مختصون: التمويل العقاري سيشكل 4 % من الناتج المحلي بحلول 2013

700 مليار دولار حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية

عبدالهادي حبتور من جدة

توقع مختصون أن تبلغ العوائد السنوية للقروض التمويلية العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، وأن التمويل العقاري بمفرده سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة. وأوضح المختصون أن التمويل العقاري سيسهم بما نسبته 4 في المائة من الناتج المحلي للمملكة بنهاية عام 2013، مبينين أن حجم التمويل العقاري في السعودية في الوقت الراهن بلغ ثمانية مليارات ريال بزيادة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. جاء ذلك على هامش فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى السعودية عن التأجير التمويلي من الوجهة القانونية الذي انطلق الأسبوع الماضي في جدة، وكشف الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون الخليجي العربي والمحكم المعتمد من وزارة العدل أنه في ظل المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تشهدها المملكة في المناطق كافة يتطلب بحث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الجانب من الناحية القانونية. وتوقع آل خفير أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013 كما أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن ثمانية مليارات ريال بزيادة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي. وأكد أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا المجال تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتا إلى أن البرنامج التدريبي عن التأجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى السعودية يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في جدة. وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008 فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في العام نفسه. وأفاد رئيس اللجنة العلمية أن البرنامج سيتيح للمتدربين عديدا من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي إضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص. من جانبه، استعرض الدكتور هاني دويدار خبير التدريب الدولي أهمية البرنامج في ظل ما تشهده السعودية من تطورات اقتصادية ودخولها ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية وقال إن نشاط التأجير والتمويل اثبت أهميته كأداة منافسة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم، خاصة مع تزايد حاجة المشاريع إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها. وقال الدكتور هاني إنه بحلول منتصف الستينيات من القرن الماضي توسعت الأنشطة التأجيرية في معظم الدول الأوروبية واليابان واستراليا وغيرها. واستمرت خدمات التأجير التمويلي تتزايد وتتسع حتى بلغ حجم عملياتها 700مليار دولار، تستوعب السوق الأمريكية نحو 40 في المائة منها. أما في الدول النامية فقد عرف التأجير التمويلى نمواً مطرداً حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير الموقعة من 50 مليار دولار إلى 150مليار دولار. وشرح الخبير الدولي في التدريب مفهوم التأجير التمويلى وأبعاده مبيناً أنه عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم (المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة. ويواصل البرنامج اليوم مناقشة بقية المحاور القانونية حول نشأة التأجير التمويلي وكذلك صوره المتعددة وخصائصه وأطرافه والشكل القانوني للهيئات العامة وكيفية الرقابة عليها إضافة إلى إحكام عقد التأجير التمويلي من حيث إشهاره والتزامات المؤجر والمستأجر التمويلي وحلولها وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان عيوب المنشآت وكذلك إعسار المستأجر التمويلي وإعلان إفلاسه. كما يناقش الإشكاليات الرئيسة الناشئة عن التأجير التمويلي وآلية فسخ العقد واسترداد المؤجِّر للمال المؤجَّر وكذلك إجراءات التعويض.

http://www.aleqt.com/2009/08/08/article_260655.html

ندوة «البركة المصرفية» تضع الأزمة الاقتصادية العالمية تحت المجهر

تعقد مطلع شهررمضان المقبل بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين

عبد الهادي حبتور من جدة

يأتي انعقاد ندوة البركة المصرفية الـ30 هذا العام خلال الفترة من 5 إلى 6 رمضان الموافق 26 – 27 آب (أغسطس) المقبل، في خضم العديد من التحديات التي برزت على السطح ولاسيما بعد أزمة الائتمان العالمية التي عصفت بالأسواق نهاية 2006 ولا تزال تداعياتها تتوالى حتى اليوم. وكانت ندوة «البركة المصرفية» الـ29 التي عقدت في مدينة جدة العام الماضي دعت إلى تقديم النظام المالي الإسلامي كبديل للنظام المالي الرأسمالي الذي انهار بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية. ورغم أن هذه الأزمة وفرت فرصة ذهبية لتنظيم النظام المالي الإسلامي فكرياً وعلمياً ومهنياً، والتفكير الممنهج في البحث والدراسة لكتابات العلماء والمفكرين الأوائل والمعاصرين، إلا أن مسيرة الاقتصاد الإسلامي ما زالت تواجه عديدا من الصعوبات التي تعوق تقدمها بالشكل المطلوب وفقاً للخبراء في هذا المجال. وستشكل ندوة «البركة المصرفية» الـ 30 منعطفاً مهماً في مسيرة الاقتصاد الإسلامي وذلك لتصديها لجملة من القضايا الآنية المرتبطة بالأسواق المالية العالمية، حيث ستناقش الندوة أربعة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها (المشتقات ودورها في الأزمة المالية العالمية) ويشارك في هذا المحور كل من الدكتور توبي بيرش المدير التنفيذي لـ «هيرش المحدودة للأصول» ومؤلف كتاب «الانهيار الأخير»، والدكتور إغناسيو دي لاتور خبير التمويل الإسلامي من إسبانيا، إلى جانب الدكتور سامي السويلم نائب رئيس معهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. فيما ستناقش الجلسة الثانية (التطبيقات العملية للإجارة الموصوفة في الذمة) بمشاركة كل من الدكتور عبد الستار أبوغدة رئيس وأمين الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد من دلة البركة المصرفية، ثم يعقب الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية. وفي اليوم الثاني من الندوة يناقش العلماء (تأمين الضمان والدين) تستهل ببحث للأستاذ عثمان الهادي، والدكتور علي القرة داغي، ثم تعقيب للدكتور عبد الرحمن الطيب طه، والدكتور حسين حامد حسان. وتحفل الجلسة الرابعة في ثاني أيام ندوة البركة المصرفية بأهمية خاصة لبحثها (مدى قبول القوانين الوضعية مرجعاً لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها)، وتقدم فيها بحوث لكل من الدكتور عبد الستار الخويلدي، الدكتور أحمد علي عبد الله، ثم تعقيب للشيخ محمد المختار السلامي. ووفقاً لإحصائيات اتحاد المصارف العربية فقد ارتفع عدد المصارف العربية التي دخلت في نهاية عام 2007م ضمن قائمة أكبر ألف مصرف إلى 80 مصرفاً، تشمل ثمانية مصارف عربية دخلت لأول مرة في القائمة وهي المصرف التجاري السوري، مجموعة البركة المصرفية، بنك الكويت الدولي، مصرف دبي، بنك السلام (البحرين)، البنك الأردني الكويتي، بنك الاتحاد للادخار والاستثمار (الأردن)، الاعتماد اللبناني، البنك العربي المتحد (الإمارات)، ليصبح العدد الإجمالي للمصارف العربية المصنفة داخل أول ألف بنك في العالم 80 مصرفا، كما ارتفعت الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي بشكل كبير في عام 2007 حيث بلغت نحو 1.69 تريليون دولار بنسبة نمو 30 في المائة عن عام 2006 والذي وصلت فيه الموجودات إلى 1.30 تريليون دولار بنسبة نمو 20 في المائة مقارنة بعام 2005، كما شهدت الأسواق المصرفية العربية منفردة عام 2007 زيادات ملحوظة في نشاطها وحجم أعمالها تجاوزت 40 في المائة في الإمارات، المغرب، وسلطنة عمان، ونحو 25 في المائة في السعودية ومصر، و31.2 في البحرين، و 28 في المائة في الجزائر». وشكل إجمالي موجودات دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65.4 في المائة من إجمالي موجودات المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب الإمارات بإجمالي موجودات بلغ نحو 335.8 مليار دولار عام 2007، ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي، كما بلغ حجم القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي 470 مؤسسة تتوزع بين 267 مصرفاً تجارياً، و45 مصرفاً إسلامياً، و52 مصرفاً استثمارياً وطنياً، و49 مصرفاً متخصصاً، و57 مصرفاً أجنبياً، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 370 ألف موظف، في إطار شبكة واسعة الفروع منتشرة في أنحاء العالمين العربي والدولي وصلت إلى أكثر من 15 ألف فرع نهاية العام 2007، وأصبح القطاع المصرفي العربي يحتل موقعاً مهماً وأساسياً في الاقتصاد العربي، انطلاقاً من دوره الأساسي في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، حيث يعتبر هذا القطاع بالفعل شريكاً أساسياً في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، وشريكاً في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فيما بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم، ويتركز نحو 40 في المائة منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج، وتوسعت قاعدة موجوداتها لتصل اليوم إلى أكثر من 520 مليار دولار، تشكل حصة دول الخليج منها نحو 90.8 في المائة من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية عام 2007، والسعودية وحدها تشكل حصة نسبتها 49.5 في المائة من إجمالي حصة دول الخليج، والإمارات نحو 20 في المائة، بينما الكويت نحو 17.4 في المائة

».

http://www.aleqt.com/2009/08/07/article_260400.html

غرفة جدة تحل لجانها الـ 64 نهاية الشهر تمهيداً للانتخابات

عبد الهادي حبتور من جدة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن لجانها الـ 64 التي تضطلع بمهمة حل المعوقات والمشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في جدة، سيتم حلها نهاية شعبان الجاري، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد في شوال، والتي سيتبعها تشكيل اللجان بآلية جديدة ورؤية مختلفة لمواكبة المرحلة المقبلة. وكشف الدكتور مطلق الحازمي المدير التنفيذي لإدارة قطاع اللجان، أن غرفة جدة ستحقق سابقة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية بإقامة حفل كبير يقام في الخامس من رمضان المقبل تكريماً لجميع الأعضاء الذين عملوا في هذه اللجان على مدار السنوات الأربع الماضية والبالغ عددهم 1150 عضوا بينهم 64 عضوا في اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية، تمهيداً لتشكيل اللجان في شوال عقب انتهاء انتخابات مجلس الإدارة. وأوضح الحازمي، أنهم يدرسون إيجاد لجان وقتية تضطلع ببعض المشكلات التي تظهر في بعض القطاعات، حيث يتم تشكيل فريق عمل لتطويق الأزمة وحلها وينتهي عملها مع التوصل إلى حلول مرضية، مؤكداً أن هذا النوع من اللجان سيساعد على التوصل إلى حل سريع. وقال لـ ''الاقتصادية'' إنه اقترح إنشاء فريق عمل من ''الغرفة'' يقوم بحل أي قضية تردهم دون تشكيل لجنة، مضيفاً: ''إذا واجهت أصحاب المخابز أو المواشي مشكلة، تشكل لجنة لحلها وسرعان ما تنتهي الإشكالية يصبح أعضاء اللجنة من دون عمل، وهو الأمر الذي جعلني أقترح تشكيل اللجان الوقتية''. وشدد على أن لجان ''الغرفة'' التي وصلت خلال العام الجاري إلى 64 لجنة ساعدت الجهات الحكومية في محافظة جدة على حل القضايا والمشكلات العالقة، نافياً أن تكون كثرتها نوعاً من استعراض العضلات. وقال: ''التوصيات التي خرجت بها هذه اللجان في الفترة الماضية خير رد على من يرددون ذلك، إذ عقدت أكثر من 500 اجتماع وخرجت بأكثر من ألف توصية نفذ كثير منها، وجار متابعة بقية التوصيات، وهو دليل واضح على أن هذه اللجان باتت تبحث عن حل لجميع المعوقات المطروحة في قطاع الأعمال''.

http://www.aleqt.com/2009/08/04/article_259445.html

محللون: البنوك السعودية لا تخشى المنافسة الأجنبية

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد مصرفيون أن البنوك السعودية قادرة على منافسة البنوك الأجنبية في مجال العمليات المصرفية وبالذات قطاع الأفراد والشركات، الذي كونت من خلاله البنوك السعودية قاعدة عملاء عريضة في فترة زمنية طويلة، ستحتاج البنوك الأجنبية لسنوات للحاق بها في هذا المجال. واستبعد المصرفيون أن تكون البنوك السعودية متخوفة من منافسة البنوك الأجنبية ودخول مؤسسات مالية عالمية جديدة إلى السوق المحلي، مشيرين إلى أن البنوك السعودية تجاوزت هذه المرحلة وغزت هذه البنوك في عقر دارها من خلال فتح فروع لها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، الأمر الذي يؤكد تطورها وقدرتها التنافسية العالية. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سعيد الشيخ نائب رئيس أول وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري أن البنوك السعودية ليست متخوفة من منافسة البنوك الأجنبية والدليل على ذلك أن مؤسسة النقد أعطت تراخيص لبنوك أجنبية للعمل في السعودية مثل بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني وبنك مسقط كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية وهي ''بي. إن. بي. باريباس'' و ''دويتشه البنك الألماني'' و''جي. بي. مورجان'' وبنك الهند الوطني وبنك باكستان الوطني. وأضاف الشيخ ''البنوك السعودية تشعر بقوة وبالذات فيما يتعلق بقطاع الأفراد والشركات خصوصاً أنها بنت إمكاناتها خلال فترة زمنية طويلة من خلال تأسيس الفروع وشبكات الصرافات والخدمات الهاتفية المصرفية وهذه استثمارات كبيرة لا ترغب البنوك الأجنبية في أن تضع استثمارات بهذا الحجم، وإنما تركز على الأمور التي تستطيع أن تنافس فيها البنوك السعودية، ولا سيما المصرفية الخاصة أو مصرفية الاستثمار وهو بالفعل ما حصل، فالبنوك الأجنبية توجهت نحو المصرفية الخاصة كي تكون قريبة من عملائها خصوصاً أن لديها عملاء في منطقة الخليج وداخل السعودية وبالتالي وجود مصارف لها في المنطقة يسهل وصول الأفراد من المصرفية الخاصة إلى الجهات التي تقوم بتقديم الخدمة لهم''. ولفت الشيخ إلى وجود منافسة فعلية تخوضها البنوك السعودية مع نظيرتها الأجنبية في قطاع تمويل المشاريع وفي قطاع الاستثمار، مبيناً أن البنوك السعودية تقدم ما تستطيع وتنافس في هذا المجال، وهذا الوضع يعتبر صحياً لأنه يرتقي بمستوى الخدمة التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها سواء في المصرفية الخاصة أو في الاستثمار''. من جهته، يشدد فهد السيف رئيس قسم الاستثمار المصرفي المالي في بنك HSBC في الرياض، على وجوب التفريق بين البنوك الأجنبية التقليدية والاستثمارية العاملة في السعودية، فالبنوك التقليدية مثل بنك الإمارات وبنك البحرين وبنك الكويت الوطني وبنك مسقط بحكم أحجامها تعتبر صغيرة جداً مقارنة بالبنوك السعودية، أما البنوك الاستثمارية مثل ''بي بي مورجان'' و''دويتشه بنك'' وغيرها فهي تختلف تماماً. ودلل السيف على قدرة البنوك السعودية على المنافسة قيامها بفتح فروع خارجية لها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، وقال ''البنوك السعودية اليوم تفتتح فروعا لها في الخارج فالبنك الأهلي التجاري لديه فرع في تركيا، و''الراجحي'' لديه فرع في ماليزيا، فيما بنك سامبا لديه فرع في الإمارات، و''ساب'' لديه فرع في لندن، هذا دليل على قدرتها ومنافستها للبنوك العالمية''.واستغرب رئيس قسم الاستثمار المصرفي المالي في بنك HSBC الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها البنوك السعودية من دون مبرر، واستطرد ''دائماً ما نسمع بعض النقد اللاذع من البعض، قائلين إن البنوك السعودية غير قادرة على منافسة البنوك الأجنبية، بينما نحن نرى العكس تماماً، أتصور أن البنك الأجنبي في حال ممارسة نشاطه في المملكة سيحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى يستطيع تكوين قاعدة عملاء كبيرة تتجاوز عشر سنوات حتى يمكنه اللحاق بالبنوك السعودية''. ويقدر معدل التسهيلات للقطاع المصرفي السعودي، بنسبة تفوق 23 في المائة في الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2007، وأشار تقرير اقتصادي حديث إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية السعودية سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 إلى 2007 ليرتفع من 508 مليارات ريال عام 2002 إلى 1.075 مليار ريال بنهاية عام2007، واستمرت المطالبات من القطاع الخاص في الارتفاع لتغلق عند مستوى 1.173 مليار ريال من إجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2008. وعرفت السعودية الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي منذ أوائل الخمسينيات حيث تم منح تراخيص لعدد من المصارف الأجنبية لفتح فروع لها في المملكة وبحلول عام 1976 كان يعمل في المملكة 12 مصرفا بما فيها عشرة مصارف أجنبية، إلا أن السعودية اتجهت إلى توطين النظام المصرفي والاستفادة من الخبرات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السعودية، نتج عن ذلك قيام شركات مصرفية سعودية أجنبية. وشهدت السعودية تحولا كبيرا عام 2000 بدخول عصر جديد من الانفتاح عندما تم منح ترخيص لبنك الخليج الدولي، تبع ذلك إصدار تراخيص جديدة لأربعة مصارف من دول مجلس التعاون هي بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني وبنك مسقط كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية وهي ''بي. إن. بي. باريباس'' و ''دويتشه بنك الألماني'' و''جي. بي. مورجان'' وبنك الهند الوطني وبنك باكستان الوطني. باتت السوق المصرفية السعودية أكثر تنافسية بفضل ازدياد مشاركة البنوك الأجنبية، واستحواذها على جزء من أعمال البنوك المحلية، ولا سيما بعد التوسع الكبير في عمليات تمويل الأفراد والشركات. وأصبحت السعودية اليوم أهم وجهة للبنوك الإقليمية والعالمية بالنظر إلى حجم النمو الاقتصادي وإمكانات النمو المتاحة والمبادرات المتخذة باتجاه تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى كونها أكبر كيان اقتصادي في المنطقة وتمتعها بإمكانات نمو هائلة.

http://www.aleqt.com/2009/08/03/article_259018.html

مليار دولار لزراعة 700 ألف هكتار من الأرز لتأمين الأمن الغذائي في الدول الإسلامية

عبد الهادي حبتور من جدة

أنهت شركة فرص الدولية للاستثمار «الذراع الاستثمارية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة» الدراسات النهائية لأضخم مشروع للأمن الغذائي الإسلامي لزراعة الأرز في إفريقيا التي أطلقت عليه مشروع (7X7) على مساحة تقدر بأكثر من 700 ألف هكتار على مدى سبع سنوات بتكلفة مليار دولار، ويهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين إنتاجية الأرز وتوفير الغذاء لـ 100 مليون نسمة. وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور حاتم مختار الرئيس التنفيذي لشركة فرص الدولية للاستثمار إن مشروع زراعة الأرز العملاق يتم بالتنسيق بين البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتنفذه شركة فرص الدولية على مساحات كبيرة ومجمعة من الأراضي القابلة للزراعة في دول غرب إفريقيا في ظل توافر الظروف الطبيعية المناسبة لزراعة الأرز من ناحية المناخ والمياه. وأفصح مختار إلى أن هناك محادثات تجري حالياً مع عدد من الأطراف ليدخل المشروع ضمن توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي للمملكة بحيث يتم تزويد السعودية باحتياجاتها اللازمة من الأرز. وأوضح الرئيس التنفيذي أن شركة فرص تمكنت من تحديد المواقع الأساسية للمشروع عن طريق خبراء زراعيين من تايلاند وتونس، ويجري التفاهم مع السلطات الرسمية للحصول على المساحات المناسبة للبدء في إعداد الدراسات النهائية اللازمة وتقدير الاستثمارات ووضع خطط العمل. وأضاف «قدر الإنتاج في الهكتار الواحد من الأرز الأبيض في الدورة الواحدة خمسة أطنان، حيث تتم زراعة دورتين خلال السنة، ما يعني أن الهكتار الواحد يمكن أن ينتج عشرة أطنان من الأرز سنويا، كما يعتمد المشروع على الزراعة الكثيفة باستخدام الآلات والعمالة المدربة مع توفير دورات تدريبية للعمالة المحلية، وتم الاتفاق مع أفضل الخبرات العالمية المتمكنة في هذا المجال؛ حيث تم الاتفاق مع بيت خبرة متخصص تابع لإحدى الجامعات التايلاندية لإعداد الدراسة الفنية والاقتصادية لتحديد الملامح النهائية للمشروع، ويشمل الاتفاق إقامة مزرعة تجريبية على مساحة عشرة آلاف هكتار تعتبر نواة المشروع». وبيّن مختار أن الفريق التايلاندي أنهى مهمة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ويجري العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الأولى منه، كما تم الحصول على الأرض المخصصة لهذه المرحلة وهي مزرعة للأرز في جمهورية مالي «خمسة آلاف هكتار» على ضفاف حوض نهر النيجر، وأخرى على ضفاف نهر السنغال في منطقة بودور. وأردف الدكتور حاتم «استهدفت الخطة التشغيلية للمشروع استصلاح واستزراع ما بين 5 و10 آلاف هكتار، التي تعد مرحلة ما قبل التنفيذ لتطبيق الطرق الفنية والزراعية المتطورة في مزرعة رائدة Pilot Farm، لتحديد التكاليف وتقدير حجم الإنتاج، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع على مساحة 50 - 100 ألف هكتار، تتزايد تدريجيا على مدى سبع سنوات». يذكر أن هذا المشروع حظي بدعم قوي من منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، وتقوم شركة فرص الدولية للاستثمار، الذراع الاستثمارية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، بتنفيذه والإشراف على ترتيب تمويله وتأمين المعرفة الفنية اللازمة له.

http://www.aleqt.com/2009/08/02/article_258563.html

فرص الدولية للاستثمار تنشئ 60 ألف وحدة سكنية بـ 1.8 مليار ريال في مالي

يموله تحالف الشركة مع البنك الإسلامي للتنمية

عبد الهادي حبتور من جدة وقعت شركة فرص الدولية للاستثمار مع وزارة الإسكان في مالي اتفاقية لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار) تنفذ على مراحل لمدة ست سنوات. وقع في مقر البنك الإسلامي للتنمية أمس، في جدة الاتفاقية كل من سليمة فافونو وزيرة الإسكان في مالي، والدكتور حاتم مختار الرئيس التنفيذي لشركة فرص الدولية بحضور الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وكشف لـ «الاقتصادية» الدكتور حاتم مختار الرئيس التنفيذي لشركة فرص الدولية للاستثمار أن تمويل المشروع المقدر بـ 500 مليون دولار سيكون عبر المصادر الذاتية لشركة فرص ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي أبدت رغبتها في تمويل المشروع إذا ثبتت جدواه الاقتصادية. ولفت مختار إلى أن فترة تنفيذ المشروع تستغرق ست سنوات على مراحل بناء 3400 وحدة سكنية سنوياً على أن تبدأ المرحلة الأولى في 22 أيلول (سبتمبر) 2010. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن شركة فرص الدولية ستعمل التصاميم المبدئية والأساسية للمشروع، والعمل على استخراج التراخيص اللازمة في مالي، ومن ثم طرح المشروع للمنافسة بين شركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمال الإنشاءات، كما ستمنح حكومة مالي شركة فرص امتياز بناء الوحدات السكنية، إضافة إلى إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها التسهيلات اللازمة على المستوى التنظيمي، لاسيما المواد والمعدات وتوفير 900 هكتار من الأراضي وفرتها وزارة الإسكان في مالي لاستثمارها في مجال الإسكان الشعبي. إلى ذلك، أوضحت سليمة فافونو وزيرة الإسكان في مالي أن المشروع سيستفيد منه أكثر من 200 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود، كما سيوفر ما يربو على 170 ألف وظيفة دائمة ومؤقتة. ويندرج هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكن في مالي الهادف إلى تغطية العجز الحاد في السكن الاجتماعي الذي يمثل بناء ما بين 200 ـ 600 ألف وحدة سكنية موزعة على العاصمة المالية «باماكو» وعدد من المدن الداخلية. يذكر أن شركة فرص الدولية للاستثمار تم تسجيلها كشركة مساهمة مقفلة نهاية العام الماضي، وترتكز أهم نشاطات الشركة على استكشاف الفرص الاستثمارية في العالم الإسلامي ودراستها وتأمين المعرفة النهائية لها، تمهيداً لطرحها للاكتتاب الخاص بغرض زيادة التبادل البيني بين الدول الأعضاء وتوفير الوظائف للقضاء على البطالة وتحقيق عائد مجز للمستثمرين.

http://www.aleqt.com/2009/07/30/article_257588.html

توقعات بأداء إيجابي للشركات السعودية في الربع الثالث 2009

وفقاً لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت عبد الهادي حبتور من جدة

كشف تقرير مسحي حديث أن بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي التي ظهرت أخيراً ستؤدي إلى زيادة الطلب المتوقع في السعودية، خصوصاً في قطاعي الصناعة والتجارة، وسط توقعات بتحسن النشاط في مجال التمويل وقطاع الخدمات والأعمال في ظل وجود مؤشرات لزيادة السيولة في الأسواق المحلية والدولية. وأظهر التقرير أن 83 في المائة من قطاع الأعمال في السعودية يتوقعون ثبات أسعار المواد الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة دون تغيير، فيما ينوي 36 في المائة من وحدات الأعمال من غير قطاع النفط والغاز زيادة استثماراتهم المستقبلية والتوسعية. وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري على هامش إعلان نتائج تقرير الربع الثالث لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في السعودية أمس، أن المؤشر أظهر تحسناً في ثقة مجتمع الأعمال وكان أداء كافة القطاعات أفضل مقارنة بنتائج الربع الثاني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء قطاع الأعمال في النصف الثاني من 2009. ولفت الشيخ بأن التقرير يشير إلى ظهور مؤشرات إيجابية إلى إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر لتبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد، وأضاف «إن نتائج المؤشر للربع الثالث تظهر في مجملها تحسناً في ثقة مجتمع الأعمال بالمناخ الاقتصادي المحلي للشهور الثلاثة المقبلة، وهذا له دلائل إيجابية ستنعكس على أداء الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من هذا العام، وهو ما تؤكده أيضاً نتائج أرباح الشركات السعودية للربع الثاني التي أشارت في مجملها إلى استمرار النمو واستقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام على الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية التي واجهتها قطاعات المال والأعمال». من جانبه، قال راجيش ميرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان وبرادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة «في ظل ظهور المزيد من المؤشرات التي تدل على تراجع آثار ركود الاقتصاد العالمي، تبرز التوقعات المستقبلية لمجتمع الأعمال السعودي للربع الثالث بمزيد من الثقة والإيجابية، فقد أشارت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى ارتفاع توقعات ربحية وحدات الأعمال من غير قطاع النفط والغاز لتصل إلى 42 نقطة مقابل 12 نقطة في الربع الثاني، ويدعم هذا التوجه صعود قوي قي مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات للربع الثالث والذي بلغ 49 نقطة مقابل 12 في الربع الثاني. وتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحدة العام الحالي بمقدار 10.5 في المائة وذلك بسبب هبوط أسعار النفط والانخفاض الكبير في الإنتاج، فيما يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية 3.3 في المائة هذا العام، وأن يتحسن بشكل طفيف إلى 3.5 في المائة عام 2010. وبيّن التقرير أن أكثر من 70 في المائة من شركات التصنيع السعودية متفائلة بالمبيعات والطلبيات الجديدة وتتوقع ارتفاعات في الجانبين، كما يتوقع 42 في المائة من الشركات الصناعية تراجعاً في الأسعار في الربع الثالث. وأشار التقرير إلى وجود انتعاش متواضع في قطاع الإنشاء في 2010، مبيناً أن المحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع يكمن في مشاريع البنية التحتية، ويتوقع عدد كبير من شركات الإنشاء إبرام عقود جديدة وارتفاعا في المبيعات، إضافة إلى خطط لزيادة عدد الموظفين في الربع الثالث. أما قطاع الخدمات اللوجستية والاتصالات، يوضح التقرير أن 58 في المائة من الشركات تتوقع ارتفاع المبيعات، بينما 67 في المائة يتوقعون ارتفاع الطلبيات الجديدة. ولفت التقرير إلى أن الحكومة السعودية تمثل داعما قويا للقطاع المالي، مبيناً أن غالبية الشركات في هذا القطاع تتوقع ارتفاع المبيعات، الطلبيات الجديدة، وصافي الأرباح في الربع الثالث، كما أن 72 في المائة يتوقعون عدم تغيير الأسعار، و39 في المائة ينوون زيادة عدد الموظفين. وخلص التقرير إلى أن 70 في المائة من المشاركين في الاستطلاع من قطاع الصناعات اعتبروا أن أسعار المواد الخام لا تزال تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لهم، فيما يواجه 43 في المائة من وحدات الأعمال في غير قطاع النفط والغاز نقصاً في التمويل. كما أن 50 في المائة من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تواجه التأخير في المشاريع، و55 في المائة من الشركات في غير قطاع النفط والغاز، و70 في المائة من قطاع النفط والغاز يتوقعون انتعاش الاقتصاد العالمي في 2010. على صعيد ذي صلة، توقع الشيخ أن يعاود النمو الائتماني نشاطه في السعودية خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي بشكل تدريجي، وزيادة الطلب من قبل قطاع الأعمال إلى جانب قيام البنوك المحلية بتخفيف الإجراءات التحفظية التي اتخذتها إبان أزمة الائتمان العالمية. وقال إن وتيرة النمو الائتماني السنوي بدأت تنخفض منذ الأشهر الأولى من العام الجاري 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف الشيخ «وضع الائتمان في 2008 وبالذات في قطاع الأعمال نما بوتيرة قوية حيث بلغ مستوى النمو في الربعين الثاني والثالث 35 إلى 40 في المائة على أساس سنوي، كما أن إجمالي الائتمان للقطاع الخاص سواء للأفراد أو الشركات نما بنسبة 33 في المائة عن العام السابق له». وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن البنوك المحلية اتخذت العديد من الإجراءات التحفظية والاحتياطية بعد حدوث أزمة الائتمان العالمية كإجراء احترازي ووقائي، وتابع «أثرت الأزمة العالمية في قرارات المؤسسات المالية واضطرت إلى إعادة تقييم محفظة الائتمان لديها في ظل الأزمة العالمية وانعكاساتها على محفظة الاستثمار أو محفظة القروض، الأمر الذي ولد نوعاً من التحفظ لدى البنوك لضمان سلامة ملاءاتها المالية». وفي جانب آخر، لفت الدكتور سعيد إلى أن قطاع الأعمال والشركات هو الآخر بدأ يعيد تقييمه فيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية والتوسع والنمو عام 2009، وهو ما يشير إلى وجود عاملين مؤثرين في الجانب الائتماني يتمثلان في العرض والطلب. ويواصل الشيخ «أما العرض فأصبحت البنوك أكثر تحفظاً فيما يتعلق بالائتمان ولذلك نجد أن وتيرة النمو في الائتمان على أساس سنوي وفقاً للشهور الأولى من 2009 نجد أنها بدأت تنخفض عن وتيرتها مقارنة بالعام الماضي، فإلى شهر أيار (مايو) كان الائتمان سالباً مقارنة بنهاية عام 2008، وأصبح هناك تراجع في حجم الائتمان مقارنة بنهاية العام الماضي نظراً لعوامل العرض والطلب». وعلل كبير اقتصاديي البنك الأهلي قيام البنوك السعودية بزيادة استثماراتها الأجنبية في الفترة الأخيرة إلى نمو مستوى الودائع لديها وتوفر سيولة فائضة لديها، وأردف «في ظل استمرار نمو مستوى الودائع أصبح لدى البنوك توفر في السيولة بوتيرة أقل منها في العام الماضي ولكن بأعلى من وتيرة النمو في الإقراض وبلا شك أن البنوك بدأت تضع هذه الفوائض إما لدى مؤسسة النقد كاحتياطيات إضافية، أو استخدامها في الاستثمارات الخارجية التي نمت بوتيرة عالية خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية». وتوقع الدكتور سعيد الشيخ وبناء على مؤشرات التحسن والاستثمار في قطاع الأعمال السعودي، أن يعاود النمو على الائتمان بالطلب ولكن بشكل تدريجي خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي، إلى جانب قيام البنوك المحلية بتخفيف الإجراءات التحفظية الاحتياطية التي اتخذتها سابقاً لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.

http://www.aleqt.com/2009/07/28/article_256909.html

جدة: السياحة الدينية ترفع الطلب على تأجير السيارات 20في المائة

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد عاملون في قطاع تأجير السيارات في جدة أن موسم الصيف رفع الطلب على تأجير السيارات بنسبة 20 في المائة تقريباً، مرجعين أسباب ذلك إلى زيادة السياحة الدينية الموسمية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تنطلق من مدينة جدة. ولفت أصحاب شركات تأجير السيارات إلى أن الموسم عادة لا يشهد أي زيادة في الأسعار نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب من قبل الزائرين والسياح الذين يقدرون بأكثر من 3.4 مليون زائر خلال مهرجات الصيف الجاري. وأوضح لـ "الاقتصادية" فواز دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمواصلات (بدجت) أن موسم الصيف يشهد زيادة في الطلب على تأجير السيارات بنسبة تراوح بين 15 و20 في المائة تقريباً عنها خلافاً لبقية السنة. وأضاف دانش "بدأنا نلمس فعلياً الزيادة في الطلب في الأيام القليلة الماضية، هنالك أعداد كبيرة من الناس تأتي إلى مدينة جدة وينطلقون منها إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة، وزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام." وأشار إلى أن أسعار التأجير ثابتة ولم يطرأ عليها أي زيادة بفعل الزيادة الموسمية لزوار مدينة جدة، مبيناً أن شركات التأجير تسعى إلى الاستفادة من الموسم وخدمة أكبر شريحة ممكنة من الناس. ولفت دانش إلى أن أبرز المعوقات التي تواجههم خلال فترة الصيف هي عدم دقة معلومات بعض زائري مدينة جدة أو نسيانهم أوراقهم الثبوتية، الأمر الذي يزيد العبء على مكاتب تأجير السيارات ومحاولة تدقيق المعلومات المطلوبة. وذكر أن بعض الزبائن وخصوصاً من فئة الشباب يسيئون استخدام السيارات ويقومون باستخدامها في عمليات "التفحيط" أو السرعة الزائدة وهو ما يزيد من احتمالية تعرض هذه السيارات للحوادث والتلفيات. ويضيف دانش: "إلى جانب ازدياد الطلب في الصيف تعد الأسواق الخليجية والسعودية بالتحديد من أفضل الأسواق التي تتميز باحتياج كبير لسوق تأجير السيارات مقارنة بالدول العربية الأخرى، يبدو واضحاً للعيان اليوم ما تقوم به دول الخليج من ضخ سيولة نقدية بالمليارات لمواصلة المشاريع العملاقة فيها، صناعة تأجير السيارات تعتمد بشكل مباشر على ما يسمى "التأجير طويل الأجل" للشركات العاملة في هذه الدول. أكثر الشركات العالمية التي تأتي إلى الخليج لتنفيذ مشاريع تنموية عادة ما تلجأ إلى استئجار سيارات لاحتياجاتها عوضاً عن الشراء، هذا النوع من التأجير لا تجده في الدول العربية الأخرى كون دول الخليج تتميز بهذه الخاصية وحدها، ولذلك تجد أن هذه الصناعة انتعشت في السوق الخليجية والسعودية تحديداً التي تمثل أكثر من 80 في المائة من حجم سوق التأجير الخليجية. ويستطرد: "تحاول شركات تأجير السيارات بكل ما أوتيت من إمكانات لاستيعاب الطلب المتزايد على التأجير من قبل هذه الشركات التي ازداد عددها خلال العامين الماضيين بوتيرة متصاعدة مواكبة للعمليات الإنشائية والمدن الاقتصادية التي تنفذ حالياً في السعودية، ثمة ما يشير إلى أن هناك حاجة للمزيد من الشركات القوية والقادرة على دعم السوق، خصوصاً إذا ما علمنا أن الشركات الموجودة حالياً والتي تستطيع توفير السيارات لهذه الشركات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة فيما عدا ذلك عبارة عن مكاتب للتأجير تنتشر هنا وهناك.

http://www.aleqt.com/2009/07/27/article_256512.html

دعوة إلى تأسيس هيئة موحدة لمواجهة قضايا الإغراق ضد الشركات الخليجية في الخارج

عبد الهادي حبتور من جدة

حذر اقتصاديون الشركات الخليجية من تكرار تعرضها لاتهامات ودعاوى إغراق لمنتجاتها من قبل الشركات الأجنبية على غرار ما حدث لبعض الشركات السعودية أخيراً من بعض الشركات الصينية والهندية، مطالبين بإنشاء جهاز خليجي موحد متخصص في مواجهة قضايا الإغراق التي تواجهها الشركات الخليجية، وأهمية التعرف على كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا بكل جوانبها ولاسيما القانونية. وأكد الاقتصاديون أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت بعض الدول تتخذ إجراءات احترازية وحمائية عندما تشعر بوجود منافسة لمنتجاتها متهمة الدول الأخرى بإغراق أسواقها في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقات منظمة التجارة العالمية. ونبه الاقتصاديون أنفسهم من مغبة إضاعة الوقت في محاولة إثبات عكس الاتهامات الموجهة لبعض الشركات الخليجية بقضايا إغراق وجهت إليهم من قبل بعض الشركات الصينية والهندية، مشددين على أهمية تحول الموقف الخليجي من الدفاع إلى «الهجوم» من خلال المصالح الاقتصادية التي تربطها مع هذه الدول. وكشفوا أن الصين والهند تستورد أن أكثر من 50 في المائة من الطاقة من دول الخليج، كما تشكل الدول الخليجية سوقاً لإعادة توزيع المنتجات الصينية لمنطقة الشرق الأوسط برمته، الأمر الذي يؤكد المصالح الكبيرة المتبادلة بين الطرفين. وأوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور رجا المرزوقي الخبير الاقتصادي والأستاذ في المعهد الدبلوماسي في الرياض أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتحديات المرحلة المقبلة يحتمان وجود جهة متخصصة تتعامل مع القضايا التي تواجه الشركات السعودية، لافتاً إلى أن قضايا الإغراق دائماً ما يشوبها كثير من الضبابية فما أن تجد أي دولة منافسة لمنتجاتها حتى توجه الاتهام للآخرين بإغراق أسواقها. وأضاف المرزوقي «يجب على السعودية عدم إضاعة الوقت في محاولة إثبات عكس التهم الموجهة إليها في قضايا الإغراق، وينبغي على الدول الخليجية اتخاذ موقف موحد ككتلة اقتصادية للحفاظ على مصالحها وأهمية إنشاء جهاز متخصص لديه القدرة على التعامل السريع مع مثل هذه القضايا مستقبلاً»، «لو أخذنا الصين والهند على سبيل المثال وهما الدولتان اللتان زعمتا وجود قضايا إغراق من قبل صادرات بعض الشركات السعودية، نجد أن لها مصالح كبيرة معنا، يجب ألا يكون موقفنا هو الدفاع فقط، ينبغي أن يتطور هذا الموقف ليصبح موقفنا «هجوميا» منطقة الخليج ككل تصدر أكثر من 50 في المائة من حاجة هاتين الدولتين من الطاقة، كما أن الخليج يشكل سوقاً لإعادة توزيع جميع المنتجات الصينية والهندية لمنطقة الشرق الأوسط، وإذا وقفت الدول الخليجية موقفاً موحداً أمام هذه الهجمة الشرسة للصادرات السعودية فإنها بذلك تحمي وتقي بقية دول المجلس من التعرض لمثل هذه الاتهامات مستقبلاً». وشكك المرزوقي في مدى قدرة وزارة التجارة والصناعة السعودية على التعامل بحرفية مع مثل هذه القضايا الشائكة الأمر الذي يوجب تحرك الدول الخليجية بشكل جماعي لحماية مصالحها الاقتصادية الكلية ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع القضايا المستقبلية. من جانبه، أكد الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن مسائل الإغراق في مجملها قانونية إلى حد كبير، وقال «يبدو لنا مما نشاهد عدم وجود جهة محددة للتعامل مع مثل هذه القضايا، مع الأسف نحن نفتقر إلى الآلية الواضحة لمواجهة قضايا الإغراق وهو ما يتوجب على وزارة التجارة القيام به وتحديد جهة خاصة تعنى بمثل هذه المسائل». وبيّن الذكير أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى ترتيب قانوني والاستعانة بمستشارين ذوي دراية عميقة بأنظمة منظمة التجارة العالمية ولوائحها يمكنهم دحض وكشف الاتهامات التي قد توجه لأي شركة خليجية في المستقبل. إلى ذلك، وصف الدكتور إحسان بو حليقة الخبير الاقتصادي التحركات الأخيرة التي قام بها مركز تنمية الصادرات السعودية ووزارة التجارة والصناعة بالجيدة، وأضاف «أعتقد أن تعامل السعودية مع قضايا الإغراق التي واجهتها بعض الشركات في قطاع البتروكيماويات كان ممتازا والدليل التنسيق الكبير والواضح بين مجلس تنمية الصادرات السعودية ووزارة التجارة والصناعة، والتحرك السريع التي تم اتخاذه لمواجهة هذه الاتهامات من قبل بعض الشركات الصينية والهندية، يمكننا وصفه بتحرك مهني ومؤقت من الجهات الحكومية بتنسيق من الأطراف المعنية في القطاع الخاص وهي الطريقة التي يجب أن تكون للتعامل مع مثل هذه القضايا في المستقبل.» وأردف بوحليقة «موضوع الإغراق أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام في دول مجلس التعاون حيث أصدرت الدول الست نظاما خاصا بالإغراق وهو خطوة مهمة في هذا الجانب، المطروح الآن هو اتخاذ عديد من الدول لإجراءات احترازية وحمائية إثر الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يشكل إعاقة ومخالفات واضحة لاتفاقات منظمة التجارة العالمية وهو ما يستدعي وجود جهد منسق بين دول الخليج من خلال اتحاد مجلس الغرف الخليجية إما عبر مبادرة أو مؤتمرات وورش عمل لتنسيق عمل القطاع الخاص والتشاور أو ضمن لجنة التعاون الاقتصادي التابعة للمجلس بعضوية وزراء التجارة والاقتصاد في الدول الست». وأشاد بوحليقة بفكرة إنشاء هيئة خليجية لمكافحة الإغراق، إلا أنه رأى أن الوقت ليس مناسباً لذلك حالياً، وقال «ما زالت الدول الخليجية تحتاج للمزيد من التنسيق في سياسات التصدير فيما بينها، ويجب أن تحقيق حد أدنى من هذا التنسيق قبل الحديث عن إنشاء مثل هذه الهيئة، أعتقد بأننا نحتاج إلى خطوات تحضيرية قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة».

http://www.aleqt.com/2009/07/25/article_255818.html

تأهيل محكمين شرعيين وقانونيين لتغطية الجانب القانوني في الصناعة المالية الإسلامية

عبد الهادي حبتور من جدة

يعكف حالياً المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بالتنسيق مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على إعداد وتنفيذ برنامج لتأهيل محكمين يجمعون البعدين القانوني والشرعي، وهو الأمر الذي تفتقر إليه الساحة المالية الإسلامية في الوقت الراهن. وكشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المركز بتغطية الجانب القانوني في الصناعة المالية الإسلامية ومحاولة تقليص الفجوة بين الجانبين الشرعي والقانوني على أسس تأخذ بالمستحدث بما لا يتعارض مع الثوابت. إلى ذلك، أكد الدكتور العياشي فداد الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مركز البحوث والتدريب في البنك الإسلامي والمشرف على برنامج التأهيل أن الفكرة كانت عبارة عن مقترح من المركز الدولي للمصالحة والتحكيم، ثم وافق مركز البحوث والتدريب على الإسهام في تدريب المحكمين ونحن الآن في إطار البلورة النهائية للبرنامج وما زالت هناك مشاورات لاعتماد الصيغة النهائية بشأنه. ولفت فداد إلى أن التدريب سيركز على صيغ العقود ومواطن الخلاف فيها، طبيعة التحكيم في حد ذاته، وتقنيات التحكيم إلى جانب خلفية حول أسس المصرفية الإسلامية، والأسس الشرعية والقانونية للعقود في المصارف الإسلامية. وأضاف الدكتور العياشي ''بغض النظر عن الأشخاص نحن في حاجة إلى هيئات للتحكيم للصناعة المالية الإسلامية وهذا ما دعا البنك الإسلامي للتنمية مع عدد من البنوك إلى تأسيس مركز التحكيم الدولي، ومن ضمن آليات تفعيل هذا المركز هو إيجاد محكمين ذوي خبرة وكفاءة للاستعانة بهم وتقديم الدعم الفني للمركز''. ورغم حداثة المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم وبداية النشاط الفعلي فيه في كانون الثاني (يناير) 2007م إلا أنه حظي بثقة المؤسسات المالية الإسلامية، حيث دخلت في عضويته جل هذه المؤسسات (مصارف، شركات تأمين تكافلي، شركات تمويل، وشركات التأجير وغيرها)، وأضاف ''أدرجت أكثر من 30 مؤسسة مالية إسلامية بند التحكيم في عقودها تفوض بمقتضاه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم لفض النزاعات عند حدوثها''. ويـدير المركز مجلس أمناء يتكون من 15 عضواً تختارهم الجمعية العمومية من أعضائها على أسـاس الكفاءة المهنية مع مراعاة التوزيع الجغرافي ليعكس الاختيار البعد الدولي للمركز. جدير بالذكر أن المركـز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية تم تأسيسها بتضافر جهــود كل من البنك الإسلامي للتنمية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والإمــارات بصفتها دولة مقر المركز.

http://www.aleqt.com/2009/07/25/article_255827.html

البنك الإسلامي يؤكد رسميا تأجيل طرح صكوك بقيمة 1.8 مليار ريال

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد البنك الإسلامي للتنمية رسمياً تأجيل إصدار صكوك بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً كان ينوي إنهاء إجراءاتها خلال الوقت الراهن إلا أن عدم إنهاء بعض المسائل القانونية أدى إلى تأخيرها حتى مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن تأخير إنهاء بعض الوثائق القانونية المتعلقة بإصدار الصكوك أدى إلى تأجيلها حتى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل على أبعد الحدود. وكان الدكتور محمد طارق مدير الخزانة في البنك الإسلامي قد توقع أخيراً أن يؤخر البنك الإسلامي إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار نظراً لعدم اكتمال بعض الوثائق القانونية الخاصة بإصدارها، إلى جانب تزامن إصدار الصكوك مع الإجازة الصيفية. ولفت طارق إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعتزم تسويق هذه الصكوك في الشرق الأوسط وشرق آسيا إضافة إلى أوروبا أواخر آب (أغسطس) المقبل. وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد أعلن مطلع الشهر الحالي في جدة، أن البنك يعتزم إصدار صكوك إسلامية بقيمة 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، مبيناً أن إصدار هذه الصكوك جاء نتيجة لرفع تمويلات البنك للدول الأعضاء، الأمر الذي حتم عليه البحث عن موارد مالية أخرى.

http://www.aleqt.com/2009/07/24/article_255615.html

مصانع جدة تدرس إنشاء محطة خاصة لتوليد الكهرباء

عبد الهادي حبتور من جدة

شرعت مصانع جدة في دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة توليد كهربائية مستقلة خاصة في المنطقة الصناعية، تقوم بتزويد المصانع بالطاقة الكهربائية اللازمة لعملها دون انقطاع، ومن ثم بيع الطاقة الفائضة على الشركة السعودية للكهرباء لمساعدتها على تغطية العجز الحاصل لديها ولاسيما في أوقات الذروة الموسمية. وناقشت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، في اجتماعها أهم الخطوات المبدئية لقيام مثل هذا المشروع الضخم والذي سيؤدي إلى حل مشكلات العديد من المصانع والمعاناة السنوية مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل يؤدي إلى تعرضهم لخسائر مادية كبيرة وأعطال في الأجهزة والمكائن في هذه المصانع التي تكلف ملايين الريالات. وأبلغ "الاقتصادية" سمير مراد رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، أنهم ناقشوا فكرة إنشاء محطة توليد مستقلة في المنطقة الصناعية في جدة، وكيفية مخاطبة الجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة والبدء بخطوات ملموسة لتنفيذ المشروع، مبيناً أن هنالك ترحيبا كبيرا من مختلف الأطراف عند وضع الفكرة أمامهم سواء الشركة السعودية للكهرباء، أو هيئة المدن الصناعية التي تكفلت بتوفير الأرض المناسبة لإقامة محطات التوليد عليها. وأوضح مراد أن التكلفة المبدئية التي طرحت لإنشاء المشروع كانت ثلاثة مليارات ريال، إلا أنه استدرك بقوله "وضع هذا الرقم جزافاً، نحن على ثقة أنه بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة المشروع من كافة جوانبه التشغيلية سيكون الرقم أقل من ذلك بكثير". وأكد رئيس اللجنة الصناعية استعداد كافة المصانع والصناعيين لإنشاء مشروع من هذا القبيل معللاً ذلك، بأنه سيوفر لهم طاقة ثابتة ومستقرة وبالتالي عدم تعرضهم لأي خسائر مادية أو بشرية قد تحدث بسبب حدوث أي انفجارات في بعض المصانع الحساسة فيما لو انقطع التيار الكهربائي فجأة. ولفت مراد إلى أن الشركة السعودية للكهرباء ممثلة في المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لها رحب بالفكرة ووعد بدعمها من خلال توفير كافة سبل المساعدة للصناعيين، إضافة إلى شراء الطاقة الكهربائية الزائدة عن حاجتهم وبأسعار يتفق عليها لاحقاً. ونوه رئيس اللجنة الصناعية بجهود شركة الكهرباء وإيفائها بوعودها بعدم انقطاع التيار منذ الاجتماع الذي عقده المهندس علي البراك مع الصناعيين في جدة مطلع الشهر الحالي، مؤكداً استمرار التيار بشكل طبيعي منذ تلك اللحظة. وكان أصحاب المصانع في المنطقة الصناعية في جدة، قدروا خسائرهم نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، بنحو 500 مليون ريال خلال شهر واحد، محملين الشركة السعودية للكهرباء مسؤولية ذلك، والتي بدورها أكدت أنها أبلغت الصناعيين بفصل التيار الكهربائي عند ارتفاع الأحمال في وقت الذروة عن بعض المنشآت التجارية والصناعية، بهدف المحافظة على الوحدات والمنشآت السكنية والمشاريع الأخرى مثل المستشفيات. من جانبها، رفضت شركة الكهرباء مطالبة الصناعيين بتعويضات لخسائرهم الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنه في حال ثبت أي تقصير من شركة الكهرباء في واجباتها تجاه الغير، فإنه يحق لأي شخص المطالبة بالتعويض، مبررة الانقطاعات الأخيرة بتعثر بعض مشاريع القطاع الخاص لتوفير الطاقة الكهربائية وعدم التزامها بالوقت المحدد لتوفير الطاقة الأمر الذي وضعها في موقف محرج مع عملائها، وحدا بها إلى اللجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال عن الشبكة في أوقات الذروة.

http://www.aleqt.com/2009/07/21/article_254559.html

البنك الإسلامي للتنمية يضخ 2.5 مليار دولار لبرامج المساعدة من أجل التجارة

عبد الهادي حبتور من جدة

كشف الدكتور وليد بن عبد المحسن الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن أن البنك الإسلامي للتنمية ضخ أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي عبر برنامج «المساعدة من أجل التجارة»، إلى جانب زيادة معدل التمويل من 15 إلى 30 في المائة خلال الفترة من 2009 وحتى 2011. وقال الوهيب على هامش ترؤسه وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مؤتمر المراجعة الدولي الثاني الذي ناقش برنامج «المساعدة من أجل التجارة»Aid for Trade والذي تنظمه منظمة التجارة العالمية في جنيف إن دعم التجارة يأتي في قلب المهمة والرؤية اللتين تعتمدهما مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فيما يخص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيث تقوم المؤسسة بالإسهام في تطوير الأسواق وقدرات القطاع التجاري لمساعدة الدول الأعضاء على زيادة التبادل التجاري بفعالية أكثر. وتطرق الدكتور الوهيب إلى وصف انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة على دول العالم الفقيرة، والتي تأتي نتيجة لأخطاء لم يرتكبوها، ومن أجل المساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة، مؤكداً أنه لا توجد دولة أو إقليم شهد نمواً ناجحاً دون توسيعه نطاق عمليات التجارة. ومعلوم أن قيمة التجارة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بلغت 2.6 تريليون دولار لعام 2007، وهو ما يعادل 9 في المائة من قيمة التجارة العالمية، وقد حظيت الدول الأعضاء خلال فترة ما قبل الأزمة بتوسع هائل في عمليات التجارة سواء التجارة البينية أو مع دول الأخرى. ونوه الدكتور الوهيب بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تأسست لدعم تحقيق أهداف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك تحقيق مسعى منظمة المؤتمر الإسلامي في رفع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 15 في المائة في عام 2005 إلى 20 في المائة في عام 2015، كما قدم الدكتور عدداً من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز التجارة البينية. وفي الوقت الذي نمت فيه التجارة بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي من 14 في المائة 333 مليار دولار في عام 2004 إلى ما يقارب 17 في المائة 421 مليار دولار في عام 2007، وبين الدكتور الوهيب أن حصة المنظمة من إجمالي عمليات التجارة في العالم منخفضة، خصوصاً أن سكان دول المنظمة يشكلون 20 في المائة من سكان العالم، وأن كثيراً منها يتمتع بمصادر طبيعية غزيرة في حقول الطاقة والمعادن والزراعة. واختتم الدكتور الوهيب باستعراضه رؤية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى عام 2020 م تحت مسمى «رؤية لكرامة الإنسان» التي تحدد المجالات الخمسة الرئيسية لمكافحة الفقر، تتقدمها الأعمال، وتنمية التجارة كعناصر جوهرية لتحقيق هذا التطلع، وشدد الدكتور على الأهمية الكبرى التي تمثلها تنمية التجارة، مؤكداً للحاضرين في مؤتمر المراجعة الدولي لمنظمة التجارة العالمية، أن المؤسسة لن تتوقف عن تقديم دعمها وتعاونها المتواصل مع المؤسسات المالية الدولية وشركائها بهدف دعم التجارة.

http://www.aleqt.com/2009/07/19/article_253854.html

المؤسسات الإسلامية تعد «رؤية شاملة» لمعالجة الأزمة المالية العالمية

مؤكدين أن الاقتصاد الإسلامي ليس مصرفية فقط .. اقتصاديون

عبد الهادي حبتور من جدة

اتفقت عدة مؤسسات ومراكز بحثية إسلامية على إعداد وثيقة موحدة بعنوان «الحل الشامل» تقدم للعالم الرؤية الإسلامية الشاملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها عن طريق حلول مفصلية لإصلاح النظام المالي الحالي. وكشف لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الله قربان تركستاني مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة, أن أكثر من سبع جهات تمثل جميع المؤسسات المالية، ومراكز الأبحاث الإسلامية اتفقت في اجتماعها الأخير على إعداد وثيقة شاملة تجمع كل المنظومة الاقتصادية الإسلامية تحت مسمى «الحل الشامل» يقدم من خلالها حل اقتصادي متكامل من وجهة نظر إسلامية. وأوضح تركستاني, أن قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي سيقوم بإعداد هذه الوثيقة، مبيناً أنهم بدأوا فعلاً العمل في إعداد الوثيقة وعقد اجتماع يوم أمس لوضع الخطوط العريضة لخطة العمل. وقال مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي إن الاجتماع التشاوري الثاني الذي دعا إليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لمتابعة ما توصلت إليه الاجتماعات السابقة فيما يخص الأزمة المالية الحالية الذي عقد الأسبوع الماضي ناقش، الوثيقة الدينية لأبعاد الأزمة المالية، والتي أعدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي وركزت على الأبعاد التي تلتقي عليها الأديان والثقافات المتعددة في منع الظلم والاهتمام بالإنسان وتأمين الحياة الكريمة له، فيما تضمنت الوثيقة الثانية مبادئ الوسطية المالية التي أعدها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وقدمت عشرة مبادئ تصب في معالجة أولية للأزمة المالية العالمية من أهمها الحد من الإفراط في المديونية إلى جانب الديون وبيعها والأضرار المترتبة على ذلك. وبحثت الوثيقة أهمية تفعيل دور الحكومات في إدارة الاقتصاد عكس ما هو قائم اليوم في الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد والتي أعطت حرية أكبر للأسواق وأدى ذلك إلى ضعف الرقابة المباشرة على المؤسسات والتسبب في الأزمة الاقتصادية الحالية. ويتابع الدكتور عبد الله: «الوثيقة الثالثة تناقش الأبعاد الاقتصادية للأزمة المالية التي أعدتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وتهتم بدراسة الأبعاد الاقتصادية الشمولية المتعلقة بما جرى في الأزمة المالية، خصوصاً من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، وركزت هذه الورقة على أهمية بعث رسالة للعالم أن الاقتصاد الإسلامي ليس مصرفية إسلامية فقط، بل توجد هناك مؤسسات اقتصادية إسلامية أخرى لها أهمية عظمى مثل الزكاة والوقف الإسلامي وغيرها من المؤسسات التي تحتاج إلى اهتمام ودراسات بحثية أعمق».

http://www.aleqt.com/2009/07/18/article_253407.html

البنوك الإسلامية لا تعاني مشكلات في التمويل.. وانعدام الثقة هو السائد

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنوك الإسلامية لا تعاني أي مشكلات في التمويل بأي وجه كان، موضحاً أن المشكلة تتمثل في انعدام الثقة من قبل الناس الذين تأثروا بالأزمة العالمية، وبالتالي انعكس ذلك على تخوفهم وترددهم. وفي سؤال لـ «الاقتصادية» عن إمكانية قيام البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره يمثل البنك المركزي الإسلامي لأكثر من 56 دولة، بدعم بعض البنوك الإسلامية في حال طلبها ذلك، قال الدكتور أحمد «الأمر يتوقف على وجود أسس مصرفية للتمويل، فنحن كمؤسسة مصرفية نركز على ذلك في المقام الأول، فإذا وجدت هذه الأسس بشكل واضح يمكننا التعاون مع هذه البنوك». إلى ذلك، دعا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن تكون المجامع الفقهية المعتمدة هي المرجعية الأساسية لصناعة المصرفية الإسلامية في العالم الإسلامي والرجوع إليها في المسائل الفقهية الخلافية كافة، ولا سيما في الوقت الراهن الذي يتطلب توحيد الكلمة وإبراز صناعة الصيرفة الإسلامية بوضوح أمام العالم. وأوضح أن تعزيز صناعة الصيرفة الإسلامية يستلزم أن تكون المجامع الفقهية المعتمدة هي المرجعية الأساسية لهذه الصناعة في كل المسائل الفقهية الخلافية التي تحدث حول بعض المنتجات الإسلامية في المصارف الإسلامية. وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن الاختلاف الفقهي أمر طبيعي والاجتهاد أمر مسلم به منذ القدم، وأضاف «لكننا نحتاج إلى مرجعية تكون للجميع وأنصح أن تكون المجامع الفقهية هي المرجعية، وبالنسبة لنا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فإن مرجعيتنا هي المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي». وحول الجدل الفقهي الدائر عن التورق قال الدكتور أحمد إن البنك الإسلامي لا يتعامل بالتورق، أما المعاملات المالية الأخرى فإن البنك لديه هيئة شرعية خاصة به تنظر في المستجدات والتحضير لعرض الموضوعات على المجامع الفقهية لتتم مناقشتها.

http://www.aleqt.com/2009/07/11/article_250763.html

ء72 % من السجلات التجارية لشباب أعمارهم من 25 إلى 35 عاما

عبد الهادي حبتور من جدة

كشف بدر العساكر، الأمين العام لجائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز، لشباب الأعمال عن أن نحو 72 في المائة من السجلات التجارية الصادرة في العام الماضي هي لشباب أعمال تراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 عاما، وذلك وفق آخر دراسة لوزارة التجارة السعودية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها أخيرا الأمانة العامة لجائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بحضور أكثر من 70 شابا وشابة، وكانت بعنوان (شباب الأعمال والمستقبل الواعد). وبين بدر العساكر، الأمين العام لجائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز، لشباب الأعمال، أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن استراتيجية جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال في دعم شباب الأعمال في المملكة الذي وجه به الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بتعزيز وضرورة تنويع نشاطات الجائزة في المملكة وتسهيل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجههم ومناقشة القضايا التي تهم شباب الأعمال في المملكة، إضافة إلى عقد ورش عمل وبرامج تدريبية واستشارية وتبني مشاركاتهم في ملتقيات ومنتديات، والتي من شأنها تنمية الفكر الإبداعي والاقتصادي لديهم، إضافة إلى بلورة شباب الأعمال ليتسم دورهم بالوضوح والتجديد والانفتاح الإيجابي الذي يمكنهم من أداء دورهم الريادي وتبوأ مكانتهم الحقيقية، من خلال تسريع أساليب الإبداع ومواجهة التحديات. وأضاف العساكر أن الورشة قد تضمنت ثلاثة محاور هي: واقع شباب الأعمال، آليات تفعيل هذا الدور، إضافة إلى نقاط القوة والضعف في أداء منشآت شباب الأعمال، وتناول المحور الثاني التحالفات الاستراتيجية بين شباب الأعمال، دوافعها، مجالاتها، والمشكلات المصاحبة لها. وناقش المحور الثالث والأخير ثقافة الإبداع وسمات المبدعين لشباب الأعمال وكيفية تحفيزهم . وكان اقتصاديون شاركوا في ورشة العمل قد أكدوا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية.

http://www.aleqt.com/2009/07/09/article_250192.html

مجموعة الطويرقي: «حديد الراجحي» لم تتملك حصة في الاتفاق

عبد الهادي حبتور من جدة

أكدت مجموعة الطويرقي للصناعات الحديدية عدم وجود أي اتصال مع شركة حديد الراجحي لشراء حصة في مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية التابع للمجموعة، مؤكدة استقرار وضع الشركة وقوة مبيعاتها وسمعتها في السوق. وأوضح لـ «الاقتصادية» المهندس فيصل حداوي عضو مجلس إدارة مجموعة الطويرقي عدم صحة ما تناقلته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بخصوص نية شركة حديد الراجحي الاستحواذ على حصة تقدر بـ 51 في المائة من شركة الاتفاق التابعة للمجموعة. وشدد حداوي على عدم صحة ما أثير عن وجود اتصالات جرت مع شركة حديد الراجحي بشأن شراء حصة في «الاتفاق»، مجدداً التأكيد على استقرار وضع الشركة وقوة مبيعاتها وسمعتها في السوق. وكانت «رويترز» قد قالت في تقرير إن «حديد الراجحي» تتطلع إلى شراء حصة في شركة محلية للصلب، وقال التقرير إن تلك الشركة ربما تكون «الاتفاق». يذكر أن مجموعة الطويرقي للصناعات الحديدية والكهربائية تمتلك عدداً من المصانع داخل السعودية وخارجها، ومن أبرز المصانع التي تمتلكها المجموعة مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية، الذي يعد واحداً من أكبر مصانع الحديد المملوكة للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط. وينتج مصنع الاتفاق قضبان التسليح، وتبلغ طاقته الإنتاجية سنوياً 2.3 مليون طن، أيضا من مصانع المجموعة، المصنع الوطني للحديد والصلب، مصنع الفيصل للصناعات الحديدية، ومصنع الحديد الإسفنجي، وجميعها في الدمام في المنطقة الشرقية، والمصنع الوطني للحديد والصلب في منطقة مكة المكرمة.

http://www.aleqt.com/2009/07/08/article_249638.html

تحالف بين «عرباسكو» و«رويال جت» لتوفير خدمات تأجير الطائرات الخاصة في السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة

أعلنت الشركة العربية لخدمات الطائرات «عرباسكو» وشركة رويال جت المتخصصة في الطيران الخاص الفاخر فيمنطقة الشرق الأوسط والعالم تشكيل تحالف تجاري وتشغيلي بينهما، لتقديم خدمات تأجير الطائرات الخاصة وخدمات السفر داخلياً وخارجياً من السعودية. وقع الاتفاقية كل من شين أوهير الرئيس والمدير التنفيذي لشركة رويال جت والعميد المتقاعد محمد الشبلان الرئيس التنفيذي لـ «عرباسكو». تأتي هذه الاتفاقية لتدخل الشركتان رويال جت التي يترأس مجلس إدارتها الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، و»عرباسكو» التي يترأس مجلس إدارتها خليل محمد بن لادن الذي حضر توقيع الاتفاقية إلى جانب عضو مجلس إدارة «رويال جت» نادر أحمد الحمادي، في تحالف قوي من شأنه تفعيل خبرات الطرفين في مجال خدمات الطيران الخاص الفاخرة في السعودية، وتلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء على تأجير هذا النوع من الطائرات إقليمياً وعالمياً، وستعمل شركة رويال جت بموجب شهادة تشغيل الطائرات السعودية الخاصة بشركة عرباسكو. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستبدأ «رويال جت»، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم خدمات الطيران الخاص الفاخر والتي تتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً لها، بتوفير طائرة من طراز بوينج بيزنس جت BBJ وأخرى من طراز غولفستريم 300 في مراكز «عرباسكو» الرئيسية في كل من جدة والرياض، إضافة إلى الطاقم وفريق عمليات كامل وكافة المتطلبات اللوجيستية الداعمة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للسوق السعودية، ومع ارتفاع حجم الأسطول إلى عشر طائرات من بينها خمس طائرات بوينج بيزنس جت، تصبح «رويال جت» المشغل الأكبر والوحيد في العالم لطائرات بوينج بيزنس جت. وتعد «عرباسكو»، التي تتخذ من السعودية مقراً لها، من كبرى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات وعمليات الصيانة الثابتة في السعودية، حيث توفر مجموعة واسعة من خدمات دعم العمليات والصيانة والمناولة الأرضية للطائرات الخاصة وطائرات كبار الشخصيات ورجال الأعمال في المنطقة.

http://www.aleqt.com/2009/07/08/article_249672.html

غرفة جدة تطلق إدارة «الوساطة» لحل المنازعات بين التجار

عبد الهادي حبتور من جدة

أطلق مركز جدة للقانون والتحكيم التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة إدارة جديدة تحت مسمى «إدارة الوساطة لحل المنازعات القضائية» تشكل رافداً إضافياً لحل القضايا المختلفة قبل أو أثناء وصولها المحاكم. وأوضح الدكتور طارق إبراهيم مدير إدارة الوساطة في مركز جدة للقانون والتحكيم في مؤتمر صحافي يوم أمس، أن الإدارة الجديدة أنشئت في محاولة لتغيير ثقافة اللجوء إلى المحاكم السائدة في المجتمع، وتقريب وجهات نظر كثير من المتخاصمين قبل لجوئهم للقضاء. وأشار الدكتور طارق إلى أن إدارة الوساطة ستستقبل في مرحلتها الأولى أربعة أنواع من القضايا تتمثل في (التجارية، الحقوقية، العمالية، والمصرفية)، مشيراً إلى أن الإدارة تدرس إدراج بعض القضايا الأخرى في مراحلها التالية. ولفت مدير إدارة الوساطة في مركز جدة للقانون والتحكيم إلى أن اللائحة الأساسية تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس إدارة المركز برئاسة الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، وينتظر أن تباشر أعمالها في أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد أن يتم التنسيق مع المحاكم وديوان المظالم والدوائر الابتدائية في هذا الخصوص. وبيّن الدكتور طارق أن إدارة الوساطة أخذت على عاتقها وعداً بأن يتم إنهاء أي قضية صلح في مدة زمنية لا تتعدى شهرا، كما ستضم الإدارة إلى جانب الوسطاء سيدات كوسيطات للنظر في القضايا النسائية. وأضاف «الوساطة هي أساس الشريعة ونحن نسعى إلى تفعيلها بشكل أكبر في المجتمع، هناك قضايا تستغرق سنوات في المحاكم وعن طريق الوساطة يمكن حلها في أقل من ساعة». وأوضح الدكتور طارق أن اعتماد الوسطاء سيمر بعدة مراحل ويتم اختيارهم بناء على عدة معايير وشروط تم وضعها، منها ألا يقل العمر عن 33 عاماً، ويحمل مؤهلاً جامعياً، تتوافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات إلى جانب حسن السيرة والسلوك، وسيخضع «الوسطاء، والوسيطات» إلى دورات تدريبية في الوساطة. وبين رئيس إدارة الوساطة أن المركز سيتقاضى رسوماً رمزية من قبل الأطراف المتنازعة لسببين، الأول لكيلا تكون العملية على إطلاقها ويأتي الجاد وغير الجاد للتصالح ما يتسبب في هدر الوقت دون فائدة، والسبب الآخر إعطاء الوسطاء مبلغا بسيطا تقديرا لما ينفقونه من وقت وجهد خلال مساعي الإصلاح بين الناس.

http://www.aleqt.com/2009/07/08/article_249639.html

مجموعة الطويرقي: «حديد الراجحي» لم تتملك حصة في الاتفاق

عبد الهادي حبتور من جدة

أكدت مجموعة الطويرقي للصناعات الحديدية عدم وجود أي اتصال مع شركة حديد الراجحي لشراء حصة في مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية التابع للمجموعة، مؤكدة استقرار وضع الشركة وقوة مبيعاتها وسمعتها في السوق. وأوضح لـ «الاقتصادية» المهندس فيصل حداوي عضو مجلس إدارة مجموعة الطويرقي عدم صحة ما تناقلته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بخصوص نية شركة حديد الراجحي الاستحواذ على حصة تقدر بـ 51 في المائة من شركة الاتفاق التابعة للمجموعة. وشدد حداوي على عدم صحة ما أثير عن وجود اتصالات جرت مع شركة حديد الراجحي بشأن شراء حصة في «الاتفاق»، مجدداً التأكيد على استقرار وضع الشركة وقوة مبيعاتها وسمعتها في السوق. وكانت «رويترز» قد قالت في تقرير إن «حديد الراجحي» تتطلع إلى شراء حصة في شركة محلية للصلب، وقال التقرير إن تلك الشركة ربما تكون «الاتفاق». يذكر أن مجموعة الطويرقي للصناعات الحديدية والكهربائية تمتلك عدداً من المصانع داخل السعودية وخارجها، ومن أبرز المصانع التي تمتلكها المجموعة مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية، الذي يعد واحداً من أكبر مصانع الحديد المملوكة للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط. وينتج مصنع الاتفاق قضبان التسليح، وتبلغ طاقته الإنتاجية سنوياً 2.3 مليون طن، أيضا من مصانع المجموعة، المصنع الوطني للحديد والصلب، مصنع الفيصل للصناعات الحديدية، ومصنع الحديد الإسفنجي، وجميعها في الدمام في المنطقة الشرقية، والمصنع الوطني للحديد والصلب في منطقة مكة المكرمة.

http://www.aleqt.com/2009/07/08/article_249638.html

بنك الرياض يمول إنشاء 4 فنادق لمصلحة «سدكو» بقيمة 795 مليون ريال

عبد الهادي حبتور من جدة

وقع بنك الرياض أمس اتفاقية لتمويل الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة ''سدكو'' بقيمة إجمالية قدرها 795 مليون ريال وذلك لإنشاء أربعة مشاريع عقارية عبارة عن سلسلة من الفنادق في مكة وجدة والمدينة. وتم التوقيع في مقر الشركة في مجمع ''ريد سي مول'' في جدة. ومثل شركة ''سدكو'' صالح بن محفوظ رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرحمن عداس العضو المنتدب لـ ''سدكو العقارية''، فيما مثل بنك الرياض طلال إبراهيم القضيبي الرئيس التنفيذي، وعبد المجيد المبارك نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض، بحضور بعض منسوبي شركة سدكو وممثلين عن مصرفية الشركات في بنك الرياض في المنطقة الغربية. وقال عبد الرحمن عداس إن هذه المشاريع استمرار للجهود التي تبذلها ''سدكو'' في المساهمة الريادية في التطور العقاري في المملكة، حيث كونت شراكات دولية مع ''كيبل لاند'' السنغافورية لإقامة مشاريع عمرانية مشتركة أولها على كورنيش جدة، تتمثل في أبراج سكنية عملاقة صديقة للبيئة، إضافة إلى شراكة دولية أخرى مع مؤسسة تنمية القطاع الخاص في البنك الإسلامي للتنمية، ومصلحة معاشات التقاعد، وبنك خليجي إضافة إلى عديد من الشركات ورجال الأعمال السعوديين لإنشاء شركة ''إيوان'' للتطوير العقاري، التي ستقيم مشاريع إسكانية لذوي الدخل المتوسط أعلنت عنها ''إيوان'' خلال مؤتمر سيتي سكيب الذي أقيم أخيرا في جدة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة سدكو صالح بن محفوظ: ''يسعدني توقيع هذه الاتفاقية التمويلية مع بنك الرياض لتمويل بناء أربعة من المشاريع العقارية المتميزة، التي تعكس بدورها الموقع الرائد لشركة سدكو في تطوير القطاع العقاري في المملكة، وذلك لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في نشاط الضيافة. كما تؤكد هذه الاتفاقية الدور المتميز الذي يلعبه بنك الرياض في تمويل شركات القطاع الخاص لإقامة مشاريع تنموية حيوية في المملكة العربية السعودية''. وابلغ ''الاقتصادية'' بن محفوظ، أن تكلفة المشروع الإجمالية 795 مليون ريال، سيمولها بنك الرياض، وتعد هذه المشاريع أحد الروافد المهمة في قطاعي الحج والعمرة والسياحة في المملكة. وسيكون هذا التمويل بصيغة تمويل إسلامي قيمته 795 مليون ريال، حيث سيستخدم لإنشاء أربعة فنادق تشمل، فندقا في شعب عامر في مكة المكرمة يضم 289 غرفة على أرض مساحتها 1150 مترا مربعا تبعد 650 مترا عن بيت الله الحرام، وفندقا في محبس الجن في منطقة العزيزية في مكة المكرمة يضم 812 غرفة على أرض مساحتها 3650 مترا مربعا ويبعد كيلومترين عن بيت الله الحرام، وفندقا في المنطقة المركزية في المدينة المنورة يضم 834 غرفة على أرض مساحتها 2620 مترا مربعا وفندق الغاليريا على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز في مدينة جدة يضم 400 غرفة وجناح على أرض مساحتها 8700 مترا مربعا. في رده حول تحفظ بعض البنوك في عمليات التمويل قال طلال القضيبي الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن نشاط البنوك مستمر والوضع الاقتصادي في المملكة ممتاز ونحن في بنك الرياض ننظر بإيجابية لجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتوقيعنا عديدا من صفقات التمويل في الفترة الأخيرة التي آخرها هذه الصفقة دليل قاطع على قوة وملاءة البنوك السعودية من الناحية التمويلية. وأوضح طلال القضيبي أن بنك الرياض يركز بشكل كبير على تمويل القروض الإسكانية ولعب دوراً مؤثراً ومتميزاً في هذا المجال، ونأمل أن نستطيع تلبية احتياجات القطاع الإسكاني المتنامية في السعودية، ونسعى في الأيام المقبلة للتعاون مع شركات ومطورين عقاريين آخرين وتمويل مشاريع مستقبلية تخدم الوطن والمواطن، معبراً عن شكره لشركة سدكو لثقتها وتعاملها مع بنك الرياض. في الوقت ذاته عاد عداس ليبين، أن هذه المشاريع الأربعة تتميز بتصميم معماري بديع يضيف قيمة جمالية للبيئة المحيطة بها ويتماشى مع إنجازات ''سدكو''، كما تضم أيضا أسواقا تجارية ومباني مكاتب ومواقف سيارات. وحضر حفل توقيع الاتفاقية كل من عبد المجيد عبد الله المبارك نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض وعبد الرحمن عداس العضو المنتدب للاستثمارات العقارية، والأستاذ هاني محمد ساب مساعد نائب رئيس مصرفية الشركات في المنطقة الغربية وبراء عبد القادر باعشن مساعد نائب رئيس مصرفية الشركات في المنطقة الغربية والمهندس خالد جمجوم رئيس قطاع التطوير العقاري وزياد بن محفوظ الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف للسياحة والسفر والفنادق.

http://www.aleqt.com/2009/07/07/article_249086.html

سلطان بن سلمان يدعم مبادرة تهيئة 300 مبنى للمعوقين حركياً في جدة

عبد الهادي حبتور من جدة

أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، عن دعمه الكامل للمشروع الذي تقوم عليه الغرفة التجارية الصناعية في جدة لتأهيل 300 مبنى في عروس البحر لتكون قادرة على استقبال ذوي الإعاقة الحركية. وأكد الأمير سلطان في اتصال هاتفي أمس مع محمد الفضل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة، دعمه الكامل لمشروع تأهيل المنشآت والمرافق في مدينة جدة والذي قامت غرفة جدة بتبنيه عبر ورشة عمل جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية في المقر الرئيسي للغرفة بمشاركة 33 جهة حكومية، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان تحت عنوان ''تجهيز المنشآت والمباني الخاصة والعامة لاستقبال ذوي الإعاقة الحركية''، والتي هدفت إلى توعية القائمين على إنشاء المباني في الجهات الخاصة والعامة بمراعاة احتياجات ذوي الإعاقة الحركية. إلى ذلك، أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد سالم بادغيش إخصائي أول في العلاج الطبيعي والتأهيل أن ورش العمل تناولت محاور عدة من أهمها برمجة المشاريع لذوي الاحتياجات الخاصة، والتعريف بالإعاقة وأسبابها وأعدادها في السعودية والنظام والتشريعات الخاصة بالمعاقين. وذكر أن أبرز التوصيات التي خرج بها المجتمعون هي تشكيل لجنة تنسيق خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة تقوم بالاتصال بالجهات المعنية ومتابعة تطبيق القرارات الخاصة بالمعاقين. من جانبه، رعى المستشار مصطفى صبري الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة الحفل الختامي لورشة العمل بحضور مسؤولين عن المرور وأصحاب المكاتب الهندسية والمقاولين والجهات ذات العلاقة. ووقع صبري عقداً مع الشركة المنفذة للمشروع ليتم الانتهاء من تجهيز جميع مرافق ومنشآت غرفة جدة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال شهر واحد لتكون الغرفة أولى المنشآت العامة في جدة التي تتم تهيئتها في بداية المشروع الطموح الذي سيجرى الانتهاء منه خلال ثمانية أشهر، وسلم في نهاية الحفل شهادات تقدير لجميع المشاركين في الورشة التي حفلت بمشاركة غير مسبوقة. وكشف أمين غرفة جدة أنه سيتم تكريم أول عشرة مواقع يتم تأهيلها لاستقبال ذوي الإعاقة الحركية بمبنى محافظة جدة بحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، إضافة إلى إقامة حفل عام في نهاية المشروع لجميع المتعاونين بعد استكمال تجهيز 300 موقع في مبنى الغرفة التجارية، وستمنح شهادات مصدقة من الغرفة لكل موقع يستكمل التجهيزات.

http://www.aleqt.com/2009/07/07/article_249162.html

الكهرباء تربط مبدأ التعويض عن خسائر انقطاع التيار بإثبات تقصيرها

أعلن تشكيل لجنة لحل مشكلة مصانع جدة .. وكشف أن قيمة المشاريع 75 مليارا نصيب مكة منها 50 %ء عبد الهادي حبتور من جدة

طمأن المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، الصناعيين في جدة بوضع حلول عاجلة ومرضية لمعاناتهم المستمرة مع تكرار فصل التيار الكهربائي عن المصانع خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع على المنطقة الصناعية خلال الأيام المقبلة. ورفض البراك مطالبة الصناعيين بتعويضات لخسائرهم الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أنه في حال ثبت أي تقصير من شركة الكهرباء في واجباتها تجاه الغير، فإنه يحق لأي شخص المطالبة بالتعويض. وتلقى الرئيس التنفيذي سيلاً من التساؤلات من الصناعيين خلال اللقاء الذي جمعه بهم أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، تتركز في مطالبتهم بمعرفة الأسباب الحقيقية خلف انقطاع التيار الكهربائي على المصانع وغياب التنسيق السليم من قبل الشركة مع هذه المصانع. في مايلي مزيد من التفاصيل: طمأن المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء الصناعيين في جدة بوضع حلول عاجلة ومرضية لمعاناتهم المستمرة مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع على المنطقة الصناعية خلال الأيام المقبلة. ورفض البراك مطالبة الصناعيين، بتعويضات لخسائرهم الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أنه في حال ثبت أي تقصير من شركة الكهرباء في واجباتها تجاه الغير، فإنه يحق لأي شخص المطالبة بالتعويض. وتلقى الرئيس التنفيذي سيلاً من التساؤلات من الصناعيين خلال اللقاء الذي جمعه بهم أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، تتركز في مطالبتهم بمعرفة الأسباب الحقيقية خلف انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع وغياب التنسيق السليم من قبل الشركة مع هذه المصانع. فيما اعترف المهندس علي البراك، بأن شركة الكهرباء تعاني صعوبات في تمويل مشاريعها التوسعية، مبيناً أنهم لم يتركوا طريقاً أو سبيلاً لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، وأضاف «لدينا مشاريع تم اعتمادها بقيمة 75 مليار ريال على مستوى السعودية، منها 38 مليار ريال في منطقة مكة المكرمة، بمفردها أي ما يعادل 50 في المائة تقريباً من حجم مشاريعنا الكلية، وذلك نتيجة للنمو الكبير والمشاريع التنموية العملاقة التي تنفذ في المنطقة». وكشف البراك أن شركة الكهرباء قررت توفير الطاقة اللازمة لجميع المستهلكين اعتماداً على مشاريعها التابعة لها وترك مشاريع القطاع الخاص المتعاقد معها كاحتياطية، موضحاً أن عديدا من مشاريع القطاع الخاص لتوفير الطاقة الكهربائية لم تلتزم بالوقت المحدد لتوفير الطاقة مما وضع شركة الكهرباء في موقف محرج مع عملائها، وحدا بها إلى اللجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال عن الشبكة في أوقات الذروة. ولفت المهندس علي البراك إلى أن عام 2009م يمثل عنق الزجاجة للشركة السعودية للكهرباء، لأنها سنة المشاريع بالنسبة لها، وتزامن ذلك مع زيادة درجات الحرارة في فصل الصيف، الأمر الذي ضاعف من حجم المسؤوليات على الشركة، وقال «حجم المشاريع التي ستنفذ من الآن وحتى عام 2013م تعادل 50 في المائة من القدرات التحميلية الحالية للشركة أي 6000 ميجاواط». وأشار البراك إلى أن شركة الكهرباء تحاول جاهدة ملاحقة ومسايرة النمو الكبير في الاستهلاك على مستوى المملكة، مبيناً أن ذلك يحتاج إلى ما بين 18 إلى 20 مليار ريال سنوياً بخلاف أعمال الصيانة والنقل والتركيب، مشيراً إلى أن كل مبيعات الشركة برواتب موظفيها لا تصل إلى هذا المبلغ الضخم. وعن الحلول السريعة لمشكلة المنطقة الصناعية في جدة، وافق المهندس على البراك على تشكيل لجنة طارئة بعضوية شخص من شركة الكهرباء، وآخر من اللجنة الصناعية في غرفة جدة، وممثل لهيئة المدن الصناعية تقوم بحصر المصانع الموجودة وقدراتها التحميلية ومن ثم توزيع التيار وتنسيق عمليات الانقطاع في التيار بحيث يتم الفصل بطريقة منظمة عن المصانع التي لا تتأثر بشكل كبير بالانقطاع. وفي سؤال لـ «الاقتصادية» عن نية الشركة إصدار صكوك إضافية في الفترة المقبلة، لتمويل مشاريعها في السعودية، أجاب البراك، بأن هناك خططاً لإصدار صكوك في المستقبل دون أن يحدد زمناً معيناً لذلك. كما رحب الرئيس التنفيذي بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات توليد قائلاً «الباب مفتوح أمام الجميع للاستثمار في هذا المجال ونحن على استعداد لشراء كامل الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص وهناك مشاريع قائمة حالياً بالفعل ونشتري منهم الطاقة الكهربائية». وأشار البراك إلى أن الربط الداخلي يجري على قدم وساق، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه قبل الصيف المقبل بمشيئة الله، موضحاً أن التكلفة الإجمالية له تقدر بـستة مليارات ريال وسيغطي 95 في المائة من مساحة المملكة وسيكون حال الانتهاء منه أحد كبار مشاريع الربط على مستوى الوطن العربي. من جانبها، أكدت ألفت قباني عضو مجلس إدارة غرفة جدة أهمية أن تأخذ المصانع أولوية مطلقة في توفير الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن المصانع عانت وتعاني استمرار انقطاع التيار، ولا سيما في أوقات الموسم وقدوم شهر رمضان الكريم الذي يمثل موسماً لعديد من المصانع في جدة.

http://www.aleqt.com/2009/07/05/article_248200.html

طيران ناس تطلق أولى رحلاتها إلى أسيوط وشرم الشيخ

عبد الهادي حبتور من جدة أطلقت "طيران ناس" أولى رحلاتها الدولية الجديدة إلى شرم الشيخ وأسيوط، انطلاقاً من كل من الرياض وجدة وذلك بدءاًً من أمس، وأوضح سليمان الحمدان الرئيس التنفيذي لـ "طيران ناس": "يأتي إطلاق الوجهات الجديدة لـ "طيران ناس" إلى أسيوط وشرم الشيخ إلحاقاً لوجهة الإسكندرية التي تم تدشينها عام 2008 وضمن سلسلة من الرحلات الدولية التي تخطط الشركة لإعلانها، التي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من عشر وجهات خلال عام 2009، حيث تم اختيارنا هذه الوجهات استجابة لرغبة عملائنا المسافرين لتغطية الطلب المتزايد على هذه الوجهات خلال الفترات المقبلة". وأقيم احتفال بهذه المناسبة في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بحضور مدير عام المطار وكبار المسؤولين، وعبر خلال الحفل محمد الراجح مدير عام المبيعات في "طيران ناس"عن سعادته بتدشين هاتين الوجهتين الجديدتين اللتين تأتيان في سياق التخطيط المنظم للشركة لدراسة احتياجات المواطنين والمقيمين في السعودية والوطن العربي وتلبيتها بأسرع وقت. كما أكد على التجاوب السريع مع هذا التدشين الذي يتأكد من خلال الحجز المؤكد الكامل على جميع الرحلات من كل من الرياض وجدة خلال الأسابيع المقبلة، ومن ثم تم توديع المسافرين على أول رحلة متجهة لأسيوط وتوزيع الهدايا العينية بهذه المناسبة. وفي الوقت ذاته تم الاحتفال في مطار أسيوط الدولي بوصول أول رحلة لـ "طيران ناس" وذلك بحضور محافظ أسيوط ومساعد وزير الداخلية ومدير عام مطار أسيوط الدولي وكبار مسؤولي المطار. وألقى الراجح كلمة أكد فيها أن الاحتفال بمناسبة تدشين أولى رحلات "طيران ناس" إلى كل من أسيوط وشرم الشيخ إضافة إلى محطة الإسكندرية التي افتتحت منذ عام، وذلك كلبنة إضافية في العلاقات الوطيدة التي تجمع قادة البلدين الشقيقين وتعزيز لأواصر الأخوة والتواصل بين شعبي الدولتين الشقيقتين، ومن ثم شارك المسؤولين في قطع تورتة أعدت بهذه المناسبة. وتسعى الشركة إلى تغطية وجهة أسيوط الجديدة بمعدل رحلتين من الرياض وثلاث رحلات من جدة أسبوعيا وإلى شرم الشيخ بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً من كل من الرياض وجدة، مستخدمةً بذلك طائرات "الإيرباص A320" و"الإمبراير E190" الحديثة الصنع في رحلاتها الدولية، كما تطرح الشركة عادةً تذاكر تبدأ بأسعار مغرية جداً على وجهاتها الجديدة، ويتاح الحجز عليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني http://www.flynas.com/.

http://www.aleqt.com/2009/07/03/article_247398.html

الأزمة تخفض نمو شركات تحويل الأموال العالمية إلى 1%ء

«الأهلي كويك باي» و«موني جرام» العالمية تطلقان خدمتهما الجديدة في السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد رئيس شركة موني جرام، أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تباطؤ نمو شركات تحويل الأموال حول العالم، مقدراً النمو الحاصل في الوقت الراهن بـ 1 في المائة فقط وفقاً لتقديرات البنك الدولي.وأوضح لـ «الاقتصادية» أنطوني ريان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة موني جرام العالمية،أن وضع التدفقات النقدية وتحويلات المهاجرين في السعودية لن يتأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية عطفاً على حجم المشاريع التنموية والميزانية الحكومية التوسعية التي تم الإعلان عنها سابقاً. وكان ريان يتحدث على هامش إطلاق البنك الأهلي التجاري و«موني جرام» خدمتهما الجديدة في السعودية، المتمثلة في إيجاد شراكة استراتيجية تقوم على الدمج بين مراكز خدمة الأهلي كويك باي ومراكز موني جرام حول العالم. وأبرز أنطوني أهمية الشراكة بين «موني جرام» والبنك الأهلي قائلاً: «تعد السعودية ثاني أكبر سوق تحويل أموال في العالم، وتحالفنا مع مؤسسة مالية رئيسية كالبنك الأهلي تمثل لنا فرصة مهمة جداً في خطتنا التوسيعة في منطقة الشرق الأوسط، وقد حققت « موني جرام» استثمارات كبيرة في المملكة، وهي ملتزمة على المدى الطويل مع كل من عملائها وشركائها في السعودية». وأشار أنطوني ريان إلى أن السرعة والأمان عنصران أساسيان في قطاع تحويل الأموال بشكل عام، لكن ما يميز هذه الخدمة الجديدة هو أن المستخدم يستطيع تحويل المال من خلال مراكز كويك باي موني - جرام لتصل خلال عشر دقائق إلى 180 ألف موقع موني جرام حول العالم، وتكون هذه الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة. وتعد التحويلات التي تتم عن طريق «الأهلي كويك باي» و«موني جرام» الأسهل على الإطلاق حيث لا تتطلب عمليات التحويل من المستخدمين الوقوف والانتظار في صفوف طويلة بل تعطيهم هذه الخدمة بعد التسجيل للمرة الأولى القدرة والسهولة في تحويل أموالهم عبر 1400 صراف آلي تابعة للبنك الأهلي حول المملكة، أو عن طريق الهاتف أو عن طريق الموقع الإلكتروني. في غضون ذلك، بيّن لـ «الاقتصادية» عمر هاشم نائب أول الرئيس ورئيس إدارة الخدمات المصرفية الإلكترونية في البنك الأهلي، أن تقديم الخدمة الجديدة سيكون نوعياً، مشدداً على أنهم لن يدخلوا في حرب أسعار مع الشركات الأخرى. وأضاف «ما يهمنا بالدرجة الأولى جودة الخدمة وقدرة العملاء على التعامل معها بسهولة مطلقة، ستكون الأسعار متوسط سعر السوق وتنافسية في الوقت نفسه».إلى ذلك، أشاد خالد الغالب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات الفردية في البنك الأهلي بالشراكة المهمة مع «موني جرام» التي ساعدت على ازدهار خدمة «الأهلي كويك باي» لتحويل الأموال، وتابع «جنباً إلى جنب مع «موني جرام» يمكننا الآن أن نقدم للعملاء أفضل وأسهل طريقة لإرسال أموالهم إلى أحبائهم عن طريق استخدام أكبر شبكة تحويل أموال في السعودية».

http://www.aleqt.com/2009/07/01/article_246705.html

جدة: بحث معالجات الأزمة العالمية من وجهة نظر إسلامية

عبد الهادي حبتور من جدة

تناقش اليوم في جدة سبع جهات تمثل كافة المؤسسات المالية ومراكز الأبحاث الإسلامية ثلاث وثائق رئيسية قامت بإعدادها حول تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على صناعة المال الإسلامية وتقديم المعالجات والحلول من وجهة نظر إسلامية وكيفية تعميم ذلك على مختلف الدول الراغبة للاستفادة من الصيرفة الإسلامية. ويتقدم مجمع الفقه الإسلامي الدولي الاجتماع التشاوري الثاني للجهات المهتمة بالأزمة المالية العالمية في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، حيث يضم الاجتماع كل من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، قسم الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة والدراسات، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الله تركستاني مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بأن الاجتماع سيناقش ثلاث وثائق رئيسة تتمثل الأولى في الوثيقة الدينية لأبعاد الأزمة المالية، والتي أعدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي وتركز على الأبعاد التي تلتقي عليها الأديان والثقافات المتعددة في منع الظلم والاهتمام بالإنسان وتأمين الحياة الكريمة له، كما تركز على التأصيل الشرعي للمعالجات والحلول المقترحة من وجهة نظر إسلامية. وأضاف تركستاني «أما الوثيقة الثانية فتتضمن مبادئ الوسطية المالية التي أعدها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتعنى باستعراض الأبعاد المالية من خلال معالجة عناصر الأزمة المالية مسبباتها وتقديم مبادئ الوسطية الاقتصادية في نظام مالي ومصرفي عادل ومتوازن». فيما الوثيقة الثالثة تناقش الأبعاد الاقتصادية للأزمة المالية التي أعدتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وتهتم بدراسة الأبعاد الاقتصادية الشمولية المتعلقة بما جرى في الأزمة المالية، خصوصاً من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي. ولفت مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي إلى أن الاجتماع سيتعرض للمشاريع المستقبلية التي يمكن أن تسهم فيها هذه الجهات في موضوع الأزمة المالية، والجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في الاجتماع حول الأزمة المالية من حيث إصدار الكتب والمشاركة في المؤتمرات العالمية وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية وورش العمل. الجدير بالذكر أن الاجتماع التشاوري الأول عقد في 25 كانون الثاني (يناير) 2009 في فندق الهوليدي إنفي جدة، وكان من توصياته تكليف الجهات المشاركة بإعداد الوثائق المشار إليها.

http://www.aleqt.com/2009/07/01/article_246684.html

توقيع 3 اتفاقيات تجارية سعودية – كندية بـ 44 مليون ريال

عبد الهادي حبتور من جدة وقعت أمس في جدة ثلاث اتفاقيات تجارية سعودية – كندية في عدة مجالات تتجاوز قيمتها 44 مليون ريال، تركزت في تأسيس شركة سعودية – كندية في مجال تقنيات المياه الملوثة، وتأمين نظم اتصالات لمستشفى الملك فهد التخصصي في المنطقة الشرقية، إلى جانب أخذ وكالة تجارية لإحدى الشركات الكندية في المملكة. وأوضح وزير التجارة الدولية الكندي ستوكويل داي على هامش توقيع هذه الاتفاقيات، أن البرلمان الكندي اتخذ عدة إجراءات فعلية لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الزراعي في بلاده، ليتسنى للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين الاستثمار في القطاع الزراعي في كندا دون أية عوائق، مبيناً أن 22.4 في المائة من المنتجات الزراعية الكندية تصدر إلى السعودية سنوياً. ودعا الوزير الكندي رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى شراكة حقيقية مع نظرائهم الكنديين في مختلف المجالات الاقتصادية لما يتمتع به البلدان من فرص استثمارية زاخرة، مشيداً بالنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير المملكة أرضاً وإنساناً. الوزير زينل يكرم وزير التجارة الكندي. تصوير: غازي مهدي – «الاقتصادية» وأضاف الوزير الكندي ''عقدنا لقاءات مثمرة وبناءة مع الدكتور عمرو الدباغ رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وقد أعجبت بالنظرة المستقبلية الجديدة للهيئة المتمثلة في 60 – 24 – 7 ولابد للدول الأخرى من الاستفادة من خبرات هيئة الاستثمار السعودية في هذا المجال''. ولفت ستوكويل داي إلى أن لقاءه مع رجال الأعمال السعوديين اتسم بالصراحة والشفافية من الطرفين حيث عبر له السعوديون عن مطالبتهم بتسهيل إصدار التأشيرات وسرعة إنجازها، مؤكداً أنه سيعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترضهم في هذا الشأن. وتمنى وزير التجارة الدولية الكندي زيادة أعداد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى كندا، موضحاً أن عددهم تجاوز ثمانية آلاف حتى الآن، وقال ''وجود هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب السعوديين يثري الثقافة الكندية ويبني الجسور بين الثقافات ونحن نرحب بهم ونتمنى أن نرى المزيد في المستقبل''. وكان عبد الله زينل وزير الصناعة والتجارة وستوكويل داي وزير التجارة الدولية الكندي قد شهدا توقيع الاتفاقيات الثلاث بين الجانبين السعودي والكندي، وتشمل الاتفاقية الأولى تأسيس شركة سعودية كندية مناصفة 50 في المائة لكل منهما في مجال تقنيات المياه الملوثة بين كل من مجموعة العواد وشركة وتر وكس الكندية برأسمال يقدر بـ 12 مليون دولار كندي، فيما وقعت الاتفاقية الثانية مذكرة تفاهم بين شركة نور تل للاتصالات والأنظمة ومستشفى الملك فهد التخصصي لتأمين نظم اتصالات داخلية للمستشفى. وأوضح الدكتور خالد الشيباني مدير عام مستشفى الملك فهد التخصصي في الشرقية أن الشركة الكندية ستقوم بإعادة تحديث نظام الاتصالات في المستشفى الذي يصل عمره لأربع سنوات، مشيراً إلى أن قيمة العقد خمسة ملايين ريال ويستغرق تنفيذه ثمانية أشهر. أما الاتفاقية الثالثة وقعت بين شركة الجديعي للمفروشات المكتبية وشركة تكنيو الكندية، تكون الجديعي بموجبها وكيلا لها في الأسواق السعودية

http://www.aleqt.com/2009/06/28/article_245335.html

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يبحث إجراءات الفسح والتصدير والاستيراد

