كبير المفتين في دبي يرى أن المصارف الإسلامية هي الخاسر الأكبر
عبد الهادي حبتور من جدة
أكد خبراء في صناعة المال الخليجية ضرورة استشعار أعضاء الهيئات الشرعية في السعودية بالواجب الشرعي الملقى عليهم عبر إيجاد جيل ثان من العلماء الشباب، يحمل معه مشعل الرقابة الشرعية ويخلف كذلك الجيل الحالي من الفقهاء الكبار في السن، ومذكرين بأن تجاهل ذلك سيجعل من المصارف الإسلامية الخاسر الأكبر في هذه الصناعة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن المشايخ الكبار، إنما المقصد هو إتاحة الفرصة لعدد معين من أبرز العلماء الشباب للاحتكاك بهذه الكفاءات والاستفادة من خبراتها.
أرجع لاحم الناصر الخبير في المصرفية الإسلامية أسباب اختيار المؤسسات المالية للأسماء الذائعة الصيت إلى أن صناعة الصيرفة الإسلامية هي صناعة مالية تبحث عما يحقق لها مبيعات أفضل وربحية أعلى وبالتالي فهي تنظر لهؤلاء العلماء على أنهم أداة لتسويق منتجاتها نظرا لما يتمتعون به من شهرة وثقة لدى مجتمعاتهم. وتابع "على أعضاء الهيئات الشرعية استشعارهم بالواجب الشرعي الملقى عليهم تجاه إيجاد جيل ثان من العلماء الشباب المؤهلين في الجانب المالي وذلك بإدماج هؤلاء العلماء الشباب في الهيئات الشرعية التي يتولون إنشاءها حفاظا على استمرارية النمو في الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى تحويل عمل الهيئات الشرعية من عمل فردي إلى مؤسسي".
وعن الفقهاء الكبار، يقول الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، "دائماً ما يتم اختيار الفقهاء الكبار في المصارف الإسلامية لأن الصيرفة الإسلامية تقوم على المخاطرة بالمال، وتحتاج إلى مرونة في التشريع، حيث يعطيها نوعاً من الضمان لحماية رأس المال، ونوعاً من التشجيع للمساهمين في هذه الصيرفة بإعطائهم أرباحاً لا بأس بها، وأولئك الصيرفيون الإسلاميون الكبار لهم حنكة وتجربة في مثل ذلك، وهنا يتعين أن تنتقل هذه الحنكة والتجربة إلى الصفين الثاني والثالث من طلاب العلم الشرعي والاقتصاد الإسلامي، وكان يجدر بتلك المصارف أن توفر هذه الصفوف لمستقبل صناعتها الصيرفية.
ومن الأهمية بمكان أن يعاصر الفقهاءُ من الشباب العلماء الكبار في عمل الهيئات الشرعية حتى يفيدوا منهم ويكتسبوا الخبرة والتجربة لحمل الأمانة". ويواصل "إن أقل واحد من المشايخ الكبار لا يقل عمره عن 60 عاماً، وهو متوسط العمر الغالب في البلاد الإسلامية عموماً، فإن لم تتوافر هذه الصفوف لتحل محل من يلقى ربه أو يعجز عن الاستمرار في عمله، ستكون تلك المصارف هي الخاسر الأكبر في هذه الصناعة". وأشار إلى أنه في حالة عدم قيام البنوك بإيجاد جيل ثان من الفقهاء الشباب، فإنه يتعين على من "يشرف على تلك المصارف التدخل لتوفير هذه الصفوف لمصلحتها مستقبلاً كما فعل البنك المركزي الماليزي.
التجربة الماليزية في إشارة منه إلى ما قام به الفقيه العالمي الدكتور محمد داود بكر عندما كان موجودا في عدد كبير من الهيئات الشرعية للمصارف الماليزية، ثم بدأ بتوجيه سؤال لنفسه أن صناعة الصيرفة في بلاده ما كان يجب لها أن تعتمد على فقيه واحد، خاصة أن قطاع المال الإسلامي بدأ يتوسع، ولذلك قام الفقيه الماليزي الذائع الصيت بالتحدث مع البنك المركزي الماليزي وأقنعهم بوجهة نظره بعدها أصدر بنك "نيجارا" تعليمات للبنوك أن الفقيه يحق له أن يعمل في مصرف واحد فقط وشركة تكافل واحدة وشركة إدارة صناديق إسلامية واحدة. ويهدف القرار هذا إلى ضخ أسماء جديدة من الفقهاء إلى هذه الصناعة عوضاً من استحواذ الفقهاء الكبار على هذه المناصب. ووصف الحداد ما قام به بكر بالخطوة الإيجابية وينبغي، والحديث للحداد، لغيره من مشاهير الصيرفة الإسلامية أن يحذو حذوه في نفع أمتهم ودينهم وإخوانهم.
في حين وصف الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التجربة الماليزية بالجيدة وتستحق الدراسة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية في المنطقة، مع النظر في كيفية الاستفادة منها.
الشعور بالخطأ وعن كيفية اختيار العلماء للهيئات الشرعية، يقول الناصر إنه بعد أن تقوم المؤسسة المالية باختيار أحد العلماء "نتيجة معرفتها به ثم تكل إليه تعيين بقية الأعضاء فيقوم بتعيين من يعرفه من العلماء ممن هو من زملائه في إحدى الهيئات الشرعية وهكذا نجد أن الأسماء نفسها تتكرر في عديد من الهيئات الشرعية إلا أننا نجد أنه في الآونة الأخيرة لمس بعض العلماء عدم صحة هذا المنهج فأخذوا يطعمون الهيئات الشرعية التي يوكل إليهم تشكيلها ببعض طلبة العلم لتوسيع قاعدة العلماء المؤهلين في الجانب المصرفي الإسلامي".
التخصصات الأكاديمية وعن التخصصات الأكاديمية في الصيرفة الإسلامية التي تفتقر لها بعض جامعات الخليج، يقول الحداد "وإذا كان المتمكنون من الاقتصاد الإسلامي في جميع الدول الإسلامية يعدون على الأصابع، فكيف ينهض الاقتصاد الإسلامي في نفسه وينتقل إلى غيره في وقت اشتدت الحاجة إليه وتوجهت الأنظار إليه، فكان لابد من تأهيل عشرات بل مئات الطلاب في دراسات تخصصية في أرقى الجامعات، ويتعين على الجامعات الإسلامية والعربية أن تفتح أبوابها لتخصص الاقتصاد الإسلامي". ويشير الناصر إلى أن المنطقة لا تعاني شحا في الفقهاء الشباب، حيث إن الكليات الشرعية في جميع أنحاء العالم تخرج منهم الآلاف ولكن ينقصنا الفقهاء المتبحرون في العلوم المالية والمصرفية. حيث يقول "نحن في حاجة لتضافر الجهود بين الجهات الرقابية والهيئات الشرعية العاملة والكليات الشرعية، حيث يوضع مخطط عمل لإيجاد علماء شرعيين متخصصين في الأمور المالية وهذا يتأتى من خلال إيجاد أقسام متخصصة في الكليات الشرعية بالعلوم المالية والمصرفية، حيث يمزج الدارس فيها بين العلم الشرعي ودراسة العلوم المالية والمصرفية المعاصرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق