فقدان اتخاذ القرار وكشف الأسرار أبرز تحديات التحول إلى مساهمة
مسؤول: 15 مليارا أموال مجمدة في الشركات العائلية بسبب نزاعات
من اليمين وليد البواردي، صالح السريع، مازن بترجي، محيي الدين حكمي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في غرفة جدة أمس. «الاقتصادية»
أوضح صالح السريع عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة، أن ما يقارب 15 مليار ريال أموال مجمدة في الشركات العائلية، بسبب نزاعات ودعاوى. وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد أمس في الغرفة "الإحصاءات تؤكد أن 98 في المائة من حجم الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية، وأن مساهمة الجيل الثاني للعائلات في هذه الشركات لا تتعدى 33 في المائة، بينما 15 في المائة فقط يديرها الجيل الثالث، و4 في المائة تصل إلى الجيل الرابع، الأمر الذي يعني أن وفاة مؤسس الشركة تسهم بشكل كبير في انهيار الشركة أو فشلها أو تراجع نجاحاتها".
وأوضح مختصون أن أبرز التحديات التي تواجه تحول الشركات العائلية في السعودية إلى شركات مساهمة، تخوف ملاك هذه الشركات من فقد السيطرة على اتخاذ القرار، إلى جانب هاجس كشف البيانات وأسرار الشركة أمام الملأ.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أوضح مختصون أن أبرز التحديات التي تواجه تحول الشركات العائلية في السعودية إلى شركات مساهمة تخوف ملاك هذه الشركات من فقد السيطرة على اتخاذ القرار إلى جانب هاجس كشف البيانات وأسرار الشركة أمام الملأ.
وقال لـ"الاقتصادية" صالح السريع عضو اللجنة التجارية الإستراتيجية في غرفة جدة وعضو مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية: إن أقل من 1 في المائة فقط من الشركات العائلية الموجودة في السعودية تحولت إلى شركات مساهمة، مبيناً أن هاجس السيطرة والإمساك بزمام الأمور يمثل أبرز المخاوف التي تساور ملاك الشركات العائلية في السعودية.
ولفت السريع على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس في غرفة جدة للكشف عن محاور ومتحدثي ملتقى (مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة)، أنه ما لم تتوافر القناعة الكاملة لدى الملاك ضد هذه المخاوف التي تساورهم وإبراز الإيجابيات والسلبيات لعملية التحول من أطراف خارجية، فلا يتوقع أن يقدموا على مثل هذه الخطوة بسهولة.
وكشف صالح السريع أن ما يقارب 15 مليار ريال حالياً عبارة عن دعاوى وشكاوى قائمة حالياً في شركات عائلية. وأضاف: "الإحصاءات تؤكد أن 98 في المائة من حجم الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية، وأن مساهمة الجيل الثاني للعائلات في هذه الشركات لا تتعدى 33 في المائة بينما 15 في المائة فقط يديرها الجيل الثالث، و4 في المائة تصل إلى الجيل الرابع، الأمر الذي يعني أن وفاة مؤسس الشركة تسهم بشكل كبير في انهيار الشركة أو فشلها أو تراجع نجاحاتها".
وتابع: "وبالتالي باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى التحول إلى شركات مساهمة للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، وتفادياً لأية خلافات أو مشكلات تحدث في العائلة وتسير على سير العمل ويتضرر منها عدد كبير من الموظفين، كما أن (المجاملة) هي أكبر مرض يواجه الشركات العائلية، فقد تحدث محاباة للبعض على حساب الآخر، ومن المهم أن تؤسس الشركات بطريقة حديثة تضمن استمرارها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نجاحاتها من خلال الاعتماد على أفضل الكفاءات في الإدارة، والبعد عن أي نوع من المجاملة، وتجاوز مرحلة الخوف من أن تصيب البعض من دخول شركاء جدد ينازعونه اتخاذ القرارات".
من جهته، أوضح وليد البواردي مدير عام التداول النقدي في شركة "تداول" أن الهدف هو توعية الشركات العائلية بأهمية التحول لشركات مساهمة، وأن ذلك يصب في مصلحة استمراريتها بالدرجة الأولى.
وأضاف: "اجتمعنا مع أكثر من 100 شركة كما هو معلوم لدينا الآن 156 شركة مدرجة وهو عدد ضئيل جداً مقارنة بحجم السوق السعودية، وأدرجت منذ بدء هذا العام ست شركات تجاوز متوسط التغطية لها 500 في المائة وشارك فيها 1.2 مليون مساهم كمتوسط وهي أرقام جيدة جداً نأمل أن تتضاعف مع نهاية العام".
وقال البواردي في رده على سؤال "الاقتصادية" حول النسبة القانونية التي يحتفظ بها أصحاب الشركات العائلية عند التحول إلى مساهمة أن النظام يخول للملاك طرح 30 في المائة من الشركات للاكتتاب كحد أدنى، وهو ما ينفي التخوف من فقدان حصة الأغلبية في الشركة على حد قوله.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى اطلاع الملاك والتنفيذيين في الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية على التجارب والخبرات السابقة للشركات التي مرت بتجربة الإدراج في السوق المالية السعودية وما هي التحديات والفرص المتاحة لهم في السوق المالية، إضافة إلى الخطوات الضرورية اللازمة للتحول إلى شركة مساهمة عامة والمزايا والخدمات التي ستحصل عليها الشركات من الإدراج.
ومن أبرز المتحدثين في الملتقى أحمد فتيحي ومحمد العقيل وصالح السريع وكوكبة من أبرز أصحاب الأعمال في جدة والذين يكشفون أسرارهم التجارية وذلك مساء الاثنين المقبل بقاعة صالح التركي في مقر الغرفة بمشاركة 14 خبيراً اقتصادياً ومالياً، وحضور كبير من المهتمين بالاقتصاد الوطني والشركات العائلية.
إلى ذلك، دعا مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أصحاب وصاحبات الأعمال إلى حضور الملتقى والتفاعل مع جلساته الثلاث التي تجمع بين التجربة والآلية والنظام، مشيراً إلى أن الغرفة تحركت في الوقت المناسب لإنقاذ كثير من الشركات العائلية من الانهيار، وحتى تستمر لخدمة الأجيال المقبلة وتسهم بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، أوضح المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة، أن الجلسة الأولى تستمر لمدة ساعة كاملة وتتحدث عن (تجربة الشركات العائلية) ويتحدث خلالها أحمد فتيحي رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، وصالح ناصر السريع عضو مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، ويديرها الدكتور أحمد النشار.
فيما تتناول الجلسة الثانية التي يديرها راشد الفوزان (كيفية التحول من شركة عائلية إلى مساهمة عامة)، ويتحدث خلالها طارق السديري الرئيس التنفيذي للمصرفية للاستثمار، أشرف الغزالي رئيس قسم أسواق رأس المال بإدارة الخدمات الاستشارية المالية في مجموعة الدخيل المالية، ووليد البواردي مدير عام التداول النقدي في شركة السوق المالية السعودية "تداول"، في حين سيكون موضوع الجلسة الثالثة التي يديرها تركي فدعق (الحوكمة والشركات العائلية)، ويتحدث خلالها أحمد آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، المستشار القانوني الدكتور عدلي حماد، ثم يفتح باب المناقشة العامة للمشاركين في الملتقى وتناول طعام السحور.
وأوضح مختصون أن أبرز التحديات التي تواجه تحول الشركات العائلية في السعودية إلى شركات مساهمة، تخوف ملاك هذه الشركات من فقد السيطرة على اتخاذ القرار، إلى جانب هاجس كشف البيانات وأسرار الشركة أمام الملأ.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أوضح مختصون أن أبرز التحديات التي تواجه تحول الشركات العائلية في السعودية إلى شركات مساهمة تخوف ملاك هذه الشركات من فقد السيطرة على اتخاذ القرار إلى جانب هاجس كشف البيانات وأسرار الشركة أمام الملأ.
وقال لـ"الاقتصادية" صالح السريع عضو اللجنة التجارية الإستراتيجية في غرفة جدة وعضو مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية: إن أقل من 1 في المائة فقط من الشركات العائلية الموجودة في السعودية تحولت إلى شركات مساهمة، مبيناً أن هاجس السيطرة والإمساك بزمام الأمور يمثل أبرز المخاوف التي تساور ملاك الشركات العائلية في السعودية.
ولفت السريع على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس في غرفة جدة للكشف عن محاور ومتحدثي ملتقى (مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة)، أنه ما لم تتوافر القناعة الكاملة لدى الملاك ضد هذه المخاوف التي تساورهم وإبراز الإيجابيات والسلبيات لعملية التحول من أطراف خارجية، فلا يتوقع أن يقدموا على مثل هذه الخطوة بسهولة.
وكشف صالح السريع أن ما يقارب 15 مليار ريال حالياً عبارة عن دعاوى وشكاوى قائمة حالياً في شركات عائلية. وأضاف: "الإحصاءات تؤكد أن 98 في المائة من حجم الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية، وأن مساهمة الجيل الثاني للعائلات في هذه الشركات لا تتعدى 33 في المائة بينما 15 في المائة فقط يديرها الجيل الثالث، و4 في المائة تصل إلى الجيل الرابع، الأمر الذي يعني أن وفاة مؤسس الشركة تسهم بشكل كبير في انهيار الشركة أو فشلها أو تراجع نجاحاتها".
وتابع: "وبالتالي باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى التحول إلى شركات مساهمة للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، وتفادياً لأية خلافات أو مشكلات تحدث في العائلة وتسير على سير العمل ويتضرر منها عدد كبير من الموظفين، كما أن (المجاملة) هي أكبر مرض يواجه الشركات العائلية، فقد تحدث محاباة للبعض على حساب الآخر، ومن المهم أن تؤسس الشركات بطريقة حديثة تضمن استمرارها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نجاحاتها من خلال الاعتماد على أفضل الكفاءات في الإدارة، والبعد عن أي نوع من المجاملة، وتجاوز مرحلة الخوف من أن تصيب البعض من دخول شركاء جدد ينازعونه اتخاذ القرارات".
من جهته، أوضح وليد البواردي مدير عام التداول النقدي في شركة "تداول" أن الهدف هو توعية الشركات العائلية بأهمية التحول لشركات مساهمة، وأن ذلك يصب في مصلحة استمراريتها بالدرجة الأولى.
وأضاف: "اجتمعنا مع أكثر من 100 شركة كما هو معلوم لدينا الآن 156 شركة مدرجة وهو عدد ضئيل جداً مقارنة بحجم السوق السعودية، وأدرجت منذ بدء هذا العام ست شركات تجاوز متوسط التغطية لها 500 في المائة وشارك فيها 1.2 مليون مساهم كمتوسط وهي أرقام جيدة جداً نأمل أن تتضاعف مع نهاية العام".
وقال البواردي في رده على سؤال "الاقتصادية" حول النسبة القانونية التي يحتفظ بها أصحاب الشركات العائلية عند التحول إلى مساهمة أن النظام يخول للملاك طرح 30 في المائة من الشركات للاكتتاب كحد أدنى، وهو ما ينفي التخوف من فقدان حصة الأغلبية في الشركة على حد قوله.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى اطلاع الملاك والتنفيذيين في الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية على التجارب والخبرات السابقة للشركات التي مرت بتجربة الإدراج في السوق المالية السعودية وما هي التحديات والفرص المتاحة لهم في السوق المالية، إضافة إلى الخطوات الضرورية اللازمة للتحول إلى شركة مساهمة عامة والمزايا والخدمات التي ستحصل عليها الشركات من الإدراج.
ومن أبرز المتحدثين في الملتقى أحمد فتيحي ومحمد العقيل وصالح السريع وكوكبة من أبرز أصحاب الأعمال في جدة والذين يكشفون أسرارهم التجارية وذلك مساء الاثنين المقبل بقاعة صالح التركي في مقر الغرفة بمشاركة 14 خبيراً اقتصادياً ومالياً، وحضور كبير من المهتمين بالاقتصاد الوطني والشركات العائلية.
إلى ذلك، دعا مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أصحاب وصاحبات الأعمال إلى حضور الملتقى والتفاعل مع جلساته الثلاث التي تجمع بين التجربة والآلية والنظام، مشيراً إلى أن الغرفة تحركت في الوقت المناسب لإنقاذ كثير من الشركات العائلية من الانهيار، وحتى تستمر لخدمة الأجيال المقبلة وتسهم بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، أوضح المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة، أن الجلسة الأولى تستمر لمدة ساعة كاملة وتتحدث عن (تجربة الشركات العائلية) ويتحدث خلالها أحمد فتيحي رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، وصالح ناصر السريع عضو مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، ويديرها الدكتور أحمد النشار.
فيما تتناول الجلسة الثانية التي يديرها راشد الفوزان (كيفية التحول من شركة عائلية إلى مساهمة عامة)، ويتحدث خلالها طارق السديري الرئيس التنفيذي للمصرفية للاستثمار، أشرف الغزالي رئيس قسم أسواق رأس المال بإدارة الخدمات الاستشارية المالية في مجموعة الدخيل المالية، ووليد البواردي مدير عام التداول النقدي في شركة السوق المالية السعودية "تداول"، في حين سيكون موضوع الجلسة الثالثة التي يديرها تركي فدعق (الحوكمة والشركات العائلية)، ويتحدث خلالها أحمد آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، المستشار القانوني الدكتور عدلي حماد، ثم يفتح باب المناقشة العامة للمشاركين في الملتقى وتناول طعام السحور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق