السبت، 23 مايو 2009

إغراق الدجاج المستورد في السوق يهدد منتجي الدواجن بالإفلاس

خاطبوا وزارتي الزراعة والتجارة للتدخل.. وخسائرهم تقدر بمليار ريال
عبد الهادي حبتور من جدة يواجه منتجو الدواجن في السعودية شبح الإفلاس وبيع مزارعهم بالكامل، والتوقف كليا، في ظل سياسة الإغراق الناتجة من ضخ الدول الغربية كميات هائلة من الدواجن المستوردة إلى السوق السعودية، وعدم قدرة السوق المحلية على المنافسة. وينتظر أن يمنى ملاك شركات الدواجن خسائر تقدر بمليار ريال، في حين اضطر كثير من المستثمرين في هذا لمجال إلى البيع بأسعار أقل من التكلفة. إلى ذلك خاطب عدد من ملاك مشاريع الدواجن المحلية وزارتي الزراعة والتجارة للتدخل عاجلا، في ظل تفاقم الأزمة وتواصل سياسة الإغراق التي أجبرت عددا من ملاك المزارع والشركات لعرضها للبيع بالكامل، فيما أكد ملاك مزارع آخرون أن قدرتهم على التحمل لن تستمر طويلاً وهم مهددون بالإفلاس والتوقف نهائياً عن ممارسة النشاط. وأوضح منتجو الدواجن لـ "الاقتصادية"، أن سياسة الإغراق التي مارستها بعض الدول الأجنبية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية لمنتجات الدواجن ودعم صادراتها بشكل كبير، أدى إلى اضطرار المنتجين المحليين إلى بيع منتجاتهم بخسارة عن سعر التكلفة بمعدل 25 في المائة تقريباً. وقال أحمد عزمي عزام رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الفيحاء للمشروعات الزراعية والغذائية، أن منتجي الدواجن في السعودية يواجهون شبح الإفلاس والتوقف نهائياً عن العمل بسبب الخسائر التي يتكبدونها يومياً جراء البيع بخسارة في السوق المحلية، وأضاف "العديد من المزارع الصغيرة معروضة للبيع حالياً بكامل تجهيزاتها وموظفيها لعدم قدرتها على تحمل هذه الخسائر، كما أن أصحاب المزارع المتوسطة مثلنا ليس لديه القدرة على التحمل لفترة طويلة، أعتقد أن المسألة هي مسألة وقت فقط وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن سنضطر لإعلان الإفلاس والتوقف". ووصف عزام ما يجري حالياً للمنتجين المحليين بعملية "الذبح" من قبل المنتج الأجنبي الذي يبيع في السوق المحلية بأقل من سعر التكلفة وليس البيع مدعوماً بما يتلقاه من حكومته، وأضاف "لدينا منتجات بما يقارب ثلاثة ملايين ريال مكدسة في الثلاجات في ظل استحواذ المنتجات الأجنبية على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق، ومعظم القطاعات الكبيرة المستهلكة مثل المطاعم، الفنادق، المستشفيات وحتى الجهات الحكومية مثل الحرس الوطني اتجهت نحو المنتج الأجنبي لأنه الأقل سعراً، الأمر الذي شل حركتنا، كنا ننتج 15 ألف دجاجة يومياً وخفضناها إلى 8 آلاف حالياً وإذا استمرت الأزمة سنقوم بتخفيض الإنتاج حتى نتوقف نهائياً." وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الفيحاء للمشروعات الزراعية والغذائية أنهم بعثوا بمذكرة إلى وزارتي الزراعة والتجارة وطلبوا الجلوس معهم لبحث المشكلة ومحاولة حلها سريعاً، إلا أننا حتى الآن في انتظار ردهم علينا، مطالباً بمعاملتهم أسوة بمنتجي البيض المحليين حيث سمحت الحكومة فقط باستيراد كميات محددة من البيض لحماية المنتج المحلي. ولفت أحمد عزمي، أن جميع الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية تقوم في الوقت الراهن بحماية صناعاتها ودعم منتجاتهم المحلية في سبيل تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وعدم تعرضها للانهيار أو التوقف، مبيناً أن الخسائر الشهرية لمزرعة الفيحاء تقدر بثلاثة ملايين ريال تقريباً. واستطرد "الخيار الثالث هو أن يتم تقنين استيراد الدجاج أسوة بما حدث في مجال استيراد البيض، وأخيراً نطالب بزيادة قيمة دعم مكونات أعلاف الدواجن بالقيمة التي يتمكن الإنتاج الوطني للدواجن من منافسة المنتج الأجنبي المدعوم، حيث تم تخفيض دعم هذه المكونات إلى النصف تقريباً في وقت غير مناسب. وبيّن عزمي أن السعودية تنتج نحو 515 مليون دجاجة سنوياً، بمعدل 515 ألف طن سنوياً، وبحجم استثمار يبلغ 5.5 مليار ريال، متوقعاً أن تبلغ الخسارة السنوية لمنتجي الدواجن مليار ريال تقريباً. وتجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك الفرد في السعودية يتراوح بين 35 و40 كيلوجراماً في السنة من لحوم الدواجن وتوفر على فاتورته ما قيمته 10 مليارات ريال مقابل استهلاك المعدل نفسه من لحم الغنم وثمانية مليارات من لحم البقر و44 مليارا من لحم الجمل و39 مليارا من لحم السمك.

تحذيرات من إعلانات عقارية "مضللة" تضر السوق العقارية

مطالب بعقود ملزمة أو إصدار بطاقات خاصة للأراضي عبد الهادي حبتور من جدة حذر عقاريون من انتشار ظاهرة عدم المصداقية في العروض العقارية الدائرة حالياً في السوق ومدى خطورتها بشكل سلبي على تضرر القطاع العقاري ككل، وهجرة كثير من المستثمرين عن التوجه للعقار بسبب ما يواجهونه من عروض وهمية وغير صحيحة. ولفت العقاريون إلى أن هناك عروضا عقارية يتم الإعلان عنها في بعض وسائل الإعلام بأسعار منخفضة على أساس وجودها في مناطق مشاريع، فيما يتضح لاحقاً وجودها في أماكن بعيدة وخارج المناطق المعلن عنها. وطالب العقاريون أنفسهم بوجوب وجود عقد ملزم بين البائع والمشتري، أو استصدار بطاقة خاصة لكل قطعة أرض تصدق من الأمانات أو اللجان العقارية في الغرفة التجارية الصناعية تضمن التزام جميع الأطراف بالعروض المقدمة لهم من قبل المكاتب أو الوسطاء العقاريين. وقال الخبراء العقاريون إن الفرصة ما زالت سانحة أمام المستثمرين ومن لديهم سيولة نقدية للشراء في القطاع العقاري، معتبرين الوقت مناسباً لدخول هذا القطاع الذي من المنتظر أن يزدهر في غضون الأشهر الستة المقبلة. وأوضح لـ "الاقتصادية" إبراهيم الحناكي المستثمر العقاري أن الحركة العقارية بدأت تنشط في الفترة الأخيرة في مدينة جدة، وأضاف "يمكننا ملاحظة عودة النشاط العقاري في جنوب وشرق المدينة أكثر من شمالها، أما بخصوص زيادة الأسعار فهي لا تكاد تذكر حيث راوحت ما بين 3 إلى 4 في المائة فقط". وعدّ الحناكي الفرصة ما زالت ملائمة للاستثمار في العقار في الفترة الحالية، داعياً من تتوافر لديهم سيولة عدم تفويتها واقتناص الفرص المتاحة وانخفاض الأسعار، مبينا أن المصداقية نادرة اليوم في السوق العقاري وتزايد العروض الخاطئة والوهمية، مدللاً على ذلك بعرض أحد الوسطاء مجموعة من الأراضي عليه تعود ملكيتها في الأصل إلى الحناكي نفسه، وأردف "لطالما اقترحنا إصدار بطاقات خاصة بكل أرض تكون مصدقة من الأمانة أو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية تثبت صدق العروض وتطمئن المستثمرين، لكن للأسف حتى الآن نعاني غياب المصداقية". إلى ذلك، حمل شهوين الشهوين رئيس مكتب الشهوين العقاري بقسوة على بعض العقاريين ممن يضللون المستثمرين العقاريين عبر بعض الإعلانات في وسائل الإعلام تتحدث عن أراض عقارية بأسعار منخفضة في منطقة شمال جدة، بينما توجد هذه الأراضي في مناطق بعيدة جداً، وقال "يجب ألا يغرر بالناس عبر هذه الإعلانات "المضللة" مشيراً إلى أن عدم المصداقية سبب كثيرا من المشكلات في الفترة الأخيرة". ووافق الشهوين على كلام إبراهيم الحناكي حول انتشار عروض عقارية غير صحيحة مما أضر بالمتعاملين في السوق، واستطرد "في الأصل السوق العقاري لا يعاني ركودا لكن عدم مصداقية العروض العقارية جعل كثيرا من الناس يعزفون عن الشراء بعد أن تعرضوا لكثير من المشكلات، فعندما تأتي لكتابة العدل لتصديق العقود تجد البعض يفسخ البيع". ورأى الشهوين وجوب إلزام مختلف أطراف البيع والشراء بعقود رسمية حتى تختفي هذه الظاهرة ولا يتضرر منها مزيد من الناس في المستقبل، وعن أسعار العقار أفاد شهوين الشهوين وجود ارتفاع قد يصل في بعض الأحيان إلى 10 في المائة في الآونة الأخيرة، مرجعاً سبب ذلك إلى زوال الخوف النفسي لدى المستثمرين الذي ولدته الأزمة المالية العالمية.

الاثنين، 18 مايو 2009

نقص الشفافية آفة تعانيها كل المجتمعات

على هامش لقاء القيادات العربية الشابة.. الأمير تركي بن عبدالله لـ الاقتصادية
لدى الغرب تقصير في الشفافية ولدينا نماذج سعودية مشرفة عبدالهادي حبتور من جدة أوضح الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة سعفة القدوة الحسنة، أن وضع الشفافية في الشركات والمؤسسات السعودية جيد ويتحسن ويتطور شيئاً فشيئاً نحو الأفضل، مؤكداً أن الغرب دائماً ما كان يتهم الدول النامية بنقص الشفافية، ولكنهم يعانون أيضا المشكلة نفسها خاصة عقب انهيار الأسواق العالمية وتسببها في الأزمة الحالية نتيجة لعدم إفصاح البنوك والمؤسسات المالية الغربية عن المخاطر المترتبة عن القروض الائتمانية التي بيعت عدة مرات. وقال الأمير تركي لـ "الاقتصادية" على هامش اللقاء الذي جمعه مع القيادات العربية الشابة فرع السعودية أمس الأول في جدة إن سعفة القدوة الحسنة تؤمن بالحلول المحلية وعدم الحاجة لاستيراد الحلول من المنظمات الأجنبية، كما أنها إيجابية في مسلكها دون التعرض لأي جهة أخرى بقصد الإساءة والتشهير بأحد، إلى جانب عدم الإيمان بالحل الشامل (السحري) والسعي إلى الحلول الجزئية ودفع قضية الشفافية حيثما أمكن. وأشار الأمير تركي بن عبدالله أثناء تعريفه بجائزة سعفة القدوة الحسنة للقيادات السعودية الشابة إلى أن من أهم المهام التي تقوم بها السعفة هو تعزيز قيم الشفافية بقدر الاستطاعة، ونشر الوعي في المجتمع وجعل الشفافية على أجندة الرأي العام، إضافة إلى إلقاء الضوء وتكريم الجهات البارزة في تطبيق الشفافية في المملكة والتي يجهلها الكثير من الناس. وبيّن أن سعفة القدوة الحسنة ترتكز على الشفافية التي تطورت بتطور الزمن، قبل 50 عاماً لو استخدمت كلمة الشفافية لكان مضمونها مختلفاً عنه اليوم، وهو يشبه إلى حد كبير كلمة (التخصيص) في بداياتها، لافتاً إلى أن العقدين الماضيين شهدا تطوراً ملحوظاً في استخدام مصطلح الشفافية في الأعمال اليومية للناس. وأضاف الأمير تركي:"من الصعب تعريف الشفافية بدقة، لكن يمكن وصفها بالمظلة التي تنضوي تحتها مجموعة من القيم الإنسانية مثل، النزاهة، الصدق، المحاسبة، الأمانة، وغيرها، ونحن – المسلمين - بلا شك لدينا موروث كبير في هذا المجال، فعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كان يمارس الشفافية بأعلى درجاتها". ونوه بدور الحكومة في مكافحة الفساد من خلال إصدار عديد من القرارات ونيتها إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد. وكشف الأمير تركي أن فكرة سعفة القدوة الحسنة عندما تبلورت طرحت أمام شرائح المجتمع كافة للمشاركة والمساهمة فيها، مشيراً إلى أنهم التقوا رجال الأعمال، الكتاب والمفكرين، ثلث مجلس الشورى يتقدمهم الدكتور صالح بن حميد، والذين شاركوا وأسهموا في تبني الفكرة ودعمها. وكان من أهم الدعم للسعفة مشاركة الأمير سلمان لنا برعايته حفل الجائزة، وذكر بعض تجاربه في مجال عملها. وفي سياق تعليقه على فرع القيادات العربية الشابة قال الأمير تركي إنه لاحظ أن هذه المنظمة تمثل جميع قطاعات الأعمال في السعودية وهذه ميزة إيجابية، طالباً منهم الاستفادة من خبرات وتجارب السابقين على أن يكون ذلك بتصرف، وتابع "كل حقبة زمنية لها تحدياتها وصعوباتها، ربما اليوم التحديات أكبر وكذلك الفرص أكبر، عليكم إكمال ما بدأه الأوائل الذين ربما تتفوقون عليهم في بعض الأمور." من جانبه، أكد صلاح القحطاني رئيس فرع منظمة القيادات العربية الشابة في السعودية أنهم يركزون على استقطاب الشباب الجامعي وتطوير مهاراتهم وأفكارهم وتبادل المعلومات والخبرات مع شباب في مراحلهم العمرية نفسها حول العالم الأمر الذي يزيد من فرص النجاح والتميز للطرفين. في غضون ذلك، أكد فواز دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمواصلات (بدجت) السعودية أهمية تطبيق الشفافية من قبل الشركات والمؤسسات السعودية، مبيناً أنهم دفعوا ثمناً لشفافيتهم في (بدجت) بسبب نظرة المجتمع التي لا تزال لم تستوعب الأمر، متفائلاً بمستقبل الشفافية في مجتمع الأعمال السعودي. إلى ذلك، شهد اللقاء تبادلا للآراء وطرح بعض الأسئلة على الأمير تركي بن عبدالله من قبل القيادات الشابة والتي أجاب عنها جميعها بصدر رحب، معبراً عن سعادته بالنقاش والتحاور معهم.

الأحد، 17 مايو 2009

فقيه سعودي: يوم التشريعات المصرفية الموحدة.. آت

عبد الهادي حبتور من جدة أكد فقيه سعودي بارز أن مهمة إصدار تشريعات موحدة لأنظمة الصرافة الإسلامية هي من مهام البنوك المركزية التي يتوجب عليها إصدار هذه القوانين بطريقة مهنية واحترافية تقضي على الجدل والاختلاف الدائر بين هذه البنوك، مشدداً على أن اليوم الذي تصدر فيه هذه اللوائح سيأتي لا ريب. وأشار الشيخ الدكتور محمد القري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن الاختلافات في المصرفية الإسلامية ستبقى مستمرة حتى يصدر قانون ينظم عملياتها ويلزم جميع المؤسسات المالية الإسلامية بها، لافتاً إلى أن القوانين الموجودة حالياً تعد "محايدة" وتسعى لتوفير بيئة مستقرة لعمل البنوك الإسلامية فقط. وقال أستاذ الاقتصاد الإسلامي إن البنوك الإسلامية وصلت إلى درجة لا بأس بها من التطور لسد احتياجات الناس، الأمر الذي جعل العواصم الغربية تتنافس على استقطابها بشتى الطرق، وأضاف "ينظر الغرب للمصرفية الإسلامية بصفتها الوعاء الآمن لأموالهم واستثماراتهم، ففي بريطانيا مثلاً الإقبال كبير على التعاملات المصرفية المتطابقة مع الشريعة، كما أن فرنسا ستصدر قريباً نظاماً يتيح التعامل بالمصرفية الإسلامية، والأصل في الأشياء عند الفرنسيين الحرمة إلا ما نص القانون على إباحته".

الخميس، 14 مايو 2009

غسان السليمان: "فينشر كابيتال" يقترب من دخول السوق السعودية

عبد الهادي حبتور من جدة توقع الدكتور غسان السليمان الرئيس التنفيذي لبنك فينشر كابيتال، أن يدشن البنك أعماله في السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن البنك بانتظار الحصول على الموافقة على العمل في المملكة من هيئة سوق المال السعودية. ولفت الرئيس التنفيذي في حديثه إلى "الاقتصادية" إلى أن بنك فينشر كابيتال قدم أوراقه لهيئة السوق المالية في المملكة لممارسة نشاطه في السوق السعودية قبل سنة ونصف، مبيناً أن السوق السعودية تحتاج إلى نحو 50 مؤسسة مالية من هذا النوع لتوفير الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الناشئة والمتوسطة. وأضاف الدكتور غسان "بدأ تطبيق هذه الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك تجد أن أغلب الابتكارات والإبداعات قائمة في أمريكا لأن الحكومة داعم رئيس وبقوة لهذه الصناعة، أما في الدول النامية مثل ماليزيا فنجد أن الحكومة ساهمت في إنشاء هذا القطاع ولهذا نحن نتمنى من الدولة دعم هذه الصناعة التي من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني". وأشار السليمان إلى أن دعم المؤسسات الصغيرة عن طريق توفير التمويل اللازم لها من شأنه المساهمة في توظيف آلاف الشباب السعوديين الذين ستحتويهم هذه المؤسسات الناشئة وهو هدف استراتيجي مهم يدعم سعودة الوظائف. وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك فينشر كابيتال يعد أول بنك يمول المؤسسات الصغيرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إلا أنه استدرك بقوله "لكن السوق في الوطن العربي واسع والطلب كبير جدا ويحتاج السوق في المنطقة إلى أكثر نحو 50 مؤسسة مالية من هذا النوع، هناك حاجة لدخول مؤسسات أكبر في هذا المجال لكن ذلك لن يتحقق إذا لم يكن هناك دعم حكومي لتيسير هذا الوضع." يذكر أن منهجية بنك فينشر كابيتال وعملياته المصرفية تتركز على استحداث وهيكلة المنتجات والأدوات الاستثمارية والتمويلية لقطاع المشاريع الواعدة والناشئة الذي لم يحظ بالاهتمام المطلوب من قبل المؤسسات المالية والمصرفية في السابق، إضافة إلى تقديم منتجات وأدوات استثمارية عقارية وذلك للتعاطي مع حجم ونوعية الطلب على المنتجات الاستثمارية العقارية.

الأربعاء، 13 مايو 2009

وزير العدل: أكثر من 2000 وظيفة قضائية شاغرة ..وصدور لائحة اختيار القضاة قريباً

عبدالهادي حبتور من جدة كشف الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل أن الوزارة لا تعاني نقصاً في الوظائف القضائية، مشيرا إلى وجود 2180 وظيفة قضائية متوافرة على وظيفة قضاة وعددها ألفا وظيفة، و120 وظيفة قضاة استئناف، و60 وظيفة رئيس استئناف، مبيناً أن وزارة العدل في حاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة في الوقت الحاضر لشغل هذه الوظائف. وأوضح وزير العدل على هامش اختتام اللقاء الحقوقي الوطني الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية ولجنة المحامين في غرفة جدة أن لائحة اختيار القضاء سوف تصدر قريباً من مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن وزارة العدل تدرس كافة السلبيات الموجودة وتعمل على تلافيها، عادا الاختلاف في وجهات النظر أمرا طبيعيا في سبيل الوصول لنتائج ترضي مختلف الأطراف. وشدد الشيخ الدكتور محمد العيسى على أهمية مكاتب الصلح والوساطة ودورها في حل كثير من القضايا قبل أن تصل إلى القضاة، وقال "مكاتب الصلح والوساطة مفعلة حالياً لكن طموحنا أن يتم تفعيل نظام خاص بها، ويمكن أن تدفع هذه المكاتب في سبيل الإسراع بإنجاز القضايا الكثيرة لدى المحاكم، ولا يمكن أن تتم الأمور بين عشية وضحاها". وأضاف العيسى "عند دراستنا لدور هذه المكاتب في فلترة وترشيح القضايا في بعض الدول وجدنا أنها تنجز نحو 60 في المائة قبل أن تصل للمحاكم وهذا الأمر يؤكد أهمية مكاتب الصلح والوساطة وضرورة إيجاد نظام خاص بها". وأكد وزير العدل أن موضوع إنشاء هيئة للمحامين يدرس بجدية من قبل الوزارة ويحتاج إلى بعض الوقت فقط لإنجازه، وتابع "أنشأ المحامون لجنة المحامين التي حققت جزءا من الطموح، ووزارة العدل تدرس حالياً إنشاء هيئة المحامين ونحن لا نقل حرصاً عن المحامين لترى هذه الهيئة النور قريباً". وفي تعليقه على قضايا العنف الأسري وضرورة تدريب القضاة على التعامل مع مثل هذه القضايا قال وزير العدل:"لا يوجد شخص يمكنه التقليل من شأن العنف الأسري، لكن السعودية بخير وليست الأسوأ، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى عمل مدروس ومنظم لمواجهة هذه الظاهرة. وأكد وزير العدل دعم الوزارة لمثل هذه اللقاءات والشد من أزرها لنشر الثقافة الحقوقية، مبيناً أن تطوير نظام القضاء ونظام ديوان المظالم حمل أحكاما ومعالم مهمة ونقلة حضارية ونوعية للقضاء في المملكة . من جانبه، رحب محمد الفضل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة بوزير العدل لرعايته هذا اللقاء وقال:"جميعنا شركاء في خدمة هذا الوطن الذي نشعر بالعزة بين ربوعه، ولا شك أن إسهام غرفة جدة في هذا اللقاء يأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وشراكتها مع المجتمع الحقوقي والمدني".

الاثنين، 11 مايو 2009

التجارة تحقق مع مصانع للطوب الأحمر رفعت أسعارها

تفاعلا مع خبر"الاقتصادية" أمس عبدالهادي حبتور من جدة فتحت وزارة التجارة والصناعة تحقيقا حول رفع بعض مصانع الطوب الأحمر في المنطقة الغربية أسعارها دون مبرر، تفاعلا مع الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" في عددها أمس في هذا الشأن. وكانت مصانع الطوب الأحمر قد رفعت الأسعار بمعدل 100 في المائة تقريباً، وطالبتهم بتفسير أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار الأمر الذي أربك المقاولين بشدة وأوقف البناء في بعض المشاريع الإنشائية. من جهة أخرى هدد بعض كبار المقاولين المعروفين والمتعاملين مع هذه المصانع بإيقاف التعامل معهم في حال استمرار ارتفاع الأسعار والتحول لاستخدام أنواعاً أخرى تفي بالغرض في مشاريعهم القائمة والمستقبلية. وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، أنه تلقى معلومات مؤكدة تشير إلى أن وزارة التجارة تحركت بسرعة لاحتواء المشكلة وإنهائها خلال الأسبوع الحالي، مبيناً أن التجارة طلبت تفسيرات عاجلة من مصانع الطوب عن الأسباب التي دعتها إلى رفع الأسعار بهذه الطريقة المفاجئة. وتشير مصادر "الاقتصادية" إلى أن أصحاب مصانع الطوب الأحمر في المنطقة الغربية يحملون شركة الكهرباء ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة وذلك بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي كبدهم خسائر كبيرة، وعدم استطاعتهم الإيفاء بالتزاماتهم أمام الزبائن وتوفير الطلبات في الوقت المناسب على حد قولهم. وتؤكد المصادر نفسها أن الزبائن طالبوا هذه المصانع بدفع تعويضات وغرامات جراء التأخير في التسليم بناء على العقود الموقعة بينهم، كما أن المصانع لجأت إلى استئجار محولات كهربائية بتكلفة إضافية بصورة مؤقتة لتسيير العمل حتى يتم التغلب على مشكلة الانقطاع المتكررة من شركة الكهرباء. وتضيف المصادر أن مصانع الطوب وعدت بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد أن تستقر الأمور وتتم معالجة المشكلات التي خلفها انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة وأن الزيادة ليست مستمرة. وكانت أسواق المنطقة الغربية قد شهدت في اليومين الماضيين إحجاماً من قبل موزعي الطوب الأحمر عن البيع بكميات كبيرة في انتظار زيادات مقبلة على ما يبدو، ووفقاً لتأكيدات بعض الموزعين، فإنه منذ مطلع الأسبوع الماضي سجلت أسعار الطوب ارتفاعات متتالية حتى بلغت 100 في المائة تقريباً بسبب عدم توريد الطوب من قبل أكبر مصنعين للطوب في المنطقة الأمر الذي دعا المؤسسات الصغيرة لتخزين كميات كبيرة تم شراؤها بأسعار منخفضة. وتذمر المواطنون بعد أن أحجم بعض الموزعين عن بيعهم كميات كبيرة، لمشاريعهم بحجة عدم توافر مخزون كاف لديهم، واتهموا الموزعين بتخزين كميات الطوب في انتظار زيادة الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، معبرين عن تخوفهم من تكرار سيناريو الحديد نفسه عندما ارتفعت أسعاره وقام الموزعون بتخزينه بكميات كبيرة أوقفت عديدا من المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص وتضرر منها آلاف المواطنين الذين كانوا يبنون مساكنهم الخاصة.