عبد الهادي حبتور من جدة
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في جدة رسمياً تأجيل منتدى جدة الاقتصادي العاشر إلى موعده السنوي في شباط (فبراير) من العام المقبل 2010، وأوضح لـ "الاقتصادية" محمد عبد القادر الفضل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة يوم أمس على هامش مؤتمر صحافي أن لقاء جمعه مع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وعبد الله زينل وزير التجارة والصناعة تمخض عن الاتفاق على تأجيل منتدى جدة الاقتصادي العاشر وإقامته في موعده السنوي كما هو معتاد كل عام في شباط (فبراير) 2010.
إلى ذلك، أعلنت غرفة جدة عن إقامة منتدى جدة التجاري الأول الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 17 حزيران (يونيو) المقبل برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة وبمشاركة جميع السلطات التشريعية في البلاد ممثلة في عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء مجلس الشورى.
ولفت محمد الفضل إلى أن أبرز محاور المنتدى تتمثل في مناقشة قضية التمويل في ظل الأزمة العالمية، والأوراق التجارية بين النظام والواقع والإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار السعودي، إلى جانب القانون والقضاء التجاري والجودة والمواصفات وحماية المستهلك والإعلام والأمن التجاري.
وبيّن الفضل أن جميع التصاريح اللازمة لإقامة المنتدى وإصدار التوصيات تم استيفاؤها كاملة ولا يوجد أي معوقات لإقامته، معتبراً أن عقد مثل هذا المنتدى جاء متأخراً بعض الشيء نظراً للحاجة الماسة لمناقشة قضايا قطاع الأعمال المحلي وتوفير الحلول اللازمة لها.
من جانبها، أوضحت نشوى طاهر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن فكرة المنتدى انبثقت من اللجنة التجارية سعياً إلى مخاطبة أكثر من 500 ألف شركة ومؤسسة تجارية لمناقشة ما يهم مجتمع الأعمال من تحديات وما يحتاج إليه من تفعيل لقوانين تستوجب مراجعتها وتدقيقها لتحسين بيئة ومناخ التنافسية والاستثمار.
وأشارت طاهر إلى أن المنتدى سيعقد بصفة سنوية وستكون له توصيات دقيقة تتم متابعتها باستمرار عن طريق أمانة عامة أنشئت لهذا الغرض، وأن رسوم الدخول حددت بـ 1500 ريال.
وأضافت رئيس اللجنة التجارية "تهدف رسالة المنتدى إلى إيجاد الحلول العملية لتطوير الأنظمة وتسهيل الإجراءات التنفيذية والعمل على إزالة العقبات التي تواجه تطبيق وتفعيل الأنظمة التجارية وتوعية التاجر والمستهلك مع رفع كفاءة الخدمات والمنتجات ورفع جودتها".
في غضون ذلك، قال الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة العلمية والمنظمة للمنتدى إن هناك 600 مشارك سيثرون جلسات المنتدى على مدى ثلاثة أيام عن طريق الأوراق العلمية التي ستناقش العديد من القضايا الملحة وفي ظل الحاجة القائمة إلى 300 مليار ريال لتمويل مشاريع العام الجاري ولأكثر من خمسة تريليونات ريال لتمويل مشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق