عبدالهادي حبتور من جدة - 10/8/2008م
قدر عقاريون حجم القروض العقارية التي تحتاج إليها السوق العقارية خلال الفترة المقبلة بنحو 20 مليار ريال، متوقعين أن يبدأ ضخها في السوق عقب إقرار حزمة الأنظمة العقارية التي صوت لها مجلس الشورى ورفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها بشكل رسمي.
وطالبوا بوضع رقابة وضوابط شديدة لنظام التمويل العقاري من شأنها أن تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة بالنظام، مبدين تخوفهم من بطء تطبيق هذه الأنظمة في حال إقرارها من مجلس الوزراء بسبب التعقيدات والروتين المعهودة في تطبيق الكثير من الأنظمة العقارية، لافتين إلى أن من بين أحد أهم أسباب الأزمة الإسكانية التي تعيشها البلاد هو تهاون العديد من الناس في تسديد أقساطهم المترتبة على صندوق التنمية العقاري.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة أن أنظمة التمويل الجديدة ستكون كفيلة بضبط السوق العقارية بشكل فعال، وقال "لم تكن هناك ضوابط وبالتالي كانت العشوائية هي السمة السائدة، أما حالياً وفي ظل قرب اعتماد الأنظمة الجديدة فإنها ستكفل استقرار قطاع العقارات وتنظيمه بالشكل المطلوب والمفترض أن يكون عليه من قبل."
وأشار الأحمري إلى أن حجم التمويل الذي يحتاج إليه القطاع العقاري السعودي يصل لأكثر من 20 مليار ريال على المدى المنظور، والحاجة الكبيرة لتملك المساكن لما يربو على 60 في المائة من السعوديين، داعياً كافة الجهات لتحمل مسؤولياتها للمساعدة على حل مشكلة الإسكان على غرار ما تقوم به شركة أرامكو، بحيث تقوم كل من مصلحة التقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية باقتطاع جزء من رواتب موظفيها لتوفير مساكن لهم تسدد عبر فترات زمنية طويلة، على ألا تقرض شركات التمويل العقارية سوى من هم على بند الأجور وما شابه ذلك.
كما أبدى عبد الله الأحمري تخوفه من تأخر تطبيق أنظمة التمويل بالسرعة المطلوبة وقال "نتمنى ألا يحدث أي تأخير في تفعيل هذه الأنظمة كما لغيرها، فنظام العلاقة بين المالك والمستأجر صدر في 1996م وإلى الآن زلنا نبحث آلية تطبيقه، ونحن دائماً نطالب بأن تطبق الأنظمة الصادرة أو أن تستبدل بأخرى تكون أكثر فاعلية وفائدة للمجتمع."
في غضون ذلك قال شهوان الشهوين رئيس مؤسسة الشهوين العقارية "قبل الحديث عن التمويلات المتوقعة في حال صدور الأنظمة العقارية، علينا التفكير جدياً في الآلية الحازمة لحفظ حقوق الأطراف سواء شركات التمويل أو الأفراد وهذه نقطة مهمة لنجاح وفعالية هذه الأنظمة في استقرار السوق العقارية السعودية".
وأضاف الشهوين "دون شك نأمل في تفعيل أنظمة التمويل العقاري الجديدة وتطبيقها في أسرع وقت ممكن، لكن هناك تخوفاً من أن تلاقي مصير نظيرتها السابقة التي ما زالت طي الأدراج منذ سنوات، وفي حال التطبيق الفعلي لها فإنها تحتاج لمراقبة شديدة وقوية لتتم الاستفادة منها بالطريقة والأسلوب الصحيحين وبما يعود بالنفع على القطاع العقاري في السعودية."
وفيما يخص دور أنظمة التمويل العقاري الجديدة في زيادة وتشجيع الصناديق الاستثمارية العقارية على سبر غور القطاع العقاري في السعودية علق الشهوين بقوله "هناك تطور ملحوظ في دور الصناديق العقارية وخصوصاً صندوق التنمية العقاري الذي شهد تحسناً في أدائه للقروض العقارية، لكن يجب عليه تشديد إجراءاته بخصوص المتهاونين في تسديد أقساطه، ومن وجهة نظري لولا هذا التهاون من قبل البعض في التسديد لما كان لدينا أزمة في الإسكان في السعودية في الوقت الحالي، ونعلم جيداً القول المعروف (من أمن العقوبة أساء الأدب) وهو ما أوصلنا للحال التي نحن عليها اليوم".
وتابع رئيس مؤسسة الشهوين العقارية "بالنسبة للصناديق الاستثمارية العقارية أرى أن المؤهلة منها هي التي تمتلك العقار وتقوم بالبناء عليه ثم تقوم ببيعه للأفراد، ونتوقع أن تساعد أنظمة التمويل العقاري الجديدة على أداء هذه الصناديق بشكل إيجابي".
وكانت دراسة حديثة قد طالبت بتفعيل مساهمة البنوك التجارية في النشاط العقاري، وسرعة الاستثمار العقاري وتشريعات الإسكان، وتعديل سياسات الحوافز لجذب الأموال إلى قطاع الاستثمار العقاري نظرا لضخامة الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية تفوق إمكانات صندوق التنمية العقاري.
حيث ما زالت تسهيلات التمويل العقاري متدنية في السعودية حيث تشكل ما نسبته 1.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 50 في المائة في الولايات المتحدة و17 في المائة في ماليزيا وأكثر من 70 في المائة في المملكة المتحدة.
ووفقاً لدراسة سابقة أعدتها شركة الأولى للتطوير العقاري يوجد في السعودية 11 بنكاً تمارس الأعمال المصرفية وتهتم البنوك بالتمويل العقاري كأحد الأنشطة التمويلية التي تقدم للعملاء، غير أنه في الآونة الأخيرة بدأ ظهور اهتمام كبير في تقديم التمويل العقاري من حيث زيادة حجم التسهيلات الممنوحة وتسهيل إجراءات وشروط منح التمويل.
وتبين الدراسة أن البنوك السعودية تقدم التمويل العقاري إما من خلال صيغ تمويل إسلامية، وإما من خلال قرض عقاري بضمان، وتراوح نسب الأرباح التي تجنيها البنوك من جراء التمويل العقاري بين 5 في المائة و8 في المائة، بينما تصل فترات السداد إلى 20 سنة.
وأشارت الدراسة إلى أن البنوك السعودية عمدت منذ عام 1999 للتوسع في منح القروض بغرض التمويل العقاري، فمن خلال البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد في التقرير السنوي رقم 42 لعام 2006، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد بغرض التمويل العقاري من 3.3 مليار عام 2001 إلى 4.5 مليار ريال عام 2002. 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق