بنك جلف ون يؤسس شركة لدراسات الجدوى بمشاركة خليجيين

عبد الهادي حبتور من جدة أعلن في جدة أخيراً تأسيس شركة دراسات الجدوى للمشاريع PFC كشركة مساهمة مقفلة عن طريق تحالف بقيادة بنك جلف ون للاستثمار وبمشاركة نخبة كبار المستثمرين الخليجيين، تهدف إلى تطوير دراسات الجدوى المبدئية المقدمة من منظمة الخليج للاستشارات، وتحويلها إلى دراسات جدوى مكتملة تعكس حقيقة استيعاب السعة الصناعية للسوق الخليجية وجدوى المشروعات المفصلة في هذه السوق. وجاء ذلك خلال انعقاد جمعيتها العمومية التأسيسية في البحرين أخيرا، والتي يأتي تأسيسها في إطار التحالف بين بنك "جلف ون" للاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC ومجموعة من المساهمين الاستراتيجيين في منطقة الخليج من قطر والكويت والسعودية، ويهدف هذا التحالف إلى تطوير دراسات الجدوى المبدئية المقدمة من منظمة الخليج للاستشارات، وتحويلها إلى دراسات جدوى مكتملة تعكس حقيقة استيعاب السعة الصناعية للسوق الخليجية وجدوى المشروعات المفصلة في هذه السوق وإكمال الإجراءات كافة اللازمة لتحويل هذه الفرص إلى أرض الواقع الاستثماري وتجهيزها للتمويل. وأوضحت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بنك جلف ون، أن انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية يمثل علامة فارقة في عملية التطوير المستمرة للبنك. كما أن تأسيس هذه الشركة يأتي وفقاً للرؤيا الاستراتيجية التي اعتمدناها للبنك في تحقيق أهدافه الرامية إلى تمويل قطاعات البنى التحتية ومشاريع الطاقة القائمة على المعرفة، حيث إن هذه الشركة ستغطي احتياجات كبيرة تلمسنا وجودها في منطقة الخليج مما يشكل إضافة جديدة يمكن أن توثق فيها نجاحات المشاريع التي يتم تمويلها من خلال البنك في المنطقة. وأضافت طاهر "شعرنا بأهمية هذه الثغرات واتجهنا للتحالف مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ بداية تأسيس البنك، والآن أسسنا الشركة المساهمة المغلقة بين بنك "جلف ون" ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي نؤمن بأنها الشريك الاستراتيجي الملائم لهذا النوع من النشاط" كما تقدم شركة جدوى المشاريع الدراسات التفصيلية والنماذج المالية التي تمنح الثقة للمستثمرين وتقلل من نسبة المخاطر في دخول المشاريع الصناعية والتي غالبا ما تتطلب إجراء كثير من الدراسات والتحليلات المالية لجوانب متعددة.

مساع لإطلاق نظام مالي "وسطي" يعالج أبعاد الأزمة الاقتصادية

في ندوة تعقدها الغرفة الإسلامية والمجمع الفقهي بمشاركة خبراء اقتصاد عالميين عبد الهادي حبتور من جدة تستعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لعقد ندوة خاصة في شباط (فبراير) المقبل لبحث وضع نظام مالي "وسطي" يتفق عليه الجميع في العالم الإسلامي والغرب، ويضم الاجتماع العقلاء من المفكرين الاقتصاديين في الغرب، وبعضا من حملة جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى جانب عديد من البنوك والمؤسسات المالية والبحثية الإسلامية. وكشف صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة أن الغرفة الإسلامية وبالتنسيق مع المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، تحضر لعقد ندوة خاصة في شباط (فبراير) المقبل لبحث كيفية وضع نظام مالي وسطي يشترك في تأسيسه مختلف الأطراف والاتجاهات في العالم، وسيضم الاجتماع اقتصاديين غربيين من ذوي الآراء المعتدلة والتي دعت إلى تطبيق النظام المالي الإسلامي كبديل لـ للنظام الرأسمالي الذي انهار بفعل الأزمة المالية الحالية. وقال كامل إنه سيحضر الندوة عدد من حملة جائزة نوبل في الاقتصاد، ومعظم البنوك والمؤسسات المالية والبحثية الإسلامية ورجال الشريعة والفقهاء المتخصصين في هذا المجال. إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد السلام العبادي الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي أن المجمع يعمل على عقد ندوة في إطار منتداه الثقافي حول موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية، والفكر الاقتصادي الإسلامي، ويخطط لاشتراك عدد من الجهات المعنية في هذا الأمر، من اتحاد البنوك الإسلامية الدولي، غرفة التجارة الإسلامية، معهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، وقسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى. وأضاف العبادي "سيتمحور النقاش على دراسة الدور الذي يمكن أن يؤديه الفكر الاقتصادي الإسلامي في معالجة أبعاد هذه الأزمة، وخاصة في مجال البنوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وفق قواعد هذا الاقتصاد على أن يعطى الاهتمام الكبير بهذا المجال بالجانب التطبيقي العملي والمعالجات المبلورة المحددة في كل ثنايا هذه الأزمة الاقتصادية العالمية". ولفت الدكتور العبادي إلى أن الاجتماع التحضيري لعقد هذه الندوة سيعقد في غضون الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. ويعتبر النموذج الاقتصادي الإسلامي بمثابة دراسة للإنسان وسلوكه في مصادر الكسب والاستخدام بالنسبة لمدى الرضا والقناعة بالضروريات والاحتياجات والمتطلبات الأخرى للحياة، ويختلف النموذج الاقتصادي الإسلامي عن النموذج الاقتصادي الغربي بالتركيز على الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية عند اتخاذ قرارات اقتصادية ولا ينشد سوى الربح بغض النظر عن التكلفة، فالمعيار الذي يتم بموجبه اتخاذ قرارات الاستثمار يتعين أن يكون منتجاً يتألف من القيم الأخلاقية والطموحات. كما يعد النموذج الاقتصادي الإسلامي بمثابة بديل مغر للتجارة الحرة الواقعة تحت تأثير العولمة لأنه يضيف بعداً أخلاقياً لجميع النشاطات الاقتصادية كما يعتقد هذا النموذج بأن الحياة والممتلكات هي أمانة من الله وملكية مطلقة له، وليست للإنسان، وبالتالي فإنه لا يحق للإنسان أن يدمر حياته وممتلكاته حين يشاء أو يحتال على الآخرين لمصلحته الخاصة.