عبد الهادي حبتور ومجدي المزروعي ورانيا كياتي من جدة
شدد المشاركون في ختام أعمال منتدى جدة التجاري الأول على أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلك في ظل وجود أكثر من 80 في المائة من العلامات التجارية المقلدة. وطالب المشاركون بضرورة إعادة التأهيل الشامل للمنظومة التشريعية القضائية لتحقيق غاياتها وأهدافها المنشودة لتكون في مستوى احتياجات ومتطلبات وتطلعات مجتمع الأعمال السعودي.
وقدم الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ورئيس اللجنة المنظمة في الجلسة الأولى أمس ورقة عمل، طالب بضرورة مراجعة مخرجات التعليم الجامعي الأساسية وبرامج الدبلومات والدراسات العليا لتكون شاملة للقانون والشريعة كما هي شاملة لعلوم العصر الحديثة، كما أكد ضرورة الإلمام بالأعمال القضائية في الوزارات والهيئات الحكومية وجميع العاملين في الإدارات القانونية فيها وفي القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني لدورات وبرامج تطويرية وتأهيلية في القوانين العامة والخاصة وعن مجمل القوانين التجارية التي يتجاوز عددها 75 قانونا. من جانبه، أكد الدكتور عبد الله السعدان مستشار وزير العدل أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التطورات على صعيد القضاء التجاري، حيث سعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى ترتيب مؤسسات القضاء. وأشار مستشار وزير العدل إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع بشكل كبير، واستشهد على ذلك بزيادة العقود في إحدى السنوات بنسبة 35 في المائة وتسهيل تقديم القروض، وقال: في المقابل نحتاج إلى أن يدعم القطاع الخاص رجال العلم للخروج بأبحاث ودراسات تفيد هذا الجانب. وطلب السعدان من أصحاب الأعمال الاضطلاع بمسؤولياتهم بإنشاء مراكز للبحوث والدراسات تسهم في رفع الثقافة القانونية لدى مجتمع المال والأعمال، مستغربا أن يكون في المكتبة العربية كلها كتابان أو ثلاثة عن موضوع القضاء التجاري. من جانبه شدد الدكتور جمعان بن رشيد بن رقوش نائب رئيس جامعة الأمير نايف على أهمية تحقيق الأمن التجاري، وقال هناك علاقة استراتيجية بين الأمن والمال والأعمال، حيث إن الأول يخدم الثاني، لذلك يجب أن يكون للمال دور في دعم الأمن في ظل وجود هذه العلاقة التبادلية المهمة. وأكد عبد الرحمن بن عبد الله العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك أن حماية المستهلك ومطاردة الغش مسؤولية مشتركة يضطلع بها عدد من الجهات، وقال: هناك وسائل عديدة اتخذتها الوزارة لحماية المستهلك عبر الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والرقابة على الأسواق، حيث تم افتتاح مكاتب وفروع للوزارة في عدد من المناطق، وتدريب منسوبيها والقيام بإعداد مؤشر لمتوسط أسعار السلع في المملكة، وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، من جانبه.. قال الدكتور نبيل الملا محافظ الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس: عندما استشعرت القيادة الحكيمة أهمية وجود جهاز يختص بالرقابة على السلع تم إنشاء الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة والصناعة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة. وكشف ملا في نهاية كلمته إلى أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة وصل إلى أكثر من 14820 مواصفة قياسية في مختلف المجالات وهناك نحو 1300 مشروع مواصفة قياسية تحت الإعداد، في حين أن عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة 4395 مواصفة قياسية في مختلف المجالات، وعدد المنشآت الصناعية الحاصلة على علامة الجودة نحو 215 منشأة، ووصلت المختبرات المعتمدة 29 مختبراً خاصاً. في المقابل، طالبت الدكتورة خديجة روزي قشقري في كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بضرورة تبني سياسة حماية المستهلك باستخدام أسلوب التوعية بأشكالها المختلفة، وبذل الجهود الكبيرة في الالتزام بالجانب الاستهلاكي المقنن من قبل الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية، وإمكانية التحكم والسيطرة في التلاعب بالأسعار وكذلك الغش والتقليد في المنتج أو السلعة. واعترفت قشقري بانتشار الغش التجاري في العلامات التجارية، وقالت: تشير الإحصاءات المتداولة أن 80 في المائة من المنتجات العالمية مغشوشة ومزيفة، ومن المهم جدا البحث عن كيفية معالجة الغش التجاري من خلال إجراء تقويم المطابقة لمنع العوائق الفنية التجارية، وتسهيل التبادل التجاري بين دول العالم، ومنع وتكرار وازدواجية العوائق التجارية بتطبيق TBT. وفي السياق نفسه أكد الدكتور عبد الرحمن عبد الله العزام رئيس اللجنة الوطنية للجودة أن أهم مقومات حماية المستهلك تتمثل في منع ممارسات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك بالضمان الحقيقي واستعادة ثمن السلع الفاسدة، ومنع دخول المنتجات الرديئة والسلع المقلدة إلى الأسواق، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك لضمان حقوقه واستعادة ثمن السلع الفاسدة. من جانبه وصف صالح عبد الله كامل رئيس شركة دلة البركة القابضة ورئيس اتحاد الغرف الإسلامية الإعلام العربي بأنه (صناعة يتيمة) وطالب في كلمته بالجلسة الأخيرة لمنتدى جدة التجاري الأول الذي اختتم أمس ـ الأربعاء ـ في قاعة ليلتي في جدة بضرورة مطاردة (مافيا الإعلام) التي ساهمت في تضليل المستهلكين من خلال إعلانات تجارية تقدم صورة سلبية عن المجتمع. واستعرض كامل الآثار العكسية للإعلانات التجارية في الوطن العربي خلال الجلسة التي تحدثت عن (الإعلام والأمن التجاري) وطالب كامل بالتصدي لشركات البحوث المغرضة التي تهدف إلى الكسب على حساب الأخلاق والمبادئ، وقال: المشكلة تبدأ من مكاتب البحوث التي خلفتها مافيا الإعلام، والتي ساهمت في تضليل المستهلكين في كثير من الأحيان، حيث يفترض أن يعتمد الإعلان على المصداقية والأخلاق، حيث إن وصف السلعة بما ليس فيها يساهم في جرائم التدليس والغش التجاري، ولابد من محاكمة تلك الشركات. وأشار إلى أن الإسلام كان أول من وضع إطارا واضحا للإعلام، واعترف بوجود دور سلبي للإعلام يتمثل في التحليلات غير الدقيقة للسوق، وقال: إن الإعلام المكتوب والمرئي كان وراء الكثير الكوارث، حيث بات التحليل هو أحد الوسائل السريعة للوصول إلى الشهرة لدى البعض، في حين يسعى المواطن العادي إلى الحصول على الثراء السريع مما خلف ما نشاهده حاليا في سوق الأسهم. وناشد وزارة التجارة بوضع الضوابط التي تحكم السوق الإعلانية في المملكة، ولاسيما أن المملكة تعتبر المحور الأساسي الفاعل في السوق العربي، مشددا على ضرورة أن نفرض على وسائل الإعلام ما نريده.. ولا نرضخ لما تفرضه عليها هذه الوسائل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق