التكامل الاقتصادي الخليجي يفقد مضمونه في حال تأخير تطبيقه

الاقتصاد الخليجي .. تكامل أم منافسة؟ (4)‏ عبد الهادي حبتور من جدة - حسن أبو عرفات من الدوحة

حذر اقتصاديون خليجيون في الحلقة الرابعة من ملف "الاقتصاد الخليجي تكامل أم ‏تنافس"، من أن التكامل الاقتصادي المزمع تحقيقه بين دول مجلس التعاون الخليجي معرض لفقدان مضمونه في حال تأخره خمس سنوات قادمة، مؤكدين أن تأثيره سيطال الدول الخليجية ومجتمعاتها ورفاهية شعوبها. كما لفت الاقتصاديون، إلى أن لكل دولة خليجية في الوقت الراهن (أجنده اقتصادية) خاصة بها بمعزل عن جيرانها، وهو ما يتناقض مع الخطط التكاملية التي وضعتها دول المجلس لاقتصادياتها بحيث تصبح قوة اقتصادية موحدة، مشيرين إلى أن البعض يعد التقارب الخليجي نوعاً من "الترف" في ظل الانفتاح والعولمة تتطلب تكتلات اقتصادية صلبة. وشددوا على أن التكامل بشكل تام أمر يستحيل تحقيقه على أرض الواقع لتعارضه مع حرية الدول، ومبدأ حق كل دولة في بناء اقتصاد متوازن لها، في المقابل أكدوا أن كل دولة تستطيع أن تبرز وتحقق نجاحات في نشاطات معينة حسب الميزة التنافسية فيها. وبيّن خبراء الاقتصاد، أن تكتل دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضهم (اقتصادياً) وتحقيق الاتحاد النقدي بحيث يصبحوا منطقة عملة واحدة، فإن ذلك يحدث نوعاً من التركز الاستثماري الإيجابي في هذه الدول، مضيفين أن أبرز العوائق التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي هو ضعف التنسيق بين دول المجلس، ولا سيما مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى الضبابية وعدم وضوح الاستراتيجية للمستثمرين واختلاف الأنظمة الاقتصادية بين دول المجلس بداية، تحدث الدكتور إحسان بوحليقة عضو المجلس الاستشاري الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي قائلا "لطالما برز التساؤل حول إمكانية تحقيق التقارب والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ونرى ذلك على المستوى الرسمي ومن خلال اجتماعات اللجان المختلفة التي تسعى إلى إصدار التشريعات والأنظمة التي تحقق المواطنة الخليجية وتسهل انتقال السلع بين دول المجلس، لكننا حتى الآن لم نصل إلى المستوى الذي يجعلنا رقعة اقتصادية واحدة"، كما أكد أن دول المجلس كانت تسعى في البداية إلى إقامة مشاريع مشتركة ويكون هناك شراكة في التنمية فيما بينها قدر الإمكان، خصوصاً في مجال تنويع اقتصادياتها للحد من اعتمادها على النفط، لكننا اليوم نجد أن لكل دولة (أجندة اقتصادية) خاصة بها بمعزل عن جاراتها

غياب التنسيق

ولفت بوحليقة إلى أن هناك غيابا شبه تام في التنسيق بين فعاليات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وقال "خذ مثلاً الاستثمار العقاري، هناك عديد من المشاريع المكررة التي تقدر تكلفتها بالمليارات، وهي إما سكنية أو ترفيهية وغيرها من المشاريع، وقد يرد بعضهم بأن ذلك من باب تعدد الخيارات، صحيح لكننا يجب أن نقف ونرى مدى ربحية هذه المشاريع وعدم تسببها في نكسة لقطاع العقارات في الأسواق الخليجية وهو بلا مواربة سيؤثر في قطاعات كثيرة أخرى" ويضيف "نحن لا نطالب بتخطيط مركزي، وبأن يكون كل مشروع نسخة واحدة وعدم وجود تطوير عقاري، لكن من المهم أن يكون هناك تقارب أكبر بين القطاع الخاص، يبدو أن الجميع يعول على ما تبذله الحكومات فقط في هذا المجال". كما أشار إلى أن التنسيق بين فعاليات القطاع الخاص في دول المجلس أمر قابل للتحقق في عدد من الدول الخليجية الأكثر انفتاحاً مثل دبي والبحرين. وأردف "في أسواق مثل دبي والبحرين نجد أن هناك اعتمادا كبيرا على المستثمر من الدول الخليجية الأخرى، ويمكن تدعيم هذا الأمر، في ظل أبدى دول المجلس انفتاحاً أكبر للمستثمر المواطن من الدول الخليجية الأخرى، من يدري قد تكون هذه هي العقدة

الاقتصاد المتوازن

واستبعد عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج، نجاح فكرة أن تقوم كل دولة خليجية بالتركيز في نشاطها الاقتصادي على قطاع معين، فيما تركز دولة أخرى على نشاط مغاير، ويضيف "اقتصاديات دول المجلس نفطية وهي متشابهة تقريباً، كانت هناك وجهة نظر بأن تركز كل دولة وتمحور جهدها في تنويع اقتصادها في قطاع أو اثنين، لكن ذلك لم يحظ بتأييد عملي وبقي في الإطار النظري فقط، ومن وجهة نظري فإنه أمر يستحيل تحقيقه على أرض الواقع لأنه يحد من حرية الدولة وحقها في العمل على توازن اقتصادها" ويصرّ بوحليقة على أن تحقيق التكامل الاقتصادي لن يتأتى إلا من خلال الوفاء بالالتزامات التي وضعتها دول المجلس على نفسها وتحقيق الجدول الزمني المعد لهذا الغرض في وقته. ويستطرد "إن لم تكن هناك رغبات جادة من دول المجلس، وفي ظل حماس دولة أو اثنتين وتقاعس الآخرين لن يتحقق شيئ، كما أنه في حال استمرار النقاش على المستوى الرسمي فقط وعدم تفاعل مؤسسات القطاع الخاص فإن المسألة قد تطول" وتابع "رغم وجود أجندة بحدود زمنية معينة أن أنها تعاني على الدوام التأخير والتأجيل، فالعملة الخليجية الموحدة المقرر لها 2010 تعد الآن في مهب الريح، للأسف قضايانا في دول الخليج (تموت صبراً)، الأمر الآخر أن قرارات بمفردها لن تحقق شيئاً ما لم تصدر بمعيتها آليات للتنفيذ تكون ملزمة للجميع". كما استغرب من اعتبار البعض لأهمية التقارب بين دول المجلس بأنه نوع من (الترف). ويقول "في ظل الانفتاح والعولمة والتجاذبات الإقليمية والدولية تتجلى أهمية التكامل الاقتصادي لدول الخليج وأن تعمل سوياً، فهذه الدول أعلنت عن رغبتها في هذا التقارب منذ 25 عاماً والمطلوب اليوم إنجاز هذا الأمر فقط

التأخير يفقد التكامل المضمون

وحذر بوحليقة من أن تأخر تحقيق التكامل الاقتصادي والتقارب بين دول الخليج لخمس سنوات قادمة سيفقده المضمون ويجعله خاليا من أي فائدة ترجى منه. ويبيّن "معظم الدول اليوم تسعى إلى أن تكون أكثر انفتاحاً وشفافية وتسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومعاملتها كـ (مواطنة)، بمعنى آخر أن الوقت ليس في مصلحة الدول الخليجية وتأخر التكامل سيجعل منه تحصيل حاصل، ولذلك على هذه الدول أن تتدارك أمرها وتسارع في تحويل الأقوال إلى أفعال

الاقتصاد الخليجي تنافسي

في غضون ذلك، يرى الدكتور ياسين جفري الخبير الاقتصادي وعميد كلية الأمير سلطان للسياحة، أن الاقتصاد الخليجي تنافسي أكثر منه تكاملي، ويصرح "أنت تنتج نفس المنتجات ولديك نفس السوق فمن المستحيل تحقيق التكامل في حالة كهذه، الاقتصاد التكاملي لا نجده إلا داخل الدولة الواحدة للتقليل من المنافسة السلبية فقط" ويقول الجفري إن التكامل أحياناً ربما يؤدي إلى الاحتكار في تطبيقه، وقال "من الممكن أن يحدث تكامل اقتصادي بين دول الخليج، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال منع أحد من ممارسة النشاط الاقتصادي، فإذا ما نظرنا إلى البحرين كمركز مالي سنجد أن دبي سبقتها بمراحل في هذا المجال، كل دولة تبحث عن مصلحتها والمنافسة أمر طيب، لكن التكامل قد يؤدي بنا إلى الاحتكار في بعض الأحيان

تركز الاستثمارات والتنافسية

من جانبه، أوضح الدكتور رجا المرزوقي الخبير الاقتصادي والأستاذ في المعهد الدبلوماسي في الرياض أنه في حال تكتل الدول الخليجية اقتصادياً، سيؤدي ذلك إلى تركز الاستثمارات في هذه الدول. ويفنّد ذلك قائلاً "الدول الخليجية ما زالت نامية وتقوم ببناء هياكلها الاقتصادية، فهي في الوقت الحالي معتمدة على النفط بالدرجة الأولى، فيما بعضها يعتمد على البتروكيماويات، إضافة إلى قيام بعض الأسواق الناشئة مثل دبي وقطر والبحرين، وفي تصوري أن هذه الدول في حال تكتلها اقتصادياً واستطاعت تحقيق الاتحاد النقدي بحيث أصبحت منطقة عملة موحدة، فإن الدراسات التطبيقية والنظرية تؤكد أن نوعاً من التركز الاستثماري يحدث في هذه الدول" ويواصل المرزوقي "فيما يخص التنافسية بين هذه الدول لن تكون ضارة لأي منها، فالتركز الاستثماري الذي يحدث في منطقة العملة الواحدة عادة يكون حسب الميزة التنافسية فيها باعتبار هذه المناطق دولة واحدة

المنطقة واعدة بالفرص

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن منطقة الخليج ما زالت مليئة بالفرص الاستثمارية الضخمة لإحلالها من قبل المستثمرين من الداخل. وقال "عندما نقارن اليوم وضع القطاع الصناعي والخدماتي في دول الخليج في ظل اعتمادها على النفط، نجد أن الصناعة ما زالت لم تلب كل متطلبات المنطقة، وهناك فرص استثمارية كبيرة جداً يمكن أن يحصل عليها المستثمرون من الداخل لوجود صناعات داخلية وخدماتية يمكن تلبيتها عوضاً عن استيرادها من الخارج" وأعاد المرزوقي التأكيد على أن من أبرز العوائق أمام التكامل الاقتصادي الخليجي هو ضعف التنسيق بين دول المجلس، إضافة إلى عدم وضوح الاستراتيجية للمستثمرين واختلاف الأنظمة الاقتصادية في دول المجلس، لافتاً إلى أن هذه النقطة قد تضر مستقبلاً، حيث إن كل دولة ربما تقدم تنازلات أكبر للمستثمرين على حساب مصالح البلد لاستقطاب أكبر عدد منهم

تنافسية لا تكاملية

من جهته، أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الاقتصاديات الخليجية بطبيعة تركيبتها الإنتاجية هي اقتصاديات تنافسية لا تكاملية، وذلك ‏راجع إلى تشابه الموارد الطبيعية، وأن معظم دول مجلس التعاون تعتمد في إنتاجها على النفط ‏والغاز، لذلك يكون التشابه في الإنتاج حتمياً، إضافة إلى أن المناخ الاقتصادي في دول ‏المجلس يكاد يكون متشابهاً من حيث حجم السوق وندرة الموارد البشرية والطبيعية، ‏والاعتماد على الواردات، كل هذه العناصر تخلق اقتصاديات متشابهة ودائما ما يكون ‏التنافس واردا في هذه الاقتصاديات التي لا يتوافر فيها التنوع السلعي وأضاف "حتى يتحقق التكامل الاقتصادي في التصنيع بين دول المجلس، يجب أن يكون هذا في ‏إطار اتفاقيات مشتركة بين دول المجلس بحيث تتاح للدولة التي تتمتع بمزايا نسبية لإنتاج ‏سلعة ما الفرصة الكاملة لتغطية احتياجات دول المجلس على الأقل، وبذلك يتحقق ما يسمى ‏بالتكامل الإنتاجي، الذي يحتاج إلى قرارات سياسية وإرادة اقتصادية وأيضاً إلى وعي باحتياجات ‏وضروريات المرحلة

السوق الخليجية

وحول إمكانية أن تحقق السوق الخليجية المشتركة ‏تكاملاً اقتصادياً حقيقيا، أوضح رئيس غرفة تجارة قطر أن السوق الخليجية المشتركة تهدف ‏إلى زيادة التجارة البينية بين دول المجلس وتعزيز الاستثمارات في المجالات المختلفة، ‏معتمدة على بعض القوانين والتشريعات التي تصدرها دول المجلس كافة لتحقيق سهولة ‏تدفق وانسيابية تنقل رؤوس الأموال والأفراد بين الدول الست، مع إزالة الحواجز ‏الجمركية والإدارية والتشريعية كافة.‏ وأضاف "هذه الأهداف هي التي تحقق النتائج المرجوة وتحقق التكامل الذي يأتي من حرية كل ‏مواطن خليجي في إقامة مشروعه في أي دولة من دول المجلس، ولكن الواقع الحقيقي ‏الذي نلمسه ويلمسه جميع رجال الأعمال في دول المجلس الذي لم يخفيه الأمين العام ‏لمجلس التعاون خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر حول السوق الخليجية ‏المشتركة، أن هناك بعض دول المجلس ما زالت إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي بها مقيدة وغير قادرة على مواكبة متطلبات السوق الخليجية المشتركة وهذه مشكلة حقيقية ‏يجب التنبه إليها".

‏ الاكتفاء الذاتي

وعن إمكانية إيجاد آلية للاكتفاء الذاتي بعيداً عن الاعتماد على الآخر على أقل تقدير في ‏بعض الصناعات التي تتناسب مع بيئة كل دولة، قال آل ثاني إن ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع أمر صعب وذلك لطبيعية الاقتصاد الخليجي، فهو ‏اقتصاد يعتمد بنسبة 70 في المائة تقريبا على النفط في صادراته وصناعاته.‏ كما أن التربة الخليجية غير مؤهلة لتحقيق الاكتفاء الغذائي، إضافة إلى ذلك عدم توافر ‏التقنية والتكنولوجيا المتقدمة.‏ وأضاف: هذه العوامل المجتمعة تجعل تحقيق الاكتفاء الذاتي أمرا صعبا، ولكن يجب أن نمتلك قدرا أكبر ‏من التفاؤل ونعمل على تحقيق قدر أكبر من تقليل الاعتماد على الواردات لتحقيق احتياجاتنا ‏الأساسية، التي يمكن أن تتحقق من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي سؤال حول الاستثمارات الخليجية البينية وهل نمت أم أنها لا تزال دون الطموحات في ضوء ‏التشريعات الخليجية التي تشجعها على الاستثمار المحلي؟ أوضح آل ثاني أن العائد الاقتصادي الذي بدأ يتحقق للمستثمرين داخل دول المجلس أصبح ‏ دون أدنى شك عائدا مجزياً ومغريا للغاية، وأصبح الاقتصاد الخليجي بشكل عام من الاقتصاديات الجاذبة ‏للاستثمارات الأجنبية بدليل أن دولة قطر وفق ما يتوافر من معلومات استطاعت أن ‏تجذب استثمارات أجنبية تصل إلى نحو 120 مليار دولار، الأمر الذي يشجع المستثمر ‏الخليجي على الاستثمار في وطنه وقال: هذا لا يمنع أن نقر بأن الاستثمارات الخليجية الخارجية تصل إلى نحو 1000 مليار ‏دولار، معظمها في مجال المشاريع العقارية وشراء الأسهم في مؤسسات صناعية دولية ‏ضخمة.‏ وأضاف: وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع واردات دول الخليج من الموارد ‏النفطية في عام 2008 إلى 883 مليار دولار، فإن دول المجلس ستتوافر لديها ثروة ‏هائلة يمكن توجيهها لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، منها قطاع الصناعة والثروة ‏الحيوانية والزراعية لتحقيق ما نسميه بالأمن الغذائي.‏

الآليات التشريعية والتنفيذية

في المقابل، يرى سعود الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والاقتصاد القطرية تطبيق التكامل بين الاقتصادات الخليجية في الإنتاج والتصنيع ‏على أرض الواقع قريبا. وقال: "فإذا نظرنا إلى الاتفاقية الاقتصادية التي ‏سميت بالموحدة وتم تطويرها إلى اتفاقية اقتصادية.. وقرأت بنودها تجدها اتفاقية ‏شاملة. وجميع دول التعاون صادقت عليها بحيث يكون هناك تكامل اقتصادي فعلي في ‏قطاعات الصناعة والإنتاج والمساعدات الخارجية، ولكن على أرض الواقع هناك كثير من ‏العثرات لأن عددا من الدول لم تصدر حتى الآن الآليات التشريعية والتنفيذية لتفعيل تلك ‏القرارات على الأرض وهي حبيسة الأدراج.. لذا لا بد من وجود آليات للتطبيق من خلال ‏اللجان المتخصصة والوزارية المختلفة التجارية والمالية والصناعية.. حيث إن هذه اللجان العليا ‏الوزارية كان ينبغي أن يكون لها دور كبير في تحريك تلك القرارات بين دول التعاون حتى ‏يمكن تطبيق برامج تخصصية في الإنتاج والسلع بين الدول. وتابع "كنا نسمع في السابق أن ‏البحرين كانت من أوائل الدول التي تملك قاعدة صناعية في إنتاج الألمنيوم التي انتقلت إلى ‏دول التعاون كافة قطر والإمارات والسعودية والكويت، كما نجد أن قطاع البتروكيماويات ‏تركزت صناعته في السعودية وقطر وانتقلت حاليا إلى خمس دول خليجية". مؤكدا في هذا الصدد ‏أن التكامل على أرض الواقع غير مفعل، متأملا في ظل السوق الخليجية ‏المشتركة أن يتم رسم وتطوير السياسات التكاملية

المبادرات لم تفعل

وحول اعتماد الاقتصادات الخليجية في تجارتها الخارجية على الاستيراد من الخارج ‏وإمكانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات التي تتناسب مع بيئة كل دولة، ‏قال الجفيري "إن هناك مبادرات كانت في السابق في هذا الاتجاه خاصة في مجال الأمن الغذائي من ‏خلال إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وإنشاء المنظمة العربية للتنمية ‏الزراعية ومقرهما الخرطوم ضمن الجهد العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بالدرجة ‏الأولى .. ونحن نسمع منذ نعومة أظفارنا مقولة السودان سلة غذاء العالم، لكن على ‏أرض الواقع فإن الحصيلة متواضعة حيث كانت الاستثمارات العربية نحو ‏السودان مترددة وقلقة بسبب الظروف السياسية التي مر بها". وأضاف "ولكننا نشهد حاليا ‏حراكا استثماريا كبيرا نحو السودان وبلدان عربية أخرى بسبب الأزمة العالمية للغذاء واتجاه ‏الدول الكبرى نحو الوقود الحيوي على حساب المساحات الزراعية والصدمات دائما تجعل ‏الإنسان يفتح عقله أكثر، حيث لجأت قطر إلى تطوير استثماراتها الزراعية على سبيل المثال في ‏حقول الأرز الفيتنامية القائمة، كما شرعت في الاستثمار في السودان مثل السعودية ‏والإمارات والكويت". متأملا في هذا السياق ألا تكون هناك ازدواجية في الإنتاج بين دول الخليج والتركيز على ‏التخصصية حتى خارج حدودها العائد في السوق المحلية وفي تعقيبه على مسألة توطين الاستثمارات الخليجية في دول المنطقة بعد أحداث 11 ‏أيلول (سبتمبر) وما مدى إمكانية تطورها ونموها في أوطانها، يقول الجفيرى: دول مجلس التعاون ‏فهمت واستوعبت "الطبخة" حيث إن رجل الأعمال الخليجي يفضل الاستثمار في بلده لأن ‏العائد في السوق المحلية أفضل كثيرا من الخارج لأن رأسماله قريب منه والمخاطر أقل، ‏إضافة إلى عدم وجود ضرائب كما هو في الخارج.. كما أن هناك حراكا للاستثمارات ‏الخليجية وهي ظاهرة صحية. وقدر الجفيري حجم الاستثمارات الخليجية في ‏الخارج بنحو تريليون دولار، ويرى أن هناك فرصا كبيرة أمام رأس المال ‏الخليجي في قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال "إنني أعتبرها المحرك الأساسي ‏لاقتصادات المنطقة باعتبارها حجر الأساس لتوطين الصناعة.. إن قواعد المنشأ بين دول العالم قائمة في الأساس على ‏الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تحدد إطار القيمة المضافة ومدخلات الإنتاج".‏ قطار العولمة والاستثمارات ويرى مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والاقتصاد القطرية، أن دول التعاون تنافس بعضها بعضا في إصدار قوانين وتشريعات ‏لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، فيجب أن يكون هناك وعي في هذا الأمر لأن ‏المستثمر الخليجي عندما يتحرك باستثماراته خارجيا يفرض عليه عديدا من الضرائب ‏والقوانين والتشريعات المقيدة، لذا لا بد من استخدام سلاح المعاملة بالمثل. وقال "نحن نقدم له البيئة ‏الاستثمارية والتسهيلات المناسبة، ولكن عليه أن يتحمل الضرائب على استثماراته ضمن ‏بيئة استثمارية مرنة". ويضيف إن كثيرا من القوانين والتشريعات الخليجية هي الآن في ‏طور التطوير والتحديث.. فعلى سبيل المثال فقد أصدرت قطر عديدا من التشريعات الجديدة ‏المحفزة للمستثمرين وأصبحت الآن لدينا نحو أكثر من 18 منطقة يمكن الاستثمار فيها والتملك، ‏والإمارات أيضا جعلت كل مناطقها استثمارية، كما تم إنشاء وزارة للأعمال لدعم جهود ‏القطاع الخاص للاضطلاع بدوره ويكون قادرا على قيادة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. ويواكب التطور الحاصل حاليا محليا وخارجيا ودعم جهود الدولة في الانفتاح على ‏الاستثمارات الخارجية التي لا تعرف الحدود وتتحرك أينما وجدت التسهيلات والمزايا والأمان ‏والاستقرار، لأن العالم أصبح قرية صغيرة ضمن قطار العولمة الذي يتحرك بقوة التشريعات جيدة.. ولكن من جانبه، قال رجل الأعمال والعضو السابق في غرفة تجارة وصناعة قطر علي حسن الخلف تعليقا على آلية ‏التكامل الممكنة في الإنتاج والتصنيع والتخصص في سلعة معينة، "إذا ما نظرنا إلى الظروف ‏الاقتصادية لكل دولة خليجية نجدها دولا متشابهة في الإنتاج المعتمد على إيرادات تصدير ‏النفط ومشتقاته، وما أقر بين دول المجلس في التخصصية كان المقصود به التخصصية ‏في الصناعات الاستراتيجية الثقيلة وليس الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ‏القطاع الخاص بإمكاناته المحدودة.. ومن الصعب الاتجاه نحو التخصصية في تلك ‏الصناعات الاستراتيجية لأنها موجهة لتغطية احتياجات الأسواق العالمية التي يتصاعد ‏فيها الطلب على تلك المنتجات، وخاصة في ظل المتغيرات والظروف السياسية والطبيعية ‏والأمنية". وأضاف "لا تزال تلك المنتجات رغم تشابهها في دول الخليج لا تغطي الطلب العالمي ‏المتنامي.. إذن هناك أسواق مضمونة لتلك السلع.. فالقطاع الخاص السعودي بإمكاناته ‏الكبيرة يستطيع تلبية السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق العربية والعالمية من خلال ‏قوة تلك المنتجات من ناحيتي الجودة والأسعار وقدرتها على منافسة الأسواق التقليدية مثل ‏السوق المصرية، إلى جانب التزام تلك المنتجات بالمواصفات العالمية عبر شراكات مع ‏الشركات العالمية ذات العلامات التجارية المعروفة" نحتاج إلى مزيد من الجهد والحركة وعن دور السوق الخليجية المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي في الفترة ‏القادمة، شكك الخلف في قدرة تحقيق تكامل حقيقي عبر السوق المشترك. وقال: "البنيان دوما ‏يحتاج هياكل وأعمدة حتى يتشكل شكله.. هناك مراحل وخطوات أساسية كان ينبغي أن ‏تبرز على السطح وتقر على أرض الواقع.. وتساءل كيف يمكننا تحقيق السوق المشتركة ‏قبل قيام الاتحاد الجمركي وقبل قيام منطقة التجارة الحرة.. وللأسف تطبيق تلك الأدوات تتم ‏حاليا بطريقة غير متكاملة، حتى ملامحها لم تبرز بعد وهي غير واضحة.. ومن الظلم أن نقارن ‏دول مجلس التعاون بالاتحاد الأوروبي لأنها دول متطورة وتحسب خطواتها بدقة وتهيئ ‏مواطنيها وأجهزتها لتلك المسؤوليات وتوفر لها الإمكانات قبل اتخاذ أية خطوات نحو ‏الوحدة.. عبر خطط واستراتيجيات مدروسة، إضافة إلى أننا نعيش في محيط يختلف ‏عن الاتحاد الأوروبي، نحن نعيش في محيط عربي وإسلامي له تأثير فينا وأعتقد أن ‏المسالة تحتاج لمزيد من الجهود والدراسات في اتجاهات عدة وتقييم العوائد المتحققة ‏على المدى البعيد والمتوسط، كما تحتاج إلى مزيد من التضحيات للعمل المشترك وليس ‏القطري الذي يحقق عوائد للمنطقة.‏ ويقول الخلف إن أسواقنا صغيرة ومتواضعة ومفتوحة ويمكن للقطاع الخاص التخصص كل في مجاله ‏لتوفير احتياجات الأسواق في المنطقة. ويضيف "إن اهتمامات رجال الأعمال تتحرك الآن ‏نحو سوق الأسهم رغم تقلباته العنيفة ونسوا القطاعات الأخرى ربما لأن عائدها لم يكن ‏مقنعا لهم وبعضهم اتجه نحو العقار.. أعتقد أن التخصصية غير متوافرة حاليا في ‏التجارة البينية ويجب علينا الاهتمام في عمقنا العربي.. والسوق العربية لم تبرز معالمها ‏وأطرها حتى الآن ولا تزال تعتمد على أسواق أخرى رغم ضخامتها.. إذن كيف يكون ‏الحال بالنسبة لأسواقنا الخليجية الصغيرة رغم توافر الإمكانيات المادية وارتفاع حجم ‏السكان والطلب على العمالة". وتابع "أعتقد أن وجود علاقات تاريخية وتداخل بين دول ‏الاتحاد الأوروبي أسهمت في تنظيم عملية التبادل التجاري وخلقت علاقات مستقرة لها ‏آليات عمل واضحة ما سهل على دول الخليج بناء شراكة تجارية معها بسهولة ‏لدرجة أن بعض السلع العربية التي تأتي إلى منطقتنا تمر عبر نوافذ أوروبية من خلال ‏إعادة التصدير".‏ العوائد والاستقرار ويؤكد الخلف أن الاستثمارات الخليجية ضخمة للغاية وتحوم بحثا عن العوائد المجزية ‏والمكان الآمن والمستقر، فبعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) عادت شريحة من تلك الاستثمارات إلى ‏موطنها مما أسهم في زيادة الدخل في المنطقة. وتابع: إن الظروف الدولية تسهم أيضا في حركة ‏الرساميل من منطقة إلى أخرى وأعتقد أن الاستثمارات الخليجية تنتقل من مكان إلى ‏آخر بحثا عن العوائد المالية السريعة والآمنة. كما توقع أن تستفيد بعض القطاعات مثل ‏التجاري أو الصناعي أو الخدمي من الأموال التي عادت إليها بعد تركزها القوى في القطاع ‏العقاري الذي يتوقع أن يشهد استقرارا في الفترة القادمة، مشددا على أن الأسواق تحتاج إلى ‏التخصصية والمهنية العالية والمنافسة.‏ وحول التشريعات والقوانين الخليجية ومدى جاذبيتها للمستثمرين في المنطقة، يرى الخلف ‏أن هناك تشريعات جيدة وتحاول المؤسسات والأجهزة الخليجية تطوير وتحديث تلك ‏التشريعات لاستقطاب الأموال والاستثمارات، ولكن رغم كل تلك الجهود، إلا أن بعضها لا يزال ‏قاصرا، فبعض الدول تصدر التشريعات دون إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لها، في الوقت نفسه فإن الأجهزة المعنية تحتاج إلى استيعاب وتخصصية أكبر لضمان تنفيذ تلك ‏التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع حتى يستوعبها المواطن العادي وصاحب المصلحة ‏ليعرف كل طرف حقوقه ووجباته، كما ينبغي إخضاع تلك التشريعات لمناقشات عامة ‏ومتخصصة من قبل الأجهزة لمعرفة الإيجابيات والسلبيات ويسلط الضوء عليها من قبل ‏وسائل الإعلام كافة، إضافة إلى تأهيل الأجهزة الموكل إليها عمليات التطبيق على الأرض هيكل التجارة الخارجية من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عاصم شله أن التكامل الاقتصادي بصفة عامة يمثل السبيل ‏الأساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك نظراً ‏للإيجابيات التي يتمتع بها هذا التكامل من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ‏والرساميل، إلى جانب أنه يتيح فرص جديدة للعمل، إضافة إلى استفادة المنتجين من المزايا ‏النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول. إلا أن المنتجات الداخلة في التجارة بين ‏دول المجلس ذات طبيعة متشابهة وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى المنتجات الأجنبية ‏المستوردة في هيكل التجارة الخارجية لهذه الدول وقال إن تنمية التبادل التجاري بين دول الخليج خطوة مهمة إذا ما أرادت هذه الدول أن تدخل عصر العولمة الاقتصادية بما يتيحه من فرص وبما يفرضه من تحديات جديدة، ‏وإذا كانت محدودية التجارة البينية ترجع في أحد أهم عواملها إلى ضيق القاعدة ‏الإنتاجية وعدم تنوعها، فإن تنمية هذه التجارة تتطلب بداية أن تعمل دول الخليج على ‏إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية غير النفطية فيما بينها وتنويع اقتصادياتها بأن ‏تتخصص كل منها في إنتاج السلع والخدمات التي تتمتع فيها بميزة نسبية. وأضاف: "في اعتقادي أن العمل على تنويع المنتجات والاستفادة من المزايا النسبية ‏لبعض المنتجات المتوافرة لهذه الدول، والتي تشكل العمود الفقري لمنتجات التقنية ‏الحديثة، يساعد على إيجاد منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين في أسواق هذه الدول، ‏ويعزز من التكامل الاقتصادي فيما بينها" المشروع السياسي والتكامل وحول إمكانية أن تحقق السوق الخليجية المشتركة تكاملا اقتصاديا حقيقيا، يقول شله: إن التكامل الاقتصادي سواء الخليجي أو غيره هو أساسا جزء من ‏مشروع سياسي ويصعب النظر إليه بشكل معزول، وفي بعض الحالات نجد أن التكامل ‏الاقتصادي لا يتحقق حتى لو كانت كل مقوماته متاحة في حالة عدم وجود مشروع سياسي ‏من خلفه، كما أن المشروع السياسي من شأنه أن يذلل عقبات كبيرة من مسار التكامل ‏الاقتصادي فكما هو متعارف عليه أن أي نوع من المعوقات سواء الكمية أو الإدارية أمام حركة التجار يقلل من مستوى التبادل التجاري، وذلك باعتبار أن العوائق الكمية المتمثلة في الرسوم ‏التميزية تزيد من تكلفة البضائع ومن ثم ارتفاع أسعارها ومن ثم تحد من قدرتها التنافسية ‏في السوق، الأمر الذي يقلل من حجم ومستوى تدفق الواردات البينية بين الدول الأعضاء ‏بالتكتل الاقتصادي، أما بالنسبة للعوائق الإدارية فإنها تقلل من وصول السلع إلى أسواق ‏المستهدفة، كما قد تؤدي إلى تحمل تكاليف إضافية لاستيفاء بعض المتطلبات الإدارية، مثال: رسوم الاستعانة بخبراء الفحص لاستيفاء المواصفات القياسية. لذلك فإن إزالة هذه ‏المعوقات تساعد المنتجين على التنافس لتنويع منتجاتهم وتقديم منتجات جديدة تستفيد من ‏المزايا النسبية التي يحققها خفض تكاليف الإنتاج والتسويق، وبما يسهم في زيادة مستوى ‏التدفق السلعي داخل دول المجلس، وخاصة في ظل بروز صناعات تقنية متطورة يتوافر لدول ‏المجلس الميزة النسبية في إنتاجها، وذلك باعتبار أن البتروكيماويات تمثل المدخل الأساسي ‏لكثير من منتجات هذه التقنية.‏ النفط وعمليات الاستحواذ وحول إمكانية عودة الاستثمارات الخليجية إلى أوطانها وقضية الأموال المهاجرة ‏وكيفية استقطابها داخليا، قال دكتور شله إنه خلال الفترة من 2002 إلى 2006 حصلت ‏دول مجلس التعاون على ما بين 1200 و1500 مليار دولار من العائدات، ما رفع أرصدتها ‏في الخارج إلى أكثر من ألف مليار دولار، بحسب تقديرات دولية، وأضاف إن ارتفاع سعر النفط ‏زاد كثيرا من وزن دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي لتنل مكانة ‏مهمة واستطرد قائلا: إن أهمية دول مجلس التعاون لم تعد محدودة بالثروة النفطية، بل تضاعف ‏تأثيرها من خلال استثمارات أجنبية كثيفة وعمليات استحواذ واسعة النطاق في الولايات ‏المتحدة وأوروبا وآسيا. وتحت تأثير أسعار النفط ارتفع الناتج الإجمالي للدول الست ‏بنحو 7 في المائة في السنوات الأخيرة من 406 مليارات دولار عام 2003 إلى 712 مليار ‏دولار عام 2006، وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ 790 مليار دولار عام ‏‏2007 و883 مليار دولار عام 2008، ولا يمكن للمنطقة استيعاب هذه السيولة، لذلك اتجهت هذه الدول إلى عمليات استحواذ ضخمة ‏لشركات وحصص في شركات في الخارج

فرص استثمارية جاذبة وحول القطاعات والفرص المتاحة أمام رأس المال الخليجي للاستثمار داخل دول المجلس ‏بدلا من الخارج، يقول شله هناك فرص استثمارية ممتازة وجاذبة في أسواق المنطقة في ‏مجالات مختلفة وخاصة في قطاع الخدمات والسياحة، وهناك مثلا في السوق القطرية ‏استجابة قوية من المستثمرين نظرا للحوافز الاستثمارية التي توفرها قطر وهي سوق ‏واعدة فيها العديد من الفرص، حيث شهد الاقتصاد القطري ومنذ سنوات ازدهاراً مستمراً ‏ونمواً هائلا في جميع القطاعات، ولا سيما قطاع البنوك الممول الرئيسي للقطاعات الأخرى، ‏كما يشهد معدلات نمو عالية تفوق ما حققه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل عديد ‏من المشاريع الواعدة التي يشهدها الاقتصاد القطري تأسيسا على المؤشرات القوية ‏للأداء الاقتصادي، إضافة إلى الدور الفاعل والمتنامي لمركز قطر المالي في جذب الشركات الإقليمية ‏والعالمية لسوق قطر الواعدة، فبوجود مشرع متخصص مثل مركز قطر المالي بجانب ‏البنك المركزي القطري أصبحت قطر من أكثر الأسواق الخليجية جذبا لشركات الاستثمار، ‏وبالنظر إلى كيفية صياغة قوانين الاستثمار نجد أن مركز قطر المالي يتبع معايير عالمية ‏حديثة ومتطورة ما يوفر ملاءة مثالية لإقامة شركات استثمار في قطر قادرة على ‏التوسع الإقليمي والمنافسة العالمية.‏

بنك جلف ون يؤسس شركة لدراسات الجدوى بمشاركة خليجيين

عبد الهادي حبتور من جدة أعلن في جدة أخيراً تأسيس شركة دراسات الجدوى للمشاريع PFC كشركة مساهمة مقفلة عن طريق تحالف بقيادة بنك جلف ون للاستثمار وبمشاركة نخبة كبار المستثمرين الخليجيين، تهدف إلى تطوير دراسات الجدوى المبدئية المقدمة من منظمة الخليج للاستشارات، وتحويلها إلى دراسات جدوى مكتملة تعكس حقيقة استيعاب السعة الصناعية للسوق الخليجية وجدوى المشروعات المفصلة في هذه السوق. وجاء ذلك خلال انعقاد جمعيتها العمومية التأسيسية في البحرين أخيرا، والتي يأتي تأسيسها في إطار التحالف بين بنك "جلف ون" للاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC ومجموعة من المساهمين الاستراتيجيين في منطقة الخليج من قطر والكويت والسعودية، ويهدف هذا التحالف إلى تطوير دراسات الجدوى المبدئية المقدمة من منظمة الخليج للاستشارات، وتحويلها إلى دراسات جدوى مكتملة تعكس حقيقة استيعاب السعة الصناعية للسوق الخليجية وجدوى المشروعات المفصلة في هذه السوق وإكمال الإجراءات كافة اللازمة لتحويل هذه الفرص إلى أرض الواقع الاستثماري وتجهيزها للتمويل. وأوضحت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بنك جلف ون، أن انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية يمثل علامة فارقة في عملية التطوير المستمرة للبنك. كما أن تأسيس هذه الشركة يأتي وفقاً للرؤيا الاستراتيجية التي اعتمدناها للبنك في تحقيق أهدافه الرامية إلى تمويل قطاعات البنى التحتية ومشاريع الطاقة القائمة على المعرفة، حيث إن هذه الشركة ستغطي احتياجات كبيرة تلمسنا وجودها في منطقة الخليج مما يشكل إضافة جديدة يمكن أن توثق فيها نجاحات المشاريع التي يتم تمويلها من خلال البنك في المنطقة. وأضافت طاهر "شعرنا بأهمية هذه الثغرات واتجهنا للتحالف مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ بداية تأسيس البنك، والآن أسسنا الشركة المساهمة المغلقة بين بنك "جلف ون" ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي نؤمن بأنها الشريك الاستراتيجي الملائم لهذا النوع من النشاط" كما تقدم شركة جدوى المشاريع الدراسات التفصيلية والنماذج المالية التي تمنح الثقة للمستثمرين وتقلل من نسبة المخاطر في دخول المشاريع الصناعية والتي غالبا ما تتطلب إجراء كثير من الدراسات والتحليلات المالية لجوانب متعددة.

مساع لإطلاق نظام مالي "وسطي" يعالج أبعاد الأزمة الاقتصادية

في ندوة تعقدها الغرفة الإسلامية والمجمع الفقهي بمشاركة خبراء اقتصاد عالميين عبد الهادي حبتور من جدة تستعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لعقد ندوة خاصة في شباط (فبراير) المقبل لبحث وضع نظام مالي "وسطي" يتفق عليه الجميع في العالم الإسلامي والغرب، ويضم الاجتماع العقلاء من المفكرين الاقتصاديين في الغرب، وبعضا من حملة جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى جانب عديد من البنوك والمؤسسات المالية والبحثية الإسلامية. وكشف صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة أن الغرفة الإسلامية وبالتنسيق مع المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، تحضر لعقد ندوة خاصة في شباط (فبراير) المقبل لبحث كيفية وضع نظام مالي وسطي يشترك في تأسيسه مختلف الأطراف والاتجاهات في العالم، وسيضم الاجتماع اقتصاديين غربيين من ذوي الآراء المعتدلة والتي دعت إلى تطبيق النظام المالي الإسلامي كبديل لـ للنظام الرأسمالي الذي انهار بفعل الأزمة المالية الحالية. وقال كامل إنه سيحضر الندوة عدد من حملة جائزة نوبل في الاقتصاد، ومعظم البنوك والمؤسسات المالية والبحثية الإسلامية ورجال الشريعة والفقهاء المتخصصين في هذا المجال. إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد السلام العبادي الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي أن المجمع يعمل على عقد ندوة في إطار منتداه الثقافي حول موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية، والفكر الاقتصادي الإسلامي، ويخطط لاشتراك عدد من الجهات المعنية في هذا الأمر، من اتحاد البنوك الإسلامية الدولي، غرفة التجارة الإسلامية، معهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، وقسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى. وأضاف العبادي "سيتمحور النقاش على دراسة الدور الذي يمكن أن يؤديه الفكر الاقتصادي الإسلامي في معالجة أبعاد هذه الأزمة، وخاصة في مجال البنوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وفق قواعد هذا الاقتصاد على أن يعطى الاهتمام الكبير بهذا المجال بالجانب التطبيقي العملي والمعالجات المبلورة المحددة في كل ثنايا هذه الأزمة الاقتصادية العالمية". ولفت الدكتور العبادي إلى أن الاجتماع التحضيري لعقد هذه الندوة سيعقد في غضون الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. ويعتبر النموذج الاقتصادي الإسلامي بمثابة دراسة للإنسان وسلوكه في مصادر الكسب والاستخدام بالنسبة لمدى الرضا والقناعة بالضروريات والاحتياجات والمتطلبات الأخرى للحياة، ويختلف النموذج الاقتصادي الإسلامي عن النموذج الاقتصادي الغربي بالتركيز على الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية عند اتخاذ قرارات اقتصادية ولا ينشد سوى الربح بغض النظر عن التكلفة، فالمعيار الذي يتم بموجبه اتخاذ قرارات الاستثمار يتعين أن يكون منتجاً يتألف من القيم الأخلاقية والطموحات. كما يعد النموذج الاقتصادي الإسلامي بمثابة بديل مغر للتجارة الحرة الواقعة تحت تأثير العولمة لأنه يضيف بعداً أخلاقياً لجميع النشاطات الاقتصادية كما يعتقد هذا النموذج بأن الحياة والممتلكات هي أمانة من الله وملكية مطلقة له، وليست للإنسان، وبالتالي فإنه لا يحق للإنسان أن يدمر حياته وممتلكاته حين يشاء أو يحتال على الآخرين لمصلحته الخاصة.

أربع جهات تنظر في شكوى 604 مواطنين ضد انقطاعات التيار الكهربائي

عبد الهادي حبتور من جدة كشف الأمير سعود بن عبد الرحمن العياف مدير إدارة المستهلك في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنهم تلقوا ما يقارب 604 شكوى من المواطنين خلال العام الماضي، يتركز معظمها في عمليات إزاحة الشبكة. ولفت إلى أن هذه الشكاوى تنظر فيها أربع جهات هي: شركة الكهرباء، هيئة تنظيم الكهرباء، لجنة فض المنازعات، وديوان المظالم. وأوضح مدير إدارة المستهلك خلال ندوة خدمة المشترك السادسة والتي حملت شعار "نعمل لإسعاد مشتركينا" التي أقيمت أمس في جدة، أن 80 في المائة من شكاوى المواطنين تحل في شركة الكهرباء قبل أن تصل إلى الهيئة والجهات الأخرى، مبيناً أن أمام الشركة شهر واحد لحل أي قضية تردها، ومن ثم يحق للمواطن التوجه للهيئة أو لجنة فض المنازعات التي تتكون من ستة أعضاء جميعهم مستقلين وجاء تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، وفي الأخير ديوان المظالم. وأضاف الأمير سعود "قامت لجنة فض المنازعات بالنظر في 33 قضية العام الماضي منها من تم قبوله من أصحاب الشكاوي، ومنها من تحول إلى ديوان المظالم، وترد معظم الشكاوى من المنطقة الجنوبية نظراً لطبيعتها الوعرة." وأشار الأمير سعود بن عبد الرحمن إلى أنهم لا يزودون المنازل التي من دون صكوك بالكهرباء، والجهة المختصة في هذا الشأن هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشدداً على أن الشركة لا تفصل الكهرباء عن أي منشأة أو منزل أثناء النظر في قضاياها حتى يتم الفصل فيها، مع احتفاظ الشركة بجميع حقوقها. إلى ذلك، أفادت مصادر رسمية داخل شركة الكهرباء السعودية عن سعودة نحو 93 في المائة من موظفي الصيانة في شركة الكهرباء السعودية وذلك من طلاب كلية التقنية في مختلف المناطق السعودية وطلاب معهد التدريب التابع للشركة، إضافة إلى برنامج صيانة سنوية لعدادات المشتركين وذلك ضمن سياسة الشركة لتحسن الجودة حيث تم صيانة نحو عشرة في المائة من عدادات المشتركين في جدة البالغ عددها نحو 850 ألف عداد. من جانبه، قال المهندس على البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن مشتركي الشركة تجاوز عددهم 5.3 مليون مشترك وبلغ معدل التغطية الكهربائية نحو 99.1 في المائة مشيرا إلى وجود دراسة لإمكانية تطبيق خدمة البطاقات مسبقة الدفع وخدمة القراءة عن بعد للعدادات، و العمل على تطوير مراكز الطوارئ وتطبيق نظام المتابعة الميدانية الآلي لفرق الطوارئ باستخدام تقنية الأقمار الصناعية. وأردف البراك "كما استطاعت الشركة خلال السنوات السبع الماضية إيصال الخدمة لنحو أربعة آلاف قرية وتجمع سكاني في جميع أنحاء السعودية يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة كانوا يعيشون في مشقة من عدم وجود خدمة الكهرباء قبل إيصالها لهم عدا إيصال الخدمة لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك جديد في المدن والقرى المكهربة خلال الفترة نفسها. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء أن الشركة أدرجت جميع البنوك المحلية بمشروع نظم المدفوعات الإلكترونية (سداد) الذي كانت الشركة قد انضمت إليه بعد توقيعها اتفاقية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تسهيل وتسريع عملية دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وإيجاد نظام موحد لتحصيل قيمة الفواتير من المشتركين، مشيراً في هذا الصدد عن توفير 23 جهازاً للخدمة الذاتية بمكاتب خدمات المشتركين بمختلف مناطق المملكة ويتواصل العمل لتركيب 23 جهازاً جديداً في عدد من المكاتب الأخرى، مبيناً أن تكاليف تطوير وتشغيل هذا النظام من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي تتجاوز 100مليون ريال سنوياً. وفي مجال استخدام التقنيات الحديثة قال المهندس علي البراك أن أعداد المشتركين في خدمة رسائل الجوال تجاوزت 750 ألف مشتركاً بينما وصل عدد المشتركين بخدمة الفاتورة الإلكترونية إلى أكثر من 70 ألف مشترك.

الخميس 27 ذو الحجة 1429 هـ. الموافق 25 ديسمبر 2008 العدد 5554

كتابات العدل في جدة تصدر الصكوك في ربع ساعة

تصدر ما بين 200 و600 صك يومياً عبدالهادي حبتور من جدة بدأت كتابة العدل في جدة مطلع الأسبوع الجاري تطبيق النظام الشامل لإصدار الصكوك للمواطنين عن طريق الكمبيوتر من خلال إصدار الصك في اليوم نفسه بعد أن كان يستغرق استخراجه من 15 إلى 20 يوماً تقريباً. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن كتابة العدل بدأت في تطبيق هذا النظام منذ السبت الماضي ويتم استخراج وإصدار الصكوك بكل سهولة عن طريق الكمبيوتر والنظام الجديد المستخدم، مؤكداً أن الفترة التي يستغرقها إصدار الصك لا تتعدى ربع ساعة فقط. من جهته، وصف عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة الخطوة التي قامت بها كتابة العدل في جدة بأنها جيدة وتصب في مصلحة العقاريين كافة، كما تسهم في خدمة أفضل للمتعاملين في القطاع العقاري في المدينة. وطالب الأحمري وزارة العدل بفتح مزيد من كتابات العدل في عدد من أحياء مدينة جدة لفك الضغط الحاصل على المركز الرئيسي، وقال "نتمنى من وزارة العدل أن تقسم مدينة جدة إلى أربعة أقسام فرعية وتوجد كتابة عدل في كل قسم لتخفيف الزحام الهائل على كتابة العدل الرئيسية، كما نطالب بإلغاء إحضار شاهدين طالما أن توقيع البائع والمشتري معتمدون في الجهات الرسمية كافة، إضافة إلى وجود كاتب العدل نفسه على عملية البيع والشراء، وهو ما يخفف من تكدس الناس في كتابة العدل". وأشار الأحمري إلى أن كتابة العدل في جدة تصدر يومياً ما بين 200 إلى 300 صك وقد تصل إلى 600 صك في أوقات ذروة البيع والشراء، شاملة صكوك المنح والمحكمة العامة. وشدد نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة على أهمية أن يكون كتاب الضبط مدربين ومهيئين للعمل بنظام الحاسب الآلي الجديد، إضافة إلى قدرتهم على التعامل مع أي خلل في النظام بسرعة فائقة، مستغرباً انتداب وزارة العدل فنيّاً واحداً فقط في كتابة عدل جدة ليتعامل مع أي خطأ أو مشكلة قد يواجهها النظام، وتابع "وجود خطأ مطبعي بسيط قد يستغرق تصحيحه وقتاً طويلاً في كتابة العدل، ولهذا نقترح إنشاء إدارة مستقلة لتعديل المعلومات في كتابة العدل يكون عملها التعامل مع مثل هذه الحالات".تـ

الأربعاء 26 ذو الحجة 1429 هـ. الموافق 24 ديسمبر 2008 العدد 5553

الأراضي ثنائية الملكية تعرقل المساهمات.. وعدم التنسيق بين الجهات الرسمية فاقم المشكلة

خمسة في المائة من المخططات السكنية في جدة متعددة الصكوك

عبد الهادي حبتور من جدة قدر عقاريون حجم الأراضي المتنازع عليها نتيجة وجود أكثر من صك لمالكيها في مدينة جدة ما يصل إلى أن 5 في المائة تقريباً من مساحة أراضي جدة ، مؤكدين أن غياب التنسيق بين الجهات المختصة من الأمانات وكتابة العدل وغياب الشفافية، إضافة إلى جهل بعض المواطنين تعد أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة في القطاع العقاري السعودي. وأكد لـ "الاقتصادية" عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن هناك أنواعا مختلفة من الصكوك مفسراً ذلك بقوله "هناك صك المنحة الذي تصدره الأمانات للمواطنين ومن ثم تحوله إلى كتابة العدل لإنهاء الإجراءات، وهناك صكوك الاستحكامات في المحكمة العامة بحيث يتقدم أحد المواطنين لها على أساس أنه أحياء أرض وطلب الاستحكام عليها، وقد تكون الأمانة اعترضت على ذلك لكن القاضي رأى أن أدلتها ضعيفة ولم يأخذ بها، كما أن هناك من يأتي بصك تعويضي ويستحوذ على منطقة معينة بناء على ذلك، وللأسف أن كثيرا من هذه القضايا تسببت في تعطيل كثير من المساهمات العقاري في المملكة". وأضاف الأحمري "كما أن هناك صكوكاً نائمة عمرها يتعدى مئات السنين، وكان النظام يجيز قبول الصكوك التي تاريخها قبل 1382هـ، أما الصكوك بعد هذا التاريخ لابد وأن تصدر من المنطقة، الإشكالية أيضاً أن بعض الناس يأتي بصكوك لأراض في مخططات تم الانتهاء منها وربما تم بيعها، وهو ما يؤدي إلى نشوء مشاكل لا حصر لها، ولهذا لابد اليوم من حوكمة الأراضي والصكوك والحفاظ على الثروة العقارية في البلاد". ويؤكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو السبب الرئيس لاستفحال هذه الظاهرة، وقال "لا يوجد تنسيق بين الأمانة ووزارة العدل وبقية الجهات ذات العلاقة، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة أكثر، للأسف نجد اليوم نوعاً من التسيب الإداري في التعامل مع مسألة الصكوك من قبل الأمانة، فهناك صكوك ملكية موجودة ومسجلة في الملكيات إلا أن الأمانة تتجاهل هذا الأمر". وأردف عبدالله الأحمري "كما أن عدم الشفافية لها دور مهم في تفاقم المشكلة، فعندما نأتي إلى الأمانة ونستفسر عن صك معين ومدى مطابقته السجلات الرسمية لا نجد تجاوباً، رغم أن بعض الصكوك أحياناً تكون مزورة أو ذات تاريخ مختلف، وبالرغم من وجود المعلومة لديهم". ولم يخف الأحمري تفاؤله من أن التسجيل العيني للعقارات سوف يسهم بشكل كبير في حل المشكلة، لكنه شدد على أن الجهات المعنية إذا ما قامت كل جهة بما عليها في حفظ الأوراق الثبوتية للعقارات لما حدثت المشاكل من الأصل. وعن طرق التعامل مع مثل هذه القضايا أشار الأحمري أن ذلك من اختصاص المحكمة التي تراعي النظر بعض الأحيان في أقدمية الصك وبعض الاعتبارات الأخرى المطلوبة، مقدراً الأراضي متعددة الصكوك بعد أن تم تصحيح بعض منها أخيراً من 5 إلى 10 في المائة تقريباً. وأشار الأحمري إلى أن هناك بوادر إيجابية للحد من هذه الظاهرة، حيث إن كتابة العدل اليوم تزود طالبي المعلومات عن الصكوك والأراضي بما يريدون. فيما أرجع أحمد المهندس عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة تعدد الصكوك في القطاع العقاري السعودي إلى ضعف نفوس بعض بائعي الأراضي لاستغلال الناس، إلى جانب بعض التسهيلات التي تقدم لهؤلاء من بعض العاملين في بعض الجهات ذات الصلة. ولفت المهندس إلى أن الدولة عقدت العزم على تنظيم السوق العقارية من خلال إصدار عدد من التشريعات والأنظمة التي من شأنها الحد من هذه الظواهر بشكل كبير ويأتي في مقدمتها التسجيل العيني للعقارات وأنظمة الرهن العقاري، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه المشكلة ليست في السعودية فقط وإنما تعانيها عدة دول مجاورة.

البنوك الإسلامية انحرفت عن الطريق الصحيح ويجب تعديل مسارها

صالح كامل : بعض مديري المصارف لا يفقهون شيئاً في الاقتصاد الإسلامي عبد الهادي حبتور من جدة حمّل صالح عبدالله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بشدة على البنوك والمؤسسات الإسلامية واصفاً إياها بأنها نجحت من خلال الكم في ظل وجود أكثر من 400 مليار دولار لصناعة المصرفية الإسلامية، و350 بنك ومؤسسة مالية إسلامية حول العالم، مؤكداً أن هذه البنوك والمؤسسات لم تضف شيئاً حقيقياً للمجتمعات الإسلامية وتنميتها. وقال كامل الذي كان يتحدث على هامش اللقاء الذي عقد يوم أمس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إن معظم البنوك الإسلامية اليوم قد تحولت مسيرتها إلى تجارة متجاهلة الرسالة الأسمى التي يجب تحقيقها أثناء تعاملاتها. وأضاف "ليس عيباً أن تسعى هذه البنوك والمؤسسات المالية للتجارة والربح، لكن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب رسالتها، فلدينا منهج اقتصادي فيما إذا تم تطبيقه لأصبح هدية للبشرية جمعاء، والبنوك الإسلامية هي رسالة ونظام يختلف تماماً عن النظام التقليدي الموجود ولا تعتمد بأي حال من الأحوال على تغيير الألفاظ فقط". وشكك رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في سعي بعض البنوك الإسلامية في تطبيق الاقتصاد الإسلامي السليم وفقاً لمقاصده ومآله وآليته، وتابع "من المهازل التي نجد بعض البنوك تقوم بها اليوم هي التعامل المزدوج بحيث يقدمون للعميل منتجات تقليدية، وأخرى إسلامية ويتركون له الخيار، وهذا يدل على عدم اقتناع منهم في المقام الأول بالعمل وفقاً للنظام الإسلامي". كما اتهم صالح كامل بعض مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين في بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بأنهم لا يفقهون شيئاً في الاقتصاد الإسلامي ولا يمت أي منهم للمصرفية الإسلامية بصلة، وأردف "كثير من إدارات البنوك التنفيذية تجهل مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي، لأنهم لم يدرسوه في الأصل ولم يتلقوا دورات تدريبية في هذا المجال، كما أن البعض منهم جاء من خلفيات تقليدية وليس لديهم الاقتناع الكامل بأهمية تطبيق النظام الإسلامي". وعبّر كامل عن خيبة أمله وحسرته لما وصلت إليه الصناعة المصرفية الإسلامية اليوم من انحدار وانحراف عن الطريق السليم الذي كان مخططاً له منذ 35 عاماً إبان نشوء وتأسيس المصرفية المالية الإسلامية، وواصل "للأسف أصبحت المسألة اليوم (صورية) في تعاملات معظم البنوك الإسلامية، فالمنتجات تعتمد على الآلية فقط ولا تلتفت إلى المقصد والمآل إلا في أضيق الحدود، والكل أصبح يتسابق على نيل حصته من الكعكة ومحاولة الالتفاف بشتى الطرق لتحقيق ذلك". كما وصف رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة شركات التأمين بأنها (دمل) يحتاج إلى إعادة نظر، وتساءل هل لوائح هذه الشركات متطابقة مع الشريعة الإسلامية؟ ولماذا أسعارهم أضعافاً مضاعفة إذا كانوا عبارة عن شركات تعاونية لا تهدف إلى الربح السريع؟.

تسعين في المائة من المتداولين يتعاملون بالنقد .. السوق العقارية تنتظر الأنظمة

الاقتصادية" تستطلع آراء العقاريين والمختصين حول تأثيرات الأزمة العالمية 3 عبدالهادي حبتور من جدة قلل عقاريون من المخاوف من الركود الحالي في السوق العقارية في جدة، وأكد عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين أن الحركة العقارية ستعاود النشاط عقب موسم الحج مباشرة، ولن يكون هناك أي تأثيرات للأزمة العالمية المالية التي أثرت في الأسواق المجاورة نظير متانة وقوة الاقتصاد السعودي أمام المتغيرات العالمية وقوة الملاءة المالية للبيوت والشركات السعودية والمستثمرين في سوق العقار. وتوقع عدد من رجال الأعمال الذين استطلعت الاقتصادية آرائهم في صناعة العقار أن العقارات التجارية في منطقة جدة ستحافظ على أسعارها مع ارتفاعات نسبية في بعض المناطق المتميزة، فيما قد تشهد بعض المخططات السكنية تراجعا نسيبا لأسعارها وهو أمر طبيعي و"تصحيحي" لحركة البيع والشراء، مشددين على أن العامل النفسي أسهم في الانخفاضات التي حدثت خلال الفترة الماضية على الأراضي خارج النطاق العمراني. واتفقت الآراء على أنه ومن المصلحة الاقتصادية أن تنخفض الأسعار قليلاً في القطاع السكني حتى تنخفض تكاليف الاستثمار، حيث سيشجع هذا الأمر المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق". ووفقا لمصادر مالية من المتوقع أن ترتفع حصة القروض العقارية بنسبة تزيد على 15 في المائة قياسا بالعام المقبل حال صدور تشريعات الرهن العقاري والترخيص لمؤسسات التمويل، حيث ما زال حجم الطلب على العقارات السكنية والمكاتب والمعارض أكبر بكثير مما هو معروض في الوقت الذي تشهد فيه مدينة جدة نموا غير مسبوق في الطلب على الوحدات السكنية إلى تفاصيل آراء رجال الأعمال والمستثمرين في صناعة سوق العقار في جدة. في البداية وصف رجل الأعمال والعقاري نجيب العيسى عضو مجلس إدارة مجموعة عبداللطيف العيسى وضع السوق العقارية السعودية أنه ما زال يحافظ على قاعدة حضوره كأكبر ملاذ امن من بين مختلف أنواع المحافظ الاستثمارية، مشيرا إلى أن متانة وقوة الاقتصاد السعودي أعطت قطاع العقار رافدا كبيرا للنمو والازدهار، وفتحت شهية المستثمرين لضخ أموال طائلة نظير العائد المجزي في هذا الاستثمار، وقال إن مدينة جدة تأتي في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث ارتفاع حجم الطلب وحجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الصناعة، نظرا لشح المساحات العقارية المميزة للاستثمار التجاري والسكني، مشددا على أن تطور أدوات السوق من (تمويل وتسويق وإنشاء) يضيف قاعدة قوية لصناعة السوق. واتفق العيسى مع أصحاب الرأي حول حفاظ المناطق التجارية على أسعارها، مشيرا إلى أن محدودية المساحات التجارية في جدة عامل مساند لنمو الطلب على القطع التجارية. وأشار العيسى في حديثه إلى أن انخفاض معدلات الفائدة في التمويل البنكي ودخول شركات تمويل عديدة سينهض بسوق العقار السعودي بشكل واضح وملموس. مضيفا بقوله إن عام 2009 سيشهد حال تطبيق القرارات الجديدة نقلة نوعية ومتميزة لسوق العقار السعودي قياسا بأسواق المنطقة من حيث حجم الطلب وكمية الأموال المستثمرة ". وتحفظ العيسى حول ازدهار الاستثمار في الأبراج الشاهقة قائلا في هذا الشأن ننتظر قراءة السوق خلال الربع الأول من العام المقبل حتى تدرك واقع السوق لكن عموم حركة البيع والشراء في المساحات البيضاء للقطع التجارية والسكنية ستشهد نموا ملموسا. من جهة أخرى، أوضح لـ "لاقتصادية" المصرفي والعقاري إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن العقار في المدن الرئيسة ما زال متماسكا في المواقع التجارية ومحافظا على معدل الطلب للمواقع التجارية والاستثمارية وخاصة في جدة. وبين السبيعي أن جدة ستشهد ازدهارا كبيرا في الطلب على المواقع التجارية، نظرا لازدهار ونمو الحركة التجارية واتساعها واستمرار الازدهار الاقتصادي للمملكة مع استمرار الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات. وقال السبيعي لا يوجد نقص في السيولة وأتوقع متى ما صرح لشركات التمويل وصدرت قوانين التنظيم العقاري سيرتفع الاستثمار في هذه الصناعة، حيث إن مستويات العائد على الاستثمار في العقارات من أعلى المستويات مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى. وتوقع السبيعى أن تستمر سوق العقار في النمو على المديين القريب والمتوسط، وأن حدث نزول بسيط في بعض أسعار العقار السكني فهي تعتبر عملية تصحيح خلال الدورة الاقتصادية. وقلل السبيعي من أهمية الآثار التي يمكن أن تترتب على تراجع مؤقت أو محدود لأسعار الإيجارات معتبراً أن هذا الأمر "مؤقت" في حال حدوثه. وفي ذات الشأن استبعد السبيعي إفلاس بعض شركات القطاع العقاري الكبيرة في سوق العقار السعودية. وفي ذات الشأن اعتبر عبدالحكيم السعدي نائب الرئيس في مجموعة العيسائي التي تملك مخزونا كبيرا في تجارة العقار وتسويقه اعتبر أن السوق العقاري ستشهد نموا جيدا في العام المقبل، نظرا لمتانة وقوة واستمرار الوضع الاقتصادي، ما يرفع الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية في المدن الرئيسية، وخاصة جدة في الوقت الذي سيستمر الطلب على العقار السكني، حيث ما زال النمو السكاني عامل جذب في الطب على الوحدات السكنية مشددا على أهمية تطبيق التشريعات والتنظيمات الجديدة التي ستدفع بالسوق إلى نمو كبير، خاصة أن الاستثمار في العقار جاذب لأصحاب رؤوس الأموال. وأشار السعدي إلى أن الدراسات تشير إلى أن السوق بحاجة إلى توفير ما يقارب 1,3 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام المقبلة بمعدل احتياج سنوي قدره 190 ألف وحدة سكنية، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة. ونوه السعدي بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها ستدفع بالاقتصاد السعودي إلى لعب دور كبير في الاستثمار في السوق المحلية، خاصة القطاع السكني. وزاد السعدي صناعة العقار شهدت تطورا في أدوات السوق من تمويل وآلية بيع ومشاريع سكنية، إضافة إلى قرب صدور تشريعات جديدة مثل الرهن العقاري، ما سيضيف عوامل جذب وقلة مخاطر في صناعة العقار، خاصة بعد تجربة انهيار سوق الأسهم. وامتدح السعدي واقع السوق اليوم، مشيرا إلى أن السوق رغم الأزمة العالمية التي عصفت بالأسواق الأوروبية والأمريكية ولحقت آثارها على دول المنطقة إلا أن المحافظ العقارية ما زالت مطمئنة ومشجعة لأصحاب رؤوس الأموال، وما زال القطاع العقاري السعودي مشجعا، مشيرا إلى أن معدلات الدخل للسعوديين مازالت محافظة، وهذا أكبر عامل مشجع على الاستثمار في العقار. وقال إن تطوير أدوات السوق في العام المقبل سيضيف عمقا للسوق وسيشجع المؤسسات المالية في التمويل العقاري وسيخلق توازنا بين العرض والطلب. ووفقاً لتقرير "دونج بيزنس" 'Doing Business' الصادر عن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية لعام 2008، تعيش المملكة حركة إصلاح اقتصادي سريعة وتجسد ذلك بتقدمها إلى المركز السادس عشر على المستوى الدولي وإلى المركز الأول على مستوى الإقليم لتنضم إلى قائمة كبريات الدول حول العالم التي توفر بيئة مثالية للأعمال. ومع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ارتفع التمويل العقاري لشرائح المحولات المتوسطة قياسا بالأعوام السابقة، وسجلت القروض العقارية نموا واضحا في حجم التمويل والإقراض للمؤسسات المالية. في ذات الشأن اعتبر رجل الأعمال محمد بن عبدالقادر الفضل رئيس مجلس إدارة كنان العقارية أن استهداف المشاريع السكنية المطورة لذوي الدخول المتوسطة سيضيف حركة نشطة في سوق العقار خلال العام المقبل مع تحسن أدوات قطاع العقار السعودي من (تمويل وتسويق وتصميم). ووصف الفضل قطاع العقارات بأنه واحد من أكبر مصادر الدخل بعد النفط والصناعة، مشيرا إلى أن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع كبيرة ومجزية، خاصة أن العديد من البيوت التجارية تملك خبرات كبيرة ومتميزة في إدارة الاستثمارات العقارية وتطويرها وتنميتها، ما يؤهلها إلى المحافظة على واقع السوق ومتانتها وقوتها واستقرارها. وقال الفضل إن بعض الاجتهادات في وصف السوق أو توقعاته غير مستندة إلى حقائق علمية وستشهد السوق العقارية ارتفاعا بعد الحج، وفي مطلع السنة الجديدة، كما أن صرف التعويضات في مكة المكرمة والمبالغ الضخمة التي قدمت في تعويض ملاك مناطق التوسعات حول الحرم ستدفع باتجاه انتعاش القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن نزول أسعار مواد البناء والحديد سيكون له أثر إيجابي كبير في تحريك السوق، وإقبال العديد من المواطنين على استكمال مشاريعهم العقارية. من جهة أخرى، اعتبر المهندس أنس الصيرفي عضو مجلس شركة جبل عمر ومدير شركة الصيرفي أن الشكوك بانخفاض الطلب على العقار غير مستندة إلى حقائق واقعية، مشيرا إلى أن المدن السعودية الرئيسة ما زالت تسجل حفاظا كبيرا في المواقع العقارية وإن كان هناك حدوث هدوء نسبي في بعض الفترات مرجعا أسباب ذلك لقراءة واقع السوق. ورأى الصيرفي أن السوق العقارية ستشهد في العام المقبل استمرار حالة النمو رغم أن سوق النفط فقدت نحو 70 في المائة من قيمتها، مشددا على أن المتحكم في صناعة العقار التجاري هم أصحاب رؤوس الأموال العائلية والتي تبحث عن الفرص في القطاعات الآمنة. وزاد الصيرفي بقوله "رغم الأزمة العالمية وانعكاسها على بعض استثمارات دول المنطقة إلا أن متانة الاقتصاد السعودي والسياسية الحكيمة جنبت السوق في الانزلاق في الأزمة العالمية، وستتمكن من توظيف مدخراتها في اقتصادها، ما يعكس ذلك على عموم النشاط الاقتصادي " وهذا يؤكد نجاح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للإصلاح الاقتصادي. من جهته، يوافق إبراهيم الحناكي الخبير العقاري على أن العامل النفسي دون سواه هو السبب الرئيس في انخفاض أسعار بعض العقارات خارج النطاق العمراني، ويضيف "90 في المائة من المتداولين العقاريين في السعودية يتعاملون بالنقد ولا يعتمدون على القروض في عملية البيع والشراء، ولهذا لن يكون هناك أي تأثير للأزمة المالية على القطاع العقاري السعودي". ولفت الحناكي إلى أن الركود الموجود هو أمر متعارف عليه قبل الحج لدى العقاريين في منطقة مكة المكرمة الذي سرعان ما ينتهي عقب انتهاء موسم الحج، وتنتعش السوق، خصوصاً في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، مؤكداً أن أراضي شرق الخط السريع في جدة ما زالت الحركة العقارية فيها نشطة حتى الآن. وتوقع الخبير العقاري أن تشهد عقارات شمال جدة ركوداً طويلاً خلال الفترة المقبلة، أو انخفاضاً في الأسعار كعملية تصحيح للارتفاع غير المبرر في الأسعار في هذه المناطق، وأردف "ستشهد العقارات في شمال جدة ركوداً ربما يستمر لسنوات على وضعها الحالي، أو انخفاضاً في أسعارها التي وصلت لمستويات مبالغ فيها في الآونة الأخيرة، إلا أن أمانة جدة إذا قامت بإدخال الخدمات لهذه المناطق ربما تستطيع القضاء على الركود المتوقع لها".