مسؤولوها طالبوا هيئة سوق المال بتسهيل إصدار الصكوك والسندات لتنمية مواردها
إعداد: عبد الهادي حبتور
أكدت البنوك السعودية أن وضعها ممتاز ومطمئن وجاهزة للقيام بدورها خلال الفترة المقبلة في حال ساءت الأمور بشكل أكبر، وأن رؤوس أموالها تفوق ما تطلبه المعايير الدولية بمعدل الضعف، إذ تقدر هذه الزيادة بنحو 50 مليار ريال. ورغم الحالة التفاؤلية التي يعيشها القطاع المصرفي السعودي في الفترة الحالية، إلا أن البنوك المحلية طالبت هيئة سوق المال بتسهيل إجراءات إصدار الصكوك والسندات وفتح منافذ جديدة لموارد أموال هذه البنوك، لاسيما أن السعودية تشهد تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة وفي طريقها لاعتماد مزيد من المشاريع الكبيرة. جاء ذلك خلال حديث اثنين من رؤساء أكبر البنوك السعودية أمس الأول، خلال برنامج "الاقتصاد"، الذي يعده ويقدمه المستشار الاقتصادي طلعت زكي حافظ على القناة السعودية الأولى، هما عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، وعبد الله الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي.
وأوضح عبد الله الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن وضع البنوك السعودية قوي جداً وتستطيع أن تقوم بدورها على أكمل وجه في المستقبل، وأضاف "بالنسبة للمرحلة القادمة أعتقد أن وضع البنوك السعودية ممتاز جداً للقيام بالدور المطلوب منها، نحن جاهزون للأسوأ لعدة أسباب، أولاً لأن رؤوس أموال المصارف السعودية كبيرة جداً وتفوق المطلوب منها، وفي بعض المصارف متوسط رأس المال يصل إلى 19 ضعفا، ومتوسط رؤوس أموال البنوك لدينا يصل إلى 16 في المائة بينما المطلوب في بازل 2 هي 9 في المائة فقط، وإذا ما تحدثنا بالأرقام يوجد لدى المصارف المحلية بنهاية عام 2008م 50 مليار ريال زيادة في رؤوس أموالها واحتياطياتها، وهذا موقف تبحث عنه جميع البنوك الخارجية وهو ما اضطر الحكومات للتدخل لشراء حصص في البنوك فقط لإعادة الحد الأدنى من رؤوس الأموال لبنوكها، وهذا يدل على أن المصارف السعودية في موقف قوي جداً وتستطيع أن تقوم بدورها في المستقبل." أما بخصوص ما يقال إن هناك سياسة تحفظية أو سلبية تطبق في القطاع المصرفي السعودي فلفت إلى أنه لا بد من ملاحظة أن الإنفاق الحكومي العام الماضي وصل إلى 160 مليار ريال، بزيادة 42 في المائة زيادة في التمويل للقطاعات المنتجة وهو رقم كبير جداً ولا يمكننا القول بوجود السلبية في هذا الأمر.
إلى ذلك، يرى عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أن هناك حاجة إلى بعض الإجراءات الإضافية لتدعيم وضع البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتنويع مصادر مواردها المالية، وقال "نحن متفائلون بالوضع الجيد اليوم لأنه ليس لدينا مشكلة، لكن في ظل المشاريع الكبيرة التي أعلن عنها والتي في الطريق، التي ستتواصل بلا شك البنوك في حاجة إلى بعض الإجراءات الإضافية، لأن موارد الأموال للبنوك المحلية تأتي إما من بنوك خارجية أو من الودائع، أو من سوق المال، اليوم نحن في حاجة إلى تسهيل الإجراءات من قبل هيئة سوق المال التي تسمح للبنوك بإصدار صكوك أو سندات وبالتالي لا تعتمد على الودائع فقط، لاسيما أن هذه الودائع كلها قصيرة الأجل ومشاريعنا المقبلة طويلة الأجل."
