الاثنين، 1 يونيو 2009

مؤسسة النقد: القروض المصرفية المشكوك في تحصيلها لم تتجاوز 1.4%ء

سعود التويم وعبدالهادي حبتور من جدة أعلن الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي أن أرصدة الدولة واحتياطياتها النقدية في الداخل والخارج تدار بمهنية واحترافية عالية جداً. وشدد محافظ مؤسسة النقد على إدارة المؤسسة للسياسة النقدية قائلا إنها "أدت إلى الحد من انكشاف المصارف السعودية للمنتجات المهيكلة، ومحافظتها على ملاءة رأسمالية جيدة.حيث بلغت نسبة أصول المصارف السعودية ثمانية أضعاف حقوق المساهمين، وبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال لديها 16 بالمائة، وزادت نسبة إجمالي الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 57 في المائة فيما لم تتجاوز نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض والسلف 1.4 في المائة بنهاية عام 2008. وقال الجاسر في أول لقاء مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن الدولة تمكنت من إدارة فائض الميزانية نحو بناء الوفورات المالية وإطفاء جزء من الدين العام، مشيرا إلى تمكنها خلال السنوات القليلة الماضية، من تحقيق، تراجع نسبة الدين العام إلى أقل من 15 في المائة حالياً. أحمد فتيحي، زياد البسام، عبد الغني الخريجي، عبد الله سلسلة، وخالد الشريف. وبين محافظ مؤسسة النقد أن نسبة الإقراض نمت في الربع الأول قياسا بالعام الماضي بنسبة 16 في المائة. واستبعد محافظ مؤسسة النقد فك ارتباط الريال بالدولار وتكرار طرح هذا السؤال، مشيرا إلى أن السعودية تعتمد على منتج اقتصادي واحد وهو البترول وأسعاره تمر بدورات غريبة وعجيبة، لذا وجب حماية الاقتصاد عن طريق سياسة مواجهة التقلبات الاقتصادية التي أثبتت نجاحاتها. كما استبعد الجاسر تدخل المؤسسة وإجبار البنوك على تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة قائلا " دور مؤسسة النقد أن تكون جهة إشرافية ولا يمكنها التدخل في إجبار البنوك على التمويل". عبد الله باحمدان، إبراهيم السبيعي،عبد الله الحربي، وعبد الغني صباغ. وحول ضعف دور شركات التأمين رد الجاسر بقوله "قطاع التأمين يعتبر وليدا بالنسبة إلى السعودية، وذلك قبل أن يجري أو يتجول، عليه الحبو والتدرج في النمو حتى يمكننا الحكم عليه، لكن أعتقد أن قطاع التأمين حقق نقلات نوعية ممتازة رغم كل المصاعب التي واجهته كقطاع جديد، هناك عدد جيد من الشركات ومنافسة قوية بينها في تقديم المنتجات المختلفة وينافس بالجودة والتكلفة ويسير بشكل ممتاز والعاملين تتطور قدراتهم بشكل جيد، لكن يلزم هذا القطاع مزيداً من التعاون والتنسيق فيما بينهم " مشيرا إلى أن شركات التأمين بخير وملاءتها المالية جيدة وتنمو بشكل جيد، بالطبع لن تكون بالوتيرة نفسها بناء على اختلاف ومهنية إداراتها القائمة، الأمر الذي سيوجد التباين، لن أفاجأ إذا حصلت اندماجات بين بعض شركات التأمين خلال سنة أو سنتين مقبلتين، لكن يجب التروي وعدم الحكم على هذه التجربة بهذه السرعة فالقطاع واعد ويبشر بخير. إبراهيم العيسى ومقبل الذكير وفي رد حول الترخيص بفتح فروع للبنوك الأجنبية في السعودية قال الجاسر إن فتح فروع لبنوك أجنبية جزء منها متطلبات الدخول لمنظمة التجارة العالمية وهو فتح الباب للمستثمر الأجنبي إلى حد ما، ثم إن القطاع المصرفي السعودي بلغ مستوى من النضج يجعلنا لا نقلق من قيام بعض المصارف الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة، ولا نخشى المنافسة بل ربما العكس يجعل هذا الأمر البنوك السعودية تسعى إلى تطوير أدائها ومنتجاتها في الاقتصاد سواء للمستثمرين أو المستفيدين في القطاع المصرفي. وفي رد على سؤال حول حجم معاناة الناس من التضخم في الفترة الماضية وإن هذا كان محل نظر، قال الجاسر البنك المركزي مهامه محددة جداً وكلما كانت محددة وواضحة بشكل كبير، كان البنك المركزي أقدر على المهام المناطة إليه، بالنسبة لمعاناة المواطنين إذا كان الأمر يتعدى مهام البنك المركزي فإنه من الخطأ القول إنه ما دام البنك المركزي لديه أداة تساعد، هي في الأصل من مهام جهة أخرى يجب استخدامها ما دام الجهة الأخرى لم تقم بدورها، وهذه من المزالق التي يجب على البنك المركزي التنبه إليها، ولذلك أؤكد أن دورنا يتمحور في توفير بيئة استقرار مالي للمستثمر والمواطن العادي، ولن تكون كاملة دون شك لأن الكمال لله، والاقتصاد ليس علم رياضيات 1+1=2، نحن نجتهد ونحاول الاستفادة من تجارب كل الدول ونحضر المؤتمرات الدولية ونشارك في المناقشات، ولذلك نطبق ما نرى أنه الأنسب لمعطيات اقتصادنا من حيث إيجاد البيئة المناسبة، لكن ما يحصل داخل هذه البيئة بين المستثمر والمواطن هذا يخرج عن إطار مهامنا، لكننا بحمد الله وفرنا بيئة مفهومة خلال السنوات الماضية لكل من المواطن والمستثمر. محمد بن زقر، موسى العمران، لؤي ناظر، وعلي باسمح. وفي رد لسؤال عن تراجع استثمارات المواطنين في الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية قال إن الصناديق تخضع لإشراف جيد من ناحية تكوينها وطريقة إدارتها ماذا يحصل لها، هذا أمر استثماري كما يحل لأي سهم من أسهم الشركات المتداولة في السوق، عملية التذبذب الحاصلة في السوق أثرت في أداء الصناديق الاستثمارية، لكن مسألة الربح أو الخسارة ترجع إلى عملية الاستثمار، لكن إذا كان هناك إخلال أو سوء إدارة في عمل الصناديق الاستثمارية فهناك لجنة في هيئة سوق المال يمكن إقامة دعوى أمام هذه اللجنة وسوف يتم دراستها. وعن تأخر البنوك في الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضح محافظ مؤسسة النقد أن البنوك جائعة للأرباح وأفضل محفز لها هو الربحية، وهي لا تربح عندما تحتفظ بأموالها لذلك هي ليست في حاجة إلى مؤسسة النقد ولا غيرها لدفعهم إلى الربح، لكن يجب على البنوك نصح رجال الأعمال والمستثمرين في حال طلب تمويلات في أوقات غير مناسبة وفيها نسبة مخاطرة عالية، كما أن البنوك تعمل في ودائع الناس ولهذا لا يجوز لنا كجهة إشرافية التدخل في إجبار البنوك على التمويل، مشيرا إلى نسبة الإقراض خلال عام 2008 كانت هائلة بكل المعايير الاقتصادية وما زالت وفقاً لمعلومات شهر آذار (مارس) الماضي هناك نمو في عمليات الإقراض بنسبة 16 في المائة عنها في العام الماضي، إذاً الأرقام تقول إن الإقراض يشير بشكل جيد ولا مشكلة، لكن البعض يتجاهل ما يسمى بالدورة الاقتصادية وتأثر بعض القطاعات بسببها وليس بسبب إحجام البنوك عن التمويل كما يردد البعض. إن إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يرقى للطموح، لكن مشكلة الضمانات الكافية للتعامل مع هذه المؤسسات هو بيت القصيد. حضور كثيف لرجال وسيدات الأعمال. وفي رده على سؤال عن فك الارتباط عن الدولار قال الدكتور الجاسر إن هذه دعوات متكررة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، الكثير من الاقتصاديين ينطلقون من فكرة textbook case أي أنه عندما تكون لديك فوائض مالية يجب أن تعيد تقييم وترفع قيمة العملة، وإذا حدث انخفاض في العملة يجب أن تخفض قيمتها، هذه من أساسيات الاقتصاد، لكن إذا كنت تعمل في بلد تعتمد على منتج اقتصادي واحد وهو البترول وأسعاره تمر بدورات غريبة وعجيبة يجب عليك حماية الاقتصاد عن طريق سياسة مواجهة التقلبات الاقتصادية التي عملنا بها وما زلنا حتى اليوم وأثبتت نجاحها. وعن انسحاب الإمارات ومدى تأثير هذا الانسحاب ومراحل سير العمل الخليجية أوضح الجاسر أن العملة الخليجية الموحدة تسير بشكل جيد، ويجب علينا عدم الاستعجال في تحقيق ذلك، لأن هذه المشاريع تنموية ضخمة جداً،أوروبا مكثت أكثر من 50 عاماً للوصول إلى العملة الموحدة وما زالت تعاني حتى اليوم، ولذلك أعتقد أن المشروع يمضي قدماً وما تم تحقيقه يبشر بخير، هناك بعض العراقيل يجب تجاوزها، ومشروع العملة واعد وهناك اهتمام كبير من قادة دول مجلس التعاون.

ليست هناك تعليقات: