الأجنبية على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق، ومعظم القطاعات الكبيرة المستهلكة مثل المطاعم، الفنادق، المستشفيات وحتى الجهات الحكومية مثل الحرس الوطني اتجهت نحو المنتج الأجنبي لأنه الأقل سعراً، الأمر الذي شل حركتنا، كنا ننتج 15 ألف دجاجة يومياً وخفضناها إلى 8 آلاف حالياً وإذا استمرت الأزمة سنقوم بتخفيض الإنتاج حتى نتوقف نهائياً." وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الفيحاء للمشروعات الزراعية والغذائية أنهم بعثوا بمذكرة إلى وزارتي الزراعة والتجارة وطلبوا الجلوس معهم لبحث المشكلة ومحاولة حلها سريعاً، إلا أننا حتى الآن في انتظار ردهم علينا، مطالباً بمعاملتهم أسوة بمنتجي البيض المحليين حيث سمحت الحكومة فقط باستيراد كميات محددة من البيض لحماية المنتج المحلي. ولفت أحمد عزمي، أن جميع الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية تقوم في الوقت الراهن بحماية صناعاتها ودعم منتجاتهم المحلية في سبيل تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وعدم تعرضها للانهيار أو التوقف، مبيناً أن الخسائر الشهرية لمزرعة الفيحاء تقدر بثلاثة ملايين ريال تقريباً. واستطرد "الخيار الثالث هو أن يتم تقنين استيراد الدجاج أسوة بما حدث في مجال استيراد البيض، وأخيراً نطالب بزيادة قيمة دعم مكونات أعلاف الدواجن بالقيمة التي يتمكن الإنتاج الوطني للدواجن من منافسة المنتج الأجنبي المدعوم، حيث تم تخفيض دعم هذه المكونات إلى النصف تقريباً في وقت غير مناسب. وبيّن عزمي أن السعودية تنتج نحو 515 مليون دجاجة سنوياً، بمعدل 515 ألف طن سنوياً، وبحجم استثمار يبلغ 5.5 مليار ريال، متوقعاً أن تبلغ الخسارة السنوية لمنتجي الدواجن مليار ريال تقريباً. وتجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك الفرد في السعودية يتراوح بين 35 و40 كيلوجراماً في السنة من لحوم الدواجن وتوفر على فاتورته ما قيمته 10 مليارات ريال مقابل استهلاك المعدل نفسه من لحم الغنم وثمانية مليارات من لحم البقر و44 مليارا من لحم الجمل و39 مليارا من لحم السمك.

تحذيرات من إعلانات عقارية "مضللة" تضر السوق العقارية

مطالب بعقود ملزمة أو إصدار بطاقات خاصة للأراضي عبد الهادي حبتور من جدة حذر عقاريون من انتشار ظاهرة عدم المصداقية في العروض العقارية الدائرة حالياً في السوق ومدى خطورتها بشكل سلبي على تضرر القطاع العقاري ككل، وهجرة كثير من المستثمرين عن التوجه للعقار بسبب ما يواجهونه من عروض وهمية وغير صحيحة. ولفت العقاريون إلى أن هناك عروضا عقارية يتم الإعلان عنها في بعض وسائل الإعلام بأسعار منخفضة على أساس وجودها في مناطق مشاريع، فيما يتضح لاحقاً وجودها في أماكن بعيدة وخارج المناطق المعلن عنها. وطالب العقاريون أنفسهم بوجوب وجود عقد ملزم بين البائع والمشتري، أو استصدار بطاقة خاصة لكل قطعة أرض تصدق من الأمانات أو اللجان العقارية في الغرفة التجارية الصناعية تضمن التزام جميع الأطراف بالعروض المقدمة لهم من قبل المكاتب أو الوسطاء العقاريين. وقال الخبراء العقاريون إن الفرصة ما زالت سانحة أمام المستثمرين ومن لديهم سيولة نقدية للشراء في القطاع العقاري، معتبرين الوقت مناسباً لدخول هذا القطاع الذي من المنتظر أن يزدهر في غضون الأشهر الستة المقبلة. وأوضح لـ "الاقتصادية" إبراهيم الحناكي المستثمر العقاري أن الحركة العقارية بدأت تنشط في الفترة الأخيرة في مدينة جدة، وأضاف "يمكننا ملاحظة عودة النشاط العقاري في جنوب وشرق المدينة أكثر من شمالها، أما بخصوص زيادة الأسعار فهي لا تكاد تذكر حيث راوحت ما بين 3 إلى 4 في المائة فقط". وعدّ الحناكي الفرصة ما زالت ملائمة للاستثمار في العقار في الفترة الحالية، داعياً من تتوافر لديهم سيولة عدم تفويتها واقتناص الفرص المتاحة وانخفاض الأسعار، مبينا أن المصداقية نادرة اليوم في السوق العقاري وتزايد العروض الخاطئة والوهمية، مدللاً على ذلك بعرض أحد الوسطاء مجموعة من الأراضي عليه تعود ملكيتها في الأصل إلى الحناكي نفسه، وأردف "لطالما اقترحنا إصدار بطاقات خاصة بكل أرض تكون مصدقة من الأمانة أو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية تثبت صدق العروض وتطمئن المستثمرين، لكن للأسف حتى الآن نعاني غياب المصداقية". إلى ذلك، حمل شهوين الشهوين رئيس مكتب الشهوين العقاري بقسوة على بعض العقاريين ممن يضللون المستثمرين العقاريين عبر بعض الإعلانات في وسائل الإعلام تتحدث عن أراض عقارية بأسعار منخفضة في منطقة شمال جدة، بينما توجد هذه الأراضي في مناطق بعيدة جداً، وقال "يجب ألا يغرر بالناس عبر هذه الإعلانات "المضللة" مشيراً إلى أن عدم المصداقية سبب كثيرا من المشكلات في الفترة الأخيرة". ووافق الشهوين على كلام إبراهيم الحناكي حول انتشار عروض عقارية غير صحيحة مما أضر بالمتعاملين في السوق، واستطرد "في الأصل السوق العقاري لا يعاني ركودا لكن عدم مصداقية العروض العقارية جعل كثيرا من الناس يعزفون عن الشراء بعد أن تعرضوا لكثير من المشكلات، فعندما تأتي لكتابة العدل لتصديق العقود تجد البعض يفسخ البيع". ورأى الشهوين وجوب إلزام مختلف أطراف البيع والشراء بعقود رسمية حتى تختفي هذه الظاهرة ولا يتضرر منها مزيد من الناس في المستقبل، وعن أسعار العقار أفاد شهوين الشهوين وجود ارتفاع قد يصل في بعض الأحيان إلى 10 في المائة في الآونة الأخيرة، مرجعاً سبب ذلك إلى زوال الخوف النفسي لدى المستثمرين الذي ولدته الأزمة المالية العالمية.

الاثنين، 18 مايو 2009

نقص الشفافية آفة تعانيها كل المجتمعات

على هامش لقاء القيادات العربية الشابة.. الأمير تركي بن عبدالله لـ الاقتصادية
لدى الغرب تقصير في الشفافية ولدينا نماذج سعودية مشرفة عبدالهادي حبتور من جدة أوضح الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة سعفة القدوة الحسنة، أن وضع الشفافية في الشركات والمؤسسات السعودية جيد ويتحسن ويتطور شيئاً فشيئاً نحو الأفضل، مؤكداً أن الغرب دائماً ما كان يتهم الدول النامية بنقص الشفافية، ولكنهم يعانون أيضا المشكلة نفسها خاصة عقب انهيار الأسواق العالمية وتسببها في الأزمة الحالية نتيجة لعدم إفصاح البنوك والمؤسسات المالية الغربية عن المخاطر المترتبة عن القروض الائتمانية التي بيعت عدة مرات. وقال الأمير تركي لـ "الاقتصادية" على هامش اللقاء الذي جمعه مع القيادات العربية الشابة فرع السعودية أمس الأول في جدة إن سعفة القدوة الحسنة تؤمن بالحلول المحلية وعدم الحاجة لاستيراد الحلول من المنظمات الأجنبية، كما أنها إيجابية في مسلكها دون التعرض لأي جهة أخرى بقصد الإساءة والتشهير بأحد، إلى جانب عدم الإيمان بالحل الشامل (السحري) والسعي إلى الحلول الجزئية ودفع قضية الشفافية حيثما أمكن. وأشار الأمير تركي بن عبدالله أثناء تعريفه بجائزة سعفة القدوة الحسنة للقيادات السعودية الشابة إلى أن من أهم المهام التي تقوم بها السعفة هو تعزيز قيم الشفافية بقدر الاستطاعة، ونشر الوعي في المجتمع وجعل الشفافية على أجندة الرأي العام، إضافة إلى إلقاء الضوء وتكريم الجهات البارزة في تطبيق الشفافية في المملكة والتي يجهلها الكثير من الناس. وبيّن أن سعفة القدوة الحسنة ترتكز على الشفافية التي تطورت بتطور الزمن، قبل 50 عاماً لو استخدمت كلمة الشفافية لكان مضمونها مختلفاً عنه اليوم، وهو يشبه إلى حد كبير كلمة (التخصيص) في بداياتها، لافتاً إلى أن العقدين الماضيين شهدا تطوراً ملحوظاً في استخدام مصطلح الشفافية في الأعمال اليومية للناس. وأضاف الأمير تركي:"من الصعب تعريف الشفافية بدقة، لكن يمكن وصفها بالمظلة التي تنضوي تحتها مجموعة من القيم الإنسانية مثل، النزاهة، الصدق، المحاسبة، الأمانة، وغيرها، ونحن – المسلمين - بلا شك لدينا موروث كبير في هذا المجال، فعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كان يمارس الشفافية بأعلى درجاتها". ونوه بدور الحكومة في مكافحة الفساد من خلال إصدار عديد من القرارات ونيتها إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد. وكشف الأمير تركي أن فكرة سعفة القدوة الحسنة عندما تبلورت طرحت أمام شرائح المجتمع كافة للمشاركة والمساهمة فيها، مشيراً إلى أنهم التقوا رجال الأعمال، الكتاب والمفكرين، ثلث مجلس الشورى يتقدمهم الدكتور صالح بن حميد، والذين شاركوا وأسهموا في تبني الفكرة ودعمها. وكان من أهم الدعم للسعفة مشاركة الأمير سلمان لنا برعايته حفل الجائزة، وذكر بعض تجاربه في مجال عملها. وفي سياق تعليقه على فرع القيادات العربية الشابة قال الأمير تركي إنه لاحظ أن هذه المنظمة تمثل جميع قطاعات الأعمال في السعودية وهذه ميزة إيجابية، طالباً منهم الاستفادة من خبرات وتجارب السابقين على أن يكون ذلك بتصرف، وتابع "كل حقبة زمنية لها تحدياتها وصعوباتها، ربما اليوم التحديات أكبر وكذلك الفرص أكبر، عليكم إكمال ما بدأه الأوائل الذين ربما تتفوقون عليهم في بعض الأمور." من جانبه، أكد صلاح القحطاني رئيس فرع منظمة القيادات العربية الشابة في السعودية أنهم يركزون على استقطاب الشباب الجامعي وتطوير مهاراتهم وأفكارهم وتبادل المعلومات والخبرات مع شباب في مراحلهم العمرية نفسها حول العالم الأمر الذي يزيد من فرص النجاح والتميز للطرفين. في غضون ذلك، أكد فواز دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمواصلات (بدجت) السعودية أهمية تطبيق الشفافية من قبل الشركات والمؤسسات السعودية، مبيناً أنهم دفعوا ثمناً لشفافيتهم في (بدجت) بسبب نظرة المجتمع التي لا تزال لم تستوعب الأمر، متفائلاً بمستقبل الشفافية في مجتمع الأعمال السعودي. إلى ذلك، شهد اللقاء تبادلا للآراء وطرح بعض الأسئلة على الأمير تركي بن عبدالله من قبل القيادات الشابة والتي أجاب عنها جميعها بصدر رحب، معبراً عن سعادته بالنقاش والتحاور معهم.

الأحد، 17 مايو 2009

فقيه سعودي: يوم التشريعات المصرفية الموحدة.. آت

عبد الهادي حبتور من جدة أكد فقيه سعودي بارز أن مهمة إصدار تشريعات موحدة لأنظمة الصرافة الإسلامية هي من مهام البنوك المركزية التي يتوجب عليها إصدار هذه القوانين بطريقة مهنية واحترافية تقضي على الجدل والاختلاف الدائر بين هذه البنوك، مشدداً على أن اليوم الذي تصدر فيه هذه اللوائح سيأتي لا ريب. وأشار الشيخ الدكتور محمد القري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن الاختلافات في المصرفية الإسلامية ستبقى مستمرة حتى يصدر قانون ينظم عملياتها ويلزم جميع المؤسسات المالية الإسلامية بها، لافتاً إلى أن القوانين الموجودة حالياً تعد "محايدة" وتسعى لتوفير بيئة مستقرة لعمل البنوك الإسلامية فقط. وقال أستاذ الاقتصاد الإسلامي إن البنوك الإسلامية وصلت إلى درجة لا بأس بها من التطور لسد احتياجات الناس، الأمر الذي جعل العواصم الغربية تتنافس على استقطابها بشتى الطرق، وأضاف "ينظر الغرب للمصرفية الإسلامية بصفتها الوعاء الآمن لأموالهم واستثماراتهم، ففي بريطانيا مثلاً الإقبال كبير على التعاملات المصرفية المتطابقة مع الشريعة، كما أن فرنسا ستصدر قريباً نظاماً يتيح التعامل بالمصرفية الإسلامية، والأصل في الأشياء عند الفرنسيين الحرمة إلا ما نص القانون على إباحته".

الخميس، 14 مايو 2009

غسان السليمان: "فينشر كابيتال" يقترب من دخول السوق السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة توقع الدكتور غسان السليمان الرئيس التنفيذي لبنك فينشر كابيتال، أن يدشن البنك أعماله في السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن البنك بانتظار الحصول على الموافقة على العمل في المملكة من هيئة سوق المال السعودية. ولفت الرئيس التنفيذي في حديثه إلى "الاقتصادية" إلى أن بنك فينشر كابيتال قدم أوراقه لهيئة السوق المالية في المملكة لممارسة نشاطه في السوق السعودية قبل سنة ونصف، مبيناً أن السوق السعودية تحتاج إلى نحو 50 مؤسسة مالية من هذا النوع لتوفير الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الناشئة والمتوسطة. وأضاف الدكتور غسان "بدأ تطبيق هذه الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك تجد أن أغلب الابتكارات والإبداعات قائمة في أمريكا لأن الحكومة داعم رئيس وبقوة لهذه الصناعة، أما في الدول النامية مثل ماليزيا فنجد أن الحكومة ساهمت في إنشاء هذا القطاع ولهذا نحن نتمنى من الدولة دعم هذه الصناعة التي من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني". وأشار السليمان إلى أن دعم المؤسسات الصغيرة عن طريق توفير التمويل اللازم لها من شأنه المساهمة في توظيف آلاف الشباب السعوديين الذين ستحتويهم هذه المؤسسات الناشئة وهو هدف استراتيجي مهم يدعم سعودة الوظائف. وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك فينشر كابيتال يعد أول بنك يمول المؤسسات الصغيرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إلا أنه استدرك بقوله "لكن السوق في الوطن العربي واسع والطلب كبير جدا ويحتاج السوق في المنطقة إلى أكثر نحو 50 مؤسسة مالية من هذا النوع، هناك حاجة لدخول مؤسسات أكبر في هذا المجال لكن ذلك لن يتحقق إذا لم يكن هناك دعم حكومي لتيسير هذا الوضع." يذكر أن منهجية بنك فينشر كابيتال وعملياته المصرفية تتركز على استحداث وهيكلة المنتجات والأدوات الاستثمارية والتمويلية لقطاع المشاريع الواعدة والناشئة الذي لم يحظ بالاهتمام المطلوب من قبل المؤسسات المالية والمصرفية في السابق، إضافة إلى تقديم منتجات وأدوات استثمارية عقارية وذلك للتعاطي مع حجم ونوعية الطلب على المنتجات الاستثمارية العقارية.

الأربعاء، 13 مايو 2009

وزير العدل: أكثر من 2000 وظيفة قضائية شاغرة ..وصدور لائحة اختيار القضاة قريباً

عبدالهادي حبتور من جدة كشف الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل أن الوزارة لا تعاني نقصاً في الوظائف القضائية، مشيرا إلى وجود 2180 وظيفة قضائية متوافرة على وظيفة قضاة وعددها ألفا وظيفة، و120 وظيفة قضاة استئناف، و60 وظيفة رئيس استئناف، مبيناً أن وزارة العدل في حاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة في الوقت الحاضر لشغل هذه الوظائف. وأوضح وزير العدل على هامش اختتام اللقاء الحقوقي الوطني الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية ولجنة المحامين في غرفة جدة أن لائحة اختيار القضاء سوف تصدر قريباً من مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن وزارة العدل تدرس كافة السلبيات الموجودة وتعمل على تلافيها، عادا الاختلاف في وجهات النظر أمرا طبيعيا في سبيل الوصول لنتائج ترضي مختلف الأطراف. وشدد الشيخ الدكتور محمد العيسى على أهمية مكاتب الصلح والوساطة ودورها في حل كثير من القضايا قبل أن تصل إلى القضاة، وقال "مكاتب الصلح والوساطة مفعلة حالياً لكن طموحنا أن يتم تفعيل نظام خاص بها، ويمكن أن تدفع هذه المكاتب في سبيل الإسراع بإنجاز القضايا الكثيرة لدى المحاكم، ولا يمكن أن تتم الأمور بين عشية وضحاها". وأضاف العيسى "عند دراستنا لدور هذه المكاتب في فلترة وترشيح القضايا في بعض الدول وجدنا أنها تنجز نحو 60 في المائة قبل أن تصل للمحاكم وهذا الأمر يؤكد أهمية مكاتب الصلح والوساطة وضرورة إيجاد نظام خاص بها". وأكد وزير العدل أن موضوع إنشاء هيئة للمحامين يدرس بجدية من قبل الوزارة ويحتاج إلى بعض الوقت فقط لإنجازه، وتابع "أنشأ المحامون لجنة المحامين التي حققت جزءا من الطموح، ووزارة العدل تدرس حالياً إنشاء هيئة المحامين ونحن لا نقل حرصاً عن المحامين لترى هذه الهيئة النور قريباً". وفي تعليقه على قضايا العنف الأسري وضرورة تدريب القضاة على التعامل مع مثل هذه القضايا قال وزير العدل:"لا يوجد شخص يمكنه التقليل من شأن العنف الأسري، لكن السعودية بخير وليست الأسوأ، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى عمل مدروس ومنظم لمواجهة هذه الظاهرة. وأكد وزير العدل دعم الوزارة لمثل هذه اللقاءات والشد من أزرها لنشر الثقافة الحقوقية، مبيناً أن تطوير نظام القضاء ونظام ديوان المظالم حمل أحكاما ومعالم مهمة ونقلة حضارية ونوعية للقضاء في المملكة . من جانبه، رحب محمد الفضل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة بوزير العدل لرعايته هذا اللقاء وقال:"جميعنا شركاء في خدمة هذا الوطن الذي نشعر بالعزة بين ربوعه، ولا شك أن إسهام غرفة جدة في هذا اللقاء يأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وشراكتها مع المجتمع الحقوقي والمدني".

الاثنين، 11 مايو 2009

التجارة تحقق مع مصانع للطوب الأحمر رفعت أسعارها

تفاعلا مع خبر"الاقتصادية" أمس عبدالهادي حبتور من جدة فتحت وزارة التجارة والصناعة تحقيقا حول رفع بعض مصانع الطوب الأحمر في المنطقة الغربية أسعارها دون مبرر، تفاعلا مع الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" في عددها أمس في هذا الشأن. وكانت مصانع الطوب الأحمر قد رفعت الأسعار بمعدل 100 في المائة تقريباً، وطالبتهم بتفسير أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار الأمر الذي أربك المقاولين بشدة وأوقف البناء في بعض المشاريع الإنشائية. من جهة أخرى هدد بعض كبار المقاولين المعروفين والمتعاملين مع هذه المصانع بإيقاف التعامل معهم في حال استمرار ارتفاع الأسعار والتحول لاستخدام أنواعاً أخرى تفي بالغرض في مشاريعهم القائمة والمستقبلية. وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، أنه تلقى معلومات مؤكدة تشير إلى أن وزارة التجارة تحركت بسرعة لاحتواء المشكلة وإنهائها خلال الأسبوع الحالي، مبيناً أن التجارة طلبت تفسيرات عاجلة من مصانع الطوب عن الأسباب التي دعتها إلى رفع الأسعار بهذه الطريقة المفاجئة. وتشير مصادر "الاقتصادية" إلى أن أصحاب مصانع الطوب الأحمر في المنطقة الغربية يحملون شركة الكهرباء ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة وذلك بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي كبدهم خسائر كبيرة، وعدم استطاعتهم الإيفاء بالتزاماتهم أمام الزبائن وتوفير الطلبات في الوقت المناسب على حد قولهم. وتؤكد المصادر نفسها أن الزبائن طالبوا هذه المصانع بدفع تعويضات وغرامات جراء التأخير في التسليم بناء على العقود الموقعة بينهم، كما أن المصانع لجأت إلى استئجار محولات كهربائية بتكلفة إضافية بصورة مؤقتة لتسيير العمل حتى يتم التغلب على مشكلة الانقطاع المتكررة من شركة الكهرباء. وتضيف المصادر أن مصانع الطوب وعدت بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد أن تستقر الأمور وتتم معالجة المشكلات التي خلفها انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة وأن الزيادة ليست مستمرة. وكانت أسواق المنطقة الغربية قد شهدت في اليومين الماضيين إحجاماً من قبل موزعي الطوب الأحمر عن البيع بكميات كبيرة في انتظار زيادات مقبلة على ما يبدو، ووفقاً لتأكيدات بعض الموزعين، فإنه منذ مطلع الأسبوع الماضي سجلت أسعار الطوب ارتفاعات متتالية حتى بلغت 100 في المائة تقريباً بسبب عدم توريد الطوب من قبل أكبر مصنعين للطوب في المنطقة الأمر الذي دعا المؤسسات الصغيرة لتخزين كميات كبيرة تم شراؤها بأسعار منخفضة. وتذمر المواطنون بعد أن أحجم بعض الموزعين عن بيعهم كميات كبيرة، لمشاريعهم بحجة عدم توافر مخزون كاف لديهم، واتهموا الموزعين بتخزين كميات الطوب في انتظار زيادة الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، معبرين عن تخوفهم من تكرار سيناريو الحديد نفسه عندما ارتفعت أسعاره وقام الموزعون بتخزينه بكميات كبيرة أوقفت عديدا من المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص وتضرر منها آلاف المواطنين الذين كانوا يبنون مساكنهم الخاصة.

سياسة مؤسسة النقد جنبت البنوك السعودية تأثيرات الأزمة.. ودعوة لاستئناف التمويل

مؤتمر المصارف والأوراق المالية في جدة عبد الهادي حبتور من جدة طالب مصرفيون وخبراء ماليون البنوك السعودية بإعادة النظر في سياساتها واستراتيجياتها المقبلة التي تتعلق بالجوانب التمويلية، ومراعاة توفير منتجات مالية لكافة شرائح المجتمع وعدم الاقتصار على الأغنياء فقط. وشدد المشاركون في الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار والأوراق المالية الذي اختتمت فعالياته في جدة أمس على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في جميع القطاعات الاقتصادية السعودية للابتعاد عن أي تأثيرات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم. وأوضح خالد الودغيري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة أن البنوك السعودية كانت الأقل تأثرا بتبعات أزمة الرهن والائتمان العالمية التي ألقت بظلالها على جميع بنوك العالم رغم أنها لم تكن مستعدة بما يكفي ولم تكن لديها استراتيجية واضحة للتأقلم مع الأزمة المالية. وأفاد الودغيري أن بنك الجزيرة وبقية البنوك السعودية كانوا معرضين للفشل الذريع مثل بقية بنوك العالم لولا الرؤية الحكيمة والرقابة الشديدة والسياسة المتحفظة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والتي ظهرت نتائجها الإيجابية عند حلول الأزمة. وبيّن الرئيس التنفيذي أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاح شامل وجذري للاقتصاد ووجوب الإصلاح الاجتماعي النابع من عمق الوازع الإنساني مصحوبا بالعدالة والمساواة على كافة المستويات، لم كن هذا ليتحقق إلا في ظل نظام مصرفي متعاف. وتساءل الودغيري: هل تراعي البنوك السعودية احتياجات جميع شرائح المجتمع؟ مشدداً على أن على البنوك إعادة النظر في دورها وتعاملاتها مع الجميع لدعم مسار التنمية الاقتصادية في جميع الاتجاهات وتطوير قدراتها الداخلية لخدمة المشاءات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء بالإضافة إلى توفير منتجات مالية لذوي الدخل المحدود وهذا تحديدا ما دعا بنك الجزيرة إلى إعادة النظر في استراتيجيته. من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور غسان السليمان رئيس بنك فينتشر كابيتال أن مطالبة البنوك بالالتفات للشرائح المتوسطة والصغيرة ليس وليد اليوم، مضيفا أن هذه المطالبة ليست جديدة فقد تبنيناها منذ كنت رئيساً للغرفة التجارية في جدة وخضنا العديد من الجولات مع البنوك وحثهم على دعم هذا التوجه والكثير من البنوك أبدت استعدادها لكن تبقى عملية ملاءمة القوانين في السعودية لتعين البنوك على إمداد المؤسسات الصغيرة والناشئة". وتابع السليمان "ينبغي إعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بإقراض المؤسسات المتوسطة والناشئة، فنحن نفتقر في المملكة إلى ما يسمى رأس المال المغامر أو المخاطر ولن يقوم أي تمويل نشط للمؤسسات الصغيرة والناشئة دون أن تكون هناك منظومة تكامل مع هذه الصناعة ونحن نطالب الحكومة بالتدخل لدعم هذه الصناعة فمثلاً في ماليزيا عند كل ريال تقدمه مؤسسة مالية لأي منشأة صغيرة تقوم الحكومة بتقديم ريال مقابل ذلك". وأوضح الدكتور جيرمو كوتينين كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال أن التمويل الذي تقدمه البنوك السعودية سيشكل عنصر الحسم في النمو الاقتصادي للبلاد، والطلب على التمويل سيحافظ على مستوياته العالية، وتشكل الديون البنكية نسبة كبيرة من التمويل المقدم في السعودية وهو أكبر مورد للتمويل، مشيراً إلى أن الشركات تتوخى الحذر هذه الأيام. ولفت كوتينين إلى أن الأضواء مسلطة في الوقت الراهن على النمو المتسارع في القطاع البنكي السعودي، مشيداً بالدور الذي لعبته أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومساهمتها بشكل فاعل في ضمان سلامة قطاع البنوك. وكان الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة قد دشن الملتقى البارحة الأولى في فندق جدة هيلتون بحضور نخبة كبيرة من المهتمين بالمصارف والبنوك في السعودية والخليج. وبحث الملتقى على مدار ثلاث جلسات علمية تسعة أوراق عمل تهم البنوك والاستثمار والتأمين والعقار وغيرها من قطاعات المال والأعمال والخدمات، وأشرفت شركة XS لتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة على تنظيمه بمساندة علمية من جامعة الفيصل (كلية الأمير سلطان) الشريك الأكاديمي. وشدد طلعت بن زكي حافظ الخبير الاقتصادي في افتتاح جلسات أمس على أن تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بضخ 400 مليار دولار في شرايين الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة كانت محفزا قويا لجميع العاملين في القطاع الاقتصادي السعودي. من جانبه أكد البروفيسور مظفر حسن في ورقة العمل التي قدمها عن الاحتياجات التمويلية الحالية والمستقبلية للسوق السعودية أن من أكبر العوائِق التي كانت تواجه الجهات التمويلية، وبالذات البنوك التجارية بالإضافة إلى الظروف القانونية وعدم قبول الرهن العقاري، هو عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل عدا رؤوس الأموال المدفوعة. بدوره، أكد الدكتور عمر المرشدي الأستاذ في جامعة الملك الفيصل أن القروض المجمعة هي الحل الأمثل لتخفيف العبء على البنوك السعودية، ولاسيما بعد الانتقادات التي وجهت إلى صناديق الاستثمار كمصدر للتمويل في الآونة الأخيرة ولاسيما مع انخفاض مؤشر الأسهم. فيما تناولت الجلسة الثانية احتياجات ومتطلبات السوق العقارية التمويلية في السعودية، من خلال الرؤية التي طرحها الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، كما تحدث ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لدار التمليك باستفاضة عن شركات التمويل العقاري ودورها في حلقة تنمية السوق العقارية، في حين تطرق فيصل العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال وإدارة الشؤون الإدارية في شركة مواد إعمار القابضة إلى دور التمويل في الاستثمار الصناعي. ودارت الجلسة العلمية الثالثة والأخيرة في الملتقى حول السوق الاستثمارية السعودية وشركات الوساطة، وترأستها ريم أسعد نائبة رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة.

جدة: ارتفاع الطوب الأحمر 100% يوقف بناء المشاريع

عبدالهادي حبتور ويحيى الحجيري من جدة شهدت أسواق جدة أمس ارتفاعاً ملحوظا في أسعار الطوب الأحمر، بمعدل 100 في المائة، الأمر الذي أربك بشدة المقاولين وأوقف بناء في بعض المشاريع الإنشائية القائمة. وكشف لـ "الاقتصادية" المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة إنهم كلفوا لجنة لمتابعة الموضوع والوقوف على أسباب الزيادة "المفاجئة" في أسعار الطوب الأحمر، مبدياً استغرابه الشديد من التصاعد السريع للأسعار والجهل بالأسباب الحقيقية لذلك. وأضاف حنفي "لا ندري هل السبب يكمن في البلك الأسمنتي، أم أن الطلب ارتفع عليها بشكل كبير، وربما رأوا أن الجميع زادت أسعاره ولم يتبق سواهم، ولذلك قاموا بهذه الزيادة الغريبة، نحن ندرس هذه الظاهرة حالياً رغم أن أصحاب المصانع لم يتجاوبوا مع اتصالاتنا حتى الآن". وحذر حنفي من العودة إلى المربع الأول فيما يخص تعرض المقاولين إلى خسائر كبيرة والجدل حول التعويضات، وعدم موافقة الحكومة أو المالك على تعويضهم، مبيناً أن الطوب مادة رئيسية في البناء عندما يستخدم في السقف والجدران وغير ذلك ويستهلك منه كميات كبيرة جدا. وأبلغ "الاقتصادية" أحد مندوبي المبيعات في إحدى كبريات الشركات المصنعة للطوب الأحمر في المنطقة الغربية، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى بيع الشركات للطوب الأحمر بأسعار منخفضة وغير عادلة في الفترة الماضية، إضافة إلى حدوث طلب كبير على الطوب في الأسابيع الأخيرة. ولفت مندوب المبيعات إلى أن الأسعار قد ترتفع خلال اليومين المقبلين رافضاً كشف الأسباب التي تدعو لذلك، ومعلقاً بأن جميع المصانع رفعت الأسعار وليس مصنعاً واحداً، وهو ما يشير إلى احتمال وجود اتفاق بين هذه المصانع على الزيادة الأخيرة، لا سيما أن المصانع الصغيرة لا تملك أي قرار في مسألة زيادة الأسعار وانخفاضها. وشهدت أسواق المنطقة الغربية أمس إحجاماً من قبل موزعي الطوب الأحمر عن البيع بكميات كبيرة في انتظار زيادات مقبلة على ما يبدو، ووفقاً لتأكيدات بعض الموزعين، فإنه منذ مطلع الأسبوع الماضي سجلت أسعار الطوب ارتفاعات متتالية حتى بلغت 100 في المائة تقريباً بسبب عدم توريد الطوب من قبل أكبر مصنعين للطوب في المنطقة (العمودي، والخياط)، الأمر الذي دعا المؤسسات الصغيرة لتخزين كميات كبيرة تم شراؤها بأسعار منخفضة. وفي جولة ميدانية لـ "الاقتصادية" شملت عددا من مستودعات بيع الطوب الأحمر في جدة تبين أن ارتفاع الأسعار تدريجياً، إذ ارتفع سعر الـ 1000 حبة من الطوب إلى 2400 ريال بعد أن كان يباع بـ 1300 ريال في غضون ثلاثة أيام فقط. وتذمر عدد من المواطنين الذين كانوا موجودين لشراء الطوب الأحمر بعد أن أحجم بعض الموزعين بيعهم كميات كبيرة، لمشاريعهم بحجة عدم توافر مخزون كاف لديهم، واتهموا الموزعين بتخزين كميات الطوب في انتظار زيادة الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. وعبّر المواطنون عن تخوفهم من تكرار نفس سيناريو الحديد عندما ارتفعت أسعاره وقام الموزعون بتخزينه بكميات كبيرة أوقفت العديد من المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص وتضرر منها آلاف المواطنين الذين كانوا يبنون مساكنهم الخاصة.الجدير بالذكر أن استهلاك المنطقة الغربية من الطوب الأحمر يوميا لا يتجاوز 600 ألف طوبة في مواجهة إنتاج تجاوز المليون والنصف يومياً.

الخميس، 7 مايو 2009

سبعمائة خبير ومصرفي يراجعون أسس المرحلة المقبلة للصناعة المالية السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة يبحث أكثر من 700 خبير ومصرفي يمثلون مختلف قطاعات صناعة المال السعودية، أسس المرحلة المقبلة للصناعة المالية في السعودية وتطويرها، وتوفير أدوات جديدة وإلقاء الضوء على العقبات الحالية التي يواجهها القطاع المالي، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لتطويره، إلى جانب تنشيط الاقتصاد الوطني في ظل العناصر القوية التي تدعمه وتجعله الأكثر متانة في المنطقة. ويرعى بعد غد السبت الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، فعاليات الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار 2009 تحت عنوان "الاستثمار والأوراق المالية ملتقى الآراء والأفكار" والذي يستمر ليومين في فندق هيلتون جدة بمشاركة أكثر من 700 خبير ومصرفي سعودي وعالمي بارز وصانعي قرار يستشرفون آفاق تداعيات الأزمة العالمية وانعكاساتها على الساحة الاقتصادية بصفة عامة والبنكية بصفة خاصة والحلول المناسبة لها. وأوضح الدكتور ياسين الجفري المشرف العام على الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار SIBIC 2009، أن الملتقى سيكون نقطة مراجعة مهمة لبناء أسس المرحلة المقبلة للصناعة المالية في السعودية، حيث سيلتقي مختلف أركان هذه الصناعة من بنوك وشركات استثمار ووساطة وتأمين للتحاور والتداول حول الوضع المالي السعودي واتجاهاته المستقبلية بحضور700 خبير ومصرفي يناقشون أربعة قضايا رئيسية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة وشركات الاستثمار. وأضاف المشرف العام أن هناك أسئلة عديدة ستطرح خلال الملتقى تهم المستثمر والمتعامل مع الصناعة المالية، ستسهم في تحقيق الفائدة ونمو الاقتصاد السعودي لتحقيق التطلعات، حيث تتناول الفعاليات الأبعاد الأربع للأنشطة الرئيسية للقطاع المالي السعودي وهي البنوك بمختلف أنواعها (محلية وفروع بنوك أجنبية)، وشركات التأمين بمختلف أنواعها (تأمين وإعادة تأمين ووساطة تأمين) وكلتاهما تقع تحت سلطة مؤسسة النقد، وشركات وساطة تقع تحت سلطة هيئة سوق المال، وشركات استثمار(بمختلف أنواعها رهن وتأجير) وتقع تحت سلطة وزارة التجارة. وأكد أن الملتقى يهتم بتناول تطوير الصناعة وتوفير أدوات جديدة وتنمية سبل التعاون داخل كل جزئية من سوق المال وبين مختلف جزئيات السوق، مشيرا إلى أهمية أن يكون الملتقى في عامه الثالث بداية للتحاور والتقارب بين مختلف القطاعات، نظرا لأن ذلك يصب بصورة مباشرة في مصلحة الشركات المالية المختلفة وفي مصلحة الاقتصاد السعودي بشكل عام. ولفت الجفري إلى أن القطاع المالي يحتاج سنويا إلى عقد اجتماعات، يتم تداول مختلف القضايا الحساسة والمهمة لتكون الخطوات دوما إلى الأمام في جو يعكس التفاهم والتقارب أكثر مما يعكس التنافس، فالقطاع المالي في بداياته والفرص المتاحة أكبر من أن تقوم بها شركة أو عدة شركات، خاصة أننا سنعيش طفرة مستقبلية وهناك حاجات متعددة وملحة في السوق، كما يجب أن نفهم أن هناك احتياجات متعددة على مستوي المستثمر الفرد والمؤسسي والشركات العاملة في الأنشطة الاقتصادية والاقتصاد الكلي، وأن هناك حاجة ماسة لتطوير أدوات تساعد على تنمية وتطوير وتمكين السوق المالي السعودي. إلى ذلك، أوضح عادل عبد الشكور الرئيس التنفيذي لـ XS لتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة، أن الملتقى الثالث يشارك فيه نخبة من المتحدثين السعوديين والدوليين يتناولون مجموعة من الموضوعات المصرفية والاستثمارية المحلية والعالمية وسبل مناقشتها على طاولة خبراء متخصصين في الحلول المناسبة، وتسليط الضوء على المستجدات في مجالات البنوك والاستثمار وأثرها في اقتصادات الدول في القطاعين العام والخاص، واستطلاع آفاق المستقبل في ضوء المعطيات والتطورات التي يشهدها السوق. ويستهدف الملتقى البنوك والشركات العاملة في مجال الاستثمار والتأمين وغيرها من الجهات العاملة في المجالات التي يتصل نشاطها بقطاع المال والأعمال.

أوغلي: المساعدات الإنسانية إلى غزة تصل لمستحقيها

عبد الهادي حبتور من جدة أكد البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن المنظمة تقوم بإيصال جميع المساعدات والمواد الإنسانية المادية والعينية المقدمة لأهالي قطاع غزة إلى مستحقيها ولا تصل إلى أي جهات أخرى. وكان الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة قد دشن أمس نيابة عن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قافلة خادم الحرمين الشريفين الثالثة إلى قطاع غزة والتي تعد الأكبر ضمن الحملات السابقة، والتي تبلغ حمولتها ما يقارب ألف طن بقيمة تصل إلى 12 مليون ريال، حيث ستتوجه أكثر من 45 شاحنة إلى وحدة التنسيق اللوجستي التابعة للمنظمة في مدينة العريش المصرية استعداداً لنقل محتوياتها إلى داخل الأراضي الفلسطينية، وتضم المساعدات أدوية وأجهزة ومعدات طبية متنوعة، إضافة إلى حليب أطفال ومواد غذائية وملابس متنوعة، وعددا من سيارات الإسعاف. وكشف أمين منظمة المؤتمر الإسلامي أن لجنة من كبار الموظفين في المنظمة، أنهت أعمالها أمس في جدة وكان من ضمن القرارات التي سترفع لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في دمشق قرار بوضع النظام الأساسي ولوائح العمل لدائرة الشؤون الإنسانية التي تشرف على هذا العمل. وأضاف أوغلي "القرار يعلن رسمياً اقتران العمل الإنساني بأساس دستوري سيؤكد انطلاقة جديدة للمنظمة في مجال العمل الإنساني التي بدأته قبل أربع سنوات عندما حدث إعصار (تسونامي) في إندونيسيا وقامت المنظمة في ذلك الوقت بتقديم مساعدات إغاثية للمتضررين وإعالة بعض الأطفال اليتامى." وأبان الأمين العام أن الحجم الإجمالي للمساعدات الإنسانية إلى غزة تجاوز حتى الآن 18 مليون ريال، مشيراً إلى أن هناك برنامج تأهيل متكامل للتنمية سينفذ في القطاع بتكلفة 375 مليون ريال. ونوه أوغلي بالدعم اللامحدود التي تجده المنظمة من المملكة العربية السعودية وقال "إن العمل الذي تمكنا من إنجازه في الفترة السابقة ولا سيما المساعدات التي أرسلتها المنظمة من السعودية إلى قطاع غزة ما كان له أن يكون لولا الدعم منقطع النظير التي تلقيناه من حملة خادم الحرمين الشريفين وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

الأربعاء، 6 مايو 2009

محللون يتساءلون: من يدير الصناديق الاستثمارية في البنوك السعودية؟

عبد الهادي حبتور من جدة تباينت وجهات نظر الخبراء والمحللين الماليين فيما يخص إدارة الصناديق الاستثمارية في البنوك السعودية، ومدى تأهيل مديريها وقدرتهم على استثمار أموال المستثمرين وفقاً لرؤية ثاقبة وخطط احترافية تقرأ الأسواق وأوضاع الشركات على الوجه الصحيح وفي التوقيت المناسب. ففيما رأى بعض الخبراء أن كثيرا من مديري الصناديق الاستثمارية في البنوك السعودية لا يملكون التأهيل اللازم لإدارة مثل هذه الاستثمارات عطفاً على نتائج بعض الصناديق والصعوبات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، أكد اقتصاديون آخرون أن البنوك السعودية استقطبت في الفترة الأخيرة كفاءات مالية عالية المهنية والاحتراف لإدارة صناديقها الاستثمارية، لا سيما بعد أن أجبرت الأزمة الاقتصادية العالمية كثيرا من هذه الكفاءات على مغادرة بعض الدول المجاورة. كما اختلف الخبراء أنفسهم بخصوص وجوب نشر أسماء مديري هذه الصناديق الاستثمارية من عدمه، حيث يرى البعض أن عدم معرفة بيانات هؤلاء المديرين يتعارض مع مبادئ الشفافية والإفصاح التي من المفترض أن تنتهجها البنوك، إضافة إلى أن المستثمر من حقه معرفة من يدير أمواله وبأي طريقة تدار هذه الأموال، بينما يرى خبراء آخرون عدم الإعلان عن أسماء المديرين مرجعين ذلك إلى أنهم يعملون في بيئة عالية الخطورة، وكشف أسمائهم من شأنه تعريضهم للأذى من بعض عامة الناس الذين لا يدركون ماهية أعمالهم. ما الشروط المطلوبة؟ تحدث في البداية غسان بادكوك الخبير الاقتصادي مبيناً أن هناك عدة اشتراطات يجب توافرها فيمن يشغل منصب مدير صندوق استثماري أهمها التأهيل العلمي والخبرة العملية، وقال "بالتأكيد هناك اشتراطات عديدة تضعها البنوك السعودية لإدارة الصناديق الاستثمارية، بالنسبة إلى مديرين الصناديق يتعلق الأمر بمدى الخبرة التي يمتلكها هؤلاء من حيث التأهيل، وبلا شك ستحرص جميع الشركات والبنوك على استقطاب أفضل المديرين تأهيلاً – كشهادات - ولكن الأمر لا يتوقف فقط على التأهيل العلمي في مثل هذا النوع من الوظائف المتعلقة بإدارة رؤوس الأموال، فلابد أن يملك شاغل هذه الوظيفة ما يكفي من الخبرة العملية في مؤسسات مالية رئيسة، إضافة إلى سجل حافل بإنجازات تحقيق عوائد مجزية على رؤوس الأموال وذلك قبل أن يتم الاعتماد عليهم في إدارة الأموال أو الصناديق". وعن حجم أسماء مديري الصناديق الاستثمارية أشار بادكوك بقوله "أعتقد أنه من غير المناسب الإعلان عن أسماء مديري الصناديق لأنهم في هذه الحالة سيتعرضون لكثير من التساؤلات المباشرة من العملاء في حين أن علاقتهم يجب أن تكون مع المؤسسات التي ينتمون إليها أكثر من علاقتهم بالعملاء مباشرة، وحتماً إن اتصالاهم المباشر بالعملاء سيعرضهم لضغوط لا سيما عند حدوث اضطرابات في الأسواق كتلك التي حدثت في الفترة الأخيرة". غياب المعلومات من جانبه، يتساءل الدكتور علي دقاق الخبير والمحلل المالي عن مؤهلات وكفاءة مديري الصناديق الاستثمارية في البنوك مؤكداً وجود أي معلومة تبين ذلك، وأضاف "نحن لا نعلم عن مؤهلات مديري الصناديق ولا يتم الإعلان عنها، في الوقت نفسه نتائج الصناديق الاستثمارية للبنوك لا تؤكد أن هناك مهنيين يديرونها، عدم الإفصاح والشفافية في توضيح أسماء هؤلاء أمر غير مقبول، من المفترض توضيح أسماء ومؤهلات وخبرات مديري الصناديق للمستثمرين كافة، كما يجب وضعها على المواقع الرئيسة للبنوك لكي يطلع عليها من يرغب في ذلك، لا نجد مبرراً للتخوف من هذه الناحية". وتابع الدقاق "إذا تتبعت أداء هذه الصناديق ستجد أن الجهات المفترض الاستثمار فيها لا يتم الاستثمار فيها بالشكل المطلوب، ومن حق من تأخذ أموالهم لتشغيلها معرفة تجارب وخبرات الشخص الذي يدير ويستثمر هذه الأموال نيابة عنهم، ومن ثم فإن المستثمر هو من يقرر الاستمرار في الصندوق من عدمه، لكن للأسف حتى الآن لا توجد معايير محددة للأشخاص الذين يجب أن يديروا الصناديق الاستثمارية في البنوك فنظام هيئة السوق المالية ينص على أن أي صندوق يجب أن يكون عليه مستشار، وفي أقل الأحوال من حقنا معرفة من هو المستشار، وليس من المقبول أن تقول لي اسم مستشار للبنك بأكمله، يجب تحديد مستشار الصندوق فقط وهو ما نفتقده في بنوكنا". ولفت الدكتور علي إلى أن الحديث عن الصناديق الاستثمارية شبه مستحيل في ظل غياب المعلومات الكافية عن القائمين عليها، واستطرد "يكثر عدد هذه الصناديق وتتنوع فمنها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي، وأسهم أمريكية وأخرى أوروبية ويابانية كل ذلك يؤكد الحاجة إلى خبراء كثر، لكن معرفة هؤلاء الخبراء هو الجزء الأهم الذي يفكر فيه المستثمر من وجهة نظري". إلى ذلك، يوافق الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي وعميد كلية الأمير سلطان للإدارة على حديث دقاق فيما يخص غياب المعلومة والخلفية الكافية للحكم على أداء ومسؤولي الصناديق الاستثمارية في البنوك السعودية، ويقول "من المفترض أن يكون مديرو الصناديق مؤهلين لأن المدير هو المسؤول عن قرار الاستثمار وبالتالي الدخول أو الخروج في استثمار ما، كما يفترض أن تكون لديهم خلفية وخبرة في الإدارة، وللأسف لا يمكننا الحكم على مديري الصناديق في البنوك السعودية لعدم وجود الخلفية الكافية عنهم". البنك والمستثمر وأردف الجفري "مدير الصندوق عادة ما يكون البنك نفسه، ثم يعين مستشارين يقومون بأكثر من دور في الصندوق، فهناك عملية التسويق وبيع الحصص وإدارة النقدية والكاش داخل الصندوق، ثم قرار الاستثمار ودخول الشركات وآلية الدخول والخروج وما يباع وما يحتفظ به". أما عن عدم إعلان أسماء مديري الصناديق يشير الدكتور ياسين إلى أن المشكلة تكمن في أن الصناعة برمتها جديدة وبالتالي فإن معظم المديرين ليست لديهم الدراية الكافية بتسيير مثل هذه الصناديق، وقال "المستثمر من حقه معرفة من يدير أمواله والحجة القائلة بعدم نشر أسمائهم لعدم تعرضهم لضغوط من الناس أعتبرها (كلاما فارغا) فلماذا لا نقول إن حجب الأسماء بسبب عدم وجود الكفاءات المؤهلة!" "حتى في بعض الأحيان يتم إخفاء محتويات الصناديق الاستثمارية ولا تعرف ما يوجد بداخلها، هناك غياب كبير للشفافية، وما حدث من تدهور لهذا القطاع كان أهم أسبابه سوء الإدارة وغياب المعلومات والحقائق على الناس، وهناك من يشكك ما إذا كان هناك استثمار تقوم به هذه الصناديق فعلاً، البعض يقول إن البنوك تأخذ النقود وتضعها جانباً، وبما أن السوق نازل يعاد التقييم وانتهى الموضوع، ومن يستطيع معرفة هذه النقطة المحاسب الخارجي وهيئة سوق المال فقط". في غضون ذلك، يرى الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في جدة, أن بدايات مديري الصناديق الاستثمارية في البنوك السعودية كانت متواضعة إبان الطفرة التي انتهت بانهيار 2006 الشهير، وقال التواتي "لم يكن هؤلاء المديرون مؤهلين ولم يكونوا يمتلكون الاحترافية في إدارة الصناديق الاستثمارية، كانوا أشخاصا عاديين مدربين تدريبا بسيطا على البورصات، أما اليوم وبعد انخفاض الأعمال في بعض الدول الخليجية المجاورة مثل دبي والكويت، استقطبت المؤسسات والبنوك السعودية عديداً من الكفاءات المالية العالية جداً لإدارة الصناديق الاستثمارية والذين يملكون قدرا كبيرا من التأهيل الذي يمكنهم من الإدارة السليمة". ولفت التواتي إلى أن مدير الصندوق يجب أن يكون دارسا لإدارة الثروات المتضمنة إدارة المخاطر والقدرة على معرفة الدورات الاقتصادية (القمم والقيعان) متى تبدأ ومتى تنتهي، ويجب أن يجمع بين أساسيات الاقتصاد الكلي والقدرة على التحليل الفني وإدارة المخاطر وإدارة الأصول. فيما يشير الدكتور علي إلى أن عدم الإفصاح عن أسماء مديري الصناديق الاستثمارية يعد نقطة إيجابية، مرجعاً السبب إلى أن هؤلاء المديرين يعملون في بيئة عالية الخطورة ومهددة بالخسائر وبالتالي من الممكن أن يسبب ذلك لهم مشكلات مع عامة الناس من الذين لا يفهمون طبيعة عملهم، ويؤكد التواتي أن هذا التوجه لا يتناقض مع مبادئ الشفافية والإفصاح لأن الشفافية تتعلق بالأعمال والأداء وليس بالأسماء كأشخاص الذين من الممكن أن يتعرضوا للأذى الجسدي في حال كانت النتائج غير مرضية لبعض المستثمرين. سرعة اتخاذ القرار وفي تقرير أعدته "أبحاث مباشر" يقول الدكتور توفيق السويلم مدير "دار الخليج للبحوث والاستشارات"، إن الصناديق الاستثمارية مجرد منظومة قانونية لعملية استثمارية داخل السوق وبالتالي تعد جزءا أساسيا من عمل وأداء السوق لذا فإنها تتأثر دوما بأداء السوق نموا وانخفاضا. ويتابع السويلم أن المحصلة النهائية لكل التصنيفات الاستثمارية المتعارف عليها سواء صناديق استثمار أو ودائع أو شركات وساطة مالية أو مضاربة تعمل وفق منظومة السوق، مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية قبل عامين بعد الإخفاقات التي عانتها السوق كانت أحد الحلول الاستثمارية لمعالجة هذه الإخفاقات إلا أنها الآن لم تعد كذلك وفق متطلبات المرحلة الحالية التي تحتاج إلى إعادة صياغة هذه الحلول وابتكار حلول أخرى تكون قادرة على مواكبة ما يحدث في السوق. ولم يستغرب الدكتور توفيق ما تعرضت له هذه الصناديق من انخفاضات كبيرة باعتبارها تمثل قضية عالمية لعب كبار المستثمرين العالميين دورا فيها رغم عدم جودهم في السوق المحلية. وأشار إلى أن أكبر نقطة ضعف تواجه الصناديق الاستثمارية حاليا تتمثل في بطء السرعة في اتخاذ القرار عند عملية البيع والشراء، حيث هنالك بطء في سرعة متابعة نزول وصعود السوق واتخاذ القرار في حينها حتى يكون للكفاءات التي تدير الصناديق الاستثمارية دور في تعويض الخسائر التي تتعرض لها السوق. وأضاف أن البنوك المحلية عبارة عن مؤسسات عملاقة ذات عقلية بطيئة، عكس البنوك الغربية التي توكل إدارة ومتابعة الصناديق الاستثمارية لمديري البنوك أنفسهم حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وأكد أن البنوك المحلية لديها كفاءات وخبرات متراكمة سواء وطنية أو أجنبية متخصصة في إدارة هذه الصناديق، إنما تنقصها سرعة اتخاذ القرار. وأشار إلى أن العالم اليوم في خطين، الأول يمثله القطاع الخاص الذي يتحرك بسرعة عالية بعيدا عن عقلية القطاع العام وهذه حقيقة معترف بها في جميع دول العالم وليست مقصورة على السعودية فحسب، لذا لا بد من أن يتحرك القطاعان بالسرعة العالية في اتخاذ القرار حتى نتمكن من السبق والتحدي. أما الخط الآخر فهو يتعلق بوجود معايير مهنية متخصصة قادرة على اتخاذ القرار وهما شرطان أساسيان لنجاح أي عملية استثمارية بصفة عامة أو إدارة الصناديق الاستثمارية بصفة خاصة. من جهته، أوضح حميد العنزي مصرفي سعودي أن هناك صناديق استثمارية مفتوحة يكون لها رأسمال في حدود معينة ويفرض على المستثمرين أيضا دفع رسوم أسبوعية أو شهرية حسب سياسة كل بنك. وهناك صناديق الاستثمار مغلقة وغالبا ما تكون متخصصة في مجال العقار حيث تعمد هذه الصناديق لشراء الأراضي وتطويرها وإعادة بيعها وهي غالبا ما يكون رأس المال فيها محددا. كما أن هنالك صناديق استثمار أخرى أنشئت لغرض محدد كشراء شركة معينة وإعادة استثمارها أو للاستثمار في الأسواق العالمية الأخرى التي من بينها سوق المال والأسهم. وأشار إلى أن الصناديق الموجودة لدى البنوك تعتبر قليلة وتعاني ضعفا في السيولة المتوافرة لديها. وأضاف أن أداءها خلال الأشهر الماضية لم يكن بالشكل المطلوب نتيجة عدم توافق بين المنتج (الصندوق الاستثماري) وطبيعة السوق التي تعتمد على المضاربة في المقام الأول، فالسواد الأعظم من المستثمرين أصبحت لديهم قناعة بأن هذه الصناديق لن تحقق لهم أرباحا مجزية أو على أقل تقدير حماية مدخراتهم. الصناديق ليست للمضاربة وبين أن هذه الصناديق غير مصممة أصلا للمضاربة، ولا تلجأ البنوك إلى فرض رسوم استرداد للمبالغ المستثمرة ورسوم اشتراك عند الدخول فيها بهدف الحد من عملية المضاربة في وحدات هذه الصناديق. وقال "من الطبيعي أن تخسر هذه الصناديق باستمرار" باعتبار أن مجال عملها محدد حسب اشتراطات وضوابط مؤسسة النقد للعمل في الأسهم المحلية . وحسب هذه الضوابط ـ إضافة إلى الشروط العامة الإجرائية الأخرى ـ فإنه لا يسمح للعميل الواحد بامتلاك أكثر من 10 في المائة من قيمة الصندوق حتى لا يتأثر في حال خروجه من الصندوق. وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون هذه الصناديق ملاذا آمنا للمستثمرين في حال نزول السوق، وتحقق أرباحا في حال نموها، ولكنها أصبحت تخسر بما يعادل خسائر السوق أو أكثر. وأرجع ذلك إلى خلل في عمل وأداء السوق سواء طبيعة الشركات المدرجة أو مزاجية المتداولين، التي تميل للمضاربة أكثر منها إلى الاستثمار. ويعتقد أن الصناديق غير مطالبة بتحقيق أرباح في حال تعرض السوق لخسائر وإنما أن تعمل على حماية مدخرات المواطنين. وأكد أن البنوك المحلية لديها الكفاءات القادرة على إدارة هذه الصناديق وإنما هنالك خلل في أداء وطبيعة السوق، خاصة أن المنتجات "الصناديق" التي تسوقها البنوك تعد مجزية للغاية، بيد أنها لن تكون جاذبة إلا إذا طرأ تحسن ملموس على أداء السوق. المستثمرون في سوق الأسهم في المقابل، يعتقدون أن صناديق الاستثمار مسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية استثماراتهم والحد من تعرضها للمخاطر، ولا يرون حاجة للصندوق عندما تتساوى المخاطر فيه مع التعامل مباشرة في السوق. الأسئلة التي تفرضها وقائع السوق حاليا، يتصدرها في المقام الأول: هل تتنبه صناديق الاستثمار ومديروها في السوق المحلية لملاحظات المصرفيين والمستثمرين؟ وهل تعمل الشركات المالية (البنوك وشركات الوساطة) على تأهيل مديري الصناديق لتلبية استحقاقات المستثمرين؟

الثلاثاء، 5 مايو 2009

إنشاء مدينة سكنية لذوي الدخل المتوسط شمالي جدة بـ 1.4 مليار ريال

يتكون من 2500 وحدة سكنية وسيبدأ تنفيذه يوليو المقبل عبدالهادي حبتور من جدة أعلن في جدة البارحة الأولى عن تأسيس شركة إيوان الفريدة عن طريق شراكة بين شركة إيوان العالمية للإسكان والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، التي ستتولى إدارة وتطوير وتسويق مشروع الفريدة (شمال غرب جدة) وهو عبارة عن إنشاء 2500 وحدة سكنية لذوي الدخل المتوسط على مساحة 1.1 مليون متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و400 مليون ريال. ووقع الاتفاقية عن شركة إيوان العالمية للإسكان المهندس محمد صالح عيد الرئيس التنفيذي، وعن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام. وكشف خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن تمويل المشروع سيكون عن طريق جمع مبلغ 400 مليون ريال عبر شركة إيوان الفريدة، فيما مليار ريال سيكون عبارة تمويل يؤخذ من البنوك عن طريق (الاستصناع) ومن البيع المبكر لبعض الوحدات السكنية على المواطنين. خالد العبودي وصالح بن محفوظ بعد التوقيع. وأضاف العبودي "بدأنا الحديث مع عدد من البنوك المحلية بخصوص التمويل وهي مهتمة كثيراً بالمشروع وجاء المشروع بعد مسح وتقييم للسوق ومعرفة القدرة الشرائية للمواطنين في ظل توافر شركات التمويل العقاري وغياب المنتج الجاهز الذي يتصف بالجودة العالية والأمان نحن سنطور حيا متكاملا يشمل المدارس والمستشفيات والأسواق وناديا صحيا وكافة الخدمات الأخرى". من جانبه، أوضح المهندس محمد صالح عيد الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان أن المشروع يستهدف ذوي الدخل المتوسط الذين يراوح دخلهم ما بين 8 إلى 17 ألف ريال وهم يشكلون من 70 في المائة من سكان السعودية. وبيّن عيد أن المشروع يستغرق ثلاث سنوات حيث سيبدأ العمل فيه في شهر تموز (يوليو) من العام الحالي وسيتركز العمل في السنة الأولى على تطوير البنية التحتية، على أن يتم بناء الوحدات السكنية في العامين اللاحقين 2010 و2011م. وأردف الرئيس التنفيذي "تملكنا الأرض وحصلنا على الكروكيات وبدأنا نعمل المخطط العام للمشروع وأخذنا موافقة مبدئية من الأمانة وعملنا أربعة نماذج للفلل لكن ما زلنا لم نصل لتكلفة الفلة بالتحديد نتحدث عن شريحة رواتبها تراوح ما بين 8 آلاف إلى 17 ألف ريال". وعن تمويل المشروع قال عيد "تمويل المشروع سوف يكون عن طريق (الاستصناع) الإسلامي وهناك حديث مع البنوك بهذا الشأن بمعنى أن البنك هو من سيبني ويدفع للمطور ويقسط للمشتري حسب دخله وقدراته بحيث لا يزيد على 30 في المائة من قدراته". وفي سؤال لـ "الاقتصادية" إذا ما كان هناك توجه أو خطط لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود مستقبلاً قال المهندس محمد "إيوان اختارت الشريحة الأكبر وهي متوسطي الدخل التي تمثل ما بين 60 و70 في المائة من سكان السعودية ولا يوجد لها منتج يغطي احتياجاتها في السوق في الوقت الراهن". فيما أشار خالد العبودي إلى أن الهدف إيجاد مسكن ملائم وجيد يليق بالأسر المتوسطة، ولا بد أن يكون ميسرا ومشاريع الدخل المحدود تعد شريحة مختلفة تماماً، وتابع "ربما هناك جهات حكومية تعمل على تطوير أفكار بخصوص هذه الشريحة، وقد يكون لنا دور في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ودور في تطوير العشوائيات لاحقاً". في سياق متصل كشف المهندس محمد عيد أن إطلاق مشروع الفريدة في الرياض سيكون في 2010، وقال "نتوقع الحصول على الكروكيات خلال شهر وبدأنا نضع التصور العام، معلوم أن مساحة المشروع مليوني متر مربع بخمسة آلاف وحدة سكنية أي ضعف مشروع جدة تقريبا". إلى ذلك أبدى صالح بن محفوظ رئيس مجلس ادارة شركة إيوان العالمية للإسكان سعادته بهذه الاتفاقية التي تأتي تتويجاً للجهود التي بذلت منذ تأسيس الشركة نهاية 2007. وأضاف أن الشركة ستنفذ عديدا من الخطوات لتحقيق الغرض من إنشائها وهو تطوير المجتمعات السكنية. يذكر أن شركة إيوان العالمية للإسكان شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقرها جدة ورأسمالها 400 مليون ريال سعودي، تم تأسيسها بمبادرة من عدد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال، في مقدمتهم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وشركة النمو العقارية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وبنك الاستثمار الدولي.

تأجيل منتدى جدة الاقتصادي إلى 2010.. والمنتدى التجاري في يونيو

عبد الهادي حبتور من جدة أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في جدة رسمياً تأجيل منتدى جدة الاقتصادي العاشر إلى موعده السنوي في شباط (فبراير) من العام المقبل 2010، وأوضح لـ "الاقتصادية" محمد عبد القادر الفضل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة يوم أمس على هامش مؤتمر صحافي أن لقاء جمعه مع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وعبد الله زينل وزير التجارة والصناعة تمخض عن الاتفاق على تأجيل منتدى جدة الاقتصادي العاشر وإقامته في موعده السنوي كما هو معتاد كل عام في شباط (فبراير) 2010. إلى ذلك، أعلنت غرفة جدة عن إقامة منتدى جدة التجاري الأول الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 17 حزيران (يونيو) المقبل برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة وبمشاركة جميع السلطات التشريعية في البلاد ممثلة في عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء مجلس الشورى. ولفت محمد الفضل إلى أن أبرز محاور المنتدى تتمثل في مناقشة قضية التمويل في ظل الأزمة العالمية، والأوراق التجارية بين النظام والواقع والإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار السعودي، إلى جانب القانون والقضاء التجاري والجودة والمواصفات وحماية المستهلك والإعلام والأمن التجاري. وبيّن الفضل أن جميع التصاريح اللازمة لإقامة المنتدى وإصدار التوصيات تم استيفاؤها كاملة ولا يوجد أي معوقات لإقامته، معتبراً أن عقد مثل هذا المنتدى جاء متأخراً بعض الشيء نظراً للحاجة الماسة لمناقشة قضايا قطاع الأعمال المحلي وتوفير الحلول اللازمة لها. من جانبها، أوضحت نشوى طاهر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن فكرة المنتدى انبثقت من اللجنة التجارية سعياً إلى مخاطبة أكثر من 500 ألف شركة ومؤسسة تجارية لمناقشة ما يهم مجتمع الأعمال من تحديات وما يحتاج إليه من تفعيل لقوانين تستوجب مراجعتها وتدقيقها لتحسين بيئة ومناخ التنافسية والاستثمار. وأشارت طاهر إلى أن المنتدى سيعقد بصفة سنوية وستكون له توصيات دقيقة تتم متابعتها باستمرار عن طريق أمانة عامة أنشئت لهذا الغرض، وأن رسوم الدخول حددت بـ 1500 ريال. وأضافت رئيس اللجنة التجارية "تهدف رسالة المنتدى إلى إيجاد الحلول العملية لتطوير الأنظمة وتسهيل الإجراءات التنفيذية والعمل على إزالة العقبات التي تواجه تطبيق وتفعيل الأنظمة التجارية وتوعية التاجر والمستهلك مع رفع كفاءة الخدمات والمنتجات ورفع جودتها". في غضون ذلك، قال الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة العلمية والمنظمة للمنتدى إن هناك 600 مشارك سيثرون جلسات المنتدى على مدى ثلاثة أيام عن طريق الأوراق العلمية التي ستناقش العديد من القضايا الملحة وفي ظل الحاجة القائمة إلى 300 مليار ريال لتمويل مشاريع العام الجاري ولأكثر من خمسة تريليونات ريال لتمويل مشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.

الأحد، 3 مايو 2009

التحذير من انقلاب أدوات التحوط في الخليج إلى أدوات قمار كارثية

عبد الهادي حبتور من جدة حذر أحد أبرز فقهاء الصيرفة الإسلامية في السعودية من انقلاب أدوات التحوط، التي يتم تطويرها في الخليج لتناسب الشريعة، إلى أدوات للقمار والمتاجرة بأمور أخرى بعيدة عن تلك التي من المفترض أن تكون أنشئت من أجلها والمتمثلة في إدارة المخاطر وزيادة كفاءة الأعمال, إضافة إلى حماية المستثمرين من مخاطر لا يريدونها. كشف لـ "الاقتصادية" الفقيه العالمي الدكتور محمد علي القري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وعضو العديد من الهيئات الشرعية في عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن المصرفية الإسلامية استطاعت أن تطور عددا من الأدوات الغرض منها إدارة المخاطر، لكنه لفت إلى أن ذلك لا يعدو كونه بداية الطريق، وأضاف "بداية لا بد أن نعرف ما المقصود بأدوات التحوط وهي أدوات يقصد منها إدارة المخاطر والمصارف الإسلامية استطاعت أن تطور عددا من هذه الأدوات تهدف إلى إدارة المخاطر, لكننا ما زلنا في بداية الطريق ويجب أن نكون حذرين في هذا الباب لأن هذه الأدوات التي من المفترض أن يكون غرضها مشروعا وفي الوقت تكون نافعة ومفيدة للناس بشأن إدارة المخاطر وزيادة كفاءة الأعمال التجارية وتحمي المستثمرين من مخاطر لا يريدونها من السهل أن تنقلب إلى أدوات للقمار، وللمتاجرة بأمور - وإن كان من ناحية شكلية يجوز بيعها وشراؤها - لكن في مجملها تؤدي إلى الكارثة نفسها التي يعانيها العالم اليوم". وتابع القري "واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية العالمية هو المبالغة في المتاجرة في المشتقات المالية التي ظهرت في البداية لغرض إدارة المخاطر وسرعان ما تحولت إلى أشياء أخرى، ونحن نعلم أن من يحتاج إلى إدارة المخاطر في الأصل الأشخاص الذين يعملون في تجارة تتعدد فيها مصادر المخاطر ولا يمكنهم إدارتها بالطريقة التي تعود عليهم بالنفع وعلى المجتمع ككل، فمثلاً إنسان يشتغل في تجارة السيارات وهي مهنته ويبرع فيها, لكنه يتعرض لمخاطر الصرف الأجنبي مثلاً هذا خارج نطاق عمله ولا يستطيع أن يتخصص فيه, ولهذا يجب أن يحمي نفسه من هذه المخاطر". وبين الدكتور محمد إلى أن هناك عملا جادا ودؤوبا في الوقت الراهن على تطوير أدوات تحوط وإدارة المخاطر للمصرفية الإسلامية, مطالباً بأن يضع العاملون على هذا التطور نصب أعينهم, وأن تنحصر هذه الأدوات تحت نظام الشرعية، وأردف "كلما تفكرنا وتعمقنا أكثر في أحكام الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية نجد أن هناك فرصاً كثيرة لتطوير هذه الأدوات، لأن الشريعة جاءت كاملة وهي وحي يوحى، ولذلك هي قادرة على أن تستجيب لكل الحاجات المشروعة للناس وحمايتهم من مخاطرها". يذكر أن بعض العاملين في المصرفية الإسلامية يرون أن عدم وجود أدوات للتحوط من مخاطر أسعار صرف العملات وأسعار السلع والفائدة (مثل عقود الخيار والمناقلة والعقود الآجلة والمستقبلية) يجعل المؤسسات المالية الإسلامية غير قادرة على إدارة مخاطرها بكفاءة المؤسسات التقليدية في وقت تعتمد فيه الكثير من المؤسسات التقليدية على هذه الأدوات المحرمة لإدارة مخاطرها مما يشكل عبئاً إضافياً على المؤسسات المالية الإسلامية لتطوير أدوات تحوط شرعية تكون قادرة على تغطية مخاطرها.

اقتصادي: الشركات الاستثمارية في العالم في حالة شلل

عبد الهادي حبتور من جدة أكد خبير اقتصادي أن مغامرة الكثير من الشركات الاستثمارية خلال السنتين الماضيتين ودخولها في استثمارات دون سياسات استثمارية واضحة وخطط جاهزة للتعامل مع حالة عدم نجاح هذه الاستثمارات هي السبب الرئيس لما تعرضت له هذه المؤسسات من تأثيرات حادة جراء الأزمة المالية العالمية الراهنة. وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد المحسن بن عمران العمران الرئيس التنفيذي لشركة بيت العائلة لإدارة الثروات أن الشركات الاستثمارية في الخليج والسعودية على وجه التحديد مشغولة بحل المشكلات والأخطاء التي وقعت فيها خلال الأزمة الحالية، والقليل فقط من هذه الشركات لديه الحرية للتفكير في الوضع الحالي والمستقبلي لها، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد لتوعية هذه المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين على حد سواء، مطالباً هيئة سوق المال بالاضطلاع بدورها في هذا الشأن. وأشار العمران خلال ندوة عقدت أمس في جدة حول أثر الأزمة العالمية في الشركات الاستثمارية في الخليج إلى أن هناك عدة احتمالات حول الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعيشها اليوم، أكثر هذه الاحتمالات تفاؤلاً يشير إلى أن أمامنا ما بين 12 و18 شهراً حتى تزول سحابة الأزمة، وأضاف "ستستمر الأزمة لبعض الوقت وقد نشعر بزوالها لعدة أسابيع أو أشهر لكنها ستعاود الرجوع، ويمكننا تشبيهها مثل شخص يسبح في البحر ويشعر ببرودة المياه أحياناً وتارة حرارتها، لكن المهم من يستطيع الاستمرار في السباحة في ظل هذه الأزمة". وكشف الرئيس التنفيذي أن الكثير من المستثمرين غامروا في السنتين الأخيرتين ودخلوا السوق في فترة متأخرة وهو ما أدى إلى تضررهم مرجعاً ذلك إلى أنهم دخلوا دون سياسة استثمارية واضحة وخطط جاهزة فيما لو لم تنجح استثماراتهم، وكان يمكن لهم تفادي الكثير من هذه الأزمات لكن لا يمكن تفادي الخسارة لأنها واردة في عالم المال والأعمال فلابد أن تخسر لتربح. وتابع العمران "يجب ألا تخسر بطريقة تؤدي إلى الكسر، معظم المستثمرين اليوم يعيشون حالة من الشلل لأنهم غامروا وأخذوا مخاطر عالية جدا، تحدثنا عن هذه المخاطر منذ عام 2004 لكن أحداً لم يكن يريد أن يسمع في ذلك الوقت، ونجد اليوم الكل يتحدث عن المخاطر عند انهيار الأسواق".