ناقش مشروع منطقة اقتصادية حدودية مشتركة في الوديعة

عبدالهادي حبتور من جدة

افتتح عبدالله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة والدكتور يحي بن يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية أمس فعاليات اللقاء المشترك للقطاعين الحكومي والخاص والاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك في قصر المؤتمرات بجدة. وقد بدأ برنامج الاجتماع بكلمة ألقاها الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني ورئيس اللجنة التنفيذية رفع في مستهلها أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني على موافقته السامية لعقد اللقاء على المستوى الوزاري بحضور ممثلين للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وأضاف أن هذا اللقاء فرصة لبحث ومناقشة المعوقات و إجراءات الفسح والتصدير والاستيراد . ثم ألقى محمد عبده سعيد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال السعودي اليمني كلمة قال فيها: إن العلاقات التجارية بين اليمن والمملكة علاقة قديمة ومتأصلة وهناك ترابط في المصالح التجارية والاجتماعية مبينا أن هذا الاجتماع للمجلس يعتبر الأول بعد إعادة تشكيل المجلس ونعتبره الخطوة الأولى في إطار تفعيل نشاط المجلس. بعد ذلك قدم الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية ورقة حول اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي - اليمني اشتملت على حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية وتنظيم مجلس الأعمال السعودي والتوصيات المقترحة في هذا الشأن وكذلك الصعوبات التي تواجه انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ البرية وتفعيل دور المجلس المشترك في اجتماعات اللجان الحكومية المشتركة إضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة على جانبي المنافذ البرية إضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء شركة سعودية يمنية للنقل والتسويق للمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية. بعد ذلك ألقى عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة كلمة رحب خلالها بوزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية وأعضاء الجانبين في مجلس الأعمال السعودي - اليمني المشترك متمنياً أن يحقق الاجتماع للمجلس كل التوفيق والنجاح في سبيل التوصل إلى نتائج مثمرة لمصالح البلدين الشقيقين . واعتبر تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين أحد تلك المجالات التي تشهد تطورا مستمرا خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث بلغ في عام 2007م أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي . ثم تحدث الدكتور يحي بن يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية مبيناً أن اليمن ينظر إلى هذه الخطوات بأنها تمثل مؤشرات قوية على جدية الطرفين في البلوغ بالشراكة إلى مرحلة الاندماج الكامل وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة والحقائق الجغرافية والهوية الديموغرافية مضيفا أن اليمن سيكون جاهزا للإيفاء باستحقاقات استيعاب العمالة المدربة في السوق الخليجية. وأشار المتوكل إلى أن مؤشرات الاستثمار تشهد بين البلدين تطورا حيث يوجد أكثر من 340 مشروعا مشتركا بين سعوديين ويمنيين مقامة في السعودية حتي نهاية عام 2008 ميلادية منها 196 مشروعا صناعيا فيما يبلغ عدد المشاريع السعودية في الجمهورية اليمنية 109 مشاريع مبينا أن حجم الاستثمارات لا يرقى إلى مستوى الفرص المتاحة الأمر الذي يجعلنا أكثر حماسا للمبادرة التي يتبناها القطاع الخاص في البلدين لإنشاء منطقه الإخاء كمنطقه اقتصادية حدودية مشتركة في الوديعة ومناطق اقتصادية أخرى قرب المنافذ الحدودية بين البلدين.

http://www.aleqt.com/2009/06/25/article_244272.html

البنك الإسلامي يزيد تمويلاته 100 % ويصدر صكوكاً بـ 22 مليار ريال

عبد الهادي حبتور من جدة أعلن البنك الإسلامي للتنمية زيادة تمويلاته للدول الأعضاء 30 في المائة أي بمعدل 100 في المائة بعد أن كان التمويل يصل إلى 15 في المائة فقط، وذلك ضمن إجراءاته الأخيرة التي اتخذها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الإسلامية، ولا سيما تلك التي تضررت بشكل كبير بفعل الأزمة. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن مجلس المديرين للبنك قرر وبالإجماع زيادة تمويلات البنك للدول الأعضاء المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية إلى 30 في المائة وللسنوات الثلاث المقبلة بعد أن كان التمويل يقتصر على 15 في المائة فقط. وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش مؤتمر صحافي عُقد أمس في مقر البنك في جدة، أن البنك يعتزم إصدار صكوك إسلامية بقيمة 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة. كما بيّن الدكتور علي أن البنك الإسلامي سيصدر صكوكاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة بقيمة 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن إصدار هذه الصكوك جاء نتيجة لرفع تمويلات البنك للدول الأعضاء، الأمر الذي حتم عليه البحث عن موارد مالية أخرى.

http://www.aleqt.com/2009/06/25/article_244273.html

باناجة القابضة تكشف النقاب عن هويتها الجديدة وتعيد هيكلتها الإدارية

عبد الهادي حبتور من جدة أطلقت شركة باناجة هويتها الجديدة بدلا من اسمها السابق (الشركة السعودية للتوريدات) وتتفرع من المجموعة الجديدة أربع شركات وهي "باناجة للأدوية"، "باناجة للمعدات الطبية"، "باناجة التجارية"، و"سعودي لوجستك" برأسمال يبلغ 200 مليون ريال، وذلك بهدف إعادة هيكلة جديدة لإدارة المجموعة ما يساعد على زيادة إنتاجيتها وتوسعاتها. ومعلوم أن مبيعات مجموعة باناجة بلغت العام الماضي 1.7 مليار ريال، وأوضح يوسف باناجة الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن إعادة الهيكلة لشركات المجموعة ستمكنها من التحرك بمرونة أكبر في القطاعات التي تنشط فيها، إضافة إلى القدرة على القيام بعمليات استحواذ واندماج مع شركات أخرى سواء إقليمية أو دولية. وبيّن الرئيس التنفيذي أن رأسمال المجموعة الجديدة يقدر بـ 200 مليون ريال، ولم يستبعد طرح بعض شركات المجموعة للاكتتاب العام في الفترة المقبلة والقيام بتوسعات خارجية متعددة، منوهاً بأهمية التغيير الذي سينعكس إيجابا بزيادة فرص النمو وتوسيع أعمال الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية في مختلف أرجاء السعودية والمنطقة. وأضاف "إعلان اليوم أكثر من مجرّد تغيير في هوية الشركة، ونحن فخورون بهويتنا الجديدة، التي تعكس طابع مؤسستنا وثقافتها، كما تعد إعادة هيكلة (باناجة القابضة) جزءاً من عملية التحوّل التي نقوم بها، بهدف توطيد علاقاتنا مع شركاء الأعمال لتصبح أكثر فاعلية ما يعود بالفائدة والمنفعة على المملكة بشكل خاص والمنطقة عامةً، وذلك في مجال أعمال الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية". إلى ذلك أوضح لـ "الاقتصادية" ماهر جميل خضر رئيس تطوير الأعمال في مجموعة باناجة القابضة، على هامش إطلاق مجموعة باناجة القابضة لهويتها الجديدة، أن حجم القطاع الخاص للأدوية في المملكة يقدر بـ 11 مليار ريال (2.7 مليار دولار) سنوياً، لافتاً إلى أن مجموعة باناجة تستحوذ على 11 في المائة من حجم سوق الأدوية في السعودية.

http://www.aleqt.com/2009/06/24/article_243904.html

مطالبة الهيئات الشرعية في البنوك السعودية بفتح الباب لجيل ثان من العلماء الشباب

كبير المفتين في دبي يرى أن المصارف الإسلامية هي الخاسر الأكبر

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد خبراء في صناعة المال الخليجية ضرورة استشعار أعضاء الهيئات الشرعية في السعودية بالواجب الشرعي الملقى عليهم عبر إيجاد جيل ثان من العلماء الشباب، يحمل معه مشعل الرقابة الشرعية ويخلف كذلك الجيل الحالي من الفقهاء الكبار في السن، ومذكرين بأن تجاهل ذلك سيجعل من المصارف الإسلامية الخاسر الأكبر في هذه الصناعة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن المشايخ الكبار، إنما المقصد هو إتاحة الفرصة لعدد معين من أبرز العلماء الشباب للاحتكاك بهذه الكفاءات والاستفادة من خبراتها. أرجع لاحم الناصر الخبير في المصرفية الإسلامية أسباب اختيار المؤسسات المالية للأسماء الذائعة الصيت إلى أن صناعة الصيرفة الإسلامية هي صناعة مالية تبحث عما يحقق لها مبيعات أفضل وربحية أعلى وبالتالي فهي تنظر لهؤلاء العلماء على أنهم أداة لتسويق منتجاتها نظرا لما يتمتعون به من شهرة وثقة لدى مجتمعاتهم. وتابع "على أعضاء الهيئات الشرعية استشعارهم بالواجب الشرعي الملقى عليهم تجاه إيجاد جيل ثان من العلماء الشباب المؤهلين في الجانب المالي وذلك بإدماج هؤلاء العلماء الشباب في الهيئات الشرعية التي يتولون إنشاءها حفاظا على استمرارية النمو في الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى تحويل عمل الهيئات الشرعية من عمل فردي إلى مؤسسي". وعن الفقهاء الكبار، يقول الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، "دائماً ما يتم اختيار الفقهاء الكبار في المصارف الإسلامية لأن الصيرفة الإسلامية تقوم على المخاطرة بالمال، وتحتاج إلى مرونة في التشريع، حيث يعطيها نوعاً من الضمان لحماية رأس المال، ونوعاً من التشجيع للمساهمين في هذه الصيرفة بإعطائهم أرباحاً لا بأس بها، وأولئك الصيرفيون الإسلاميون الكبار لهم حنكة وتجربة في مثل ذلك، وهنا يتعين أن تنتقل هذه الحنكة والتجربة إلى الصفين الثاني والثالث من طلاب العلم الشرعي والاقتصاد الإسلامي، وكان يجدر بتلك المصارف أن توفر هذه الصفوف لمستقبل صناعتها الصيرفية. ومن الأهمية بمكان أن يعاصر الفقهاءُ من الشباب العلماء الكبار في عمل الهيئات الشرعية حتى يفيدوا منهم ويكتسبوا الخبرة والتجربة لحمل الأمانة". ويواصل "إن أقل واحد من المشايخ الكبار لا يقل عمره عن 60 عاماً، وهو متوسط العمر الغالب في البلاد الإسلامية عموماً، فإن لم تتوافر هذه الصفوف لتحل محل من يلقى ربه أو يعجز عن الاستمرار في عمله، ستكون تلك المصارف هي الخاسر الأكبر في هذه الصناعة". وأشار إلى أنه في حالة عدم قيام البنوك بإيجاد جيل ثان من الفقهاء الشباب، فإنه يتعين على من "يشرف على تلك المصارف التدخل لتوفير هذه الصفوف لمصلحتها مستقبلاً كما فعل البنك المركزي الماليزي. التجربة الماليزية في إشارة منه إلى ما قام به الفقيه العالمي الدكتور محمد داود بكر عندما كان موجودا في عدد كبير من الهيئات الشرعية للمصارف الماليزية، ثم بدأ بتوجيه سؤال لنفسه أن صناعة الصيرفة في بلاده ما كان يجب لها أن تعتمد على فقيه واحد، خاصة أن قطاع المال الإسلامي بدأ يتوسع، ولذلك قام الفقيه الماليزي الذائع الصيت بالتحدث مع البنك المركزي الماليزي وأقنعهم بوجهة نظره بعدها أصدر بنك "نيجارا" تعليمات للبنوك أن الفقيه يحق له أن يعمل في مصرف واحد فقط وشركة تكافل واحدة وشركة إدارة صناديق إسلامية واحدة. ويهدف القرار هذا إلى ضخ أسماء جديدة من الفقهاء إلى هذه الصناعة عوضاً من استحواذ الفقهاء الكبار على هذه المناصب. ووصف الحداد ما قام به بكر بالخطوة الإيجابية وينبغي، والحديث للحداد، لغيره من مشاهير الصيرفة الإسلامية أن يحذو حذوه في نفع أمتهم ودينهم وإخوانهم. في حين وصف الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التجربة الماليزية بالجيدة وتستحق الدراسة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية في المنطقة، مع النظر في كيفية الاستفادة منها. الشعور بالخطأ وعن كيفية اختيار العلماء للهيئات الشرعية، يقول الناصر إنه بعد أن تقوم المؤسسة المالية باختيار أحد العلماء "نتيجة معرفتها به ثم تكل إليه تعيين بقية الأعضاء فيقوم بتعيين من يعرفه من العلماء ممن هو من زملائه في إحدى الهيئات الشرعية وهكذا نجد أن الأسماء نفسها تتكرر في عديد من الهيئات الشرعية إلا أننا نجد أنه في الآونة الأخيرة لمس بعض العلماء عدم صحة هذا المنهج فأخذوا يطعمون الهيئات الشرعية التي يوكل إليهم تشكيلها ببعض طلبة العلم لتوسيع قاعدة العلماء المؤهلين في الجانب المصرفي الإسلامي". التخصصات الأكاديمية وعن التخصصات الأكاديمية في الصيرفة الإسلامية التي تفتقر لها بعض جامعات الخليج، يقول الحداد "وإذا كان المتمكنون من الاقتصاد الإسلامي في جميع الدول الإسلامية يعدون على الأصابع، فكيف ينهض الاقتصاد الإسلامي في نفسه وينتقل إلى غيره في وقت اشتدت الحاجة إليه وتوجهت الأنظار إليه، فكان لابد من تأهيل عشرات بل مئات الطلاب في دراسات تخصصية في أرقى الجامعات، ويتعين على الجامعات الإسلامية والعربية أن تفتح أبوابها لتخصص الاقتصاد الإسلامي". ويشير الناصر إلى أن المنطقة لا تعاني شحا في الفقهاء الشباب، حيث إن الكليات الشرعية في جميع أنحاء العالم تخرج منهم الآلاف ولكن ينقصنا الفقهاء المتبحرون في العلوم المالية والمصرفية. حيث يقول "نحن في حاجة لتضافر الجهود بين الجهات الرقابية والهيئات الشرعية العاملة والكليات الشرعية، حيث يوضع مخطط عمل لإيجاد علماء شرعيين متخصصين في الأمور المالية وهذا يتأتى من خلال إيجاد أقسام متخصصة في الكليات الشرعية بالعلوم المالية والمصرفية، حيث يمزج الدارس فيها بين العلم الشرعي ودراسة العلوم المالية والمصرفية المعاصرة.

http://www.aleqt.com/2009/05/31/article_234534.html