تحفظ البنوك على عمليات الإقراض في جانب تكلفة الإقراض
أكد عبد الله الراجحي وجود انخفاض في تكلفة الإقراض عن السابق بسبب الإجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى المنافسة المحتدمة بين البنوك المحلية للاستفادة من السيولة التي لديها وزيادة حصصها في السوق المحلية وقال "تكلفة الإقراض شهدت انخفاضاً بسبب الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن، التكلفة دائما يحددها عامل تكلفة الأموال بالنسبة للمصرف نفسه فتكون عالية أو منخفضة حسب الأسعار العالمية والأسعار المحددة من قبل البنك المركزي، ويضاف لها نسبة تكلفة المخاطرة التي تختلف من عميل إلى آخر، لكن إجمالي التكلفة على العملاء انخفض بسبب الانخفاض الذي حدث لأسعار (الريبو) لكن لا يمكن تعميم ذلك على المصارف كافة لأن لكل بنك نظام تصنيف داخليا فيما يتعلق بمستوى المخاطرة، العمل المصرفي في السوق السعودي منافس ويتواجد به بنوك ذات رؤوس أموال كبيرة تتنافس في العمل بينها بشكل كبير جدا ومن مصلحة البنوك تنمية أعمالها وبأسعار منافسة وزيادة حصتها في السوق وتوسيع نشاطها." من جانبه، طالب عبد الله باحمدان الصناعيين والمقاولين والشركات التي ترغب في تمويلات من البنوك بالإرتقاء بأدائها عبر تنظيم الوضع الداخلي والإداري ليكونوا سلعة يروجوا أنفسهم للبنوك ليتم إقراضهم، مبيناً أن الدور تكاملياً بين جميع الأطراف، وأضاف "البنك في النهاية هو وسيط بين أصحاب الأموال والجهات التي لديها القدرة على استخدام واستثمار هذه الأموال في صالح الشركة والاقتصاد، وفيما يتعلق بالإقراض مؤسسة النقد تحث البنوك على المساهمة بشكل أكبر في التمويل وبالتأكيد البنوك السعودية ومؤسسة النقد حريصة على التوسع في عمليات الائتمان ولكن ليس على حساب المعايير والضوابط السليمة التي يجب الالتزام بها، بل تقوم البنوك بمناقشة العملاء الذين لديهم بعض نقاط الضعف في جزئيات معينة مثل الجهاز الفني، أو الإداري وغيره، ويكون هناك حوارا بناء يسهم في معالجتها ليتمكن العملاء من الحصول على القرض." وأضاف باحمدان "يأتي العميل إلى البنك في ظل المتغيرات الحالية ولديه مشروع تمت دراسته قبل 6 أشهر أو سنة يطلب التمويل، فيما يطلب البنك منه إعادة النظر في المشروع فليس بالضرورة أن تكون دراسته السابقة سليمة بعد حدوث متغيرات وتطورات جديدة، يبدو لي أن هناك خلطا بين مفهومي التحفظ والتوقف، فالتحفظ مطلوب بمعنى دراسة أي مشروع قبل تمويل بشكل دقيق ومعمق والأخذ في الاعتبار كل المتغيرات في السوق، والأخذ بعين الاعتبار حالة عدم التيقن التي تعيشها الأسواق العالمية كافة حالياً، التحفظ من قبل البنك لهذه الأسباب ويجب على العميل كذلك التحفظ ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال التوقف عن التمويل."
تأثير الأزمة المالية
يؤكد عبد الله الرجحي أن القطاع المصرفي السعودي كان في مأمن عما حصل من تداعيات للأزمة المالية العالمية على معظم الدول، منوهاً بدور مؤسسة النقد وسياستها المتحفظة والرقابة المستمرة في الوضع الجيد الذي يعيشه القطاع المصرفي اليوم. وزاد "دور الإشراف الفني لمؤسسة النقد تجاوز الاطلاع على البيانات والتمويل ووصل إلى الاطلاع على استراتيجيات البنوك والتأكد من الإدارات المعنية سواء الالتزام أو المخاطر والتأكد من وجود سياسات سليمة لديها." في الوقت ذاته، يرى عبد الله باحمدان أن دور مؤسسة النقد في حماية البنوك السعودية لم يتم في فترة الأزمة المالية الحالية وإنما الإجراءات التي تقوم بها (ساما) في الجانب الرقابي تفوق المتعارف عليه عالمياً، وأردف "كلنا نعرف أن هناك مراجعين خارجيين وإدارة مراجعة داخل البنوك، وإدارة الالتزام، كما أن هناك متابعة من قبل متخصصين من مؤسسة النقد واستشاريين خارجيين يتأكدون على الدوام من سلامة الأصول العادية أو المعقدة الموجودة في محافظ البنوك، إضافة إلى أن 90 في المائة من استثمارات البنوك مشغلة محلياً، كما أن الإجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد بخصوص توفير السيولة لم تكن ناتجة عن نقص في السيولة لدى البنوك السعودية وإنما عبارة عن إجراء احترازي من (ساما) عن طريق تخفيض الاحتياطيات النظامية من 13 إلى 7 في المائة، وتخفيض أسعار الريبو والريبو المعاكس، وتوجيهها للمؤسسات شبه الحكومية بإيداع مبالغ أكبر في البنوك هذه كلها وفرت كل الإمكانات للبنوك لتقوم بعمليات الإقراض والتمويل." ويشير باحمدان إلى أن معدل الإقراض نسبة إلى الودائع بالفعل تجاوز 80 في المائة وفي هذه النقطة يجب ألا تلام البنوك وإنما تشكر على ما قامت به ولم تصل النسبة إلى 100 في المائة كما حدث في مناطق أخرى، وبالتالي المحافظة على سلامة البنوك من قبل مؤسسة النقد هي محافظة على الاقتصاد الوطني، لأنه – لا سمح الله – تأثر بنك ما سوف يؤثر ليس في القطاع المصرفي فقط وإنما في الاقتصاد بشكل عام. وأشار إلى أن مؤسسة النقد تضع ضوابط بشكل مستمر للبنوك ضد تعرض البنوك لأي نوع من المخاطر سواء معنوية أو مادية، وعلى سبيل المثال ووفقاً للمتغيرات قامت مؤسسة النقد أخيراً بوضع أدلة لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال، وأدلة للالتزام بالأنظمة والضوابط، وأدلة حديثة للقروض الاستهلاكية، وللكروت الائتمانية، كل هذه الأمور تجعل "ساما" متواكبة مع أي متغيرات قد تحدث ولهذا نحن نعتبرها شريكا حقيقيا للبنوك وليست مجرد مراقب عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق