مصانع جدة تطالب بحلول عاجلة لمعاناتها مع "الكهرباء" وتقدر خسائرها بمئات الملايين

عبد الهادي حبتور من جدة يتجه عدد من أصحاب مصانع في مدينة جدة إلى الرفع للجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لمعاناتهم المستمرة في أعقاب تعرضهم لخسائر كبيرة في الفترة الأخيرة بعد الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ولا سيما في أوقات الذروة. وتساءل أصحاب المصانع حول أسباب استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة أشهر قياساً بأصحاب المراكز التجارية مطالبين بحلول منصفة تحفظ حقوق جميع الأطراف. وعقب اجتماع عاجل عقدته اللجنة الصناعية في غرفة جدة أمس أبلغ "الاقتصادية" رجال أعمال ومستثمرون مستاءون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي بصفة شبه يومية وفي أوقات الذروة (من الواحدة حتى الرابعة مساء) ما يكبدهم خسائر بمئات الملايين يومياً ويؤدي إلى وقف عديد من خطوط الإنتاج المكلفة وذات الحساسية العالية، خاصة صناعات البلاستيك ومدخلاته. وتساءل صالح السريع العضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية عن سبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثلاث ساعات يومياً فيما لم تكن هناك أي مشكلة في العام الماضي. وقال إن المصانع الوطنية تتعرض إلى خسائر كبيرة من جراء توقفها عن العمل بسبب عدم وجود خطة عمل، وقال إن من المعلوم أن الانقطاعات لفترات طارئة، بيد أن الذي يحدث الآن استمرار انقطاع دون تحديد فترة زمنية معلومة لانتهاء المشكلة. مضيفا بقوله بعض منتجاتنا تعتمد على البلاستيك وحيث ان تلك الانقطاعات تؤدي إلى تلف المكائن وإعادة تنظيف وتسخين خطوط الإنتاج وأشار السريع إلى ان نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أبلغ الصناعيين أن حجم الطاقة الكهربائية في جدة سبعة آلاف ميجا وات فيما تبلغ حجم استهلاك المدينة الصناعية في جدة 300 ميجاوات فقط. إلى ذلك قالت لـ"الاقتصادية" ألفت قباني عضو اللجنة الصناعية ورئيس مجلس جدة للتسويق إنهم سيعقدون اجتماعاً مع شركة الكهرباء لبحث الحلول السريعة للمشكلة القائمة، وفي حال لم يجدوا تجاوبا سيلجأون لمكتب استشاري متخصص للنظر في الإجراءات المقترحة لمعالجة الأمر، كما سيتم مخاطبة إمارة منطقة مكة المكرمة. من جهة، وصف سمير مراد رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة الوضع الذي تعيشه المنطقة الصناعية في جدة بالصعب، وقال "تتعرض المصانع لخسائر بمئات الملايين يومياً جراء فصل التيار المستمر، هنالك أكثر من 450 مصنعا داخل المنطقة الصناعية فقط، بخلاف المصانع الموجودة خارجها". وأردف "سوف نتحرك في الأيام المقبلة لمخاطبة شركة الكهرباء والإمارة وكل الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلول عاجلة لمعاناتنا، الأمر يتعلق بصناعة وطنية فهناك أجهزة لا يمكن وقفها بهذه الطريقة إلا أن يتم استبدالها في كل مرة وهذا أمر غير منطقي". ولفت مراد إلى أن شركة الكهرباء تتعذر بنظام سابق يفرض على كل مصنع جديد توفير مولد احتياطي في حال انقطاع التيار، لكننا لا نستطيع المقارنة بين مصانع زمان واليوم، بعض المصانع اليوم تحتاج إلى 6 أو 10 ميجاوات وحدها، ليس من المعقول أن يصرف صاحب المصنع 20 مليون ريال التي تعادل قيمة المصنع لتوفير كهرباء في حال الانقطاع!. واقترح مراد أن تجتمع شركة الكهرباء وهيئة المدن الصناعية وتدرس إمكانية إنشاء محطات كهرباء خاصة في المناطق الصناعية في المملكة تكون مستقلة عن الشركة الحالية التي لم تعد تدري هل توفر التيار للمساكن، أم للمصانع والمراكز التجارية. وأوضح يوسف الغامدي المدير العام للمصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج وعضو لجنة البلاستيك في غرفة جدة أن عددا كبيرا من المصانع تعتمد في إنتاجها على خطوط إنتاج لا تتوقف على مدار 24 ساعة يومياً، والانقطاع المفاجئ للكهرباء يعرض هذه الخطوط أو أجزاء منها للتلف وهو ما يترتب عليه خسائر إضافية كبيرة على هذه المصانع، كما تفقد المصانع القدرة على الوفاء بالتزاماتها مع عملائها محلياً وخارجياً، الأمر الذي يضر بسمعتها ويهدد بإلغاء العقود المبرمة مع العملاء.

http://www.aleqt.com/2009/06/23/article_243613.html

ء 450 مثمنا يدفعون السوق العقارية إلى مرحلة الاحترافية المهنية

في خطوة للقضاء على المضاربات العقارية

عبد الهادي حبتور من جدة دخلت السوق العقارية السعودية في جدة أمس مرحلة جديدة من الاحترافية المهنية بعد أن أقسم أكثر من 450 أستاذا جامعيا ومهندسا ورجل أعمال ومعلما على أن يكونوا مخلصين لله ثم لدينهم ووطنهم ومهنتهم كأول (مثمنين عقاريين) يمارسون المهنة بشكل احترافي في المملكة. وردد المثمنون العقاريون القسم بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة العقارية في غرفة جدة، في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وخضع المتدربون لسبع دورات تدريبية على مدار 35 أسبوعا عبر برنامج السيادة في التثمين العقاري في مركز الدراسات المتقدمة للتدريب. وأوضح مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن هذا الحدث جاء متزامناً مع النجاح الباهر الذي حققه معرض سيتي سكيب ـ السعودية، الذي عُقد الأسبوع الماضي ولاقى أصداء واسعة. وأضاف "تخطت الاستثمارات العقارية تريليوني ريال، ومن المهم التعرف على جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع. في مايلي مزيد من التفاصيل: دخلت سوق العقار السعودي في جدة يوم أمس مرحلة جديدة من الاحترافية المهنية بعد أن أقسم أكثر من 450 أستاذا جامعيا ومهندسا ورجل أعمال ومعلما على أن يكونوا مخلصين لله ثم لدينهم ووطنهم ومهنتهم كأول (مثمنين عقاريين) يمارسون المهنة بشكل احترافي في المملكة. وردد المثمنون العقاريون القسم بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة العقارية في غرفة جدة في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وخضع المتدربون لسبع دورات تدريبية على مدار 35 أسبوعا عبر برنامج السيادة في التثمين العقاري بمركز الدراسات المتقدمة للتدريب. وأوضح مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن هذا الحدث جاء متزامناً مع النجاح الباهر الذي حققه معرض (سيتي سكيب) السعودية الذي عقد الأسبوع الماضي ولاقى أصداء واسعة، وأضاف "تخطت الاستثمارات العقارية تريليوني ريال، ومن المهم التعرف على جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، ويأتي على رأسها التفاوت الكبير في أسعار العقارات، دون وجود معايير محددة نقيس عليها السعر الحقيقي للعقار". وشدد بترجي على أن سوق العقار السعودي يعد إحدى المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط، إذ يشكل 13 في المائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في أنه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية. وكشف نائب رئيس غرفة جدة أن بعض الإحصاءات قدرت حاجة المملكة سنويا إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنوياً. من جانبه، أكد عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة والمشرف على تخريج أول دفعة من المثمنين العقاريين أن الذين خضعوا للدورات السبع يتكونون من فئات عديدة من المجتمع (أساتذة جامعة، أطباء، مهندسون، رجال أعمال، معلمون وغيرهم) في دلالة واضحة على اهتمام المواطن السعودي ووعيه بأهمية حاجة المجتمع. وأشار أن اللجنة العقارية في غرفة جدة التي أطلقت البادرة تضم عددا من اللجان منها لجنة التثمين العقاري، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة إصلاح ذات البين، ولجنة تحديث الأنظمة، ولجنة التنسيق بين الجهات الرسمية، مؤكدا أن اللجنة يزيد من أهميتها ارتباطها الوثيق بقطاع عريض من أصحاب الأعمال، إضافة إلى الجهات الرسمية ممثلة في أمانة جدة والمحكمة العامة والإدارية وكتاب العدل والمحكمة الجزئية وغيرها من الهيئات المهمة. فيما ألقى كلمة الخريجين الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، حيث أكد أن البادرة تواكب التطور الكبير الذي يحدث في الدول المتطورة، وتؤكد النظرة المستقبلية لغرفة جدة والقائمين عليها، وكشف أن قطاع العقار السعودي يعاني بعض المعوقات التي يأتي في مقدمتها تأخر صدور الرهن العقاري الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة مصادر التمويل، كما يعاني نقص عدد المثمنين العقاريين.

http://www.aleqt.com/2009/06/23/article_243515.html