شركات الطيران تؤكد استمرار "ضريبة الوقود" حتى نهاية 2009

بسبب التزامها بعقود شراء بأسعار عالية عبد الهادي حبتور من جدة رغم هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، إلا أن عدد كبير من شركات الطيران التي فرضت بـ "ضريبة الوقود" إبان ارتفاع أسعاره ووصول سعر البرميل إلى 147 دولاراً، لم تقم بأي تخفيض لهذه الضريبة أو حتى إلغائها، وأرجعت شركات الطيران السبب في عدم التخفيض أو الإلغاء إلى التزامها بعقود شراء حتى نهاية عام 2009 حيث تم شراء برميل النفط بـ 120 دولاراً. وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عاملة في قطاع الطيران أن أكثر من 14 شركة طيران تعمل في السعودية لم تجر أي تعديل أو إلغاء للضرائب التي فرضتها بسبب ارتفاع أسعار النفط، حتى في ظل الهبوط القياسي التي تشهده الأسواق حالياً ووصول سعر البرميل إلى 37 دولاراً، معللين الاستمرار في فرض "ضريبة الوقود" بأنهم وقعوا عقوداً لشراء النفط بأسعار عالية تصل إلى 120 دولاراً وتستمر هذه العقود حتى نهاية عام 2009. وأوضح محمد رمضان مدير قطاع السفر في الشركة الوطنية لخدمات الطيران أن ست شركات طيران خفضت "ضريبة الوقود" التي فرضتها سابقاً، فيما ألغت شركة واحدة هذه الضريبة نهائياً. وترجح المصادر أن الشركات التي خفضت لم تكن مرتبطة بعقود طويلة الأمد لشراء الوقود وكانت أقصى عملية للشراء لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أما الشركة التي ألغت الضريبة نهائياً وهي BMI البريطانية فذلك يعود إلى المنافسة الشديدة مع الخطوط البريطانية والتي عادت أخيراً لاستئناف رحلاتها إلى السعودية بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات تقريباً. وكانت الخطوط السعودية قررت تخفيض تذاكر الطيران من 10 إلى 15 في المائة على الرحلات الدولية، وسط توقعات أن تتراجع الأسعار على الرحلات الداخلية بنسبة 50 في المائة على طائرات إمبراير وMD 90 لمقاعد الدرجتين الأولى والأفق. وأرجع عبد الله الأجهر مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة التخفيض إلى تراجع رسوم ضريبة الوقود من 90 دولارا إلى عشرة دولارات، مشيراً إلى إن الخطوط السعودية أبلغت مكاتبها ووكلاءها بالتغييرات الجديدة للعمل الفوري على إصدار التذاكر بالأسعار الجديدة في الرحلات الدولية على الدرجات كافة وخطوط السفر. وكانت الخطوط السعودية قد رفعت في حزيران (يونيو) الماضي ضريبة الوقود على كل رحلاتها الدولية إلى 90 دولاراً لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الذي وصل إلى 147 دولاراً وهو المستوى الأعلى له منذ عقود. تجدر الإشارة إلى أن أسواق الطيران في المنطقة العربية نمت بمعدل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، وأصبحت أكثر الأسواق ديناميكية على مستوى العالم، حيث زاد نصيبها من حركة الطيران العالمية من 4 في المائة إلى 7 في المائة خلال الفترة ذاتها. وتعد صناعة النقل الجوي من أسرع الصناعات نموا بسبب ارتفاع عدد السكان في العالم وتشابك الأعمال والحاجة إلى إنجاز المهام بأسرع وسيلة ممكنة حيث تقدر مصادر عالمية قيمتها حاليا بنحو 400 مليار دولار.

مكة: منتدى اقتصادي يبحث الأزمة العالمية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية

عبد الهادي حبتور من جدة تقرر إقامة منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في دورته الأولى تحت عنوان "تقريب الرؤى وتحقيق الأهداف، التجارة البينية" في 28 آذار (مارس) المقبل في مكة المكرمة في أعقاب تأجيله بعد أن كان مقرراً إقامته في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسبب ظروف الحج التي حالت دون إقامته في ذلك الوقت. وأوضح صالح التركي رئيس مجلس الغرفة السعودية، رئيس غرفة جدة في مؤتمر صحافي يوم أمس أنه تم الاتفاق بين غرفة جدة وجامعة أم القرى على إنشاء منتدى عالمي يعقد بشكل سنوي يتخصص في الاقتصاد الإسلامي ويؤطر لشراكة استراتيجية بين الغرفة والجامعة. وأضاف التركي "اتفقنا على جميع الأمور والأسس المتعلقة بإقامة المنتدى، الذي سيعتمد بالدرجة الأولى على بحوث علمية مؤصلة تقدمها جامعة أم القرى بالتعاون مع عدد من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي، وسيتم تقنين المصطلحات الموجودة في الاقتصاد الإسلامي بحيث لا يحدث أي تضارب في الأهداف بينها وبين تلك الموجودة في الاقتصاد الغربي". وأكد التركي أن مشروع إقامة المنتدى يعد مشتركاً بين الغرف الثلاث (جدة، مكة المكرمة، الطائف)، وسيتمخض عنه نشر الفكر الإسلامي بطريقة علمية سليمة، وستحاول الأبحاث المقدمة إزالة العوائق أمام التجارة البينية بين الدول الإسلامية. إلى ذلك، اعتبر الدكتور عدنان بن محمد وزان أن 90 في المائة من الاقتصاد الإسلامي يطبق في الاقتصاد الغربي حالياً، والمسألة لا تتطلب في الوقت الحالي سوى إعادة تركيب وتكييف النظام الاقتصادي الدولي بمحددات وتعليمات الاقتصاد الإسلامي. وكشف وزان أن منتدى الاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة سيناقش 40 بحثاً تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية وقسم المحاسبة في الجامعة من ضمن 200 بحث تم تسلمها للمشاركة بها في المنتدى، مبيناً أنهم تلقوا الموافقة من الجهات الرسمية لمشاركة المتحدثين كافة، وأردف "سنعمل خلال الأيام المقبلة وبالتنسيق مع غرفة جدة لمخاطبة المتحدثين وتحديد الموعد الجديد للمنتدى، ولا يمكن الآن الإفصاح عن أسمائهم، إلا أنني أستطيع التأكيد على أن القائمة تضم نخبة مميزة من الاقتصاديين والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي وخارجه، سواء من الدول الإسلامية أو الغربية، إضافة إلى رؤساء دول وشخصيات بارزة على المستوى العالمي". وشدد مدير جامعة أم القرى على أن المنتدى سيحرص على الاستفادة من التراكمات الفكرية لإيجاد أسواق مشتركة بين الدول الإسلامية، وتابع "لا يمكن الحديث بأي حال من الأحوال عن طرح فكرة الاقتصاد الإسلامي بديلاً للاقتصاد الغربي في ظل عدم وجود تجارة بينية ممتازة بين الدول الإسلامية، لابد من وجود قاعدة علمية متينة نستطيع من خلالها جذب الآخرين لتطبيق نظامنا الإسلامي في الاقتصاد". ولفت الدكتور عدنان أن هناك بحثاً خاصاً بالأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل معها سيقدم في المنتدى مشيراً إلى أن الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي حدا بالكثير من الجامعات الغربية إلى إنشاء وافتتاح عدد من الأقسام المتخصصة لتدريس الاقتصاد الإسلامي. ويناقش الخبراء والمختصون في الاقتصاد الإسلامي الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أقصى فائدة ممكنة للدول الإسلامية من الفرص التجارية، وتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية، وذلك خلال مؤتمر ينعقد في مكة المكرمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويسعى المنتدى إلى تنشيط التجارة بين الدول الإسلامية تمهيدا لتكوين وحدة تجارية بين هذه الدول على غرار الدول الأجنبية.