بنوك محلية وعربية وأوروبية تعرض التحالف مع شركة أصول للتمويل
عبدالهادي حبتور من جدة
أوضح شاكر راجخان مدير عام شركة أصول الحديثة للتمويل أن شركة أصول للتمويل اتخذت حزمة من الإجراءات والسياسات الداخلية التي تسعى إلى تحسين العمليات التنفيذية بكفاءة عالية توازن بين جودة المخرج وسرعة التنفيذ إضافة إلى بناء أنظمة رقابية تستهدف السيطرة على المخاطر التشغيلية ولاسيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي حدت من عمليات بعض مؤسسات التمويل حول العالم.
واعتبر مدير عام الشركة على هامش الحفل السنوي للشركة أخيرا العام 2009م هو المحك لجميع مؤسسات التمويل ومدى صمودها في وجه عاصفة الائتمان العالمية، متوقعاً أن تحقق أصول معدل غير مسبوق من النمو يساوي معدلات النمو التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة.
في غضون ذلك، أوضح سعيد بغلف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة وضعت ضمن خططها التحول إلى مساهمة مبيناً أنهم تلقوا في هذا الصدد عدة عروض من بنوك محلية وعربية وأوروبية، وأضاف "نحن في طور دراسة هذه العروض ونعمل بتأن لاختيار حلفاء استراتيجيين على مستوى تطلعاتنا وطموحنا".
وأضاف بغلف "نحن اليوم أمام مرحلة عصيبة وتحد يستلزم منا تضافر الجهود وتعاضد السواعد لمواجهته واجتيازه وإنني على ثقة كاملة بموظفينا وعملائنا، والشركة وهي تعمل في ظروف الأزمة العالمية التي طالت جميع الأسواق والأنشطة وضعت نصب عينيها المحافظة على الإنجازات وصيانة المكتسبات عن طريق خطة طموحة أساسها الموظف وعمودها حلفاؤنا الاستراتيجيين وهدفها عملاؤنا المميزين الذين نطمح أن نقدم لهم أفضل الخدمات وأرقاها فيما يعود بالنفع على هذا الوطن".
جدير بالذكر أن شركة أصول الحديثة للتمويل إحدى شركات مجموعة بغلف القابضة وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها، وتقوم بمزاولة نشاط البيع بالتقسيط وفق الضوابط الشرعية وتهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للعملاء من خلال تقديم برامج تمويلية تتماشى مع تطلعات العملاء (شركات – أفراد) وتتسم بسهولة إجراءاتها وسرعة تنفيذها ومرونة التعامل رغبة في إرضاء العميل وكسب ثقته دون إغفال جانب خدمة المجتمع.
السبت، 11 أبريل 2009
الخميس، 9 أبريل 2009
الأمير خالد الفيصل يكرم التركي والفضل في ليلة وفاء كبيرة
الأربعاء، 8 أبريل 2009
استطلاع: 90 % من الشركات السعودية لا تنوي تسريح موظفين
ء 63 % لا ترى تغييرا في سياستها التوظيفية و27 % لا تستبعد زيادة قواها العاملة
عبد الهادي حبتور من جدة
أظهر تقرير حديث أن 90 في المائة من الشركات السعودية لا تنوي تسريح موظفين بسبب الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وأكد 63 في المائة من هذه الشركات أن خططها بخصوص موظفيها لن تتغير، قال 27 في المائة إنهم ربما يزيدون أعداد الموظفين خلال الفترة المقبلة. وأشارت نتائج تقرير البنك الأهلي ربع السنوي الثاني من العام الحالي لمؤشر البنك و"دان آند براد ستريت" للتفاؤل بالأعمال في المملكة الذي يصدره البنك بالتعاون مع شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة D&B، إلى تراجع مستوى التفاؤل بالأعمال في السعودية في الربع الثاني من 2009 مقارنة بالربع الأول وسط استمرار الركود المالي العالمي، حيث يتوقع 55 في المائة من وحدات الأعمال، بخلاف قطاع النفط والغاز، أن تتأثر أعمالها بالانهيار المالي العالمي، في حين أن 35 في المائة يتوقعون ممانعة أعمالهم لآثار الأزمة. كما أشار المسح إلى توقعات بمزيد من التراجع في أسعار السلع والخدمات في الربع الثاني، ويدعم ذلك حقيقة أن مستوى التضخم في المملكة انخفض إلى 7.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقارنة بـما كان عليه 9 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2008. وأوضح الدكتور سعيد شيخ نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن نتائج المؤشر للربع الثاني تظهر بمجملها تراجع ثقة مجتمع الأعمال بالمناخ الاقتصادي في الأشهر الثلاثة المقبلة وهو مما يشير إلى تأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي. بيد أن هذا التأثير أقل بكثير مما يشهده الكثير من دول العالم من آثار هذه الأزمة على اقتصاداتها. ورغم تدني معظم المؤشرات مقارنة بالربع الأول، إلا أن مؤشر التوظيف يبقى مطمئناً حيث يتوقع 63 في المائة من وحدات الأعمال ألا يكون هناك تغير في خطط التوظيف، في حين أن 27 في المائة منهم يتوقعون زيادة في التوظيف، وأن التوقعات بالنسبة لقطاع الإنشاءات لا تزال جيدة، ونظراً لترابط هذا القطاع بالقطاعات الأخرى فإن له تأثيراً إيجابياً عليها.
راجيش ميرشنداني
من جانبه، قال راجيش ميرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة D&B "التفاؤل بالأعمال في المملكة قد انخفض بشكل واضح عن نتائج الربع الأول، فقد كشف المسح عن توقعات بتراجع الطلب من خلال تراجع مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات للربع الثاني الذي انخفض من 38 نقطة في الربع الأول إلى 12 نقطة في الربع الثاني، وعدلت معظم وحدات الأعمال أيضاً قوائم جرد السلع لديها في ظل التباطؤ المتوقع في إيرادات المبيعات لهذه الفترة، إلا أن بعض وحدات الأعمال ما زالوا متفائلين بنمو الاقتصاد السعودي بشكل كبير حيث أعرب 46 في المائة من المشاركين في المسح عن نواياهم تنفيذ خططهم للتوسع في أعمالهم التجارية في المملكة، وهذا فيه دلالة على الطبيعة المرنة والممانعة لمجتمع الأعمال في السعودية رغم الانهيار المالي العالمي". وفي ظل توقعات بضعف الطلب في الربع الثاني فقد انخفضت معها توقعات الربحية حيث قدّر المشاركون في الاستطلاع أن تتراجع ربحية وحدات الأعمال من غير قطاع النفط والغاز إلى 12 نقطة مقابل 36 نقطة في الربع الأول، وأشار التقرير إلى تأثر خطط التوظيف لدى المؤسسات في جميع القطاعات بسبب أجواء عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن 63 في المائة من وحدات الأعمال ستحافظ على تعدادها في القوى العاملة، بينما 27 في المائة فقط ستعمل على زيادتها. ومع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياته على مدى الأعوام القليلة الماضية، فإن التفاؤل بالأعمال في قطاع النفط والغاز لا يزال في حالة من التقلّب، فقد تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال للأرباح الصافية لهذا القطاع من 48 نقطة في الربع الأول إلى 23 نقطة في الربع الثاني واعتبرت 70 في المائة من وحدات الأعمال في هذا القطاع أن تأخير المشاريع سيكون عامل قلق كبير بالنسبة لهم في الربع الثاني.
الثلاثاء، 7 أبريل 2009
الخطوط القطرية تستثمر الأزمة العالمية في رفع كفاءتها وتوسيع عملياتها
الإدريسي لـ الاقتصادية الإدارة المنفتحة والاستراتيجية الواضحة أهم عوامل النجاح
حوار: عبد الهادي حبتور
قال أحمد الإدريسي المدير الإقليمي للخطوط القطرية في السعودية أن الأزمة المالية العالمية كانت فرصة ممتازة لـ"القطرية" من خلال استقطاب أفضل الكفاءات الأوروبية والآسيوية في مجال الطيران، مبيناً أن هذه الفترة شهدت توسعاً غير مسبوق للخطوط القطرية وفتح خطوط جديدة إلى عدة جهات ملاحية.
وقال الإدريسي في حوار مع "الاقتصادية" إن عمليات التوسعة التي جرت أخيراً في مطار الملك عبد العزيز في جدة فتح المجال أمام شركات الطيران لزيادة رحلاتها إلى السعودية، وهو ما قامت به "القطرية" أخيرا من تسيير رحلات يومية من المملكة وإليها، وأكد المدير الإقليمي أن نسبة السعودة في "القطرية" وصل إلى 45 في المائة وهو أعلى من الحد المطلوب من الجهات المختصة، داعياً الشباب السعودي إلى خوض غمار هذا المجال الممتع على حد وصفه.
وأوضح أحمد الادريسي أن الخطوط الجوية القطرية حافظت على تصنيفها كأفضل شركة طيران على مستوى الشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي، كما استمرت الشركة في تعزيز موقعها عالمياً حيث صنفت كواحدة من أفضل ست شركات طيران على مستوى العالم في 2008.
"الاقتصادية" تستطلع أبعاد الأزمة العالمية على صناعة النقل الجوي، فإلى الحوار...
ما مدى تأثير الأزمة المالية في شركات الطيران في المنطقة، وإلى أي مدى بلغ هذا التأثير ؟
تأثير الأزمة العالمية في شركات الطيران يتوقف على الشركة ووضعها، وينبغي على الشركات أن تكون أكثر ديناميكية وجاهزة لأي تغيرات قد تحصل في السوق، وأعطيك مثالاً قبل ثماني سنوات كان الوضع كارثياً بالنسبة لشركات الطيران في العالم، أقفلت بعض الشركات، وتوقف البعض الآخر فيما سرحت بعض الشركات أكثر من نصف موظفيها، لكن الوضع كان مختلفاً بالنسبة للخطوط القطرية حيث استطعنا استقطاب أفضل الكفاءات سواء من أوروبا أو شرق آسيا، واستطعنا في تلك الفترة فتح خطوط جديدة أي أنها كانت مرحلة توسع لـ "القطرية"، والسبب يعود إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به "القطرية" إضافة إلى وجود إدارة شابة منفتحة جاهزة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث في أي وقت، والخطوط القطرية عملت على تقديم خدمات أفضل لرجال الأعمال في المملكة خصوصاً شركات العمالة الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح حسابات تساعدهم على تقديم خدمات مميزة لموظفيهم بأسعار مناسبة، وهذه نعتبرها إحدى ثمار الأزمة المالية التي جعلتنا نتكيف مع السوق ونقدم خدمات مميزة سواء في التكاليف أو مستوى الخدمة نفسها.
لكن هناك شركات طيران تأثرت بالأزمة المالية العالمية بشكل واضح ؟
بدون شك هناك شركات طيران كثيرة تأثرت، وهناك أسباب كثيرة لذلك، كما أسلفت تركيبة الشركة وحجمها في السوق يحددان مدى التأثير فيها ومدى تحكمها بعملياتها، ومن المؤكد أن هناك شركات طيران أغلقت، أو توقفت عن العمل مؤقتاً بسبب الأزمة الحالية، لكن ما أستطيع تأكيده أن الخطوط القطرية ستفتح خطوطا جديدة في خضم هذه الأزمة، ففي هذا الشهر تم تدشين خط (هيوستن) الجديد كأطول خط ملاحي لشركات الطيران في العالم، كما أننا نعمل على فتح أربعة خطوط جديدة أخرى على أقل تقدير خلال العام الجاري، وهو دليل واضح على أن وضع القطرية جيد ومسيرة النمو فيها ممتازة وتسير وفقاً للخطط الموضوعة.
هل تتأثر أسعار تذاكر الطيران بأسعار البترول التي تتقلب بين ارتفاع وانخفاض؟
عندما ارتفعت أسعار البترول قامت جميع شركات الطيران وفرضت ما يسمى بـ (ضريبة الوقود) وهذه الضريبة لا علاقة لها بسعر التذكرة، حيث كانت إضافية لسبب معين، اليوم وبعد انخفاض سعر البترول قامت معظم شركات الطيران إما بإلغاء هذه الضريبة وإما تخفيضها بدرجات متفاوتة من شركة إلى أخرى، ومعلوم أن انخفاض أسعار البترول مهم جداً لكافة شركات الطيران.
كم بلغ حجم الانخفاض في أسعار التذاكر في الفترة الأخيرة، وهل هناك حرب أسعار بين شركات الطيران؟
أسعار التذاكر تتوقف على شركات الطيران، فبعضها أجرى تخفيضات كبيرة على التذاكر، وفي رأيي أن هذا الأجراء كان للإغراء أكثر منه تخفيضا حقيقيا ومستمرا، أي أنك عندما ترى المقاعد ستجدها محدودة جداً، وأفضل سعر مخفض للتذكرة يستطيع العميل الحصول عليه هو عندما يحجز قبل فترة كافية من السفر، ومن الملاحظ أن غالبية السعوديين يحجزون في آخر لحظة، وهو ما يحرمهم من الأسعار المخفضة بل يجدون أسعارا مرتفعة جدا، وفيما لو تم الحجز قبل شهرين أو ثلاثة لكانت الأسعار بأسعار معقولة، ولا توجد حالياً حرب أسعار بين شركات الطيران، فنحن في "القطرية" نسعى إلى أن تكون أسعارنا مناسبة للجميع ونقدم خدمات تميزنا عن غيرنا.
هل تتوقعون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الانخفاض في أسعار التذاكر؟
لا يمكنني التوقع بذلك لأن المسألة عبارة عن عرض وطلب وبناء عليها تتحدد الأسعار، وشركات الطيران لديها سياسات مختلفة وفقاً لمصالحها واستراتيجياتها وإمكاناتها.
كم عدد الرحلات الأسبوعية لـ "القطرية" من السعودية ؟
في الحقيقة كانت رحلاتنا التي نسيرها من السعودية خمس رحلات في الأسبوع، إلا أننا جعلناها يومياً منذ يوم 22 شباط (فبراير) الماضي، وهذا يدل على زيادة الطلب المتنامي على الخطوط القطرية ومؤشر مهم على توسعها مستقبلاً، ونسير حالياً رحلات يومية من جدة والرياض وأكثر من رحلة لـ "القطرية" من الدمام.
إلى ماذا ترجع زيادة الطلب على الخطوط القطرية في المملكة ؟
في الواقع كانت الزيادة موجودة من قبل لكن من الصعوبة تشغيل رحلات إضافية إلى مطار جدة الذي كان حتى فترة قريبة مضغوطا بشكل كبير، وبعد التوسعة الجديدة في الصالة الشمالية انعكس ذلك على شركات الطيران بشكل كبير، وخلال السنوات الست الماضية حدثت تغيرات كبيرة على المطار الذي يوجد عليه طلب ضخم، وعمليات التوسعة التي حدثت أخيراً مكنتنا من تشغيل رحلات إضافية.
كيف تقيمون مدى التنسيق والتعاون بينكم وبين الخطوط السعودية ؟
نحن نعتبر الخطوط السعودية الأخت الكبيرة لكل شركات الطيران في المنطقة، والأب الروحي لكل الشركات فهي الأعرق والأقدم بينها، وتعاوننا مع الخطوط السعودية كبير جدا، ولدينا اتصالات مستمرة واتفاقيات تعاون في عدة مجالات، وفي "القطرية" نعتبر تعاوننا مع الخطوط السعودية متميزا ومثالا نموذجيا لبقية شركات الطيران.
ينتظر أن يفتتح مطار الدوحة الجديد في 2011م، ما الميزة التي سيضيفها لـ "القطرية" على وجه التحديد ؟
مطار الدوحة سيكون تحفة معمارية في منطقة الخليج، من حيث استيعابه الركاب، وسيكون أنموذجا يحتذى به من الآخرين، فدولة قطر على مدى الـ 12 سنة الماضية استطاعت أن تتعلم دروسا من جيرانها ومن الشركات الأعرق منها، ولهذا الخطوط القطرية فعلت خلال عشر سنوات ما فعلته شركات في 50 سنة ولم تستطع إنجازه، وعملية تصميم مطار الدوحة الجديد جاء بناء على نظرية إكمال ما توقف عنده الآخرون، حيث تمت دراسة جميع المطارات في المنطقة ومعرفة العيوب الموجودة فيها، ووضع التصميم على أساس تسهيل حركة المسافرين من قطر وإليها، أو الذين يمرون ترانزيت بحيث لا يشعرون بأي صعوبة في تنقلاتهم، ولا بد أن نشير إلى أن المطار هو العامل الأساسي في توسع أي شركة طيران خصوصاً الناقل الوطني، وبالتالي التوسع في المطار سيضيف لـ "القطرية" الشيء الكثير.
السلامة والأمان يشكلان أهمية بالغة لشركات الطيران، كيف تتعامل القطرية مع هذين العاملين ؟
من الأشياء التي نتشرف بها في القطرية أن عمليات التفتيش التي تقوم بها (الإياتا) للتأكد من عمليات الأمن والسلامة نحن أول شركة طيران على مستوى العالم نحصل على شهادة 100 في المائة في مجال الأمن والسلامة، خلاف خمس نجوم التي تتميز بها القطرية على مستوى الشرق الأوسط.
هل ستؤثر الأزمة العالمية في صفقات القطرية التي قامت بها لشراء طائرات، من خلال تأخر بعض المصنعين في تسليم الطائرات في موعدها المحدد ؟
في الحقيقة، اقترب عدد الطائرات في أسطول القطرية من 70 طائرة بعد أن تسلمت الشركة طائرة جديدة من نوع بوينج 777 - 300 الأبعد مدى الشهر الجاري، وبانضمام الطائرة الجديدة يصل مجمل عدد الطائرات في أسطول "القطرية" إلى 68 طائرة إيرباص وبوينج، وشهدت "القطرية" على مدار السنتين الماضيتين زيادة في شبكة خطوطها وعدد طائراتها بلغت نحو 25 في المائة في حين كان متوسط نمو عدد المسافرين على متن القطرية يدور في محيط 35 في المائة سنوياً خلال العقد الماضي.
ونحن نثمّن لشركة بوينج استئنافها جدول عمليات تسليم الطائرات بعد التأخير الذي حدث العام الماضي وتسبب في تعليق مخطط إطلاق خط هيوستن التي تعد الوجهة الثالثة لـ "القطرية" في الولايات المتحدة، لقد تعهدت بوينج بتسليم طائراتنا بمعدل طائرة واحدة في الشهر إلى نهاية العام المقبل على الأقل.
وفي شباط (فبراير) الماضي، تسلمت الخطوط القطرية أول طائرة بوينج من نوع 777-200 طويلة المدى، كما أن لدينا طلب شراء ست طائرات من هذا النوع، وبإمكان هذا النوع من الطائرات الطيران على الخطوط الطويلة المدى لمدة 17 ساعة من دون توقف إلى أي وجهة في العالم انطلاقاً من الدوحة.
كيف ترون المنافسة بين شركات الطيران في المنطقة ؟
مجال الطيران يتميز بمنافسة بين كل الشركات، لكننا في "القطرية" نحاول حصر المنافسة مع أنفسنا وأن نكون مثالا لأي شركة في المنطقة، ويشعر الراكب الذي يختار "القطرية" بتميز عن أي شركة أخرى، وهذا هو سر تميزنا عن الآخرين، الشركة بنيت على نظام ديناميكي يتقبل الأفكار الجديدة، ونحن على اتصال مع عملائنا ونسألهم عن أفكارهم ومقترحاتهم وبناء عليها نخلق ونبتكر أشياء جديدة لراحتهم.
ما المعوقات التي تعانيها شركات الطيران في المنطقة ؟
في الحقيقة تحسن الوضع كثيراً عن السابق بالنسبة لشركات الطيران في المنطقة، من حيث توسع المطارات وتطور هيئات الطيران المدني في الخليج، وخصوصاً السعودية حيث نجد أن هناك عقليات منفتحة ومتعاونة في هيئة الطيران المدني السعودي، وأهم ما يركز عليه الطيران المدني هو تقديم أفضل خدمة للراكب في المطارات ويراقب عمل شركات الطيران في هذا المجال.
وقد حافظت الخطوط الجوية القطرية على تصنيفها كأفضل شركة طيران على مستوى الشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي، كما استمرت الشركة في تعزيز موقعها عالمياً حيث صنفت كواحدة من أفضل ست شركات طيران على مستوى العالم لعام 2008.
كيف تمكنت الخطوط القطرية من المحافظة على هذه المرتبة ؟
الصعود إلى القمة أمر صعب، لكن المحافظة على هذا المستوى أصعب، وأعود وأقول إن البنية الأساسية في تعاملنا مع عملائنا سواء كانوا شركات أو أفرادا أو جهات حكومية، من أول يوم بدأت فيه الشركة يجعلنا قريبين منهم، وملاحظات العملاء تصل في "القطرية" إلى أعلى المستويات، ويتم التعامل معها بجدية مهما كانت هذه الشكاوى بسيطة وغير مهمة في نظر البعض، وهذا ما جعلنا نحافظ على هذا المستوى للسنوات الثلاث الماضية رغم كل التغيرات التي حصلت في السوق، وسنحافظ عليها لفترة أطول إن شاء الله.
كيف ترى خوض الشباب السعودي مجال الطيران ودخولهم فيه ؟
مجال الطيران واسع جداً، وللأسف نجد أن كثيرا من الشباب السعودي يتردد أو يتخوف من الدخول في هذا المجال، المجال شيق وجميل ويمكن أن يستوعب أي تخصص سواء ميكانيكي، محاسب، مبيعات وغيره فكل الإمكانات ممكن أن توظف في هذا المجال، وتصل نسبة السعودة لدينا في "القطرية" أكثر من 45 في المائة، وهو مستوى أعلى من المطلوب من شركات الطيران، فقد يتغير الوضع ويغادر الأجانب لسبب اقتصادي معين، إذاً لماذا ننتظر حدوث ذلك ونحن دون بنية أو كوادر بشرية جاهزة من الشباب السعودي، الإمكانات موجودة والمجال مفتوح للجميع، وهي فرصة للشباب لاقتحام هذا المجال والنجاح بسهولة في حال توافرت الإرادة والعزيمة.
السبت، 4 أبريل 2009
أمولة الاقتصاد العالمي سببت الأزمة المالية العالمية على حساب القطاع الحقيقي
مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي حذر منها قبل حدوثها
عبد الهادي حبتور من جدة
أوضح الدكتور محمد بن علي القري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز الذي كان يتحدث في محاضرة نظمتها "ديوانية جدة" أمس الأول وقدمها الدكتور مقبل بن صالح الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن "أمولة" الاقتصاد العالمي هي السبب الرئيس لأزمة الائتمان العالمي مضيفا بأنها المسؤولة عما وصلت إليه الأمور في الوقت الراهن وخلق الأزمة المالية العالمية.
صالح السريع ومحمد القري ومقبل الذكير وخالد الفوزان.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن القطاع المالي أصبح المحرك الأول والمتحكم في السياسات الاقتصادية والنقدية للدول عبر تحقيق أرباح تفوق بأضعاف تلك التي يحققها الاقتصاد الحقيقي المعتمد على إنتاج السلع والخدمات، وبين القري أن هناك ثلاثة مفاهيم واتجاهات شكلت التطور الاقتصادي في العالم منذ منتصف الثمانينيات الميلادية. وقال الدكتور القري "الاتجاه الأول هو العولمة أو ما يسمى Globalization، والثاني الاعتماد على اقتصاديات السوق أو liberalization، وهناك اتجاه ثالث كان ينادي به الاقتصاديون منذ التسعينيات ولم يلق الاهتمام إلا في خضم الأزمة الحالية وهو ما يسمى بـ "أمولة" الاقتصاد Financialization، أي أصبح القطاع المالي هو أهم القطاعات في الاقتصاد،
حسام القحطاني ووليد البيز ومحمد الشهري خلال اللقاء.
وأصبحت الأرباح التي يحققها أكثر بكثير من تلك التي تحققها القطاعات الأخرى، والمؤسسات العاملة في هذا القطاع هي من يشكل السياسات الاقتصادية والنقدية في أي دولة وهنا مكمن الخطورة". وتابع الدكتور القري "لو نظرنا إلى أرباح الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 لوجدنا أن 50 في المائة من هذه الأرباح حققتها الشركات المالية، الأمر الذي أدى إلى رغبة شديدة لدى الشركات بصفة عامة إلى تكوين أدوات وأذرع مالية خاصة بها، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الحقيقي وإنتاج السلع والخدمات، وألقى ذلك بأثره في شركات القطاع الحقيقي التي وجدت نفسها غير قادرة على الاستمرار من دون ذراع مالية". وضرب القري مثلاً بأن شركة جنرال موتورز الأمريكية حققت أكبر أرباحها في القطاع المالي، كما أن 90 في المائة من أرباح شركة فورد ليس في صناعة السيارات وإنما من تمويل السيارات، مبيناً أن العامل الثاني الذي ضغط على الاقتصاد الحقيقي هو قوة العمل فمن المسلم به لدى الاقتصاديين أن ارتفاع الإنتاجية يترتب عليه ارتفاع الأجور، وتابع الدكتور القري "منذ الثمانينيات الميلادية أصبح ارتفاع الإنتاجية في أمريكا يسير بشكل مطرد، فيما لم يقابله أي ارتفاع في الرواتب الحقيقية فهي إما ثابتة أو تنخفض ومن أهم معالم ذلك القضاء على النقابات العمالية أو إضعافها لكي لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب".
رائد المديهيم وصالح السبيعي.
ولفت القري إلى أن عدداً من شركات القطاع الحقيقي وجدت نفسها غير قادرة على مجاراة نظيرتها في القطاع المالي إلا عن طريق التلاعب و"الفبركة" وهذا الاتجاه هو من أوصل السياسة المالية في البنوك المركزية في العالم استهداف شيء واحد يسمى "التضخم"، ومحاولة السيطرة على معدلاته مستقرة، والمستفيد الأكبر من هذه السياسة هو القطاع المالي والذي تضرر بالأزمة الحالية أكثر من أي قطاع آخر. "هذه السياسة المتبعة والأرباح الهائلة "غير الحقيقية" التي حققها القطاع المالي، أديا إلى تحويل كل شيء إلى أداة مالية يمكن تداولها في السوق، وليس أدل من ذلك ما يسمى بالتأمين على السندات الذي قضى على شركة AIG الأمريكية، ثم ازدادت هذه الأوراق التي هي عبارة عن "هواء" إلى 68 ترليون دولار أمريكي، بينما الاقتصاد الأمريكي كله يشكل 14 ترليون دولار، وبمعادلة بسيطة عندما تأتي بقطاع مالي من المشتقات المالية تقدر قيمته بـ 68 ترليون دولار، يصبح الاقتصاد الحقيقي في هذه الحالة لا قيمة له الأمر الذي أوصل العالم إلى هذه الحالة التي حذر منها الاقتصاد الإسلامي حتى قبل حدوث الأزمة".
حامد العرفج والزميل سعود التويم
وشدد الدكتور محمد القري على أن العالم يعيش اليوم في خضم أزمة مالية لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل، ويجب التنبه للطريق الذي ينبغي أن تسلكه المصرفية الإسلامية وما ستقدمه للعالم من أفكار وتجارب تسهم في احتواء وحل الأزمة الحالية وقال "الاقتصاد الإسلامي هو محاولة من الاقتصاديين لاستخدام المعرفة الاقتصادية لإثبات أن ما جاء في الشريعة صحيح ومن الأشياء التي كتب عنها بعض الاقتصاديين أنه إذا سمح بالتعامل الربوي والمعاملات التي تقوم على التجارة في الديون "التي تعد وجها آخر للتعامل الربوي" فإن ذلك يؤدي إلى أمر في غاية الخطورة وهو انفصام الاقتصاد إلى قطاع مالي وآخر حقيقي، فالقطاع المالي تصبح له فعالياته الخاصة به بحيث يمكن أن ينمو في معزل عن القطاع الحقيقي ويؤدي إلى عدم الاستقرار كما حدث في العالم أخيراً".
جانب من حضور المحاضرة.
وتابع القري "بينما إذا طبقنا قاعدة مهمة جدا وبسيطة ولكنها من أساسيات الاقتصاد الإسلامي وهي أن النقود في حد ذاتها ليست سلعة وإنما هي وسيط في التبادل، فكلما كان هناك تبادل للنقود يجب أن يكون أمام ذلك إما سلعة أو خدمة حقيقية وليس نقودا أخرى، وهنا نكون قد أغلقنا الباب أمام بيع الديون وأمام عدم الاستقرار وتأكدنا من أنه لا يمكن أن يتكون قطاع مالي له فعالياته الخاصة يمكن أن يكون أرباحا بمجرد مرور الوقت". وعن كيفية ترجمة هذه النقاط في الاقتصاد الإسلامي إلى استراتيجيات وسياسات قابلة للتطبيق في عالم اليوم، بيّن أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بقوله "أهم ما يمكن أن ننظر إليه هو مسألة المشتقات المالية وهي عقود ليست مقصودة بحد ذاتها لكنها مقصودة لإدارة المخاطر في عقد آخر، على سبيل المثال تاجر يستورد سيارات من ألمانيا ويستطيع تحمل المخاطر في هذا النشاط، لكن من الممكن أن يستورد السيارات على افتراض تكلفتها وتسويقها بمبلغ معين، ثم عندما يحين موعد دفع المبلغ للمصدر يتغير سعر الصرف وتتبخر أرباحه فجأة، وهو ما يوجب عليه البحث عن عقد مشتق لا علاقة له بمجال عمله في السيارات وإنما لاحتياجه إلى الحماية من تقلبات الصرف". وأردف القري "هذه المشتقات عندما ظهرت كان في ذهن جميع المتعاملين فيها أنها مشتقات فقط وليس تجارة مقصودة في حد ذاتها وإنما فقط لأولئك الذين لديهم أعمال تحتاج إلى حماية بسبب تقلبات أسعار الصرف العالمية، لكن عندما انقلبت إلى تجارة وأصبحت لها أسواق يتداول فيها، ولها أناس يستثمرون فيها، ولها فعاليات وأرباح تجنى بمجرد العمل فيها. ورغم كثرة أسئلة الحضور تمكن الدكتور والخبير الاقتصادي مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز من إدارة اللقاء بجدارة واستحق تقدير الحضور لما يتمتع به ثقافة اقتصادية عالية
ربط جميع مستشفيات القوات المسلحة بنظام طبي موحد الشهر المقبل
عبد الهادي حبتور من جدة
تدشن وزارة الدفاع السعودية بعد أقل من 26 يوماً أكبر نظام طبي موحد في جميع مستشفياتها البالغة 26 مستشفى، و68 مركزاً طبياً في ست مناطق جغرافية، حيث سيربط هذا النظام جميع مستشفيات القوات المسلحة ومراكزها بشبكة موحدة يسهل على منسوبيها دائمي التنقل لإيجاد ملفاتهم الطبية من أي مكان موجودين فيه.
وسيسهل النظام الجديد الذي يعد الأول من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط على منسوبي وزارة الدفاع وكوادرها الطبية والمراجعين عمليات عناء انتظار الملفات وتحويلها من منطقة إلى أخرى، عن طريق ربط كافة المستشفيات بالسجل الطبي الموحد بواسطة بطاقة طبية يستطيع المراجع من خلالها مراجعة أي من مستشفيات القوات المسلحة في أنحاء المملكة بكل يسر وسهولة، كما يمكن للكادر الطبي الاطلاع على ملف أي مريض إلكترونيا من أي منطقة في المملكة.
وكشف المهندس خالد السليماني الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة، أن الشركة نجحت في تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية قياسية امتدت لثلاث سنوات، لافتاً إلى أن فكرة المشروع ليست وليدة اليوم وإنما طرحت منذ 15 عاماً في محاولة لربط مستشفيات القوات المسلحة إلا أن كل المحاولات السابقة لم يكتب لها النجاح.
وأكد الرئيس التنفيذي أن النظام الجديد ستتم إدارته عن طريق كوادر سعودية 100 في المائة بعد أن تم تدريبهم من قبل الشركات المتخصصة في ورش عمل عقدت لتعريفهم على النظام الجديد.
وأوضح السليماني أن المشروع يتكون من 18 مشروعا فرعيا في ثلاث مراحل رئيسة موزعة على ست مناطق مختلفة هي المنطقة الشمالية الغربية، المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، ومنطقة الطائف، مبينا أنه تم تشغيل أربع مناطق حتى الآن، وسيكتمل تشغيل كافة المناطق المتبقية بحلول أيار (مايو) المقبل، مشدداً على أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى ربط جميع تلك المستشفيات بنظام طبي موحد يسهل على منسوبي القوات المسلحة دائمي التنقل إيجاد ملفاتهم الطبية على نظام طبي واحد من أي مكان، كما أن المشروع قد أسهم في تطوير الأنظمة المعمول بها سابقا وإحلال أنظمة جديدة متطورة أو ما يعرف بالسجل الطبي الإلكتروني electronic medical records.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة أن المشروع مر بثلاث مراحل رئيسية، الأولى منظومة المشاريع الستة الأولى وهي مشاريع الـ infrastructure أو البنية التحتية، وقد استمرت هذه المرحلة ما يقارب ستة أشهر، والهدف منها إنشاء مراكز معلومات في المستشفيات الرئيسية في المناطق الجغرافية المستهدفة وعددها ستة، تتصل بها المستشفيات الصغيرة والمستوصفات التابعة للمنطقة ليتم بعدها ربط تلك المراكز بنظام واحد، وبني التصميم الأساسي لهذا المشروع على أنظمة موحدة لست مناطق تحتوي على ستة مراكز معلومات".
وأشار إلى أن جميع هذه الأنظمة مرتبطة ببعضها مما يمكن المريض من الاستعاضة عن حمل الأوراق والملفات واستبدالها بالبطاقة الإلكترونية التي توفر ملفه الطبي وبياناته الصحية بمجرد استخدامها من قبل الطبيب، كإيجاد وتوافر المعلومات فورا على النظام (فالصيدلاني يستطيع قراءة الوصفة الطبية على النظام فورا ودون استخدام الورق).
الأربعاء، 1 أبريل 2009
تحالف خماسي يموّل مصنعا للسكر في اليمن بـ 449 مليون ريال
عبد الهادي حبتور من جدة
وقع في جدة أمس عقد تمويل مشروع إنشاء مصنع للسكر في المنطقة الحرة في مدينة عدن اليمنية بمبلغ 449 مليون ريال سعودي قام بتمويله تحالف من خمس مؤسسات مالية مشتركة تتقدمهم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، البنك العربي الأوروبي (لندن)، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الكويت)، صندوق الأوبك للتنمية الدولية (فيينا)، وبنك بوبيان (الكويت). ووقع الاتفاقية خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع عبد الرحمن العمودي نائب المدير العام لمجموعة ميدروك العمودي ومدير عام المصنع.
وأوضح لـ "الاقتصادية" خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في عملياتهم بشكل مباشر، إلا أنه أوضح أن هناك تأثيراً في المشاريع التي مولتها المؤسسة. وأضاف "في أعقاب الأزمة الاقتصادية ازداد معدل طلبات التمويل لدينا من كثير من الجهات، لم نتوقف عن التمويل إلا أن الإجراءات الاحترازية والتحفظية تم تشديدها خصوصاً على طلبات التمويل الجديدة، ونركز في الفترة الحالية على تمويل المشاريع القائمة لدينا بشكل أساسي". وعن مدى استفادة المؤسسة من الفرص الاستثمارية التي خلقتها الأزمة المالية قال العبودي إن استثمارات المؤسسة مقننة ويتم اختيارها بشكل انتقائي. وأضاف "لا نبحث عن الربح بقدر ما نهدف إلى التنمية ولهذا فإننا نتابع كل الفرص المتاحة أمامنا التي تتوافق مع مواردنا المالية". ولفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى أن عقد تمويل مشروع إنشاء مصنع السكر في مدينة عدن اليمنية يحقق أهدافاً تنموية تخدم كثيرا من الفئات في المجتمع. وتابع "عقد التمويل بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك بمبلغ 120 مليون دولار لتكرير السكر وهو من المشاريع التنموية الكبيرة التي تخدم المجتمع".
إلى ذلك، بيّن عبد الرحمن العمودي نائب المدير العام لمجموعة ميدروك العمودي ومدير عام المصنع، أن تكلفة إنشاء المصنع بالكامل تبلغ 250 مليون دولار، والطاقة الإنتاجية له ستصل إلى مليون طن سنوياً، كما سيوفر المصنع وظائف لأكثر من 300 عامل على أقل تقدير، مشيرا إلى أن للمشروع بعدا تنمويا واجتماعيا وتجاريا إيجابيا على الشعب اليمني والمشاركين في المشروع.
في غضون ذلك، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عدنان الجفري محافظ مدينة عدن إن حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة بلغ حتى الآن ثلاثة مليارات ريال سعودي، مؤكداً أن بيئة الاستثمار آمنة وهناك عديد من التسهيلات للمستثمرين ضمنها قانون الاستثمار اليمني الذي يحمي حقوقهم بشكل كامل. وطالب الجفري المستثمرين السعوديين باقتناص الفرص المتاحة حالياً في المنطقة الحرة وعلى رأسها قرية الشحن الجوي، والمنطقة الصناعية في عدن، إلى جانب إنشاء الحوض العائم (الجاف) في ميناء عدن الذي لا يبعد سوى أربعة أميال عن خطوط الملاحة الدولية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)