متوقعاً 800 مليون ريال أرباحا لعام 2009 و160 مليون للربع الأول
عبد الهادي حبتور من جدة أكد الدكتور سامي باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا أن الأزمة المالية العالمية أحدثت تأثيراً واضحاً على المجموعة من حيث انهيار أسعار المواد والسلع الأساسية منذ آب (أغسطس) 2008، الذي أدى بدوره إلى انخفاض هامش الربح للمجموعة في منتجاتها الأساسية، إضافة إلى انخفاض القيمة السوقية لمحفظة "صافولا" في سوق الأسهم المحلية. وأوضح العضو المنتدب الذي كان يتحدث عن تداعيات الأزمة العالمية على مجموعة صافولا في غرفة جدة أمس، أن صافولا اضطرت لوضع مخصصات مالية لمجابهة آثار الأزمة الاقتصادية تتمثل في 242 مليون ريال لقاء التأثير السالب في قيمة المخزون وصفقات المواد الخام متعاقد عليها مسبقا، و272 مليون ريال مقابل محفظة المجموعة في الأسهم السعودية، فيما تم تخصيص 160 مليون ريال مقابل انخفاض في قيمة استثمارات استراتيجية متاحة للبيع. وأشار باروم أن هذه الخطوات ساعدت المجموعة على اتخاذ القرار التجاري المناسب وتحرير السيولة الثمينة، كما أسهم في المحافظة على الحصة السوقية للمجموعة. وأضاف "أدت الأزمة المالية العالمية إلى هبوط سريع في أسعار الأسهم في البورصات وأسواق المال العالمية والإقليمية، نتج عنه انخفاض في أسعار أسهم بعض الشركات التي تستثمر فيها "صافولا"، كما أن اتخاذ قرار بتكوين هذه المخصصات يجعل قرار التخارج من هذه الاستثمارات مستقلاً عن المعالجة المحاسبية بل تظل هذه الاستثمارات مرتبطة بجدوى الاستمرار فيها ومستوى جاذبيتها على المديين المتوسط والبعيد". ولفت الدكتور سامي إلى أن التوقيت الأمثل لأخذ هذه المخصصات هو في عام 2008 لأن نتائجه كانت تحتوي على أرباح جيدة تم تحقيقها خلال الأشهر التسعة الأولى، مما يمكن المجموعة من استيعاب تلك المخصصات. وعن تأثر اقتصاديات دول الخليج الأخرى بالأزمة الاقتصادية أبان باروم أن هذا التأثير جاء من خلال الاستثمارات الكبيرة في الأسواق العالمية عبر الصناديق السيادية، التوسع في شراء بعض الأصول المشكوك في سلامتها، التركيز الشديد على قطاع العقار، اقتصاديات لا تتسم بالديمومة، التوسع السريع في أنشطة البنوك الاستثمارية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط من 145 دولارا إلى 40 دولارا (لجميع دول الخليج). وأوضح العضو المنتدب لمجموعة صافولا أن من أهم الدروس المستفادة من الأزمة العالمية تتمثل في تطوير القدرات الحالية المحدودة للمجموعة في مجال إدارة المخاطر، التركيز على الأنشطة الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة حالياً والابتعاد عن الأنشطة التي لا تقع ضمن هذه الأنشطة الرئيسية، المحافظة على توازن وتنويع استثماراتنا الاستراتيجية بحيث تشتمل على (استثمارات ناضجة ومولدة للنقدية) و(استثمارات مربحة ونامية) وأخرى (واعدة في المستقبل)، مزيد من التوسع في البلدان التي تركز عليها المجموعة ولها عمليات قائمة فيها وخبرات متراكمة، إلى جانب التركيز على الاستثمارات التي تعزز أوضاعنا التنافسية في أنشطتنا الرئيسية وتسهم في الاستفادة القصوى من أصولنا الاستراتيجية. وعن قطاعات "صافولا" قال الدكتور سامي باروم إن قطاعات "صافولا" الأساسية أقل عرضة للتأثيرات الاقتصادية نسبياً، مشيراً إلى أن قطاع الأغذية يشكل مادة أساسية للاستهلاك البشري، لذا فإن نموها مرتبط بالنمو السكاني الطبيعي، فيما يشكل قطاع التجزئة – وخصوصاً في ظروف تآكل الدخل و المدخرات – خياراً أفضل لغالبية السكان لتوفير احتياجاتهم، ويشكل قطاع البلاستيك مصدر العبوات للصناعات الأساسية في الغذاء (الألبان والعصائر والمياه) وفي منتجات الصحة كالشامبو وغيره، متوقعاً استمرار نمو المبيعات في هذه القطاعات رغم الأزمة الاقتصادية. وبيّن باروم أن قطاع العقارات تأثر نتيجة لانخفاض رغبة المستثمرين في المشاركة في المشاريع العقارية، وهو ما حدا بالمجموعة إلى تخفيض موظفي العقار بنسبة 25 في المائة. وبالنسبة للوضع التجاري للمجموعة في ظل الأزمة العالمية قال الدكتور سامي إنه بالرغم من أداء الربع الرابع من عام 2008، تظل المجموعة تتمتع بملاءة مالية عالية، حيث أكملت "صافولا" معظم المتطلبات الاستثمارية لمشاريع التوسعة، كما أن النزول الكبير في أسعار المواد الأولية سيؤدي إلى تخفيض رأس المال العامل ويوفر نقداً إضافياً، ويؤدي إلى تحسن هوامش الربح لدى المجموعة، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من المحفظة العقارية للمجموعة عبارة عن أصول عاملة ومولدة للنقد (مراكز التسوق)، مبيناً أنه سيتم التركيز في التطوير على مشاريع سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومنخفضة الدخل يعتمد على سد الفجوة الحالية والمتفاقمة في العرض. وأضاف باروم "رغم تحديات الأزمة الاقتصادية والانكماش في الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك فرصا حقيقية للنمو، حيث يزداد الآن توافر الكوادر الإدارية وتخف المنافسة على استقطابها، وانخفضت قيمة كثير من الأصول الجيدة وأصبحت أسعارها معقولة، إلى جانب رغبة كثير من المستثمرين في التخارج من الأنشطة غير الرئيسية لتوفير السيولة". وتوقع العضو المنتدب تحقيق المجموعة صافي ربح قدره 800 مليون ريال لعام 2009 دون الأخذ في الحسبان الأرباح الرأسمالية التي قد يتم تحقيقها، إضافة إلى تحقيق صافي ربح في حدود 160 مليون ريال للربع الأول 2009. وشدد باروم على أن حوكمة الشركات مطلب ملح، وأنها تعكس كيف تتصرف إدارات الشركات تجاه المستثمرين، واضعاً عدة تساؤلات: هل تملك الإدارة استراتيجية وخطط عمل واضحة؟ وهل تصب هذه الخطط في صالح المساهمين على المدى الطويل؟ هل يضم مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين؟ هل توجد لجان فاعلة لمجلس الإدارة تم تشكيلها من أعضاء مستقلين وذوي خبرة، هل تفصح الشركة عن المعلومات الجوهرية وتصدر تقاريرها المالية في مواعيدها؟ هل تتسم بالشفافية والوضوح؟ هل يتم الإفصاح بشفافية عن العمليات الخاصة بأطراف ذات علاقة وحالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين؟ وعدّد الدكتور سامي أهم المزايا والفوائد التي تولدها حوكمة الشركات حيث إن الحوكمة الجيدة ترفع كفاءة العمل والإدارة، تعزز سلامة القرارات الاستراتجية، ترفع القيمة السوقية للشركات، الشركات ذات الحوكمة الجيدة تظهر أداءً أفضل، الشركات ذات الحوكمة الجيدة تتخذ قرارات استثمارية أفضل، انعدام الثقة بالمستقبل الاقتصادي يرجع في جانب منه إلى الوضع النفسي الذي يمكن تحسينه عبر مزيد من الحوكمة الفاعلة. وقال باروم إن "صافولا" تسعى إلى تطبيق أفضل معايير الشفافية وحوكمة الشركات، وقرار المجموعة بتكوين مخصصات للخسائر غير المحققة نتيجة لانخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية وكذلك التزامها بإعلان النتائج المتوقعة لعام 2009 يعكس دورها الريادي في تطبيق معايير عالية للشفافية تعكس إيمانها بالأثر الإيجابي لهذا الالتزام. كما أن قرار "تكوين مخصصات" يعزز مبدأ الأمانة الذي تنتهجه "صافولا" ودلالة واضحة بالتزامها بهذا المبدأ في أصعب المواقف، لافتاً إلى أن المجموعة حققت المرتبة الأولى على مستوى السعودية في مجال الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية والمرتبة 14 على مستوى دول الخليج العربي من ضمن 581 شركة مساهمة عامة وفقاً لدراسة مستقلة قام بها معهد حوكمة (معهد خليجي لا يهدف إلى الربح ومتخصص في مجال الحوكمة) بالتعاون مع (معهد مديري) في دبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق