مجلس الأعمال السعودي - اليمني يبحث إجراءات الفسح والتصدير والاستيراد

ناقش مشروع منطقة اقتصادية حدودية مشتركة في الوديعة

عبدالهادي حبتور من جدة

افتتح عبدالله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة والدكتور يحي بن يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية أمس فعاليات اللقاء المشترك للقطاعين الحكومي والخاص والاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك في قصر المؤتمرات بجدة. وقد بدأ برنامج الاجتماع بكلمة ألقاها الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني ورئيس اللجنة التنفيذية رفع في مستهلها أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني على موافقته السامية لعقد اللقاء على المستوى الوزاري بحضور ممثلين للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وأضاف أن هذا اللقاء فرصة لبحث ومناقشة المعوقات و إجراءات الفسح والتصدير والاستيراد . ثم ألقى محمد عبده سعيد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال السعودي اليمني كلمة قال فيها: إن العلاقات التجارية بين اليمن والمملكة علاقة قديمة ومتأصلة وهناك ترابط في المصالح التجارية والاجتماعية مبينا أن هذا الاجتماع للمجلس يعتبر الأول بعد إعادة تشكيل المجلس ونعتبره الخطوة الأولى في إطار تفعيل نشاط المجلس. بعد ذلك قدم الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية ورقة حول اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي - اليمني اشتملت على حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية وتنظيم مجلس الأعمال السعودي والتوصيات المقترحة في هذا الشأن وكذلك الصعوبات التي تواجه انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ البرية وتفعيل دور المجلس المشترك في اجتماعات اللجان الحكومية المشتركة إضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة على جانبي المنافذ البرية إضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء شركة سعودية يمنية للنقل والتسويق للمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية. بعد ذلك ألقى عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة كلمة رحب خلالها بوزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية وأعضاء الجانبين في مجلس الأعمال السعودي - اليمني المشترك متمنياً أن يحقق الاجتماع للمجلس كل التوفيق والنجاح في سبيل التوصل إلى نتائج مثمرة لمصالح البلدين الشقيقين . واعتبر تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين أحد تلك المجالات التي تشهد تطورا مستمرا خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث بلغ في عام 2007م أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي . ثم تحدث الدكتور يحي بن يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية مبيناً أن اليمن ينظر إلى هذه الخطوات بأنها تمثل مؤشرات قوية على جدية الطرفين في البلوغ بالشراكة إلى مرحلة الاندماج الكامل وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة والحقائق الجغرافية والهوية الديموغرافية مضيفا أن اليمن سيكون جاهزا للإيفاء باستحقاقات استيعاب العمالة المدربة في السوق الخليجية. وأشار المتوكل إلى أن مؤشرات الاستثمار تشهد بين البلدين تطورا حيث يوجد أكثر من 340 مشروعا مشتركا بين سعوديين ويمنيين مقامة في السعودية حتي نهاية عام 2008 ميلادية منها 196 مشروعا صناعيا فيما يبلغ عدد المشاريع السعودية في الجمهورية اليمنية 109 مشاريع مبينا أن حجم الاستثمارات لا يرقى إلى مستوى الفرص المتاحة الأمر الذي يجعلنا أكثر حماسا للمبادرة التي يتبناها القطاع الخاص في البلدين لإنشاء منطقه الإخاء كمنطقه اقتصادية حدودية مشتركة في الوديعة ومناطق اقتصادية أخرى قرب المنافذ الحدودية بين البلدين.

http://www.aleqt.com/2009/06/25/article_244272.html

البنك الإسلامي يزيد تمويلاته 100 % ويصدر صكوكاً بـ 22 مليار ريال

عبد الهادي حبتور من جدة أعلن البنك الإسلامي للتنمية زيادة تمويلاته للدول الأعضاء 30 في المائة أي بمعدل 100 في المائة بعد أن كان التمويل يصل إلى 15 في المائة فقط، وذلك ضمن إجراءاته الأخيرة التي اتخذها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الإسلامية، ولا سيما تلك التي تضررت بشكل كبير بفعل الأزمة. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن مجلس المديرين للبنك قرر وبالإجماع زيادة تمويلات البنك للدول الأعضاء المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية إلى 30 في المائة وللسنوات الثلاث المقبلة بعد أن كان التمويل يقتصر على 15 في المائة فقط. وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش مؤتمر صحافي عُقد أمس في مقر البنك في جدة، أن البنك يعتزم إصدار صكوك إسلامية بقيمة 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة. كما بيّن الدكتور علي أن البنك الإسلامي سيصدر صكوكاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة بقيمة 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن إصدار هذه الصكوك جاء نتيجة لرفع تمويلات البنك للدول الأعضاء، الأمر الذي حتم عليه البحث عن موارد مالية أخرى.

http://www.aleqt.com/2009/06/25/article_244273.html

باناجة القابضة تكشف النقاب عن هويتها الجديدة وتعيد هيكلتها الإدارية

عبد الهادي حبتور من جدة أطلقت شركة باناجة هويتها الجديدة بدلا من اسمها السابق (الشركة السعودية للتوريدات) وتتفرع من المجموعة الجديدة أربع شركات وهي "باناجة للأدوية"، "باناجة للمعدات الطبية"، "باناجة التجارية"، و"سعودي لوجستك" برأسمال يبلغ 200 مليون ريال، وذلك بهدف إعادة هيكلة جديدة لإدارة المجموعة ما يساعد على زيادة إنتاجيتها وتوسعاتها. ومعلوم أن مبيعات مجموعة باناجة بلغت العام الماضي 1.7 مليار ريال، وأوضح يوسف باناجة الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن إعادة الهيكلة لشركات المجموعة ستمكنها من التحرك بمرونة أكبر في القطاعات التي تنشط فيها، إضافة إلى القدرة على القيام بعمليات استحواذ واندماج مع شركات أخرى سواء إقليمية أو دولية. وبيّن الرئيس التنفيذي أن رأسمال المجموعة الجديدة يقدر بـ 200 مليون ريال، ولم يستبعد طرح بعض شركات المجموعة للاكتتاب العام في الفترة المقبلة والقيام بتوسعات خارجية متعددة، منوهاً بأهمية التغيير الذي سينعكس إيجابا بزيادة فرص النمو وتوسيع أعمال الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية في مختلف أرجاء السعودية والمنطقة. وأضاف "إعلان اليوم أكثر من مجرّد تغيير في هوية الشركة، ونحن فخورون بهويتنا الجديدة، التي تعكس طابع مؤسستنا وثقافتها، كما تعد إعادة هيكلة (باناجة القابضة) جزءاً من عملية التحوّل التي نقوم بها، بهدف توطيد علاقاتنا مع شركاء الأعمال لتصبح أكثر فاعلية ما يعود بالفائدة والمنفعة على المملكة بشكل خاص والمنطقة عامةً، وذلك في مجال أعمال الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية". إلى ذلك أوضح لـ "الاقتصادية" ماهر جميل خضر رئيس تطوير الأعمال في مجموعة باناجة القابضة، على هامش إطلاق مجموعة باناجة القابضة لهويتها الجديدة، أن حجم القطاع الخاص للأدوية في المملكة يقدر بـ 11 مليار ريال (2.7 مليار دولار) سنوياً، لافتاً إلى أن مجموعة باناجة تستحوذ على 11 في المائة من حجم سوق الأدوية في السعودية.

http://www.aleqt.com/2009/06/24/article_243904.html

مطالبة الهيئات الشرعية في البنوك السعودية بفتح الباب لجيل ثان من العلماء الشباب

كبير المفتين في دبي يرى أن المصارف الإسلامية هي الخاسر الأكبر

عبد الهادي حبتور من جدة

أكد خبراء في صناعة المال الخليجية ضرورة استشعار أعضاء الهيئات الشرعية في السعودية بالواجب الشرعي الملقى عليهم عبر إيجاد جيل ثان من العلماء الشباب، يحمل معه مشعل الرقابة الشرعية ويخلف كذلك الجيل الحالي من الفقهاء الكبار في السن، ومذكرين بأن تجاهل ذلك سيجعل من المصارف الإسلامية الخاسر الأكبر في هذه الصناعة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن المشايخ الكبار، إنما المقصد هو إتاحة الفرصة لعدد معين من أبرز العلماء الشباب للاحتكاك بهذه الكفاءات والاستفادة من خبراتها. أرجع لاحم الناصر الخبير في المصرفية الإسلامية أسباب اختيار المؤسسات المالية للأسماء الذائعة الصيت إلى أن صناعة الصيرفة الإسلامية هي صناعة مالية تبحث عما يحقق لها مبيعات أفضل وربحية أعلى وبالتالي فهي تنظر لهؤلاء العلماء على أنهم أداة لتسويق منتجاتها نظرا لما يتمتعون به من شهرة وثقة لدى مجتمعاتهم. وتابع "على أعضاء الهيئات الشرعية استشعارهم بالواجب الشرعي الملقى عليهم تجاه إيجاد جيل ثان من العلماء الشباب المؤهلين في الجانب المالي وذلك بإدماج هؤلاء العلماء الشباب في الهيئات الشرعية التي يتولون إنشاءها حفاظا على استمرارية النمو في الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى تحويل عمل الهيئات الشرعية من عمل فردي إلى مؤسسي". وعن الفقهاء الكبار، يقول الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، "دائماً ما يتم اختيار الفقهاء الكبار في المصارف الإسلامية لأن الصيرفة الإسلامية تقوم على المخاطرة بالمال، وتحتاج إلى مرونة في التشريع، حيث يعطيها نوعاً من الضمان لحماية رأس المال، ونوعاً من التشجيع للمساهمين في هذه الصيرفة بإعطائهم أرباحاً لا بأس بها، وأولئك الصيرفيون الإسلاميون الكبار لهم حنكة وتجربة في مثل ذلك، وهنا يتعين أن تنتقل هذه الحنكة والتجربة إلى الصفين الثاني والثالث من طلاب العلم الشرعي والاقتصاد الإسلامي، وكان يجدر بتلك المصارف أن توفر هذه الصفوف لمستقبل صناعتها الصيرفية. ومن الأهمية بمكان أن يعاصر الفقهاءُ من الشباب العلماء الكبار في عمل الهيئات الشرعية حتى يفيدوا منهم ويكتسبوا الخبرة والتجربة لحمل الأمانة". ويواصل "إن أقل واحد من المشايخ الكبار لا يقل عمره عن 60 عاماً، وهو متوسط العمر الغالب في البلاد الإسلامية عموماً، فإن لم تتوافر هذه الصفوف لتحل محل من يلقى ربه أو يعجز عن الاستمرار في عمله، ستكون تلك المصارف هي الخاسر الأكبر في هذه الصناعة". وأشار إلى أنه في حالة عدم قيام البنوك بإيجاد جيل ثان من الفقهاء الشباب، فإنه يتعين على من "يشرف على تلك المصارف التدخل لتوفير هذه الصفوف لمصلحتها مستقبلاً كما فعل البنك المركزي الماليزي. التجربة الماليزية في إشارة منه إلى ما قام به الفقيه العالمي الدكتور محمد داود بكر عندما كان موجودا في عدد كبير من الهيئات الشرعية للمصارف الماليزية، ثم بدأ بتوجيه سؤال لنفسه أن صناعة الصيرفة في بلاده ما كان يجب لها أن تعتمد على فقيه واحد، خاصة أن قطاع المال الإسلامي بدأ يتوسع، ولذلك قام الفقيه الماليزي الذائع الصيت بالتحدث مع البنك المركزي الماليزي وأقنعهم بوجهة نظره بعدها أصدر بنك "نيجارا" تعليمات للبنوك أن الفقيه يحق له أن يعمل في مصرف واحد فقط وشركة تكافل واحدة وشركة إدارة صناديق إسلامية واحدة. ويهدف القرار هذا إلى ضخ أسماء جديدة من الفقهاء إلى هذه الصناعة عوضاً من استحواذ الفقهاء الكبار على هذه المناصب. ووصف الحداد ما قام به بكر بالخطوة الإيجابية وينبغي، والحديث للحداد، لغيره من مشاهير الصيرفة الإسلامية أن يحذو حذوه في نفع أمتهم ودينهم وإخوانهم. في حين وصف الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التجربة الماليزية بالجيدة وتستحق الدراسة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية في المنطقة، مع النظر في كيفية الاستفادة منها. الشعور بالخطأ وعن كيفية اختيار العلماء للهيئات الشرعية، يقول الناصر إنه بعد أن تقوم المؤسسة المالية باختيار أحد العلماء "نتيجة معرفتها به ثم تكل إليه تعيين بقية الأعضاء فيقوم بتعيين من يعرفه من العلماء ممن هو من زملائه في إحدى الهيئات الشرعية وهكذا نجد أن الأسماء نفسها تتكرر في عديد من الهيئات الشرعية إلا أننا نجد أنه في الآونة الأخيرة لمس بعض العلماء عدم صحة هذا المنهج فأخذوا يطعمون الهيئات الشرعية التي يوكل إليهم تشكيلها ببعض طلبة العلم لتوسيع قاعدة العلماء المؤهلين في الجانب المصرفي الإسلامي". التخصصات الأكاديمية وعن التخصصات الأكاديمية في الصيرفة الإسلامية التي تفتقر لها بعض جامعات الخليج، يقول الحداد "وإذا كان المتمكنون من الاقتصاد الإسلامي في جميع الدول الإسلامية يعدون على الأصابع، فكيف ينهض الاقتصاد الإسلامي في نفسه وينتقل إلى غيره في وقت اشتدت الحاجة إليه وتوجهت الأنظار إليه، فكان لابد من تأهيل عشرات بل مئات الطلاب في دراسات تخصصية في أرقى الجامعات، ويتعين على الجامعات الإسلامية والعربية أن تفتح أبوابها لتخصص الاقتصاد الإسلامي". ويشير الناصر إلى أن المنطقة لا تعاني شحا في الفقهاء الشباب، حيث إن الكليات الشرعية في جميع أنحاء العالم تخرج منهم الآلاف ولكن ينقصنا الفقهاء المتبحرون في العلوم المالية والمصرفية. حيث يقول "نحن في حاجة لتضافر الجهود بين الجهات الرقابية والهيئات الشرعية العاملة والكليات الشرعية، حيث يوضع مخطط عمل لإيجاد علماء شرعيين متخصصين في الأمور المالية وهذا يتأتى من خلال إيجاد أقسام متخصصة في الكليات الشرعية بالعلوم المالية والمصرفية، حيث يمزج الدارس فيها بين العلم الشرعي ودراسة العلوم المالية والمصرفية المعاصرة.

http://www.aleqt.com/2009/05/31/article_234534.html

القنصلية الفرنسية: لا علاقة لنا برسوم الـ 700.. وتأشيراتنا تُنجز في 10 أيام

عبد الهادي حبتور من جدة

نفت القنصلية الفرنسية في جدة، علاقتها برسوم خدمة الـ 700 التي تأخذ عشرة ريالات مقابل دقيقة اتصال بالقنصلية عبر الهاتف، ما أثار كثيرا من المواطنين. وأكد إلياس نعمة نائب القنصل الفرنسي في جدة أن موضوع الرسوم ليس له علاقة بالقنصلية، قائلاً: "مسألة الرسوم تعتمد على الاتفاق بين شركة الاتصالات والشركة المشغلة لنظام المواعيد الجديد، ويوفر المركز أجهزة حديثة وعدد من الموظفين يتحدثون لغات عدة". وأضاف في حديث إلى "الاقتصادية"، أن القنصل العام هو المخول بشكل مباشر بتفقد فواتير مركز الاتصالات في حال وجود أي شكوى من مواطن أو مقيم، لافتاً إلى أن "هناك أوقات ذروة للسفر وأخرى ركود وإحجام عن السفر في بعض الأشهر ومركز الاتصالات يتحمل التكاليف". وشدد على أن فترة استخراج التأشيرة لا يتعدى بأي حال عشرة أيام وتصل إلى 11 يوماً في أوقات أعياد الميلاد والإجازات الرسمية. وأكد عدم وجود أي مشكلات في الحصول على أية تأشيرات (سياحة، زيارة، دراسة، إقامة) سواء للسعوديين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى، مشيراً إلى أن فترة الحصول على التأشيرة لا يتعدى عشرة أيام فقط في جميع الأحوال للحصول على موافقات دول "التشنغن". ونفى مطالبته بكشوف حسابات مصرفية من الراغبين في الحصول على التأشيرات، موضحاً أن بعض طالبي التأشيرات يجلب هذه الكشوف من تلقاء نفسه لتدعيم طلبه في الحصول على تأشيرة لمدة تتعدى السنة. وقال رداً على أسئلة "الاقتصادية"، بشأن معاملة طالبي التأشيرات السعوديين إن إنشاء مركز خاص للاتصالات لتحديد المواعيد في القنصلية جاء لتسهيل عمليات التقديم وتنظيمها التي كانت تجري بعشوائية في السابق والتخفيف على المواطنين والمقيمين من الوقوف لساعات طويلة في الشمس. وأكد أن القنصلية اتخذت قراراً للتعاقد مع شركة خاصة ذات مستوى وجودة عالية لتنظيم المواعيد بشكل سلس وسهل، مشيراً إلى أن اختيار الشركة الجديدة خضع لـ "فلترة" متعددة حتى تم اختيار الشركة المؤهلة للقيام بالدور المطلوب منها على أكمل وجه. وزاد: "تم الإعلان في الصحف المحلية للشركات الراغبة في أخذ المنافسة، وتلقينا عروضا من 42 من كبار الشركات السعودية، ثم اخترنا 12 شركة منها التي من خلالها تم اختبار الشركة المشغلة الحالية وكان تركيزنا ينصب على الجودة والنوعية لهذه الشركات." حيث بدأنا تطبيق هذه الخدمة منذ الأول من نيسان (أبريل) الماضي ووجدنا تحسناً جيداً في المعاملات وتسهيل إجراءات طالبي التأشيرات، كنا نفتح ثلاثة أيام في الأسبوع (السبت، الإثنين، الأربعاء) أما اليوم نفتح من السبت حتى الأربعاء بشكل متواصل. وكشف إلياس نعمة أن القنصلية الفرنسية في جدة تصدر سنوياً تأشيرات بحجم ما تصدره الدول الأوروبية مجتمعة، حيث تقدم أكثر من 36 ألف تأشيرة سنوياً منها 30 ألف تأشيرة للسعوديين وستة آلاف للجنسيات الأخرى، مضيفاً "نقدم تأشيرات من ستة أشهر إلى أربع سنوات في بعض الحالات الخاصة، مشدداً على أهمية اكتمال الأوراق المطلوبة وعدم وجود أي تناقضات فيها قد تستدعي طلب مستندات جديدة لتوضيحها. ولفت نعمة إلى أن دور القنصلية يتمحور في دراسة الطلبات والمستندات التي تستند إليها لإصدار التأشيرات والتأكد من أنه ليس هناك خطر هجرة وهذا الأمر مستبعد تماماً بالنسبة للسعوديين. وأردف:"اشتكى البعض من أن مركز الاتصالات يطلب معلومات إضافية ويدققون في الأسماء بشكل مبالغ فيه، ووصلت هذه الشكاوى للقنصل العام الذي تدخل مباشرة لتقصير المدة وبناء عليه خاطب المركز وطلب منهم تدوين الاسم وتاريخ الولادة ورقم الجواز فقط". وألمح إلى أن نظام المواعيد الجديد عن طريق خط 700 مكن القنصلية من القضاء على الجدل اليومي والهرج والمرج الذي كان في السابق، وأصبح بإمكان المتقدم إنهاء إجراءاته خلال فترة زمنية وجيزة".

http://www.aleqt.com/2009/06/13/article_239645.html

ملا: 7 جهات حكومية تقضي على الازدواجية في محاربة الغش التجاري

وزارة التجارة تعد بإصدار مؤشر للسلع الاستهلاكية في المدن الرئيسية في المملكة

عبد الهادي حبتور من جدة

كشف نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تشكيل لجنة مؤلفة من سبع جهات حكومية، إضافة إلى أن الغرف التجارية يسند إليها تحديد دور كل جهة في حماية المستهلك، مؤكداً أن ذلك من شـأنه القضاء على الازدواجية بين هذه الجهات ويخلق مزيداً من التعاون والتنسيق فيما بينها. وأوضح ملا لـ "الاقتصادية" أن وجود المواصفات القياسية الخليجية يلغي المواصفات القياسية الوطنية لأي من دول مجلس التعاون، مبيناً أن عدد المواصفات السعودية 15 ألف مواصفة فيما الخليجية 4500 مواصفة وهو ما يسهل عملية تبادل السلع بين دول المجلس، مشدداً على أن المملكة تقوم بدور كبير في سبيل توحيد المواصفات القياسية الخليجية. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على هامش منتدى جدة أن اتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت بين السعودية والصين سيبدأ تطبيقها الفعلي مطلع العام المقبل، وأضاف "بعد توقيع الاتفاقية بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني خلال زيارته الأخيرة للمملكة زرنا الصين ووضعنا إجراءات العمل الخاصة بهذه الاتفاقية ونتوقع تطبيقها الفعلي والملزم بداية العام المقبل". وكانت جلسات اليوم الثاني لمنتدى جدة التجاري قد شهدت مناقشات ساخنة واتهامات متبادلة بين الجهات المعنية بحماية المستهلك في المملكة، حيث وجه عبد العال العبد العال مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة اللوم على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في وجود بضائع "مغشوشة" في الأسواق المحلية فيما لا توجد لها مواصفات قياسية سعودية، فيما ردت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن المواصفات القياسية السعودية تغطي معظم المنتجات والسلع الاستهلاكية مبينة أن السلع التي لا توجد لها مواصفات قياسية سعودية يتم مطابقتها بالمواصفات الخليجية أو الدولية المعتمدة. في السياق ذاته اعترف العبد العال بالقصور الواضح في أعداد المراقبين والتجهيزات للرقابة على الأسواق المحلية من التقليد والسلع المغشوشة، موضحاً أن جهوداًَ كبيرة تبذل لتطوير أداء الكوادر البشرية وزيادة أعدادها وإدخال تجهيزات متطورة على آلية عملها خلال الفترة المقبلة. من جانبه، قال عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك إنهم يدرسون إصدار مؤشر للسلع الاستهلاكية في المدن الرئيسية في المملكة، كما يتم العمل على تحديث نظام العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري والعمل على زيادة عدد الفروع لمكاتب حماية المستهلك. في غضون ذلك، طالب الدكتور أحمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية بإنشاء جهة إشرافية موحدة لحماية المستهلك بهدف القضاء على التشتت الحاصل لدى المستهلك وأي الجهات التي يجب مخاطبتها عند تقديم شكوى عن أي عملية غش تجاري، إلا أن مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة أكد تعذر تطبيق مثل هذا المقترح، مضيفاً بالقول "لا يوجد على مستوى العالم جهة واحدة لحماية المستهلك، يجب تضافر جهود عدة جهات والتنسيق فيما بينها".

http://www.aleqt.com/2009/06/18/article_241641.html

منتدى جدة التجاري يدعو إلى إعادة تأهيل المنظومة التشريعية والإسراع بتطوير المحاكم

عبد الهادي حبتور ومجدي المزروعي ورانيا كياتي من جدة

شدد المشاركون في ختام أعمال منتدى جدة التجاري الأول على أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلك في ظل وجود أكثر من 80 في المائة من العلامات التجارية المقلدة. وطالب المشاركون بضرورة إعادة التأهيل الشامل للمنظومة التشريعية القضائية لتحقيق غاياتها وأهدافها المنشودة لتكون في مستوى احتياجات ومتطلبات وتطلعات مجتمع الأعمال السعودي. وقدم الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ورئيس اللجنة المنظمة في الجلسة الأولى أمس ورقة عمل، طالب بضرورة مراجعة مخرجات التعليم الجامعي الأساسية وبرامج الدبلومات والدراسات العليا لتكون شاملة للقانون والشريعة كما هي شاملة لعلوم العصر الحديثة، كما أكد ضرورة الإلمام بالأعمال القضائية في الوزارات والهيئات الحكومية وجميع العاملين في الإدارات القانونية فيها وفي القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني لدورات وبرامج تطويرية وتأهيلية في القوانين العامة والخاصة وعن مجمل القوانين التجارية التي يتجاوز عددها 75 قانونا. من جانبه، أكد الدكتور عبد الله السعدان مستشار وزير العدل أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التطورات على صعيد القضاء التجاري، حيث سعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى ترتيب مؤسسات القضاء. وأشار مستشار وزير العدل إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع بشكل كبير، واستشهد على ذلك بزيادة العقود في إحدى السنوات بنسبة 35 في المائة وتسهيل تقديم القروض، وقال: في المقابل نحتاج إلى أن يدعم القطاع الخاص رجال العلم للخروج بأبحاث ودراسات تفيد هذا الجانب. وطلب السعدان من أصحاب الأعمال الاضطلاع بمسؤولياتهم بإنشاء مراكز للبحوث والدراسات تسهم في رفع الثقافة القانونية لدى مجتمع المال والأعمال، مستغربا أن يكون في المكتبة العربية كلها كتابان أو ثلاثة عن موضوع القضاء التجاري. من جانبه شدد الدكتور جمعان بن رشيد بن رقوش نائب رئيس جامعة الأمير نايف على أهمية تحقيق الأمن التجاري، وقال هناك علاقة استراتيجية بين الأمن والمال والأعمال، حيث إن الأول يخدم الثاني، لذلك يجب أن يكون للمال دور في دعم الأمن في ظل وجود هذه العلاقة التبادلية المهمة. وأكد عبد الرحمن بن عبد الله العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك أن حماية المستهلك ومطاردة الغش مسؤولية مشتركة يضطلع بها عدد من الجهات، وقال: هناك وسائل عديدة اتخذتها الوزارة لحماية المستهلك عبر الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والرقابة على الأسواق، حيث تم افتتاح مكاتب وفروع للوزارة في عدد من المناطق، وتدريب منسوبيها والقيام بإعداد مؤشر لمتوسط أسعار السلع في المملكة، وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، من جانبه.. قال الدكتور نبيل الملا محافظ الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس: عندما استشعرت القيادة الحكيمة أهمية وجود جهاز يختص بالرقابة على السلع تم إنشاء الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة والصناعة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة. وكشف ملا في نهاية كلمته إلى أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة وصل إلى أكثر من 14820 مواصفة قياسية في مختلف المجالات وهناك نحو 1300 مشروع مواصفة قياسية تحت الإعداد، في حين أن عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة 4395 مواصفة قياسية في مختلف المجالات، وعدد المنشآت الصناعية الحاصلة على علامة الجودة نحو 215 منشأة، ووصلت المختبرات المعتمدة 29 مختبراً خاصاً. في المقابل، طالبت الدكتورة خديجة روزي قشقري في كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بضرورة تبني سياسة حماية المستهلك باستخدام أسلوب التوعية بأشكالها المختلفة، وبذل الجهود الكبيرة في الالتزام بالجانب الاستهلاكي المقنن من قبل الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية، وإمكانية التحكم والسيطرة في التلاعب بالأسعار وكذلك الغش والتقليد في المنتج أو السلعة. واعترفت قشقري بانتشار الغش التجاري في العلامات التجارية، وقالت: تشير الإحصاءات المتداولة أن 80 في المائة من المنتجات العالمية مغشوشة ومزيفة، ومن المهم جدا البحث عن كيفية معالجة الغش التجاري من خلال إجراء تقويم المطابقة لمنع العوائق الفنية التجارية، وتسهيل التبادل التجاري بين دول العالم، ومنع وتكرار وازدواجية العوائق التجارية بتطبيق TBT. وفي السياق نفسه أكد الدكتور عبد الرحمن عبد الله العزام رئيس اللجنة الوطنية للجودة أن أهم مقومات حماية المستهلك تتمثل في منع ممارسات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك بالضمان الحقيقي واستعادة ثمن السلع الفاسدة، ومنع دخول المنتجات الرديئة والسلع المقلدة إلى الأسواق، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك لضمان حقوقه واستعادة ثمن السلع الفاسدة. من جانبه وصف صالح عبد الله كامل رئيس شركة دلة البركة القابضة ورئيس اتحاد الغرف الإسلامية الإعلام العربي بأنه (صناعة يتيمة) وطالب في كلمته بالجلسة الأخيرة لمنتدى جدة التجاري الأول الذي اختتم أمس ـ الأربعاء ـ في قاعة ليلتي في جدة بضرورة مطاردة (مافيا الإعلام) التي ساهمت في تضليل المستهلكين من خلال إعلانات تجارية تقدم صورة سلبية عن المجتمع. واستعرض كامل الآثار العكسية للإعلانات التجارية في الوطن العربي خلال الجلسة التي تحدثت عن (الإعلام والأمن التجاري) وطالب كامل بالتصدي لشركات البحوث المغرضة التي تهدف إلى الكسب على حساب الأخلاق والمبادئ، وقال: المشكلة تبدأ من مكاتب البحوث التي خلفتها مافيا الإعلام، والتي ساهمت في تضليل المستهلكين في كثير من الأحيان، حيث يفترض أن يعتمد الإعلان على المصداقية والأخلاق، حيث إن وصف السلعة بما ليس فيها يساهم في جرائم التدليس والغش التجاري، ولابد من محاكمة تلك الشركات. وأشار إلى أن الإسلام كان أول من وضع إطارا واضحا للإعلام، واعترف بوجود دور سلبي للإعلام يتمثل في التحليلات غير الدقيقة للسوق، وقال: إن الإعلام المكتوب والمرئي كان وراء الكثير الكوارث، حيث بات التحليل هو أحد الوسائل السريعة للوصول إلى الشهرة لدى البعض، في حين يسعى المواطن العادي إلى الحصول على الثراء السريع مما خلف ما نشاهده حاليا في سوق الأسهم. وناشد وزارة التجارة بوضع الضوابط التي تحكم السوق الإعلانية في المملكة، ولاسيما أن المملكة تعتبر المحور الأساسي الفاعل في السوق العربي، مشددا على ضرورة أن نفرض على وسائل الإعلام ما نريده.. ولا نرضخ لما تفرضه عليها هذه الوسائل.

http://www.aleqt.com/2009/06/18/article_241640.html