الأوروبيون يصرون: اتفاقية التجارة مع الخليج يجب أن تكون شاملة

عبد الهادي حبتور من جدة جدد الأوروبيون موقفهم من مفاوضات التجارة الحرة مع الدول الخليجية من خلال تأكيدهم على أن الاتفاقية يجب ألا تقتصر على الجانب التجاري فقط بل يجب أن تشمل المجالات التجارية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، والجوانب الإنسانية أيضاً. وأوضحت لـ "الاقتصادية" رودي كراتسا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، أن البرلمان الأوروبي يؤمن بتطوير اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ويشكل ذلك أهمية كبيرة بالنسبة لهم، مضيفة "أن هذه الاتفاقية ليست فقط للتجارة، بل يجب أن تشمل المجالات التجارية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، إضافة إلى الجوانب الإنسانية." والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب ‏الأوروبي مستمرة ‏منذ 18 عاما، ‏وتحمّل دول المجلس الجانب ‏‏الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل ‏والتسبب في إطالة أمد هذه ‏‏‏المفاوضات، حيث ‏يصر على إضافة جوانب ‏سياسية ليست لها علاقة ‏‏بالاتفاقية التجارية أو التجارة الدولية.‏ وهو ما ‏دعا دول الخليج لاتخاذ ‏قرارها‏ بعدم الاستمرار في هذه المفاوضات وإعلان قرار تعليقها مع ‏نهاية ‏العام الماضي 2008.‏ وشددت نائب رئيس البرلمان الأوروبي على وجوب أن تكون اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية تكاملية وليس فقط تبادل للبضائع والخدمات، مشيرة إلى أن هدف الأوروبيين تطوير الاتفاقية وإمكانية دخول الخليجيين للسوق المركزي الأوروبي. وعن إمكانية إحياء المفاوضات قريباً، أفادت كراستا "أنهم يعملون على دراسة الاتفاقية بشكل أعمق من أجل إعادة البدء في المفاوضات". وأشارت نائب رئيس البرلمان الأوروبي على هامش زيارتها للغرفة التجارية الصناعية في جدة برفقة وفد مكون من 17 عضوا يمثلون كبار النواب والمسؤولين في البرلمان، أنها ناقشت عديدا من الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع المسؤولين السعوديين، معبرة عن رضاها لنتائج زيارتها المملكة، وقالت "نرغب في تطوير علاقاتنا مع السعودية في المجالات كافة والدفع بها نحو آفاق أوسع في المستقبل." بدورها، قدمت الدكتور لمى السليمان عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مركز جدة لتنمية الموارد البشرية عرضاً شاملاً عن أنشطة الغرفة ودورها في تفعيل مجتمع الأعمال في المملكة، مبينة أن الغرفة عملت على إنشاء عدة مراكز متخصصة للمرأة منها مركز السيدة خديجة بنت خويلد الذي يخدم بشكل مباشرة سيدات الأعمال اللاتي يتطلعن للعب دور أكبر في التنمية في البلاد. وشددت السليمان على ضرورة تعاون القطاع الخاص في السعودية مع نظيره الأوروبي في دعم مختلف الأنشطة والمشاريع الاقتصادية، مشيرة إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي لم يهتز أمام الأزمة العالمية التي تأثرت بها كثير من الدول الأوروبية.

http://www.aleqt.com/2009/02/24/article_199085.html

التجارة تحذر من استخدام حلمات رضاعة أطفال لـ 28 شركة مصنعة

عبد الهادي حبتور من جدة حددت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس 28 شركة مصنعة لحلمات قوارير رضاعة الأطفال المرنة والتي تنتج في عدد من الدول، مخالفة لشروط هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، محذرة الموردين من استيرادها أو بيعها في الأسواق السعودية. ومن أبرز هذه المخالفات عدم إيضاح بيانات البطاقة باللغة العربية أو الإنجليزية، تاريخ الإنتاج أو رقم التشغيلة لبعض هذه المنتجات إضافة إلى عدم كتابة التحذيرات الواردة في المواصفة على عبوات هذه الحلمات. وطالبت وزارة التجارة في خطاب حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - الموردين لهذه الأنواع من الحلمات في السوق المحلية بالالتزام الكامل بما تقضي به المواصفات القياسية السعودية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة والمساءلة. وأرفقت وزارة التجارية بيانا بـ 28 شركة منتجة لحلمات قوارير رضاعة الأطفال وردت مخالفات في المواصفات المطلوبة لها. وكانت هيئة الدواء والغذاء حذرت في وقت سابق المواطنين والمقيمين من شراء نوعين من حلمات الرضّاعات المنتشرة في الأسواق المحلية لاحتوائها على مكونات ضارة تهدد صحة الأطفال مطالبة بسحب هذه النوعيات من السوق. وقامت الهيئة بدراسة سلامة حلمات الرضاعات المنتشرة في محال التجزئة والصيدليات في السوق المحلية بغرض رصد مدى احتوائها على مواد قد تسبب أضراراً صحية، و تم على ضوء ذلك سحب عينات منها، وتحليلها لمعرفة نوع البلاستك المستخدم في صناعتها وقياس مدى انتقال مكونات البلاستيك إلى الغذاء الذي يلامس تلك الحلمات، حيث أثبتت نتائج الدراسة وجود مخالفات في بعض أنواع الحلمات. وأشارت هيئة الغذاء والدواء أن هذه الحلمات خالفت الحد المسموح به دولياً لنسبة انتقال مكونات البلاستيك منها إلى الغذاء الملامس.

http://www.aleqt.com/2009/02/19/article_197543.html

سعي للتكامل الاقتصادي بين الغرف التجارية في الخليج وأوروبا

عبدالهادي حبتور من جدة استبعدت مصادر مطلعة وجود انفراج قريب بشأن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي التي توقفت أخيراً بعد التعقيدات التي يطلبها الأوروبيون من خلال إصرارهم على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية وهو ما يرفضه الخليجيون. ووفقاً لدراسة أجريت بهذا الشأن أشارت المصادر إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي التي امتدت لأكثر من 22 عاماً أخذت أكثر من وقتها ولا يبدو هناك أي بوادر لانفراجها قريباً بالرغم من أهمية الشراكة مع الاتحاد الذي يعد الشريك التجاري الأول بنحو 120 مليار دولار وفق إحصائيات عام 2007. ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الغرفة التجارية الصناعية في جدة اليوم فعاليات اللقاء الموسع الأول بين غرف التجارة والصناعة بالاتحاد الأوروبي وغرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة مع نظيرتها الأوروبية وعرض فرص الاستثمار القائمة ووضع لبنة الأساس للعمل المشترك بين الشركات الخاصة والمهتمين بالشؤون التجارية والصناعية لدى المنطقتين. ويؤكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة أن دور الغرفة التجارية، سواء في دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي مؤثر ومهم ويعد دليل واضح على رغبة الجانبين في القطاع الخاص على العمل معا وبشكل جماعي، معتبراً أن هذا الاجتماع خطوة في الطريق الصحيح نحو التفاوض والتكامل والتعاون في شتى المجالات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وكشف صبري أن اللقاء سيركز على دعم فرص التنمية والعلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استكشاف طرق ووسائل ترويج الصناعة وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما. وبين أن الاتحاد الأوروبي يتطلع ممثلاً في غرف التجارة والصناعة والشركات الأعضاء فيها نحو الشراكة والتعاون مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن هنالك اهتماما خاصا بنقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة، مضيفاً "من شأن النقاشات والعروض أن تضع لبنة الأساس للعمل المشترك بين الشركات الخاصة والمهتمين بالشؤون الصناعية والتجارية لدى المنطقتين، حيث ستتاح الفرصة لتقديم العروض التوضيحية من قبل الخبراء من الطرفين لتمهيد الطريق لتفاعل القطاع الخاص، الأمر الذي سينتج عنه التعاون العملي".

http://www.aleqt.com/2009/02/17/article_196806.html

عقاريون: قرار مجلس الوزراء هو بداية النهاية لإقفال ملف المساهمات العقارية المتعثرة في السعودية

الاقتصادية تفتح ملف المساهمات العقارية3

الأموال المهدرة والفرص الضائعة تزيد على 150 مليار ريال عبد الهادي حبتور من جدة اتفق عدد من المسؤولين العقاريين على أن إقرار آلية عمل لجنة المساهمات العقارية من مجلس الوزراء سيسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات، مما يشكل تحولاً جذرياً في بداية النهاية لطي ملف هذه المساهمات دون رجعة. وأكدوا ضرورة سرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء، وأن تكون اللجنة المشكلة لهذا الغرض على قدر المسؤولية وحرص ولاة الأمر لحفظ حقوق المواطنين وسرعة استردادها، مشيرين إلى أن من قاموا بهذه المساهمات أساءوا للقطاع العقاري بشكل عام، وما قيام اللجنة إلا الإسراع في إرجاع الحقوق لأصحابها, ما سيعيد السمعة الطيبة لهذا القطاع الحيوي في البلاد. وعاب المسؤولون والعقاريون أنفسهم على لجنة المساهمات التي شكلت من مجلس الوزراء وقامت بحصر أعداد المساهمات خلال الفترة الماضية, عدم وجود الشفافية والإفصاح عند أعداد المساهمات وحجمها الفعلي في البلاد، وأن الوقت الراهن يتطلب عدم التكتم ونشر جميع المعلومات المتعلقة بهذه المساهمات المتعثرة للناس. وقال لـ"الاقتصادية" نجيب العيسى رئيس مجلس إدارة شركة مد العقارية إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت موضوع المساهمات العقارية اهتماماً بالغاً وهي حريصة على إقفال هذا الملف الذي أغفل لمدة زمنية طويلة تضرر على أثرها عديد من المواطنين الذين خسروا أموالهم ومدخراتهم دون وجه حق. وأضاف العيسى "للأسف الشديد دخلت بعض المجموعات للعمل في المساهمات العقارية وأساءوا إلى سمعة العقار بشكل عام في السعودية، وفي رأيي أن اللجنة التي شكلت أخيراً من مجلس الوزراء ستعيد الهيبة والسمعة للقطاع العقاري, إلى جانب ضبط وحفظ مصالح جميع الأطراف المستثمر والمواطن". ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مد العقارية إلى أن بعض الأشخاص حاولوا العمل في المساهمات لكنهم لم يوفقوا, وبالتالي تحولت العملية إلى منظمة في الوقت الحالي، متمنياً أن تكون اللجنة على مستوى مسؤولية وحرص ولاة الأمر في الحفاظ على مصالح المواطنين وتفعيل توجيهات القيادة الرشيدة وسرعة تنفيذها لأن عامل الوقت يمثل أهمية بالغة في تصفية هذه المساهمات. وعن الركود السائد حالياً في القطاع العقاري وما إذا كان سيؤثر في أسعار المساهمات العقارية في تصفيتها الآن، قال العيسى "الهدوء الذي تشهده السوق العقارية في الوقت الراهن مؤقت ولن يتعدى الشهرين إلى الستة أشهر، وحتى إنهاء إجراءات اللجنة التي شكلت وتفعيلها نتوقع أن تشهد السوق تحسناً في الأسعار، وفي حال جاء وقت بيع المساهمات العقارية في وقت كانت الأسعار غير مناسبة يمكن تأجيل الأمر لشهر أو اثنين حتى يعود النشاط للسوق وترد الحقوق لأصحابها كاملة". وأشار نجيب العيسى إلى أن المساهمات العقارية قد تحتاج إلى بعض الوقت حتى يمكن حلها, لأنها معقدة منذ بداياتها، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء الأخير بإعطاء صلاحيات أكبر للجنة سيفي بالغرض, وينجز هذه المساهمات بشكل أسرع وفاعل. لكن العيسى عاب على لجنة المساهمات التكتم الشديد وعدم وجود الشفافية بخصوص أعداد المساهمات وحجمها في المملكة، وأردف "نتمنى وجود الشفافية في الوقت الراهن الذي يتطلب ذلك وإعلام الناس بالأعداد الحقيقية لهذه المساهمات وأحجامها، كما يجب تخصيص أرقام تواصل للإبلاغ عن المساهمات المتعثرة من المواطنين في حال اكتشافها، وتثقيف المواطن بهذه المساهمات وكيفية التعامل معها حتى لا يقع مرة أخرى ضحية لمثل هذه الأعمال غير المشروعة". إلى ذلك، كشف مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن تعثر المساهمات العقارية في السعودية أدى إلى ضياع حقوق الآلاف من الناس، إضافة إلى ضياع الكثير من الفرص الاستثمارية من خلال حجز وتوقف هذه المساهمات لسنوات دون الاستفادة منها, ولا سيما أنها مزودة بالخدمات وجاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع العقارية عليها. وتابع بترجي "المعلومات المتداولة أن حجم المساهمات العقاري يناهز الـ 150 مليار ريال, وهو مبلغ ضخم دون شك، يتمثل في حقوق للمواطنين الذين خدعوا باستثمارات وهمية، كما يمثل فرصاً ضائعة, أمام الاستثمار والاستفادة من هذه الأراضي الجاهزة وهو ما يجلب الضرر على الجميع دون استثناء". وأشار مازن بترجي إلى أن تدخل الدولة بقوة في السنوات الأخيرة وتجميد بعض الأرصدة وتوكيل المحاكم والمحاسب القانوني ببيع هذه المساهمات أدى إلى حل كثير منها، لافتاً إلى إعطاء صلاحيات أكبر للجنة المساهمات هو امتداد لاهتمام الدولة بمصالح المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم. وعن الدور المنتظر من غرفة جدة في المساعدة لحل وإنهاء مسألة المساهمات العقارية المتعثرة, أوضح نائب رئيس الغرفة أنهم يستطيعون المساعدة في إجراء وتنظيم المزادات لهذه المساهمات بحيث يمكن نقلها إلى مختلف أنحاء المملكة وإطلاع عدد أكبر من المستثمرين عليها وهو ما يعود بالفائدة على المساهمين. بدوره, ألقى الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي في جدة بجزء كبير من المسؤولية على المواطنين الذين يستثمرون أموالهم بطريقة "عشوائية" دونما التحقق أو التأكد من صدق وموثوقية هذه المساهمات قبل الإقدام على الدخول فيها ومن ثم التورط في استثمارات وهمية. وأشار فدعق إلى أن كثيراً من الناس ينخدعون بمجرد رؤيتهم لمكتب مبيعات فخماً ومندوبي مبيعات محترفين دون أن يبذلوا أي جهد في السؤال أو التحري عن هذه المساهمات وجديتها، وأضاف "من غير اللائق الإقدام على أي خطوة استثمارية حتى وإن كانت بسيطة قبل إجراء بعض الجهد للتحقق والاطمئنان أن الاستثمار حقيقي، يستطيع أي شخص أن يقوم بطبع بروشورات عن أي فرصة استثمارية وتوزيعها، أستطيع أن أعمل لك مطبوعات عن أهرامات مصر وأبيعها لك بسهولة، وأن أسوقها على أنها استثمار ممتاز وخلال سنوات قليلة ستسترد أموالك، نحن في حاجة ماسة إلى أن نعيد النظر في تصرفاتنا الاستثمارية". وحول عمل لجنة المساهمات التي أقرها مجلس الوزراء أوضح رئيس المجلس البلدي أنها خطوة في الطريق الصحيح لكنه شدد على أن التفاصيل هي المهمة ويجب التركيز عليها، وأردف "يجب معرفة العلاقة بين المستثمر وجهة الاستثمار وتقنينها وفق أطر ولوائح واضحة ومدروسة، بعض الشركات تنتهي مهمتها عندما تبيع الوحدات التي لديها بالكامل، فيما المستثمر تبدأ مشكلاته من هذه النقطة بالتحديد". وكشف الدكتور طارق فدعق إلى أن بعض المشاريع غير لائقة تخطيطياً ولا معمارياً ولا جمالياً، واصفاً إياها (بالتعيسة) وأن المسألة لا تتعدى كونها بهرجة إعلامية لا أكثر. في غضون ذلك، وصف عبد الحكيم السعدي نائب الرئيس العام في شركات العيسائي القرار الأخير الذي يخول للجنة المساهمات التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لحل المعوقات التي تقف أمامهم بأنه خطوة محورية ومهمة في الطريق إلى القضاء بشكل كامل على جميع المساهمات المتوقفة والمتعثرة في المملكة. وبيّن السعدي أن الوقت حان لإنهاء هذا الملف الشائك والذي أثر بصورة سلبية في القطاع العقاري في السعودية، وتابع "في ظل الطفرة التنموية والاقتصادية التي تعيشها البلاد نحن بحاجة إلى أن نحفز السوق والمستثمرين للدخول وتنشيط القطاع، وفي رأيي أن حل مسألة المساهمات العقارية سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تحسين وتغيير النظرة لسوق العقارات في المملكة بعد أن أساء إليها بعض من ضعاف النفوس والساعين للكسب غير المشروع". في السياق ذاته، يلفت هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية أن تفعيل قرارات مجلس الوزراء سيعيد الثقة للشركات والمطورين العقاريين ويسهم في تحفيز وتنشيط القطاع من جديد، وأضاف "العمل بمثل هذه الآلية ووصول أصدائها للقطاع الخاص فإن ذلك سيكون محركاً له للاستثمار مرة أخرى في السوق العقارية التي فقدت كثيراً من قيمتها بسبب تعثر عديد من المساهمات". وتابع باعثمان: "حالياً تحتاج السوق العقارية إلى هذه الخطوة وتوجيه السيولة الموجودة لدى الناس وتحويلها من سوق الأسهم إلى العقارات، وتزيد خيارات المطورين العقاريين بالدخول في مساهمات منظمة وسليمة يمكن الاستثمار من خلالها وفقاً للإجراءات المعمول بها في البلاد".

http://www.aleqt.com/2009/02/16/article_196532.html

القري يخالف هيئة المحاسبة ويدعو إلى التساهل في هياكل الصكوك

المراقبون ينتظرون بشغف "البعد الاستثماري" الذي ستضيفه الصكوك الثانوية عبد الهادي حبتور من جدة سوق السندات الإسلامية تستهل السنة الميلادية الجديدة بتكهنات انبثاق فجر جديد من الصكوك المهجنة الثانوية ومطالب "بالتسهيل والتيسير" على هياكل الصكوك الخليجية عندما تتم صياغتها من أجل تقديم "دفعة" لها في خضم أزمة الائتمان العالمية. كشفت مصادر في صناعة المال الإسلامية لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه من المرجح أن تشهد سوق الصكوك العالمية ارتفاعا في التعامل مع سندات دين ذات أحقية سداد ثانوية subordinated debt خلال الأشهر القليلة المقبلة. يقول أرشد إسماعيل، رئيس قسم الصكوك العالمية في بنك HSBC: "أعتقد أن المستوى المقبل بالنسبة لسوق الصكوك سيكون نوعاً مهجناً من السندات، أو الدين الثانوي، وهي أدوات ستساعد المؤسسات المالية الإسلامية على إنشاء هياكل رأسمالية ذات كفاءة". وتلزِم الأجهزة التنظيمية عدداً متزايداً من البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال، كما هي الحال مع البنوك التقليدية، كنوع من الوقاية ضد الأحداث السيئة. وتعد السندات الثانوية، التي تأتي في مرتبة أدنى من السندات الممتازة، أرخص أنواع رأس المال البنكي. ففي السوق التقليدية، يغلب على المستثمرين الارتياح للاستثمار في الأوراق المالية التي من هذا القبيل، لأن "الدين الثانوي" يعني أن بإمكانهم الحصول على عائد إضافي مقابل قدر يسير نسبياً من المخاطرة الإضافية. الصكوك الميسرة وكانت سوق الصكوك قد تراجعت بشكل حاد في عام 2008 نتيجة للفوضى التي عمت الأسواق العالمية، وجفاف السيولة، واتساع نطاق الفروق في الفائدة على السندات، وموقف المستثمرين الذي يقوم على مبدأ الانتظار والترقب، إلى جانب تأثير الجدل الفقهي الذي دار حول عدم تقيد بعض الصكوك بأحكام الشريعة الإسلامية بسبب عدم مشروعية اتفاقية إعادة الشراء من قبل المُصدر . يعلق على ذلك الفقيه السعودي العالمي محمد القري بقوله: "لا شك أن الجدل الفقهي الذي رافق مسيرة الصكوك أثر في مستقبلها وأدى إلى تخوف الناس من المستقبل، نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى التسهيل والتيسير ولا سيما في ظل الأزمة المالية الحالية". ومن المعلوم أن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية أصدر في السنة الماضية إرشادات تصويبية لهياكل الصكوك. واعتبر مراقبون تحدثوا لـ "الاقتصادية" في حينها أن من شأن تلك القرارات أن تزيد من تكاليف إصدارات الصكوك، مؤكدين أن الفقهاء بقراراتهم الستة سنوا شروطا" أشد من ذي قبل" على مبيعات الصكوك بعد أن ذكروا أن معظم إصدارات الأوراق المالية ربما لا تكون ملتزمة تماماً بالأحكام الشرعية. بينما وصفت وكالة موديز تلك القرارات "بالمتشددة" في نظر مستثمريها. السعودية ومعيار التميز وكشف أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز أن أحد البنوك السعودية تمكن للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط أن يصدر صكوكا ليس فيها تعهد بالشراء، مما يعني أن صناعة الصكوك السعودية وضعت لنفسها معيارا عاليا سيحاول الجميع تقليده خلال الأشهر المقبلة. معلوم أن البنك السعودي الهولندي نجح في تغطية إصدارات صكوك تقدر بـ 775 مليون ريال في يوم واحد فقط. يعلق القري على ذلك بقوله: "هو منتج بسيط جداً لكنه فاعل، وهو تطوير نوعي بلا شك، فهي صكوك مضاربة يشارك حامل الصك في أرباح العمليات المصرفية الإسلامية فقط وليس كل عمليات البنك، إذاً هو رب مال ويعد البنك مضاربا بأمواله، ويقتسم الطرفان الأرباح". من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" طاهر الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية أن هذه الصكوك تعد أول صكوك تصدر لدعم رأس المال من الشريحة الثانية في السوق الخليجية، حيث إن هذه الصكوك تهدف لاستقطاب الأموال، الأمر الذي يؤهلها لأن تكون سابقة جيدة تمثل مرجعية ومعيارا للبنوك الأخرى

http://www.aleqt.com/2009/02/14/article_195795.html

داماك :أجرينا تعديلات "الأمانة" على برج الجوهرة وحفر الأساسيات خلال 3 أسابيع

عبدالهادي حبتور من جدة أكدت شركة داماك العقارية المالكة لبرج الجوهرة السكني على كورنيش مدينة جدة أنها قامت بكافة التعديلات التي طلبتها أمانة جدة وإجراء الملاحظات المطلوبة، وبناء عليه حصلت على التراخيص المبدئية للقيام بعملية حفر الأساسات للمشروع. وكشف لـ "الاقتصادية" زياد الشعار المتحدث الرسمي للشركة أنهم بصدد البدء في تنفيذ عمليات الحفر خلال ثلاثة أسابيع من الآن، بعد أن وقعوا مع شركة سعودية تركية (كاسكتاش العربية المحدودة) للبناء والتعمير لتنفيذ أساسات المشروع. وقال الشعار إن الحصول على التراخيص من أمانة جدة يأتي على مرحلتين، الأولى هي للبدء في عملية حفر الأساسات وهو ما حصلت عليه الشركة أخيراً بعد قيامها بإجراء كافة التعديلات والملاحظات التي طلبتها الأمانة، ومن ثم تقديم المخطط من جديد للأمانة والذي على ضوئه قامت الأمانة بمنح الترخيص المبدئي للمشروع. وأضاف المتحدث الرسمي للشركة "وفقاً لإجراءات الأمانة بعد الانتهاء من تنفيذ أساسات المشروع تأتي الأمانة وتقف على المشروع للتأكد من مطابقة المواصفات والمقاييس المطلوبة ثم تعطي تصريحاً نهائياً للبدء في إنشاء الأدوار العلوية للبرج". ولفت زياد الشعار إلى أن تعاقد "داماك العقارية" مع شركة (كاسكتاش العربية المحدودة) للبناء والتعمير جاء بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل أمانة جدة للبدء في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن عمليات الحفر تستغرق 120 يوماً حسب العقد الموقع مع الشركة، وقال "سنعمل على اختصار الوقت وإنهاء عمليات الحفر خلال 90 يوماً فقط ونحن ملتزمون بكل التزاماتنا التي قدمناها لعملائنا". كانت "داماك العقارية" قد أعلنت أمس تعيينها شركة "كاسكتاش العربية المحدودة" للبناء والتعمير لتنفيذ أساسات مشروع" الجوهرة" السكني الذي سيتم تنفيذه على الكورنيش الشمالي لمدينة جدة.

السعودية أهم شريك للصين في المنطقة.. والأزمة المالية تهدد تجارتنا الخارجية

القنصل الصيني في جدة في حوار مع "الاقتصادية".. وانغ يونغ حوار: عبد الهادي حبتور كشف لـ "الاقتصادية" وانغ يونغ القنصل العام الصيني في جدة في حوار مطول أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة إلى الصين فتحت أبواباً جديدة وآفاق أوسع للتعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للصين في منطقة غرب آسيا وإفريقيا. وأشار القنصل العام الصيني أن هناك خمسة أسباب رئيسية جنبّت الصين تأثيرات الأزمة المالية العالمية المباشرة، أهمها الاحتياطيات الضخمة للعملة التي تمتلكها بكين، وارتفاع الادخار المحلي، إلى جانب الطلب الداخلي القوي، وقوة الصادرات الصينية للخارج، وأخيراً عدم انفتاح القطاع المالي الصيني بشكل كامل على الخارج، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين السعودية والصين وصل خلال العام الماضي 2008 إلى 40 مليار دولار، وتعمل أكثر من 60 شركة صينية في المملكة يتركز نشاطها في المقاولات، البتروكيماويات، الطرق، السكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية الأخرى .. وإليكم بقية الحوار: بداية كيف تفسرون عدم تأثر الصين بالأزمة المالية العالمية إلا بشكل محدود، وما أسباب ذلك؟ من المعروف أن العولمة الاقتصادية والمالية ترتبط باقتصاد الدول ارتباطاً وثيقاً، فمنذ أكثر من شهرين أثرت الأزمة المالية بصورة خطيرة في نمو الاقتصاد العالمي، وتواجه الحكومات انتقال الأزمة المالية "الخطيرة" من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي، ولم يتجنب الاقتصاد الصيني تأثير الأزمة حيث تواجه صادرات التجارة الخارجية الصينية تحديات شديدة، وقد أفلست بعض مؤسسات التجارة الخارجية الصينية، ويعاني كثير من العمال البطالة، كما نتوقع أن يتأثر حجم اجتذاب الصين الاستثمارات الأجنبية بفعل الأزمة. بيد أن الاقتصاد الصيني لم يتأثر بالأزمة إلا بشكل محدود وأهم أسباب ذلك يعود إلى فضل الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي لمدة الـ 30 سنة الأخيرة، حيث تطور الاقتصاد الصيني تطوراً سريعاً وتم توفير بعض الثروات والأموال، كما تمتلك الصين كمية كبيرة من احتياطي العملة الأجنبية مثلما تملكها السعودية. كما أن الشعب الصيني يقوم بالاستهلاك والإنفاق حسب دخله، والادخار المحلي من الشعب مرتفع، أي أن مصدر الأموال وفير وثابت، إضافة إلى أن الطلب المحلي في الصين ذو طاقة كامنة وعظيمة لها مجال واسع لتوسيع الطلب المحلي، ويمكن للصين أن تطور وتوسع هيكل الصادرات، إلى جانب أن القطاع المالي الصيني لم يفتح بشكل كامل ولهذا لن يكون تأثير الأزمة المالية عليه إلا بصورة محدودة. وأعلنت الحكومة الصينية أخيراً خطتها لزيادة استثماراتها بمبلغ 588.2 مليار دولار لتعزيز بناء البنية الأساسية وتحسين نظام التأمينات الاجتماعية وتوسيع الاستثمار في نطاق التعليم والعلاج، وسوف تتخذ الحكومة الصينية كافة الخطوات الكفيلة باستقرار الاقتصاد الوطني بشكل سريع. كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية ؟ ازداد في السنوات الأخيرة حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية سريعاً في ظل الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان وقد أصبحت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وإفريقيا، وفقاً للإحصائيات الصينية بلغ حجم التجارية الثنائية 25369 مليون دولار عام 2007م بارتفاع قدره 26 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2006م، وبلغ حجم الواردات الصينية من السعودية 17560 مليون دولار بارتفاع قدره 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006م، فيما بلغ حجم صادرات الصين إلى السعودية 7799 مليون دولار بزيادة 54 في المائة للفترة نفسها من عام 2006م. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 40 مليار دولار عام 2008م بارتفاع قدره 58 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2007م، ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية بفائض كبير، وتتركز معظم الصادرات الصينية إلى السعودية في المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، بينما الواردات الصينية من السعودية تتمحور في النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وغيرها. ما الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين في الصين، وفي المقابل ما الفرص المتاحة لرجال الأعمال الصينيين في السعودية ؟ لقد شهد التعاون الاقتصادي التجاري بين الصين والدول العربية عموماً تطوراً سريعاً في الفترة الأخيرة، وينمو بسرعة كبيرة ولا سيما قطاع المشاريع والمقاولات، وفي عام 2004م أقامت الصين والدول العربية منتدى التعاون الصيني العربي، الأمر الذي أتاح لكلا الطرفين مساحة أوسع للحوار والتعاون، وقد وصل إجمالي مبلغ العقود التي أبرمت في مجالات العمالة ومشروعات المقاولات بين الصين والدول العربية حتى أيلول (سبتمبر) الماضي 87 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم الأعمال 47 مليار دولار، وشمل مختلف المجالات من السكن والاتصالات والمواصلات والنفط والصناعة الكيماوية ومصائد الأسماك والصحة والعلاج، كما وصل عدد المهندسين والعمال الصينيين في الدول العربية إلى 136 ألف شخص. وبلغ حجم الاستثمارات الصينية إلى المباشرة في الدول العربية حتى أيلول (سبتمبر) 2008م 2.69 مليار دولار، وتركزت هذه الاستثمارات على مجالات استغلال الموارد الطبيعية والأجهزة المنزلية والصناعات الخفيفة والملابس. كما تشير الإحصائيات الصينية إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في السعودية لعام 2007م بلغ 190 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستمارات السعودية المباشرة في الصين 210 ملايين دولار. ومجال الاستثمارات السعودية الرئيسية في الصين حالياً تتركز في المجالات ذات الصلة بالنفط، فعلى سبيل المثال أقامت كل من شركتي أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مشاريع استثمارية في الصين، أما الطرف الصيني فيشارك في مشروعات المقاولة لبناء البنية التحتية في السعودية، وحتى الآن هناك أكثر من 60 شركة صينية بدأت العمل في المملكة، ولا يزال هناك إمكانية لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين بصورة أكبر، كما ترحب الصين بالمستثمرين السعوديين للاستثمار في كافة المجالات في الصين. كيف ترون نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة إلى بكين، وما تأثيرها في الجانب الاقتصادي بالتحديد ؟ لقد نجح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفخامة الرئيس هو جين تاو في تحقيق الزيارات المتبادلة بين الدولتين، الأمر الذي فتح أبوابا جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وإذا ما نظرنا لحجم التجارة بين الصين والسعودية سنجد أنه بلغ 16 مليار دولار عام 2005م، وتجاوز حجم التجارة الثنائية 20 مليار دولار عام 2006م لأول مرة، وازداد حجم التجارة إلى 25.3 مليار دولار عام 2007 فيما بلغ حجم التجارة الثنائية 40 مليارا عام 2008 وتجاوز معدل الزيادة 25 في المائة، وهو ما يعني أن الصين والسعودية أصبح كل منهما أهم شريك تجاري للآخر. كم عدد الشركات الصينية العاملة في السعودية، وما المجالات التي تعمل فيها؟ حتى الآن هناك أكثر من 60 شركة صينية تعمل في المملكة، تعمل بشكل رئيسي في البتروكيماويات ومواد البناء والموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية والاتصالات وغيرها من مشاريع البنية التحتية، فمثلاً تقوم شركة موانئ الصين الهندسية حالياً بتنفيذ مشروع توسيع رصيف الحاويات في ميناء جدة الإسلامي. هل لديكم معلومات عن أي مشاريع مستقبلية جديدة ستقام بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الصينيين ؟ التعاون بين رجال الأعمال الصينيين والسعوديين مستمر، وحسب معلوماتنا فازت شركة موانئ الصين الهندسية بمناقصة بناء مشروع التجريف في ميناء ينبع، كما وقعت شركة Sinoma الدولية على عقود بناء مصنع للأسمنت في ينبع، ونحن على ثقة أن التعاون في تطور مطرد. كيف يمكن للصين أن تساعد السعودية في مجال تدريب الشباب وتأهيلهم في مختلف المجالات ؟ تولي الصين اهتماماً عالياً للتعاون المتبادل في مجال تدريب الشباب الصيني والسعودي، ففي عام 2006 وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين وقع الطرفان على (بروتوكول تعاون التدريب المهني والتقني بين وزارة الثقافة الصينية والمؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني السعودية)، الأمر الذي أرسى أساساً للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وحالياً يسعى الطرفان إلى تنفيذ البروتوكول بشكل فاعل، حيث تقدم الصين 15 منحة دراسية كل عام للطلاب السعوديين للدراسة في الصين، في الوقت نفسه نقوم بالتنسيق مع الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الصين للدراسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ولحد الآن سافر نحو 200 طالب سعودي ضمن هذا البرنامج منذ 2006م، ومن المتوقع توجه عدد أكبر من الطلاب السعوديين خلال الفترة المقبلة، ونحن مستعدون لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.