مكة: منتدى اقتصادي يبحث الأزمة العالمية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية

عبد الهادي حبتور من جدة تقرر إقامة منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في دورته الأولى تحت عنوان "تقريب الرؤى وتحقيق الأهداف، التجارة البينية" في 28 آذار (مارس) المقبل في مكة المكرمة في أعقاب تأجيله بعد أن كان مقرراً إقامته في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسبب ظروف الحج التي حالت دون إقامته في ذلك الوقت. وأوضح صالح التركي رئيس مجلس الغرفة السعودية، رئيس غرفة جدة في مؤتمر صحافي يوم أمس أنه تم الاتفاق بين غرفة جدة وجامعة أم القرى على إنشاء منتدى عالمي يعقد بشكل سنوي يتخصص في الاقتصاد الإسلامي ويؤطر لشراكة استراتيجية بين الغرفة والجامعة. وأضاف التركي "اتفقنا على جميع الأمور والأسس المتعلقة بإقامة المنتدى، الذي سيعتمد بالدرجة الأولى على بحوث علمية مؤصلة تقدمها جامعة أم القرى بالتعاون مع عدد من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي، وسيتم تقنين المصطلحات الموجودة في الاقتصاد الإسلامي بحيث لا يحدث أي تضارب في الأهداف بينها وبين تلك الموجودة في الاقتصاد الغربي". وأكد التركي أن مشروع إقامة المنتدى يعد مشتركاً بين الغرف الثلاث (جدة، مكة المكرمة، الطائف)، وسيتمخض عنه نشر الفكر الإسلامي بطريقة علمية سليمة، وستحاول الأبحاث المقدمة إزالة العوائق أمام التجارة البينية بين الدول الإسلامية. إلى ذلك، اعتبر الدكتور عدنان بن محمد وزان أن 90 في المائة من الاقتصاد الإسلامي يطبق في الاقتصاد الغربي حالياً، والمسألة لا تتطلب في الوقت الحالي سوى إعادة تركيب وتكييف النظام الاقتصادي الدولي بمحددات وتعليمات الاقتصاد الإسلامي. وكشف وزان أن منتدى الاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة سيناقش 40 بحثاً تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية وقسم المحاسبة في الجامعة من ضمن 200 بحث تم تسلمها للمشاركة بها في المنتدى، مبيناً أنهم تلقوا الموافقة من الجهات الرسمية لمشاركة المتحدثين كافة، وأردف "سنعمل خلال الأيام المقبلة وبالتنسيق مع غرفة جدة لمخاطبة المتحدثين وتحديد الموعد الجديد للمنتدى، ولا يمكن الآن الإفصاح عن أسمائهم، إلا أنني أستطيع التأكيد على أن القائمة تضم نخبة مميزة من الاقتصاديين والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي وخارجه، سواء من الدول الإسلامية أو الغربية، إضافة إلى رؤساء دول وشخصيات بارزة على المستوى العالمي". وشدد مدير جامعة أم القرى على أن المنتدى سيحرص على الاستفادة من التراكمات الفكرية لإيجاد أسواق مشتركة بين الدول الإسلامية، وتابع "لا يمكن الحديث بأي حال من الأحوال عن طرح فكرة الاقتصاد الإسلامي بديلاً للاقتصاد الغربي في ظل عدم وجود تجارة بينية ممتازة بين الدول الإسلامية، لابد من وجود قاعدة علمية متينة نستطيع من خلالها جذب الآخرين لتطبيق نظامنا الإسلامي في الاقتصاد". ولفت الدكتور عدنان أن هناك بحثاً خاصاً بالأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل معها سيقدم في المنتدى مشيراً إلى أن الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي حدا بالكثير من الجامعات الغربية إلى إنشاء وافتتاح عدد من الأقسام المتخصصة لتدريس الاقتصاد الإسلامي. ويناقش الخبراء والمختصون في الاقتصاد الإسلامي الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أقصى فائدة ممكنة للدول الإسلامية من الفرص التجارية، وتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية، وذلك خلال مؤتمر ينعقد في مكة المكرمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويسعى المنتدى إلى تنشيط التجارة بين الدول الإسلامية تمهيدا لتكوين وحدة تجارية بين هذه الدول على غرار الدول الأجنبية.

تعثر إفراغ 400 صك في جدة بقيمة 300 مليون ريال

بسبب تطبيق النظام الشامل من وزارة العدل

عبد الهادي حبتور من جدة أدى تطبيق النظام الشامل الذي عممته أخيراً وزارة العدل على كتابات العدل في السعودية إلى تعثر إفراغ ما يقارب 400 صك لأراض ومخططات في مدينة جدة تقدر قيمتها بـ 300 مليون ريال تقريباً قبل أن تحل تلك المشكلة أخيراً وذلك لأن النظام الجديد يطلب وجود رقم المخطط ورقم اللوحة واسم الحي الموجود فيه على الصك حتى يتم إفراغه، وهو ما لا يتوافر في أكثر من 50 في المائة من صكوك مدينة جدة. وكشف لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة بأنهم تلقوا في الفترة الأخيرة عدداً من الشكاوى من المواطنين وأصحاب الأراضي تفيد بتعثر إكمال إفراغ صكوكهم لدى كتابة العدل في جدة بسبب عدم وجود رقم المخطط ورقم اللوحة إضافة إلى اسم الحي على الصكوك الخاصة بهم، مشيراً إلى أن المشكلة تفاقمت في الفترة الأخيرة فمنذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي يوجد ما بين 200 و400 صك متوقف في كتابة عدل جدة بسبب هذه الإشكالية. وقال الأحمري "حاولت وزارة العدل أن تطبق النظام الشامل على الصكوك بعد أن تم تطبيقها في مدينة الرياض، ثم قامت الوزارة بتعميم النظام على بقية المناطق، وطلب من كتابة العدل عبر برنامج في الحاسب الآلي تعبئة عدم إفراغ أي صك ما لم يحتو على هذه المعلومات، وفي جدة بالنسبة للمخططات التي تتوافر فيها هذه المعلومات سارت بشكل سليم، أما بقية الصكوك التي تشكل 50 في المائة تقريباً لا تتوافر فيها هذه المعلومات الأمر الذي جعل كتابة العدل توقف الصكوك كافة، التي يراوح عددها ما بين 200 – 400 صك تم إيقافها منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتصل قيمتها إلى 300 مليون ريال تقريبا." ولفت نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن مدينة جدة عبارة عن عشوائيات، وتعديات، وصكوك استحكامات، إضافة إلى تعدد للملكيات، فكان الأجدر بوزارة العدل قبل أن تصدر هذا النظام وتقيد عمل كتاب العدل التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والوقوف على مدى استعدادهم لتطبيق مثل هذه الخطوة، وهل يمكن تطبيقها في مدن السعودية كافة. وبيّن عبد الله الأحمري أنهم في اللجنة العقارية تلقوا عديدا من الشكاوى من المواطنين وأصحاب الأراضي في المخططات تفيد بتوقف وتعثر إفراغ صكوكهم في كتابة العدل، وأضاف "بناء على ذلك توجهنا إلى رئيس كتابة العدل في جدة وأطلعنا من كثب على أسباب ذلك، وأبلغنا رئيس كتابة العدل أنه ملتزم بتطبيق النظام ولا يمكن التراجع عن ذلك كونه مرتبطا بالحاسب الآلي الذي لا يقبل إكمال إفراغ الصك دون الحصول على المعلومات الكاملة المطلوبة". وأوضح الأحمري أن اللجنة العقارية في غرفة جدة دعت إلى عقد ورشة عمل "عاجلة" مع أمانة جدة، وكتابة العدل للظهور برؤى مشتركة وموحدة لحل هذه المشكلة، مطالباً الجهات المسؤولة بدراسة الأنظمة قبل صدورها ومدى جدواها.

تأخر التصاريح الرسمية يؤجل منتدى جدة الاقتصادي

عبد الهادي حبتور من جدة أعلنت غرفة جدة أمس رسمياً تأجيل منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة في إشارة قوية إلى احتمال إلغائه - مرجعة الأسباب إلى عدم وصول التصاريح اللازمة لعقده هذا العام في الوقت المحدد سلفاً في شهر شباط (فبراير) المقبل. وأكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة إرجاء عقد المنتدى حتى وصول التصاريح اللازمة لعقده من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للآليات المتبعة في هذا الشأن، متوقعاً أن تصل هذه التصاريح خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. وقال صبري في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" عن كيفية التعامل مع الرعاة بعد قرار التأجيل "ساهم الرعاة الرسميون للمنتدى حتى الآن بـ 20.23 مليون ريال، وهناك رعاة آخرون وقعنا معهم عقودا رسمية لم نتسلم منهم أي مبالغ حتى الآن، إلا أننا نعتبرهم في عداد الملتزمين، كما أننا لن نجبر أياً من الرعاة على الاستمرار ومن أراد الانسحاب فهو من حقه، والمنتدى إذا قام ستظل الرعاية قائمة". كما رفض المستشار صبري تأكيد انعقاد منتدى جدة الاقتصادي في موعده المقرر العام المقبل، مشيراً إلى ترك تحديد ذلك للظروف، نافياً أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثير في تأجيل المنتدى هذا العام. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أعلنت غرفة جدة يوم أمس رسمياً تأجيل منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة - في إشارة قوية إلى احتمال إلغائه - مرجعة الأسباب إلى عدم وصول التصاريح اللازمة لعقده هذا العام في الوقت المحدد سلفاً في شهر شباط (فبراير) المقبل. وأكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة إرجاء عقد المنتدى حتى وصول التصاريح اللازمة لعقده من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للآليات المتبعة في هذا الشأن، متوقعاً أن تصل هذه التصاريح خلال الثلاثة إلى الأربعة أشهر المقبلة. وقال صبري في رده على سؤال لـ "الاقتصادية" عن كيفية التعامل مع الرعاة بعد قرار التأجيل "ساهم الرعاة الرسميون للمنتدى حتى الآن بـ 20.23 مليون ريال، وهناك رعاة آخرون وقعنا معهم عقودا رسمية لم نتسلم منهم أي مبالغ حتى الآن، إلا أننا نعتبرهم في عداد الملتزمين، كما أننا لن نجبر أياً من الرعاة على الاستمرار ومن أراد الانسحاب فهو من حقه، والمنتدى إذا قام ستظل الرعاية قائمة". كما رفض المستشار صبري تأكيد انعقاد منتدى جدة الاقتصادي في موعده المقرر العام المقبل، مشيراً إلى ترك تحديد ذلك للظروف، نافياً أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثير في تأجيل المنتدى هذا العام. وأضاف "معظم المنتديات العالمية عقدت في موعدها المحدد، ولدينا في السعودية منتدى التنافسية الدولي الذي سيعقد في مدينة الرياض في موعده المقرر، وهذا أكبر دليل لعدم تأثير الأزمة الاقتصادية على عقد المنتديات". وأشار أمين عام غرفة جدة إلى وجود آلية من المقام السامي بخصوص عقد المنتديات حددت فيها الجهات التي تتم مخاطبتها. وفيما يخص المتحدثين، لفت صبري إلى عدم إمكانية الكشف عن أسمائهم في الوقت الحالي حتى تسلم الموافقة الرسمية على مشاركتهم من الجهات المختصة. وأردف "يتم تبادل الآراء مع المتحدثين وفقاً لآليات متفق عليها، وفي حال الموافقة المبدئية منهم يتم الرفع إلى الجهات الرسمية لأخذ الموافقة على حضورهم ومشاركتهم في المنتدى". وكان من المخطط أن يقام المنتدى تحت عنوان (الحضور العالمي.. المستقبل بالتصميم) ضمن برنامج المنتدى المحدد بعدد من المحاور التي تطرح 18 ورقة عمل، ويسلط الأضواء على ديناميكية القطاع الخاص الذي يشكل عالميا ما نسبته 89 في المائة من منظومة عالم الاقتصاد الحر، وهي المنظومة التي شهدت فيها أسواق العالم الثالث بصفة خاصة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2008 زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الدولية بلغت نحو 40 في المائة مقارنة بما نسبته 70 في المائة زيادة على نسبة الاستثمارات في الدول المتقدمة، إضافة إلى أوجه كيفية العمل على تقليص فجوة التفاوت الإقليمي الواضح في الجذب الاستثماري والتطور الحضاري في البنية التحتية الاجتماعية. يشار إلى أن منتدى جدة الاقتصادي بدأ قبل تسعة أعوام برؤية ثاقبة تهدف لخلق حدث اقتصادي مميز يلعب دور الحوض الفكري لمنطقة الشرق الأوسط حيث يقوم المنتدى سنويا باستقطاب نخبة من المتحدثين من خلفيات متعددة يمثلون أكثر من 160 بلداً حول العالم كما أن الوفود التي اعتادت على حضور المنتدى لا تقل تنوعاً وأهمية وتمثل قادة منظمات عامة وخاصة تعمل في مجالات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي".

مختصون: 2009 .. فرصة ذهبية لتملك ذوي الدخل المحدود للمساكن

إقبال كبير على جناح "إيوان".. معرض عقارات جدة يدلف فعالياته بطلب عال على الوحدات السكنية عبد الهادي حبتور من جدة أكد عقاريون أن العام الجديد 2009 يمثل فرصة ذهبية أمام شركات التطوير العقاري، إضافة إلى شركات التمويل المختلفة، لتطوير وبناء وحدات سكنية مناسبة لشريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، لاسيما في ظل انخفاض أسعار مواد البناء والحديد، ونزول أسعار الأراضي في مدينة جدة في أعقاب المضاربات التي شهدتها خلال الفترة السابقة. وأوضح لـ "الاقتصادية" إبراهيم الحناكي الخبير العقاري على هامش معرض جدة للعقار والتمويل الإسكاني الدولي (جركس 2009) أن تداول الأراضي سينخفض بشكل كبير خلال عام 2009 خاصة شمال جدة حيث ارتفعت الأسعار بطريقة غير منطقية، وأضاف "سوف تشهد المنطقة عمليات تطوير كبيرة للمباني والوحدات السكنية، وهي فرصة كبيرة أمام شركات التطوير والتمويل للبدء في تنفيذ هذه المشاريع خلال العام الجاري". وتابع الحناكي "هناك ركود على جميع المستويات في الوقت الحالي، والأسعار مناسبة لعمليات التطوير، فبحلول عام 2010 ستكون هذه الوحدات جاهزة للبيع ونتوقع أن يكون الطلب عاليا عليها". وقد شهد المعرض في يومه الأول إقبالاً كبيراً على الوحدات السكنية المعروضة في إشارة إلى توجه الكثيرين لتأمين مسكن الأحلام خصوصاً بعد انخفاض أسعار مواد البناء والحديد في الفترة الأخيرة والتي بدورها مكنت شركات التطوير العقاري من ضخ استثمارات أكبر في إنشاء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف. وتنافست شركات التطوير العقاري، وشركات التمويل إضافة إلى عدد من البنوك المحلية في عرض منتجاتها في المعرض أمام الراغبين في الحصول على مساكن خاصة بهم، وشهد جناح شركة "إيوان" الراعي الاستراتيجي إقبالا كبير من الزوار، حيث تعرض الشركة مشروعها السكني الأول. وشدد المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل أمين محافظة جدة لشؤون التعمير والإنشاء أن هذا التنافس بين الشركات سوف يصب في المقام الأول في خدمة المواطن وإحداث طفرة عمرانية في البلاد، وأضاف "من الملاحظ في المعرض أن شركات التطوير العقاري طورت وحدات سكنية منخفضة التكاليف، مما يعطي فرصة للشباب السعودي لتملك منازل أحلامهم كما أن شركات التمويل ستساعد هؤلاء على سهولة الحصول على التمويل اللازم لتملك هذه الوحدات". وتبدأ اليوم ورش العمل على هامش المعرض بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال، حيث يشارك أكثر من 30 متحدثا من خبراء وباحثين واقتصاديين في القطاعات الحكومية والخاصة إضافة إلى أساتذة الجامعات السعودية وكليات تصاميم البيئة والجمعية السعودية لعلوم العمران ومستثمرين عقاريين". وسوف تتناول ورش العمل عدة محاور مهمة تتضمن طرق شراء منزل الأحلام حيث يتحدث المهندس احمد الفقيه الخبير العقاري في مجال الإسكان والتسويق والتطوير العقاري بإلقاء محاضرة بعنوان (كيف تختار منزل أحلامك). وكشف الفقيه أن الثقافة العقارية في التعامل مع شراء المنزل وتطبيق المعايير الصحيحة لدى المواطن السعودي تعتبر معدومة تقريبا نظرا لعدم وجود مراجع عقارية إضافة إلى حداثة المواطن السعودي في هذا الشأن مشيراً إلى أنه من خلال التجربة الكبيرة سيتم من خلال هذه المحاضرة إعطاء المعايير الصحيحة لعملية اختيار المنزل وتسليط الضوء على الأخطاء المتكررة التي يرتكبها المشتري مما سيكسب الحضور معلومات تعتبر جديدة على السوق السعودية. فيما تتناول ورشة العمل الثانية التعريف بالمباني الخضراء حيث يقدم المهندس سلطان فادن ورقة علمية عن هذه المباني فيما يتناول الخبير الدولي جبريل كاسير أهمية الاستثمار العقاري الدولي وتبادل الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا.

إطلاق أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في جدة

شراء الأراضي السكنية شمال جدة قضى على المضاربات عبدالهادي حبتور من جدة أطُلق في مدينة جدة أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة، يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعياً بناء على مسح ميداني لجميع مخططات مدينة جدة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة. وأطلقت شركة مهاد العربية هذا المؤشر على هامش معرض جدة للعقار والتمويل (جركس 2009)، على أن تتيح المرحلة الأولى منه لعملاء الشركة فقط للاطلاع على المؤشر العقاري من خلال موقعها الإلكتروني وعن طريق كلمة مرور خاصة، فيما ستشهد المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المؤشر لجميع الراغبين في ذلك. وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس خالد باشويعر الرئيس التنفيذي لشركة مهاد العربية أن إنشاء المؤشر العقاري جاء بناء على الحاجة الملحة إلى تقييم أسعار الأراضي في مدينة جدة ولاسيما بعد أن شهدت بعض المناطق فيها مضاربات وارتفاعات خيالية وغير منطقية، أثرت في حركة القطاع العقاري في المدينة. وأضاف باشويعر "المؤشر في جدة يعد مرحلة أولى ضمن خطة توسعية نهدف من خلالها إلى تعميم الفكرة في مختلف مناطق السعودية، وتصبح لدينا رؤية واضحة وشفافة عن قطاع العقارات والأسعار على وجه التحديد وهو ما يخدم المستثمرين العقاريين في المملكة كافة". إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مهاد العربية أن المضاربات التي شهدتها أراضي شمال جدة قد انتهت تماماً في الوقت الحالي، معللاً ذلك بأن هناك تحولاً طرأ على أسلوب البيع والشراء في المنطقة، وأردف "أصبح شراء الأراضي شمال جدة بهدف السكن في الوقت الحالي بعد أن كان من أجل المضاربة سابقاً، وذلك يعود إلى كم المشاريع التطويرية وإنشاء عديد من المستشفيات والجامعات، وإكمال عمليات البنى التحتية من سفلتة للشوارع الداخلية والرئيسية وإنارتها في المنطقة". ولفت المهندس خالد إلى أنه من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات كبيرة في شريان العقار والتطوير في شمال جدة خلال السنوات الخمس المقبلة مما شجع كثيراً من المواطنين الراغبين في إنشاء مساكن خاصة لهم على اقتناء الأراضي وعدم إعادة بيعها انتظاراً منهم الوقت المناسب للبدء في تنفيذ المسكن المريح. وتوقع باشويعر أن كل هذه العوامل ستؤدي إلى تماسك أسعار الأراضي في المنطقة ولو هبطت الأسعار فسيكون هبوطاً طفيفاً على العكس من المناطق البعيدة والتي شهدت مضاربات كبيرة في بيع وشراء الأراضي ولا تبنى أسعارها على العرض والطلب الفعليين بل بنيت على المضاربات بين المستثمرين.

أمانة جدة: لا نمنح تصريحا للإعلان عن المشاريع العقارية قبل استيفاء المتطلبات

تدشين معرض جدة للعقار والتمويل.. و الشركات تطرح منتجاتها لحل مشكلة الإسكان عبد الهادي حبتور من جدة دشن إبراهيم كتبخانة وكيل أمانة جدة لشؤون التعمير والإنشاء مساء أمس فعاليات "معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي" جركس 2009 الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من الشركات العقارية ويقام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات. وقال كتبخانة في تصريح له عقب الافتتاح:" إن المعرض جاء في وقت تشهد صناعة العقار والإنشاء تحولا في نمط طلبات المستهلكين ورفع مستوى الخدمات وتطوير البنى التحتية واستغلالها بشكل ملائم يخدم تطوير المسكن، مشيرا إلى أن الشركات التي عرضت فيها منتجاتها السكنية والتمويلية ستنشط حركة سوق العقار". وفي رد لسؤال الاقتصادية حول خروج مساهمات عقارية غير مصرح لها من قبل أمانة جدة، مع بيع المطور الوحدات السكينة كافة قبل البدء في تنفيذ المشروع، حيث قامت شركة إماراتية بالإعلان عن برج في منطقة الكورنيش، وباعت شققها بالكامل على المخططات لعدد من المواطنين دون أن تبدأ في تنفيذ المشروع، أعلن الوكيل أن الأمانة لديها نظام للتأكد من جدية المطور، والأمانة لا تعطي تصريحا للإعلان عن أي مشروع عقاري حتى يتم التأكد من استيفاء جميع المتطلبات. وانطلقت فعاليات المعرض وسط تنافس كبير بين الشركات العارضة ومؤسسة التمويل التي طرحت برامج جديدة مبسطة وميسرة لتمويل الإسكان أمام توجه المواطنين لشراء المساكن الخاصة عن طريق تلك البرامج التي بدأت تتنافس بهدف جذب العملاء. ويتوقع أن تشهد الفلل "الدبلكسات" إقبالا كبيرا نظرا لمناسبتها لشريحة كبيرة من المواطنين بسبب تناسب أسعارها ومساحتها وتوافقها مع برامج التمويل العقاري لدى الشركات والمؤسسات التمويلية. وتعقد على هامش المعرض يوم غد ورش عمل بمشاركة خبراء وأكاديميين متخصصين في هذا المجال، ووفقاً لأحمد المهندس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض "يشارك في ورش العمل عدد من المتحدثين من خبراء وباحثين واقتصاديين في القطاعات الحكومية والخاصة إضافة إلى أساتذة الجامعات السعودية وكليات تصاميم البيئة والجمعية السعودية لعلوم العمران ومستثمرين عقاريين". ولفت المهندس إلى أن ورش العمل تتناول عدة محاور مهمة تتضمن طرق شراء منزل الأحلام. وتتناول ورشة العمل الثانية التعريف بالمباني الخضراء حيث يقدم المهندس سلطان فادن ورقة علمية عن هذه المباني فيما يتناول الخبير الدولي جبريل كاسير أهمية الاستثمار العقاري الدولي وتبادل الاستثمار بين السعودية وبريطانيا.

وكلاء الإطارات في السعودية يواجهون أزمة نقص المخزون

الشركات المصنعة اشترطت زيادة الأسعار مقابل رفع الإنتاج عبد الهادي حبتور من جدة يواجه وكلاء إطارات السيارات في السعودية أزمة حقيقية، تتمثل في نقص المخزون لديهم من الإطارات بسبب قلة إنتاج الشركات المصنعة، نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية، وقيامها بتخفيض الإنتاج للإطارات ذات المواصفات السعودية لارتفاع تكاليف تصنيعها. وأبلغ "الاقتصادية" متعاملون في السوق المحلية أن أسعار إطارات السيارات ارتفعت الأسبوع الماضي من عشرة إلى 20 في المائة تقريباً، مبينين أن هذه الزيادة تضاف إلى ارتفاعات سابقة شهدتها السوق قدرت بـ 32 في المائة تقريباً. وأضافت المصادر أن المواصفات السعودية لإطارات السيارات التي تكلف شركات التصنيع أكثر من أي مواصفات إطارات لدولة أخرى بسبب درجة الحرارة العالية في المملكة والطبيعة التي تتميز بها الأجواء في السعودية، وهو ما جعل هذه الشركات تقلل من إنتاج الإطارات، حسب المواصفات السعودية للتخفيف من النفقات وتصنيع إطارات أرخص في تكاليفها وأكثر إنتاجاً جراء الأزمة المالية التي تعانيها الشركات المصنعة بسبب أزمة المال العالمية. وأوضحت نفس المصادر أن وكلاء الإطارات السعوديين يتفاوضون حالياً مع الشركات المصنعة على استمرار إنتاج الإطارات ذات المواصفات السعودية شريطة ارتفاع الأسعار لارتفاع تكاليف تصنيعها، إلى ذلك، يؤكد إسماعيل أبو عيسى مسؤول العلاقات العامة في شركة الجميح للإطارات (يوكوهاما) أن المستهلك السعودي ليس لديه الوعي الكافي بإطارات السيارات وكيفية تغييرها والطريقة السليمة لفعل ذلك، لافتاً إلى أنهم يسعون إلى نشر ثقافة عامة عن الإطارات من خلال إرفاق كتيبات خاصة وتعليمات مختصرة عن الإطارات واستعمالها السليم مع كل فاتورة شراء ترد إليهم. وأبان أبو عيسى أن الشركة تدرس جدوى إنشاء مصنع لإطارات السيارات في السعودية، مشيراً إلى أن البدء الفعلي في الإنشاء يتوقع أن يكون في العام الحالي 2009.