خبراء: المصارف الإسلامية في خطر.. والجدل الفقهي يهدد مستقبل التمويل الإسلامي

مؤكدين أن ما يحدث في سوق الأسهم لا علاقة له بتقلبات أسعار النفط عبد الهادي حبتور من جدة حذر خبراء اقتصاديون وماليون من أن المصارف الإسلامية أصبحت اليوم تواجه المخاطر نفسها التي تعانيها المصارف التقليدية، في أعقاب توجه الأولى إلى المبالغة في الاقتراض قصير الأجل من خلال مقلوب التورق، والإقراض طويل الأجل عن طرق التورق المصرفي. ولفت الخبراء إلى أن التمويل الإسلامي يواجه بعض مظاهر الخطر التي قد تعوق تقدمه في السنوات المقبلة، يأتي في مقدمتها الجدل الفقهي حول بعض المنتجات المالية، ومحاولة محاكاة الاستثمارات والمنتجات الغربية، الأمر الذي يعرض قارب صناعة المصرفية الإسلامية للارتطام بالصخور وإعاقة مسيرتها. إلى ذلك، نفى الخبراء أنفسهم وجود أي ارتباط بين أداء السوق المالية السعودية وتقلبات أسعار النفط العالمية، مشيرين إلى أن التلازم بين التداول وأسعار البترول منذ 2003 حتى العام الجاري 2009 لم يتعد 0.07 فقط. ودعا خبراء المال إلى عدم الاعتماد الكامل على وكالات التصنيف في تحليل الائتمان، وتوقع نقص السيولة في السوق، إضافة إلى فهم تعقيد المؤسسات المالية لتلافي الوقوع في أزمات مماثلة مستقبلاً. وقال أندرو برودلي الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية، على هامش اللقاء العلمي الذي أقامه مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز البارحة الأولى، إن صناعة إدارة الأصول الإسلامية أصبح لديها الكثير لتفتخر به، حيث زاد عدد اللاعبين منذ عام 2003 حتى 2009 بشكل كبير، وشهدت هذه الفترة زيادة كبيرة في عدد الصناديق المالية الإسلامية وتوسعا في الخيارات أمام المستثمرين. وفاجأ برودلي الكثير من الحاضرين من الاقتصاديين والمتابعين بتأكيده أن أداء السوق المالية السعودية ليس له أي ارتباط أو تأثر بأسعار النفط وتقلباتها، مبيناً أن التلازم بين التداول وأسعار البترول منذ كانون الثاني (يناير) 2003 حتى نيسان (أبريل) 2009 كان بسيطاً جداً ولا يكاد يذكر 0.07. وأضاف "يبدو أن مديري الصناديق الإسلامية غير قادرين على ترجمة احتياجات المستثمرين إلى صناديق استثمار فعلية قابلة للتطبيق". من جانبه، تحدث الدكتور سامي السويلم نائب رئيس المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن اختلال الآجال، التي يقصد بها الالتزامات أقصر من الأصول (اقتراض قصير الأجل وتوظيف طويل الأجل)، وتخفيض التكلفة (الفائدة طويلة الأجل أقل عادة من قصيرة الأجل)، إلى جانب اختلال العملات وهو الاقتراض بعملة والتوظيف بعملة أخرى، أو استغلال تفاوت الفائدة على العملات. ولفت السويلم إلى أن 70 في المائة من مشكلات القطاع المالي هي من داخله ولا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي، مبيناً أن تحويل الآجال يؤدي إلى مخاطر ذاتية، لأن القطاع المالي أكثر تقلباً من القطاع الحقيقي. وأوضح خبير البنك الإسلامي أن اختلال الآجال والنظام الهرمي كلاهما يعتمد على التسلسل، إلا أن اختلال الآجال يملك أصولاً بخلاف النظام الهرمي الذي لا يملك شيئاً. وبيّن أن المؤسسات غير المصرفية قامت بمحاكاة المصارف التجارية خلال العقدين الماضيين من خلال أسواق النقد، وحتى المصارف التجارية تحولت من الودائع إلى أسواق النقد، كاشفاً بأن مصارف الظل (المؤسسات غير المصرفية) تجاوزت في 2007 المصارف التجارية 10.5 تريليون مقابل عشرة تريليونات دولار. وواجه السويلم الجميع بحقيقة (مُرة) مفادها أن المصارف الإسلامية اليوم أصبحت تعاني المخاطر نفسها التي تعانيها المصارف التقليدية، بعد أن كانت في السابق تعاني فائض السيولة، وبدأت تتجه في الوقت الراهن إلى المبالغة في اختلال الآجال والاقتراض قصير الأجل من خلال مقلوب التورق، إلى جانب الإقراض طويل الأجل عن طريق التورق المصرفي. في غضون ذلك، أوضح توبي هيرش المدير التنفيذي لـ "هيرش المحدودة للأصول" ومؤلف كتاب "الانهيار الأخير" أن مرحلة المراهقة في التمويل الإسلامي مرت بثلاث مراحل مهمة، فمن التناقض بين الالتزام بالنمط السائد والبحث عن هوية، إلى اختبار النظم وتعرضها للتوبيخ القاسي (كما حدث للصكوك)، والخوف من أن يبدو التمويل الإسلامي عتيقاً. وحذر هيرش من أن مظاهر الخطر في التمويل الإسلامي تتمثل في محاكاة الاستثمارات والمنتجات الغربية، والجدل الذي يدور بين الفقهاء، الأمر الذي يعرض قارب صناعة المصرفية الإسلامية للارتطام بالصخور، وبالتالي يعوق تقدمها. أما الدكتور إقناسيو دي لاتوري من جامعة IE في إسبانيا، فقد تحدث حول إدارة المخاطر بعد أزمة الائتمان، موضحاً أن الأزمة المالية كشفت عن أن إدارة المخاطر كانت سيئة، وأن من أهم الدروس المستفادة من الأزمة أهمية الرقابة في الأسواق المالية، التنبؤ بحاجة السوق إلى السيولة، احتفاظ المؤسسات المالية بكمية كافية من السيولة، تنويع مصادر تقييم أداء المؤسسات المالية، وأهمية وضع معايير جديدة لقياس المخاطر.

http://www.aleqt.com/2009/06/20/article_242360.html

مصانع جدة تطالب بحلول عاجلة لمعاناتها مع "الكهرباء" وتقدر خسائرها بمئات الملايين

عبد الهادي حبتور من جدة يتجه عدد من أصحاب مصانع في مدينة جدة إلى الرفع للجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لمعاناتهم المستمرة في أعقاب تعرضهم لخسائر كبيرة في الفترة الأخيرة بعد الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ولا سيما في أوقات الذروة. وتساءل أصحاب المصانع حول أسباب استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة أشهر قياساً بأصحاب المراكز التجارية مطالبين بحلول منصفة تحفظ حقوق جميع الأطراف. وعقب اجتماع عاجل عقدته اللجنة الصناعية في غرفة جدة أمس أبلغ "الاقتصادية" رجال أعمال ومستثمرون مستاءون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي بصفة شبه يومية وفي أوقات الذروة (من الواحدة حتى الرابعة مساء) ما يكبدهم خسائر بمئات الملايين يومياً ويؤدي إلى وقف عديد من خطوط الإنتاج المكلفة وذات الحساسية العالية، خاصة صناعات البلاستيك ومدخلاته. وتساءل صالح السريع العضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية عن سبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثلاث ساعات يومياً فيما لم تكن هناك أي مشكلة في العام الماضي. وقال إن المصانع الوطنية تتعرض إلى خسائر كبيرة من جراء توقفها عن العمل بسبب عدم وجود خطة عمل، وقال إن من المعلوم أن الانقطاعات لفترات طارئة، بيد أن الذي يحدث الآن استمرار انقطاع دون تحديد فترة زمنية معلومة لانتهاء المشكلة. مضيفا بقوله بعض منتجاتنا تعتمد على البلاستيك وحيث ان تلك الانقطاعات تؤدي إلى تلف المكائن وإعادة تنظيف وتسخين خطوط الإنتاج وأشار السريع إلى ان نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أبلغ الصناعيين أن حجم الطاقة الكهربائية في جدة سبعة آلاف ميجا وات فيما تبلغ حجم استهلاك المدينة الصناعية في جدة 300 ميجاوات فقط. إلى ذلك قالت لـ"الاقتصادية" ألفت قباني عضو اللجنة الصناعية ورئيس مجلس جدة للتسويق إنهم سيعقدون اجتماعاً مع شركة الكهرباء لبحث الحلول السريعة للمشكلة القائمة، وفي حال لم يجدوا تجاوبا سيلجأون لمكتب استشاري متخصص للنظر في الإجراءات المقترحة لمعالجة الأمر، كما سيتم مخاطبة إمارة منطقة مكة المكرمة. من جهة، وصف سمير مراد رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة الوضع الذي تعيشه المنطقة الصناعية في جدة بالصعب، وقال "تتعرض المصانع لخسائر بمئات الملايين يومياً جراء فصل التيار المستمر، هنالك أكثر من 450 مصنعا داخل المنطقة الصناعية فقط، بخلاف المصانع الموجودة خارجها". وأردف "سوف نتحرك في الأيام المقبلة لمخاطبة شركة الكهرباء والإمارة وكل الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلول عاجلة لمعاناتنا، الأمر يتعلق بصناعة وطنية فهناك أجهزة لا يمكن وقفها بهذه الطريقة إلا أن يتم استبدالها في كل مرة وهذا أمر غير منطقي". ولفت مراد إلى أن شركة الكهرباء تتعذر بنظام سابق يفرض على كل مصنع جديد توفير مولد احتياطي في حال انقطاع التيار، لكننا لا نستطيع المقارنة بين مصانع زمان واليوم، بعض المصانع اليوم تحتاج إلى 6 أو 10 ميجاوات وحدها، ليس من المعقول أن يصرف صاحب المصنع 20 مليون ريال التي تعادل قيمة المصنع لتوفير كهرباء في حال الانقطاع!. واقترح مراد أن تجتمع شركة الكهرباء وهيئة المدن الصناعية وتدرس إمكانية إنشاء محطات كهرباء خاصة في المناطق الصناعية في المملكة تكون مستقلة عن الشركة الحالية التي لم تعد تدري هل توفر التيار للمساكن، أم للمصانع والمراكز التجارية. وأوضح يوسف الغامدي المدير العام للمصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج وعضو لجنة البلاستيك في غرفة جدة أن عددا كبيرا من المصانع تعتمد في إنتاجها على خطوط إنتاج لا تتوقف على مدار 24 ساعة يومياً، والانقطاع المفاجئ للكهرباء يعرض هذه الخطوط أو أجزاء منها للتلف وهو ما يترتب عليه خسائر إضافية كبيرة على هذه المصانع، كما تفقد المصانع القدرة على الوفاء بالتزاماتها مع عملائها محلياً وخارجياً، الأمر الذي يضر بسمعتها ويهدد بإلغاء العقود المبرمة مع العملاء.

http://www.aleqt.com/2009/06/23/article_243613.html

ء 450 مثمنا يدفعون السوق العقارية إلى مرحلة الاحترافية المهنية

في خطوة للقضاء على المضاربات العقارية

عبد الهادي حبتور من جدة دخلت السوق العقارية السعودية في جدة أمس مرحلة جديدة من الاحترافية المهنية بعد أن أقسم أكثر من 450 أستاذا جامعيا ومهندسا ورجل أعمال ومعلما على أن يكونوا مخلصين لله ثم لدينهم ووطنهم ومهنتهم كأول (مثمنين عقاريين) يمارسون المهنة بشكل احترافي في المملكة. وردد المثمنون العقاريون القسم بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة العقارية في غرفة جدة، في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وخضع المتدربون لسبع دورات تدريبية على مدار 35 أسبوعا عبر برنامج السيادة في التثمين العقاري في مركز الدراسات المتقدمة للتدريب. وأوضح مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن هذا الحدث جاء متزامناً مع النجاح الباهر الذي حققه معرض سيتي سكيب ـ السعودية، الذي عُقد الأسبوع الماضي ولاقى أصداء واسعة. وأضاف "تخطت الاستثمارات العقارية تريليوني ريال، ومن المهم التعرف على جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع. في مايلي مزيد من التفاصيل: دخلت سوق العقار السعودي في جدة يوم أمس مرحلة جديدة من الاحترافية المهنية بعد أن أقسم أكثر من 450 أستاذا جامعيا ومهندسا ورجل أعمال ومعلما على أن يكونوا مخلصين لله ثم لدينهم ووطنهم ومهنتهم كأول (مثمنين عقاريين) يمارسون المهنة بشكل احترافي في المملكة. وردد المثمنون العقاريون القسم بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة العقارية في غرفة جدة في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وخضع المتدربون لسبع دورات تدريبية على مدار 35 أسبوعا عبر برنامج السيادة في التثمين العقاري بمركز الدراسات المتقدمة للتدريب. وأوضح مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن هذا الحدث جاء متزامناً مع النجاح الباهر الذي حققه معرض (سيتي سكيب) السعودية الذي عقد الأسبوع الماضي ولاقى أصداء واسعة، وأضاف "تخطت الاستثمارات العقارية تريليوني ريال، ومن المهم التعرف على جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، ويأتي على رأسها التفاوت الكبير في أسعار العقارات، دون وجود معايير محددة نقيس عليها السعر الحقيقي للعقار". وشدد بترجي على أن سوق العقار السعودي يعد إحدى المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط، إذ يشكل 13 في المائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في أنه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية. وكشف نائب رئيس غرفة جدة أن بعض الإحصاءات قدرت حاجة المملكة سنويا إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنوياً. من جانبه، أكد عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة والمشرف على تخريج أول دفعة من المثمنين العقاريين أن الذين خضعوا للدورات السبع يتكونون من فئات عديدة من المجتمع (أساتذة جامعة، أطباء، مهندسون، رجال أعمال، معلمون وغيرهم) في دلالة واضحة على اهتمام المواطن السعودي ووعيه بأهمية حاجة المجتمع. وأشار أن اللجنة العقارية في غرفة جدة التي أطلقت البادرة تضم عددا من اللجان منها لجنة التثمين العقاري، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة إصلاح ذات البين، ولجنة تحديث الأنظمة، ولجنة التنسيق بين الجهات الرسمية، مؤكدا أن اللجنة يزيد من أهميتها ارتباطها الوثيق بقطاع عريض من أصحاب الأعمال، إضافة إلى الجهات الرسمية ممثلة في أمانة جدة والمحكمة العامة والإدارية وكتاب العدل والمحكمة الجزئية وغيرها من الهيئات المهمة. فيما ألقى كلمة الخريجين الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، حيث أكد أن البادرة تواكب التطور الكبير الذي يحدث في الدول المتطورة، وتؤكد النظرة المستقبلية لغرفة جدة والقائمين عليها، وكشف أن قطاع العقار السعودي يعاني بعض المعوقات التي يأتي في مقدمتها تأخر صدور الرهن العقاري الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة مصادر التمويل، كما يعاني نقص عدد المثمنين العقاريين.

http://www.aleqt.com/2009/06/23/article_243515.html

مؤسسة النقد: القروض المصرفية المشكوك في تحصيلها لم تتجاوز 1.4%ء

سعود التويم وعبدالهادي حبتور من جدة أعلن الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي أن أرصدة الدولة واحتياطياتها النقدية في الداخل والخارج تدار بمهنية واحترافية عالية جداً. وشدد محافظ مؤسسة النقد على إدارة المؤسسة للسياسة النقدية قائلا إنها "أدت إلى الحد من انكشاف المصارف السعودية للمنتجات المهيكلة، ومحافظتها على ملاءة رأسمالية جيدة.حيث بلغت نسبة أصول المصارف السعودية ثمانية أضعاف حقوق المساهمين، وبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال لديها 16 بالمائة، وزادت نسبة إجمالي الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 57 في المائة فيما لم تتجاوز نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض والسلف 1.4 في المائة بنهاية عام 2008. وقال الجاسر في أول لقاء مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن الدولة تمكنت من إدارة فائض الميزانية نحو بناء الوفورات المالية وإطفاء جزء من الدين العام، مشيرا إلى تمكنها خلال السنوات القليلة الماضية، من تحقيق، تراجع نسبة الدين العام إلى أقل من 15 في المائة حالياً. أحمد فتيحي، زياد البسام، عبد الغني الخريجي، عبد الله سلسلة، وخالد الشريف. وبين محافظ مؤسسة النقد أن نسبة الإقراض نمت في الربع الأول قياسا بالعام الماضي بنسبة 16 في المائة. واستبعد محافظ مؤسسة النقد فك ارتباط الريال بالدولار وتكرار طرح هذا السؤال، مشيرا إلى أن السعودية تعتمد على منتج اقتصادي واحد وهو البترول وأسعاره تمر بدورات غريبة وعجيبة، لذا وجب حماية الاقتصاد عن طريق سياسة مواجهة التقلبات الاقتصادية التي أثبتت نجاحاتها. كما استبعد الجاسر تدخل المؤسسة وإجبار البنوك على تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة قائلا " دور مؤسسة النقد أن تكون جهة إشرافية ولا يمكنها التدخل في إجبار البنوك على التمويل". عبد الله باحمدان، إبراهيم السبيعي،عبد الله الحربي، وعبد الغني صباغ. وحول ضعف دور شركات التأمين رد الجاسر بقوله "قطاع التأمين يعتبر وليدا بالنسبة إلى السعودية، وذلك قبل أن يجري أو يتجول، عليه الحبو والتدرج في النمو حتى يمكننا الحكم عليه، لكن أعتقد أن قطاع التأمين حقق نقلات نوعية ممتازة رغم كل المصاعب التي واجهته كقطاع جديد، هناك عدد جيد من الشركات ومنافسة قوية بينها في تقديم المنتجات المختلفة وينافس بالجودة والتكلفة ويسير بشكل ممتاز والعاملين تتطور قدراتهم بشكل جيد، لكن يلزم هذا القطاع مزيداً من التعاون والتنسيق فيما بينهم " مشيرا إلى أن شركات التأمين بخير وملاءتها المالية جيدة وتنمو بشكل جيد، بالطبع لن تكون بالوتيرة نفسها بناء على اختلاف ومهنية إداراتها القائمة، الأمر الذي سيوجد التباين، لن أفاجأ إذا حصلت اندماجات بين بعض شركات التأمين خلال سنة أو سنتين مقبلتين، لكن يجب التروي وعدم الحكم على هذه التجربة بهذه السرعة فالقطاع واعد ويبشر بخير. إبراهيم العيسى ومقبل الذكير وفي رد حول الترخيص بفتح فروع للبنوك الأجنبية في السعودية قال الجاسر إن فتح فروع لبنوك أجنبية جزء منها متطلبات الدخول لمنظمة التجارة العالمية وهو فتح الباب للمستثمر الأجنبي إلى حد ما، ثم إن القطاع المصرفي السعودي بلغ مستوى من النضج يجعلنا لا نقلق من قيام بعض المصارف الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة، ولا نخشى المنافسة بل ربما العكس يجعل هذا الأمر البنوك السعودية تسعى إلى تطوير أدائها ومنتجاتها في الاقتصاد سواء للمستثمرين أو المستفيدين في القطاع المصرفي. وفي رد على سؤال حول حجم معاناة الناس من التضخم في الفترة الماضية وإن هذا كان محل نظر، قال الجاسر البنك المركزي مهامه محددة جداً وكلما كانت محددة وواضحة بشكل كبير، كان البنك المركزي أقدر على المهام المناطة إليه، بالنسبة لمعاناة المواطنين إذا كان الأمر يتعدى مهام البنك المركزي فإنه من الخطأ القول إنه ما دام البنك المركزي لديه أداة تساعد، هي في الأصل من مهام جهة أخرى يجب استخدامها ما دام الجهة الأخرى لم تقم بدورها، وهذه من المزالق التي يجب على البنك المركزي التنبه إليها، ولذلك أؤكد أن دورنا يتمحور في توفير بيئة استقرار مالي للمستثمر والمواطن العادي، ولن تكون كاملة دون شك لأن الكمال لله، والاقتصاد ليس علم رياضيات 1+1=2، نحن نجتهد ونحاول الاستفادة من تجارب كل الدول ونحضر المؤتمرات الدولية ونشارك في المناقشات، ولذلك نطبق ما نرى أنه الأنسب لمعطيات اقتصادنا من حيث إيجاد البيئة المناسبة، لكن ما يحصل داخل هذه البيئة بين المستثمر والمواطن هذا يخرج عن إطار مهامنا، لكننا بحمد الله وفرنا بيئة مفهومة خلال السنوات الماضية لكل من المواطن والمستثمر. محمد بن زقر، موسى العمران، لؤي ناظر، وعلي باسمح. وفي رد لسؤال عن تراجع استثمارات المواطنين في الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية قال إن الصناديق تخضع لإشراف جيد من ناحية تكوينها وطريقة إدارتها ماذا يحصل لها، هذا أمر استثماري كما يحل لأي سهم من أسهم الشركات المتداولة في السوق، عملية التذبذب الحاصلة في السوق أثرت في أداء الصناديق الاستثمارية، لكن مسألة الربح أو الخسارة ترجع إلى عملية الاستثمار، لكن إذا كان هناك إخلال أو سوء إدارة في عمل الصناديق الاستثمارية فهناك لجنة في هيئة سوق المال يمكن إقامة دعوى أمام هذه اللجنة وسوف يتم دراستها. وعن تأخر البنوك في الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضح محافظ مؤسسة النقد أن البنوك جائعة للأرباح وأفضل محفز لها هو الربحية، وهي لا تربح عندما تحتفظ بأموالها لذلك هي ليست في حاجة إلى مؤسسة النقد ولا غيرها لدفعهم إلى الربح، لكن يجب على البنوك نصح رجال الأعمال والمستثمرين في حال طلب تمويلات في أوقات غير مناسبة وفيها نسبة مخاطرة عالية، كما أن البنوك تعمل في ودائع الناس ولهذا لا يجوز لنا كجهة إشرافية التدخل في إجبار البنوك على التمويل، مشيرا إلى نسبة الإقراض خلال عام 2008 كانت هائلة بكل المعايير الاقتصادية وما زالت وفقاً لمعلومات شهر آذار (مارس) الماضي هناك نمو في عمليات الإقراض بنسبة 16 في المائة عنها في العام الماضي، إذاً الأرقام تقول إن الإقراض يشير بشكل جيد ولا مشكلة، لكن البعض يتجاهل ما يسمى بالدورة الاقتصادية وتأثر بعض القطاعات بسببها وليس بسبب إحجام البنوك عن التمويل كما يردد البعض. إن إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يرقى للطموح، لكن مشكلة الضمانات الكافية للتعامل مع هذه المؤسسات هو بيت القصيد. حضور كثيف لرجال وسيدات الأعمال. وفي رده على سؤال عن فك الارتباط عن الدولار قال الدكتور الجاسر إن هذه دعوات متكررة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، الكثير من الاقتصاديين ينطلقون من فكرة textbook case أي أنه عندما تكون لديك فوائض مالية يجب أن تعيد تقييم وترفع قيمة العملة، وإذا حدث انخفاض في العملة يجب أن تخفض قيمتها، هذه من أساسيات الاقتصاد، لكن إذا كنت تعمل في بلد تعتمد على منتج اقتصادي واحد وهو البترول وأسعاره تمر بدورات غريبة وعجيبة يجب عليك حماية الاقتصاد عن طريق سياسة مواجهة التقلبات الاقتصادية التي عملنا بها وما زلنا حتى اليوم وأثبتت نجاحها. وعن انسحاب الإمارات ومدى تأثير هذا الانسحاب ومراحل سير العمل الخليجية أوضح الجاسر أن العملة الخليجية الموحدة تسير بشكل جيد، ويجب علينا عدم الاستعجال في تحقيق ذلك، لأن هذه المشاريع تنموية ضخمة جداً،أوروبا مكثت أكثر من 50 عاماً للوصول إلى العملة الموحدة وما زالت تعاني حتى اليوم، ولذلك أعتقد أن المشروع يمضي قدماً وما تم تحقيقه يبشر بخير، هناك بعض العراقيل يجب تجاوزها، ومشروع العملة واعد وهناك اهتمام كبير من قادة دول مجلس التعاون.

http://www.aleqt.com/2009/05/28/article_233597.html

خبراء: الاحتياطيات النقدية للخليج تجعله من أوائل المتعافين من الأزمة العالمية

عبد الهادي حبتور من جدة أوضح عدد من الخبراء وممثلي مؤسسات مالية إقليمية وعالمية أن الاحتياطات النقدية التي تتمتع بها منطقة الخليج تجعلها في موقع جيد بحيث تكون من أوائل المناطق المتعافية من الأزمة المالية العالمية الراهنة، مشيرين إلى أن التفاؤل هو السائد حالياً في أسواق المنطقة رغم الحيطة والحذر التي تنتهجها المؤسسات المالية. وتوقع خبراء المال أن تعيد أسواق المنطقة ثقة المستثمرين بها بحلول العام المقبل، مبينين أن المنطقة تشهد معدلات طلب عالية جداً في القطاعات كافة، وتعد من أكثر المناطق التي تملك فرصاً استثمارية ممتازة على المدى الطويل في تكوين الثروات. وكان نخبة من رجال الأعمال وممثلون عن مؤسسات مالية إقليمية وعالمية قد اجتمعوا أخيراً في الرياض للتحاور حول التحديات التي تواجهها صناعة الخدمات البنكية الخاصة والفرص المطروحة أمامها خلال الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حالياً. واستطاع المجتمعون من الرواد في هذه الصناعة من البنوك الخاصة، ومكاتب الشركات العائلية، والشركات المتخصصة في استشارات الضرائب والشركات الاستشارية الأخرى، تحقيق أهداف المناظرة من حيث تكوين خلفية معرفية عميقة حول الخدمات الخاصة والمنتجات التي تتطلع إليها شريحة خاصة من كبار العملاء، إضافة إلى تقديم إطار عام لحوار تشارك فيه مكاتب الشركات العائلية، ومزودو الخدمات حول التحديات الحالية التي قد تعوق إدارة الثروات العائلية. وفي مستهل اللقاء، تم تقديم نظرة سريعة على صناعة الخدمات البنكية الخاصة في المنطقة، واستعراض المشهد العام للسوق في منطقة الشرق الأوسط ومعدلات النمو فيها، ومقارنتها بغيرها في المناطق الأخرى حول العالم، حيث أوضح خالد آل غالب، نائب أول الرئيس التنفيذي ومدير قطاع المصرفية الإسلامية للأفراد في البنك الأهلي، أن صناعة البنوك الخليجية تتمتع بالاستقرار، حيث تنتهج البنوك في هذه المنطقة سياسة شديدة التحفظ مما أسهم في رفع معدلات النمو في أسواقها، خصوصاً وأن العملاء في هذه الأسواق يفضلون الحلول والمنتجات المتوافقة مع الشريعة. إلى ذلك، قال الدكتور يارمو كوتلين، كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال "في الوقت الذي ينصح فيه باتخاذ الحيطة والحذر وتوقع ما هو غير متوقع، باستطاعتنا التفاؤل بأن الأوضاع في منطقة الخليج العربي تميل إلى الاستقرار، وبما أن أسواق المنطقة تملك كثيرا من الاحتياطيات النقدية فهي في موقع جيد يمكنها من التعافي السريع". وحول المنافسة الدائرة بين كل من المؤسسات المالية الضخمة والبنوك الخاصة ومكاتب الشركات العائلية، أكد عبد العزيز السبيعي أن البنوك التقليدية والمحافظة أثبتت جدارتها وقدمت أداءً قوياً خلال الأزمة المالية، موضحاً أن عملاء الخدمات البنكية الخاصة والمستثمرين كانوا ولا يزالون بحاجة إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية لمختلف استثماراتهم. وفيما يتعلق بآثار تعثر نشاط المصرفية الاستثمارية، ومن المستفيد من تدفق رؤوس الأموال من وإلى المنطقة على خلفية الأزمة الاقتصادية، أشار حازم زقزوق، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الخدمات البنكية الخاصة في البنك الأهلي، إلى أن البنك لم يشهد أي تحرك يذكر وكانت حركة تدفق الأموال إلى البنك طبيعية نوعاً ما، مضيفاً أن العملاء هذه الأيام يميلون إلى الاحتفاظ بأموالهم واستثمارها في المنطقة. وفي نظرة على مستقبل المنطقة، أعرب تيم تايلور، رئيس إدارة الخدمات البنكية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة بنك الإمارات، عن أمله في أن تعيد أسواق الخليج ثقة المستثمرين بها بحلول عام 2010. بينما رأى ساري عنبتاوي، مدير شركة أبراج كابيتال العربية السعودية أن المنطقة تشهد معدلات طلب عالية جداً وفي القطاعات كافة، وتابع "نحن متفائلون بأن منطقة الخليج ستكون أولى مناطق العالم التي تتعافى من الأزمة الاقتصادية الحالية". في غضون ذلك، أيد باتريك ثيريت، نائب الرئيس لشؤون إدارة الثروات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بي إن بيه باريباس، ما ذهب إليه عنبتاوي بقوله "المنطقة غنية بالسيولة وتقدم فرصاً استثمارية رائعة على المدى الطويل في تكوين الثروات".

http://www.aleqt.com/2009/05/24/article_232168.html

مجمع الفقه الإسلامي تحفظ على "التورق" السائد استنادا إلى 200 بحث

استغرب وصف قراراته بـ "السقيمة" لمجرد اختلاف الرأي عبد الهادي حبتور من جدة أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن قراراته تؤخذ بالاجتهاد الجماعي من قبل ممثلين لأكثر من 43 دولة إسلامية، يمثل ثلث أعضائه كبار العلماء والفقهاء المختارين من كافة العالم الإسلامي، معبراً عن استغرابه وصف أحد الفقهاء المعروفين قرارات المجمع بـ (السقيمة) لمجرد أن قرار المجمع الأخير خالف رأيه فقط. د. عبد السلام العبادي وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد السلام بن داوود العبادي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الاجتماع الأخير الذي عقد في الشارقة وأيد فيه المجمع تجنب اللجوء إلى (التورق) حضره أكثر من 250 عالماً، إضافة إلى تقديم أكثر من 200 خبير بحوث في شتى المجالات. وحول قرار المجمع بخصوص الجدل الدائر حول مشروعية التورق، ومدى دراسة الموضوع دراسة مستفيضة واستشارة الفقهاء، قال العبادي إن "التورق" بمفرده قدم فيه أكثر من 15 بحثاً منفصلاً. وأضاف "استكتب في موضوع التورق 15 عالماً من كبار الاقتصاديين والفقهاء في العالم الإسلامي، وفي ضوء هذه البحوث والدراسات اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قراره الأخير، وهو القرار نفسه الذي اتخذه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي". وشدد أمين عام مجمع الفقه الإسلامي على أن قرارات المجمع تؤخذ بالاجتهاد الجماعي الذي يقدم على الاجتهاد الفردي عند الفقهاء، مبيناً احترام المجمع كل الآراء المطروحة بشأن التورق ومدى مشروعيته إلا أنه استدرك "نحن لا نصادر الآراء ولا يمكننا ذلك، لكن الناس تفرق بين الآراء التي يجمع عليها الفقهاء وبالدليل، وأخرى آراء فردية وينقصها الدليل". وكان الجدل قد تجدد أخيراً حول تحريم "التورق" بعد تأييد مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي دعا فيه المؤسسات والمصارف الإسلامية، إلى تشجيع القرض الحسن وإنشاء صناديق له، وذلك لتجنب المحتاجين اللجوء إلى "التورق". كما شدد المجمع على ضرورة التزام المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة، والالتزام بالضوابط الشرعية. يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي تأسس تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث "دورة فلسطين والقدس" المنعقد في مكة المكرمة في السعودية في الفترة من 25 إلى 28 كانون الثاني (يناير) 1981، ويبلغ عدد الدول المشاركة فيه 43 دولة من بين 57 دولة ممثلة بواحد أو أكثر من خيرة علماء الفقه الإسلامي من أبنائها، كما استعان المجمع بعديد من الخبراء المميزين في مجالات المعرفة الإسلامية وشتى المعارف والعلوم الأخرى. والمعلوم أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي أكد في اجتماعه في الشارقة ضرورة استخدام المصارف والمؤسسات المالية صيغ الاستثمار والتمويل الشرعية في جميع أعمالها وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاما بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو المرة. وأوصى المجمع بتشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين اللجوء للتورق وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن. وفي مجال الصكوك الإسلامية (التورق) وتطبيقاتها المعاصرة أوصى المجمع في حينها بضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية وتلتزم بالأحكام الشرعية، حاثا كذلك السلطات التشريعية في الدول الإسلامية على إيجاد الإطار القانوني المناسب والبيئة القانونية الملائمة والحاكمة لعملية التصكيك بمختلف جوانبها وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية. وكان تقرير اقتصادي متخصص قد أكد في وقت سابق أن الصكوك أو سوق السندات الإسلامية مازالت متمركزة في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، رغم تراجعها عالميا عام 2008 بعد أعوام من النمو الهائل. وأوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في وقت سابق أن حصيلة إصدارات الصكوك انخفضت بنسبة 54.5 في المائة خلال عام 2008 بالغة 15.1 مليار دولار مقارنة بـ 33.1 مليار عام 2007، مضيفا أن دول مجلس التعاون شكلت 55.5 في المائة من قيمة الصكوك المصدرة بالدولار عام 2008، في حين شكلت ماليزيا 36.3 في المائة منها. وعزا التقرير الانخفاض في إصدارات الصكوك إلى الضائقة الائتمانية التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن الاستثمار في أسواق الدخل الثابت ومن ضمنها سوق السندات الإسلامية، مشيرا إلى أن عملية إصدار الصكوك في الربع الرابع من عام 2008 كانت ضعيفة مقارنة بالأرباع الأخرى من العام ذاته. وقال التقرير إن عدد الصكوك المؤسساتية شهد تراجعا طفيفا منخفضا من 97 إصدارا عام 2007 إلى 92 إصدارا عام 2008، بينما ارتفع عدد الصكوك السيادية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 73 إصدارا عام 2008 مرتفعا من 32 في عام 2007.

http://www.aleqt.com/2009/05/25/article_232479.html

مطالبة الهيئات الشرعية في البنوك السعودية بفتح الباب لجيل ثان من العلماء الشباب

كبير المفتين في دبي يرى أن المصارف الإسلامية هي الخاسر الأكبر عبد الهادي حبتور من جدة أكد خبراء في صناعة المال الخليجية ضرورة استشعار أعضاء الهيئات الشرعية في السعودية بالواجب الشرعي الملقى عليهم عبر إيجاد جيل ثان من العلماء الشباب، يحمل معه مشعل الرقابة الشرعية ويخلف كذلك الجيل الحالي من الفقهاء الكبار في السن، ومذكرين بأن تجاهل ذلك سيجعل من المصارف الإسلامية الخاسر الأكبر في هذه الصناعة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن المشايخ الكبار، إنما المقصد هو إتاحة الفرصة لعدد معين من أبرز العلماء الشباب للاحتكاك بهذه الكفاءات والاستفادة من خبراتها. أرجع لاحم الناصر الخبير في المصرفية الإسلامية أسباب اختيار المؤسسات المالية للأسماء الذائعة الصيت إلى أن صناعة الصيرفة الإسلامية هي صناعة مالية تبحث عما يحقق لها مبيعات أفضل وربحية أعلى وبالتالي فهي تنظر لهؤلاء العلماء على أنهم أداة لتسويق منتجاتها نظرا لما يتمتعون به من شهرة وثقة لدى مجتمعاتهم. وتابع "على أعضاء الهيئات الشرعية استشعارهم بالواجب الشرعي الملقى عليهم تجاه إيجاد جيل ثان من العلماء الشباب المؤهلين في الجانب المالي وذلك بإدماج هؤلاء العلماء الشباب في الهيئات الشرعية التي يتولون إنشاءها حفاظا على استمرارية النمو في الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى تحويل عمل الهيئات الشرعية من عمل فردي إلى مؤسسي". وعن الفقهاء الكبار، يقول الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، "دائماً ما يتم اختيار الفقهاء الكبار في المصارف الإسلامية لأن الصيرفة الإسلامية تقوم على المخاطرة بالمال، وتحتاج إلى مرونة في التشريع، حيث يعطيها نوعاً من الضمان لحماية رأس المال، ونوعاً من التشجيع للمساهمين في هذه الصيرفة بإعطائهم أرباحاً لا بأس بها، وأولئك الصيرفيون الإسلاميون الكبار لهم حنكة وتجربة في مثل ذلك، وهنا يتعين أن تنتقل هذه الحنكة والتجربة إلى الصفين الثاني والثالث من طلاب العلم الشرعي والاقتصاد الإسلامي، وكان يجدر بتلك المصارف أن توفر هذه الصفوف لمستقبل صناعتها الصيرفية. ومن الأهمية بمكان أن يعاصر الفقهاءُ من الشباب العلماء الكبار في عمل الهيئات الشرعية حتى يفيدوا منهم ويكتسبوا الخبرة والتجربة لحمل الأمانة". ويواصل "إن أقل واحد من المشايخ الكبار لا يقل عمره عن 60 عاماً، وهو متوسط العمر الغالب في البلاد الإسلامية عموماً، فإن لم تتوافر هذه الصفوف لتحل محل من يلقى ربه أو يعجز عن الاستمرار في عمله، ستكون تلك المصارف هي الخاسر الأكبر في هذه الصناعة". وأشار إلى أنه في حالة عدم قيام البنوك بإيجاد جيل ثان من الفقهاء الشباب، فإنه يتعين على من "يشرف على تلك المصارف التدخل لتوفير هذه الصفوف لمصلحتها مستقبلاً كما فعل البنك المركزي الماليزي. التجربة الماليزية في إشارة منه إلى ما قام به الفقيه العالمي الدكتور محمد داود بكر عندما كان موجودا في عدد كبير من الهيئات الشرعية للمصارف الماليزية، ثم بدأ بتوجيه سؤال لنفسه أن صناعة الصيرفة في بلاده ما كان يجب لها أن تعتمد على فقيه واحد، خاصة أن قطاع المال الإسلامي بدأ يتوسع، ولذلك قام الفقيه الماليزي الذائع الصيت بالتحدث مع البنك المركزي الماليزي وأقنعهم بوجهة نظره بعدها أصدر بنك "نيجارا" تعليمات للبنوك أن الفقيه يحق له أن يعمل في مصرف واحد فقط وشركة تكافل واحدة وشركة إدارة صناديق إسلامية واحدة. ويهدف القرار هذا إلى ضخ أسماء جديدة من الفقهاء إلى هذه الصناعة عوضاً من استحواذ الفقهاء الكبار على هذه المناصب. ووصف الحداد ما قام به بكر بالخطوة الإيجابية وينبغي، والحديث للحداد، لغيره من مشاهير الصيرفة الإسلامية أن يحذو حذوه في نفع أمتهم ودينهم وإخوانهم. في حين وصف الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التجربة الماليزية بالجيدة وتستحق الدراسة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية في المنطقة، مع النظر في كيفية الاستفادة منها. الشعور بالخطأ وعن كيفية اختيار العلماء للهيئات الشرعية، يقول الناصر إنه بعد أن تقوم المؤسسة المالية باختيار أحد العلماء "نتيجة معرفتها به ثم تكل إليه تعيين بقية الأعضاء فيقوم بتعيين من يعرفه من العلماء ممن هو من زملائه في إحدى الهيئات الشرعية وهكذا نجد أن الأسماء نفسها تتكرر في عديد من الهيئات الشرعية إلا أننا نجد أنه في الآونة الأخيرة لمس بعض العلماء عدم صحة هذا المنهج فأخذوا يطعمون الهيئات الشرعية التي يوكل إليهم تشكيلها ببعض طلبة العلم لتوسيع قاعدة العلماء المؤهلين في الجانب المصرفي الإسلامي". التخصصات الأكاديمية وعن التخصصات الأكاديمية في الصيرفة الإسلامية التي تفتقر لها بعض جامعات الخليج، يقول الحداد "وإذا كان المتمكنون من الاقتصاد الإسلامي في جميع الدول الإسلامية يعدون على الأصابع، فكيف ينهض الاقتصاد الإسلامي في نفسه وينتقل إلى غيره في وقت اشتدت الحاجة إليه وتوجهت الأنظار إليه، فكان لابد من تأهيل عشرات بل مئات الطلاب في دراسات تخصصية في أرقى الجامعات، ويتعين على الجامعات الإسلامية والعربية أن تفتح أبوابها لتخصص الاقتصاد الإسلامي". ويشير الناصر إلى أن المنطقة لا تعاني شحا في الفقهاء الشباب، حيث إن الكليات الشرعية في جميع أنحاء العالم تخرج منهم الآلاف ولكن ينقصنا الفقهاء المتبحرون في العلوم المالية والمصرفية. حيث يقول "نحن في حاجة لتضافر الجهود بين الجهات الرقابية والهيئات الشرعية العاملة والكليات الشرعية، حيث يوضع مخطط عمل لإيجاد علماء شرعيين متخصصين في الأمور المالية وهذا يتأتى من خلال إيجاد أقسام متخصصة في الكليات الشرعية بالعلوم المالية والمصرفية، حيث يمزج الدارس فيها بين العلم الشرعي ودراسة العلوم المالية والمصرفية المعاصرة.

http://www.aleqt.com/2009/05/31/article_234534.html